أحمد رفعت خفاجي
المستشار أحمد رفعت خفاجي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة وكان رئيس هيئة النيابة الادارية.[1] ورئيس محكمة القيم. وكان وكيل نيابة أمن الدولة.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حياته
هو نجل الشيخ رفعت خفاجي المصري. عينه الرئيس الراحل أنور السادات رئيس لمحكمة القيم. باشر قضية عصمت السادات الذي كان قد اتهم فيها بالفساد واستغلال النفود في 1982، وبعد الحكم تم تسوية النزاع بطريقة ما انتهت إلى مغادرة عصمت السادات وأسرته مصر. [3]
وفي 3 يناير 1982 أصدر حكما قضائيا كرئيس لمحكمة القيم ونائب رئيس محكمة النقض، باعفاء البابا شنودة الثالث من منصبه كبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.[4]
مجزرة القضاة الثانية
وفي أبريل 2006، كان المستشار خفاجي أحمد قاضي التحقيق في ما يسمى مجزرة القضاة الثانية، والتي طالب فيها مجموعة من القضاة الإصلاحيين باستقلال القضاء المصري، وباشر المستشار خفاجي التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض المصرية بعد تحويلهم إلى مجلس الصلاحية، وهو أقصى اجراء يمكن أن يتعرض له قاضي حيث يتوجب اقصاؤه من القضاء حال ادانته أو نقله إلى وظيفة غير قضائية. [5]
كتاباته
- بحث: مستقبل نظرية الخطأ تحت ستار الحقوق، للسيد الأستاذ أحمد رفعت خفاجي وكيل نيابة أمن الدولة
المصادر
- ^ رؤساء هيئة النيابة الادارية، الموقع الرسمي للهيئة
- ^ "بحث: مستقبل نظرية الخطأ تحت ستار الحقوق للسيد الأستاذ أحمد رفعت خفاجي وكيل نيابة أمن الدولة". منتدى القانون الدولي. 2008-10-15.
- ^ http://www.copts-letter.com/forum/showthread.php?t=14431 ردا على حلمى القاعود : سفالات السادات واحمد خفاجى والقاعود واسرار لجنة المصالحه بين الكنيسه والدوله، الرسالة القبطية
- ^ حخلّي الدم للركب، جريدة بر مصر
- ^ وزير العدل يحيل البسطويسي ومكي لـ«مجلس صلاحية».. ومخاوف من مذبحة قضاة جديدة، المصري اليوم