هشام المشيشي
هشام المشيشي | |
|---|---|
 | |
| رئيس وزراء تونس رقم 18 | |
| في المنصب 25 يوليو 2020 – يوليو 2021 | |
| الرئيس | قيس سعيد |
| سبقه | إلياس الفخفاخ |
| خلـَفه | نجلاء بودن |
| تفاصيل شخصية | |
| وُلِد | يناير 1974 تونس العاصمة، تونس |
| الحزب | مستقل |
| المدرسة الأم | المدرسة الوطنية للإدارة |
هشام المشيشي (و. 1974)، هو سياسي وحقوقي تونسي، ورئيس وزراء تونس منذ تكليفه من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2020، بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ التي كان يشغل فيها منصب وزير الداخلية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سيرته
متحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة بتونس وعلى الماجستير في الادارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة في ستراسبورگ.
حياته السياسية
تقلد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. كما عُين مستشار أول لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مكلفا بالشؤون القانونية. وعين وزيراً للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ.[1]
وزارة الداخلية
تسلم المشيشي وزارة الداخلية في ظرف أمني حساس، تحديداً مع توتر الأوضاع على الحدود الشرقية مع ليبيا. وكانت قد كشفت مصادر مقربة من حكومة إلياس الفخفاخ بأن الصراع الذي قام بينه وبين حركة النهضة سببه الأساسي رفضه لتعيينات إخوانية على رأس مواقع حيوية في وزارة الداخلية التونسية، التي كان يرأسها المشيشي. إذ أنه وفي أخر أيام الحكومة تنامي ظهور الخلايا الاسلامية الناشطة في تونس خلال الفترة الأخيرة والتي كشفتها وزارة الداخلية.
وخلال أسبوع واحد كشفت الداخلية التونسية عن ثلاثة مخططات لعمليات إرهابية نوعية كانت ستستهدف مؤسسات أمنية ومحافظات في الجنوب التونسي.
كما أن الداخلية التونسية فككت في الأيام الأخيرة خلايا تكفيرية تابعة لتنظيم داعش، ولها ارتباطات بالأزمة الليبية وبؤر التوتر في سوريا والعراق.
إذ يعتقد خصوم حركة النهضة أنه لا يمكن الفصل بين هذه التنظيمات التي عادت تنشط بقوة في تونس دون ربطها بالتدخل العسكري التركي في ليبيا.
ويعلق الأمين العام للتيار الشعبي في تونس، زهير حمدي، قائلا "إن تركيا تسعى إلى تخريب دول شمال أفريقيا بمساعدة من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين".[2]
رئاسة الوزراء
في 25 يوليو 2020، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الياس الفخفاخ السابقة.
في أعقاب ذلك، ظهرت انتقادات حزب النهضة لاختيار المشيشي، واصفة بإياه بأنه ضمن دائرة صداقات الرئيس سعيد، وأنه تنقصه الخبرة الاقتصادية.
كما صرح رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلاً: "إن المرحلة السياسية تتطلب رجل اقتصاد وليس رجل قانون"، في إشارة إلى المشيشي الذي درس الحقوق والعلوم السياسية، وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ.[3]
كما رفض سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة، طريقة اختيار المشيشي، قائلاً إن "مصير استشارة الأحزاب كان سلة المهملات" في قصر قرطاج.
يشار إلى أن حركة النهضة سبق وأن اعترضت على تولي المشيشي حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الفخفاخ، خلال مشاورات فبراير 2020.
ويستنتج مراقبون أن أولويات الحكومة الجديدة ستكون أمنية إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالعودة إلى تصريحات سعيّد في أكثر من مناسبة عن "مؤامرات لزعزعة أمن الدولة من الداخل". ويذهب البعض إلى أن الرئيس التونسي أجاب على انتقادات الغنوشي، الذي قال إن المرحلة تتطلب رجل اقتصاد وليس رجل قانون، بتعيين شخصية أمنية بخلفيات قانونية، في إشارة لمواجهة كل مخاطر زعزعة أمن البلاد.
الأزمة السياسية 2021
في 22 فبراير 2021، أكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية أن رئاسة الجمهورية تطالب برحيل حكومة هشام المشيشي كاملة وليس الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد، في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بين قمتي السلطة: الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام مشيشي. وتابع الطبوبي قائلاً إن: "أصل أزمة رئيس الجمهورية ليست مع هشام المشيشي وإنما مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي .. في قبول السفراء وفي التصرف كرئيس جمهورية..".[4]
من جانبه يواجه الغنوشي أزمة داخل البرلمان حيث وقع في 22 فبراير 103 نواب بالبرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة منه على خلفية "سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان، وسيتم تقديم العريضة عند الحصول على 109 توقيعات، العدد اللازم للحصول على الأغلبية المطلقة.
ومنذ نحو أكثر من شهر ينتظر 11 وزيراً في تونس مباشرة مهامهم، بينما يحتدم الخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة ورئيس الحكومة هشام مشيشي من جهة، حيث عبر سعيّد عن رفضه صراحة وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب المصالح، مؤكدا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه لتسلم مهامهم.
وفتح هذا الأمر نقاشاً دستورياً في تونس حول صلاحيات الرئيس بهذا الشأن، وما إذا كان فعلاً بإمكانه إجهاض حكومة المشيشي الجديدة في المهد، والتي أعلن عنها الأخير يوم 16 يناير 2021. ويأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة وغير مسبوقة. كما تشهد عدة مدن منذ أكثر من شهر احتجاجات تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
من جانبه منح مجلس النواب يوم 27 يناير الثقة للوزراء الجدد على الرغم من الجدل القائم حول أسماء عدة والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الجمهورية بشأن هذه التشكيلة. ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل، لم يرسل سعيّد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.
ويحظى المشيشي الذي تولى منصبه صيف 2020 بدعم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل وهو الحزب السياسي الرئيسي الوحيد الذي صمد خلال العقد الأول من الديمقراطية في تونس.
ويتعين على كل من البرلمان والرئيس الموافقة على رئيس وزراء يتمتع بمعظم الصلاحيات التنفيذية في حين يشرف الرئيس على الشؤون الخارجية والدفاع. ولم يتم تشكيل محكمة دستورية كان من المفترض أن تفصل في النزاعات بين الأفرع المتنافسة للدولة لأن كل من في السلطة لم يتفقوا على قضاة يثقون في قدرتهم على التزام الحياد. ويريد سعيّد نظاماً رئاسياً مع دور ثانوي للأحزاب السياسية في حين يريد الغنوشي وحلفاؤه نظاما برلمانيا أكثر وضوحا.
في 7 مارس 2021، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي إنه ضد أي مطلب من شأنه أن يحدث فراغاً في السلطة خاصة في ظل ما تعيشه من مشاكل. واعتبر الغنوشي أن أي مطلب من شأنه إحداث هذا الفراغ يزيد من تعميق المشاكل الموجودة أصلا في الواقع السياسي التونسي، مؤكدا أن "تونس في حاجة إلى تماسك السلطة وليس فكها".
تصريحات الغنوشي، جاءت على هامش إحياء ذكرى الأربعين لمحرزة العبيدي القيادية لحركة النهضة.
واعتبر البعض تصريحات الغنوشي، رداً على ما تم تناقله عن الرئيس التونسي قيس سعيد، من أنه يريد استقالة هشام المشيشي أولاً وحكومته من أجل بدء حوار حول الأزمة التونسية.[5]
وكان نور الدين الطبطوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أكد في تصريحات صحفية أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يربط انطلاق الحوار الوطني باستقالة المشيشي أولًا. قد رد المشيشي على هذا التصريح بتصريح أكد فيه أنه "لا معنى لربط الحوار الوطني باستقالته"، مشددا على أن الاستقالة خيار "غير مطروح" بالنسبة له. وقد أوضح المشيشي أنه لا يتخلى عن المسؤولية، قائلاً: "لدي مسؤولية تجاه البلاد ومؤسساتها الديمقراطية وتجاه استحقاقات شعبها".
يشار إلى أن حركة النهضة التونسية كانت قد أكدت في فبراير 2021، ان رئيسها راشد الغنوشي قد أرسل رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد تضمنت مبادرة لحل الأزمة الراهنة من خلال اقتراح لقاء ثلاثي يجمع الرؤساء الثلاثة. وقال المتحدث باسم حركة النهضة، فتحي العيادي، في تصريحات صحفية وقتها إن "رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قام رسميا بمراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد لطلب عقد لقاء يجمع الرؤساء الثلاث لإيجاد حل للمأزق السياسي المتعلق بالتحوير الوزاري.
في 5 يونيو 2021،انطلقت مسيرة للحزب الدستوري الحر في اتجاه مجلس نواب الشعب بقيادة رئيسة الحزب عبير موسي، للاحتجاج على هيمنة الإخوان على البرلمان التونسي. شهدت المظاهرة مشاركة أعداد غفيرة من المحتجين، الذين منعتهم القوات الأمنية من الوصول إلى البرلمان.[6]
ورفع المتظاهرون شعارات جاء فيها: "لا إصلاح اقتصادي في ظل الإخوان" و"انتهى ربيعكم" و"مجلس القمع والاعتداء على المعارضة لا يلزمنا". وأمام المتظاهرين، طالبت زعيمة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، برحيل حكومة المشيشي، مضيفة: "نطالب حكومة تونس بالتراجع عن رفع الأسعار ونطالب بإسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان". وتابعت: "حركة النهضة عسكرت مجلس النواب.. الإخوان يجلبون الدمار لتونس".
وقال الحزب الدستوري الحر، في وقت سابق، إن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي "إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس". وفي مطلع مايو، قادت موسي مسيرة للحزب الدستوري الحر بالسيارات ضد حركة النهضة، قائلة إنها "السبيل الوحيد للتعبير دون مخاطر صحية".
في 25 يوليو 2021، شهد عدد من المدن التونسية، الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس، مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي وحركة النهضة التي تدعمها. وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة البرلمان بباردو، مطالبين بحله، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين هاجموا مقرات حركة النهضة في عدد المدن. ورفع المتظاهرون في الشوارع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشين وضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.[7]
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا. ورغم تفشي فيروس كورونا والإجراءات الأمنية المشددة واستجاب العديد التونسيين لدعوات التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في تونس. وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضغة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة النهضة الداعمة له طرفاً ثانياً.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إقالته
في 25 يوليو 2021 قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية.
وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.
جاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.
وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الرئيس سعيد بتنفيذ انقلاب على الثورة والدستور.
وقال الغنوشي - الذي يترأس حركة النهضة ذات التوجة الإسلامي المعتدل والتي تهيمن على البرلمان: "نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة".[8]
وقال المكلف بالإعلام في حركةالنهضة التونسية، خليل البرعومي، إن الحركة لم تتمكن من التواصل مع رئيس الحكومة المعفى من منصبه، هشام المشيشي.
من جهته، أكد رئيس الحركة راشد الغنوشي أنه "لا علم له بمصير المشيشي"، في حين قال النائب عن حركة النهضة محمد القوماني إن "رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج".
وذكر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض أن "لا أحد يعلم مكان هشام المشيشي ونعتقد أنه محتجز في القصر الرئاسي".[9]
مرئيات
| اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أمام البرلمان في باردو، 25 يوليو 2021. |
المصادر
- ^ "السيرة الذاتية لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي". www.mosaiquefm.net. 2020-07-25. Retrieved 2020-07-25.
- ^ https://al-ain.com/article/renaissance-movement-threatens-stability-tunisia
- ^ "المشيشي.. تكليف "أغضب النهضة وحلفاءها"". سكاي نيوز عربية. 2020-07-26. Retrieved 2020-07-26.
- ^ "الأزمة السياسية في تونس: قيس سعيّد يرغب برحيل حكومة مشيشي كاملة وفق الاتحاد العام التونسي للشغل". فرانس 24. 2021-02-22. Retrieved 2021-02-23.
- ^ "ردا على مطالبة سعيد بإقالة المشيشي... الغنوشي: نرفض أي مطلب يحدث فراغا في السلطة". سپوتنيك نيوز. 2021-03-07. Retrieved 2021-03-07.
- ^ "مظاهرة ضد هيمنة "الإخوان" على البرلمان التونسي". سكاي نيوز عربية. 2021-06-05. Retrieved 2021-06-05.
- ^ "مظاهرات حاشدة في تونس مناهضة لحكومة المشيشي ولحركة "النهضة"". روسيا اليوم. 2021-07-25. Retrieved 2021-07-25.
- ^ "تونس: الرئيس قيس سعيد يقيل رئيس الوزراء ويجمد البرلمان والغنوشي يتهمه بالانقلاب". bbc. 2021-07-25. Retrieved 2021-07-26.
- ^ "بعد إعلان الرئيس التونسي إقالته.. حديث عن "اختفاء" المشيشي". arabic.rt. 2021-07-25. Retrieved 2021-07-26.
| كبير الوزراء |
|  |
|---|---|---|
| رؤساء الوزراء |
| |
