أخبار:زعيم المعارضة العلمانية بتركيا يعارض قرار إزالة الأسماء العربية من المحال واللافتات

محل صرافة في تركيا اسمه مكتوب بالتركية والعربية.

في 13 مايو 2024، صرح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي العلماني تقليدياً في تركيا، إن البلديات المحلية الخاضعة لسيطرة حزبه يجب ألا تستهدف اللافتات العربية. وصرح زعيم الحزب أُزجـُر أوزِل إن التركيز فقط على اللافتات العربية سيكون غير حساس للمسلمين المتدينين في البلاد. وأضاف موضحاً: "في اجتماع مغلق، نصحت زملائي بأن استهداف اللغة العربية فقط يمكن أن يثير جدلاً بشأن اللغات الأجنبية الأخرى. إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وتخصيصها يمكن أن يؤذي مواطنينا دون قصد".[1]

في السنوات الأخيرة، تبنى السياسيون الأتراك من اليمين واليسار موقفاً مناهضاً للاجئين وسط أزمة اقتصادية اتسمت بالانخفاض السريع في قيمة الليرة التركية وأسعار الفائدة السلبية، مما أدى إلى دوامة تضخمية. وتستضيف تركيا حالياً ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم من السوريين، وكذلك من الأفغان والإيرانيين وغيرهم.

أصبح حزب الشعب الجمهوري أكبر كتلة تصويت في الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس، حيث فاز بالسيطرة على عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدن الخمس الكبرى، مثل إسطنبول وأنقرة.

أُنتخب أوزِل رئيسًا للحزب عام 2023 بعد أن تعرض مرشح حزب الشعب الجمهوري لهزيمة في السباق الرئاسي. ومنذ ذلك الحين، أبدى تعاونه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزاره في مكتبه في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار إلى سياسة أكثر توجهاً نحو الحوار.

بعد الفوز في الانتخابات، بدأ رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري في مدن مثل بورصة وكلس وإزمير وأفيون وعشاق في إزالة اللافتات العربية من على المتاجر.

وشدد أوزل على أن هناك لوائح موجودة حول كيفية التعامل مع هذه القضية، ونأى بنفسه عن الإجراءات التي اتخذها بعض مسؤولي الحزب. وقال: "لا ينبغي لأحد أن يزيل هذه اللافتات إذا كانت تخدم الناس بلغتهم الأصلية لأسباب محددة. يجب أن نفهم ما تعنيه قبل إزالتها".

وأشار أوزيل، في بيان منفصل، إلى أن هناك ستة ملايين مواطن تركي لغتهم الأم هي اللغة العربية. وقال: "إن عدم احترام اللغة العربية يعتبر عدم احترام لهؤلاء الأشخاص. أمنع الجميع من استخدام كلمة عربي كإهانة. لدينا ملايين الجيران العرب من حولنا".

بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض البلديات في فرض رسوم مرتفعة للغاية على الزواج بين الأجانب، بما في ذلك السوريين. وقال عمدة أفيون‌قرةحصار، بورجو كوكسال، إن رسوم مراسم الزواج المدني سترتفع من 400 ليرة (12.4 دولار) إلى 10.000 ليرة (310 دولارات) للاجئين. وقال أوزل إن رؤساء البلديات المحليين لن يتمكنوا من حل أزمة اللاجئين بمثل هذه الأساليب. وأضاف: "لا يمكن إعادة السوريين إلى وطنهم بمجرد رفض إجراء مراسم الزواج".

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Turkey: Secularist opposition leader is against removal of Arabic signs in cities". middleeasteye. 2024-05-13. Retrieved 2024-05-14.