مجلس نواب الشعب (تونس)

مجلس نواب الشعب
2nd legislature
النوع
النوع	أحادي الغرفة
التاريخ
سبقه	Constituent Assembly of Tunisia
الدورة الجديدة بدأت	13 نوفمبر 2019 (2019-11-13)
الزعامة
Speaker	Rached Ghannouchi, Ennahda منذ 13 نوفمبر 2019
First Deputy Speaker	Samira Chaouachi, Heart of Tunisia منذ 13 نوفمبر 2019
Second Deputy Speaker	Tarek Ftiti, Independent منذ 14 نوفمبر 2019
الهيكل
المقاعد	217
المجموعات السياسية	Government (106)      Ennahda (52)      Democratic Current (22)      People's Movement (15)      Tahya Tounes (14)      Tunisian Alternative (3) Confidence-and-supply (24)      Machrouu Tounes (4)      Nidaa Tounes (3)      Republican People's Union (3)      Afek Tounes (2)      Current of Love (1)      Aïch Tounsi (1)      Socialist Destourian Party (1)      Independent (9) Opposition (87)      Heart of Tunisia (38)      Dignity Coalition (21)      Free Destourian Party (17)      Errahma (4)      Popular Front (1)      Movement of Socialist Democrats (1)      Farmers' Voice Party (1)      Green League (1)      Independent (3)
الانتخابات
نظام التصويت	Party-list proportional representation using multi-member constituencies
آخر انتخابات	6 أكتوبر 2019
مكان الانعقاد
Bardo Palace, Le Bardo (near Tunis)
الموقع الإلكتروني
www.arp.tn

مجلس النواب التونسي هو الهيئة الحكومية التشريعية التي تمثل الغرفة الأولى من البرلمان التونسي، وذلك منذ إحداث مجلس المستشارين بموجب تنقيح الدستور لسنة 2002. وقد وقع إحداثه بموجب دستور الجمهورية الذي تم إعلانه في غرة جوان 1959 وكانت تسميته مجلس الأمة منذ تأسيسه وجتى 1981. ويقع مقره بقصر باردو، إحدى ضواحي مدينة تونس.

يمثل مجلس النواب السلطة التشريعية، يشرع القوانين الجزائية، ويصادق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، ويعمل على تحسين ظروف العيش في البلاد، يشرع القوانين المتعلقة بالمصلحة العليا للدولة، وفي الأخير ترجع التنفيذ إلى رئيس الدولة كممثل عن السلطة التنفيذية. ويمنح الدستور التونسي لرئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة وقتية في حال شغور المنصب، وذلك لمدة لا تعدو ستين يوما إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

 المجلس القومي التأسيسي التونسي 1956

•  مقالة مفصلة: المجلس القومي التأسيسي التونسي 1956

أمر إحداث المجلس القومي التأسيسي

الحملة الانتخابية للمجلس القومي التأسيسي.

بمقتضى أمر علي، وقع انتخاب أعضاء المجلس القومي التأسيسي يوم 25 مارس 1956 أياما قليلة بعد إعلان استقلال البلاد عن فرنسا. وقد فازت الجبهة القومية بكل المقاعد برئاسة الحزب الحر الدستوري الجديد ومشاركة المنظمات الوطنية المتحالفة معه (الاتحاد التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الاتحاد القومي للفلاحين الذي تمّ تأسيسه في 2 ديسمبر 1955، بالإضافة إلى عدد من المستقلين. وفي 10 ديسمبر 1956، قرر الديوان السياسي للحزب الدستوري أن يكون تعيين الحكومة من مشمولات المجلس القومي التأسيسي. عقد المجلس جلسته الأولى يوم 9 أفريل 1956، وانتخب الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس له. وفي 15 أفريل، عين المجلس الزعيم بورقيبة لتشكيل أول حكومة تونسية بعد الاستقلال وعين الزعيم جلولي فارس رئيسا للمجلس خلفا له. وفي 17 أفريل، ألقى الزعيم بورقيبة خطابا أمام المجلس قدم فيه برنامج حكومة الاستقلال. وفي 25 أفريل، صادق المجلس بالإجماع على مذكرة قدّمها الزعيم الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة يوصي من خلالها مكتبه بربط صلة دائمة مع الحكومة للإطلاع على شؤون الدولة والقيام باستشارات في هذا الشأن ودعوة الحكومة لتقديم التوضيحات المفيدة وبذلك تستمد الحكومة شرعيتها بالإضافة إلى تنصيبها من قبل الباي من الثقة التي تستمدها من قبل المجلس القومي التأسيسي المنتخب من قبل الشعب والمؤتمن على سيادته.

كانت مداولات المجلس منتظمة لتحرير الدستور، ولما وصلت إلى مسألة نظام الحكم، كانت الأغلبية تعد لإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. اجتمع مكتب المجلس يوم 23 جويلية للإعداد لاجتماع المجلس المقرر يوم 25 جويلية. وفي اليوم الموعود، افتتح الرئيس جلولي فارس الجلسة العامة على الساعة التاسعة واثنتين وعشرين دقيقة، بحضور تسعين من أعضائه وتغيب خمسة فقط. صوت المجلس أولا على إلغاء الملكية بالبلاد التونسية بالإجماع ثم صوت بالإجماع أيضا على إعلان الجمهورية على الساعة السادسة مساء. ثم طرح على المجلس لائحة تتضمن القرارين المذكورين إضافة إلى تعيين الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا مؤقتا للجمهورية. فتمت المصادقة عليها بالإجماع ورفعت الجلسة على الساعة السادسة والنصف مساء.

ومنذ ذلك التاريخ، تولي المجلس القومي التأسيسي طيلة عام وعشرة أشهر وضع دستور في إطار النظام الجمهوري صادق عليه نواب المجلس في قراءات ثلاث خلال الفترة من الخميس 30 جانفي 1958 إلى الخميس 25 ماي 1959، استغرقت ست عشرة جلسة. ويوم 1 جوان 1959، ختم الزعيم الحبيب بورقيبة أول دستور لتونس المستقلة في جلسة ممتازة بالمجلس القومي التأسيسي. ووقع تنظيم أول انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 8 نوفمبر 1959، وانتخب الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية وفازت قائمة الوحدة القومية في الانتخابات التشريعية.

 المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011-2013

•  مقالة مفصلة: المجلس الوطني التأسيسي التونسي (2011-2013)

 الأزمة السياسية 2021

•  مقالة مفصلة: الأزمة السياسية التونسية 2021

في 25 يوليو 2021 لجأ الرئيس التونسي قيس سعيد إلى قرارات توصف بأنها جريئة عندما قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وكذلك تجميد أعمال البرلمان نتيجة التصادم السياسي بينه وبين حزب حركة النهضة التونسية (اخوان تونس) بسبب إصرارها وتعنتها في التمسك بحكومة المشيشي، رغم معارضة الأخير لتوجيهات قيس سعيد بتغيير أسماء في الحكومة متهمة بالفساد.

قيس سعيد.

وتمسكت النهضة بمواقفها في دعم المشيشي نكاية في قيس سعيد، الذي أعلن انه الرئيس الأعلي للسلطات الأمنية ما أغضب النهضة ورئيس الحكومة، الذي تمسك بموقفه في تعيين وإقالة القيادات الأمنية، ودار خلاف بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية في تأويل الدستور، خاصةً فيما يتعلق بحل البرلمان من عدمه رغم عدم وجود المحكمة الدستورية للفصل في تآويلات الدستور، وهو ما دفع قيس لتجميد البرلمان وليس حله.

وجاءت قرارات قيس سعيد الأخيرة من خلال دعم الشارع التونسي، الذي تحرك في تظاهرات حاشدة وقام محتجون بحرق مقار نهضة تونس، ما دفع الأخيرة لاتهام المتظاهرين بأنهم مندفعون من جهات داخلية وخارجية.

كان قد دعا قيس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فضلاً عن تعديل الدستور، الذي اعتبره مفصلا على مقاس جماعة الإخوان باعتباره نظاما هجينا غير مفيد للحياة السياسية التونسية.

في 26 يوليو 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان. كما تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

في 27 يناير 2022، عقدت حركة النهضة جلسة للبرلمان المجمد عن بعد بحضور 83 نائباً، في تحد للرئاسة التونسية. ونقلت إذاعة موزاييك التونسية عن رئيس البرلمان التونسي المجمّد راشد الغنوشي قوله إن "النواب بعد جلسة اليوم برهنوا أن المجلس حي وأن عقد جلساته العامة ممكن". وكان الغنوشي دعا إلى اجتماع برلماني افتراضي اليوم. دعوة اعتبرها مراقبون تحدياً جديداً من الغنوشي للرئيس قيس سعيد الذي جمد أعمال البرلمان.

وقبل انعقادها، رفضت معظم الكتل بالبرلمان المجمد حضور الجلسة الافتراضية للبرلمان فيما طالت الدعوة انتقادات بالجملة للإخلالات الشكلية القانونية والسياسية لها. وقال عدد كبير من نواب البرلمان المجمد: "رئيس حركة النهضة راشد العنوشي، جزء من تعفن المشهد السياسي تونس نرفض دعوته لعقد جلسة افتراضية".

وكان حزب التيار الشعبي حذّر من سعي الغنوشي إلى إعلان سلطة موازية بالبلاد وتقسيم مؤسسات الدولة. من جانبه أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن الغنوشي غير مقتنع أن زمنه انتهى وأنه لم يعد رئيساً للبرلمان، مبيناً أن هذه الدعوة محاولة بائسة من زعيم الإخوان ليقول للعالم إنه مازال رئيساً للبرلمان.

وبدورها، اعتبرت النائبة نسرين العماري، أن الغنوشي لا يملك أي صفة لدعوة النواب إلى الاجتماع، مشيرة إلى أن ما يقوم به الغنوشي هو استفزاز واستهتار واستمرار في لعب دور الضحية. وأعلن، في اليوم السابع، مساعد رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله ماهر مذيوب أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي وجه رسالة إلى النواب لحضور جلسة عامة الخميس احتفاء بمرور الذكرى الثامنة لختم دستور 2014.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو 2021 تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية التي بموجب المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر من العام ذاته.

في 16 فبراير 2022، يستعد البرلمان التونسي المجمد، برئاسة راشد الغنوشي، لاستقبال وفد برلماني أوروپي رفيع المستوى، سيزور البلاد قريباً، للمشاركة في جلسة برلمانية عامة، في خطوة عدَّها مراقبون تحدياً واضحاً للرئيس قيس سعيد.

وسيلتقي الوفد الأوروپي عدداً من المسؤولين التونسيين والفاعلين السياسيين، ومن بينهم رئيس المجلس وبعض النواب، مما سيضاعف الضغوط على الرئيس قيس سعيد الذي اتخذ منذ 25 من يوليو 2021 قرارات، اعتبرها منتقدوه مثيرة للجدل، ومن أبرزها إقالة حكومة هشام المشيشي، وتجميد مؤسسة البرلمان المنتخب، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، إضافة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، وتعويضه بمجلس مؤقت.

وقال ماهر مذيوب، النائب البرلماني، ومساعد رئيس البرلمان المكلف الإعلام، أن رئاسة البرلمان «تعرب عن تقديرها للعلاقة الوطيدة التي تربط البرلمان التونسي بالبرلمان الأوروبي، وكل البرلمانات الديمقراطية»؛ مؤكداً أن رئاسة البرلمان المجمد «ترحب بزيارة هذا الوفد التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي دعم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس خلال السنوات العشر الماضية». كما أوضح أن أعمال البرلمان التونسي المجمد تخضع لنظامه الداخلي، وأن جلساته العامة، سواء كانت حضورية أو عن بعد، مفتوحة فقط لأعضائه.

على صعيد متصل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن «قلقها» إزاء قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وفق بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة بتونس على صفحتها الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «إننا نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. وقد انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف ذاتها، للتأكيد على أن القضاء المستقل عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة».

وكان الرئيس سعيد قد دعا أمس بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، إلى «الانتباه» لمواقفها قائلاً: «يساورنا القلق من قلقهم؛ لأننا دولة ذات سيادة، ونعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها، ونحن ملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة».

في السياق ذاته، كان جوزيف بوريل، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، قد كشف عن اقتراحات لوقف المساعدات المالية الموجهة لتونس، على خلفية تطورات المشهد السياسي، بعد قرار الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء، وقد تكون زيارة وفد البرلمان الأوروبي -حسب مراقبين- مندرجة في إطار الاطلاع عن كثب على الوضع السياسي في تونس، والوقوف على مختلف وجهات النظر، والاستماع لأكثر من طرف سياسي وحقوقي بهذا الخصوص.

وطالب بوريل في حوار تلفزيوني بثته قناة «تي في 5» الفرنسية، السلطات التونسية، بشدة، بالعودة إلى الوضع الديمقراطي الطبيعي، قائلاً: «نحن منشغلون جداً بالأحداث في تونس، وبصدد اتخاذ قرار بوقف صرف أجزاء من مساعدات مالية كانت مقررة لتونس»، على حد تعبيره.

يُذكر أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد، وجَّه بمناسبة جلسة الاحتفال بذكرى توقيع دستور 2014، دعوات للنواب، ونائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، رغم قرار تجميد أعمال البرلمان من طرف الرئيس سعيد.

لكن الحزب «الدستوري الحر» (معارض) الذي ترأسه عبير موسي، طالب بـ«حل البرلمان المجمد منذ الصيف الماضي، وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له، ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة، وإصدار بيانات باسم المجلس». كما دعا إلى «ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية بشكل فوري مجموعة من الإجراءات، بالتوازي مع المسار القضائي الذي انطلق ضد الغنوشي وتنظيمه».

كما دعا الحزب إلى إدراج الغنوشي ضمن «قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، والسماح بتجميد الأموال التي بحوزتهم، ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي»، مشدداً على الإسراع بإجراء تدقيق شامل في القروض والهبات والتحويلات المالية التي تمت منذ 2011 حتى اليوم، والتأكد من سلامتها القانونية.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن تصدر الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً قضائية، في 21 شباط، في ملفات سياسيين أحيلوا على القضاء بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بمخالفات القانون الانتخابي سنة 2019.

وتشمل القائمة الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وحمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حركة النهضة، وسلمى اللومي، والهاشمي الحامدي. وكانت المحكمة نفسها قد قررت في 14 من هذا الشهر، التمديد في المفاوضة، للتصريح بأحكامها القضائية.

في غضون ذلك، تقدمت ثلاثة أحزاب من المعارضة أمس بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، وثلاثة وزراء لاتهامهم بسوء استخدام المال العام. وأعلن حزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات عن تقديم الدعوى لدى محكمة المحاسبات للإعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة، وسوء استعمال النفوذ ومخالفة الإجراءات الادارية.

وتأتي الدعوة وفق ما جاء في بيان للأحزاب الثلاثة «على خلفية غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومتحف باردو بدون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين بها من مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع أجورهم». وإلى جانب الرئيس تشمل الدعوى القضائية رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام بوغديري، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي.

 حل البرلمان

في 30 مارس 2022 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جلسة لمجلس الأمن القومي التونسي، حل البرلمان بشكل كامل، وبعد عقد عدد من نواب البرلمان جلسة افتراضية، تحدوا فيها قرار تعليق الأعمال، وهدفت لإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس التونسي منذ أشهر.

وقال سعيّد، إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل 72 من الدستور و"حفاظا على الدولة ومؤسساتها". وأضاف، بأن تونس تعيش وضعا استثنائيا و"محاولة انقلابية"، وأن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد "يعلمون أن لاشرعية لهم، وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا، لا قيمة قانونية له".

من الجلسة الافتراضية التي عقدها عدد من نواب البرلمان

وحذر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن "الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها". وقال أنه تحدث إلى وزيرة العدل "لتقوم النيابة العمومية بدورها"، وطلب منها المتابعة القضائية، متّهماً النواب بـ"التآمر على أمن الدولة". وبادرت الوزيرة برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان وكان نواب من البرلمان التونسي المجمد، قد عقدوا جلسة عامة تمت عن بعد، وشارك فيها 121 نائبا، ووافق 116 من جملة 217 نائبا على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021 الماضي، و التي شملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، والتي اعتبرها معارضوه انقلابا على الدستور والثورة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 شروط الترشح

ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، سريا ومباشرا. حسب الفصل 21 من الدستور، فإن الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الاقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس". وينص الفصل 22 على أن يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النابية.

 صلاحيات النواب

مقر مجلس النواب

ورد بالدستور أن كل عضو بمجلس النواب يعتبر نائبا للأمة جمعاء. ولا يمكن تتبع أي نائب ولا إيقافه ولا محاكمته لأجل آراء واقتراحات أبداها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل المجلس. كما يتمتع النواب بالحصانة البرلمانية فلا يمكن تتبعهم أو إيقافهم طيلة نيابتهم في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع المجلس عنه الحصانة.

 قائمة رؤساء مجلس النواب في تونس ( 1959 - حتى الآن )

#	الاسم	بداية الفترة	نهاية الفترة
1	جلولي فارس	1959	1964
2	الصادق المقدم	1964	1981
3	محمود المسعدي	1981	1987
4	رشيد صفر	1987	1988
5	صلاح الدين بالي	1988	1990
6	الباجي قايد السبسي	1990	1991
7	الحبيب بولعراس	1991	1997
8	فؤاد المبزع	1997	2011

 تركيبة مكتب المجلس

• الرئيس : فؤاد المبزع
• النائب الأول للرئيس : الصحبي القروي
• النائبة الثانية للرئيس : حبيبة المصعبي
• إضافة إلى رؤساء ومقرري اللجان

 لجان المجلس

• لجنة الشؤون السياسية و العلاقات الخارجية

رئيس اللجنة : صالح الطبرقي

مقرر اللجنة : الأزهر الضيفي

• لجنة التشريع العـام و التنظيم العام للإدارة

رئيس اللجنة : عفيفة صالح غانمي

مقرر اللجنة : الطاهر المسعودى

• لجنة المـالية و التخطيط والتنمية الجهوية

رئيس اللجنة : منور خميلة

مقرر اللجنة : سميرة بعيزيق سلامة

• لجنة الفلاحة و الصنـاعة و التجـارة

رئيس اللجنة : حمدة الكناني

مقرر اللجنة : عبدالجواد مغيث

• لجنة التربية و الثقافة و الإعلام و الشباب

رئيس اللجنة : يوسف بن الاغا

مقرر اللجنة : الصحبي العلمي السلطاني

• لجنة الشؤون الاجتماعية و الصحة العمومية

رئيس اللجنة : محمد الحبيب ثامر

مقرر اللجنة : عبدالرزاق ضي

• لجنة التجهيز و الخدمـات

رئيس اللجنة : محمد شرف الدين قلوز

مقرر اللجنة : محمد فاضل المولهي

• لجنة الحصانة البرلمانية

رئيس اللجنة : الازهر الضيفي

مقرر اللجنة : محيي الدين السلامي

 مرئيات

اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أمام البرلمان في باردو، 25 يوليو 2021.

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

 وصلات خارجية

• موقع مجلس النواب