إتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل

توقيع اتفاق الغاز في مصر بين الحكومة المصري وإسرائيل في 30 يونيو 2005، في الصورة (يمين) سامح فهمي وزير البترول المصري و(يسار) وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر

إتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008[1] وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.[2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التصدير ما قبل الاتفاقية

في أغسطس 2004 شب حريق[3] في آبار حقل غاز تمساح وظلت النيران مشتعلة لمدة 38 يوم، حتى انهارت منصة الموقع البحري بالكامل، وانهار معها الحفار أدرياتك 1. بعد عام من هذه الواقعة وقع وزير البترول المصري السابق سامح فهمي، عقد تصدير الغاز لإسرائيل، لكن قبل هذا العقد اتخذ فهمي عدة إجراءات لم تكن مفهومة في هذه الفترة، لكنها كشفت عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل سرًّا، من دون أية اتفاقيات معلنة، تحت غطاء خط الغاز المتجه للأردن.

وفي سبتمبر 2012، كشفت مصادر سيادية، أن آبار حقل التمساح كانت موجهة بالكامل إلى إسرئيل، وأن الحريق الهائل الذي أوقف الإنتاج لأكثر من عامين ونصف العام، أثر على حصة إسرائيل من الغاز المصري.

وأكدت المصادر أن إنتاج الحقل كان مخصصًا بالكامل لإسرائيل، حسب اتفاق سري بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، قبل الإعلان عنه، وتوقيع اتفاقية به، واتخذ سامح فهمي، الذي يقضي حاليًّا عقوبة بالحبس في قضية تصدير الغاز المصري بثمن بخس لإسرائيل، والإضرار بالاقتصاد الوطني، اتخذ إجراءات من أجل توفير غاز بديل؛ ليضخ إلى إسرائيل. فقد طلب الوزير الأسبق من الشركات المصرية ضخ كل إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للكهرباء؛ لمواجهة الموقف شديد الصعوبة، وكانت هذه الشركات تجهل أن هذا الغاز ذاهب في الحقيقة إلى إسرائيل مباشرة. الإجراء الذي اتخذه فهمي وضع هذه الشركات، في أزمة كبيرة، خاصة أنها تحتاج لكميات من الغاز في عملية إنتاج الزيت الخام، وخلال 3 أشهر تقريبًا تعطل إنتاج الزيت في كثير من الحقول المصرية.[4]

وبدأ سامح فهمي في ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل على حساب محطات توليد الكهرباء، والتي تعطل إنتاجها؛ لتظهر في مصر ظاهرة انقطاع الكهرباء، خاصة في شهر الصيف، بحجة تخفيف الأحمال، والتي تتزايد حتى الآن.

ومن أجل توفير وقود بديل لمحطات توليد الكهرباء، دون المساس بالغاز المصري المتدفق إلى الأراضي الإسرائيلية، بدأ سامح في استيراد السولار والمازوت من الجزائر بالسعر العالمي المضر بالاقتصاد المصري، فقد بلغ سعر المليون وحدة حرارية من السولار والمازوت المستورد 3 أضعاف سعر الغاز المصدر لإسرائيل، بخلاف الضرر البيئي والصحي الناتج عن استخدام المازوت والسولار؛ إضافة إلى التأثير السلبي على محطات التوليد المصممة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي. ومن أجل معالجة كل هذا الخلل لجأ سامح فهمي لاقتراض 28 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية مورگان ستانلي، بضمان الهيئة العامة للبترول وقام وفد من المؤسسة بزيارات تفقدية واستقصائية لشركات الهيئة، ومنها شركات السويس وجابكو ورشيد.

لكن رئيس الهيئة العامة للبترول حينها المهندس إبراهيم صالح، أبلغ تفاصيل ما حدث لوزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، والذي أبلغ بدوره رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف؛ ليصل الأمر للرئيس السابق حسني مبارك، الذي رفض اقالة فهمي وطالب المسئولين بالبحث عن مخرج آخر.

ولمواجهة الأزمة، قررت الحكومة المصرية وقتها تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة للبترول؛ ليضم وزراء المالية والكهرباء والبترول، إضافة للرئيس التنفيذي للهيئة، وقرر المجلس تحويل موارد قطاع البترول إلى وزارة المالية، والتي ستتولى بدورها الإنفاق على قطاع البترول، مما أدى إلى حدوث مشكلات بين المالية والبترول، استمرت حتى الآن، وتظهر جليًّا في أزمات الوقود، فعمليات استيراد المواد البترولية تتوقف على مقدار ما توفره وزارة المالية من أموال للاستيراد.

وبدأت وزارة المالية تحمل مسؤولية دفع أقساط وفوائد قرض «مورجان ستانلي» عن طريق البنك الأهلي المصري، ولكنها لم تتمكن من توفير مستحقات الشركاء الأجانب في شركات البترول، نظير حصصهم من الزيت الخام، وتراكمت الديون على الهيئة العامة للبترول، التي اضطرت للسماح للشركاء الأجانب بتصدير حصصهم من الزيت؛ ترضية لهم، حتى لا يسحبوا استثماراتهم، ونتج عن ذلك عجز في المنتجات البترولية يوازي الكميات المصدرة من الخام.

واضطرت وزارة البترول إلى تعويض تلك الكميات باستيراد السولار والبنزين بالسعر العالمي، مضافًا إليها تكلفة النقل والتكرير، بالرغم من وجود 8 معامل تكرير مصرية توقف معظمها عن العمل بطاقتها الكلية.

وأدت كل هذه الخطوات المتوالية إلى سقوط قطاع البترول في بئر من الديون بدأ بقرض مورگان ستانلي؛ لينتهي حاليًّا إلى 300 مليار دولار لصالح الشركاء الأجانب وشركات الهيئة نفسها وتفاقم أزمة الوقود الحالية.


تحقيق جريدة الفجر

الفجر عملت ملف وحملة علي سامح فهمي في 2011، بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل. وده كان موضوع كتبه عبد الفتاح علي تقريبا عن شريف اسماعيل.

"اذا كان المتكلم هم قادة وزارة البترول في مصر فعلي الاقل يكون المستمع عاقلا فاهما يعي ويزن ما يقوله هؤلاء المتحركون عبر خيوط العرائس الخشبية.. السيد شريف اسماعيل رئيس القابضة لجنوب الوادي للبترول أو السيد محمد لطيف رئيس القابضة للغاز، في واحد من أكثر المؤتمرات الصحفية هزلا وتهريجا الذي عقد الاسبوع الماضي بمقر الشركة القابضة للغاز الذي كان يرأسها فيما مضي السيد شريف اسماعيل وتم نقله أو نفيه الي شركة جنوب الوادي بعد أن فاحت رائحة فضيحة بيع الغاز المصري المدعوم الي اسرائيل.

وصل خلط الجد بالهزل مداه وبات كل من لا يعرف يخرج ويصرح ويدلي ببيانات وكأن الكلام ليس عليه جمرك وأن ما يقولونه ليس أكثر من مناديل ورقية موجودة في دورات مياه عمومية لا وزن لها ولا قيمة الا للهدف الاساسي الذي صنعت من أجله، والكل يعرفه جيدا. بدأ السيد شريف اسماعيل الحديث في المؤتمر الصحفي وكانت أول القصيدة كفرا عندما قال إن سعر الغاز بالاتفاقيات سواء الي اسرائيل أو غيرها محكوم ببند السرية في العقد ولا يجوز التصريح به ، وهو كلام ليس فقط يدخل في باب حكاوي القهاوي أو قصص قبل النوم ، بل يدخل تحت بند "التخاريف" لأن ما قاله هذا الرجل غير صحيح بالمرة فقد سبقت «الفجر» الجميع قبل أكثر من خمسة أشهر وبالتحديد في عددها رقم 121 بتاريخ 1- 10 2007 ونشرت نصوص العقد وبنوده ليس هذا فقط بل واطلعت عليه وهو كالآتي:

العقد ــ مكون من 7 صفحات ومكتوب باللغة الإنجليزية ومذيل بأختام الطرفين علي كل صفحة من صفحاته ــ لنجد من الحقائق المذهلة ما يحتاج التوقف عنده طويلا. لقد وافق علي الصفقة مجلس الوزراء في يوم 18 سبتمبر عام 2002. لكن العقد تحرر في يوم 13 يونيو عام 2005.. ويقضي بتصدير سبعة بلايين متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 سنة قابلة للزيادة.. وهي كمية تفوق استهلاك إسرائيل من الغاز الطبيعي.. وهو ما يعني أن المصدر وهو شركة " شرق المتوسط للغاز " سيبيع الفائض إلي أسواق أخري وبالسعر العالمي للغاز الذي يزيد الآن علي خمسة دولارات (وقتها) ، هل تعلمون من الوسيط الرابح في هذه الصفقة «العار»؟.. بالتأكيد تعلمون إنه السيد حسين سالم.. صديق الرئيس.

وحسب العقد فإن سعر الألف قدم مكعب من الغاز يتراوح بين حد أدني خمسة وسبعين سنتا ــ أي دولار إلا ربع الدولار ــ وحد أقصي دولار وربع الدولار علي أن يرتفع السعر إلي دولار ونصف الدولار إذا ما زاد سعر برميل النفط (البرنت) علي 35 دولاراً.. وقد وصل سعر البرنت بالفعل إلي ثمانين دولاراً وهو ما يعني أن سعر تصدير الغاز إلي إسرائيل سيصل إلي دولار ونصف الدولار وهو أيضا أقل من السعر العالمي بكثير كما أنه اقل من سعر الغاز الذي أعلن وزير الصناعة والتجارة أنه سيفرضه علي مستهلكي الغاز في الداخل خلال ثلاث سنوات وهو دولاران وخمسة وستون سنتا. وقع العقد من الجانب المصري بجانب شريف إسماعيل، المهندس إبراهيم صالح رئيس هيئة البترول وقتها وقد أحيل إلي المعاش منذ نحو عامين ورفض عروضا للعمل في شركات بترول أجنبية مختلفة وفضل أن يكون مستشارا لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي.

وأسهم في تجهيز الصفقة والعقد ووقع عليه هو وغيره من ممثلين عن الطرف الأول (وزارة البترول) محمد طويلة وقد ترك منصبه ليعمل في شركة " شرق المتوسط " وهي الشركة التي تمثل الطرف الثاني.. وهو أمر مثير للدهشة والاستغراب وعلامات الاستفهام أن ينتقل مسئول من التعبير عن مصلحة الحكومة إلي التعبير عن مصلحة طرف ثانٍ في عقد وقعته معها.. ألا يغري ذلك الرقابة الإدارية ــ وجهات أخري يعنيها الأمر ــ بفحص ملفاته؟

ويسمح العقد بتصدير الغاز من العريش أو من مواقع أخري يراها الطرف الثاني مناسبة.. وسيتحمل الطرف الثاني تكاليف بناء ومد خط الغاز إلي إسرائيل وهي تكلفة لا تزيد بأي حال من الأحوال علي 100 مليون دولار يمكن استيعابها من أرباح السنة الأولي علي أقصي تقدير لتكون أرباح السنوات الباقية في العقد (15 سنة) خالية من التكاليف.. وتقدر هذه الأرباح بنحو ملياري دولار.. أي ما يزيد علي عشرة مليارات جنيه. هذا هو أخطر ما في العقد"السري" كما يدعي شريف اسماعيل، كيف يكون سريا وقد استطاع عادل حمودة أن يحصل عليه وينشره في «الفجر» منذ خمسة اشهر وقرأه الجميع ولم يستطع أحد أن ينفيه أو يكذبه حتي الآن.

ثم ما حكاية السرية هذه؟ وعلي من هذه السرية علي المالك الحقيقي للثروة وهو الشعب المصري أو علي الاقل ممثليه في البرلمان؟ وكيف يكون المالك الاصلي والاصيل آخر من يعلم بأسعار ثرواته؟ ثم كيف يستطيع أن يحاسب المسئول عن هذا التهريج وهذا "الهبل" الجاري في عملية تحديد أسعار ثرواته.

يا سيد شريف هذا الغاز ليس غاز أبيك ولا غاز أمك هذا غاز مصر ملك للشعب المصري الذي له الحق في معرفة من يأخذ ومن يسرق ممتلكاته ومن يوزعها علي المحاسيب كي يسمسروا علي قفاه ويحصلوا علي دولار من كل متر مكعب يخرج من باطن هذه الارض ، هذا الغاز ملك للناس ومن حقهم أن يحاسبوا السفيه الذي فرط في أموالهم ومنح أعداءهم ثرواتهم بالبخس وهم يعانون من أجل أن يعيش المواطن الاسرائيلي في دفء ونعيم، لكن من الواضح أنك لست المسئول وانما هو وزيرك الذي خجل من أن يجلسك مكانك في المؤتمر الصحفي مفضلا أن يستدعيك وأنت رئيسا لشركة بترول الآن لتتحدث عن الغاز دون أن يشير أحد إلي أنك كنت المسئول يوما عن جزء من هذه الصفقة "القذرة". فقبل سنوات قليلة فاجأ وزير البترول المهندس سامح فهمي صديقه وأقرب الناس إليه في وزارته المهندس شريف إسماعيل بنقله من رئاسة الشركة القابضة للغاز ــ وهي شركة مهمة ومؤثرة ــ إلي رئاسة شركة «جنوب الوادي» وهي شركة ضعيفة وخامدة تدير مجموعة من الشركات التي عليها علامات استفهام كثيرة خاصة شركة النيل تلك التي تم انشاؤها في غفلة من الزمن لتدير 10 محطات وقود في منطقة جنوب الوادي في حين أن ميزانيتها لا ترتقي لحجم اعمالها الهزيل ولا تناسب عدد العاملين بها من ذوي المؤهلات الفقيرة العديمة الكفاءة التي جاءت بـ«الواسطة» وبمنطق "عينلي ابني اعينلك بنتك" وسيأتي ذكر تفاصيلها لاحقا.. المهم كان شريف إسماعيل يجلس بجوار الوزير في إحدي الجمعيات العامة لكنه لم يكن يعلم ما يخبئه له إلا بعد أن تقرر أن يخلفه في منصبه محمود لطيف.

وشريف إسماعيل بحكم عمله السابق كان يسيطر علي أهم قطاع في وزارة البترول.. قطاع الغاز الطبيعي.. خاصة في وقت تراجعت فيه كميات إنتاج زيت النفط بما لا يزيد علي 600 الف برميل يوميا وهي كمية تكفي بالكاد الاستهلاك المحلي.

ويفسر القريبون من سامح فهمي قراره بأنها عادته ولن يشتريها وهي أن يتخلص من الكفاءات القوية ويبقي علي الشخصيات الضعيفة وهو ما فرغ قطاع البترول من أجيال قيادية جديدة قادرة علي النمو والتطور والعطاء.

لكن.. هناك من يقول: إنه جعل من شريف إسماعيل كبش فداء يذبحه علي محرقة الهجوم العنيف الذي يتعرض له بسبب الشروط المجحفة التي بيعت بها صفقات الغاز الطبيعي الخارجية في وقت لا تجد فيه المصانع الجديدة ما يشغلها من غاز.. فقد أعلن عمر عسل مساعد وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد أن الوزارة لم توافق إلا لـ 14 مصنع أسمنت من جملة طلبات مصانع الأسمنت الجديدة وهي 54 مصنعاً بسبب نقص كميات الغاز. علي أن شريف إسماعيل لا يجرؤ علي التوقيع علي عقود صفقات الغاز الخارجية إلا بموافقة سامح فهمي وغيره، ومن ثم فإن تحميله هذه الجريمة له سبب آخر هو حرمان شريف إسماعيل من فرصة الصعود إلي منصب أعلي.. منصب الوزير.

نعود الي ما قاله الجهبذ شريف اسماعيل في المؤتمر الهزلي ، حيث نحب أن نرفع الي مسامعه أننا لم نكن من نشرنا تفاصيل العقد الكارثة فقط ، فقد نشرت بعدنا الصحف الاسرائيلية تفاصيل العقد أيضا ففي صحيفة «يديعوت احرونوت» نشر تقرير عرض كل ما ادعي شريف اسماعيل وقال إنه "سري" حيث ذكرت أن حجم ما سوف يصدر الي اسرائيل من الغاز المصري 7 مليارات متر مكعب في العام لمدة خمسة عشر عاما وقد قامت شركة الغاز المصرية بالتوقيع علي عقود مع شركة الكهرباء الاسرائيلية في هذا الاطار بتكلفة مقدارها 4 مليارات دولار لضخ الغاز خلال الـ15 عاما القادمة، وأضافت الصحيفة الاسرائيلية أن مصر قامت بدفع مبلغ 470 مليون دولار من أجل مد انبوب الغاز الي عسقلان والذي يصل مداه الي نحو 100 كيلومتر بداية من العريش. هل هذا يكفي كي يصمت السيد شريف اسماعيل ويتوقف عن الادلاء بتصريحات خايبة لا يعرف معناها ولا يعرف فداحة ما تم توريطه ليقوله؟!.

من جريدة الفجر

لكنه لم يتوقف وقال في المؤتمر الصحفي الهزلي إن العقد الاسباني تمت مراجعته مرتين وتم رفع أسعاره مرة في ديسمبر 2006 ومرة اخري في 2007 وسوف يراجع مرات اخري كل ثلاث سنوات. هل يعلم السيد الجهبذ الذي جاء به وزير البترول ليرد علي ما نشرناه من فضيحة الغاز ثم قررت بعض الصحف إعادة نشر ما سبق وقلناه، أن هذا العقد الاسباني ما هو الا سمسرة ليس أكثر، فقد كشف وزير الطاقة الجزائري السيد شكيب خليل في تصريح لجريدة الخبر اليومية الجزائرية في خضم الازمة الجزائرية الاسبانية حول تصدير الغاز الجزائري لاسبانيا ، إن اسبانيا تشتري الغاز المصري لتعيد بيعه مرة أخري لليابان بـ29 دولارا.

هذا التصريح نشر بتاريخ 19 مارس الحالي ولم يكن بنية "دق اسفين" بل جاء ضمن حوار أجرته الجريدة الجزائرية مع وزير الطاقة والمناجم، وان كان في حد ذاته فضيحة بكل المقاييس، نحن الآن لا نريد أن نعرف تفاصيل العقد الاسباني لأن هذا لا يفيد الآن لأنه بالمنطق والعقل كيف يقوم سمسار بشراء سلعة ليعيد بيعها ويكون سعر الشراء أكبر من سعر البيع، هذا غير منطقي علي الاطلاق، فما حدث أن اسبانيا وجدت في الغاز المصري فرصة للتربح وفرصة لجني أرباح طالما أن القائمين علي أمر الطاقة في مصر يفرطون فيها ويلقون بها في البحر لأهداف غير حسنة النية فما المانع من أن نمنحهم ما يريدون مقابل أن نجني أرباحا من وراء هؤلاء المصريين "العبط". إسبانيا اشترت الغاز المصري برخص التراب كما اشترته من قبل اسرائيل ولأن اسبانيا تاجر شاطر وسمسار نشط وليس هناك دوافع سياسية كما هو الحال في عقد تصدير الغاز الي اسرائيل ، فليس هناك مانع من اجراء تعديل في الاسعار بعد أن قفزت الاسعار العالمية للطاقة عنان السماء، ليس هناك مانع من أن يرموا الينا بعض الفتات باعتباره جزءاً من الارباح التي سيجنونها من جراء اعادة بيعه لليابان.

من حق محمود لطيف أن يلقي في آذاننا ما يشاء وما يريد من أن تكلفة الغاز المصري كذا وكذا وأن ما نصدره لإسرائيل لا يتعدي 2.5% من انتاجنا، يا سيد لطيف ما تقوله هرطقة وما تنطق به يثير الغثيان وليتك التزمت الصمت فهو أكرم لك وأفضل ، لكنك ما دمت قررت التحدث والسلام فاسمح لنا أن نرد عليك كلامك.

المسألة ليست حجم ما نصدره الي اسرائيل من انتاجنا الكلي من الغاز يا سيد لطيف، نحن لا نتكلم عن احسان أو صدقة نعطيها للفقراء، نحن لا نتكلم علي ماورثته جنابك من أهلك وأقاربك، نحن نتحدث عن جزء من ثروة الشعب المصري أنت وغيرك مؤتمن عليه كي يحصل المالك الأصلي والاصيل للغاز علي حقه في سعر عادل من جراء بيع ثروته من الغاز الطبيعي كما تفعل بقية الدول المحترمة وكما يفعل بقية المسئولين المحترمين. من أراد برميلاً من البترول نمنحه ذلك البرميل بالاسعار العالمية لا أن نمنحه البرميل مجانا ونوصله الي منزله مجانا لمجرد أنه طلب شراء برميل واحد فقط، فما بالك بمليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

يا سيد لطيف ان كنت غير فاهم وغير مدرك لحجم استخفافك بالشعب المصري فنحن من واجبنا أن نعلمك أن ما تقوله استخفاف مهين ومذل ورخيص لعقول الناس الذين يدفعون من ضرائبهم مرتبك أنت ومن حولك، هم الذين يدفعون ثمن اسطول السيارات الذي تركبه ، هم الذين ينفقون عليك وعلي وزيرك المحترم، فعلي الاقل بادلهم الاحترام واحترم عقولهم وانت تخرج من فمك كلمات جوفاء لا تنطلي علي طفل صغير.

يا سيد لطيف ان ما تقوله وانت مبتسم وراضٍ عن صادرات مصر من الغاز يمثل 28% من اجمالي انتاجنا فقط وهو أمر يدعو لعزلك أنت ووزيرك من منصبيكما، لأن الدول المحترمة التي تعرفها جيدا ومسئوليها المحترمين الذين تعرفهم جيدا لا يفرطون في أكثر من 10% فقط من انتاجها للتصدير علي أسوأ تقدير وان كنت لا تعلم فسنعطيك درسا خصوصيا لتتعلم كيف تعي الكلام قبل أن تتلفظ به علي الملأ هكذا.

الأرقام الدولية تقول إننا في ذيل القائمة.. إن حجم الغاز الطبيعي في روسيا 1680 تريليون (ألف مليون) وحدة (ألف قدم مكعب) وفي قطر نجد الاحتياطي 910 تريليونات وحدة ويصل الاحتياطي في ليبيا إلي 52 تريليون وحدة..وفي الجزائر يسجل الاحتياطي 160 تريليون وحدة أما في مصر فالاحتياطي 65 تريليون وحدة.

ورغم ضعف انتاجنا بالمقارنة بالدول الاخري فإن حكومتنا مجنونة بداء التصدير.. لاننا مجبرون بسبب سفه القائمين علي أمر الطاقة خلال العشرين سنة القادمة بتصدير 28 في المائة من إنتاجنا الضعيف بينما قطر ملتزمة بتصدير 2 في المائة فقط رغم الفارق الكبير في الانتاج لصالحها وأيضا الإمارات وكذلك نيجيريا وترتفع النسبة في روسيا لتصل إلي 9 في المائة.

عقد الاتفاقية

حسب بنود معاهدة اتفاقية كامپ ديڤيد للسلام، فإن التعاون الاقتصادي هو أحد بنودها الرئيسية. وفي أحد بنود الاتفاقية ورد بنط ينص على تزويد مصر لإسرائيل بالنفط لمدة عشرين عام واستبدل هذا البند لاحقاً بتزويد إسرائيل بالغز الطبيعي. تم توقيع الاتفاقية في عام 2005 لأسباب استراتيجية تتعلق بالعلاقة بين الدولتين، إذ رفضت الحكومة الإسرائيلية شراء الغاز من حقل الغاز الفلسطيني في البحر قبالة قطاع غزة، والذي تديره شركة بريتش گاز. وكان المبرر الإسرائيلي لهذا الرفض هو أنها لا تريد أن تضخ المليارات في خزينة حكم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والذي اعتبرته مؤيداً للإرهاب. كما أن مصر رأت في اعتماد إسرائيل على الغاز المصري وسيلة لممارسة الضغط من ناحية ولإثبات حسن نواياها لدى الأميركيين من ناحية أخرى.

خط أنابيب شرق المتوسط

حسين سالم
يوسف مايمان

ويمتد خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان، إسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. ومن المنتظر مد الخط شمالاً بطول إجمالي 780 كم حتى ميناء جيهان التركي. سعة خط الأنابيب 15 بليون م3 في السنة.[5]. وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي شركة تملكها الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة (68.4%), والشركة الإسرائيلية الخاصة مرحاڤ بنسبة (25%) وشركة أمپال-إسرائيل الأمريكية Ampal-American Israel Corp. بنسبة (6.6%).[6] الشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، ضابط المخابرات السابق في الموساد. الشركة تزاول نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية.[7]

بدأت إمدادات الغاز إلى عسقلان في الأسبوع الثالث من فبراير 2008.[8][9]


تفجيرات خط الأنابيب

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تفجير فبراير

في 5 فبراير 2011 حدث إنفجار في جزء من خط الغاز العربي عند منطقة الشيخ زويد وقامت قوات الإطفاء بالسطيرة على الحريق وتم ايقاف ضخ الغاز لمنع زيادة الاشتعال. ذكر التلفزيون المصري أن عناصر تخريبية قامت بعملية التفجير في محطة الغاز الرئيسية الدولية المتجهة من العريش إلى الأردن ويتفرع منه خط أنابيب شرق المتوسط المار إلى إسرائيل.[10]

وفي 27 مارس 2011 حاول مسلحون نسف محطة فرعية لخط الأنابيب إلى الأردن بمنطقة السبيل غرب العريش، شمال شبه جزيرة سيناء، باستخدام عبوات من المتفجرات، إلا أنهم فشلوا بسبب تعطل أجهزة التفجير عن بعد كما أفادت مصادر أمنية. [11] وحسب المصادر أن ستة مسلحين على الأقل هاجموا المحطة فجرا وقاموا بوضع عبوات ناسفة موصلة بأسلاك ودوائر للتفجير عن بعد، إلا أن التفجير لم يتم بسبب عطل في أجهزة التفجير. وأضاف المصدر أن "قوات من الشرطة توجهت إلى مكان المحطة التي تقع في مدخل مدينة العريش على الفور وقامت بإزالة المتفجرات فيما لم يتم العثور على حارس المحطة حتى الآن".

تفجير أبريل

تفجير خط أنابيب غاز شرق المتوسط في 27 أبريل 2011.

في فجر 27 أبريل 2011 تم تفجير وصلة خط أنابيب شرق المتوسط في منطقة السبيل جنوب العريش. وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية التفجير تضم بدو من سيناء أو فلسطيين من رفح. وتم إيقاف ضخ الغاز إلى الأردن، وإسرائيل لحين إصلاح الأنبوب.[12]

وعقب التفجير بساعات وافقت إسرائيل على دخول قوات إضافية من الجيش المصري إلى سيناء لإصلاح أنبوب غاز تم تفجيره خلال الفجر. وقال مسؤولون في شركة الكهرباء إن إسرائيل ستستخدم غازا ملوثا للجو بعد انقطاع الغاز المصري عنها.

يُذكر أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تنص على أن تكون منطقة سيناء منزوعة السلاح وخالية من وجود عسكري مصري باستثناء قوة صغيرة قوامها 750 شرطيا من وحدة حرس الحدود على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

تفجير يوليو

حدث الانفجار الثالث صباح 4 يوليو 2011 في منطقة بئر العبد، في الأنبوب الرئيسي لخط الغاز، وقام المسؤولون باغلاق جميع الصمامات المنظمة لدخول وخروج الغاز من وإلى المحطة.[13]

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن شهود عيان قولهم إن مجموعة من الشباب الملثمين اقتحمت في سيارتين ودراجة نارية محطة الغاز بعد التغلب على الحراس باستخدام السلاح وزرعت عبوات ناسفة قرب خط الأنابيب ثم قاموا بتفجيرها. وأضافت الوكالة أن محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك ـ الذي هرع ومعه عدد من القياديين الأمنيين إلى المنطقة ـ ندد بالتفجير ووصفه بالعمل "الإرهابي الهادف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في سيناء".

ويأتي هذا التطور بعد اعلان وزير المالية المصري سمير رضوان عزم حكومة بلاده على مراجعة البحث في عقود تصدير الغاز الى إسرائيل، اثر قيام القاهرة بمراجعة عقود تصدير الغاز مع كل من الأردن وإسبانيا.

انفجار 12 يوليو 2011 في خط غاز شرق المتوسط.

وفي فجر 12 يوليو 2011 بعد أسبوع من الإنفجار الثالث قام مجهولون بخط الغاز عند منطقة الطويلة جنوب العريش.[14]

وفي أعقاب الحادث طالب عدد من خبراء النفط بقيام الحكومة بعدم القيام إصلاح خط الغاز بين مصر وإسرائيل وطالبوا ضرورة خروج الحكومة عن حالة الصمت وأن تعلن تخليها عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، خاصة مع وجود ما يسمى بالقوة القاهرة والتى لا يمكن فيها التحكم في الحالة الأمنية التى تمر بها مصر، وهو ما يعطيها الحق في التخلى عن تلك الاتفاقية.

وطالب الخبراء المجلس العسكرى والحكومة الحالية بالتخلى عن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وعدم الاتجاه لإصلاح الخط والذى تقوم به مصر للمرة الخامسة منفردة بما يكبدها خسائر بالمليارات بخلاف تعرضها لخسائر طائلة من جراء عمليات التصدير الغاز بأبخس الأسعار.

وقال الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا إن مصر ليست ملزمة بتنفيذ الاتفاقية مع وجود القوة القاهرة والتى تعطيها الحق في التخلى عن تلك الاتفاقية، منتقدا اتجاه وزارة البترول بالإسراع في إصلاح الخط والذى تعرض للتفجير 4 مرات خلال 6 أشهر مع تحمل الجانب المصرى تكاليف الإصلاح منفردا، لافتا إلى أن تطبيق الاتفاقية لا يتفق مع الفكر الثورى السائد حاليا.

وأكد أبوالعلا أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية في تلك الاتفاقية طبقا للقوانين المصرية، خاصة أن شركة غاز المتوسط شركة مساهمة مصرية، وكان لابد أن تبدأ الاتفاقية بتشكيل لجنة تقييم سعرية لتلك الخامات، ثم يتم بعدها عمل مزايدة بمشاركة كافة الشركات، وأوضح أن غاز المتوسط نظرا للصداقة التى كانت بين مؤسسها رجل الأعمال حسين سالم والرئيس المخلوع حصلت على الصفقة بالأمر المباشر وهو ما يعد مخالفا للقانون.

وأشار أبوالعلا إلى عدم وجود بند يبيح للإسرائيليين مقاضاة مصر في حالة توقف إمدادات الغاز، حيث إن الأمر سببه تفجير الأنبوب المتكرر، لافتا إلى أن إسرائيل تحصل على الغاز بأقل الأسعار، حيث إن السعر طبقا لمدير إدارة العقود بشركة غاز المتوسط يصل إلى 4.15 دولار، وهو سعر متدن للغاية، ضاربا مثالا بدولة روسيا التى باعت البترول للاتحاد الأوربى في نفس وقت توقيع الاتفاقية في 2008 بـ 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

تفجير سبتمبر

تفجير خط شرق المتوسط 27 سبتمبر 2011.

في 26 سبتمبر 2011 تعرضت محطة تصدير الغاز لإسرائيل والأردن بمدينة العريش لتفجير ضخم، في وقت مبكر من الصباح. واستهدف التفجير الأخير محطة في منطقة الميدان بالقرب من بوابة مدينة العريش.[15]

تفجير نوفمبر

في 10 نوفمبر 2011 شب حريق هائل في خط الغاز الرئيسي بعد تفجيره للمرة السابعة على يد مجهولين. وقام مسؤولو شركة گاسكو بإغلاق المحابس الواصلة بين محطتي ضخ الغاز بكل من النجاح في بئر العبد والميدان غرب العريش والمتفرعة منهما أو الموصلة إليهما، ولم ينتج عن الحريق والتفجيرات أي خسائر أو إصابات نتيجة لوجود مكان التفجير بعيدا عن الكتلة السكنية. وأشار شهود عيان إلى أن بعض الملثمين المسلحين قاموا بمحاولة اختراق محطتي غاز النجاح والميدان إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك بسبب تكثيف الحراسات عليهما منذ تعرضهما للتفجير خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى اتجاههم إلى تفجير الخط بعيدا عن المحطات وقاموا بوضع العبوات الناسفة والمتفجرات أسفل الخط وتفجيره، مما أدى إلى اشتعال النيران في الخط.[16] وأكد مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري إن من نفذوا العملية هذه المرة قاموا بالحفر على الخط نفسه لمسافة مترين أسفل الأرض قبل أن يقوموا بتفجيره، حيث إن الخط مدفون تحت الأرض، وقال إن هذا الأسلوب يتم لأول مرة لأن الخط الأساسي قوي جدا ويحتاج إلى الحفر للكشف عنه بعد التأمين الكامل للمحطات.

تفجير ديسمبر

في 18 ديسمبر 2011 قام مجهولون بتفجير خط الأنابيب على بعد 7 كيلو مترات من مدينة العريش، ويعد هذا التفجير محدودا بالنسبة للتفجيرات السابقة، بسبب عدم وجود غاز أساسا في الخط الذي يخضع لعمليات اصلاح وصيانة بعد.[17] وعقدت إسرائيل صفقة قيمتها 8 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي من الشركات المطورين لحقل تامار البحري في البحر المتوسط. وتتضمن شراء نحو ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما اعتبارا من منتصف 2013. وأضافت أن سعر شراء الغاز سيتيح تمويل حقل تامار.[18]


خلافات حول أسعار الغاز

في 13 أبريل 2011 تقدم رئيس الوزراء المصري عصام شرف بطلب لاعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر.[19]

وبعد تفجير خط الأنابيب في الجزء الواصل للأردن وإسرائيل للمرة الثانية في نهاية أبريل 2011، رفضت مصر استئناف ضخ الغاز الطبيعي الذي كانت تمد به المملكة الأردنية، قبل التوقيع على اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصري. وأوضح مسؤول أردني، أن الأردن يجري مفاوضات مع مصر التي تطالب بزيادة أسعار الغاز الذي كانت تحصل عليه المملكة بأسعار تفضيلية وفقا لعقد أبرم بين الطرفين عام 2002 ويستمر لـ14 سنة. وبحسب المسؤول الذي شارك في إبرام العقد، أشار إلى أنه يتضمن إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد انقضاء الفترة المذكورة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019.

وكان الأردن يحصل على سعر مخفض يبلغ نحو ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر ستة إلى سبعة دولارات. بالمقابل، طالب الأردن باحترام العقد المبرم وبأن يتم رفع الأسعار فقط على الكميات الإضافية التي يطلبها الأردن. وقدمت مصر طلب لاعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر

في 31 مايو 2011 هددت شركة شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية ببدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي المصرية إلى إسرائيل. وأضافت الشركة أن عملية التحكيم ستتم بموجب معاهدة مصرية أمريكية لحماية الاستثمار.[20]

وأوضحت أمبال أنها تحالفت مع شركاء دوليين لها في شركة غاز شرق المتوسط، منهم شركةپي تي تي إنترناشونال الدولية، في عملية التحكيم.

في 28 أغسطس أعلن وزير الطاقة الأردني أن بلاده ستوقع اتفاقية مع مصر في سبتمبر 2011 لاستئناف صادرات الغاز المصرية، وأن الاتفاقية الجديدة تتضمن دفع سعر أعلى للغاز،[21] لكنه رفض الكشف عن أرقام. وقال إن الهجمات هذا العام على خط الغاز المصري بسيناء الذي يزود إسرائيل وبلاده بالغاز قد تدفع بالأردن إلى التفكير في بدائل أخرى. لكنه أشار إلى أن بلاده سوف تسعى حاليا إلى استخدام الغاز المصري لسد احتياجاتها.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التأمين

في 16 أغسطس 2011 أعلنت شركة مصر للتأمين عن تمديد وثيقة التأمين على خط أنابيب شرق المتوسط والتي كانت قد قاربت على الانتهاء مع زيادة قيمة التأمين إلى 11 مليار جنيه مصر. وقعت الوثيقة الجديدة شركة جاسكو المصرية للغاز.[22]

وقف تصدير الغاز

في 3 فبراير 2009 حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.[23]

إلغاء اتفاقية تصدير الغاز

في 22 أبريل 2012 أعلنت شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية، شريك في اتفاق الغاز المصري الاسرائيلي، أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ ثورة 25 يناير 2011. وأعلنت أمپال أن مصر أخطرتها بالغاء اتفاق الغاز. وفي بيان لها علقت الشركة بأن هذا الالغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفة أنها ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة.".[24]

وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاز)، أن فسخ العقد يرجع لأسباب قانونية متعلقة بإخلال شركة غاز شرق المتوسط بشروط العقد، ويتضمن هذا الإخلال عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد نظير تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في مايو 2009.[25] وأوضح رئيس إيگاز أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل سارية والذى تم الغاؤه هو عقد الشركة، رافضاً الافصاح عن امكانية ابرام عقود مماثلة مع شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.[26]

تبعات إلغاء الإتفاقية

إسرائيل

أثار القرار ردود أفعال إسرائيلية غاضبة ليس فقط لأسباب اقتصادية، وإنما أيضا لأسباب سياسية. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن القرار كان مفاجئاً لها وأنها لم تتبلغ به بعد بالطرق الرسمية.[27]

وبالرغم من أن معلقين إسرائيليين بادروا إلى تقليص التوقعات، وأعلنوا أن إلغاء الاتفاق لا يؤثر اقتصاديا على إسرائيل وأن ضرره سياسي وحسب، إلا أن آخرين شددوا على خسائر ليس شركة الكهرباء وحسب وإنما العديد من الشركات الإسرائيلية الأخرى.

ومن جانبها ردت شركة شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية على القرار المصري بأن "مصر لا تفهم ما الذي تفعله. فهذه الخطوة ستعيد مصر 30 عاما إلى الوراء سياسيا واقتصاديا. والأمر يتعلق بانتهاك اتفاق السلام مع إسرائيل". وأعلنت الشركة "أنها ترى في إلغاء الاتفاق خطوة غير قانونية تمت بغير حسن نية". وطالبت الشركة مصر بالتراجع عن قرارها. وتطالب الشركات الإسرائيلية بتعويض يصل لأكثر من 8 مليار دولار. ولأسباب تتعلق بالبورصة وقيم أسهم الشركات أذيع لاحقا أنه ليس جليا بما فيه الكفاية إن كان القرار المصري إلغاء للاتفاق من جانب واحد أم مجرد تجميد له. وتم الإيحاء بأن الخطوة المصرية قد تكون مجرد خطوة تكتيكية في إطار المداولات الجارية للتحكيم في قضية التعويض التي رفعتها الشركات الإسرائيلية ضد الشركة المصرية. ويرى بعض الخبراء في إسرائيل أن البلاغ المصري قد يكون مجرد إشارة إلى تجميد وليس إلغاء. ويبررون تقديرهم بأن أهمية الاتفاق من الناحية السياسية يحول دون إلغائه بهذا الشكل. ومعروف أن اتفاقية الغاز أديرت على أعلى المستويات واعتبرت ملحقا باتفاقية السلام. وإلغاء الاتفاق من طرف واحد يشير إلى التغيير في الأجواء السياسية بين القاهرة وتل أبيب. ويرى هؤلاء أن عدم ضخ الغاز يعتبر أمرا هامشيا مقارنة بانتهاك بنود معاهدة السلام.

ويثير إلغاء الاتفاق ردود فعل تبينت في إشارة مصادر اقتصادية إسرائيلية إلى أنه «من غير المنطقي أن تلغي الحكومة المصرية اتفاقا اقتصاديا واحدا فيما هي تتمتع باتفاق اقتصادي ثانٍ وهو المنطقة التجارية الحرة مع إسرائيل والولايات المتحدة وهو ما يدر على خزينتها سنويا حوالي مليار ونصف مليار دولار ويوفر لها مئات فرص العمل».

وبادر وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس للإعلان عن أنه «يرى بقلق كبير البلاغ المصري أحادي الجانب عن إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، سواء من الأبعاد السياسية أو الأبعاد الاقتصادية. فالأمر يتعلق بسابقة تضر باتفاقيات السلام وبأجواء السلام بين مصر وإسرائيل». وبحسب شتاينتس فإن على إسرائيل الآن بذل جهد مضاعف مرارا لتسريع ضخ الغاز الإسرائيلي من نيسان 2013 إلى هذا العام 2012 وحل كل العوائق البيروقراطية من أجل تحصين استقلالنا في مجال الطاقة وتخفيض سعر الكهرباء للاقتصاد والمواطنين على حد سواء».

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حزب كديما شاؤول موفاز فاعتبر أن «هذا درك لم يسبق له مثيل في العلاقات بين الدولتين. والأمر يتعلق بانتهاك فظ لمعاهدة السلام. وهذه الخطوة أحادية الجانب تستلزم ردا أميركيا فوريا بوصفهم الضامن لوجود اتفاق كامب ديفيد».

كما أن وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو أعلن أن «وزارة الطاقة والمياه استعدت منذ حوالي عامين لاحتمال عدم تــزويد الغاز المصري. وبناء عليه، جرى توجيه ميدان الطاقة في إسرائيل للاستعداد. وتجدر الإشارة إلى ان الغاز المصري لا يصل بشكل منتظم إلى إسرائيل منذ أكثر من عام، وفي كل الأحوال تعمل إسرائيل لتكريس استقلالها في مجــال الطــاقة والتطوير السريع لمصادر الطاقة الإسرائيلية».

مصر

في 23 أبريل 2012 أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية أن مصر ليس لديها مانع من اعادة التفاوض مرة أخرى مع الجانب الإسرائيلي باتفاق جديد وعقد جديد، وأن الموضوع كله أن طرفًا لم يلتزم بالتزاماته المالية وفقًا لنصوص العقد، وكان آخر إخطار للسداد 31 مارس 2012، ولم يلتزموا بالسداد مما اعتبر معه العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه». وأضافت أن الجانب الإسرائيلي هو المخطئ ولن يلجأ إلى التحكيم الدولي بعد فسخ عقد تصدير الغاز له، وأن الحكومة المصرية ليس لها دخل ولا وزارة البترول أيضا، مشيرة إلى أن «هذا عقد تجاري بين شركتين وتم إخطار الجانب الإسرائيلي (5 مرات) لعدم السداد ولم يستجيبوا».[28]

دولياً

الأحكام القضائية

  • 18 نوفمبر 2008: فقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل. حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية[29].
  • 6 يناير 2009: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008 على ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر [30].
  • 2 فبراير 2009: قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. وقالت في أسباب حكمها[23]. «إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته»
  • 27 فبراير 2010: قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، ويعتبر هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن[31]. وفي صباح الاثنين من 28 نوفمبر 2011 وقبيل بدء الانتخابات المصرية, تم تفجير انبوب الغاز المصدر لإسرائيل من قبل مجهولين.[32]

أزمات ذات علاقة

أزمة اسطوانات الغاز

تجمهر لمصريين في انتظار سيارة اسطوانات الغاز في ظل الأزمة التي واجهتهم مطلع عام 2010.

في الشهور الأولى من عام 2010، عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية. وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار هذه الاسطوانات عدة أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول عليها. وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول لتصدير الغاز بأقل من الأسعار عالميا في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز.

أزمة انقطاع الكهرباء

في صيف 2010 شهدت مختلف مناطق مصر انقطاعات مستمرة للكهرباء، أعلنت بعدها وزارة الكهرباء المصرية قيامها بقطع الكهرباء عن مختلف مناطق الجمهورية بدعوى تخفيف الأعباء، وألقت وزارة الكهرباء بالمسؤولية على وزارة البترول بدعوى ان الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى سوء حالة المازوت، مما اضطر وزارة الكهرباء لإجراء عمليات التخفيف.[33] وفقا لجريدة المصري اليوم فإن الخلاف بين الوزارتين يرجع لعام 2004، بسبب توسع وزارة البترول في تصدير الغاز بمتوسط سعرى أقل بكثير من متوسط أسعار استيراد المازوت لمحطات الكهرباء.[34] وتناقلت وسائل الإعلام أنباءً تفيد بأن وزارة البترول المصرية تنوي إعادة شراء 1.4 مليار متر مكعب من الغار الطبيعي الذي صدرته إلى إسرائيل، لكي تشغل توربينات محطات توليد الكهرباء، إلا أن مصدرًا مسؤولًا في وزارة البترول أشار إلى أنه ليس لدى الحكومة أي نوايا لإعادة الشراء، وقال أن هذه شائعات عارية عن الصحة.[35]


مرئيات

مصادر تكشف: سامح فهمي صدر الغاز سرًّا إلى إسرائيل بدون اتفاقيات.
<embed width="320" height="240" quality="high" bgcolor="#000000" name="main" id="main" >http://media.marefa.org/modules/vPlayer/vPlayer.swf?f=http://media.marefa.org/modules/vPlayer/vPlayercfg.php?fid=348245dc5a2f2fe5683" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" type="application/x-shockwave-flash"/</embed>

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ مفاجأة: مصر أعفت شركة الغاز الإسرائيلية من الضرائب لمدة 3 سنوات، البديل، 12 نوفمبر 2010
  2. ^ خيار التدويل يتهدد قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، الجزيرة نت، 21 نوفمبر 2008م
  3. ^ "Temsah Gas Field". abarrelfull. Retrieved 2012-09-24.
  4. ^ "وزير بترول «مبارك» السبب في أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة حتى الآن: بالفيديو...مصادر تكشف: سامح فهمي صدر الغاز سرًّا إلى إسرائيل «بدون اتفاقيات»". جريدة المصري اليوم. 2012-09-23. Retrieved 2012-09-24.
  5. ^ "Emerging Threats to Energy Security And Stability". كتب جوجل.
  6. ^ "Economy of Egypt - Mineral and energy resources". ويكيبيديا الإنجليزية.
  7. ^ [www.winne.com/egypt2/to13.html/ "World Investment News"]. موقع زاوية. {{cite web}}: Check |url= value (help)
  8. ^ "Egypt starts gas exports to Israel". موقع شركة أمپال الي يملكها يوسف مايمان.
  9. ^ "Ampal-American Israel Corporation Completes the Purchase of Additional Interest in East Mediterranean Gas". موقع شركة أمپال الي يملكها يوسف مايمان.
  10. ^ "تفجير خط الغاز الطبيعى المتجه من مصر لإسرائيل". اليوم السابع.
  11. ^ "محاولة تفجير خط انابيب الغاز المصري الى الاردن". بريد الأردن.
  12. ^ "إسرائيل تسمح بدخول جنود مصريين سيناء". الجزيرة نت.
  13. ^ "مصر: السيطرة على حريق خط انابيب الغاز في سيناء بعد تفجيره". بي بي سي. Retrieved 2011-0705. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
  14. ^ ""جاسكو" تبدأ حصر خسائر تفجير خط الغاز بالعريش.. ووزير البترول يختفى في ظروف غامضة.. وخبراء يطالبون بتجميد اتفاقية التصدير لإسرائيل.. ويؤكدون أن تكرار إصلاح الخط يكبد مصر خسائر فادحة". أخبار مكتوب. Retrieved 2011-07-12.
  15. ^ "تفجير محطة تصدير الغاز لإسرائيل والأردن بالعريش". جريدة المصري اليوم. Retrieved 2011-09-27.
  16. ^ "تفجير خط الغاز المصري لإسرائيل.. للمرة السابعة". جريدة القبس. 2011-11-10. Retrieved 2011-11-11.
  17. ^ "تفجير خط انابيب الغاز المصري في سيناء للمرة العاشرة هذا العام". بي بي سي. 2011-12-18.
  18. ^ "تفجير بخط الغاز المصري لإسرائيل". الجزيرة نت. 2011-12-18.
  19. ^ "مصر تشترط لاستئناف الغاز للأردن". الجزيرة نت.
  20. ^ "تحذير مصر من قطع الغاز عن إسرائيل". الجزيرة نت.
  21. ^ "اتفاق أردني مصري على تسعير الغاز". الجزيرة نت. 2011-08-28.
  22. ^ "11 ‏مليار جنيه قيمة وثيقة التأمين الجديدة على خطوط الغاز المصرية للأردن وإسرائيل". العربية نت. 2011-08-16.
  23. ^ أ ب 3 أحكام لـ«الإدارية العليا» في يوم واحد: السماح بتصدير الغاز لإسرائيل واستمرار الأمن في الجامعات.. ومنع دخول المساعدات لـ«غزة»، المصري اليوم، 3 فبراير 2009م
  24. ^ "شريك: مصر ألغت اتفاق الغاز مع اسرائيل". رويترز. 2012-04-22.
  25. ^ "«القابضة للغاز»: ألغينا التصدير لإسرائيل لأسباب تجارية ولا علاقة له بالسياسة". جريدة المصري اليوم. 2012-04-22.
  26. ^ "اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل سارية رغم إلغاء عقد امبال أمريكان .. واجتماع طارئ بالبرلمان". موقع أموال الغد. 2012-04-22.
  27. ^ "مصر تلغي اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل". جريدة السفير اللبنانية. 2012-04-23.
  28. ^ "«أبو النجا»: لا مانع من التفاوض مرة أخرى مع إسرائيل حول عقد جديد لتصدير الغاز". جريدة المصري اليوم. 2012-04-23.
  29. ^ محيط، محكمة القضاء الإداري المصرية تقرر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، محيط،, 18 نوفمبر 2008م
  30. ^ محكمة مصرية تمنع للمرة الثانية تصدير الغاز لإسرائيل، نسيج الإخبارية، 16 يناير 2009
  31. ^ إلغاء منع بيع الغاز للصهاينة ومطالبات بتحديد السيادة، إخوان أون لاين، 27 فبراير 2010
  32. ^ http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B74FDA24-0B2C-4383-8F73-395271D2C5E0.htm?GoogleStatID=20
  33. ^ «الكهرباء» تتهم «البترول» بالتسبب في انقطاع «التيار» و«القابضة للغازات» تؤكد تلبية جميع الاحتياجات المصري اليوم، ولوج في 21-8-2010
  34. ^ مبارك يتدخل لاحتواء الأزمة بين حسن يونس وسامح فهمى.. ويطالب بحلول سريعة للحد من انقطاع الكهرباء المصري اليوم، ولوج في 21-8-2010
  35. ^ مصر تنفي شراء غاز صدرته لإسرائيل الجزيرة، ولوج في 23-8-2010

وصلات خارجية

Marefa-news1.png
معرفة الأخبار فيها أخبار متعلقة بهذه المقالة:
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=إتفاقية_تصدير_الغاز_المصري_إلى_إسرائيل&oldid=2365666"