أخبار:فرنسا وأمريكا تريدا سحب المالية من حصة الشيعة باتفاق الطائف

• فرنسا والولايات المتحدة تبديان رغبتهما في سحب وزارة المالية اللبنانية من حصة الشيعة، كما جرى العرف منذ توقيع الطائف عام 1989.

 خلفية

بعد اتفاق الطائف عام 1989، أصبح للطائفة الشيعية في لبنان نفس عدد المقاعد النيابية مقاعد الطائفة السنية، والمساواة في عدد المقاعد الوزارية بين الطوائف الكبرى الثلاث الشيعية والسنية والمارونية. وفي 2016 بدأت الطائفة الشيعية في السعي لأن يكون للشيعة صلاحية توقيع المراسيم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولتحقيق هذه المشاركة طرحت اقتراحات عدّة. ففي مؤتمري جنيڤ ولوزان طالب الرئيس نبيه بري بمنصب نائب رئيس جمهورية، لكن الرئيس كميل شمعون ردَّ عليه بالقول إن النظام في لبنان هو نظام برلماني وليس رئاسياً، وأن مجلس الوزراء مجتمعاً هو الذي يحل محل رئيس الجمهورية أثناء شغور منصب الرئاسة وليس نائب الرئيس. وعاد برّي واقترح في مؤتمر آخر في لوزان تعيين شيعي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ليكون له حق التوقيع على المراسيم. لكن تبيّن أن لا صلاحية لنائب رئيس مجلس الوزراء، ولا تزال هذه الصلاحيات مدار نقاش حتى الآن ولا سيّما من قبل الطائفة الأرثوذكسية التي تشغل هذا المنصب. وعند وضع مسودة اتفاق الطائف اقترح البعض أن يحضر رئيس مجلس النواب الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة المُكلّف ويطّلع بنفسه على نتائج الاستشارات، فاعتبر البعض ذلك تشكيكاً بصدقية رئيس الجمهورية، وربما اتهاماً ضمنياً باحتمال التلاعب بهذه النتائج، فصرف النظر عن هذا الاقتراح. وفي لقاءات الطائف اقترح الرئيس حسين الحسيني أن تبقى الأمور على ما هي حالياً شرط أن يصار في المرحلة الانتقالية التي تسبق إلغاء الطائفية السياسية تنفيذاً للمادة 95 من الدستور الى اتفاق على إسناد وزارة المال في كل حكومة إلى شخصية شيعية على اعتبار أن وزير المال يشارك رئيسي الجمهورية والحكومة في توقيع معظم المراسيم والقوانين، وعلى أن يكون تطبيق ذلك توافقياً وغير منصوص عنه في وثيقة الوفاق الوطني المعدّة لأن تصبح دستوراً جديداً للبنان، أي اتفاق غير مكتوب كذاك الذي خصص رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة المجلس للشيعة ورئاسة الحكومة للسنّة. وقد احترم الجميع هذا الاتفاق في انتظار أن يصير اتفاق على إلغاء الطائفية السياسية.

والتزمت ثلاث حكومات اتفاق تعيين شيعي وزيراً للمال، فعُيِّن النائب علي الخليل وزيراً للمال في حكومة الرئيس سليم الحص وفي حكومة الرئيس عمر كرامي. وعُيِّن القاضي أسعد دياب وزيراً للمال في حكومة برئاسة رشيد الصلح. ولكن عندما ألّف رفيق الحريري أوّل حكومة في عهد الرئيس إلياس الهراوي، أصرّ الحريري على أن تُسند إليه وزارة المال لأن السعودية كانت قد منحت لبنان هبة بقيمة 500 مليون دولار، ورأى الرئيس الحريري أن يشرف هو على توزيعها، وقد حصل جدل حول هذا التوزيع إلى أن انتهى بالاتفاق على توزيع المبلغ على القوات المسلحة، وصار تخصيص الجيش بالمبلغ الأكبر. وعُيّن فؤاد السنيورة وزير دولة للشؤون المالية في حكومة الحريري ولم تعترض الطائفة الشيعية حينذاك ظنّاً منها أن هذا التعيين هو استثنائي وفي ظرف استثنائي. إلّا أنه صار تعيين السنيورة مرّة أخرى وزيراً أصيلاً للمال إلى أن عادت أخيراً إلى الطائفة الشيعية بشخص النائب علي حسن خليل في حكومة الرئيس تمام سلام.

 المطالبات الأمريكية-الفرنسية

بعد بدء التدخل الفرنسي-الأمريكي في لبنان في أعقاب انفجارات مرفأ بيروت في 2020، وما تشهده لبنان من أزمة سياسية-اقتصادية منذ ما قبل الحادث، طالبت فرنسا والولايات المتحدة في أوائل سبتمبر 2020، سحب وزارة المالية من حصة الشيعة في الحكومة اللبنانية المقبلة التي يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء الجديد مصطفى أديب.