أخبار:الجزائر يستنفد احتياطات الهيدروكربون في 2050

صورة لحقل المركز النفطي بالجزائر.

• تقارير أمريكية: الجزائر سيستنفذ احتياطاته من النفط والغاز بحلول 2050.

في 6 ديسمبر 2020، أكّدت دراسة بحثية أمريكية، أنّ الجزائر تُراكِم عجزًا ماليًا ضخمًا من المتوقّع أن يصل إلى 16.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2020 و14.8 % في عام 2021، بسبب تراجع العائدات من صادرات النفط والغاز. وقالت الدراسة التي أنجزها معهد بروكنگز،إنّه "في الشهرَين الأوّلين من عام 2020، انخفضت أحجام صادرات النفط الخام والمواد المكثّفة بنسبة 27% على أساس سنوي".

وأوضح المعهد أنّه "فيما تراجعت أحجام صادرات الغاز بنسبة 26%، علاوة على ذلك، أثّر ڤيروس كورونا المستجد بشدّة في بعض أهمّ الدول التي تشتري الغاز من الجزائر، فحتّى أبريل 2020، تراجعت صادرات الغاز بالأنابيب إلى إسبانيا بنسبة 44% ".

وأكّدت الدراسة أنّ الوضع تفاقم بسبب تراجع أسعار النفط التي انخفضت إلى سعر قياسي وصل إلى 16-17 دولاراً للبرميل في أبريل 2020 ومن المتوقّع أن تبقى ما دون 45 دولارا طوال سنة 2021. علاوة على ذلك، من المتوقّع أن يؤدّي تراجع الطلب على صادرات الوقود مقرونا بانخفاض الأسعار إلى استنفاد احتياطي الجزائر من العملات الأجنبية أكثر فأكثر، تضيف.

وتوقع المعهد أن يبلغ هذا الاحتياطي 44 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، متابعًا بذلك المنحى الانحداري الذي اتّخذه منذ عام 2014 عندما بلغ 195 مليار دولار، وتبعًا لأحدث توقّعات صندوق النقد الدولي، من المتوقّع أن يتقلّص الاقتصاد بنسبة 5.5%.

ولتغطية النفقات الحكومية وتمويل المشاريع الوطنية، لا خيار للدولة، حسب ذات التقرير، سوى الحدّ من النفقات ومراكمة دينٍ داخلي أكبر بتمويل من مصرفها المركزي. وأكّد ذات المصدر أنّه مع اقتران هذا الأمر بالأزمة السياسية الجارية، "سيؤجّج على الأرجح المزيد من الاضطراب السياسي" وخلصت الدراسة إلى القول أنّه تبعًا لصندوق النقد الدولي، "ستستنفد الجزائر احتياطها الحالي من النفط والغاز بحلول أواسط ثلاثينيات هذا القرن وخمسينياته على التوالي". وكان ينبغي على الجزائر أن تتحضّر لخطّة تنويع اقتصادي ضخمة منذ عقدَين إلى أربعة عقود على غرار الدول الأخرى الغنية بالموارد مثل إندونيسيا وماليزيا.