الدراسات والخطط الأساسية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن

واجهت الجهود الرامية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن صعوبات كبيرة؛ لأسباب كثيرة منها: نقص الإمكانيات، وندرة القوى البشرية المتخصصة، و النظرة التي كانت سائدة، حتى لدى النخب والمسؤولين، بأن الطاقة النووية مرتبطة بالمفاعلات النووية والسلاح النووي وحسب. وكان طبيعياً أن يتم التركيز في هذه المرحلة، على إعداد الدراسات التي تبين: أهمية الطاقة النووية، واستخداماتها المختلفة في الحياة العملية؛ وأثرها الكبير في رفع معايير العمل وزيادة الإنتاج؛ وتحسين الخدمات ومستوى الحياة. وكانت أهم الدراسات التي أعدت في هذه المرحلة أربع دراسات هي: دراسة "الطاقة والخيار النووي" . ودراسة " مشروع مركز نووي وطني للبحوث والتدريب في الأردن - خطوط عريضة" . ودراسة "القوى البشرية اللازمة لمنشأة نووية أردنية " . ودراسة " نحو استراتيجية عربية في الطاقة والخيار النووي" .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 استراتيجية الطاقة النووية في الأردن (1981)

لقد أسفرت الجهود في هذه المرحلة عن: زيادة الوعي بأهمية الطاقة النووية؛ وإنشاء أول قسم للطاقة النووية، في الأردن، في عام 1980؛ وكان ضمن مديرية الكهرباء، في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية. وكانت اللبنة الأولى لقسم الطاقة النووية تتكون من: الدكتور علي المر ( مهندس نووي وكهربائي)، رئيساً للقسم؛ والمهندس فايز أبو الشعر ( مهندس كهربائي)؛ والفيزيائي باسم عكاوي ( فيزيائي).

وكان ممن ساعد في إنجاح العمل، في هذه المرحلة: المهندس فرج الهاشمي، مدير مديرية الكهرباء في وزارة الصناعة والتجارة، في حينه، وإليه يعزى الفضل في الموافقة على تأسيس قسم الطاقة النووية في مديريته؛ والدكتور إبراهيم بدران: الذي التحق بالعمل مديراً لمدرية الكهرباء في وزارة الصناعة والتجارة، بعد إنشاء القسم مباشرة. ويعزى الفضل له في بلورة أول تصور لاستراتيجية وطنية عامة للطاقة النووية في الأردن، تضمنت أهم الأفكار والاستعدادات التي يجب المباشرة في تنفيذها بدءاً من عام 1981 لدخول عصر المفاعلات النووية بعد عام 2000 .

 الورقة الوطنية حول الطاقة النووية في الأردن (1985)

أعدت هذه الدراسة، بمناسبة إنشاء وزارة الطاقة والثروة المعدنية في أواخر عام 1984، ونقل مهام الطاقة النووية إليها من وزارة الصناعة والتجارة. وتضمنت عرضاً مفصلاً لاستخدامات الطاقة النووية، في العالم، وفي الأردن؛ وأمثلة من نجاحات بعض الدول في هذا المجال؛ وحاجة الأردن للدخول في العصر النووي؛ والمتطلبات اللازم له؛ والعائدات المتوقعة، على صعيد الإنتاج والخدمات. ولقد جرى مناقشة الورقة في ندوة وطنية، حضرها 100 شخص من الوزارات والمؤسسات المعنية ؛ وكان من نتائج هذه الدراسة تثبيت قسم الطاقة النووية في الهيكلية التنظيمية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن مديرية الطاقة الصناعية؛ في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

 مشروع البرنامج النووي الأردني ( 1986- 2000)

كانت الخطوة التالية لترسيخ القناعة بالطاقة النووية: هي وضع برنامج عمل للوزارة الجديدة في المجال النووي، ولقد تضمن هذا البرنامج ، الذي وضع على شكل خطة تتضمن أهم المشاريع التي يلزم إنشاؤها في الأردن، للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بطريقة مخططة ومؤسسية، في المدة من 1986- 2000، وللتأسيس لمشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، في الوقت المناسب بعد عام 2000؛ إذا ثبتت جدواها ضمن سلة مصادر الطاقة المتاحة والامكانيات الأردنية، في حينه. ولقد قسم المشروع إلى ثلاثة أمدية زمنية: المدى القريب، من ( 1987- 1992)؛ والمدى المتوسط من، ( 1993- 2000)؛ والمدى البعيد ( بعد عام 2000). ولقد أقرت الوزارة والحكومة البرنامج رسمياً ؛ورصدت له مبلغ 100ألف دينار من مخصصات الطاقة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية . كما عرض المشروع على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي وافقت على دعم البرنامج . .

 الخطة الخمسية الأولى للطاقة النووية في الأردن ( 1988- 1992)

كان الهدف من هذه الخطة هو تحقيق البرنامج النووي الأردني عملياً على أرض الواقع؛ وتضمنت أهم المشاريع الأساسية، التي يلزم تنفيذها في المدة من 1988- 1992؛ بما فيها مشروع المفاعل النووي البحثي؛ ومشروع استكشاف اليورانيوم التقليدي، ومشروع استخلاص اليورانيوم الثانوي، من الفوسفات. ولقد أقرت الحكومة الأردنية الخطة رسمياً؛ واعتمدتها للتنفيذ في شهر تموز/يوليو 1987 .

لوضع البرنامج النووي الأردني موضع التنفيذ: عملت مديرية الطاقة النووية، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ على وضع خطط عمل متعددة السنوات، تتواءم مع خطط وبرامج المساعدات التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا باعتبارها الممول الرئيس لمشاريع البرنامج النووي الأردني في المدة من 1980- 1997 ؛ وخطط أخرى سنوية، وموسمية، تتواءم مع الموازنات والخطط السنوية للوزارة؛ وفيما يلي أهم الدراسات والخطط المتعددة التخصصات والمتعددة السنوات:

 دراسة جدوى إنشاء المركز الوطني لبحوث التكنولوجيا النووية( 1989)

وضعت هذه الدراسة بعد اعتماد الحكومة الخطة الخمسية الأولى للطاقة النووية في الأردن (1988- 1992)، وتضمنت المتطلبات والكلف والجدولة الزمنية للمشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى: تتضمن التدريب والمختبرات ومتها ثلاثة أعوام؛ والثانية الحصول على المفاعل وتركيبه وتشغيله؛ ومدتها عامان. ونظراً لعدم توفر الإمكانيات لبناء المفاعل في مديرية الطاقة النووية طلبت الوزارة من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في الأردن: أن يعنى بالمشروع؛ ويخصص له مكاناً مناسباً؛ فقرر المجلس الموافقة ورصد المخصصات اللازمة له. .

 دراسة تطوير إمكانيات العلاج بالإشعاع حتى عام 2013

أعدت هذه الدراسة، في أيار 1988، لتوقع وتخطيط احتياجات الأردنمن مراكز العلاج بالأشعة ( من نوع المسارعات الخطية ومشعات جامة) ما بيت عامي 1988و 2013. ولقد اشتملت الدراسة على نماذج رياضية - فيزيائية - إحصائية، للتنبؤ بتطور الاستطاعة العلاجية المطلوبة، في المدة المقررة، ضمن البرنامج النووي الأردني؛ ووضعت في تصرف المؤسسات والمراكز الطبية : مستشفى البشير ( التابع لوزارة الصحة؛ ومستشفى مدينة الحسين الطبية ( التابع للخدمات الطبية الملكية)؛ ومستشفى الجامعة الأردنية. .

 دراسة جدوى اقتصادية أولية لمشروع أردني لحفظ المواد الغذائية بالإشعاع

أعدت هذه الدراسة في نيسان 1988، في سياق التحضيرات لتنويع إمكانيات البحث العلمي باستخدام الوسائل النووية والإشعاعية؛ ولقد أسفرت عن إنشاء مشروع المشعع الجامي التجريبي، في مديرية الطاقة النووية، عام 1993. واستخدمت في سياق تبرير مشروع وحدة أشعة جامة التجريبية، 10 كيلو كيوري، التي كانت أول مصدر إشعاع متطور، تمتلكه مديرية الطاقة النووية؛ ولقد أنشئت هذه الوحدة في البداية في مختبرات مديرية الطاقة النووية، في مبنى سلطة المصادر الطبيعية، في بيادر وادي السير؛ ثم نقلت إلى مبنى مختبرات الطاقة النووية في شفا بدران؛ أنظر مشاريع البرنامج النووي الأردني

 دراسة جدوى إنشاء مركز عربي قومي لبحوث الزراعة النووية في الأردن

أعدت هذه الدراسة، بشكل أولي، عام 1988، في نفس العام الذي أنشئت فيه الهيئة العربية للطاقة الذرية، وضمنت كمقترح أردني في خطتها الخمسية الأولى، 1990- 1994، لدعم إنشاء مركز عربي قومي في الأردن متخصص في استخدام الوسائل النووية والإشعاعية في الزراعة: لتحسين أنماط التسميد والري؛ ومقاومة الآفات الزراعية؛ واستخدام المبيدات الحشرية؛ وحفظ المحاصيل والمواد الغذائية؛ وإدارة مصادر المياه... الخ. وفي عام 1992، شكلت الهيئة العربية للطاقة الذرية فريقاً من 7 خبراء عرب، لتحديث الدراسة، وعرضها على اللجنة العلمية للهيئة، للسير في إجراءات التنفيذ. .

 الخطة الثانية للطاقة النووية ( 1993- 2000)

وضعت هذه الخطة في نيسان 1993، لتنفيذ ما تبقى من مشاريع البرنامج النووي الأردني (1986- 2000)، حتى عام 2000؛ وما استجد من أعمال ومشاريع خلال أعوام الخطة السابقة؛ ولتحديد وتنفيذ الاستعدادات لتحويل مديرية الطاقة النووية إلى هيئة وطنية مستقلة للطاقة النووية؛ ولقد تضمنت الخطة وضع مسودة قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية؛ الذي صدر برقم 29 لسنة 2001؛ الذي أسس لإنشاء عيئة الطاقة النووية الأردنية؛ ومسودة النظام الداخلي للهيئة . ولقد أسفرت الخطة عن تنفيذ مختبرات الطاقة النووية والمقر الدائم لهيئة الطاقة النووية وأخذ الموافقات الرسمية لإنشاء الهيئة. وكان أهم الدراسات التي أجريت في سياق هذه الخطة ما يلي:

 دراسة جدوى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للطاقة النووية في الأردن

وضعت هذه الدراسية عام 1992 و1993، وتضمنت مبررات ومتطلبات: رفع مستوى مديرية الطاقة النووية في الأردن لتصبح " هيئة وطنية مستقلة " تتبع وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ والفوائد المتوقعة من هذه العملية. ولقد أعلن عن إنشاء هذه الهيئة، أول مرة، في خطاب العرش، أمام البرلمان الأردني ، عام 1992؛ حيث بدأت خطوات التنفيذ، التي استمرت حتى عام 2001؛ أنظر:

• الأطر القانونية والتشريعية للطاقة النووية في الأردن ؛

• مشاريع البرنامج النووي الأردني؛

• الإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 دراسة جدوى إنشاء مؤسسة أردنية مستقلة لحفظ المستلزمات والعقاقير الطبية بالإشعاع

وضعت هذه الدراسة، عام 1995، في سياق مقترح لتوسيع مشروع المشعع الجامي المتعدد الأغراض، المدعوم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا، لتساهم فيه الحكومة الأردنية والقطاع الخاص، المنتج للمواد والعقاقير الطبية. ولقد روجعت الدراسة وأقرت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ولكن المشروع نفذ كما كان مخططاً له من قبل، كأحد مشاريع مديرية الطاقة النووية: أنظر مشاريع البرنامج النووي الأردني.

 دراسة مشروع التخلص من النفايات المشعة

لقد تضمنت الخطة الثانية للطاقة النووية ( 1993- 2000): إنشاء مقبرة للنفايات المشعة؛ فقامت مديرية الطاقة النووية، عام 1995، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإجراء الدراسات الميدانية، لمعرفة نوع الفضلات، واحتمالاتها المستقبلية، وطبيعة الأرض، ونوع التربة، وخصائصها الكيميائية والتكوينية .. الخ؛ وقامت بناءً على المعطيات والمعلومات التي حصلت عليها: بوضع المخططات الهندسية، لهذا المشروع، الذي تم إنشاؤه في منطقة سواقة، على بعد 80 كيلو متر؛ جنوب مدينة عمان العاصمة؛ أنظر مشاريع البرنامج النووي الأردني .

 دراسة الموقع الدائم للمباني الدائمة للطاقة النووية

تضمنت خطة الطاقة النووية الثانية ( 1993- 2000): إنشاء المقر الدائم لهيئة الطاقة النووية؛ ومشروع المركز النووي الأردني ( مختبرات الطاقة النووية)؛ ولقد شكلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مجموعة عمل من الوزارات والمؤسسات المعنية ( وزارة المياه ووزارة الزراعة ووزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى ) لدراسة خيارات الموقع؛ حيث وقع الاختيار على منطقة شفا بدران، قرب العاصمة، حيث أجريت دراسة تبين مدى صلاحية المنطقة؛ وأقرت الدراسة من جميع المؤسسات المعنية ومن الحكومة الأردنية؛ وبوشر في وضع التصاميم والمخططات الهندسية للمشروع؛ كما هو قائم حالياً؛ أنظر مشاريع البرنامج النووي الأردني.

 التشريعات والنظم

تضمنت الخطة الثانية للطاقة النووية ( 1993- 2000): إنشاء هيئة وطنية مستقلة للطاقة النووية؛ فبادرت مديرية الطاقة النووية، عام 1996، بوضع مسودة قانون جديد للطاقة النووية، يرفع سوية إدارة الطاقة النووية من مديرية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى هيئة مستقلة، وووضعت كذلك مسودة للنظام الداخلي للهيئة ؛ ولقد أرسل القانون للحكومة لاتخاذ الإجراءات الدستورية لإقراره؛ واعيد لوزارة الطاقة عام 2000 لمراجعة التغييرات المقترحة عليه، وصدر عام 2001 تحت رقم 29؛ أنظر الأطر القانونية والتشريعية للطاقة النووية في الأردن.