التعدين في السودان

التعدين في السودان تتنوع طبوغرافيا السودان من أراض صحراوية وسلاسل تلال وجبال بركانية متفرقة إلى أودية وأدى هذا التنوع إلى تنوع المعادن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الثـروة المعـدنيـة

اشتهرت بلاد البجه منذ قديم الزمان بأنها من أهم مناطق التعدين في العالم، ولقد إمتلأت خزائن الفراعنة بالذهب من مناجم البجه. ويحدثنا التاريخ أن الفرعون سنفرو هو أول من استطاع استغلال مناجم البجه تجاريا، كما قام بتسخير البجا في أعمال التعدين. ذكر أندرو بول أن بعض المصادر ترى أن اكتشاف الذهب في الجبال التي تقطنها قبائل البجا كان في الفترة من 3000 إلى 2500 قبل الميلاد. ويعتقد أيضا أن أول حملة لاستغلال الذهب في جبال البجه كانت على يد الأسرة الفرعونية الخامسة (2745 قبل الميلاد). تزامنت هذه الفترة مع حكم بيبي الثاني عام 2644 قبل الميلاد، والذي أرسل القائد سيبني إلى الجنوب والجنوب الشرقي للمنطقة التي سميت فيما بعد بلاد الآلهة بنط. وشهدت مناجم البجه نشاطا متزايدا أثناء حكم الإمبراطورية الوسطى (الأسرة الثانية عشره ــ الأسرة الرابعة عشر 2000 ــ 1580 قبل الميلاد). في تلك الفترة بالتحديد عرف البجاوي لأول مرة لدى الأسرة الثانية عشره حيث ظهرت صورته في إحدى المقابر في مير بمصر العليا.

لم يكن انتاج الذهب في فترة الأسرة الخامسة عشر بالمستوى المطلوب. غير أن مجيء تحتمس، فرعون الأسرة الثامنة عشر حوالى 1420 قبل الميلاد، أعطى دفعة وقوة جديدة للعمل بمناجم الذهب في المنطقة. انخفض انتاج الذهب في عام 1300 قبل الميلاد، ولكن مجيء سيتي الأول، الأسرة التاسعة عشر 1320 ــ 1300 قبل الميلاد، رفع الانتاج مرة أخرى. وحاول دون جدوى تطوير مناجم درهيب في وادي العلاقي. إضافة لذلك يرجع له الفضل في وضع أقدم خريطة في التاريخ لمناجم درهيب ووادي حمات.

يتواجد في جبال البحر الأحمر ، وبالتحديد جنوب الخط الحديدي بين بورتسودان وأتبره، أكثر من 21 منجما هاما. تتكون هذه المناجم من أعمدة طويلة يصل إرتفاع الواحد منها إلى أكثر من 150 قدما، ودعمت في أعلاها بأخشاب سميكة لمنع أي خلل في مدخل المنجم.

وعندما فتح العرب مصر، هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى شمال بلاد البجه - التي كان يطلق علىها (بلاد المعدن)، واستقر العرب فترة من الزمن في هذه المنطقة.

ولقد أجريت في البلاد بعض الأبحاث الجيوفيزيقية لمسح المعادن وبين عامي 1970م - 1974م قامت هيئة التكنواكسبورت السوفيتية بمسح في بلاد البجه في مساحة بلغت 130 ألف كيلو متر مربع. ولقد شمل هذا المسح كل سلسلة جبال البحر الأحمر وسواحله. وكان الغرض الرئيسي من تلك المسوحات هو إجراء أبحاث لتحديد التركيبات الجيولوجية الرئيسية واستطلاع تفاصيل أماكن تركز المعادن الصلبة في منطقة جبال البحر الأحمر، ولقد استطاعت هذه الأبحاث تحديد أماكن كثيرة جدا يمكن استغلالها تعدينيا بعد إجراء دراسات أخرى جيولوجية وحفريات أولية.

إن البحث عن البترول في سواحل البلاد وداخل البحر الأحمر وجد إهتماما كبيرا من الشركات العالمية التي قامت بالتنقيب عن البترول منذ فترة الستينات، حيث قامت شركة أجب الايطالية بالبحث عن البترول على ساحل البحر الأحمر. وتضمنت تقارير الشركة نتائج مبشرة ولكن الشركة توقفت عن التنفيذ لأسباب مجهولة حتى الآن.

وقد اتضح من المسح الجيولوجي الذي أجري في البلاد أن هنالك كميات تجارية من الحديد وخام المنجنيز والكروم والذهب والرخام والجبس الهام لصناعة الاسمنت.

وتم اكتشاف خام الحديد بشمال شرق بلاد البجه في منطقة الصفية ويبلغ الاحتياطي المقدر بها 14 مليون طن ومتوسط نسبة الحديد فيه 40% إلىb56% كما أن خام الحديد الذي وجد بمنطقة قرورة يبلغ احتياطيه المقدر 2 مليون طن ومتوسط نسبة الحديد من 40% إلى 50%.

 الاسبستوس والغاز في قرورة

يوجد في موقعين، الأول 32 كلم شمال قرورة، والثاني 8 كلم شمال شرق الموقع الأول ــ ومع وجود الغاز في منطقة قرورة وفق تقرير شيفرون فيمكن تحويل هذه المنطقة إلى منطقة صناعية لاستخراج المعادن الموجودة فيها بكميات تجارية مثل الحديد والاسبستوس والجبس والذهب وتصديرها من ميناء العقيق بعد تأهيله.

تم استغلال الجبس الموجود شمال شرق مدينة بورتسودان منذ عام 1974م ويبلغ انتاجه السنوي حوالى 20 ألف طن ويباع الخام لمصانع الاسمنت بـ (السودان).

أما بخصوص الذهب فلقد تم ا تفاق مع شركة مينكس للبحث عن الذهب واستغلاله في منطقة البحر الأحمر وأنفقت الشركة حتى الآن 200 ألف جنيه. وتقوم الآن شركة فرنسية باستخراج الذهب من شمال البلاد حيث بلغ قيمة ما تستخرجه من ذهب 500 مليون دولار سنويا تتقاسمه فرنسا مع أركان حكومة الإنقاذ الذين يحولون نصيبهم لحساباتهم بالخارج. وتعاون فرنسا معهم ليس غريبا إذ كانت تتلقى قطع الماس من الديكتاتور بوكاسا والدكتاتور موبوتو لتضفي على نظاميهما الفاسدين الحماية وهذا ما تقوم بتقديمه الآن لحكومة نظام الإنقاذ.

 التعدين

جاء في مؤتمر التعمير والتنمية في منطقة البحر الأحمر الذي عقد في الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر 1992م عن التعدين ما يلي:

تبلغ مساحة جبال البحر الأحمر 300 ألف كيلو متر مربع. وتوجد المعادن في مناطق كثيرة فيها بالإضافة إلى الغاز الطبيعي. فيوجد في سواكن الغاز، وفي دورديب الرخام، وفي حلايب المغترايت والمنجنيز والتالك، وفي أبوسمر البارايت والرصاص والنحاس والزنك والفضة والذهب، وفي بئر إيت الجبس، وفي قرورة وفودكوان الحديد، وفي شلقونين الكاولين، ويوجد الذهب في جبيت المعادن وسيراكويت وابيركاتيب ووادي قببه، وفي دريبات اللاستونايت (سيليكات الكالسيوم)، وفي ترنكتات الرمال السوداء، وعلى طول الساحل يوجد الملح الذي يستخرج بطريقة طبيعية واقتصادية من قبل الشماللينأصحاب الملحات.

منجم جبيت المعادن: يقع شمال غرب مدينة بورتسودان، على بعد 280 كيلو متراً، كما يبعد غرب مرسى محمد قول (بأيديب) بحوالى 100 كيلو متر. وقد تم افتتاح واستئناف العمل فيه من قبل شركة مينكس المناصفة لحكومة السودان العام 1980م، حيث بدأ الانتاج التجاري في نوفمبر 1987م، وتوقف العمل في شهر فبراير 1990م بعد أن تم تصدير حوالى 650 كيلو جراماً. منجم سيراكويت: يقع شمال غرب بورتسودان على بعد 220 كيلو متر و20 كيلو متر غرب قرية تمالا. ويوجد الذهب مع عروق المرو، ويمكن رؤيته بالعين المجردة. وتم عمل دراسات وإنشاء مقاطع وأنفاق للبدء في عملية التعدين التجريبي. ويقدر الذهب الخام الموجود هنا بـ120 ألف طن للجزء الأول، ويمكن استخلاص واحد ونصف طن من الذهب الصافي سنوياً، إضافة إلى واحد مليون طن من خام الذهب على عمق 50 متراً، يمكن استخلاص أربعة أطنان من الذهب الصافي سنوياً منها. منجم أبيركاتيب: يقع على بعد 270 كيلو متراً غرب بورتسودان، ويعتبر من مناجم القطاع الخاص (شركة باشكن) المتوقفة عن العمل. ويعتبر المنجم ذو التاريخ الطويل في التعدين من أغنى المناجم، حيث تدل الشواهد الجيولوجية وميزات الخام على إمكانات ذات انتاجية عالية. مناجم حزام الأرياب: وهي مجموعة من تمعدنات الذهب داخل الصخور البركانية الرسوبية التابعة لحزام الأرياب، والذي يمتد بعرض 15 ــ 20 كيلو متراً من منطقة مسمار وحتى شمال مدينة بورتسودان (أربعات). ويعتبر هذا الحزام أو الحوض المتعدن بخامات الذهب والزنك والفضة من أهم انجازات واكتشافات هيئة الأبحاث الجيولوجية في العشر سنوات الأخيرة. يوجد معدن الذهب في شكل حبيبات صغيرة دقيقة داخل عروق المرو أو البيايت والسيلكا والبيرايت أو القوسان. وتعتبر الأرياب من المناطق المنتجة الآن وتديرها شركة الأرياب (السودانية) الفرنسية. وأثبتت الدراسات أن مجموع خامات حزام الأرياب المكتشفة يفوق احتياطيها 40 مليون طن من الذهب الخام، وبنسب متفاوتة. أما منجم أرياب ففيه أكثر من 40 مليون طن من الخام وبنسب متفاوتة ويمكن استخراج ما يفوق الـ 22 طناً من الذهب الصافي سنوياً. وتوجد دراسات جاهزة لافتتاح مزيد من مناجم الأرياب التي تتميز بقلة التكلفة لأن التعدين فيها يكون مكشوفاً. ويعتبر منجم أبيركاتيب من المناجم الغنية ومرخص للقطاع الخاص بواسطة شركة باشكن (شركة الصحراء الوسطى وشركة كين مير الايرلندية) ورغم أن المنجم غني بالذهب، إلا أن عدم وجود مياه كافية يشكل عائقاً.

إتفقت حكومة الخرطوم مع شركة كنمير لاستكشاف وتعدين خام الذهب في منطقة سيراكويت بجبال البحر الأحمر.

وفي مجال التعدين عن الذهب إتفقت حكومة الخرطوم مع دولة فرنسا على استكشاف وتنقيب الذهب في منطقة الأرياب ببلاد البجه وكانت النتائج كالآتي:

احتياطي مؤكد حتى عمق 50 متراً 12.870 كيلو غراماً

احتياطي محتمل حتى عمق 50 متراً 20.860 كيلو غراماً

احتياطي ممكن حتى عمق 50 متراً 6.400 كيلو غراماً

وفي سبتمبر 1991م بدأ العمل الحقلي بالمنطقة التي تبعد 80 كيلومتراً عن بورتسودان، وهي منطقة جبلية وعرة جافة تعتمد على السيول الموسمية كمصدر وحيد للمياه. وفي ديسمبر من نفس العام أعلنت الشركة عن بداية انتاجها التجاري وذلك باستخلاصها أول سبيكة ذهب من منطقة الأرياب. والشركة التي تعمل حالياً في ثلاثة مواقع فقط قررت توسيع العمل ليشمل المواقع السبعة الأخرى المعدة لها للعمل فيها وذلك لرفع مخزون المناجم إلى 26 طناً. وقد دخلت عائدات الذهب لأول مرة في الميزانية العامة للدولة كأحد المصادر الإيرادية التصديرية. وتعمل شركة صينية في التنقيب عن الذهب في منطقة جبيت كما تعمل شركة صينية أخرى في منطقة (شولاي).

وجاء في صحيفة البيان الإماراتية يوم السبت 15/10/98 ما يلي: اعتمد مجلس إدارة أرياب في اجتماعه الأخير في باريس مبلغ 200 ألف دولار سنوياً لصالح التنمية بمحافظتي البحر الأحمر وسنكات. بينما صرح وزير المالية في صحيفة الاتحاد الإماراتية عدد 5/6/2001 (صدر السودان عام 1999م ذهب قيمته 60 مليون دولار ــ ذكر وزير الدولة للمالية في أغسطس 2001م أن نصيب السودان كان 5،12 مليون دولار بنسبة 54% وأرباح الشركة 93 مليون فرنك فرنسي)، فهل يكفي هذا المبلغ المتواضع لتعويض السكان عن المخاطر التي يتعرضون لها ودمار التربة من جراء استخدام المواد السّامة في استخراج الذهب، ناهيك عن حقهم الطبيعي في هذا الذهب. ذكرالأستاذ محمد الأمين حمد بأن تعدين الذهب في أرياب جلب مصائب لسكان المنطقة. فقد أزعجت التفجيرات المستمرة راحة الحيوانات، وقضت الآليات في سيرها على المدرجات المزروعة، كما أن العمالة تجلب من خارج المنطقة.

وجاء في صحيفة البيان الإماراتية يوم الأحد 12/10/97 ما يلي:

حذر خبير جيولوجي سوداني من الطريقة التي تستخدم فيها مادة (السينايد) السّامة لتنقية الذهب بمنطقة الأرياب بشرق (السودان).

وقال الخبير الجيولوجي فاروق جاد في تصريحات له أمس أن الطريقة التي تستخدم الآن لتذويب المواد الأخرى التي تختلط بالذهب بها كثير من المخاطر ... مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة مضت في استخدام المادة السّامة في الهواء الطلق دون اكتراث لمخاطر التلوث خاصة وأن المادة ضارة وخطرة على صحة الإنسان والحيوان والنبات.

ونبه فاروق جاد وهو عضو بلجنة الطاقة بالبرلمان (السوداني) إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية قبل انفلات الأمر. جاء في صحيفة الخليج الإماراتية عدد يوم 1 فبراير 1999م حول تفشي أمراض غريبة في أرياب (تفشت في منطقة أرياب أمراض غريبة قبل موسم التعدين والذي تقوم به شركة فرنسية. وقالت مصادر طبية أن قائمة الأمراض تشمل الأمراض الصدرية والجلدية والأسنان والسرطان الذي تسبب في وقوع وفيات لم تحدد المصادر عددها. وقال عبد القادر محمد رئيس منطقة أرياب إنه أجرى اتصالين مع الجهات الولائية لأخذ الاحتياطات اللآزمة للسيطرة على الوضع الصحي المتدهور، مشيرا إلى ارتباط الأمراض بشكل مباشر بعمليات التعدين. (وبالتأكيد فإن الحكومة التي تشترك معها فرنسا في الجريمة، والتي تدفن النفايات السّامة هنا مقابل المال لا يهمها إنسان هذه المنطقة الذي برغم ثراء أرضه التي تنتج عشرة الآف كيلو غرام من الذهب سنوياً، فإنه يعيش على إحسان منظمات الإغاثة، ويشارك المنجم السكان في مصادر المياه الشحيحة التي يستنزفها، ومن البديهي ألا يهمها الحيوان فكل همها هو نهب الذهب بأقصى سرعة قبل إنهيار نظامها، لذا فهي في تعجلها ليس لديها الوقت ولا يهمها اتخاذ الاحتياطات المعيارية للسلامة، بل هي تعمل هذا عن قصد بهدف إبادة السكان حتى تخلو لها المنطقة بما فيها من ذهب).

جاء في كتاب (كفاح البجه) للمناضل الأستاذ محمد دين اسماعيل البجاوي عن مشاكل العمال في منجم الذهب بجبيت المعادن، ما يلي: (أما شركة جبيت المعادن التي تسيطر عليها ذلك الرجل الإيرلندي المستر بيشوب، فهي بلا شك شركة استعمارية احتكارية لا تعمل إلا لصالح صاحبها، الذي استطاع أن يفوز بها بعد مغامرات، كما وأنه لا تخفى علينا سياستها البغيضة التي لا تعمل لصالح العمال ولا لفائدة أهالي المنطقة وإنما تهدف لفائدة صاحبها وراعيها الإيرلندي الجبار ورجل الإرهاب والظلم المستر بيشوب.

فمن طبيعة المستر بيشوب، كغيره من المستعمرين الاقتصاديين ألا يفكر في عمل الضمانات الكافية لحياة العمال، ولا القيام بفوائد عامة لسكان المنطقة، كما وأنه لا يريد أن يقرأ عن حقوق العمال، وساعات العمل في قانون العمل والعمال، ولا يكترث في معاملته لهم كما يريد بحكم مصالحه الخاصة لا كما تريد العدالة الاجتماعية، ولا تفرض عليه السلطات الحكومية الشروط والقوانين التي تضمن سعادة ورفاهية العمال.

 الحــديـد

وجد في عدة مناطق في البحر الأحمر هي منطقة قرورة 02 مليون طن بنسبة حديد 40%، وفي الصفية 14 مليون طن بنسبة حديد 43%، كما يوجد في فودكوان وحلايب. ومنجم فودكوان للحديد (مرخص لشركة الصحراء الوسطى) يتفرد بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر على مسافة 11 كيلو متراً غرب ميناء أوسيف. ويتميز ببنية أساسية جيدة وتم تصدير كميات من الحديد قبل حرب السويس عام 1967م إلى يوغسلافيا. ويبلغ احتياطي خام الحديد فيه 5،4 مليون طن بنسبة 45%.

 تنجستن

ويوجد التنجستن بكثافة بمنطقة جبل ابون في جبال البحر الأحمر ويبلغ 43 مليون طن به 11% من التنجستين.

 المنـجـنيـز

يوجد المنجنيز في منطقة البحر الأحمر في مناطق حلايب وسنكات وأبو سمر، وبدأ تعدينه في الخمسينات ثم توقف بعد فترة قصيرة نسبة للصعوبات الفنية. ومواقعه في منطقة حلايب يسهل الوصول إليها. أما في منطقة سنكات فتقع على مسافة 65 كيلو متراً شمال غرب المدينة، وقد تم التصديق في تلك المنطقة في عام 1957م. وبدأ استخراج المنجنيز بمنجم أبو سمر واللايكاليب وما جاورها في مساحات صغيرة عن طريق المناجم المكشوفة.

 النحاس

يوجد في منطقة أرياب في هدل أواتيب حيث يقدر بحوالى 40 مليون طن. وفي هاساي يقدر بحوالى 13 مليون طن، وفي أوديروك يقدر بحوالى 9 ملايين طن. في دورديب يوجد النحاس في أبوسمر حيث يقدر بحوالى 2 مليون طن، كذلك توجد كميات تجارية كبيرة منه في كل من تاجوتيب وايماسا وتهاميام. ويوجد أيضاً في خور بنقر جنوب خور أربعات. وفي منطقتي جبيت وسنكات يتوفر النحاس بكميات تجارية وأيضاً في الصفية.

 الكروم

يوجد في منطقة هميسان على مسافة 200 كلم من ساحل البحر الأحمر في منطقة حلايب، وعلى بعد 400 كلم عن النيل. يقدر الكروم فيها بحوالى 200 ألف طن والحديد بحوالى 500 ألف طن. وفي سول حامد شمال جبال البحر الأحمر توجد أيضاً كميات تجارية من الكروم.

 الطين الصلصال

يوجد في خور إيت ويقدر بحوالى 27 مليون طن متري. وفي دلتا أربعات يقدر بحوالى 8 مليون طن متري. ويقدر في خور دورديب بحوالى 5، 4 مليون طن متري.

 الرمال السوداء

والرمال السوداء على شاطيء البحر الأحمر وفيها عدة تركزات معدنية تحتوي على 600 ألف طن من معدن الألمنيت و110 آلاف طن من معدن الزركون و45 ألف طن من معدن الروتيل وهذه المعادن تدخل في صناعة الطائرات ويمكن تصديرها للمصانع في أمريكا وفرنسا وبريطانيا خاصة وأن أسعار هذه المعادن عالية جداً في السوق العالمية. توجد هذه الرمال السوداء شمال مدينة طوكر بين مرسى ترنكتات ومرسى رأس عسيس. كما توجد كمية قليلة في بئر ديربات على مسافة 115 كلم شمال غرب بورتسودان. وتقدر الكمية في ترنكتات بأكثر من أحد عشر مليون طن من التركزات المعدنية تحوي 600 ألف طن ألمينايت، و110 طن زركون، و45 ألف طن روتيل. وتقدر الكمية في ديربات بأكثر من 200،10 طن متري.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الجبس

يوجد الجبس في منطقة خور إيت (64 كلم) شمال بورتسودان بالإضافة إلى منطقة سقوم وجبل تونيام. ودلت الدراسات التي أجريت لتحديد الاحتياطي في منطقة خور إيت على وجود كميات كبيرة من خام الجبس قدرت كما يلي: 1 ــ الاحتياطي من السطح وحتى مستوى البحر 138 مليون طن. 2 ــ الاحتياطي من السطح وحتى 30 متراً تحت سطح البحر 224 مليون طن. 3 ــ الاحتياطي من السطح وحتى 100 متراً تحت سطح البحر 400 مليون طن. أما جبل سقوم فيقدر الاحتياطي فوق السطح بـ 34 مليون طن، أما الاحتياطي حتى عمق 50 متراً فيقدر بـ 124 مليون طن. وتستخرج مؤسسة التعدين السودانية حالياً ما يقارب 2000 طن من الجبس سنوياً، كما توجد بعض الشركات الخاصة تعمل في نفس المجال، ويتم استخراجه من المناجم المكشوفة. ويوجد الجبس على ساحل جبال البحر الأحمر. وأهم أماكن تواجده (ببرايت) حيث يوجد 220 مليون طن جبس عالي الجودة وحالياً يستغل الجبس في صناعة الاسمنت وفي عدد من الاستخدامات المحلية. يوجد في خور إيت على بعد 77 كلم شمال بورتسودان، وعلى مسافة 8 كلم من الساحل. وتقدر كمية الجبس في المنطقة بحوالى 1،2 مليون طن.

مواد البناء: الرخام والجرانيت والحجر الجيري

تعتبر محافظات البحر الأحمر من أهم المناطق التي يوجد فيها الرخام والجرانيت والحجر الجيري ومواد البناء الأخرى. وتتميز أكثرية هذه الخامات بتوفر البنية الأساسية لها من طرق وموانيء. ويوجد الرخام في منطقة دورديب. والأسمنت والحجر الجيري في أراكياي.

 سيليكات الكالسيوم (الولاستنايت)

يوجد الولاستنايت أو الرمال السوداء، في منطقة بيرديربات على بعد 115 كيلو متر شمال غرب مدينة بورتسودان، عن طريق عقبة نكسيب. ويقدر الاحتياطي من الجزء البارز فوق سطح الأرض فيها بـ 3500،30 طن متري، وإذا أضيف ما في الأعماق فبالتأكيد ستزيد كميته المقدرة.

التالك (هيدروكسيد سيلكات المغنسيوم): يتواجد التالك في منطقة حلايب في حزام يتراوح طوله من 300 ــ 400 متر وعرضه من 10 ــ 40 متر.

 المـلـح

يبلغ طول ساحل البحر الأحمر 717 كلم، وينحصر بين خطي عرض 23 و18 درجة شمال خط الاستواء، وهو مدار يتميز بدرجة الحرارة الحالية وجفاف الطقس وندرة الأمطار. وهذه تعتبر ميزات لانتاج الملح بتكلفة بسيطة واقتصادية تفتقرها كثير من بلدان العالم. وتبلغ الملاحات في محافظات البحر الأحمر (1992م) 40 ملاحة مصدقة في مساحة 928،17 فدان. وتقع جميعها ما عدا إثنتين بين بورتسودان وسواكن. وتوجد ملاحتان طبيعيتان في محافظتي توكر وحلايب. والملاحات المنتجة هي 7 فقط نسبة لعدم جدية المستثمرين من شماليين ومستوطنين الذين حصل معظمهم عليها عن طريق الرشوة والمحسوبية والفساد الشمالي. ويبلغ انتاج الفدان من الملح 1200 طن في السنة. وبما أن عدد الملاحات المصدقة 40 ملاحة (60 فدان للواحدة) فمن المفترض أن يبلغ الانتاج 2 مليون و880 ألف طن وقيمته 403 مليون و200 ألف جنيه، ولكن بما أن الانتاج الحالي لسبع ملاحات هو 504 ألف طن فإن الفاقد يبلغ 2 مليون و556 ألف طن. وبأسعار العام 1992م فإن قيمة المنتج لسبع ملاحات هو 70 مليون و560 ألف جنيه، وهذا يعني أن الفاقد هو 332 مليون و140 ألف جنيه. والعوائد الجليلة المهدرة تبلغ 16 مليون و632 ألف جنيه. (قدر أحد المسؤولين عائدات الملح بـ 50 مليون دولار عام 1998م).

وجاء أيضاً في صحيفة الخليج الإماراتية، أوضح المهندس عبد الكريم الزين المشرف على انتاج الملح بسواحل البحر الأحمر، إن (السودان) هو الدولة الأولى في انتاج الملح في إفريقيا، حيث ينتج سنوياً أكثر من 100 مليون طن، وذلك بعمليات ترسيب مياه البحر الأحمر في أكثر من 6 ألآف حوض ترسيب على طول الساحل.

 ثروات البحر الأحمر المعدنية

جاء في دراسة أعدها أحمد الحسب عمر من مركز الدراسات الاستراتيجية السوداني (أثبتت الدراسات والبحوث العلمية الحديثة أن البحر الأحمر يحوي رصيداً ضخماً من الثروة المعدنية والسمكية، وقد شهدت الفترة من عام 1948م حتى إغلاق قناة السويس في عام 1956م، إهتماماً فعلياً بثروات البحر الأحمر. وقامت سفن البحث العلمي بمسح معظم مساحته. وتبين وجود انبثاقات نشأت عنها تكوينات حديثة لطبقات من الماء المالح الأجاج الساخن الذي يحتوي على نسبة مركزة من الأملاح المعدنية الضرورية لكثير من المعادن الثقيلة، كالحديد والذهب والماغنزيوم والكاديوم، حيث يحدث انبثاق هذه المياه المعدنية عند تشبع صخور القاع بهذه الأملاح.

وقد حددت تلك البحوث، أماكن وجود هذه المياه المعدنية الساخنة في أربعة مواقع منخفضة، المنخفض الأول ويسمى أتلانتس، ويقع على بعد 76 ميلاً من الإتجاه الجنوبي الشرقي من الحدود المشتركة بين السودان ومصر. والمنخفض الثاني وأطلق عليه اسم ديسكفري، ويقع على بعد 55 ميلاً إلى الشرق من الساحل السوداني، بينما يقع المنخفض الثالث الذي أصطلح على تسميته تشين، على بعد 59 ميلاً إلى الغرب من الساحل السعودي على البحر الأحمر. وتتراوح أعماق هذه المنخفضات الثلاثة بين 2047 ــ 2167 متراً، وتعد من أغنى مراكز الثروة البحرية في العالم، بينما يقع المنخفض الرابع تجاه الساحل المصري جنوب قناة السويس.

وتأكد أن المنطقة الواقعة قبالة الساحل السوداني يوجد ماؤها الأجاج الساخن المعدن في ثلاث طبقات تمتد في منطقة مساحتها نحو مائة ميل مربع بعمق مائتي متر وسط قاع البحر، وإلى الغرب من خط الوسط الذي يتوسط البحر بين كل من الساحل السعودي ونظيره السوداني. وتمثل هذه المنطقة حالياً أحد مراكز الثروة المعدنية الغنية في العالم، حيث تقرر مبدئياً قيمة ما تحويه طبقاتها العليا فقط من صخور هذا القاع ــ (سمك 10 أمتار)، ودون حساب لكمية الحديد في منطقة مساحتها 38 ميلاً مربعاً، بما يزيد على 5،2 مليار دولار. وتعد نسبة تركيز المعدن في هذه الصخور البحرية على أنها نسبة مرتفعة واقتصادية إذا ما قورنت مع تلك التي تتركز بها الخامات المعدنية المستغلة حالياً على اليابسة. وهناك تقديرات عديدة لقيمة المعادن التي تحويها هذه المنطقة تتراوح بين 5،2 ــ 8 مليار دولار، بل إن هناك من يقدرها بما يصل إلى 25 مليار دولار.

وقامت لجنة (سودانية) سعودية مشتركة عام 1970م بإجراء دراسات علمية اكتشفت ثمان عشرة منطقة عميقة، تتضمن المناطق الأربع المشار إليها، في منتصف البحر عند نقطة متوسطة الموقع بين السعودية و(السودان)، تأكد على أثرها أن المناطق المكتشفة هذه تحوي كميات متعددة من الزنك والنحاس الأصفر والفضة والكاديوم والمنجنيز والحديد والرصاص ومعادن أخري كثيرة، وكل الذي تم في هذا الخصوص، هو توقيع إتفاقية ثنائية بين البلدين في العام 1974م للتعاون المشترك بينهما تتعلق بأمر هذه الثروات المعدنية للبحر الأحمر.

وإلى جانب هذا، فإن الدراسة تقول باحتمال أن يكون البحر الأحمر يرقد فوق بحيرة من النفط بطول الساحل الإقليمي لدولة (السودان)، ويدلل أنصار هذا الرأي بأن ما تستخرجه مصر من نفط خام يأتي معظمه من خليج السويس حيث يمثل 80% من جملة النفط المصري الخام. كذلك فقد أبدت السعودية إهتماماً بالغاً بتلك التوقعات فأبرمت إتفاقاً مع شركة دتينيكو الأمريكية تولت بموجبه الأخيرة مهمة عمليات الاستكشاف في المياه الإقليمية السعودية. ووفقاً لذلك تؤكد التوقعات أنه إذا ما ثبتت تلك الإفتراضات فإن البحر الأحمر قد يصبح أكبر مصدر لانتاج وتجميع النفط الخليجي في آن واحد تمهيداً لتصديره.

وفي مجال التنقيب عن البترول فلقد منحت الإمتيازات لأربع شركات عالمية هي:

1) شركة أميركان باسفيك سودان المحدودة للتنقيب في منطقة توكر.

2) شركة بول اندكلنز.

3) شركة اوشنيك للتنقيب عن البترول.

4) شركة شيفرون (السودانية) للزيت.

وبالإضافة إلى هذا فإن هناك إتفاقيات مع شركات تعدين عالمية أخرى من الإتحاد السوفيتي سابقاً وألمانيا الغربية وبلغاريا منذ عام 1961م بحصر الإمكانات المعدنية والبحث عن الثروة والبحث عن المعادن في المياه الإقليمية.

(19) ولقد حصلت شركة أجب الإيطالية على تراخيص بحث في ساحل البحر الأحمر وجرفه القاري وقامت الشركة بالمسح الجوي المغناطيسي والمسح السايزمي الأرضي والبحري - وبعد إتمام هذه المسوح قامت الشركة بحفر ستة آبار استكشافية غطت معظم التراكيب الجيولوجية التي كشف عنها المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي ولقد بلغ مجموع عمق الحفر 50500 قدم.

وقامت شركة أجب بنشر المعلومات الجيولوجية في مؤتمر البترول العربي الرابع الذي عقد بمدينة بيروت عام 9621. ولقد دلت المعلومات التي تجمعت نتيجة للحفر أن منطقة البحر الأحمر تشتمل على الرسوبيات البحرية والتراكيب الجيولوجية المناسبة، والتى يمكن أن تشكل محابس للزيت زيادة على الغطاء الصحراوي (طبقات الملح) والتي من شأنها أن تمنع أي تسرب للمخزون الزيتي. ولقد وجدت بعض الغازات الهيدروكربونية. وعلىه فإن كل الشروط التي تؤهل المنطقة لتكون من ضمن المناطق الحاوية للزيت متوفرة توفرا تاما. ولقد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في هذه المنطقة.

ولقد اتضح من تحليل الصخور الموجودة في ساحل البحر الأحمر أن ما بين 96% و12و98% ميثين وحوالى 12،1% إيثين مع وجود كمية من البرونين تبلغ (12،0%) وكمية من ثانيbأوكسيد الكربون (05% ـ 02،1%).

وفي تقرير لأحد خبراء الأمم المتحدة في التنقيب عن البترول معلقا على أعمال شركة أجب ومبديا رأيه في الطريقة التي اتبعتها يرى أن الهبوط الأرضي (الأخدود الأفريقي العظيم) قد لعب دورا كبيراً في تكوين منخفض البحر الأحمر وعلىه فإن الأنظار يجب أن تتجه إلى المصائد التي تكونت نتيجة الكتل الهابطة وليس المصائد والمنحنيات.

ونسبة لطبيعة تكوين البحر الأحمر المعقدة والتي أدت إلى تحركات كتل الصخور بالنسبة إلى بعضها البعض في إتجاهات رأسية أو مائلة قليلا فإن هذا يؤكد لنا أهمية البحث عن المصائد التي تصاحب عادة هذا النوع من هياكل التكوين، ويستطرد في ملاحظاته قائلاً إن البحث عن هذا النوع من المصائد وفي مثل هذه الظروف يحتاج إلى استعمال طرق للبحث أكثر تعقيدا وتقدماً عن تلك التي أستعملت فعلاً، وحيث أن التكوينات الثانوية وطبقات الملح التي تقع في أسفل ترسيبات العصر الثلاثي تسبب نوعا من التذبذبات السايزمية وتضاعف في كمية الإنعكاسات التي تستقبلها أجهزة التسجيل السايزمي وبذا تحجب عنا الصورة الحقيقية للتكوينات الرئيسية الموجودة والتي يستهدفها البحث، وعلىه فإن التخلص من هذه المعلومات يتم عن طريق استعمال (الكمبيوتر).

ومن المؤكد أن وضع الشركات الحالي قد تحسن كثيرا عن ذي قبل حيث تتوفر الآن الآت متطورة ومتقدمة، وبعد أن كانت تعمل هناك شركة واحدة هي شركة أجب توجد الآن شركات عديدة للتنقيب منها روسية وصينية وكذلك سويدية للتنقيب في دلتا توكر.

وفي منطقة البحر الأحمر تختلف الصورة الآن عما كانت علىه في السابق فلقد زادت المساحة المرخصة حاليا 100% وبهذا فقد دخلت مساحات جديدة تحت الترخيص وذلك لأول مرة منذ أن عرف التنقيب.

ولقد إزدادت الفرصة لاكتشاف مصادر بترولية عشرين مرة عما كانت علىه سابقاًbإذا أخذنا المساحة كمقياس للمقارنة وقد تزداد الفرص إلىbأضعاف ذلك إذا أخذنا التقدم في المعرفة العلمية وتطور الأجهزة في الإعتبار.

 البترول والغاز والأنابيب والمصفاة

شيفرون

قامت شركة شيفرون في عام 1976 باكتشاف غاز جاف وسائل في بئر سواكن وتوقف نشاطها الاستكشافي في عام 1979 م.

شركة باناكو السويسرية

في عام 1988 قامت شركة باناكو السويسرية بالعمل في منطقة سواكن وما حولها في مساحة تبلغ 13 ألف كلم مربع.

الروس بعد الصينيين

في فبراير العام 2001 خصصت الحكومة حقلي البترول (9 و11) لشركات البترول الروسية للتنقيب فيهما. وقبل ذلك خصصت بعض الحقول لشركات صينية واشترطت الحكومة الصينية نصب صواريخ بعيدة المدى على ساحل البحر الأحمر في المقابل.

 خطوط الأنابيب

بدأ تشغيل خطوط أنابيب البترول بين بورتسودان والخرطوم عام 1977 حيث صمم لنقل 650 ألف طن في السنة من الجازولين والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات النفاثة. وبعد علاج المشاكل الفنية التي كان يواجهها الخط في بداية التشغيل أصبح الآن مؤهلاً للعمل بالطاقة التصميمية. وقد إرتفع متوسط النقل في العام من 350 ألف طن إلى 480 ألف طن في السنتين الماضيتين مما كان له الأثر البالغ في حلّ الضائقة بالنسبة لهذه المنتجات وذلك لتدهور أداء السكة الحديدية، خاصة وأن من مميزات خط الأنابيب أنه يعتبر من وسائل النقل المستمر الذي لا يتأثر بمواسم الأمطار. كما أنه يتميز بقلة تكلفة نقله للبترول بالإضافة إلى تمتعه بطاقة تخزينية كبيرة.

وبالنسبة للمشروعات المستقبلية، فهناك مشروع نقل غاز الطائرات الذي تمت كل دراساته ويتوقع العمل فيه عام 1991م. كما أن هناك مشروع التوزيع بمحطة شندي والذي يتوقع تنفيذه في السنوات القادمة.

 خط أنابيب ومرفأ تصدير

تم اكتمال خط أنابيب النفط الجديد في موعده المقرر، ووصلت عبره كميات الخام من حقل الوحدة إلى مرفأ التصدير (بشائر) الذي جرى إنشاؤه جنوب بورتسودان على البحر الأحمر وتم تصدير أول شحنة في 30 أغسطس 1999م. وكلف خط الأنابيب أكثر من مليار دولار. وتبلغ الطاقة الأولية 150 ألف برميل يومياً لخط الأنابيب الذي يمتد من حقل الوحدة حتى بورتسودان (بشائر) بطول 1610 كلم وقطره 28 بوصة.

وتقرر زيادة الطاقة إلى 250 ألف برميل يومياً بحلول عام 2000م عبر إضافة المزيد من محطات الضخ. وقام ببناء خط الأنابيب ومرفأ التصدير كونسورتيوم من شركات صينية وماليزية وكندية وسودانية تمتلك إمتيازات عمل في منطقتي الوحدة وهجليجة.

ويشارك في الكونسورتيوم شركة البترول الوطنية الصينية وبتروناس الماليزية وأراكيس الكندية (اشترتها حالياً شركة تاليزمان الكندية) وشركة السودان للبترول المملوكة للدولة. وتتم تغطية تكلفة خط الأنابيب من رسوم النقل التي سيتحملها المستخدمون وستستغرق15 عاماً. وتوقع أن يجذب إنشاء خط الأنابيب انتباه شركات النفط الأجنبية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 كنوز البحر الأحمر

هو عبارة عن كميات هائلة من الثروة المعدنية من الكاوميوم والكوبالت والنحاس والحديد والرصاص والزنك والفضة والذهب. وتبلغ المساحة الموجودة فيها هذه المعادن 60ميلا مربعا في منطقة المياه الدولية الواقعة بين المملكة العربية السعودية وبلاد البجه شرق (السودان). وتعتبر هذه الثروة من أضخم الثروات في العالم، وتوجد على عمق يتراوح بين 2000 و2200 متر تحت سطح الماء. ويبلغ العائد السنوي للتقديرات الأولية لهذا الكنز ألف مليون ريال سعودي سنويا كحد أدنى من الثروة المعدنية التي تقدر قيمتها الكلية ببلايين الريالات السعودية.

وقد تم في عام 1974م التوقيع على إتفاقية ثنائية بين المملكة العربية السعودية وحكومة (السودان) لتكوين لجنة كجهاز إدارى لاستغلال هذه الثروة.

ومن أهداف اللجنة التنقيب والبحث عن الثروة المعدنية في هذه المنطقة وتنمية الخبرة الفنية لذلك. والتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية ذات التخصصات المتصلة بالمشروع.

والمهمة التي يجرى تنفيذها الآن هي وضع اللمسات الأخيرة على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وهو ما بدأ فيه العمل منذ خمس سنوات. أما المرحلة الثانية من هذه الدراسة فهى القيام بمرحلة تجريبية خطط لها أن تكون مماثلة تماما في كل تفاصيلها لما سيحدث في مرحلة الانتاج مستقبلا.

والمساحة الكلية الموضوعة تحت تصرف اللجنة يبلغ طولها 450 كلم وعرضها ما بين 45و50 كلم. ويقدر احتياطي المعادن الموجود في منطقة (اطلنطا الثانية) 2 مليون طن من الزنك و2/1 مليون طن من النحاس و 400 طن من الفضة و80 طن من الذهب.

ولقد بلغ مجمل نفقات اللجنة منذ تأسيسها حتى اليوم ما يزيد قليلاً عن 150 مليون ريال سعودى. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة حتى نهاية مرحلة دراسة الجدوى ما بين 700 و 800 مليون ريال سعودي - وتقدر التكلفة الكلية للاستثمار حوالى مليار ريال سعودي تقوم بتغطيته المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة فإن المشروع رابح من الناحية التجارية ويماثل عائده تماما عائد مشروعات التنقيب في الأرض اليابسة ذات الحجم الكبير والمتوسط.

والمعادن التي يراد استخلاصها توجد في شكل حبيبات صغيرة مختلطة مع كثير من المواد الأخرى غير المرغوب فيها، وتحتاج عملية الاستخلاص هذه إلى نوع خاص من التقنية تتوفر لدى الهيئة الآن - ومن المتوقع أن تنتهى المرحلة التجريبية في منتصف عام 1985م ويكون حينها قد تم الاستعداد للمضي إلى مرحلة الانتاج التجاري وفي نهاية الثمانينات تكون الهيئة قد مدت الأسواق العالمية ولأول مرة بالمعادن المستخلصة من قاع البحر الأحمر.

وبالرغم من ضخامة حجم هذا المشروع وموقعه من بلاد البجه وأحقية البجه في الاستفادة من عائداته بحكم أنه جزء من ثرواتهم الطبيعية، فإن سلطات الخرطوم الشمالية لم تضع لهذه المسألة أي اعتبار مثلما تفعل في كل ثروات وموارد البجه الأخرى التي تنهبها الطبقة الشمالية الحاكمة في الخرطوم ولا يوجد في هذه الهيئة، ليس في لجنتها ولا حتى في أدنى المستويات شخص واحد يمثل البجه الشريك الحقيقى في هذا الكنز، بل تمت تعيينات الجانب (السوداني) كالعادة من محاسيب السلطة في الخرطوم.

(21) إن التعدين ركيزة أساسية في بلاد البجه لما حباه الله لهذه البلاد من ثروة معدنية. وللاستفادة من هذه النعمة الجليلة يجب الدفع بمشاريع المسح الجيولوجي والتعدين بالبلاد إلى الأمام، وازالة كل الاختناقات والمعوقات التي تقف أمام النهوض بالتعدين. وأن تؤول كل مشاريع التعدين لسلطات بلاد البجه في حدود القانون.كما يجب أن تشجع رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل التعدين والمشاركة فيه، بالإضافة إلى تشجيع صناعات الجبس وخام الاسمنت وخام الزجاج ومواد البناء والعمل على تصديرها. كذلك يجب خلق كوادر فنية وطنية لتقوم بعمليات التعدين والتحجير والتخطيط لإنشاء كلية لهندسة التعدين والجيولوجيا ببلاد البجه.

 الاقتصاد والصناعة

 الاستغلال الاقتصادي

إن أول ما يسترعي نظر الباحث أو المحقق هو أن موارد بلاد البجه المعدنية الهائلة، جميعاً من الناحية العملية، وجزءاً كبيراًbمن أراضيها ومواردها الزراعية - دعك مما لديها من موقع استراتيجي واقتصادي على البحر الأحمر ومن تجارة وشحن بحري وبنوك وشركات نقل بحري وبري ومواصلات - في أيدي المستوطنين الشماليين والسلطة الشمالية في الخرطوم.

والقسمة الثانية هي أن الجزء الغالب من منتجات بلاد البجه الأولية يتم انتاجه من أجل التصدير، سواء في حالته الخام، أو في حالة نصف مصنعة، ولا يستخدم أي جزء من هذه المنتجات في الصناعة المحلية.

وقد يحاج كثيراً بأن الأموال التي تستثمر في بلاد البجه بواسطة الاحتكارات الوافدة أو الأجنبية أو من خلال حكومات الخرطوم المختلفة ذات عون لبلاد البجه، وفي الواقع يقال أن بلاد البجه تحتاج إلى رأس المال الوافد أو الأجنبي من أجل التغلب على ما تعانيه البلاد من فقر. ومع ذلك فإن خبرة بلاد البجه عبر العقود القليلة الماضية بعد خروج ا لانجليز، تدحض هذا الزعم تماما، وتجعل واضحا بما فيه الكفاية أن الاستثمارات الشمالية والأجنبية كان لها تأثير مدمر على البيئة والتنظيم الاقتصادي التقليدي للشعب، وإنها أدت لإفقاره وقهره، وإلى تشويه كامل لاقتصاد البجه، وإلى التركيز على الانتاج الأولي للمحصولات النقدية، والخنق المتمعد للمرحلة التالية للصناعة. إن تأثير وهدف الاستثمار الشمالي الوافد والأجنبي ليس في الحقيقة مساعدة لشعب البجه، وإنما امتصاص كل قطرة دم في البلاد، واستغلال شعبها من أجل المستثمرين الوافدين والأجانب.

إن الغرض الذي تستهدف خدمته النفقات الضخمة على الطرق والسكك الحديدية والأنهار والموانيء والمطارات - هو غرض عسكري واقتصادي واستراتيجي. ويكون شعب البجه على حق عندما يؤكد أن ذلك بدوره ليس للدفاع عنه أو عن مصالحه وانما لحماية المغتصبين وبث الرعب والخوف في صفوف الحركات القومية في بلاد البجه، وتوفير القواعد ونقاط الوثوب للامبريالية على البحر الأحمر والقرن الافريقي.. بالإضافة لاستغلال موقع البلاد كمعبر لوارداتهم وصادراتهم واغتصاب أراضي البجه لهذه المشاريع وتدمير بيئتهم.

إن خطط التنمية الاقتصادية في بلاد البجه التي تنفذها حكومات الخرطوم الشمالية المختلفة هي خطط لتنمية البنية التحتية، أي المواصلات والخدمات التي تمكن المغتصبين الشماليين وغيرهم من مواصلة استغلال الموارد الأولية في بلاد البجه ومن زيادة هذا الاستغلال حدة. أما التصنيع الحقيقي الذي يفيد البجه ويطورهم فيغفل عن عمد.

إن شعب البجه يسعى إلى القيام جنباً إلى جنب مع التصنيع بتغيرات أساسية أخرى في أحواله الاقتصادية والاجتماعية، إن كل من يحكم بلاد البجه من الشماليين من الخرطوم، ويملك ثرواته، يكون بيده أن يقرر كيفية توزيع هذه الثروات، وما دامت بلاد البجه يحكمها غير أهلها، فإنه يوجد حاجز سياسي قوي يحول دون تمتع البجه بالقدرة على التحكم في ميراثهم الاقتصادي والاجتماعي الشرعي العادل. وهكذا ينظر إلى الاستغلال الراهن، وكسب الاستقلال السياسي على أنهما الخطوة الجوهرية الأولى للقضاء على فقر بلاد البجه وتنمية اقتصادها التجاري.

إن بلاد البجه تعتبر إقليما استراتيجيا للاقتصاد والتجارة والتنمية الصناعية، وينبع هذا من كونها تتمتع بخصائص متميزة. فبلاد البجه تطل على البحر الأحمر الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والطاقة البترولية بين أوروبا والشرق، وتوجد بها كذلك مرافيء بحرية صالحة لأن تتطور لتصبح مرافيء حديثة بالإضافة إلى ميناء سواكن وميناء بشائر لتصدير البترول وميناء الغاز وأوسيف.

وبما أن بلاد البجه تتمتع بثروة معدنية هائلة فإنه يمكن أن تكون مركزا للصناعات التحويلية والبتروكيمائية ومصافي البترول، خاصة بعد الاستكشافات الأخيرة للبترول في المنطقة. وهي أيضا مرتكز شبكة الطرق والمواصلات الممتدة غربي البلاد، حيث توجد الحاصلات الزراعية التي تصلح للتصدير مثل القطن والسمسم والفول السوداني والذرة وغيرها. وتوجد بمدينة بورتسودان صومعة للغلال، كذلك توجد أعداد كبيرة من المستودعات التي يمتكلها التجار والشركات من الشمال والسلطات الشمالية المهيمنة.

وهذه العوامل تنشط البلاد كمركز للتجارة الخارجية. ومع وجود ميناء بورتسودان كمركز حيوي فإن هذا سيتبلور في تحريك قطاعات اقتصادية وتجارية عديدة لتحقيق التنمية والتطور في البلاد. والمجالات الاقتصادية والتجارية الهامة في البلاد تبدأ بأعمال الملاحة البحرية في مدينة بورتسودان، التي هي واحدة من أهم موانيء البحر الأحمر وتدر دخلا كبيرا من العملات الأجنبية والمحلية في مجال المرافيء والجمارك والسكك الحديدية. وقد بلغت حصيلة الصادرات عن طريق ميناء بورتسودان للعام 1999م، 2،367 مليون دولار تمثل 3،86% من جملة الصادرات. ويشكل النفط أعلى نسبة في الصادرات، تليه الأنعام 4،131 مليون دولار، ثم السمسم بحصيلة 127 مليون دولار ثم القطن بحصيلة 45 مليون دولار، وبلغت حصيلة الصمغ العربي 4،26 مليون دولار، أما الذرة فقد بلغت حصيلته 28 مليون دولار. وتذهب كل هذه العائدات إلى خزائن السلطات الشمالية في الخرطوم دون تخصيص ولو نسبة منها لتطوير البجه أو تحسين صحة البيئة.

أما عمل المؤسسات والشركات فهو يتمثل في حجز البضائع الصادرة والواردة، وشحنها وتعبئتها وتفريغها من السفن، كما تقوم هذه المؤسسات بتقديم الخدمات الأخرى كالتخليص والتأمين وتموين السفن وصيانتها وترحيل البضائع وتملك هذه المؤسسات مستودعات ضخمة أثرت على صحة البيئة في البلاد بالتلوث وانتشار الباعوض والحشرات وما يتبع ذلك من ظهور للأمراض التي أضرّت بالبجه كما شرّدت موانيء البترول البجه.

 زكاة التجارة

جاء في كتاب تقديرات الزكاة والناتج القومي 1416هـ 1996م (مركز الدراسات الاستراتيجية ــ الخرطوم) ما يلي عن زكاة عروض التجارة وضريبة الأرباح من أرباح الأعمال التجارية

جملة رؤوس الأموال في الولايات الشرقية 8600 مليار (43 مليون دولار)

جملة أرباح الأعمال التجارية 840،2 مليار جنيه (5،14 مليون دولار)

ضريبة أرباح الأعمال للعام 92/1993م كانت 710 مليون جنيه (36 مليون دولار)

زكاة عروض التجارة وضريبة الأرباح تعادل 750،219،1 دولار

 ميناء بورتسودان

وتقع في بلاد البجه كل موانيء (السودان) ميناء بورتسودان الذي هو الميناء الأول (للسودان) بالإضافة إلى ميناء سواكن الجديد وبشائر لتصدير البترول. هذه الموانيء هي سبب كل مشاكل البجه البيئية والاقتصادية والصحية. فلقد جلبت لهم من يزاحمهم في مياههم الشحيحة كما جلبت لهم الأمراض بمستودعاتها وبترولها. وتدير الموانيء هيئة الموانيء البحرية وهى مؤسسة حكومية ورئيس مجلس الإدارة فيها وبقية الأعضاء من الجماعة الشمالية المسيطرة بالرغم من أن الموانيء بجاوية (قام مدير الموانيء ببيع كل المستودعات التي بالموانيء عن طريق الفساد 1999م، كما أن كل المشروعات والصفقات التي تمت تثار حولها الشكوك والعمولات ــ المؤلف)، ويعمل فيهما البجه كعمال مؤقتين بلا ضمانات وفي الوظائف الصغرى مهما علت مؤهلاتهم. وإذا أنعم عليهم بوظيفة قيادية تكون للاستهلاك السياسي. ونقلت حكومة الجبهة الجمارك إلى سوبا حتى لا يطالب البجه بنصيبهم فيها.

انشيء ميناء بورتسودان العام 1905م، وبديء تشغيله العام 1909 م. يتكون الميناء من رصيف رئيسي ورصيف الجنوبية. والأول يوجد به أحد عشر رصيفاً وطوله 1663 متراً، والثاني به أربعة أرصفة وطوله 733 متراً. ويستقبل الميناء سفن تبلغ حمولة أقصاها 25 ألف طن. ويتراوح عمق القناة من 6 ــ 12 متراً. وفي يوليو العام 2001م افتتح مشروع امتداد مربط (17 ــ 18) والتعميق وساحات الحاويات، حيث أصبح الميناء الجنوبي يتسع لحوالى 3 آلاف حاوية وبلغت الرافعات الجسرية 7، وبلغت تكلفة المشروع 12 مليون دولار. كذلك تم افتتاح محطة الاتصالات العالمية وهي الثانية من نوعها في الشرق الأوسط، وهي تربط الموانيء (السودانية) بعضها ببعض والسفن في أعالي البحار وأصحاب البضائع ووكلائهم، ونفذت المشروع بتكلفة خمسة ملايين دولار شركة ماكاي الأمريكية (بالرغم من إدعاء حكومة الإنقاذ بأن أمريكا تقاطعها وتحاصرها ــ المؤلف).

ميناء الأمير عثمان دقنه

يقع على بعد 60 كيلومتراً إلى الجنوب من بورتسودان، وافتتح رسمياً العام 1990 م لحركة سفن الركاب. الغرض من إنشائه هو تحويل 20% من حركة ميناء بورتسودان إليه. توجد به أربعة أرصفة لرسو السفن، ويستقبل ميناء الأمير سفناً تبلغ حمولة أقصاها 6 آلاف طن، بطول 305 قدماً وعمق 28 قدماً. تم توسيع مدخل الميناء ليبلغ عرضه 200 متراً بعمق 12 متراً. وفي شهر يوليو العام 2001م، تم افتتاح رصيف لتصدير الغاز بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه، ويستقبل بواخر حمولة 6 آلاف طن بأقصى طول للباخرة 120 متراً، ويتكون الرصيف من مربطين بطول 125 متراً لكل منهما بعمق يزيد على تسعة أمتار.

 ميناء أوسيف

يقع على بعد 260 كلم شمال مدينة بورتسودان، وقد تم إنشاؤه العام 1962م، لاستقبال سفن شحن بحمولة 5000 طناً لتصدير الحديد من منطقة فودكوان التي تقع على مسافة 16 كلم فقط من الميناء. وتوقفت الحركة في الميناء بسبب حرب الشرق الأوسط العام 1967م. تمت إعادة تأهيل الميناء العام 1993 ــ 1994م. يبلغ عمق مرساه 3،12 متراً بطول 62 متراً، ويستطيع استقبال سفن تبلغ أطوالها من 500 ــ 600 قدماً.

ويعمل ميناء بورتسودان بنسبة 47% من طاقته القصوى نسبة للتسيب الإداري والفساد والمحسوبية. وفي العام 80/1981م بلغ عدد السفن الزائرة للميناء 1214 سفينة - وبلغت جملة صادرات الميناء لنفس العام السابق من البضائع (1103) ألف طن كما بلغت جملة واردات البضائع (2881) ألف طن وبلغ جملة عدد الركاب 2 مليون راكب. أما جملة صادرات الثروة الحيوانية فبلغت لنفس العام السابق (481475) رأس - كما بلغت إيرادات الميناء للعام 81/82 (31) مليون جنيه سوداني. وبلغت جملة الصادرات لعام 1981م (357) مليون جنيه والواردات (839) مليون جنيه. وإتفقت هيئة الموانيء مع إثيوبيا على استقبال وارداتها بحجم 4 مليون طن في السنة.

كشف تقرير صادر من مدير هيئة الموانيء في العام 2003م (يجب أن تؤخذ كل التقارير الرسمية بحذر شديد) أن إجمالي الوظائف المصدقة في الهيئة للربع الأول من العام الحالي بلغ 6353 وظيفة منها 3001 وظيفة داخل الهيئة و2782 وظيفة خارج الهيئة، بينما بلغ الموجود داخل الهيئة 2301 وظيفة بزيادة 700 وظيفة، وأن الموجود الخارجي في الهيئة بلغ 2896 وظيفة، بزيادة 114 وظيفة، أما وظائف القوات النظامية فإن المصدق منها 450 وظيفة، والموجود 449 وظيفة بنقصان وظيفة واحدة، أما الدفاع المدني فالمصدق عليه 120 وظيفة والموجود منها 119 وظيفة بنقصان وظيفة واحدة. (يا ترى من يشغلها!).

وأكد التقرير أن الواردات في ميناء عثمان دقنه للربع الأول من هذا العام سجلت ارتفاعاً بنسبة 2،18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث سجلت هذا العام 9136 طناً مقابل 7727 طناً للعام السابق، أما الصادرات فقد سجلت انخفاضاً بلغت نسبته 3،86%، حيث سجلت هذا العام 4645 طناً بينما سجلت في العام السابق 33949 طناً، وعزا التقرير هذا الانخفاض في صادر الغاز بنسبة 5،89%، حيث سجل في الربع الأول من العام نفسه 3366 طناً، بينما سجل في الفترة نفسها من العام السابق 31996 طناً.

إلى جانب ذلك، تشهد الموانيء البحرية: بورتسودان، عثمان دقنه، والشهيد الزبير، نشاطاً كبيراً في الحركة المتكافئة للحاويات (صادر، وارد)، فقد سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 3،29% وكذلك سجلت حركة الحاويات الصادرة نسبة زيادة بلغت 3،29%، أما الوارد فقد بلغ في الفترة نفسها فقد بلغ 17401 حاوية متكافئة في الفترة نفسها من العام السابق، بينما سجلت حركة حاويات الصادر في الربع الأول من العام الحالي نحو 17099 حاوية وسجلت في الفترة نفسها من العام السابق 13226 حاوية متكافئة. أما صادرات الثروة الحيوانية فقد بلغت حوالى 865،434 رأساً بينما سجلت في الفترة نفسها من العام السابق 862،706 رؤوس، بنسبة نقصان بلغت 5،38%.

وقد سجلت حركة السفن للربع الأول من العام الحالي انخفاضاً بلغت نسبته 9،26%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث سجلت في هذا العام 317 سقينة بينما سجلت في الفترة نفسها من العام السابق 359 سفينة.

وتم اختيار مركز التدريب به، هيئة الموانيء البحرية كمركز إقليمي للتدريب من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي يختص بالتدريب البحري تحت إدارة وإشراف الأمم المتحدة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في منافسة مع ميناء عدن في اليمن.

ويأتي اختيار مركز تدريب هيئة الموانيء البحرية ببورتسودان بعد الزيارة التي قام بها خبير التدريب بالأمم المتحدة جون بروكو لبورتسودان. ومن بين ستة مراكز للتدريب في العالم أصبحت بورتسودان مركزاً للتدريب للمنطقة الإقليمية الخاصة بالبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. ويهدف المركز إلى تدريب العمالة البحرية العاملة على ظهر السفن، وإعداد العمالة للعمل على ظهر السفن، ومتابعة وتطبيق المعاهدات الدولية البحرية الخاص بشروط التدريب والخفارة البحرية.

في االتاسع من شهر يونيو العام 2003م تم تدشين الكيبل البحري بين المملكة العربية السعودية و(السودان). وجاء هذا في إطار سعي شركة الاتصالات السعودية لتوسيع وتطوير شبكاتهاالدولية. وسميت شركة الكيبل هذا (الشركة العربية للكوابل البحرية) وهي شراكة بين البلدين وبنسبة عشرين بالمائة للشركة العربية للاستثمار وليس للبجه فيها نصيب أيضاً.

وقامت الشركة الجديدة باستثمار مبلغ (13) مليون دولار في إنشاء كيبل ألياف بصرية بحري بطول (333) كيلومتراً يعمل بأحدث التقنيات. وهو يزيد من الطاقة الاستيعابية للاتصالات. ويمتد المشروع عبر كوابل ووصلات أرضية لربط دول أخرى عبورياً مثل إثيوبيا عن طريق شبكة الاتصالات الأرضية بين (السودان) وإثيوبيا وربط (السودان) بدول مجلس التعاون الخليجي عن طريق شبكة الاتصالات السعودية بالإضافة إلى اليمن والأردن. يذكر أن الاتصالات الهاتفية بين المملكة و(السودان) يتم تمريرها حالياً عبر القنوات الفضائية لأقمار عربسات.

ويوجد بميناء بورتسودان أكبر إدارة جمركية في (السودان) حولتها الإنقاذ إلى سوبا حتى لا يطالب البجه بنصيبهم في إيرادات الجمارك. وتقوم بتحصيل الجمارك على الواردات والصادرات - ولقد بلغت إيرادات جمرك ميناء بورتسودان للعام 81/1982م (495) مليون جنيه سوداني وهى تشمل رسوم الوارد ورسوم استهلاك ورسوم الصادر وضريبة الدفاع وضريبة التنمية ورسوم أخرى متنوعة. وتعتبر ايرادات جمارك بورتسودان المصدر الرئيسي للضرائب غير المباشرة. وبلغ متوسط نسبة متحصلات جمرك ميناء بورتسودان إلى جملة الضرائب غير المباشرة للعام 82/1983م -7،92%. كان أول مدير لجمارك سواكن هو إدريس بك إدريساي (1900م).

وتقع في بلاد البجه أهم شبكة لخطوط السكة الحديد التي تقوم بنقل كل صادرات وواردات (السودان) إلى ومن مينائي بورتسودان وسواكن - وبلغ ما نقلته هذه الخطوط الحديدية من البضائع المصدرة لعام 1981م- (370) ألف طن و (920) ألف طن من البضائع المستوردة مما يحقق ملايين الجنيهات سنويا لخزانة السلطة الشمالية في الخرطوم.

ويمتد من مدينة بورتسودان خط أنابيب البترول المستورد ليصل إلى الخرطوم - ولقد تم افتتاحه في ديسمبر عام 1977م وبلغت تكلفته (26) مليون جنيه - ويقدر طول الخط بحوالى 815 كيلو متر تمر معظمها على أراضي البجه - ويبلغ معدل تدفق البترول في الأنابيب مائة متر مكعب في الساعة وسيتم رفع طاقته إلى 140 متر مكعب في الساعة أي بطاقة سنوية تفوق (600) ألف طن متري تنقل كل من الجازولين والكيروسين والبنزين ووقود النفاثات. وفي عام 1981م تم نقل (666و311) طن متري من المواد البترولية التي لا ينتجها (السودان). أما الآن فإن خط تصدير البترول يمر عبر بلاد البجه ويصدر من ميناء بشائر التي تقع في البلاد. وتم تصدير أول شحنة منه إلى سنغافورة وقدرها 600 ألف برميل يوم الإثنين 30/8/1999م. وبالرغم من أنه يحتل أرض البجه، التي شردوا منها لمرور الخط وإنشاء المرسى، ويستغل بحرهم ويضر ببيئتهم، فلا يستفيدون منه شيئاً.

 الخطوط البحرية

يوجد في مدينة بورتسودان مقر مؤسسة الخطوط البحرية السودانية التيbتمتلك اسطولا بحريا تجاريا يتكون من عشرة سفن. ولقد أنشئت هذه المؤسسة عام 1962م كشركة خاصة تابعة للدولة. جاء في صحيفة الإتحاد الإماراتية بتاريخ 6/4/1997م ما يلي عن الخطوط البحرية (السودانية): أعلن المدير العام للخطوط البحرية (السودانية) إن الشركة تستثمر حالياً حوالى 100 مليون دولار أمريكي لتحديث وتطوير أسطولها ليواكب القرن القادم وذلك قبل العام 2000م.

وأجرت مفاوضات مع الصين لبناء ثلاث بواخر الأولى للركاب والثانية لنقل المواشي والثالثة لنقل الأغذية بواقع 25 مليون دولار أمريكي للباخرة ومن المقرر استلام البواخر الثلاث قبل العام 1999م. وتستهدف عملية التحديث زيادة حمولة السفن إلى 5 آلاف طن وأن الدراسات الخاصة بالتحديث والإحلال في مراحلها النهائية تمهيداً لبحث مصادر التمويل. ولقد قامت الخطوط بنقل حمولات وزنها حوالى مليون طن خلال العام الماضي، وأن نسبة النمو في عمليات الشركة تتراوح بين 25 و30% سنوياً موضحاً أن الخطوط البحرية (السودانية) أنشئت عام 1959م وباشرت عملها في العام 1962م كشركة (سودانية) يوغسلافية مشتركة ثم انتقلت ملكيتها بالكامل إلى (السودان) وتمتلك حالياً بواخر حمولة 12 ألف طن للحاويات والدحرجة والحمولات العامة وهي من أقدم الخطوط الملاحية العربية التي لها علاقات منتظمة مع الموانيء الأوروبية.

وجاء في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 19/9/1997م أن الخطوط البحرية (السودانية) تمتلك ثماني بواخر حمولة الواحدة حوالى 75 ألف طن، ويعمل في الشركة 450 شخصاً.

كتب الدكتور أمين موسى الحاج في صحيفة الرأي العام، وهو أكاديمي من مدينة بورتسودان له اهتمامات بقضايا المنطقة التي نشأ فيها وارتبط بها، عن شركة الخطوط البحرية السودانية ما نوجزه هنا بتصرف.

تحدث عن تكوين لجنة لجرد البضائع المهملة في الميناء وطريقة حل المشكلة. وفي خضم عمل اللجنة تقدمت الخطوط البحرية السودانية للجنة بأن لديها ملايين الدولارات والجنيهات عبارة عن أجور ونوالين بحرية على هذه البضائع المهملة لم تسدد، وتطالب بسدادها قبل تسليم البضائع. وبالتأكيد لم يستلموا شيئاً من وزارة المالية التي كانت تدفع على الورق، وهذا واحد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الخطوط البحرية السودانية. ولقد بدأت عملها في العام 1962م برأسمال قدره أربعمائة ألف جنيه مناصفة بين حكومتي (السودان) ويوغسلافيا.

لقد تعرضت الشركة لعوامل داخلية وخارجية منذ بداية الثمانينات أقعدتها عن سداد ديونها. ومن هذه العوامل:- تعثر خطى التنمية في البلاد وعدم تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية التي بنت الشركة استراتيجيتها عليها والتي ارتفعت فيها طاقتها من 53 ألف طن إلى 123 ألف طن، مما أوجد فراغات غير مستغلة في السفن وأيضاً في الموانيء البحرية. عدم سداد الكثير من أجور النقل المستحقة على البضائع الحكومية. الحرب وآثارها السالبة. الركود الاقتصادي العالمي الذي انعكس على صناعة النقل البحري. ويكمن السبب الرئيسي في تدهور الشركة في الارتباك الإداري الذي سادها في العقد الأخير الذي حكم فيه انقلاب الإنقاذ البلاد والذي تم فيه تعيين أشخاص غير مؤهلين وليس لهم علاقة بصناعة النقل البحري في مناصب رفيعة في الشركة بحكم أنهم من أهل الولاء لنظام الإنقاذ فشهدت الشركة مآسي أقلها عدم دفع مرتبات البحارة المساكين الذين لا يزيد مرتب الواحد منهم عن مائة وخمسين دولاراً في الشهر بينما يتقاضى المدير ألف دولار في اليوم الواحد كبدل سفرية!!. وفي أول اجتماع لمجلس انقلاب الإنقاذ، كان القرار بأن تتولى الدولة إنقاذ بعض بواخر الشركة والتي كان الجرس سوف يقرع في اليوم التالي مباشرة في احدى الموانيء الأوروبية إيذاناً ببيعها وفاءً لمرتبات البحارة. ويذكر الناس قصة ذلك الكابتن الذي عذبه رجال الأمن لأنه رفع قضية على الشركة في احدى الموانيء الأوروبية مطالباً براتبه.

أما قصة بحارة الباخرة النيل الأزرق الذين رفعوا دعوى قضائية على الباخرة في شهر أبريل العام 2001م، في احدى الموانيء الهندية مطالبين بمرتباتهم، فقد استدرجهم وزير الدولة للنقل لاحدى الموانيء العربية بوعد منه بتسليمهم مرتباتهم هناك، ولكنهم عندما وصلوا لذلك الميناء، تم ابدال الكابتن وزعماء البحارة بطاقم كان قد أعده الوزير سلفاً، وتم ترحيل الكابتن ومن معه إلى السودان بصورة أقل ما يقال عنها أنها غير مشرفة في بلد أجنبي، حيث تم احتجاز جوازات سفر الطاقم وتهديدهم بشرطة ذلك البلد. وعندما وصلوا إلى الخرطوم لم يجدوا لا مرتباتهم ولا الوزير الذي كان يتهرب منهم، وأوقفوا عن العمل. هكذا نرى أن اسم الشركة أصبح مشبوهاً في معظم موانيء العالم، وما حادثة التاجر العربي الذي احتجز الباخرة النيل الأزرق بدلاً عن الباخرة دنقلا في احدى الموانيء العربية الخليجية ببعيدة عن الأذهان، فلقد أصبحت بواخر الشركة تلوث سمعة بلدها في كل مكان. لا زالت الباخرة دنقلا محجوزة (7/2003) لأكثر من عامين، وقد تم بيع عدد من سفن الشركة كخردة بالرغم من أنها صالحة للعمل، بأرخص الأسعار مقابل عمولات لأركان النظام. وبينما تخسر الشركة الحكومية فقدقامت شركة من أركان الجبهة لتحل محلها.

وعن موضوع عدم دفع مرتبات البحارة، كتبت صحيفة الزمان اللندنية بأن احدى بواخر الشركة محتجزة في ميناء احدى الدول الأوروبية لأن البحارة رفعوا دعوى قضائية يطالبون فيها بمرتباتهم. وذكرت أنه يتم تعيين البحارة لمدة ستة شهور لا يتقاضون خلالها مرتباتهم، ثم يفصلون ويعين بدلهم بحارة جدد وتقسط مرتبات المفصولين بنسبة ضئيلة تدفع لهم كل شهر. وهذا من الأسباب التي جعلت كوادر البحارة ضعيفة تفتقر للخبرة.

تبلغ الحمولة الكلية للسفن 122679 طن ولقد نقلت هذه الشركة في العام 81/1982م من بضائع التصدير 217 ألف طن وهي نسبة 46% من صادرات (السودان) ومن البضائع المستوردة نقلت 248 ألف طن وهي بنسبة 51% من جملة واردات (السودان)، وبلغت ايراداتها مئات الملايين من الجنيهات وبالرغم من وجودها في بلاد البجه واستفادتها من موقع أرض البجه الاستراتيجي واعتمادها على هذا فإن رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء من الصفوة الشمالية التي تعين عن طريق المحسوبية أو للإنتماء السياسي. ويعمل بها عدد كبير من العمال والموظفين والمهنيين لا يمثل البجه فيهم نسبة تذكر، كما أنهم يشغلون الوظائف الدنيا ويتقاضون أجورا ضئيلة الشيء الذي يندرج على أوضاع المؤسسات الملاحية الأخرى التي تدعم اقتصاد السلطة في الخرطوم بما تدفعه من ضرائب ورسوم وأرباح.إن هذه المؤسسات التجارية يجب أن تخصص جزءا من أرباحها للسكان البجه في شكل خدمات اجتماعية وتنموية نظير الأرض البجاوية التي تقيم علىها، والتي هي ثروة لا تقدر بثمن بموقعها الاقتصادي الاستراتيجي. كما أن أسس التوظيف والعمالة فيها لا بد أن تكون للمواطنين البجه أصحاب البلاد (22). كذلك إنشاء هيئة علىا للتنسيق بين أجهزة الميناء المختلفة والشركات والمؤسسات التجارية في كل مجالات العمل لضمان أقصى قدر من الكفاية ولتقديم خدمات منافسة للسفن. بالإضافة إلى توسيع وتنويع النشاط الاقتصادي والتجاري وخلق فرص عمل جديدة. يتم تعيين مدير الخطوط البحرية في عهد الإنقاذ من الجبهة دون أي كفاءة أخرى، ويتقاضى مخصصات كبيرة بينما لا تسدد الشركة مرتبات البحارة المساكين، وطالما اعتصم البحارة المظلومين في الموانيء الأوروبية وأضربوا حتى تسدد لهم رواتبهم. كما قامت الشركة بتشريد جل العاملين فيها من البجه.

إن لقيام وإنشاء الغرف التجارية بالمدن الكبرى دور هام في البلاد في مجال الاعلام التجاري وتنشيط التجارة وترشيدها.

وفي مجال المرافيء الساحلية لا بد من تحسين طرق الاستفادة منها، واستغلالها في النقل البحري بين مناطق البلاد الساحلية وذلك لتوفير احتياجاتها التموينية خاصة في مواسم الأمطار وتوقف سبل المواصلات البرية بالإضافة إلى استغلال مواردها الطبيعية بنقل رخيص.

إن تجارة الموانيء الحرة تشكل 10% من تجارة العالم (1974م)، وأصبحت الموانيء الحرة سمة العصر. لقد كانت مدينة سواكن قصبة حضارية وتجارية زاهرة وكان تجارها وكلاء للشركات العالمية ويتاجرون في البورصة. ولكن عندما انشيء ميناءbبورتسودان انتقلت كل توكيلات الشركات العالمية إلى تجار العاصمة فاحتكروا التجارة بما لهم من علاقات مع السلطة الشمالية المهيمنة في الخرطوم. ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بفتح وكالات فرعية تابعة لهم في بلاد البجه ولم يتركوا للبجه فرصة لدخول مجال التجارة. إن بلاد البجه يجب أن يكون بها وكلاء للشركات العالمية من التجار ويجب أن تزول هذه التبعية التجارية.

 المنطقة الحرة

تقع منطقة البحر الأحمر الحرة على ساحل البحر الأحمر الغربي، وتمتد من جنوب مدينة بورتسودان حتى جنوب مدينة سواكن (هذه كلها أراضي قبائل بجاوية منذ الأزل انتزعتها منهم الحكومة لتحقيق مكاسب خاصة بأركانها ــ المؤلف)، وتصل مساحتها إلى ستمائة كلم مربع مما يجعلها أكبر منطقة حرة في العالم. وتضم مطار بورتسودان الجديد وميناء الأمير عثمان دقنه وبشائر وأوسيف وغيرها. والمرحلة الأولى من المدينة الصناعية التجارية مساحتها 26 كلم مربع تم تسوير 14 كلم مربع منها، وتكتمل المراحل الأربع في 16 عاماً بكلفة 680 مليون دولار. وتربط طرق فرعية المنطقة الحرة بطريق بورتسودان الخرطوم. وشيدت 4مستودعات في مساحة 19 ألف متراً مربعاً ومنطقة تخزين مكشوفة في مساحة 20 ألف متراً مربعاً إضافة إلى استراحات. وتم تزويد المنطقة بمحطتين للكهرباء للخدمات فقط، ويتم اكثمال شبكة الكهرباء للصناعة خلال 6 شهور (5/2/2000). ويوجد 100 خط هاتفي عالمي إضافة لمحطة للهاتف الجوال. وشيدت محطة مياه بطاقة 700 متر مكعب، وانشئت محطات للصرف الصحي، ومكاتب للإدارة ومكاتب للجمارك ومحطة كشف جمركي مساحتها 2 ألف مربع. كذلك شيد مركزان للوزن. واكتمل موقع المستثمرين القطريين، ويمارس الأردنيون نشاطهم الآن، ويواصل السعوديون اتمام تجهيزاتهم. وبلغ عدد الشركات التي اكملت تسجيلها واستلمت الترخيص 101 شركة محلية وأجنبية من مجموع 250 شركة متقدمة. ويمثل القطاع الصناعي 20% والقطاع التجاري 80%. ويمثل الاستثمار الخليجي 80% من الاستثمارات الأجنبية. وتتمتع المنطقة بعضوية الاتحاد الدولي الذي يضم 258 دولة. وتقرر افتتاح المنطقة رسمياً في 19 فبراير العام 2000م. (الرأي العام).

قام وفد من شركة الصداقة السودانية الأسبانية بزيارة إلى السودان. وتقوم الشركة بإنشاء ميناء حر بمنطقة الأسواق الحرة بمنطقة بورتسودان تبلغ تكاليفه أكثر من أربعمائة مليون دولار. وترغب الشركة في العمل في مجال التعدين والكهرباء. وتبلغ قيمة استثمارات الشركة حوالي الملياري دولار، 30% منها بالدول الأفريقية (1999م). في فبراير 2001، ذكر مدير المنطقة الحرة الآتي (سيتم تشييد ميناء للمنطقة الحرة بالبحر الأحمر بتكلفة تبلغ 200 مليون دولار، 187 مليون دولار منها للإنشاءات بينما خصصت 13 مليون دولار منها لإعداد الدراسات. وسيضم الميناء خمسة مرابط للسفن الكبيرة).

ذكر وزير التجارة الخارجية في 15/1/2000 بأن زيارة الوفد السعودي الإماراتي الذي يصل (السودان) تهدف لبلورة متكاملة حول مشروع تشييد وإدارة المنطقة الحرة ببورتسودان والتي ستفتتح رسمياً في فبراير المقبل. وأن الهدف من الزيارة هو استثمار السعودية والإمارات في منطقة البحر الأحمر الحرة. وترأس الوفد الإماراتي سلطان بن سُليّم مدير عام موانيء دبي ورئيس سلطة المنطقة الحرة بجبل علي يرافقه السيد أحمد بطي المهيري مساعد المدير العام لسلطة الموانيء كما ترأس وفد السعودية الشيخ إبراهيم علي النملة. ووقعت الإمارات و(السودان) على مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق في مجال إقامة المناطق الحرة تقضي بتبادل المعلومات والبيانات وتطوير الموارد البشرية والتسويق وجذب خطوط الملاحة وتبادل المشورة الفنية وتأهيل الكوادر الوطنية. واستأجرت إثيوبيا في المنطقة الحرة مساحة 3 مليون متر مربع (1/2002م) بأبخس الأسعار.

 الصنــاعــة

تتميز بلاد البجه بوفرة المواد الخام التي تحتاج لها الصناعة فالمواد الزراعية في جنوبها والتعدين في شمالها.

ولقد أوصت شركة الكسندر جب وشركاه البريطانية في تقريرها عام 1968م في مجال التصنيع ببلاد البجه على إنشاء معاصر حديثة للزيوت ومصانع للسكر ومصانع للأخشاب، وأن تصبح مدينة بورتسودان منطقة صناعية هامة تنشأ بها الصناعات التجميعية المختلفة للعربات والتراكتورات والمعدات الزراعية والدراجات واطارات السيارات والأجهزة الكهربائية.

ويوجد بالبلاد الآن محالج للأقطان، ومصانع لاستخراج الملح ومصنع للسكر ومصانع للاطارات ومصنع للدقيق ومصفاة لتكرير البترول ومصنع لتجميع السيارات ومصنع للاسمنت ومصنع للسماد ومصنع للجبس ومصنع للنسيج ومصنع لتجفيف البصل. بالإضافة إلى بعض معاصر الزيوت. ومن بين هذه المصانع مصنع غزل بورتسودان وتبلغ تكلفته حوالى 43،33 مليون جنيه سوداني و 2،23 مليون مارك الماني و4،17 مليون دولار أمريكي و 2 مليون جنيه استرليني و 28 مليون فرنك فرنسي. ويمثل المصنع كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا و(السودان) وتبلغ طاقته 5300 طن غزل رفيع للتصدير. ولا يستفيد البجه منه غير مزاحمته لهم في المياه الشحيحة، لأن الإدارة والتوظيف والأرباح تذهب كلها للجماعة الشمالية المسيطرة (1999م).

أما مدبغة البحر الأحمر فيشترك فيها القطاع العام (75%) والقطاع الخاص الشمالي (25%) وطاقتها الانتاجية السنوية 300 ألف طن.

إن مجموع المصانع في البلاد يبلغ 68 مصنعا منها 35 للصناعات الغذائية وكل هذه المصانع يديرها ويستفيد منها الشماليون وليس للبجه فيها غير تدمير بيئتهم (1982م).

وتوجد بمدينة بورتسودان أول مصفاة لتكرير البترول في (السودان) وبلغ انتاجها للعام 81/1982م :-

بوتوغاز 5048

بنزين 141063

كيرجيت 52303

غاز اويل 397904

فيرنس 238451

فيرنس للتصدير 153537

وتبلغ الطاقة القصوى لكل المشتقات 5،1 مليون طن في السنة وهي تعمل بطاقة تبلغ نصف مليون طن في السنة. ويتم استيراد مليون طن من خام البترول في السنة وربع مليون طن من المنتجات البترولية الجاهزة (جازولين وكيروسين وبنزين) وبلغت رسوم الانتاج على منتجات البترول لعام 81/1982م عشرة ملايين جنيه.

جاء في جريدة البيان الإماراتية عدد يوم 8/11/1998م بأنه تم رفع الطاقة الانتاجية لمصفاة البترول في بورتسودان من 25 ألف برميل في اليوم إلى 70 ألف برميل في اليوم.

جاء في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 26 مايو 2001م ما يلي (دشنت وزارة الطاقة العمل في بناء خط أنابيب لنقل خام البترول من ميناء بشائر إلى مصفاة بورتسودان بطول 18 كلم بتكلفة تبلغ مليون دولار وبطاقة تبلغ 100 ألف برميل في اليوم، وطبقاً لمصادر وزارة الطاقة، فقد تم انجاز 13 كلم ويتوقع انجاز الباقي خلال أسبوعين لضخ الخام إلى المصفاة. وتقول الوزارة أنها تسعى لتطوير المصفاة لرفع طاقتها إلى 70 ـ 75 ألف برميل في اليوم، وتطويرها إلى مصفاة شبه معقدة.

(23) وحتى تكون الصناعة ذات فائدة اقتصادية واجتماعية للبلاد، فيجب أن يعتمد انتاجها على مواد خام محلية، أو تعمل على تشجيع تلك المواد وأن يحقق انتاجها اكتفاءً ذاتيا كليا أو ذاتيا للبلاد، أو يساهم في التصدير بحجم تجاري وأن يوفر فرص العمل لمواطني البلاد وأن تنتشر المصانع في الريف بقدر الإمكان حتي تعمل على وقف الهجرة من الريف وتساعد في انعاشه اقتصادياً.

إن البلاد في حاجة لمصانع تحقق الإكتفاء الذاتي من السلع الأساسية مثل السكر والأقمشة الشعبية والخيش. إن البدء بتصنيع المنتجات الزراعية مثل السكر والأقطان والذرة والقمح والكناف في شكل منتجات صناعية للاستهلاك المحلي والتصدير له آثاره الجيدة على المشتغلين في الانتاج الزراعي في شكل عائد أكبر يحفزهم لانتاج أكثر. كذلك يجب تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمار أموالها في الصناعة.

ويجب إعداد وتنفيذ ومتابعة برنامج للتنمية الصناعية باسلوب علمي في جمع المعلومات ودراسة الموارد من زراعية وصناعية وتخطيط أراضي ومناطق صناعية تراعي البيئة.

وإعداد دليل شامل للاسثمار الصناعي في البلاد في مجالات الصناعة يحوي مشاريع محددة ومعلومات عن المنطقة لاقناع المستثمرين المحليين والأجانب.

واصدار المجلات الدورية وعقد الندوات والمؤتمرات بهدف زيادة الوعي الانتاجي وإنشاء مراكز تدريب وبحوث لدعم المصانع.

وكذلك تنشيط القطاعين التعاوني والخاص ليؤديا دورا فعّالا في الإنماء الصناعي.

إن الموقع البيئي المتميز للبلاد يجعلها مناسبة للصناعة ولا سيما الكيمائية والتعدينية وصناعة الأسماك والثروات البحرية والصناعات التجميعية. كما يجب تشجيع وترغيب المواطنين بالحوافز في الدخول في القوى العاملة الصناعية.

إن أكبر مشاكل الصناعة في بلاد البجه هي عدم وجود الطاقة الكهربائية الكافية للصناعة كذلك عدم توفر المياه الكافية للصناعة مما يخلق نزاعا مستمرا بين المواطنين والمصانع حول الماء ولهذا يجب إنشاء محطة مركزية مشتركة للطاقة وتحلية المياه. والإهتمام بزيادة وتنمية الطاقة الكهربائية وتوفير طاقة كهربائية زهيدة للصناعة والري والعمران كذلك إقامة محطة تحلية لمقابلة احتياجات المصانع.

وبالإضافة إلى المصانع يجب الإهتمام بالصناعات الريفية والتقليدية والحرف اليدوية بهدف ترقيتها وخلق التكافؤ المنشود في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية كوسيلة لوقف تيارات الهجرة إلى المدن بحثاً عن فرص للعمل إذ يمكن عن طريق هذه الصناعات توفير التوظيف للرحل من الرجال والنساء.

---

 الذهب

عرف السودان الذهب في العهود القديمة وأطلق على الجزء الشمالي منه ارض النوبة بمعنى أرض الذهب وقد تم استخراج الذهب منذ العهد الفرعوني والتركي .

وقد اثبتت الدراسات الجيوفيزيائية والمسوحات وجود شواهد قوسانية تحتوى على معدن الذهب في مناطق مختلفة في البلاد.

 مناطق تواجد الذهب في السودان

• شمال السودان ( من وادي حلفا وحتى عطبرة)

يوجد معدن الذهب الناتج من تحول الصخور البركانية والرسوبية التي ترجع إلى العصر البروتوزوي المتأخر في شكل عروق مع معادن أخرى مثل النحاس والزنك والحديد.

• جبال البحر الأحمر منطقة الأرباب وجبيت المعادن بولاية البحر الأحمر.

والذهب في هذه المنطقة ذو تركيزات عالية تصل في بعض الأماكن إلى 100جرام/طن ، يوجد مصحوباً بالفضة . وقد بلغ الإنتاج في عام 2003 م حوالى 5106 كيلو جرام ذهب و2844 كيلوجرام فضة ويتواجد المعدن في طبقات السليكابارايت.

• جنوب النيل الأزرق ( ولاية النيل الأزرق )

يوجد فيها الذهب الرسوبي الذي يتم التنقيب عنه بالطرق التقليدية.

• شمال شرق السودان (بين خطى عرض (00` - 21ْ، 00` - 20ْ ) وخطى طول (15` -35ْ ، 30` - 34ْ)

• ولاية جنوب كردفان (جبال النوبة) و ولاية جنوب دارفور (منطقة حفرة النحاس جنوب غرب مدينة برام).

تم تقسيم المنطقة المحصورة بين البحر الأحمر والنيل إلى مربعات امتياز منحت إلى مستثمرين في هذا قطاع. وقد تم أكتشاف أكثر من 150 موقعاً لمحزون الذهب في المنطقة مابين جبال البحر الأحمر ونهر النيل، حظي عدد قليل منها بدراسات تفصيلية . وتم الإنتاج حتى الآن في مربع أرياب بولاية البحر الأحمر بعد أن اكتملت مراحل أعمال التنقيب والتقييم والتي اكدت وجود حوالي (200) طن من الذهب و ما تم تنقيبه حتى الآن يبلغ حوالي ( 74) طنا . تمت مؤخرا اكتشافات جديدة بالمنطقة للذهب مصاحبه لتوقعات الكبريتيدات الكتلية لمعادن الأساس وهي النحاس و الزنك ، مع وجود عروق المرو كخام إضافي بعض الشركات العاملة في تعدين الذهب

* المجموعة الدولية للتعدين
* شركة الجوامح للخدمات المحدودة
* شركة جن موشي خواتي

 الفضة

يتم انتاج معدن الفضة في السودان كعنصر مصاحب للذهب في بعض مناجم أرياب بولاية البحر الأحمر تأرجح إنتاجها في السنوات الأخيرة مابين (106) و(309) ولايزيد محتوي الذهب فيها عن نسبة 60 %. هنالك توقعات لوجود الفضة في الرواسب المعدنية بقاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين السودان والمملكة العربية السعودية . ويقدر الاحتياطي المحتمل بحوالي (1500) طناً من الفضة.

 الكـروم

بدأ التنقيب في الكروم بالسودان بشكل تجاري منذ سبعينات القرن الماضي ويقدر الإحتياطي بحوالي مليوني طن وبنسبة تركيز تصل إلى 48-60% في حالة الكروم عالي الجودة . ويقدر مخزون الكروم بالسودان في الوقت الحالي (2012) بحوالي 50.000 طن منها حوالي مليون طن في منطقة جبال الإنقسنا بولاية النيل الأزرق . بلغ إجمالي الإنتاج بالسودان حوالي (54500) طنا . ويدخل الكروم في عدة صناعات أهمها صناعة الحديد الصلب والحراريات والصناعات الكيميائية .

 مناطق إنتاج الكروم

1. منطقة الكرمك - قيسان ، حيث توجد كميات اقتصادية من الكروم ضمن صخور الاوفيوليت.
2. جبال الإنقسنا: وقد تجمعت أهم الرواسب في كتلة الإنقسنا بواسطة الدوينيت و الهارزبيرجيت بالجزء الغربي للكتلة.
3. منطقة اونيب
4. اوشيب
5. جبل راهب
6. منطقة البحر الأحمر
7. جبال النوبة
8. الولاية الشمالية

 أنواع الكروم السودان

أهم أشكال رواسب الكروم ف السودان هي:

1. الكروم العدسى الشكل .
2. الكروم الشريطى الشكل .

 شركات عاملة في إنتاج الكروم بالسودان

• شركة أعمال التعدين المتقدمة
• شركة أعمال النيلين للتعدين
• شركة النسب العالية للتعدين
• شركة كور للتعدين
• شركة كرومكو للتعدين
• شركة عبد الله محي الدين للانشطة المتعددة
• شركة رولكس انترناشونال للتنمية والخدمات

• شركة كي.أي . ام ( K.I.M ) للحلول المتكاملة
• شركة رضا الهندسية للتعدين
• شركة شفاعه للاستثمار والخدمات المحدودة
• شركة النفيدي للتعدين المحدودة، احدى مجموعة شركات النفيدي القابضة، www.elnefeidigroup.com

 النحـاس

يوجد النحاس بمناطق:

1. غرب السودان
2. جبال البحر الأحمر حيث ثبت وجود كبريتات النحاس بمنطقة أبو سمر وأن نسبة الإحتياطي فيه تتزايد بالعمق.
3. حفرة النحاس في جنوب غرب السودان حيث قامت شركة "بيلتون سودان" بإجراء دراسات إضافية بمنطقة حفرة النحاس.

 الحديد

تقع منطقة معدن الحديد في السودان بين خطى عرض 00` 22ْ – 4` 21ْ شمالا وخطى طول 45` 31ْ– 15` 31ْ شرقا. ويوجد في شمال السودان بمنطقة وادي حلفا مصاحبا للحجر الرملي النوبى الذي يغطى مساحة قدرها 900 كيلومتر مربع بالولاية الشمالية وتمتد مساحة منطقة تواجده حتى بالقرب من أبو حمد بالجنوب الشرقي و البجراوية و شندي جنوباً ولاية نهر النيل وفي غرب السودان بدارفور يوجد الحديد بمنطقة كرنوي شمال كتم وكذلك جبال بربري بغرب دارفور.

ويوجد في غرب السودان متأثراً بالمحاليل الحرمائية حيث تتواجد الصخور الجرانيتية .

كما يوجد الحديد في جبال البحر الأحمر بولاية البحر الأحمر في مناطق: يوجد الحديد بجنوب كردفان منطقة أبو تولو

1. الصفية
2. فودوكوان في الشمال
3. قرورة، جنوب طوكر

وقد تم تقسيم الخام في السودان إلى ثلاثة انواع حسب اللون وهى :

• الخام الأسود وهو يغطى غالبية منطقة الحجر الرملي النوبى
• الخام الأحمر وهو الأكثر تركيزا
• الخام البنى وهو متوسط التركيز
• جنوب كردفان

كذلك يوجد خام الحديد في جبل أبوتولو بولاية جنوب كرد فان، وكرنوي بولاية غرب دارفور .

 المـانجنيز

يوجد خام المنجنيز في مناطق:

1. البحر الأحمر ، حيث تتراوح النسبة بين 47 و 50 بالمائة.
2. شمال السودان وتصل النسبة 40% وقد قامت شركة معادن الوادي بتصدير 1.100 طن إلى المملكة العربية السعودية خلال العام 1999م. ة

 الأسبستـوس

يوجد خام الأسبستوس في ولاية القضارف بشرق السودان في منطقتي:

1. الفاو حيث يقدر الإحتياطي بحوالي 16.200.000 طن بنسبة ألياف تبلغ 2.7%
2. قلع النحل ويقدر الإحتياطي بحوالي 4.050.000 طن بنسبة ألياف مستخلصة تبلغ 1.75%.

في دارفور يوجد بمنطقة جبل راهب

 الماجنـزايت

مغنزيت

يوجد خام الماجنزايت في:

1. جبال النوبة بولاية جنوب كردفان في منطقة جبل أم كتيرات ويقدر الإحتياطي بحوالي 10 ملايين طن.
2. قلع النحل بولاية القضارف حيث يبلغ الإحتياطي بحوالي 20 مليون طن تقريباً.
3. جبال البحر الأحمر بولاية البحر الأحمر ، ولإحتياطي فيه يقدر بـحوالي 500.000 طن بنسبة 37% أكسيد ماغنسيوم.

 الرخام والجرانيت

توجد هذه الخامات بمناطق مختلفة بالسودان أبرزها:

1. ولاية البحر الأحمر
2. ولاية كسلا
3. ولاية القضارف
4. بربر بولاية نهر النيل
5. عطبرة بولاية نهر النيل
6. السبلوقة بولاية الخرطوم
7. جبال النوبة بولاية جنوب كردفان

ولاية شمال دارفور (كبكابية, وكتم) ولاية جنوب دارفور (بلبل, والنتيقة, وغرابشي)

يستخدم الرخام والجرانيت في البناء، وفي صناعة الأسمنت و الجير وقد تم تصدير كل من الرخام و الجرانيت السوداني إلى عدد من الدول من بينها بلجيكا و مصر و الأردن و لبنان .

 شركات عاملة في مجال رخام وجرانيت الزينة

• شركة أمتكو للتعدين (البحر الأحمر)

ج* شركة مكاوي للرخام والجرانيت والمزايكو

• الشركة السودانية الأردنية
• شركة المسرة لمنتجات الأسمنت
• شركة الحجر والرخام
• شركة جيماس للتجارة والتعدين والاستثمار المحدودة

 الجبـص

ينتشر الجبص أو الجبس بولاية البحر الأحمر بالقرب من ساحل البحر الأحمر خاصة بمنطقة بير أيت شمال مدينة بورتسودان ، ويقدر الإحتياطي المؤكد بحوالي 220 مليون طن من النوع العالي الجودة ، وبلغ الإنتاج في عام 2003 م حوالى 13304 طن تم استغلاله في تلبية الطلب الداخلي حيث يستخدم في البناء وصناعة الأسمنت.

 التـلك

تلك

يوجد التلك في مناطق:

1. قلع النحل بولاية القضارف وقد قدر الاحتياطي بحوالي 25 مليون طن بنسبة 49.5% تلك و41.5% ماجنزايت
2. جبال الأنقسنا بولاية النيل الأزرق
3. جبال البحر الأحمر بمحافظة حلايب بولاية البحر الأحمر
4. جبال النوبة بولاية جنوب كردفان
5. بربر بولاية النيل
6. البطانة بولاية القضارف
7. جبل راهب بولاية شمال دارفور

 المايـكا

مايكا

توجد المايكا بولاية نهر النيل غرب الشريك وهي من نوعالمسكوفايت ويقدر الاحتياطي فيها بحوالي 147378 طن تقريباً ، فيما بلغ الإنتاج 700 طن حتى عام 1971 م.

 الملـح

يستخرج الملح من البحر وبلغ الإنتاج فيه حوالي 61096 ألف طن (2003 م). وهي كمية تفي الطلب الداخلي حالياً ، وتعمل في هذا المجال عدة شركات من بينها شركة الملح السودانية باعبود ومؤسسة ملاحة السجون وغيرها.

 كربونات الصوديوم

تعرف كربونات الصوديوم في السودان بالعطرون ، وتوجد في مناطق متفرقة من شمال غرب السودان بولاية شمال دار فور في مناطق مثل:

1. العطرون
2. السلم
3. الدليبة
4. النخيل

ويدخل العطرون (رماد الصوديوم) في كثير من الصناعات مثل الصناعات الكيميائية غير العضوية وصناعة الزجاج وصناعة الصابون وصناعة الصودا الكاوية.ويتم تصدير كميات منه إلى دول مثل مصر و اليمن.

 الرمال السوداء

الرمال السوداء هي رمال تتكون بواسطة ترسبات في دلتا الخيران والأودية ويحتوي علي معادن الماقنيتايت و الالمنايت و الروتايل و الزايركون.

مناطق تواجدها في السودان هي:

1. سواحل البحر الأحمر في منطقة ترنكتات
2. دلتا خور بركة حيث يقدر الاحتياطي بحوالي (10) مليون طن من الخام.

المصدر: وزارة المعادن السودانية الموسوعة الجغرافية