أحمد عدلي إمام
أحمد عدلي | |
|---|---|
 | |
| وُلِدَ | أحمد عدلي إمام |
| الجنسية | مصري |
| المهنة | القنصل المصري بالخرطوم |
أحمد عدلي إمام () القنصل المصري بالخرطوم. يُلقب في السودان بلقب "الخديوي".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تحالف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية
في أكتوبر 2022 قبل أيام من إعلان ما سُميّ تحالف قوى والحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، وهي كتلةٌ تضم حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وجيش تحرير السودان مني أركو مناوي ومبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني، التقى القنصل العام المصري ممثلي هذه المجموعة في 17 أكتوبر وطرحوا عليه رؤيتهم لترتيباتٍ دستورية عبر ما أسموها المبادرة السودانية، هذا اللقاء تلاه إعلان الكتلة الديمقراطية بحضور القنصل العام أحمد عدلي يُفسر الدور المصري الداعم للسلطة الانقلابية وشركائها خلافاً للموقف الدولي والإقليمي الداعم لمشروع الدستور الانتقالي المفضي إلى إنهاء الانقلاب وسلطتهِ.
نتائج هذا اللقاء ظهرت في الموقف المصري الداعم لهذه الرؤية التي تسعى لتثبيت أركان الإنقلاب ومجموعاتهِ السياسية التي تضم الإخوان المسلمين ومجموعة إعتصام القصر الذي اسماه السودانيون "إعتصام الموز" تندراً.[1]
دعم الانقلابيين
خلافاً لما ظلت تعلنه مصر عن دعمها لخياراتِ السودانيين في تحقيق مطالبهم واحترام رغبةِ الشعب السوداني في تحديد مستقبل البلاد تقف عبر قنصلها العام أحمد عدلي موقفاً مخالفاً تماماً.
تدعم مصر عبر المجوعات السياسية التي تقف ضد مشروع الدستور الانتقالي الذي تم اعتماده من المجموعةِ الرباعية والآلية الثلاثية والترويكا لأساسٍ للحل السياسي وانهاء الانقلاب وانهاء سلطتهِ، غاب السفير المصري حسام عيسى والقنصل العام أحمد عدلي عن فعالياتِ ورشة مشروع الدستور الانتقالي الذي اقامتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في أغسطس 2022 وحضرا فعالياتِ إعلان كتلةٍ سياسية جديدة من الكتل الداعمة للانقلاب هي "الحرية والتغيير _الكتلة الديمقراطية" التي تضم ذات مجموعة ما تسمى التوافق الوطني ومضافاً إليها مجموعة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وهو ما يكشف الموقف المصري المساند لانقلاب 25 أكتوبر .
منذ 2019
مُنذ أربع سنواتٍ وتحديداً في 14 أبريل 2019 والقنصل المصريّ في السودان أحمد عدلي، يلعب أدواراً تعبر عن رؤيةِ مصر تجاه الثورة والانتقالي الديمقراطي في البلاد، تمثل ذلك في لقائهِ جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وتكرر الأمر لاحقاً في أغسطس 2022 بذاتِ الأجندة وهي دعم مواقفهِ التي تختلف تماماً مع مطالب السودانيين في تحقيق مطلوبات الثورة وأهدافها بالإضافة لسعيه في 2021 لترتيب مؤتمر ما يسمى الوحدة الاتحادية التي تضم مجموعاتٍ اتحادية على رأسها الاتحادي الأصل ومجموعة بقيادةِ أحمد بلال عثمان واشراقة سيد محمود وجميعهم سقطوا مع نظام المؤتمر الوطني المحلول.
التنسيق مع الحركات المسلحة
تحركاتُ القنصل المصري بالسودان أحمد عدلي ليست مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فحسب لديهِ لقاءات معلنة وغير معلنة مع رئيس حركة العدل والمساواة التي تتحرك من منطلقاتٍ قاعدتها فكر الإخوان المسلمين، ففي 23 نوفمبر 2020 التقى رئيس الحركة جبريل إبراهيم مدعياً ترحيبهم بتوقيع اتفاق سلام جوبا تلك السنة، ولكن وفقاً لمراقبين فإن الأمر كان متعلق بوضعيةِ الحركات المسلحة مثل العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بدولةِ ليبيا وضرورة خروجها من الأراضي الليبية، وهو أحد الأهداف الإقليمية التي تتحرك فيها مصر على حدودها الشرقية ولديها موقفٌ من المليشيات المسلحة هناك.
ترتيب اللقاءات
وتمت لقاءاتٌ سابقة بترتيبٍ من السفارةِ المصرية يقف ورائها القنصل أحمد عدلي ،بين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الحسن الميرغني ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم في أغسطس 2021 بعد فترةٍ قليلة من دعوات الوحدة الاتحادية التي أعلنت برعايةٍ مصرية، هذا اللقاء ناقش الأوضاع السياسية في البلاد وفقاً لوسائل الاعلام ولكنه كان إعادةً لترتيب المشهد والتحالفات السياسية تمهيداً لدعم انقلاب 25 أكتوبر الذي يجد دعماً مصرياً يتحرك فيه القنصل أحمد عدلي.
دعم مصر للإنقلاب
مغادرة قائد عام الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى مصر للمشاركةِ في قمة المناخ وفق ما أعلن، تقرأ في سياقاتٍ سياسية مختلفة على ضوء الموقف المصري الذي يُعارض مشروع الدستور الانتقالي والعمليةِ السياسية المُفضية إلى انهاء الانقلاب والذي يجد دعماً اقليمياً وشعبياً وقبولاً لدى قطاعات شعبيةٍ وسياسيةٍ في السودان بناءً على مواقف قوى الثورة الساعية للديمقراطيةِ واكمال مهام التغيير، فهي تتشابه مع زيارتهِ مصر قبيل انقلاب 25 أكتوبر بساعاتٍ فقط، والدعم المصري الذي وجده البرهان لتنفيذ مخطط الاستيلاء على السلطة، و يظل مشروع التعديلات على الوثيقة الدستورية الذي طرحته مجموعة "الكتلة الديمقرطية" والتي يقودها وزير مالية الانقلاب جبريل إبراهيم وجعفر الميرغني ومني أركو مناوي وأردول، مشروعاً لدعم بيادق طالما حركها الإنقلاب يمنة ويسرة، في مقابل مشروع الدستور الانتقالي وهي محاولةٌ لمنح قادة الانقلاب فرصةً للمناورة، لتثبيت الإنقلاب.
صراع التيارات
في يناير 2022 التقى الحسن الميرغني بمدير شركة الموارد المعدنية مبارك آردول، اللقاء الذي لم تُكشف تماماً أجندته تزامن مع سفرِ قياداتِ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إلى القاهرة تلك الفترة لمناقشةِ ما تسمى الوحدة الاتحادية، وهي لقاءٌ كان ضمن سياق ترتيب المشهد السياسي لدعم سلطة انقلاب 25 أكتوبر وظهرت نتائجهِ بصورةٍ واضحة في مواقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي دعم تيارٌ منه بقيادة الحسن نفسه مشروع الدستور الانتقالي من خلال المناقشات داخل الورشة "ليمضي الحسن بغير مسار أردول"، وتياراً آخر يجد دعماً من القنصل العام لسفارة مصر أحمد عدلي بقيادة جعفر الميرغني هو الذي يتحالف حالياً مع الحركات المسلحة ومجموعاتٍ سياسية ضمن الجبهة الثورية والتي انقسمت عملياً هي الأخرى.
إرباك المشهد عن قصد
وعلى الرغم من لقاء لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير، مسؤولي السفارة المصرية وعلى رأسهم السفير حسام عيسى في يونيو 2022 وإطلاعهم على حقيقةِ الأوضاع السياسية في البلاد والمسار السياسي على ضوء مساعي إنهاء الانقلاب، والتأسيس الدستوري، و العمل الدؤوب لإستعادة المسار الديمقراطي، وتحديد القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فيه، وتتضمن المرحلتان الأولى والثانية «القوى التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا وغير الموقعة ، ومرحلة بدايةِ مسار ديمقراطي جديد، تشارك فيها أوسع قاعدة من السودانيين المؤمنين بالديمقراطية، إلى جانب الآلية الثلاثية ودور المجموعة الرباعية وتأكيدات مصر عبر سفارتها أنها تقف مع الشعب السوداني وثورتهِ لتحقيق الديمقراطية، لكن مواقف القنصل العام أحمد عدلي تقول غير ذلك عبر مساعيهِ المستمرة لدعم مواقف تدعم السلطة الانقلابية واغراق المشهد السياسي بتدخلاتٍ مباشرة مع مجموعاتٍ سياسية تجد رفضاً واسعاً "شعبياً وسياسياً" لكن يبدو أن عدلي لا يزال يعمه في غي دعم المجموعات التي استخدمها الانقلاب لتجميل وجهه، و تثبيت أركانه، و تكشف له لاحقاً أنها بلا قيمة تذكر في المشهد السياسي السوداني، الذي تتفوق فيه وبجدارة القوى الثورية المناهضة للإنقلاب بموقفها الثابت على مطالب إنهاء الإنقلاب و إستعادة التحول المدني الديمقراطي، وإعادة العسكر للثكنات.
انظر أيضاً
- الحزب الاتحادي الديمقراطي (السودان)
- حركة العدل والمساواة
- جبريل إبراهيم
- جيش تحرير السودان
- مني أركو مناوي
- مبارك أردول
- عبدالفتاح البرهان