سعيدة نغزة
سعيدة نغزة | |
|---|---|
 | |
| وُلِدَ | |
| الجنسية | الجزائرية |
| المهنة | سيدة أعمال، ورئيسة لجنة النساء داخل الاتحاد المتوسطي لرجال الاعمال |
سعيدة نغزة، هي سيدة أعمال جزائرية، ورئيسة لجنة النساء داخل الاتحاد المتوسطي لرجال الاعمال.[1]
شغلت سعيدة نغزة منصب رئيسة كونفدرالية أرباب العمل في دولة الجزائر، وساهمت في العديد من الاعمال الخيرية في حياتها المهنية، فهي مثال للمرأة المكافحة والمثابرة التي يحتذي بها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حياتها العملية
كانت سعيدة نغزة تعمل في بداية حياتها مع والدها في مصنع لتحميص القهوة واستيرادها وتصديرها، قبل أن تتولي منصب رئيسة لجنة النساء في الاتحاد المتوسطي لرجال الاعمال.
ويذكر أنها خلال دراستها في الجامعة قامت بتحميص 6 أطنان من القهوة، وبعد تخرجها من الجامعة قامت بتولي العديد من الاعمال مثل استيراد المشروبات ودواليب السيارات، والاحذية، وعملت أيضا في مجال المقاولات.
نجحت في أعمال الاستثمار حيث كان لها مناجم في 2008.
عينت رئيسة الكنفدرالية العامة أرباب العمل في الجزائر.
ظهرت في جميع أنحاء الدول في مشاريع الاستثمار، واستثمرت مع مستثمرين أمريكيين. وعملت في مجال الاستثمار الزراعة الصحراوية. وهي صاحبة العديد من الأعمال الخيرية[2]
قضايا
في يونيو 2017 هدد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، رئيسة الكنفدرالية العالمية لأرباب العمل سعيدة نغزة بعام حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري.
العقوبة التي طالب بها وكيل الجمهورية كانت عن جرم التزوير في محررات عرفية والاستيلاء على أموال خاصة، وجهه إليها مستثمر إسباني المدعو “خوسي ماريا”،
المستثمر الذي دخل معها في شراكة لتمويلها بكل الموارد المالية والبشرية، ضمن المشاريع التي تنجزها المتهمة في الجزائر، حيث قدرت الخبرة قيمة الأموال التي كانت وراء إفلاس الشركة المتخصصة في إبرام المشاريع، بما يقوف 15 مليار سنتيم.[3]
وفي يوليو 2019 أدينت السيدة سعيدة نغزة، من طرف الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة بسنتين حبس نافذة وغرامة مالية بتهمة الاستيلاء على أموال خلال اتفاق شراكة لتأسيس شركة مع مستثمرين إسبانيين.
قد دخلت نغزة سنة 2012 مع بعض المستثمرين الإسبان في مجال الأشغال العمومية في شراكة، أسسوا خلالها مؤسسة”” ingénéria 4 group كمكتب دراسات مشترك، وبعد سنة ونصف اكتشف الشركاء أن نغزة قامت بسحب مال الشركة الذي يفوق المليار سنتيم دون مبرر، ليلجؤوا بعدها للقضاء مؤكدين أن الشركة التي أسسوها لم تشتغل يوما ولم تحصل على أي مشروع حقيقي.
وتبين خلال التحقيقات أن رئيسة كونفدرالية أرباب العمل في الجزائر سعيدة نغزة استولت على المال بطريقة غير مشروعة وهو ما اعتمد عليه القضاة في إدانتها طبقا للمادة 263 من قانون العقوبات وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد قضت في جويلية 2017 بعقوبة، عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب 90 ألف دينار جزائري في حق سعيدة نغزة، كما ألزمتها بتعويض مالي بقيمة 17 مليار سنتيم، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا، وطالب دفاع الطرف المدني بتعويض قدره 150 مليون و218 ألف دينار جزائري، فضلا عن مبلغ 20 مليار سنتيم تعويضا، رغم خلفيات القضية.[4]
قضايا شركة ايفال
في 26 ديسمبر2018 قضت محكمة الشراقة بتاريخ، بإلزام الشركة ذات المسؤولية المحدودة “سور الكوف” لصاحبتها سعيدة نغزة، بدفع لشركة ايفال (IVAL) مبلغ 55.690.000.00 دينار جزائري ديون مستحقة على عاتقها، بالإضافة إلى مبلغ 5000000 دينار جزائري تعويض عن الضرر اللاحق بالأخيرة، وتحميل شركة “سور الكوف” كامل المصاريف القضائية.
ورافق الحكم الصيغة التنفيذية، حيث تم أمر جميع المحضرين وكل الأعوان الذين طلب إليهم تنفيذ الحكم بالقوة العمومية عند الاقتضاء.
وفي التفاصيل، تعود القضية لتاريخ 4 أغسطس 2014، حيث تقدمت شركة “سور الكوف” ممثلة في شخص سعيدة نغزة، بصفتها صاحبة المؤسسة المشار إليها سابقا، لدى شركة إيفال (IVAL) من أجل اقتناء 11 شاحنة من نوع IVECO 682 وهذا عن طريق وصل طلبية وقدمت معه نسخة من الإشعار بالتعريف الجبائي الذي يحدد مقرها الاجتماعي بشارع بن حداد المرادية، حيث تم تحديد قيمة الشاحنات إجمالا بمبلغ قدره 74690000.00 دينار جزائري، وهو ما تم فعلا حيث التزمت شركة ايفال(IVAL) باحترام الاتفاق، وقامت بتوفير جميع الشاحنات المتفق بشأنها وفق وصل الطلب، لتقوم الشركة المعنية بتسليم مبلغ قدره 19000000.00 دينار جزائري فقط من المبلغ الإجمالي حيث تبقى في ذمتها مبلغا قدره 55690000.00 دينار جزائري.
وبعد مضي فترة شرعت شركة سميرة نغزة في التماطل في دفع المبالغ المتبقية رغم كل المحاولات الودية من أجل تسديد الدين إلا أن كل المحاولات أنتهت إلى الفشل طيلة ما يناهز 3 أعوام، مما اضطر شركة ايفال إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة سيدي امحمد التي حكمت لصالح ايفال من خلال الحكم الصادر بتاريخ 11/06/2017 بدفع مبلغ الشاحنات المتبقى.
وتشير المعطيات إلى أن المعنية قامت بالاعتراض أمام نفس المحكمة، متلمسة رفض الدعوى شكلا لان مقرها الاجتماعي موجود في 24 شارع فرحات عبد القادر سطاوالي وفي الموضوع قدمت مجموعة من الشيكات تدعي أنها قامت بتسديدها مبلغ الشاحنات، حيث استجابت لها المحكمة بحكم صادر في 04/02/2018 حيث تبين من خلال كل هذا إنها خدعت شركة ايفال بوثائق غير سليمة، وهذا ما يثبت نيتها السيئة من أجل الاستيلاء على أموال الغير بدون وجه حق، والأكثر من ذلك، كما تبينه الوثائق، حاولت المعنية، تغليط العدالة بتقديمها نسخ من شيكات ليست لها علاقة بالمعاملة التجارية موضوع قضية الحال.
وبعد مجمل المعطيات السابقة، اضطرت مرة أخرى شركة ايفال (IVAL) إلى الأجواء إلى المحاكم مجدد لجلب حقها من المعنية، وهذا أمام المحكمة المختصة إقليميا، حيث انه بعد تبليغها من قبل المحضر القضائي تفاجأ بعدم وجودها من الأماكن وهذا دليل آخر يؤكد سوء نيتها بأنها تحاول بكل الطرق التملص من مسؤوليتها اتجاه شركة ايفال (IVAL)، لتقوم محكمة الشراقة المختصة إقليميا بتاريخ 21/05/2018 بإصدار حكم قضائي بإلزام شركة “سور الكوف “بأن تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مع تعويض قدره 5000000.00 دج، لتقوم ايفال (IVAL) بتبليغ الحكم للمعنية في العنوان الذي قدمته في عريضة المعارضة أمام محكمة سيدي امحمد، إلا أن المحضر القضائي لم يجد لها أثرا وهو نفس الشيء بعد صدور الصيغة التنفيذية حيث قام المحضر القضائي بتبليغها إلا انه لم يجد لها أثرا، وبعدها وصلت إجراءات التبليغ إلى المرحلة النهائية وهي نشر مضمونه في الصحافة الوطنية وهو ما قررت شركة ايفال(IVAL) القيام به خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير، ومن ثم تلجأ شركة ايفال إلى اجراءت الحجز التنفيذي على الحساب البنكي وعلى جميع منقولات شركة سعيدة نغزة بما فيها الشاحنات موضوع النزاع، وهذا بعد قيام ايفال (IVAL) بالحجز تحفظيا على شاحنتين وهما بحوزتها حاليا على مستوى الحميز بالعاصمة الجزائر.
والأدهى يقول مسؤول في شركة ايفال(IVAL)، أن المعنية لم تكتفي بما سبق الإشارة إليه، بل شرعت منذ مدة ليست بالقصيرة في شن حملة تشويه وساعة ضد رئيس مجمع ايفال (IVAL)، واتهامه بالحصول على قروض بنكية بغير وجه حق منذ سنوات وهو ما نفاه المعني، مشيرا إلى أنه سيتوجه للعدالة لرفع دعوى بالتشهير، والتزوير واستعمال المزور ضد المعنية سعيدة نغزة ومطالبتها بالإتيان بالأدلة التي تؤكد حصوله على قروض من البنوك.[5]
الانتخابات الرئاسية 2024
تقدمت سعيدة نغزة بطلب للترشح بالانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024، إلا أنها طلبها رفص، كما رفض الطعن الذي قدمته.
وفي 5 أغسطس 2024 أصدر القضاء الجزائري أمرا بوضع 3 مرشيحن للانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت الرقابة القضائية، بسبب تورطهم في شراء توقيعات منتخبين، بغرض تحقيق شرط القبول للترشح.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وضع كل من بلقاسم ساحلي، وسعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي، تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد أن وُجهت لهم "تهمة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي"، وذلك بعد أيام من التحقيقات وسماع أقوال المتهمين.
ويقيد نظام الرقابة القضائية في العادة حرية الأشخاص، حيث يمنعهم من السفر ومن الإدلاء بتصريحات علنية والقيام بنشاطات، وذلك في الفترة التي تسبق المحاكمة. وإلى جانب الراغبين في الترشح، أمر قاضي التحقيق بإيداع 68 متهما (أغلبهم من المنتخبين) تورطوا في القضية، الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهما.
مرئيات
| سر وجود سعيدة نغزة التي ظهرت في مؤتمر الصناعه بجوار عبد الفتاح السيسي. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .