أخبار:إلغاء قراري حل البرلمان ووقف التصويت بباكستان
- قالت المحكمة العليا في باكستان، أن قرار رئيس جلسة البرلمان بإلغاء التصويت على اقتراع سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، كان غير قانوني.
في 7 ابريل 2022 قضت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا في باكستان، بأن إلغاء التصويت على اقتراع سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، كان غير قانوني. كما اعتبرت المحكمة قراري الرئيس، حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بتوصية من رئيس الوزراء، لاغيين.[1] وتشير التوقعات لإعادة جلسة التصويت على سحب الثقة من حكومة عمران خان في 9 ابريل 2022
يُذكر أنه في 3 ابريل 2022، أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، حل البرلمان، وذلك بعد طلب من رئيس الوزراء عمران خان.
وكان عمران خان، وعن طريق نائب رئيس البرلمان، الذي يتبع لحزبه، قد استطاع إلغاء جلسة كانت مقررة بذات اليوم لسحب الثقة. وينص الدستور الباكستاني إلى تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد نحو الانتخابات، التي يجب إجراؤها في غضون 90 يومًا. ويؤكد للدستور، أنه سيتم تشكيل الحكومة المؤقتة بمشاركة من المعارضة. وأعتبر معارضو خان قرار نائب رئيس البرلمان بإلغاء جلسة سحب الثقة، بأنه غير قانوني وتعهدوا بالذهاب إلى المحكمة العليا. وكان قد رفض نائب رئيس البرلمان قرار المعارضة بسحب الثقة بعد أن اتهم وزير الإعلام فؤاد تشودري المعارضة بالتواطؤ مع قوى أجنبية لإجراء "تغيير النظام". يُذكر أن المعارضة كانت تحتاج إلى أغلبية بسيطة (172) صوتًا في البرلمان الباكستاني المؤلف من (342) مقعدًا لإطاحة بعمران خان، وكان قد انضم بعض حلفاء عمران خان السابقين الى جانب المعارضة، إلى جانب 17 من أعضاء حزبه. وتسببت الاضطرابات السياسية بقيام الأجهزة الأمنية في البلاد بإغلاق العاصمة إسلام أباد.
وقد أغلقت الحاويات المعدنية العملاقة الطرق والمداخل المنشآت الحكومية الحساسة في العاصمة. وكان خان الذي قد دعا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
واتهم خان المعارضة بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإسقاطه، قائلاً إن أمريكا تريده أن يتجاهل خيارات سياسته الخارجية التي غالبًا ما تفضل الصين وروسيا. وكان خان أيضًا معارضًا قويًا للحرب الأمريكية على الإرهاب وشراكة باكستان في تلك الحرب مع واشنطن.[2]