الزراعة في الإمارات العربية المتحدة
الزراعة في الإمارات العربية المتحدة، وتشمل صيد الأسماك، كانت تشكل جزءاً صغيراً في الاقتصاد الإماراتي في أوائل التسعينيات، حيث كانت تساهم بأقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.[1] منذ تأسيس الإمارات العربية المتحدة، شجع توافر رأس المال والطلب على إنتاج الأسماك التنمية الزراعية. وتشمل المناطق الرئيسية للزراعة دقداقة في رأس الخيمة، فلج الملة في أم القيوين، وادي الذيد في الشارقة، العوير في دبي والمناطق الساحلية في الفجيرة. تبلغ إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 160.000 هكتار.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
الزراعة هي نشاط قديم في دولة الإمارات ، ومارسه الشعب الإماراتي بكثرة في بعض مناطق الدولة، مثل: رأس الخيمة، والفجيرة ،والعين وفي بعض الواحات، مثل واحة ليوا.
وقد تطور هذا القطاع بشكل سريع منذ عام 1971، على الرغم من وجود عدة مشكلات مثل ندرة موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والآفات الزراعية، وخسائر ما بعد الحصاد.
وفي الوقت الحاضر، لقد أصبحت الزراعة نشاطاً اقتصادياً يعتمد على استخدام أحدث التقنيات. وكان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دورًاً هامًاً في تطوير وتنمية القطاع الزراعي في الدولة.
وقد تم بذل جهود عديدة للحفاظ على الموارد المائية، مع توجيه الاهتمام نحو تعزيز استخدام، وتركيب نظم الري الحديثة لاستبدال طريقة الري بالغمر، التي تهدر كميات كبيرة من المياه.
كما ارتفعت نسبة استخدام نظم الري الحديثة مثل (أنظمة الري بالرش، وبالتنقيط، وبالنافورة) إلى 91 في المئة في عام 2011 بعد أن كانت 32 في المئة في عام 1999.
كما ارتفع عدد المزارع من 4,000 مزرعة في عام 1971 إلى 35,704 مزرعة في عام 2011 على مساحة تقدر بـ 105,257 هكتار. ونتيجة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، يوجد الآن 54 مزرعة عضوية للخضروات، وثلاث مزارع للإنتاج الحيواني، ومنشأة واحدة للتصنيع.
وزادت مساحة أراضي الإنتاج العضوي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3920 هكتار في نهاية عام 2013.
أسست الإمارات قاعدةً قويّةً وأساسية للزراعة بتحضير الأراضي الزّراعية وتوزيعها مجاناً على المواطنين، وتسهيل القروض الزّراعية والمعدات؛ مما انعكس على استقرار المزارعين على زراعة أراضيهم وتوقف الهجرة الاختيارية، وتم بناء المساكن الحديثة وتوفير الخدمات لهم بالقرب من أراضيهم الزّراعية. تمّ الاهتمام بالتجارب الزّراعية ضمن مراكز الأبحاث خصوصاً في إمارة العين؛ فأنشِئت المزارع الحديثة في الجرف الصّحراوية التي تحوّلت لغابة خضراء، وأصبح هناك اهتمام في زراعة اللاف من النخيل، وأمّا في الجُزر الإماراتيّة خصوصاً جزيرة بني ياس فبالإضافة إلى كونها محمية طبيعية تمّت زراعة الأشجار المثمرة فيها مثل التفاح، والأناناس، والزيتون، والبن، والكمثرى، والفراولة، وأشجار الموالح.
التوجه نحو الاكتفاء الذاتي
حسب تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 2011، حول التنمية الزراعية في دول المجلس، بأن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من الإنتاج الزراعي بشكل عام تصل إلى 50٪ من حاجة الاستهلاك المحلي، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الفواكه إلى 36٪ في العام السابق، بعد زيادة عدد الأشجار المنتجة إلى نحو 74 ألف شجرة تقريباً، تنتج ما لا يقل عن 40143 طناً.
كما أظهر التقرير، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات لتصل إلى 60٪ من الاستهلاك المحلي، خصوصاً منتجات الطماطم والقرعيات والباذنجان، حيث وصل حجم محاصيل الخضراوت إلى 719756 طناً، ويتولى مصنع تعليب الخضراوات في العين امتصاص الفائض من إنتاج الخضراوات في المواسم التي تتوافر فيها. وقدر التقرير عدد العمال الزراعيين داخل الدولة بنحو 70 ألف عامل، بينما قدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العام الماضي بنحو 74.172 هكتاراً، بينما كانت المساحة المزروعة فعلاً هي 68.440 هكتاراً، تتوزع على أربع مناطق رئيسة هي: المنطقة الشمالية 13.1٪، والمنطقة الوسطى 21٪، والمنطقة الشرقية 8.2٪، ومنطقة أبوظبي 57.7٪، مقارنة بـ26785 في عام 1985، وبلغ إجمالي الحيازات الزراعية للمزارعين نحو 21.700 حيازة بمتوسط مساحة 3.4 هكتارات، وتوزعت المساحات المزروعة إلى 21.7٪ لإنتاج الخضراوات، و2٪ لإنتاج المحاصيل، و3.7٪ لإنتاج الأشجار المثمرة، و44٪ لإنتاج النخيل.
طرق الري
الزراعة الحديثة في الإمارات
تعتمد الإمارات منذ فترة طويلة على إستيراد المنتجات الزراعية من الدول الأخرى، وقد تصل نسبة المنتجات الزراعية المُستوردة سنويَّاً إلى 90% من قيمة الإستهلاك السنوي لشعب الإمارات.
وتمثِّل هذه النقطة مُشكلة لثلاث أسباب:
- السبب الأول هو الإرتفاع الشديد لأسعار تلك المُنتجات والتي سيصعب على الإمارات دفعه بعد نفاذ المواد البترولية لديها. ووقتها سيكون عدد سكان الإمارات قد إزداد أكثر وأكثر وهو ما سيزيد من الأزمة.
- السبب الثاني للمشكلة هي إمكانية توفير المنتجات الزراعية وقت الأزمات، بمعنى أن الإمارات مثلاً تستورد محصول المانجة من الهند فإذا حدثت أزمة في الهند بسبب ظروف طبيعية أو صراعات داخلية ولم تستطع الهند إنتاج كميات كبيرة من المانجة وقتها لن تُصدِّر الهند المحصول للإمارات وستستهلكه محليَّاَ. وهذا الأمر قد يحدث مع كُل المحاصيل من كُل الدول.
- السبب الثالث هو طُرُق التجارة حول الإمارات والتي يأتي منها المزروعات إلى الإمارات، فهذه الطُرُق البحرية قد يحدث بها بعض الإضطرابات كالتي حدثت منذ فترة في مضيق هرمز، وقتها من الممكن أن تتعطَّل شُحنات الأكل القادمة للإمارات وهو ما قد يسبب أزمة كبيرة لهم.
لذلك بدأ المسؤولين الإماراتيين في التفكير في إحتمالية حدوث حرب في المنطقة، كيف سيستطيعون تأمين الأكل لشعبهم في هذا الموقف؟
ولمحاولة الإجابة على كُل تلك الأسئلة ولأن قضية الأمن الغذائي في الإمارات أصبحت أولوية فبدأت الإمارات في إتخاذ أول إجرائاتها بإنشاء وزارة الأمن الغذائي المُستقبلي لكي تهتم بالأمر وتُحاول إيجاد حلول للمشكلة.
وإذا حاولنا أن نقف مكان تلك الوزارة وأن نسأل أنفسنا لماذا لا تزرع الإمارات، سنجد أن الزراعة تحتاج لثلاث أشياء رئيسية، الأولى هي الأرض الخصبة وثانياً الماء العذب وثالثاً المُناخ المُناسب.
وفي حالة الإمارات نجد أن الدولة تفتقد لهؤلاء الأشياء الثلاثة، فأرض الإمارات في مُعظمها عبارة عن صحراء لا يُمكن الزراعة فيها، ولا يتوفَّر للإمارات أي مصدر للمياة العذبة سوى بعض الآبار والتي في طريقها للنضوب في السبعين أو الثمانين سنة القادمة، ولذلك أنشأت الإمارات الكثير من محطات التحلية لتحلية مياة البحر ولكنَّها أمر مُكلِّف للغاية ولذلك يستخدمون المياة المُحلَّاه في الشرب والإستخدامات الشخصية بالأساس.
وثالثاً المناخ في الإمارات شديد الحرارة فقد تصل درجة الحرارة في الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئويَّة هذا بالإضافة إلى إرتفاع نسبة الرطوبة الشديدة في الإمارات وهي كُلها من العوامل التي يصعب الزراعة فيها.
وهيا بنا الآن نرى ثلاث أمثلة لكيف حاولت الإمارات التغلُّب على تلك المشكلة:
الطريقة الأولى هي إستخدام الزراعة الرأسية، وفي هذه الطريقة يتم الزراعة في مباني تُشبة المصانع ولأن هذه الطريقة في الزراعة عالية التكنولوجيا فقد قامت الإمارات بالتعاقد مع أحد الشركات الصينيَّة من أجل إنشاء المبنى وتزويدها بالأجهزة التكنولوجيَّة الحديثة وتعليمهم كيف يقومون بإستخدامها لإدارة المشروع.
في هذا المبنى يجف أولاً إختيار النبات المُراد زراعته حتى يتم توفير درجة الحرارة والرطوبة المُناسبين له أيَّاً كانت درجة الحرارة والرطوبة خارج المبنى، فمثلاً في مبنى الإمارات يقوموا بزراعة أنواع مُختلفة من نبات الخس والزهور لأنها جميعاً تحتاج نفس درجة الحرارة والرطوبة والطاقة الضوئيَّة والتي يتم توفيرها عن طريق إستخدام لمبات إضاءة بألوان مُعيَّنة كالبنفسجي.
في هذه الطريقة أيضاً لا يتم إستخدام أي تُربة أو مبيدات حشرية ولذلك يكون الناتج النهائي في كامل قيمته الغذائيَّة.
كما يُفضَّل عدم دحول الأتربة للمزرعة ولذلك يتم إستخدام تكنولوجيات تمنع ذلك وعلى أي فرد يرغب في الدخول أن يرتدي زيَّاً مُعدَّاً لذلك.
والشركة الموجودة في الإمارات والتي نتحدَّث عنها هنا إسمها مزارع بادية وهي ملك لرجل الأعمال السعودي عمر الجندي وقد بدأت أعمال الشركة في ديسمبر لعام 2017 وتبيع الشركة اليوم منتجات شهريَّة بحوالي 55 ألف دولار مُعظمهم للمطاعم ومحلات السوبر ماركت.
ويقول رجل الأعمال عمر الجُندي إن إستخدام المياة في المزرعة أقل من المعدَّل الطبيعي بحوالي 90% كما أنهم يملكون أجهزة تُقلِّل من الرطوبة فتقوم بسحب بخار الماء من الهواء وتحوِّله إلى ماء يستخدموها في الزراعة. فينتج كُل جهاز من هذه الأجهزة ما يُقارب من 60 لتر ماء في اليوم وقد وصلت نسبة الرطوبة في فصل الصيف إلى مستويات عالية مما ساعدهم على إستخراج كميات أكبر من الماء ونتج عن ذلك أنهم كانوا يُنتجون مياهاً في اليوم بكمية أكبر من التي يريدون إستخدامها.
وتقول الشركة أنها بعد أن تدفع جميع المصاريف المُستحقَّة عليها من مرتبات وخلافه تقوم بتحقيق أرباح جيدة وبالتالي فالمشروع من الناحية الإقتصادية والتجارية ناجح ولذلك يقول المسؤولون أنهم سوف يقومون بإنشاء نفس المشروع في كلٍ من السعودية والكويت وباقي الدول ذات الظروف الشبيهه بالإمارات هذا بالطبع بجانب عمل مزارع جديدة في الإمارات نفسها.
ثاني مثال معنا هي شركة پيور هارڤست Pure Harvest التي تقوم بزراعة محصول الطماطم بنفس أسلوب وطريقة مزارع بادية ولكن ببعض الإختلافات البسيطة فمثلاً يأتون بالنحل ويتركون في المزرعة حتى يقوم هو بتلقيح النباتات. فتقول الشركة أنها تستطيع أن تُنتج حوالي 10 طن طماطم من مبنى حجمه يصل إلى 6700 متر فقط.
والجدير بالذكر هو أنهم يُنتجون ما يُقدَّر بعشرة إلى خمسة عشر ضعف إنتاج مزارع الطماطم العادية وبالنسبة للتكلفة فالتكلفة الرئيسية هي تكلف إنشاء المبنى أمَّا تشغيله والإنتاج منه فتكلفته بسيطة.
وتهتم الشركة كثيراً بقضيَّة المياه، فتقول إنها تستهلك حوالي 30 لتر مياه لكي تقوم بإنتاج كيلو طماطم واحد في حين تستخدم المزارع العادية حوالي 260 لتر مياة لإنتاج الكيلو، وهو إستهلاك مُرتفع للغاية ولكن يتم بيع الكيلو بنفس السعر للمزرعتين وهذا بسبب أن الإمارات تقوم بإعطاء المياه للمزارع مجاناً ولكن هذا الوضع لن يستمر طويلاً وخاصة مع إقتراب جفاف آبار المياة الغذبة للإمارات.
ولهذا تقول شركة بيور هارفست أنها هي الأساس في إنتاج محصول الطماطم في المستقبل. وتدعو حكومة الإمارات بالإهتمام بالمشاريع الشمابهه لها لأنها ستكون أفضل بكثير من المزارع العادية في المستقبل.
وثالث مثال هو التي تقوم به شركة تزرع النباتات في مياة مالحة ولكن بمستويات ملوحة مختلفة، بمعنى أن الشركة تقوم بتحلية مياة البحر ولكن ليس بنسبة 100% حتى تقوم بخفض التكاليف.
والنقطة الرئيسية هنا هي الطرق الجديدة والتكنولوجيا الحديثة للزراعة، والتي يُطلقون عليها إسم AG-TECH ولكن مُشكلة تلك الطُرق هي أنها لا تستطيع إنتاج جميع أنواع النباتات، ولهذا تمثل تلك الطُرُق الحديثه حوالي 8% فقط من الإنتاج الزراعي العالمي كل سنة. ولكن تقول الإمارات بأنها تُنفق الكثير من الأموال لكي تُصبح رائدة في الـ Ag-Tech أو طرق الزراعة الحديثة وخاصة في المناطق الحارة. وهذه التكنولوجيا متعلقة بالتكنولوجيا الخاصة البذور التي تستطيع تحمُّل الجو الحار وتطويرها، التعديلات الجينية التي تحدث على البذور والنباتات لكي تتحمَّل الحرارة العالية.
وحتى هذه اللحظة يقول المسؤلون في الإمارات أنهم لا يستطيعون عمل إكتفاء ذاتي من الأكل وحوالي من 30 إلى 40 في المائة من النباتات منها الأساسيات مثل الأرز والقمح لا يستطيعون إنتاجه بأنفسهم وربما يكون هذه هو سبب إتجاه الإمارات لشراء أراضي في السودان وباقي الدول الأفريقية للزراعة بها والإستفادة من الأرض والمياه التي تتميِّز بهم أفريقيا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الزراعة بدون تربة
تماشياً مع التقنيات الحديثة، تبنت دولة الإمارات، من خلال وزارة البيئة والمياه، تقنية الزراعة المائية (من دون تربة)، وهي أسلوب لاستزراع النباتات من دون تربة، يتم فيها استبدال التربة الطبيعية بأوساط نمو مائية أو أوساط صلبة، مثل التف البركاني أو البيرلايت أو الكوكابيت أو الرمل أو غيره مع إضافة العناصر الغذائية إليها، كنمط زراعي جديد، وذلك لمواجهة محدودية الموارد الطبيعية المتزايدة من ضعف التربة وشح المياه، وبسبب الكفاءة العالية في استخدام المياه للري والإنتاج العالي مع تلافي مشكلات التربة. كما أن استخدام هذه التقنيات يقلل من استهلاك الأسمدة الكيماوية، ويحدّ من استخدام المبيدات الزراعية، ما ينعكس بالإيجاب على سلامة هذه المنتجات من متبقيات المبيدات.
مراكز الزراعة العضوية
حظيت الزراعة العضوية باهتمام كبير من حكومة أبوظبي، ففي 19 نوفمبر 2006 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً يقضي بإنشاء «مركز الزراعة العضوية» يتبع لديوان ولي العهد يكون مقره إمارة أبوظبي. وتنوعت المنتجات الزراعية العضوية لتصل إلى 60 صنفاً تتصدرها التمور والطماطم والشمام. ويتطور الإنتاج العضوي المحلي في دولة الإمارات، حيث يتم إنتاج العديد من المنتجات العضوية المحلية مثل الخيار والخس والفلفل وغيرها، وهي متوفرة في الأسواق وفق المعايير الدولية، ويسهل تمييز هذه المنتجات في الأسواق المحلية من خلال الشعار الوطني عضوي organic المرفق بعبوات التسويق. حققت مزارع أبوظبي العضوية المركز الأول في المسابقة العالمية للعسل العضوي التي أقيمت خلال شهر فبراير 2011 الماضي بجزيرة صقلية بإيطاليا، وذلك بمشاركة أكثر من 186 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال مشاركتها بعسل السدر العضوي الذي تنتجه منذ العام 2007.
صيد الأسماك
المنظمات الدولية
في يونيو 2008 تم توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لإنشاء المكتب شبه الإقليمي للمنظمة الذي يقدم خدماته لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وبموجب الاتفاقية تقوم منظمة الأغذية والزراعة بتقديم الخبرات في مختلف المجالات الزراعية والمياه والتنمية المستدامة إلى دول مجلس التعاون الخليجي واليمن انطلاقا من دولة الإمارات.. على أن يكون مقر المكتب أبوظبي.[2]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Fishing in the United Arab Emirates". Archived from the original on December 25, 2015. Retrieved March 17, 2016.
- ^ الإمارات و«الفاو»..محطات التميز Archived 2017-08-06 at the Wayback Machine
This article contains material from the Library of Congress Country Studies, which are United States government publications in the public domain.