الإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني

ظل الأردن مصدراً للقوى البشرية الماهرة والمؤهلة، التي كانت دائماً تزيد عن حاجته، وتساهم في تنمية الدول العربية الأخرى، وتوفر دخلاً إضافياً: يدعم خزينة الدولة؛ ويساهم في تحقيق الرخاء الاجتماعي. وعلى الصعيد المؤسسي والقطاعي حقق الأردن نتائج معتبرة في قطاعات مهمة كالتعليم والطب والكهرباء. ويختلف الأمر في المجال النووي: فحتى عام 1976 كان لا يوجد سوى مهندس نووي أردني واحد؛ ولم تنشأ إدارة للطاقة النووية إلا عام 1980؛ واليوم هنالك عشرات المهندسين والموظفين من تخصصات مختلفة: يعملون في قطاع الطاقة و الطاقة النووية في الأردن؛ ولقد تطورت البنية المؤسسية للطاقة النووية، في الأردن، في بيئة عمل صعبة، بسبب الصعوبات الموضوعية؛ وبسبب حساسية الطاقة النووية المعروفة؛ ولقد تم التغلب على هذه الصعوبات، في زمن قياسي نسبياً، خلال المدة من 1980- 1997، ما انعكس بأثر إيجابي، على بيئة العمل في المراحل اللاحقة، تمثل في أمرين جوهريين: تخصيص مبالغ ثابتة، ومعتبرة، للطاقة النووية في موازنات الدولة السنوية؛ ابتداء من عام 1997. وإنشاء إدارات مستقلة للطاقة النووية؛ بدءاً من عام 2001.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تطور بيئة العمل في الطاقة النووية في الأردن( 1980- 1997)

 المؤثرات السلبية

مثل أي فكرة جديدة أخرى، واجهت عملية إدخال الطاقة النووية إلى الأردن: صعوبات متنوعة؛ تمثلت في:

• نقص الموارد المالية: ظلت المشاريع النووية تعتمد بشكل شبه كلي، على الدعم الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وباستثناء 100 ألف دينار خصصت لمشروع البرنامج النووي الأردني و110 آلاف لمشروع مطرح النفايات النووية؛ ومليون دينار لمشروع بناء المقر الدائم ومختبرات هيئة الطاقة النووية، اقتصر الإنفاق الحكومي على الرواتب، طيلة المدة من 1980 وحتى عام 1997.

• ندرة القوى البشرية المتخصصة: ظل عدد المهندسين المتخصصين، في مجال الطاقة النووية، العاملين في مديرية الطاقة النووية، يتراوح بين مهندس نووي واحد عام 1980 إلى ستة مهندسين نووين ( و20 شخصاً آخر من تخصصات مختلفة) عام 1997.

• عدم وجود قرار حكومي مسبق بدخول المجال النووي، يساعد في تحسين بيئة العمل والتغلب على هذه الصعوبات، رغم وجود استخدامات قديمة للنظائر والإشعاع في الأردن ( تعود إلى الخمسينات في التشخيص الطبي، والستينيات في العلاج بالإشعاع، والسبعينيات في دراسات المياه): ما تطلب وقتاً أطول لتطوير البنية المؤسسية والمصادر البشرية؛ كما سيتضح من الفقرات التالية.

 المؤثرات الإيجابية

رغم الصعوبات السابقة تطورت الهيكلية المؤسسية للطاقة النووية في الأردن( تنظيمياً ووظيفياً) بسرعة؛ وكانت من أهم الأسباب التي ساعدت على ذلك ما يلي:

• وضوح الرؤيا، والتجرد، والمثابرة على تحقيقها؛ وهي خاصية تتعلق أكثر بالأفراد.

• سهولة التواصل الإداري، والتفاعل بين المسؤول والموظف، على اختلاف مستويات الإدارة؛ وهي خاصية من خصائص الإدارة والمجتمع الأردني.

• وقوع بعض الأحداث المفصلية؛ التي شكلت حافزاً لدعم الفكرة؛ وهي خاصية محلية ودولية: مثل حادثة تشرنوبيل النووية السوفييتية عام 1986.

• الاستفادة من فرص التعاون المتاحة، وفتح فرص جديدة للتعاون، في المجال النووي، لنقل الخبرة وتدريب الأيدي العاملة.

 تطور التعاون النووي (1966- 2013)

تساهم علاقات العمل، مع الدول المتقدمة والوكالات الدولية المختصة، في التغلب على الكثير من الصعوبات، وتحسين بيئة العمل. ولقد بدا ذلك واضحاً في الحالة الأردنية، حيث وقعت العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المحلية والثنائية والدولية، التي كان لها أثر كبير: في التغلب على مشكلة نقص الخبرة والتمويل وتحسين بيئة العمل لصالح المشروع؛ وهي:

 على الصعيد المحلي

كان الهدف الاساس لمشروع البرنامج النووي الأردني هو تعميم ثقافة العمل النووي، في مؤسسات الدولية المعنية؛ وكانت مديرية الطاقة النووية: تبادر إلى اقتراح أفكار المشاريع؛ وتساعد في إعداد الدراسات اللازمة لها؛ وأخذ الموافقات الرسمية عليها؛ ثم تتبنى عرض المشاريع على مجالس الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وتقوم بالدفاع عنها، حتى إقرارها، وتنفيذها وفق الخطة؛ ومتابعتها بعد التنفيذ، لتحقيق أهدافها. ولقد أسفرت هذه المنهجية عن إنشاء بؤر متخصصة، في المؤسسات المعنية؛ وضماناً لتحقيق هذه الغاية: باشرت مديرية الطاقة النووية بتوقيع اتفاقيات مع المستفيدة؛ وكان من هذه الاتفاقيات: اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي مع كلية العلوم في الجامعة الأردنية (قسم الفيزياء)؛ واتفاقية مع الجامعة الهاشمية؛ ولقد أسفرت الاتفاقيتان عن دعم البحث العلمي والمشاركة في الإشراف على عدد من رسائل الماجستير.

 على الصعيد الثنائي

بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعت، على شكل مذكرات تفاهم، للتعاون في المجال النووي، في المدة من 1994- 2012: 15 اتفاقية؛ هي، حسب السياق الزمني كما يلي:

• 1994: توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الذرية الباكستانية، للتعاون في المجال النووي؛ وكان من نتائج هذه الاتفاقية تقديم الاستشارات اللازمة لمشروع البرنامج النووي الأردني؛ وتأهيل 26 مهندساً على مستوى الماجستير؛ وثلاثة منهم على مستوى الماجستير والدكتوراه.

• 1996: توقيع مذكرة تفاهم، بالحروف الأولى، مع معهد الطاقة الذرية البولندي؛ أسفرت عن الاستفادة من التجربة البولندية في مجال شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والانذار المبكر، التي زود بها الأردن عام 1992، وهي من صنع بولندي؛ وتوفير مقاعد للدكتوراه، في المعهد المذكور.

• 2007- : توقيع 13 مذكرة تفاهم، إثر الإعلان عن مشروع المحطات النووية، مع عدد من الدول؛ هي: فرنسا، والصين، وكوريا الجنوبية، وكندا، وروسيا، وبريطانيا، والأرجنتين، وإسبانيا، واليابان، وتركيا، وأرمينيا، وأكرانيا، وتشيكيا.

 على الصعيد العربي والإقليمي

وفر التعاون العربي في مجال الطاقة النووية، فرصة للتدريب، وتنمية المهارات، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية. ولقد انعكس هذا التعاون بشكل إيجابي على عمل مديرية الطاقة النووية ومشاريعها . وفيما يلي تطورات الإطار القانوني والمؤسسي للعمل العربي المشترك في المجال النووي:

• 1963: إنشاء مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية في القاهرة .

• 1996: توقيع اتفاقية التعاون العربي المشترك في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ ضمن جامعة الدول العربية .

• 1982: قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية بإنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس.

• 1989: تفعيل الهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس.

• 2002: توقيع اتفاقية التعاون بين الدول العربية الآسيوية في مجالات التنمية والبحوث والتدريب المتصلة بالعلوم والتقنيات النووية .

 علي الصعيد الدولي

أنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع انتشار السلاح النووي. ومع الزمن طورت الوكالة أدواتها، لمساعدة الدول النامية على تطوير قدراتها النووية السلمية. وكان الأردن من أكثر الدول التي حصلت على دعم من الوكالة لتنفيذ مشاريع البرنامج النووي الأردني، في المدة من (1980 - 2000)؛ حيث احتلت الترتيب الثامن في الدول المتلقية للدعم من الوكالة عام 1988، في إقليم غرب آسيا ؛ وأكثر دولة حصلت على دعم منها عام 1996؛ وثاني دولة تحصل على دعم وتمويل منها لإنشاء مفاعل نووي، في تاريخ الوكالة. . وفيما يلي سرد للأحداث، التي صاغت العلاقة بين الأردن والوكالة، منذ إنشائها عام 1957 وحتى عام 2013، مرتبة في سياقها الزمني :

• 1966: توقيع اتفاقية " انضمام الأردن إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

• 1968: توقيع " اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي".

• 1972: توقيع " معاهدة حظر إجراء التجارب النووية في الجو والفضاء الخارجي وباطن الأرض".

• 1972: توقيع معاهدة حظر " تخزين الأسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل في قاع البحر وباطن الأرض".

• 1974: توقيع اتفاقية " ضمانات الحد من انتشار الأسلحة النووية (التفتيش)".

• 1986: توقيع اتفاقية " تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي".

• 1988: توقيع "اتفاقية الإبلاغ المبكر عن وقوع الحوادث النووية".

• 1989: توقيع " ملحق المبادئ التوجيهية المعدلة لتقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء في الوكالة".

• 1989: توقيع " ملحق المبادئ التكميلية المعدلة لتقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء في الوكالة".

• 1994: توقيع " الأمن والأمان النووي".

• 1996: توقيع " معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

• 2005: توقيع " اتفاقية منع الإرهاب النووي" .

• 2009: توقيع " الاتفاقية المعدلة للحماية المادية للمواد النووية" .

• 2010: توقيع " اتفاقية الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية" .

 تطور الهيكلية الإدارية للطاقة النووية في الأردن (1980 - 2013)

لقد أسهمت الجهود السابقة، في التغلب على الكثير من صعوبات العمل، وتحقيق " منهجية العمل لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن" من فكرة عام 1980 إلى مشروع وطني مستمر، هو البرنامج النووي الأردني عام 1986، وهيئة مستقلة للطاقة النووية عام 2001، وما تلاها من هياكل مؤسسية وإدارية، بعد عام 2007، وفيما يلي تطورات إنشاء الهيكلية الإدارية للطاقة النووية في الأردن، مرتبة في السياق الزمني لحصولها:

• 1980 : بدء العمل في مديرية الكهرباء، في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.

• 1981 :إنشاء قسم الطاقة النووية، في مديرية الكهرباء، في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.

• 1984: إنشاء وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ونقل قسم الطاقة النووية إليها.

• 1987: إقرار قانون الطاقة النووية والوقاية من الإشعاع رقم 14 لسنة 1987.

• 1989: إنشاء مديرية الطاقة النووية.

• 1992: أخذ الموافقة الرسمية على إنشاء هيئة الطاقة النووية.

• 1992: إنشاء المختبرات المؤقتة للطاقة النووية (التدريب والقياس الإشعاعي والتنشيط النيتروني)، في سلطة المصادر الطبيعية.

• 1996: أخذ الموافقة الرسيمة على تخصيص قطعة أرض ( 120,000 متر مربع)؛ في منطقة شفا بدران لإنشاء المقر الدائم ومختبرات الطاقة النووية " مركز البحوث والتدريب النووي" .

• 1997: المباشرة في إنشاء مباني المقر الدائم ومركز البحوث النووي (مختبرات الطاقة النووية) في شفا بدران؛ ومقبرة الفضلات المشعة في منطقة سواقة.

• 1997: المباشرة في إجراءات تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع المفاعل النووي الأردني.

• 2001: تفعيل مشروع اليورانيوم.

• 2001: إقرار قانون هيئة الطاقة النووية وتفعيلها.

• 2005: إنشاء إدارة مشروع اليورانيوم في سلطة المصادر الطبيعية.

• 2007: إنشاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.

• 2007: إنشاء الشركة الأردنية لمصادر الطاقة.

 تطور الرتبة التنظيمية لهيكلية إدارة الطاقة النووية في الأردن من (1980- 2013)

لقد تطورت الرتبة التنظيمية لإدارة الطاقة النووية من: موظف عادي، بالدرجة الرابعة، عام 1980، إلى مفوضية عليا، تتبع رئيس الوزراء الأردني، يرأسها شخص برتبة وزير عام 2013؛ وعلى النحو التالي:

• 1980- 1981: " موظف"، في مديرية الكهرباء، في وزارة الصناعة والتجارة؛ ( مهندس كهربائي- نووي: الدكتور علي المر)
• 1981- 1984: " قسم الطاقة النووية"، في مديرية الكهرباء، في وزارة الصناعة والتجارة؛ (رئيس القسم: الدكتور علي المر)
• 1984- 1989: " قسم الطاقة النووية"، في مديرية الطاقة الصناعية، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ (رئيس القسم: الدكتور علي المر)
• 1989- 1997: " مديرية الطاقة النووية"، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ ( مدير المديرية: الدكتور علي المر)
• 1997- 1998: " مديرية الطاقة النووية"، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ ( مدير المديرية: الدكتور بسام الشلبي).
• 1998- 2001: " مديرية الطاقة النووية"، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ ( مدير المديرية: المهندس نور الدين أبو طالب)
• 2001- 2007: " هيئة الطاقة النووية"، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ ( مدير عام الهيئة: الدكتور زياد القضاة).
• 2007- 2013: " هيئة الطاقة الذرية"، في رئاسة الوزراء؛ ( رئيس الهيئة: الدكتور خالد طوقان).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تطور القوى والمصادر البشرية ( 1980- 2013)

كانت مشكلة ندرة القوى البشرية واحدة من أهم المشكلات التي يجب التعامل معها، في بداية العمل في الطاقة النووية في الأردن؛ وبالرجوع إلى تقارير إدارة الطاقة النووية، وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نجد أن التركيز كان ينصب على العمل لبناء القوى البشرية المتخصصة والمدربة إلى مستوى يناسب مجال العمل. ولقد عملت إدارة الطاقة النووية لتحقيق هذه الغاية، في خمسة اتجاهات متوازية؛ هي:

• الاستفادة من برامح التدريب، الإقليمية والدولية، التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

• الاستفادة من برامج التأهيل الخاصة التي تقوم الوكالة بالترتيب لها على شكل تدريب متخصص وزيارات علمية، على حساب الموازنات المخصصة لدعم المشاريع النووية الأردنية؛

• تنظيم دورات محلية بالإمكانات الذاتية لمديرية الطاقة النووية.

• توفير مقاعد للدراسات العليا ( الدكتوراه والماجستير) في الدول العربية والأجنبية، وبخاصة الباكستان؛ التي ساهمت في تأهيل 26 أردنياً، على مستوى الماجستير والدكتوراه، في مجالات: الهندسة النووية وهندسة النظم والطب النووي، حتى عام 1997.

• تشجيع ودعم الجامات المحلية على فتح أقسام أو إنشاء مساقات متخصصة في المجال النووي والإشعاعي.

لقد أسفرت هذه المنهجية، في المدة من 1980- 1997، عن زيادة عدد العاملين المتخصصين إلى: 150 شخصاً مؤهلاً في التطبيقات النووية ( في الطب والزراعة والصناعة وعلوم الأرض والمواد ..الخ)؛ وزيادة عدد العاملين في الإشعاع، المؤهلين والمرخصين إلى نحو 3000 شخص، منهم 2000 من أطباء الأسنان. وعلى صعيد إدارات الطاقة النووية: فلقد تطورت أعداد المهنيين العاملين في هذه الإدارات، زمنياً، على النحو التالي  :

• 1980 : موظف واحد؛ في مديرية الكهرباء، وزارة الصناعة والتجارة.

• 1981 - 1984: 3 موظفين؛ قسم الطاقة النووية في مديرية الكهرباء، وزارة الصناعة والتجارة.

• 1985 : موظف واحد؛ قسم الطاقة النووية؛ وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

• 1987 : 6 موظفين؛ قسم الطاقة النووية؛ وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

• 1989 : 20 موظفاً؛ مديرية الطاقة النووية؛ وزارة الطاقة والثروة المعدنية .

• 1997 : 31 موظفاً؛ مديرية الطاقة النووية؛ وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

• 2001- 2007 : 31 - 65* موظفا؛ هيئة الطاقة النووية (* تقديري).

• 2007- 2013: 65* - 300* موظف؛ هيئة الطاقة الذرية وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والمشاريع التابعة لها(* تقديري).