الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة

الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة
ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን
People's Front for Democracy and Justice
الاختصارPFDJ
الرئيسإسياس أفورقي
الأمينالأمين محمد سعيد
المتحدثيمانى گبريب
تأسس1994 (1994)
سبقهالجبهة الشعبية لتحرير إرتريا
المقر الرئيسيأسمرة، زوبا مايكل، إرتريا
الصحيفةشعبيات
الجناح الشبابيالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة - الشباب
الأيديولوجيةالقومية الإرترية[1]
العلمانية[2]
القومية اليسارية[1]
الاشتراكية[3][4]
الموقف السياسيCatch-all party[1]
Seats in the National Assembly
75 / 150
إرتريا
Flag of Eritrea.svg

هذه المقالة هي جزء من سلسلة:
سياسة وحكومة
إرتريا

دول أخرى • أطلس
 بوابة السياسة
ع • ن • ت

الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (تيگرينية: ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን, حزباوي گنبر نى دامـُكراسـَن فـَتـَحـَن، واختصارها ህግደፍ التي تُنطق: هقدف?؛ إنگليزية: People's Front for Democracy and Justice واختصارها PFDJ)، هي الحزب المؤسس والحاكم والأوحد في دولة إرتريا. وريثة الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا (EPLF) القومية اليسارية، تعتبر الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة نفسها منفتحة على القوميين من أي انتماء سياسي.[5] زعيم حزب PFDJ ورئيس إرتريا الحالي هو إسياس أفورقي. وقد اتهم على نطاق واسع بـ الشمولية. [6][7][8][9]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التأسيس

الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا (EPLF)، لاحقًا (من 1994) الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، تشكلت من الحركة الانفصالية التي حاربت بنجاح من أجل إنشاء دولة إرتريا مستقلة من مقاطعة إثيوپيا في أقصى الشمال عام 1993 .

انضمت منطقة إرتريا التاريخية إلى إثيوپيا كوحدة مستقلة في عام 1952. تأسست حركة التحرير الإريترية في عام 1958 وخلفتها جبهة التحرير الإريترية (ELF) في عام 1961. نمت عضوية جبهة التحرير الإريترية عندما ألغى الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي وضع الحكم الذاتي لإرتريا، وضمها كمقاطعة في عام 1962. في الستينيات والسبعينيات، شنت ELF حملة منهجية من حرب العصابات ضد الحكومة الإثيوپية. انشق فصيل من جبهة التحرير الإريترية في عام 1970 لتشكيل الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا (EPLF). تمكنت EPLF من تأمين السيطرة على جزء كبير من الريف الإريتري وبناء إدارات فعالة في المناطق التي تسيطر عليها. أدى القتال الذي اندلع بين الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا وجبهة التحرير الإريترية وجماعات متمردة إريترية أخرى في عام 1981 إلى منع المزيد من المكاسب العسكرية، لكن الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا ظهرت لاحقًا كجماعة حرب عصابات إريترية رئيسية.

مع انهيار الدعم السوفيتي للحكومة الاشتراكية الإثيوبية في أواخر الثمانينيات، شكلت EPLF تحالفًا مع مجموعات حرب عصابات في إقليم تيگراي وأجزاء أخرى من إثيوبيا. بعد إجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة على الاستقلال هناك في أبريل 1993، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا دولة إرتريا الجديدة في الشهر التالي. في المؤتمر الثالث للجبهة الشعبية لتحرير إرتريا EPLF في فبراير 1994، صوت المندوبون لتحويل المنظمة المكونة من 95000 شخص إلى حركة سياسية جماهيرية، أي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (PFDJ). أعطى المؤتمر للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة تفويضاً انتقالياً لجذب عموم السكان إلى العملية السياسية ولإعداد البلاد للديمقراطية الدستورية. [10]

زعيم حزب PFDJ ورئيس إرتريا الحالي هو إسياس أفورقي.


قبل الاستقلال

لأن إرتريا شكّلت نفسها من استفتاء شارك فيه عدد كبير من الناس وبسبب توفير الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا (EPLF) للتعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى لإنقاذ النساء والعمال والفلاحين من الفقر والقمع، أبدت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية آمالًا كبيرة لإرتريا لتطوير حكومة ذاتية الحكم وديمقراطية. كان يُنظر إلى قادة الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا في ذلك الوقت على أنهم "جيل جديد" من القادة الأفارقة. [11] حيث تمتعوا بمعدلات شعبية عالية بين ناخبيهم، وقد أيدوا، من الناحية النظرية على الأقل، الديمقراطية وحقوق الإنسان والأسواق الحرة. كما كانت لديهم سياسات تنموية واضحة مبنية على أولوياتهم. [12] في عام 1994، أنشأت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (PFDJ) جمعية وطنية انتقالية من 150 عضوًا لتحديد الدساتير والانتخابات المعلقة. واختار المجلس لاحقًا الأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والزعيم السابق للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، إسياس أفورقي، كرئيس لإرتريا وشكّل مجلس وزراء حوله. في عام 1997، تبنت الجمعية الوطنية دستورًا لنظام ديمقراطي متعدد الأحزاب. وحددت انتخابات متعددة الأحزاب لعام 1997.[13] كان يبدو أن الحكومة الجديدة تمارس فصل السلطات. ومع ذلك، فإن المؤسسات السياسية بخلاف المكتب التنفيذي - مجلس الوزراء والبرلمان المؤقت والسلطة القضائية المستقلة اسمياً - لم تفرض في الواقع ضوابط على السلطة التنفيذية. كما لم يوفر مجلس الوزراء منصة للمناقشات. وظل الجيش تحت سيطرة الرئيس.[14]ومنذ ذلك الحين، لم تعقد الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة أي اجتماع منذ عام 2002.[15]

الأسس الأيديولوجية

تشكّل القومية الإريترية جوهر أيديولوجية الجبهة، لأنه يُنظر إليها على أنها عملية ضرورية ضمن جهود بناء الدولة الشاملة. وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة تدعو إلى الوحدة والمساواة ومشاركة جميع شرائح المجتمع الإريتري كأساس لجميع برامجها. ولذلك يُنظر إلى المشاركة والمساهمة الفعّالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإرتريا على أنها شرط مسبق ضروري للتماسك الاجتماعي والاستقرار والتنمية في البلاد. للقيام بذلك، تهدف الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة إلى تشكيل حكومة وطنية تضمن الوحدة والمساواة لشعب إرتريا، وترفض جميع المواقف والأنشطة الخلافية، وتضع المصلحة الوطنية فوق كل شيء آخر، وتمكّن من مشاركة جميع قطاعات المجتمع الإريتري في الجبهة. علاوة على ذلك، يجب بناء كل المؤسسات السياسية على أسس وطنية، ورفض كل التيارات السياسية الطائفية رفضًا قاطعًا. كما يجب رفض جميع أشكال التمييز والسيطرة، بما في ذلك العرقية والإقليمية. ويجب أن تكون ثقافات إرتريا المتنوعة مصدر قوة ووحدة. كما يجب أن يكون النظام الوطني علمانيًا، ومنفصلًا عن الدين، ولكنه يحترم المساواة بين الأديان التقليدية الراسخة. باختصار، القومية هي أساس جميع المؤسسات السياسية والسياسات. تم تبني الميثاق الوطني للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في عام 1994 ويحدد الأهداف الرئيسية التي تسعى الجبهة لتحقيقها. [16]

وهي تشمل:

  1. الانسجام الوطني - لكي يعيش شعب إرتريا في وئام وسلام واستقرار، دون تمييز على أساس الخطوط الإقليمية أو العرقية أو اللغوية أو الدينية أو الجنسانية أو الطبقية.
  2. الديمقراطية السياسية - لكي يكون شعب إرتريا مشاركًا نشطًا وصانع قرار في إدارة وتسيير حياته ودولته، مع ضمان حقوقه بموجب القانون والممارسة.
  3. التنمية الاقتصادية والاجتماعية - لكي تتقدم إرتريا اجتماعيًا واقتصاديًا في مجالات التعليم والتكنولوجيا ومستوى المعيشة.
  4. العدالة الاجتماعية (الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية) - التوزيع العادل للثروة والخدمات والفرص، مع إيلاء اهتمام خاص وتركيز على الفئات الأكثر حرمانًا في المجتمع.
  5. الإحياء الثقافي - بالاعتماد على تراثنا الثقافي الغني والقيم التقدمية التي طورناها خلال كفاح التحرير، لتطوير ثقافة إريترية تتميز بحب الوطن واحترام الإنسانية والتضامن بين الرجل والمرأة وحب الحقيقة والعدالة، واحترام القانون، والعمل الجاد، والثقة بالنفس، والاعتماد على الذات، والعقل المنفتح، والابتكار.
  6. التعاون الإقليمي والدولي - لكي تصبح إرتريا عضوًا محترمًا في المجتمع الدولي؛ من خلال التعايش في وئام وتعاون مع جيرانها؛ وبالمساهمة في حدود قدرتها على السلام والأمن والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الأهداف الستة ستة مبادئ أساسية يمكن أن تكون بمثابة مبادئ توجيهية للأنشطة السياسية. وهي الوحدة الوطنية، المشاركة العامة الفاعلة، العنصر البشري، الربط بين النضالات الوطنية والاجتماعية، الاعتماد على الذات، وعلاقة قوية بين الشعب والقيادة. [16] يعتبر الاعتماد على الذات مبدأ أساسيًا هامًا. سياسياً، يعني اتباع خط تفكير مستقل وإعطاء الأولوية للظروف الداخلية؛ واقتصاديًا، يعني الاعتماد على القدرات الداخلية وتطويرها. وثقافيًا، يعني أن يتمتع المرء بالثقة بالنفس ويطور التراث الثقافي الخاص به. إن الاعتماد على الذات لا يعني عزل البلاد عن المجتمع الدولي، بل يعني تحقيق حالة الاستقلال والثقة بالنفس وأن تكون البلاد لاعبًا [مهمًا] في المجتمع الدولي. [17]

المواقف السياسية

على الرغم من أن الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة تفتقر إلى برامج سياسية محددة تغطي سياسات ملموسة، إلا أن أسسها العامة متضمنة في الأولويات المعلنة بما في ذلك إنشاء نظام دستوري مبني على القومية والديمقراطية. ينظر إلى القومية على أنها حماية للمصالح الوطنية والتنمية وتعزيز وحدة الشعب الإريتري والحفاظ على الاستقلال. يجب إنشاء جميع المؤسسات السياسية على أساس وطني، خالية من المشاعر والانقسامات دون الوطنية، وتعزيز وتطوير الجهود المنسقة وطنيًا للشعب الإريتري. بمعنى آخر، يجب أن يكون للنظام السياسي أساس اجتماعي واسع ، يمكّن من مشاركة جميع الناس في كل من المناطق الريفية والحضرية. يتم تعريف الديمقراطية كمبدأ مهم لتأسيس النظام السياسي بطريقة أكثر عمومية من خلال التذرع بإنشاء مؤسسة قائمة على الشعب والمشاركة العامة في صنع القرار من القاعدة الشعبية إلى المستوى الوطني. في هذا الصدد، تقدم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة نهجًا محددًا يتماشى مع التطور التاريخي وظروف المجتمع الإريتري. يُذكر الحزب أن فهمه للديمقراطية يؤكد على سياقها وليس على مظاهرها الخارجية. في سياق المجتمع الإريتري، لا ينبغي أن تعتمد الديمقراطية على عدد الأحزاب السياسية وعلى الانتخابات الدورية، ولكن على المشاركة الفعلية للناس في عملية صنع القرار على المستوى المجتمعي والوطني. ما يتم التساؤل عنه هنا ليس الأحزاب السياسية كمظهر من مظاهر التعددية السياسية مع الحق في التنظيم وحرية التعبير والانتخابات. وبدلاً من ذلك، تتحدى الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة مفهوم الديمقراطية في الساحة السياسية وكما شهدتها العديد من البلدان الأفريقية (وغيرها) حيث لم يؤد وجود أحزاب سياسية مختلفة وانتخابات منظمة إلى نظام ديمقراطي. لذلك فإن الإصرار على زيادة عدد الأحزاب السياسية وانتظام الجدول الانتخابي يعتبر من قبل الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة مفاهيم ضيقة تقصر معنى الديمقراطية على شكلها. [18]

ثانياً، تعطى الأولوية لإقامة نظام اقتصادي يرضي رغبات الأغلبية ويحسّن ظروفهم المعيشية ويضمن التنمية العادلة ويعمل من خلال اقتصاد السوق ويشجع الاستثمار الخاص والمبادرة والمنافسة ويضمن النمو الاقتصادي المتوازن. باختصار، يجب أن يعزز النظام الاقتصادي العدالة الاجتماعية للجميع. [19]

ثالثًا، تقدم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة عناصر اشتراكية، وتعرّف العدالة الاجتماعية على أنها الشرط الذي يسمح بما يلي: 1) تضييق الفجوة في الفرص الاقتصادية والثروة بين الأغنياء والفقراء لضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية بين جميع المواطنين. 2) تضييق فجوة التنمية بين المناطق الريفية والحضرية، وكذلك بين المركز والأطراف. وبالتالي ضمان التوزيع المتوازن والعادل للتنمية الاقتصادية في الدولة كلها. رابعًا، أحد العناصر الرئيسية في بناء الدولة، يحدد برنامج لجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الأولويات، والتي تشمل تطوير وتنمية الثقافة الإريترية. وهذا يتم بناؤه على الثقافة التي نشأت خلال كفاح التحرير من خلال ضمان الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، مع تكامل القيم المرسومة دوليًا.

أخيرًا، تستدعي أولويات البرنامج أيضًا ضرورة التوزيع العادل والمتناسب للخدمات الاجتماعية (خاصة الرعاية الصحية نهاية التعليم)، والاحترام القوي للمرأة والحقوق الاجتماعية الأخرى لسكان إرتريا، فضلاً عن ضمان الأمن القومي والدفاع وإقامة تعاون إقليمي ودولي .

المباديء التنظيمية

تم تصور الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (PFDJ) على أنها حركة واسعة النطاق لها القدرة على احتضان جميع شرائح السكان. لم يكن للجبهة أن تمثل أي طبقة اجتماعية معينة، ولا أن تكون ذات قاعدة ضيقة، أي أنها تضم فقط أولئك الملتزمين سياسياً. كان على الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة أن تضمن الحق في تشكيل أحزاب سياسية وطنية في الوقت المناسب.

في ميثاقها، تنص الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة على أن الحياة الديمقراطية الداخلية وتعزيز المشاركة الشعبية أمران حاسمان ليس فقط من أجل وحدة الحزب، ولكن أيضًا لتوضيح وتعزيز سياساته، وتحديد وتصحيح أي أوجه قصور.

يحدد ميثاق الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة مبادئ العلاقات بين الحكومة والحزب. وبهذا المعنى، يُذكر أنه على الرغم من أن على PFDJ أن تلعب دورًا رئيسيًا وحاسمًا في الحكومة، إلا أنها يجب أن تكون أيضًا مستقلة عن الحكومة.

على الرغم من أن PFDJ منظمة باعتبارها كيانًا تشاركيًا واسع القاعدة، إلا أنها لا تحاول أن تكون الشكل الوحيد للتنظيم السياسي. بل على العكس من ذلك، فهي تشجع وتساعد على إنشاء جمعيات عامة ذات أهداف مماثلة لبرامجها، على أسس اجتماعية وتجارية وغير طائفية. أخيرًا، فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الملموس، تقدم PFDJ هيكلًا شديد اللامركزية مع وجود في غالبية المجتمعات الريفية وكذلك داخل المراكز الحضرية الرئيسية. للقيام بميثاق الحزب هذا، فقد تبنى الحزب هيكلًا تنظيميًا قاعديًا ثقيلًا بدلاً من الهيكل التنظيمي الأعلى الثقيل.

تطوير العدالة

بعد الاستقلال، تبنى نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة قانون النظام الإثيوبي المخلوع مع بعض التعديلات من أجل الحفاظ على القانون والنظام وتجنب الفراغ القانوني. استعرضت لجنة من كبار المقاتلين السابقين النظام القانوني الإثيوبي القديم لمواءمة القانون مع الدولة المشكلة حديثًا وجعله متوافقًا مع "قيم" و "مبادئ الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا". وخلال المراجعات، لم يتم التأكيد على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية ونماذج استقلال القضاء. [20]

الوضع

الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة هي الحزب الشرعي الوحيد في إرتريا.[بحاجة لمصدر]

هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت PFDJ حزب سياسي حقيقي أو ما إذا كانت اتحادًا حاكمًا واسعًا يمر بمرحلة انتقالية. في هذا الصدد، يرى بعض المراقبين أن الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة منظمة انتقالية ومنتشرة وغير متبلورة إلى حد ما، ومظلة قومية يمكن أن تتطور منها الأحزاب المنبثقة عندما تتقدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى مستوى يمكن فيه إنشاء واستدامة نظام متعدد الأحزاب. [21] تؤيد الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة النظام السياسي التعددي والمبدأ كما تم تبنيه في المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية لتحرير إرتريا - أثناء نضال التحرير - في عام 1987.

تأثير الجبهة على السياسة العامة

فشلت المحاولة الأولى للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في التأثير على نظام المبادئ والقيم في البلاد فور انتهاء حرب الاستقلال لأن المقاتلين كانوا أقلية. وأتاحت الصراعات الحدودية مع إثيوبيا في 1998-2000 الفرصة الثانية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة لفرض أيديولوجيتها على المجتمع. [22]

انظر أيضاً


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهامش

  1. ^ أ ب ت O'Kane, David; Hepner, Tricia (2011), Biopolitics, Militarism, and Development: Eritrea in the Twenty-First Century, Berghahn Books, p. xx, ISBN 9780857453990, https://books.google.com/books?id=x1pxdhO1RD0C&pg=PR20, retrieved on 15 January 2011 
  2. ^ Joireman, Sandra Fullerton (2003), Nationalism and Political Identity, Continuum, p. 133, ISBN 9780826465917, https://books.google.com/books?id=cFT4HYDUlh0C&pg=PA139, retrieved on 15 January 2011 
  3. ^ "Willkür, Folter, Zwangsarbeit: Wie schlimm ist es wirklich?". Republik. 2020-04-10. Retrieved 15 June 2020.
  4. ^ "Wenn ein grosser Teil der Jugend weggeht oder wegwill, muss etwas faul sein im Staat – ein Besuch in Eritrea". NZZ. 2019-09-27. Retrieved 15 June 2020.
  5. ^ Markakis, John (مارس 1995). "Eritrea's National Charter". Review of African Political Economy. 22 (63): 126–129. doi:10.1080/03056249508704109. Archived from the original on 5 يناير 2007. Retrieved 20 أكتوبر 2006.
  6. ^ "Eritrea is a 'totalitarian' state, says UN". Daily Nation. Retrieved 24 July 2019.
  7. ^ Saad, Asma (21 February 2018). "Eritrea's Silent Totalitarianism".
  8. ^ "World Report 2017: Rights Trends in Eritrea". Human Rights Watch. 12 January 2017. Retrieved 24 July 2019.
  9. ^ Grill, Bartholomäus (2 November 2017). "Exit Eritrea: A Visit to 'Africa's North Korea'". Retrieved 24 July 2019 – via Spiegel Online.
  10. ^ Connell, Dan (September 2001). "Inside the EPLF: the origins of the people's party' & its role in the liberation of Eritrea". Review of African Political Economy. 28 (89): 345–364. doi:10.1080/03056240108704545. S2CID 145692529.
  11. ^ Andebrhan, Welde Giorgis (2014). Eritrea at a crossroads : a narrative of triumph, betrayal and hope. Houston. ISBN 9781628573312. OCLC 884785342.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
  12. ^ African garrison state : human rights and political development in Eritrea. p. 7. ISBN 9781782043645.
  13. ^ (Organization), Human Rights Watch (2009). Service for life : state repression and indefinite conscription in Eritrea. Human Rights Watch. ISBN 978-1-56432-472-6.
  14. ^ Connell, Dan (30 June 2016). "Redeeming the failed promise of democracy in Eritrea". Race & Class. 46 (4): 68–79. doi:10.1177/0306396805052519. S2CID 144808585.
  15. ^ https://www.bbc.com/news/world-africa-44848184
  16. ^ أ ب "PFDJ National Charter" (PDF). PFDJ. February 16, 1994.
  17. ^ Kimball, Jack (July 16, 2008). "In Eritrea, self help is a national legacy". Reuters.
  18. ^ Bula, Merga Yonas (September 13, 2016). "Eritrea is building 'its own type of political system'". Deutsche Welle. Retrieved 24 July 2019.
  19. ^ ""Economic Development Means Promoting the Standard of Living and Improving the Quality of Life of Citizens" President Isaias Afwerki". Shabait.com. Ministry of Information of Eritrea. January 4, 2013. Retrieved 24 July 2019.
  20. ^ Kjetil, Tronvoll. African garrison state : human rights and political development in eritrea. Mekonnen, Daniel Rezene. Suffolk. p. 25. ISBN 9781782043645. OCLC 884725791.
  21. ^ Connell, Dan (April 4, 2009). "Inside the EPLF: The Origins of the 'People's Party' & its Role in the Liberation of Eritrea" (PDF). Review of African Political Economy.
  22. ^ Mohammad, Abdulkader Saleh; Hirt, Nicole (March 2013). "'Dreams don't come true in Eritrea': anomie and family disintegration due to the structural militarisation of society*". The Journal of Modern African Studies. 51 (1): 139–168. doi:10.1017/S0022278X12000572. ISSN 1469-7777.

قالب:Eritrean political parties

الكلمات الدالة:
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الجبهة_الشعبية_للديمقراطية_والعدالة&oldid=2395984"