إهمال
الإهمال هو نوع من الضرر أو الجرم، جنائياً كان أم مدنياً، يستحق عقوبة جزائية. والإهمال يستشري في الدول المتخلفة لغياب الوازع أو الرادع.
الاهمال و الخطأ الجسيم و الغش
فى كافة العقود قد تنشأ عن أحد الطرفين أخطاء تؤدى الى الاخلال بتنفيذ الالتزامات. في تلك الحالات يبدأ سريان مبدأ المسئولية العقدية. و المسئولية العقدية هى أحد نوعى المسئولية المدنية و أفضل تعريف لها هو أن يكون الطرف المتسبب في احداث الضرر – عن طريق خطأه – ملتزما - أمام الطرف الآخر فقط - بجبر ذلك الضرر و إرجاع الحال الى ما كان عليه قبل حدوث الخطأ أو دفع مقابل نقدى يعادل قيمة الضرر و تشمل الضرر المباشر المتوقع فقط .
أما المسئولية التقصيرية فهى التزام دائم على كل شخص بالحرص على ممتلكات و أموال الغير و عدم الاتيان بفعل ضار من شأنه أن يلزمه بدفع التعويض المناسب لجبره و تشمل الضرر المباشر المتوقع منه و غير المتوقع. عادة ما تنص العقود على حالات الخطأ العادى – و من بينها التأخير – و تحدد مقدار التعويض المستحق في تلك الحالات أما ان لم يكن ذلك متفقا عليه في العقد و لم يستطع الطرفان الاتفاق على تحديد قيمة الضرر الواقع فيقوم القاضى باعمال سلطته التقديرية في تحديد مقدار التعويض. جدير بالذكر أنه في حالات الاتفاق على مقدار التعويض مقدما – أو قبل حدوث الضرر – فان المضرور لا يحصل على أكثر مما تم الاتفاق عليه. الا أن تلك القواعد لا يعمل بها في حالات الغش و الاهمال و الخطأ الجسيم حيث لا يكون التعويض قاصرا على ما اتفق عليه بل يمتد ليشمل كل الضرر المباشر سواء المتوقع منه أم غير المتوقع أى أنه بعبارة أخرى لا تطبق أحكام المسئولية العقدية – كما رأينا في حالات الخطأ العادى – و لكن أحكام المسئولية التقصيرية.
والحكمة في ذلك واضحة حيث يحرص المشرع على انتظام التعاملات و منع الاستغلال في حالات سوء النية ( الغش) أو عدم الاخلاص في تنفيذ الالتزامات (الاهمال و الخطأ الجسيم) لأن المبدأين المذكورين – حسن النية و الاخلاص في التنفيذ - يشكلان ركنا اساسيا في الوفاء بالالتزامات و الا سهل التخلص من الالتزام عن طريق دفع قيمة التعويض الاتفاقى .
