أخبار:تونس: بدء إجراءات عزل الغنوشي

راشد الغنوشي.

• أكثر من 73 نائباً في البرلمان التونسي يتقدمون بلائحة لسحب الثقة من راشد الغنوشي.

في 11 فبراير 2021، شرعت كتل برلمانية تونسية مؤثرة في المشهد السياسي في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تمهيداً لعزله بعد التصويت على ذلك في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، إلى جانب دخوله في صراع على الصلاحيات مع رئيس الدولة قيس سعيد، تسبب في أزمة سياسية بالبلاد.

ووقع أكثر من 73 نائباً على لائحة سحب الثقة من الغنوشي من كتل الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، ونواب مستقلين.

وقال النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي، إن عريضة سحب الثقة من الغنوشي لم يتم إيداعها بعد في مكتب الضبط بالبرلمان ويتم العمل عليها بشكل سري لإنجاحها، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هناك تفاوضا مع كتلة قلب تونس للانضمام لهذه المبادرة وذلك لضمان أكبر عدد من الأصوات تمكن هذه المرة من إزاحة الغنوشي في الجلسة العامة بالأغلبية.

وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعاً)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".

وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو 2020، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بنعم بينما عارض اللائحة 16 نائباً، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب قلب تونس.

ومن جهة أخرى، كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، تعرض إلى التهديد بتحريض من حركة النهضة، عندما أراد الكشف عن علاقة الجهاز السري الذي يقوده راشد الغنوشي بهذه الاغتيالات. وأوضح المحامي أنور الباصي أن وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي المقرب من حركة النهضة، هدد قاضي التحقيق عندما أراد الكشف عن علاقة الجهاز السري لحركة النهضة الذي يرأسه راشد الغنوشي بعملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي تمت تصفيته يوم 6 فبراير عام 2013.

كما بيّن في مؤتمر صحافي عقدته هيئة الدفاع، في 10 فبراير 2021، للكشف عن تطورات قضية اغتيال بلعيد والبراهمي، أن الهيئة مقتنعة بتواطؤ القضاء ووكيل الجمهورية السابق حزب حركة النهضة في طمس الحقائق.

إلى ذلك، حمل حركة النهضة مسؤولية الاعتداء الذي تعرض له المحامان في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة في أوائل فبراير 2021 من قبل قوات الأمن، موضحاً أن الاعتداء كان بتلميحات من رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني وبمباركة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وأشار الباصي إلى أن بعض النقابات الأمنية تقوم بدور رابطات حماية الثورة، مضيفا أن بعض العناصر التي كانت تنتمي للروابط تم انتدابها بوزارة الداخلية وأصبحت اليوم تنشط ضمن النقابات الأمنية الخارجة عن القانون.

يشار إلى أن قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.