أحمد مكي (قاض)
| سامي الطحاوي ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال
|
| أحمد محمود مكي | |
|---|---|
 أحمد مكي
| |
| الميلاد | 5 يناير 1941 |
| التعليم | كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية |
| المهنة | نائب رئيس محكمة النقض المصرية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة. |
| الجنسية | مصري |
المستشار أحمد محمود مكي (و. 5 يناير 1941)، هو قاض ووزير مصري، ونائب رئيس محكمة النقض (سابقاً) ووزير العدل، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حياته
المستشار أحمد مكي، تخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961، وعين فور تخرجه معاونا بالنيابة العامة.
وتدرج المستشار أحمد مكي في كافة المناصب القضائية منذ أن عين في النيابة العامة، إلى أن عين مستشارا في محكمة النقض في 20 أغسطس 1985، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض اعتبارا من 3 ديسمبر عام 1989.
وتولى المستشار مكي رئاسة محكمة القيم، فضلا عن عضويته بمجلس القضاء الأعلى خلال العام القضائي (2010 / 2011) نظرا لأقدميته بين مستشاري محكمة النقض التي أوصلته إلى منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، إلى أن أحيل للمعاش في 30 يونيو 2011 بعد بلوغه سن التقاعد الرسمي في سلك القضاء والمحدد ب70 عاما. وعقب إحالته للتقاعد كلفه المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى (سابقا) برئاسة لجنة تتولى دراسة وإعداد مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية ووضع مشروع قانون جديد.
مناصب
- نائب رئيس محكمة النقض
- وزير العدل في وزارة هشام قنديل
- عضو اللجنة التأسيسية للدستور
- رئيس لجنة تقصي الحقائق السابق بنادى القضاة
- رئيس محكمة القيم
- عضو مجلس القضاء الأعلى
مجزرة القضاة الثانية
مقالة مفصلة: مجزرة القضاة الثانية
في أبريل 2006، أحيل المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض المصرية إلى المحاكمة التأديبية بتهمة إهانة القضاء [1] وأتى هذا القرار على خلفية مطالبة القضاة باستقلال القضاء المصري وباجراء اصلاحات عامة في الدولة سواء على المستوى القضائي أو السياسي أو الاقتصادي. [2] أصدر وزير العدل أمره باستدعاء القضاة ومثلوا للمحاكمة التأديبية بتهمة إهانة القضاء وتولى الحكم في القضية المستشار أحمد رفعت خفاجي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة وكان رئيس هيئة النيابة الادارية.[3] ورئيس محكمة القيم. وقام نادي القضاة بتنظيم اعتصام احتجاجي على ذلك القرار، شارك فيه عدد كبير من القضاة والمواطنين وشاركوا في الاحتجاجات دعما لمطالب القضاة. قامت الشرطة بمهاجمة المعتثمين ومحصارتهم بآلاف الضباط، وتم ضربهم وتحميلهم بالإكراه في شاحنات للبضائع. وألقي القبض على 50 شخص بتهمة تشجيع ومساندة القضاة، علي الرغم من أن هذا لا يعد جريمة في القانون المصري، وتمت هذه الاعتقالات بناءً علي قانون الطوارئ علي الرغم من إصرار الحكومة علي أنها لن تستخدمه إلا في محاربة الاتجار بالمخدرات والإرهاب.