أخبار:النيابة في الجزائر توجه تهمة شراء ترشيحات لثلاث مرشحين رئاسيين
- النيابة الجزائرية توجه تهمة شراء تشريحات لثلاث مرشحين في انتخابات سبتمبر القادم.
في 5 أغسطس 2024 أصدر القضاء الجزائري أمرا بوضع 3 مرشيحن للانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت الرقابة القضائية، بسبب تورطهم في شراء توقيعات منتخبين، بغرض تحقيق شرط القبول للترشح. وقرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، وضع كل من بلقاسم ساحلي، وسعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي، تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد أن وُجهت لهم "تهمة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي"، وذلك بعد أيام من التحقيقات وسماع أقوال المتهمين.
ويقيد نظام الرقابة القضائية في العادة حرية الأشخاص، حيث يمنعهم من السفر ومن الإدلاء بتصريحات علنية والقيام بنشاطات، وذلك في الفترة التي تسبق المحاكمة. وإلى جانب الراغبين في الترشح، أمر قاضي التحقيق بإيداع 68 متهما (أغلبهم من المنتخبين) تورطوا في القضية، الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهماً.
المرشحين المتهمين
ويقود بلقاسم ساحلي التحالف الوطني الجمهوري، وكان قد أعلن ترشحه عن تكتل الاستقرار والإصلاح الذي يجمع بين عدة أحزاب صغيرة في الساحة. وسبق له أن شغل في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منصب كاتب دولة للجالية في الخارج، وظل خلال سنوات داعما له ومن بين مساندي العهدة الخامسة التي أدت لانتفاضة الحراك الشعبي.
أما سعيدة نغزة، فهي سيدة أعمال مثيرة للجدل ترأس الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات، واشتهرت في الأشهر الأخيرة بنقدها للسياسات الاقتصادية في الجزائر والتضييقات التي تطال رجال الأعمال، ووجهت في ذلك رسالة للرئيس عبد المجيد تبون، ردت عليها وسائل الإعلام الحكومية بهجوم شديد عليها، دفعها لمغادرة الجزائر قبل أن تعود وتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية. أما عبد الحكيم حمادي، فهو مترشح مستقل لا ينتمي لأي حزب سياسي، وظهر بكثافة على مواقع التواصل، طارحا برنامجا بعنوان "السلامة الوطنية". وكان هؤلاء الثلاثة، قد طعنوا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات ترشحهم.
انتقاد السلطات وتهم الرشاوي
ووجّه كل من ساحلي ونغزة انتقادات لاذعة لأداء السلطة التي اعتبرا أنها تلاعبت بملفاتهم رغم أنهما يحوزان التوقيعات اللازمة للترشح. وبحسب القانون يجب على الراغبين في الترشح، جمع 50 ألف توقيع من المواطنين الجزائرين، وهو ما تعذر على أغلب المرشحين الذين فضّلوا الطريق الثاني المختصر بجمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل.
لكن عملية جمع توقيعات المنتخبين المحليين، رافقتها تحقيقات قادها جهاز الأمن الداخلي الجزائري، وتوصلت إلى وجود رشاوى وتلاعبات. وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، لطفي بوجمعة، في ندوة صحافية بالعاصمة، إن هذه التحقيقات شملت وقائع شراء توقيعات للمنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للرئاسيات.
وأوضح المسؤول القضائي أنه جرى سماع أقوال أكثر من 50 شخصاً، في محاضر رسمية صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية بين 20 ألف دينار و30 ألف دينار (بين 100 إلى 200 دولار) مقابل تزكية الراغبين في الترشح. كما اعترف 10 أشخاص قاموا بدور وسطاء اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات.[1]
التحكم بسير الانتخابات
يُذكر أنه في 21 مارس 2024 أعلن مكتب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون أن الانتخابات ستجرى في 7 سبتمبر. فيما كان الموعد المفترض إجراء الانتخابات فيه هو شهر ديسمبر كما حدث في انتخابات 2019. لاحقاً، أوضح تبون أن الموعد هو الوقت الأمثل لإجراء الانتخابات "لأنه يتزامن مع انتهاء العطلة الصيفية وبدء العام الدراسي الجديد"، ما يضمن إقبالاً كبيراً. لكن البعض شكك في هذه الحجة، موضحين أن اجراء انتخابات في سبتمبر يتعني أن الحملات الانتخابية ستجرى وسط درجات حرارة الصيف الحارقة.
وفي 21 يوليو، أصدرت 11 شخصية معارضة رسالة مفتوحة تدين ما أسموه "المناخ الاستبدادي" المحيط بالانتخابات، مضيفين أنها "عملية لا جدوى منها".[2]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "القضاء الجزائري يتهم 3 شخصيات بينهم وزير سابق بشراء توقيعات من أجل الترشح لرئاسيات 2024". القدس العربي.
- ^ "Prominent Algerian opposition figures blast 'authoritarian climate' ahead of presidential election". Associated Press (in الإنجليزية). 23 July 2024. Retrieved 23 July 2024.