الجهاز المركزي للتنظيم والادارة (مصر)

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
المقر الرئيسي
القاهرة، مصر
الأعضاءالرئيس، صالح الشيخ[1]
الموقع الإلكترونيhttp://www.caoa.gov.eg


الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1964 ويتبع رئيس مجلس الوزراء.[2][3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القوانين المنظمة

  • صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتضمن في مادته الأولى بأن يستبدل باسم «ديوان الموظفين» اسم «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، ويستبدل بالقانون رقم 158 لسنة 1952 الأحكام المرافقة للقانون رقم 118 لسنة 1964.[4]
  • تم إلحاق النيابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958[5] والرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964[6] بالجهاز، ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما، بما في ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة.
  • ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1085 لسنة 1964[7] في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • ثم صدر القرار الجمهوري رقم 2455 لسنة 1964، والمتضمن أن يكون مقر الجهاز بمدينة القاهرة، ولرئيس الجهاز إنشاء فروع له خارجها.
  • وبالفعل صدر قرار رئيس الجهاز رقم 74 لسنة 1964 بإنشاء فرع الجهاز بالإسكندرية، وتحديد النطاق الجغرافي لاختصاصه.
  • صدر القانون رقم 28 لسنة 1968 بالحاق النيابة الإدارية بوزير العدل.
  • صدر القرار الجمهوري رقم 834 لسنة 1969 بتبعية هيئة الرقابة الإدارية لوزير الدولة.
  • وفي عام 1974 صدر القرار الجمهوري رقم 937[8] بإنشاء مديريات شئون العاملين بالمحافظات.
  • ثم صدر القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 1975 بتبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للوزير المختص بالتنمية الإدارية.
  • وفي عام 1989 صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 173 لسنة 1989 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لفرع الجهاز بالإسكندرية، كما صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 10 لسنة 1989 بشأن تحديد علاقة فرع الجهاز بالإسكندرية بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي.
  • وفي عام 2004 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2004[9] بتحديد تبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لرئيس مجلس الوزراء، وإلغاء ما يخالف ذلك.
  • وفي عام 2008 صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 34 لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز وتحديد اختصاصات تقسيماته التنظيمية وتعديل جدول ترتيب وظائف الجهاز والمعدل بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 468 لسنة 2009.
  • وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 يتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومنها الإشراف على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • إلا إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3127 لسنة 2019 بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعلني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عدا الاختصاصات الواردة في المواد (12، 41، 57، 75) والمواد المتعلقة بها في اللائحة التنفيذية، وتفويضه في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين الخامسة والثامنة، وبالتالي تُرفع أعماله لرئيس مجلس الوزراء.


اختصاصات الجهاز

  • إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الإجهزه الحكومية لمسئولياتها.
  • اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمباشرة الاختصاصات الواردة تحديداً بالمواد أرقام 7,6,5 من القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • اقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ تلك القوانين والقرارات واللوائح الخاصة وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة للتنفيذ.
  • تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات شئون العاملين عند ممارسة أعمالها، وإجراء التفتيش الفني على أعمال تلك الإدارات وإرسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات.
  • دراسة وتحديد احتياجات مختلف الوحدات الإدارية من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بناء على اقتراح الجهات المختصة، ووضع نظم اختيار وتوزيع العاملين لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، والالتزام بالقواعد المقررة للتعيين في الوظائف العامة تحقيقاً للعدالة والشفافية.
  • اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتقييمها وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات.
  • دراسة ومراجعة مشروعات موازنات الأجور فيما يتعلق باعتمادات العاملين وأعداد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها واعتمادها في ضوء احتياجات الجهات المختصة وإحالتها إلى وزارة المالية.
  • رسم سياسة وخطط تدريب العاملين تدريباً إدارياً في مجالات التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم والإشراف على أعمال مراكز تدريب العاملين ومعاونة وحدات تدريب العاملين والتفتيش الفني على أعمالها، مع تنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك في وضع برامج البعثات للعاملين في مجالات التنظيم والإدارة.
  • الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام للإحصاءات الوظيفية وتطوير نظم المعلومات الإدارية وتسجيل البيانات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
  • المشاركة في تعبئة المجهود الحربي على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة كماً ونوعاً، والتخطيط لتعبئتها وقت الطوارئ.
  • رسم سياسة الإصلاح الإداري ووضع خطط وبرامج التنفيذ بما يحقق الارتقاء بمستوى الكفاءة القيادية والإدارية وللنهوض بمستوى كفاء الأداء بوجه عام.
  • مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وكذلك الهياكل التنظيمية ودراسة مقترحات إعادة التنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمه قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأي في اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل، مع إبداء الرأي الفني وتقديم المعاونة في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتطوير مستوى أداء الخدمات الحكومية، وتحسين نظم وأساليب ووسائل العمل.
  • وضع النظم الخاصة بالتفتيش وتقييم الأداء والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين.
  • حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، كما أن له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التي تزاول نشاطا مماثلا للإفادة من تجاربها وخبراتها بعد موافقة السلطة المختصة.[10]

المنشآت التابعة

مراجع

  1. ^ "الجهاز المركزي للتنظيم والادارة". {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (help)
  2. ^ محكمة النقض - قانون رقم 118 لسنة 1964
  3. ^ محكمة النقض - قانون رقم 6 لسنة 2021
  4. ^ https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/newlaws/قانون%20رقم%20118%20لسنة%201964%20بشان%20انشاء%20الجهاز%20المركزي%20للتنظيم%20وا.pdf رقم 118 لسنة 1964 بشان انشاء الجهاز المركزي للتنظيم وا.pdf Archived 2020-07-19 at the Wayback Machine
  5. ^ https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/newlaws/قانون%20رقم%20117لسنة%201958.pdf رقم 117لسنة 1958.pdf Archived 2020-07-19 at the Wayback Machine
  6. ^ https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/newlaws/القانون%20رقم%2054%20لسنة%201964%20بشأن%20هيئة%20الرقابة%20الإد.pdf رقم 54 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإد.pdf Archived 2020-07-19 at the Wayback Machine
  7. ^ تنظيم وتحديد اختصاصات الإدارات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة | منشورات قانونية Archived 2021-03-02 at the Wayback Machine
  8. ^ http://tanzeemgiza.gov.eg/عن-المديرية/قرار-الانشاء/ Archived 2020-10-23 at the Wayback Machine
  9. ^ تحديد تبعية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لرئيس مجلس الوزراء | منشورات قانونية Archived 2021-03-14 at the Wayback Machine
  10. ^ الحكومة الإلكترونية - قانون رقم 118 لسنة 1964Archived 2020-07-19 at the Wayback Machine
  11. ^ https://www.cc.gov.eg/i/l/402927.pdf Archived 2020-12-08 at the Wayback Machine
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الجهاز_المركزي_للتنظيم_والادارة_(مصر)&oldid=2901435"