الطاقة في مصر

خريطة امتيازات الطاقة في مصر، 2012. المصدر: وزارة البترول المصرية.[1]

الطاقة في مصر هي الطاقة وتوليد الكهرباء المولدة والمستهلكة في مصر. وتتصل سياسة الطاقة في مصر مع السياسة العامة للدولة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ


نظرة عامة

توزيع المساحة المتاحة في مصر للاستثمار في مشروعات النفط والغاز الطبيعي في مصر، ومقدارها 1.000.000 كم².
الطاقة في مصر[2][3][4]
التعداد الطاقة الرئيسية الانتاج التصدير الكهرباء انبعاثات CO2
مليون
نسمة 		تيراواط-ساعة تيراواط-ساعة تيراواط-ساعة تيراواط-ساعة طن متري
2004 72.6 662 752 71 88 141
2007 75.5 782 957 153 111 169
2008 81.5 822 1,018 180 116 174
2009 83.00 837 1,026 174 123 175
2010 81.12 852 1,028 164 130 178
تغير في 2004-2008 12.2 % 24 % 35 % 153 % 32 % 24 %
Mtoe ‏= 11.63 تـِرا واط-ساعة، الطاقة الأساسية تتضمن الفاقد في الطاقة

الوقود الأحفوري

في شهر فبراير 2019، حققت مصر أعلى معدل لإنتاج البترول والغاز في تاريخها بمقدار 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا، حسب وزير البترول طارق الملا.[5]

النفط

حقل النوبيل بخليج السويس.jpg
"احصائيات قطاع النفط"
شركات الانتاج 30
حقول الانتاج 150
آبار الانتاج 1650
المنصات البحرية 215
الحفارات البحرية والبرية 58
انتاج النفط الخام والمكثفات 735 ب/يومياً
انتاج الغاز الطبيعي 3.2/يومياً

تعتبر مصر من أوائل دول العالم التي أحرزت السبق في مختلف مراحل الصناعة البترولية حيث بدأ في عام 1886 حفر أول بئر في منطقة جمسة. كان المسئول عن الاكتشاف شركة فرنسية أثناء عمليات استخراج الكبريت في منطقه جمصة (470 كم من القاهرة) على الساحل الغربى للبحر الاحمر حيث استطاعت الشركه من حفر بئر بعمق 310 قدم، فامتلأت البئر بالماء وطبقه من الزيت وتكرر هذا في بئر اخرى وكان ذلك في عام 1886. وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1910 وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية في مصر، وفي عام 1961 تم اكتشاف أول حقل بترول بحري في مصر والشرق الأوسط "بلاعيم بحري" ، وفي عام 1965 تم اكتشاف أقدم وأكبر حقل بترول "مرجان" الذي بدأ الإنتاج في عام 1967.

الحفر الضحل مقابل السواحل المصرية في شمال البحر الأحمر. مصر لديها احتياطي مؤكد 8 بليون برميل في شمال البحر الأحمر.[6]

في نوفمبر 2012، صرحت دانا پتروليم البريطانية عن اكتشافها آبار جديدة للنفط قادرة على الإنتاج في مصر، بعد أن قامت بعملية استكشافية ناجحة خلال الفترة الماضية. وأكدت على أن هناك بئراً جديداً تم التوصل اليه في خليج شمال الزيت بسيناء، في 10 أكتوبر 2012، وأنه سيتم البدء في انتاج النفط منه بشكل تجاري قبل نهاية 2012. واكتشف أيضاً بئر آخر في جنوب سيناء، شرق خليج السويس. وبهذين البئرين ستمتلك مصر معدلات انتاج عالية من النفط واحتياطيات هائلة أيضاً.[7]

انظر أيضاً: اتفاقيات البترول المصرية

المصافي

مصافي النفط في مصر.

معامل تكرير البترول في مصر، 2011
يوجد ثلاث مصافي نفط ضخمة على الساحل الشمالي في مصر، [8] وهي مصافي ألكس (5 مگا طن)، ميدور (5 م.ط.)، أميرة (3.7 م.ط.). وفي القاهرة توجد أكبر مصفاة بمصر في مسطرد وتتبع الشركة المصرية للتكرير.

وتوجد مصفاتين للنفط في منطقة خليج السويس وهما، نصر (6.4 م.ط.)، والسويس (3.5 م.ط.).

وفي صعيد مصر توجد مصفاة أسيوط (2.5 م.ط.).

السولار والبنزين

تنتج مصر من السولار من 20 إلى 22 ألف طن، يتم استيراد 13 إلى 15 ألف طن منها من الخارج. أما البنزين فيؤكد أن الاستهلاك يصل إلى 16 ألف طن يوميًا، يتم استيراد 10% منها من الخارج، بما يعادل 1.6 ألف طن، في الوقت الذي يصل فيه الإنتاج لـ14 ألف طن يومياً. النافتا المصرية يتم إنتاج منها بنزين 80، و90، و92، في حين تستورد مصر بنزين 95.[9]

في 5 مارس 2022، قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن الفترة الأخيرة ظهر أن بعض شركات السيارات أصبحت تشتكي من وجود مشكلة في البنزين خصوصاً الـ 95، مؤكداً أن هذه المشكلة لم تظهر في بنزين 92. وأضاف خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع على قناه «إم بي سي مصر»، إن المشكلة لم تكن موجودة في السابق لكنها ظهرت مؤخراً بناء على إضافة مادة جديدة إلى مكونات بنزين 95، مؤكداً أن المادة قامت بتأثير سلبي على السيارات الأوروبية التي يحدث بها نسبة احتراق عالية للبنزين 95. [10] وأوضح خالد سعد، أن بنزين 95 أصبح الآن له تأثير سلبي على بعض المحركات التي تعمل بـ بنزين 95 وخصوصاً السيارات التربو، وهذا لأن نسبة الاحتراق في المحركات التربو عالية.

شكوى مصنعي السيارات الأوروپيين من حالة البنزين في مصر، مارس 2022.

وأكد أن «الشركات الأجنبية قامت بأبحاث على السيارة التربو لمعرفة أصل المشكلة هل هي من المحرك أم من البنزين، وظهرت المشكلة في أكثر من منتج، وبدأت الناس تعيد سيارتها للشركات بعد المشكلات التي واجهتهم»، مضيفاً: «ووجود المنجنيز في البنزين تسأل فيه وزارة البترول والشركات المنتجة».[11] كما ردت "البترول" على مصنعي السيارات:' البنزين المصري مطابق للمواصفات العالمية.. ويخضع للتحليل في المحطات. وردَّ المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، على ما أثارته رابطة مصنعي السيارات حول شكوى بعض شركات السيارات من وجود مشكلة فى البنزين 95، وادعاء إضافة مادة أدت لوجود تأثير سلبي على السيارات الأوروبية المطلوب فيها نسبة احتراق مرتفعة. وقال "عبد العزيز": إن البنزين المصري مطابق للمواصفات العالمية، وخالٍ من المنجنيز.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "مادة المنجنيز لو وُضِعَت على البنزين ستضر بالمعدَّات، وهذا لا نسمح به، ويتم تحليل العينات قبل طرح البنزين في محطات الوقود، والشركات المنتِجة له في مصر عالمية، وتخاف على سمعتها". وكان خالد سعد، رئيس رابطة مصنِّعي السيارات قال: إن بعض شركات السيارات تشكو في الفترة الأخيرة من وجود مشكلة في البنزين خاصة الـ95؛ حيث تم إضافة مادة أدَّت لوجود تأثير سلبي على السيارات الأوروبية المطلوب فيها نسبة احتراق مرتفعة. وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج: "بنزين 95 بدأ يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على محركات السيارات الأوروبية، لا سيما سيارات التربو". وتابع: "سيارات التربو تحتاج إلى نسبة احتراق عالية؛ لذلك ظهرت المشكلة في التأثير السلبي على المحركات بسبب إضافة مادة المنجنيز على بنزين 95".

وأكمل رئيس رابطة مصنعي السيارات: "المسئول عن إضافة مادة المنجنيز على بنزين 95 هي الشركات المنتِجة للبنزين في مصر، والتابعة لوزارة البترول". وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: إنه بالقطع حدثت قفزة سعرية للنفط عالميًّا، وبالتالي ستتأثر الأسعار المحلية للمنتجات البترولية طبقا والمعادلة السعرية الصادرة من مجلس الوزراء.

وأضاف يوسف لـ"فيتو" أنه من ناحية وفرة المنتجات البترولية في مصر، ومدى كفايتها للاستهلاك، فما زالت مصر في وضع متميز نتيجة الاحتياطي الكبير بعد زيادة سعات التخزين مؤخرًا وتنوعها مكانيًّا، كما أنه لم تتأثر حركة تداول النفط والغاز والمنتجات البترولية عالميا، وما زالت دول أوبك تقوم بإمداد العالم باحتياجاته طبقا وحجم والطلب.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية توسعت مصر في إنشاء مستودعات تخزين بأحجام كبيرة، سواء البوتاجاز والبنزين والسولار بإنشاء مستودعات تخزين سوميد بالعين السخنة ومستودعات شركة مشرق بالسخنة، خلاف المستودعات بمنطقة السويس والإسكندرية وأسيوط لتأمين احتياجات البلاد بمدد طويلة من كافة المنتجات البترولية.

ومن جانب آخر، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنتاج مصر من الغاز يستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلي ووجود فائض للتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تعظيم مساهماتها ومشاركاتها في مجال الغاز الطبيعي باعتباره الاختيار الأول كوقود خلال المرحلة الانتقالية في ظل تمتع مصر بثروات غازية يمكن أن يتم استغلالها.[12]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الپتروكيماويات

بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، شهدت مصر نقص في كميات الغاز الطبيعي في السوق المحلية مع تباطؤ عمليات تنمية حقول الإنتاج، ساهم في توجيه صناعة الپتروكيماويات نحو مجالات جديدة.

كانت صناعة الپتروكيماويات في مصر تعتمد بشكل كبير منذ نشأتها علي الغاز كمادة خام نتيجة لتوافره وارتفاع الاحتياطي منه. ولكن مع نقص المتاح نتيجة ارتفاع الاستهلاك من الغاز أصبح هناك ضرورة للتوجه لمصادر أخري.[13]

كان من الطبيعي أن يتم استبدال مشاريع مكان أخرى مخطط لها أو التخلي عنها. ووقعت الشركة المصرية القابضة للپتروكيماويات في أكتوبر 2013 مع الشركة المصرية للغازات "غاسكو" وهيئة البترول، اتفاق مبادئ أساسية لشراء البروبان المتوافر لدي غاسكو والمقدر بحوالي 300 ألف طن سنوياً، لاستخدامه في إنتاج 400 ألف طن بروبيلين سنوياً، وذلك في إطار توسعات الشركة المصرية للپتروكيماويات.

تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع مقسمة إلي جزئين المرحلة الأولي تشمل تحويل البروبان إلي بروبيلين وتتراوح تكلفتها ما بين 600 و700 مليون دولار.

هذه المادة يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج لأهميتها في صناعات مثل البلاستيك وأدوات التغليف وغيرها من المنتجات التي تستخدم في حياتنا الطبيعية.

ويركز المشروع في مرحلة تالية علي تحويل البروبيلين إلي عدة مشتقات.

بلغت منتجات البتروكيماويات التي حققتها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في العام المالي 2012-2013 نحو 2.3 مليون طن بزيادة نسبتها 27% عن العام السابق. وتعكف الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات علي انشاء مشروع الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته والتي يبلغ رأسمالها نحو 1.9 مليار دولار. ويتجاوز حجم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في مصر 20 مليار دولار تقريباً، موزعة بين القطاع العام والخاص والمشترك.

ومن المستهدف أن ينتج هذا المشروع نحو 400 ألف طن من البولي إيثيلين سنوياً. وقال مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية والذي فضل عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتحدث لوسائل إعلام، إن مصر تركز حاليا علي الاستفادة من توافر المواد الخام الرئيسية من منتجات البتروكيماويات لكي تحقق قيمة مضافة منها.

ويعد مشروع مجموعة التحرير للپتروكيماويات المملوك لشركة كربون القابضة التي استحوذت علي شركة الشرقيون للپتروكيماويات لإنشاء مجمع التحرير بالسويس لإنتاج نحو مليون طن من البولي إيثيلين والبولي بروبلين سنوياً، احدث مشاريع البتروكيماويات التي لا تعتمد علي الغاز الطبيعي في مصر. وتبلغ تكاليف هذا المشروع نحو 3.7 مليار دولار بتمويل من بنوك أمريكية وآسيوية.

الغاز

حقول الغاز الطبيعي والنفط في قمع النيل، شمال الدلتا.

تعد مصر من أولى دول الشرق الأوسط التي يكتشف فيها النفط والذي تحقق في أواخر القرن التاسع عشر، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد اكتشف أول حقل للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت، وحدث أول اكتشاف غازي بحري في أبو قير في البحر الأبيض المتوسط عام 1969. تلا ذلك تحقيق عدة اكتشافات منها في القرعة، وقنطرة-1، وخلال-1، وناف، وبورفؤاد، وقار، وقرش. وتعد منطقة البحر المتوسط المنطقة الواعدة في تحقيق الاكتشافات الغازية وعلى الأخص في المياه العميقة، والتي تم فيها اكتشاف حقول؛ رشيد، سافرون، سيميان، كنج مريوط، واكتشافات أخرى في منطقة الصحراء الغربية وأهمها القصر، الأبيض ومطروح. وقد ساهمت هذه الاكتشافات إلى حد كبير في زيادة احتياطي الغاز الطبيعي وزيادة انتاجه اليومي مما ساعد على دخول مصر قائمة الدول المصدرة للغاز المسال وكذلك تصدير الغازي الطبيعي للدول العربية المجاورة من خلال مشروع الخط الغاز العربي، وفي الوقت نفسه تعمل مصر على الموازنة بين الطلب المحلي المتزايد والتصدير.

المكامن المشتركة

خريطة توضح مناطق الامتياز العشرة المطروحة في مزايدة 2019.

في 10 مارس 2019 أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 بلوكات بالبحر الأحمر بمساحة إجمالية تزيد عن 30.000 كم².[14]

وبحسب الشركة، فإن الشركات الراغبة في التقدم للمزايدة، يمكنها شراء حزمة بيانات الخاصة بالمناطق التي تم تحديدها بناء على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بطلبات من تاريخ 10 مارس 2019، وأشارت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، إلى أن آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس 2019.[15]

وأكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، أنه تم الخروج بشواهد عن أماكن تواجد البترول والغاز بالبحر الأحمر بعد الانتهاء من الدراسات المسحية، والمسح ثلاثي الأبعاد بصورة أكثر دقة، موضحا أن تعيين الحدود مع السعودية فتح باب اكتشاف الثروات في البحر الأحمر، لافتا إلى أن احتمالات الاكتشافات في المنطقة مبشرة.

وتتضمن المزايدة البلوكات التالية:

  • البلوك 1: 3057 كم².
  • البلوك 2: 3010 كم².
  • البلوك 3: 3097 كم².
  • البلوك 4: 3084 كم².
  • البلوك 5: 3025 كم².
  • البلوك 6: 3050 كم².
  • البلوك 7: 3090 كم².
  • البلوك 8: 3060 كم².
  • البلوك 9: 3067 كم².
  • البلوك 10: 3039 كم².

إسرائيل

قبرص

خريطة توضح بلوكات الغاز القبرصية والمصرية في البحر المتوسط.

في 12 ديسمبر 2013، وقعت الحكومتين القبرصية والمصرية الاتفاقية الاطارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون، وتدور حول تنمية خزانات الهيدروكربون عبر يكون على أساس خط المنتصف (المعيب) الذي تم إرساؤه في اتفاقية ترسيم الحدود في 2003. منذ 2007 تطالب قبرص مصر بتوقيع اتفاقية منذ عام 2007.

الانتاج والاستهلاك والتصدير

ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومشتقاته خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2012 بما نسبته 4.1%، لتصل قيمتها إلى 2 مليار و169 مليون دولار، مقابل 2 مليار و 84 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2011، لترتفع بمقدار 85 مليون دولار.

وأوضح مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر والتى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها، أن معدل إنتاج الغاز الطبيعى خلال العام الماضي تراجع بنسبة 5.70 % ليصل إلى 45776 ألف طن، مقابل 46121 ألف طن خلال فترة المقارنة.

وأضافت النشرة: أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى ارتفع خلال الفترة المذكورة (وهي كل سنة 2012) بنسبة 5.83%، مسجلًا 39,295 ألف طن مكافئ في السنة، مقابل 37,132 ألف طن خلال فترة المقارنة. وهذا الاستهلاك السنوي في سنة 2012 يعادل 4.2 بليون قدم مكعب يومياً. كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك خلال عام 2012 بنحو 7.0 % لتسجل 2.57%، مقابل 5.56 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كما أشارت النشرة إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية من الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضيين بنسبة بلغت 1.8%، لتصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات و764 دولارا، مقابل 5 مليارات و871 مليون دولار خلال فترة المقارنة من 2011 لتنخفض بمقدار 107 ملايين دولار. وأوضحت ارتفاع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة 1.2% خلال العام الماضي ليسجل نحو 34917 ألف طن، مقابل 34517 ألف طن خلال فترة المقارنة.

ولفتت النشرة إلى زيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2012 بما نسبته 4.4% ليبلغ نحو 33,408 آلاف طن، مقابل 31985 ألف طن خلال الفترة المناظرة من 2011.

وأشارت إلى ارتفاع استخدامات الكهرباء خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.5% لتبلغ 11509،4 مليون ك .و.س، مقابل 11489.8 مليون ك.و.س خلال شهر نوفمبر الماضي، كما زادت على أساس سنوى بنسبة 4.5 % مقارنة بشهر ديسمبر 2011، والذى كان قد بلغ فيه نحو 11,005.4 مليون ك.و.س.[16]

بحسب بيانات وزارة البترول، وصل الإنتاج من الغاز مع بداية عام 2013 إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يعني انخفاض متوسط الإنتاج السنوي من الغاز بنسبة ضئيلة عن 2011، حيث توجه 85% من هذه الكميات للسوق المحلى، فيما يتم توجيه 800 مليون قدم مكعب يومياً لمصنع الإسالة في إدكو ودمياط، والتصدير للأردن، في الوقت الذي أشار فيه مسئول تنفيذي في شركة إني الايطالية للنفط والغاز، إن مصر لم تعد تصدر حصة ايني من محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، بسبب الأزمة الأخيرة.[9]

"شركات الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في مصر"
بي جي بي پي إديسون پتروناس مرلون
شل إني - أگيپ يونيون فنوسا گاز دو فرانس أپاتشي
  • اكتشافات وحقول الغاز في مصر.

    اكتشافات وحقول الغاز في مصر.

  • اكتشافات الغاز من يوليو 2003 حتى مارس 2004.

    اكتشافات الغاز من يوليو 2003 حتى مارس 2004.

  • اكتشافات الغاز في منطقة الصحراء الغربية.

    اكتشافات الغاز في منطقة الصحراء الغربية.

  • اكتشافات الغاز في الصحراء الشرقية وخليج السويس.

    اكتشافات الغاز في الصحراء الشرقية وخليج السويس.

مشروع إنشاء خطوط نقل الغاز

استهلاك الغاز في مصر حسب القطاع عام 2003.

بدأت مصر منذ يوليو عام 2003 في تصدير الغاز من خلال خط أنابيب العريش / طابا / العقبة، وفي عام 2005 انضمت مصر الي الدول المصدرة للغاز المسال وشهد عام 2007 تم تنفيذ المرحلة الثالثة من خط غاز الصعيد والذي يمتد من بني سويف الي المنيا بطول ‏150‏ كيلو مترا باستثمارات ‏545‏ مليون جنيه‏.)

ويوجد مشروع مستقبلي لإنشاء خط أنابيب لنقل الغازالطبيعي إلى أسيوط بصعيد مصر عن طريق نظام أنابيب نقل بامتداد 250 كم تقريباً. وسيبدأ من بني سويف وينتهي في أسيوط. ولا زالت سعة خط الأنابيب تحت الدراسة، التي يتم انجازها بتعاون شركتي گانوپ ووادي النيل للغاز. وستبلغ قيمة الاستثمارات بالمشروع 150-200 مليون دولار.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الغاز المسال

وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد استيراد الغاز من نوبل إنرجي، فبراير 2015.[17]

هو مشروع مستقبلي يهدف إلى استخراج الغاز المسال المطلوب لصناعة الپتروكمياويات. وستتم عمليات استخراج الغاز المسال من مختلف المواقع على شبكة الغاز الوطنية. يصل حجم الاستثمارات بالمشروع إلى 250-350 مليون دولار.

في مايو 2014، أعلنت وزارة البترول المصرية عن فوز هوگ بمناقصة لتزويد مصر بأول سفينة عائمة لإستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي. وحسب الوزارة فإن الهدف من التعاقد مع هوج "تغطية جانب من احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة. مدة التعاقد خمس سنوات لتوفير حد أقصى 500 مليون قدم مكعب يومياً.[18]

واتفقت مصر مع شركتي گازپروم الروسية وإي.دي.إف الفرنسية على توريد نحو 12 شحنة من الغاز المسال للبلاد بداية من سبتمبر أيلول المقبل كما تتفاوض مع شركة سوناطرك الجزائرية أيضا على توريد شحنات من الغاز.

وكان تجارب التشغيل الأولية للسفينة النرويجية قد قاربت على الإنتهاء في حوض بناء السفن بكوريا الجنوبية تمهيداً لمغادرتها وتواجدها بميناء العين السخنة أول سبتمبر 2014.

في 13 يناير 2015، تقرر أن تبدأ السفينة فك الغاز المسال لمصر، بدءاً من آخر مارس 2015، مقابل 31 سنت للمليون وحدة حرارية[19]، في حين عرضت مجموعة القلعة القابضة فعل الشيء نفسه مقابل 1 دولار، خفضته إلى 45 سنت.

في 17 فبراير 2015، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس) وشركة نوبل إنرجي الأمريكية عقداً لاستيراد 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من أبريل 2015 ولمدة عامين.[20]

في فبراير 2015، وقعت ڤيتول مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس) عقد استيراد 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال[21]، لمدة عامين، بدءاً من يونيو 2015. [22]

في 22 فبراير، أصدرت وزارة البترول المصرية بيان يعلن عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط. وذكر البيان أن المزايدة تشمل ثمانية قطاعات في البحر المتوسط بمساحة إجمالية نحو 11849 كم². وقال بيان الوزارة "يطرح قطاع البترول المزايدة العالمية الجديدة لعام 2015 للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والتى تضم 8 قطاعات في البحر المتوسط بمساحة إجمالية حوالى 11849 كيلو متر مربع." وأضاف أن القطاعات الثمانية هي "قطاع غرب العريش البحرية وقطاع شرق بورسعيد البحرية وقطاع شمال رمانة البحرية وقطاع شمال رأس العش البحرية وقطاع غرب التمساح البحرية وقطاع جنوب تنين البحرية وقطاع شمال الحماد البحرية وقطاع شرق الأسكندرية البحرية."[23]

الاستثمارات والاتفاقيات

مخطط يوضح اتفاقيات النفط في مصر من عام 1991 حتى 2003.
"حجم الاستثمارات في مجال النفط والغاز في مصر"
اجمالي اتفاقيات التنقيب والانتاج الحالية 102
اتفاقيات التنقيب 42
عقود التنمية 178
شركات التنقيب 31
شركات الانتاج 22
الشركات الوطنية 21
مناطق التنقيب 199 500 كم²
خريطة توضح امتيازات النفط والغاز الطبيعي في مصر.


في 25 ديسمبر 2019 أعلنت وزارة البترول المصرية إن الوزير طارق الملا قد وقع أربعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار وتنطوي على منح توقيع بنحو 10.5 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئرا. وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقات جرى إبرامها مع كل من الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك لامتيازين في الصحراء الغربية ومع الهيئة وشركة ميرلون الفيوم بشأن امتياز في وادي النيل ومع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركتي پاسيفيك زد.إن.بي بشأن امتياز في خليج السويس.[24]

الشركات المشغلة والشركاء

"الشركات المشغلة والشركاء في مجال النفط والغاز الطبيعي في مصر"
المشغلون (التنقيب) الشركاء (المستثمرون) الجنسية
أپاتشه - IPR - Devon - Marathon - OCEAN - Alliance - Merlon Pacific|أمريكية
ب پ - آر‌دبليو‌إي دي - AGIP - DUBLIN - KIRITI - GREYSTONE - B.G - شل - INA-NAFTE إديسون - Lukagip - شل النمسا - Gas de France - PacificPacific أووبية
EPEDECO - HBSI - LIKIOL - CENTURION - DOVER - SIPETROL S.K CORP - PETRONAS - PHOENIX REDUX - ENERGY AFRICA أخرى
GEISUM - GPC - GHARIB - FORUM - PETZEID - PICO INT - TRIDENT - MASAWA MEGA - SAPESCO مصرية
30 الاجمالي

مشروعات

خط الغاز العربي

خريطة توضح مسار خط الغاز العربي.

خط الغاز العربي هو خط غاز لتصدير الغاز الطبيعي المصري لدول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا. عند اتمامه، سيبلغ طوله الإجمالي 1200 كم بتكلفة قدرها 1.2 بليون دولار.[25]

ينقسم المشروع إلى أربع مراحل؛ الأولى من مصر إلى الأردن، والثانية من العقبة إلى الرحاب، الثالثة من الأردن إلى سوريا. والمرحلة الرابحة لا زالت تحت الدراسة وستمتد من سوريا إلى تركيا.

إل إن جي مصر

صادرات شركة إل إن جي.
أحدى سفن محطة إدكو إل إن جي.
خريطة محطة إدكو إل إن جي.

مشروع إل إن جي مصر، واحد من أكبر مشروعات إل إن جي في العالم، وسيكون بشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول (12%)، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (12%)، بي جي الدولية المحدودة (35.5%)، إديسون الدولية (35.5%) غاز فرنسا (5%).

المرحلة الأولى، تم توقيع اتفاقية غاز فرنسا في يناير 2002 مدتها 20 عام. المرحلة الثانية، اتفاقية للبيع ومن المفترض أن يبدأ العمل بها من منتصف 2006.


مشروع دمياط إل إن جي إيگاس

مشروع دمياط إل إن جي إيگاس.
سفينة تابعة لمشروع ديماط إل إن جي إيگاس.

مشروع إن جي إل لتنمية البحر المتوسط

محطة إن جي إل لتنمية البحر المتوسط.

تملكه گاسكو، ب پي وإيوك، بنسب شراكة متساوية. اكتمل المشروع في منتصف 2004 ، وهو يتكون من مرافق أساسية مقرها مدينة بورسعيد، مخزن ومحطة شحن في دمياط، لتطوير حقل الغاز البحري بشمال بورسعيد.

سيصل الانتاج السنوي إلى 610.000 طن، منهم 330.000 للسوق المحلي، و1 MMB من المتكثفات وستذهب جميعها للسوق المحلي، و500.000 طن من الإثيان.

شبكات النفط والغاز في مصر

تمتلك مصر شبكات للنفط الخام والمكرر بطول 8000 كم. وشبكات لنقل الغاز الطبيعي بطول 4200 كم.


تصنيع الحفارات العملاقة

الحفار البحري هو مركبة متقدمة، فوق سطح الماء، تعمل آلياً، يعمل على متنها حوالي 120 شخص. يتراوح متوسط تأجير الحفار الواحد ما بين 170-180 ألف جنيه مصري يومياً، ويبلغ تكلفة الحفار أكثر من نصف مليار دولار.

في يونيو وديسمبر 2010 تسلمت الشركة من الصين واليابان، إثنان من الحفارات البحرية عملاقة بلغت كلفتهم 4.6 مليار جنيه، من ضمن اتفاق تم توقيعه مع البلدين لشراء أربع حفارات بحرية عملاقة، وقعه وزير البترول المصري السابق سامح فهمي في 2009.

وحسب سامح فهمي، فإن مصر حاولت التوصل لاتفاق مع شركات أمريكية وأوروبية لتصنيع حفار بحري مصري، لتأمين البحث عن النفط والغاز في عدد من المناطق البحرية المصرية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الشركات الأمريكية والأوروبية. وأثناء زيارة الرئيس السابق مبارك للصين عام 2005 تمكنت مصر من التوصل لاتفاق مع الصين لمساعدتها في عملية تصنيع الحفار، واستفادت مصر من اتجاه اليابان للاستثمار في هذه الصناعة بسبب الاحتمالات الكبيرة لوجود البترول والغاز في مصر.

وأوضح المهندس علي سالم رئيس شركة سينو ثروة للحفر التي تعتبر الشريك المصري في هذه المشروعات المشتركة، أنه تم تأسيس هذه الشركة مع الصين في عام 2005، حيث بدأت نشاطها بأجهزة الحفر واصلاح آبار وبلغ عدد أجهزة الحفر 16 جهازا بإجمالي استثمارات 290 مليون دولار , تسهم فيها شركة ثروة للبترول والشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية إيجاس وشركة سينوتك ستار الصينية، وتعاقدت الشركة أخيرا مع المرسي البحري في داليان بالصين علي بناء أكبر حفار بحري مصري بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 270 مليون دولار للعمل في مياه يصل عمقها إلي 400 قدم، ويعد هذا الحفار من أكبر أجهزة الحفر المحلية والعالمية العاملة في مصر من مختلف الشركات العالمية، ويتميز الجهاز بقدرته علي العمل في حيز بين 75*30 قدم، وإمكان تسكين عاملين يصل عددهم إلي 120 فردا، ووجود جهاز لتثبيت جسم الحفار علي الأرجل أثناء التشغيل لزيادة معامل الأمان. وقد تم التعاقد مع كبري الشركات الأمريكية لتصنيع معدات الحفر .

وبالنسبة للتعاون مع اليابان فقد تم تأسيس الشركة المصرية للحفر البحري في عام 2008, كشركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لقانون حوافز الاستثمار برأس مال مصرح به 75 مليون دولار،ورأس مال مصدر 57 مليون دولار وتسهم فيها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية ايجاس بنسبة 35% وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 15% وشركة تويوتا اليابانية بنسبة 50%.

ويؤكد المهندس علي سالم أن أجهزة الحفر البحري المتعاقد عليها تتميز بمواصفات فنية عالية تعمل في عمق مياه تتراوح بين 110 أمتار و125 مترا، وتصل للطبقات المستهدفة والموجودة علي أعماق أكثر من 5000 متر وهي الطبقات الحاملة للغاز والزيت ذات الضغوط والحرارة العالية، حيث توجد معظم احتياطيات الغاز والزيت. وأضاف أن الاتجاه لتصنيع أكثر من حفار بحري مصري، جاء بسبب زيادة أسعار استئجار الحفارات، مما يستلزم توافر حفارات بحرية مجهزة بتكنولوجيا حديثة لسد الاحتياجات المتزايدة، لأجهزة الحفر خلال السنوات المقبلة مما يسهم في ضبط معدل زيادة الايجار اليومي لأجهزة الحفر، وبالتالي تقليل تكاليف التنمية، وتعظيم العائد الاقتصادي للمشروعات بالإضافة إلي تنفيذ برامج حفر الآبار الاستكشافية والتنمية في التوقيتات المخطط لها، مما يسهم في سرعة وضع الاكتشافات الجديدة علي خريطة الإنتاج، لتوفير احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير من الغاز.

وحول تكلفة المشروع المشترك مع اليابان فقال إنه يصل لنحو 557 مليون دولار يتم تمويلها أساسا بقرض تمويل بنسبة تصل إلي 90% يشارك فيها البنك الياباني للتعاون الدولي JBIC بنسبة تصل إلي 54% من إجمالي قيمة القرض، وباقي نسبة الـ 46% يتم تمويلها من خلال بنوك تجارية عالمية ومصرية , وأوضح أن البنك الياباني للتعاون الدولي هو بنك مملوك للحكومة اليابانية يقدم الدعم المالي للمشروعات التي تشترك فيها الشركات اليابانية ذات الصبغة الحكومية في إطار التعاون بين الحكومة اليابانية مع الحكومات الأجنبية , وقال إن مشاركة شركة تويوتا في هذا المشروع تستهدف تنويع مصادر دخولها في أنشطة جديدة من أهمها صناعة البترول والغاز وتم اختيار مصر لمشاركتها في المشروع نظرا للاحتمالات البترولية الجيدة بها . وأعلن المهندس علي سالم أن الحفرين البحريين سيصلان إلي مصر في شهري يونيو وديسمبر عام 2010 علي التوالي، وأنه يتم حاليا الاتفاق علي تصنيع حفارين بحريين آخرين للعمل في مناطق المياه العميقة بمصر والمناطق الاقتصادية التي تتطلب أجهزة حفر متطورة للوصول إلي الطبقات المستهدفة، وتتحمل الضغوط المرتفعة، لاكتشاف المزيد من البترول والغاز في مصر.

وحول الجدوي الاقتصادية لتصنيع أربعة حفارات بحرية، قال المهندس سالم إنه يمكن الانتقال بهذه الحفارات للعمل بالمياه العميقة بالمناطق المحيطة بمصر في إفريقيا ودول شمال إفريقيا، موضحا أن تأجير الحفار البحري يتراوح ما بين 170 ألف و180 ألف دولار في اليوم، وبالتالي فإن العائد الداخلي علي رأس مال المشروع يتراوح بين 23% و30%. ويري الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يري صناعة الحفارات البحرية مكلفة اقتصاديا وماديا للغاية، وحتي تكون ذات جدوي لابد من ضمان عائد حقيقي ومضمون من وراء استثمار كل هذه الأموال مثل ضمان وجود زبون بالفعل يستأجر الحفار، أما تصنيع الحفارات البرية فهو ضروري ومطلوب لأن هناك مناطق كثيرة في مصر يحتمل وجود البترول فيها لم يتم مسحها حتي الآن، حيث تقوم الشركات الأجنبية بعمليات المسح السزمي وتحليل نتائج المسح التي تكشف عن وجود البترول والغاز. وقال إن تكلفة الحفر في مناطق المياه العميقة مكلفة، ولقد اتجهت الشركات الأجنبية لذلك وقت ارتفاع سعر برميل البترول حتي تجاوز 140 دولارا كذلك فان استخراج الغاز من أعماق كبيرة يعتبر مكلفا، وفي الوقت الحالي فإن أسعار البترول والغاز اتجهت للانخفاض، وان كان غير معروف علي أي المستويات السعرية سوف تستقر في السنوات القليلة المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه الي ان تحديد أسعار البترول بالأسواق الدولية يتوقف علي أسعار الدولار الأمريكي واتجاه العرض والطلب، وأيضا وهو المهم الآن المضاربات علي أسعار البترول، حيث يستخدم البترول الآن كاحتياطي نقدي، ومن هنا فإن الآبار العميقة للبترول والغاز قد تكون الآن غير اقتصادية في ضوء الأسعار الحالية، ولكن لا نعرف اتجاهها المستقبلي خاصة أن السياسة والصراعات السياسية تتدخل في تحديد سعر البترول كما ظهر ذلك بوضوح في فترة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.

وحسب تصريح رئيس الشركة المصرية ـ الصينية لتصنيع أجهزة الحفر، تم توقيع اتفاق شراكة مع الصين لإنشاء مصنع الحفارات البرية بمصر بنسبة 50% للجانب الصيني و 50% لشركات قطاع البترول المصري ممثلة في شركات بتروجيت، وثروة، وإنبي، حيث تركز الوزارة علي تعميق التصنيع المحلي لأدوات الانتاج في مجال التصنيع البترولي الخفيف والثقيل في الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر .. وأوضح أن التصنيع المحلي لأجهزة الحفر سيسهم في تقليل فترات التعاقد والانتظار لشركات الاستكشاف وتسهيل عمليات الصيانة ما بعد البيع، والإمداد السريع لمناطق الحفر بجانب ضمان الصيانة الكاملة لها. ردا علي مدي قدرة كل من الصين واليابان علي المنافسة في صناعة أجهزة الحفر، أكد أنهما أصبحا منافسين رئيسيين لأوروبا وأمريكا في مجالات الابداع التكنولوجي والتصنيع للمواد الدقيقة، ولقد مثلت صناعة الحفارات البترولية دفعة قوية ومحورية للاقتصاد الصيني، خصوصا مع ارتباط النهضة الصناعية بالبلدين بتوفير مصادر الطاقة وامتلاك أدوات استخراج البترول . وقال : إنه تم حتي الآن تصنيع خمسة حفارات برية وبدأنا بعمليات التجميع توازيا مع أعمال الانشاءات للمصانع وتفعيل قسم التصنيع , وأعرب عن أمله أن تتمكن الشركة المصرية من زيادة نسبة التصنيع المحلي للحفار البري للوصول إلي مرحلة التصنيع الكامل حتي تمتلك مصر القدرة علي امتلاك تكنولوجيا تلك الصناعة الثقيلة في انتاج الحفارات البرية.[26]‏

الفحم

الفحم والاسمنت في مصر.jpg


الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

محطة الطاقة الشمسية في المعادي، 1913.

يعتبر نصيب مصر من الطاقة الشمسية ضئيل جدا بالرغم من أن مصر تمتلك أعلى معدلات للإشعاع الشمسي في العالم (تصل إلى 3000 ك.و.س./ م2 في السنة) هذا بالإضافة إلى 96% من مساحة مصر عبارة عن صحراء. في عام 2011، تم تشغيل محطة الكريمات وهي محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية تعمل بالنظام المختلط) بقدرة 140 م.و. ويعتمد هذا المشروع على تكنولوجيا القطع المكافئ الذي يعمل بنظام الدورة المركبة بإستخدام الغاز الطبيعي، ويشمل هذا المشروع 20 م.و. كمكون شمسي. يتشابه هذا المشروع مع ثلاث مشروعات أخرى يتم إنشائها في إفريقيا (مصر والمغرب والجزائر) والتي تعتمد على المزج بين الطاقة الشمسية والعمل بالنظام المختلط لتوليد الكهرباء.

تقوم مصر بإنشاء محطة مزدوجة للطاقة تربط بين إنتاج الطاقة الكهربائية بالمرايا الشمسية وبالغاز في منطقة تقع نحو 100 كم جنوب القاهرة. ستعمل المحطة الشمسية باستخدام 53000 وحدة من المراياالمقعرة بارتفاع 6 متر، حيث تـُركز أشعة الشمس على أنابيب امتصاص مثبتة على طول خط بؤرة المرايا . سترتفع درجة حرارة الماء المار داخل الانابيب إلى نحو 400 درجة مئوية. ويُستغل البخار الناتج في إنتاج التيار الكهربائي بوساطة توربين ومولد كهربائي. سيعمل التيار الكهربائي الناتج على تخفيض طاقة المحطة العاملة بالغاز. فطاقة المحطة الشمسية تقدر بنحو 20 ميجاواط، وبذلك يرتفع الإنتاج الكلي للمحطة إلي 150 ميجاواط. وطبقا لخطة الإنشاء فسوف تعمل المحطة عام 2010 وينضم إنناجها إلى شبكة التوزيع الكهربائي قي تلك المنطقة.

الطاقة الكهرومائية

ساهم المحطات المائية في توليد 11.2% من الطاقة الكهربائية المولدة في مصر، فقد تم بناء أول محطة مائية عام 1960، وهي محطة سد أسوان بهدف التحكم في مياه النيل لأغراض الري. وفي عام 1967، تم بناء محطة السد العالي بقدرة 2.1 ج.و، وتبعها بناء محطة سد أسوان 2 في 1985، بالإضافة إلى بناء محطة إسنا في 1993، ومحطة نجع حمادي عام 2008. وكما يوجد محطات لتوليد الكهرباء من الغاز الناتج عن معالجة مياه الصرف الصحي (مثل: محطة الجبل الأصفر بقدرة 23 م.و.) هذا بالإضافة إلى إمكانية لتوليد 1000 م.و. من مخلفات الزراعة.[27]

طاقة الرياح

تساهم طاقة الرياح بأقل من 2% في الطاقة الكهربية المولدة حاليا بالرغم من وفرة مصادر الرياح، وبخاصة في منطقة خليج السويس: غرب مصر (ضفة النيل الغربية)، منطقة الخارجة، شرق مصر (ضفة النيل الشرقية) ومنطقة خليج العقبة. وفي عام 2010، قامت هيئة وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، بإنشاء محطات رياح بقدرة كلية تصل إلى 550 م.و. في منطقة الزعفرانة. وقد تم إنشاء هذه المحطات بالتعاون الدولي مع الدنمارك، وألمانيا، وأسبانيا واليابان. ويوجد حاليا مشاريع تحت الإنشاء بقدرات تصل إلى 1120 م.و. في منطقة خليج الزيت على ساحل البحر الأحمر. كما تم تسجيل محطة الزعفرانة كمشروع تابع لآلية CDM. وتشير العديد من الدراسات أن الكهرباء المولدة من مصادر الرياح تمثل أفضل الفرص للطاقة المتجددة في مصر للوصول إلى أسعار تنافسية للكهرباء مقارنة بالوقود والغاز.

الوقود الحيوي

في 5 يوليو 2021، وقعت جامعة أسيوط المصرية بروتوكولاً لإنتاج أول وقود حيوي من نبات الجوجوبا في الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة. ونص البروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه مع شركة أسيوط لتكرير البترول والشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية، على تبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية في مجال زيت الجوجوبا، من حيث زيادة إنتاجه وجودته وخواصه الفيزيائية والكيميائية والصناعات القائمة عليه في مجالات الوقود الحيوي، ومستحضرات التجميل والصناعات الطبية والدوائية وزيوت التشحيم.[28]

وقال رئيس جامعة أسيوط طارق الجمال، إن الجامعة ستسهم كطرف أول بما تملكه من كليات الزراعة والصيدلة والعلوم، وما تتضمنه تلك الكليات من تخصصات تسهم بدور كبير في مجال زراعة الجوجوبا، وزيادة الإنتاجية والجودة. ولفت الجمال إلى أن شركة أسيوط لتكرير البترول ستسهم كطرف ثان، بمعاملها المتخصصة في تحليل الزيت وإنتاج الوقود الحيوي وزيوت التشحيم، وكذلك الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية الطرف الثالث، كونها الشركة الرائدة في مجال زراعات وإكثار نبات الجوجوبا في مصر والشرق الأوسط.

استيراد الطاقة

في 23 نوفمبر 2019 وقعت مصر أربع عقود لاستيراد الطاقة ومتطلباتها. العقود الخمسة هي:

- الأول: مع نوبل إنرجي لإنشاء محطة ضخ على أنبوب شرق المتوسط.

- الثاني: لصناعة منتجات بترولية (بين نوبل ودولفينوس)

- الثالث: إنشاء وحدة أسفلت بمحطة تكرير السويس.

- الرابع: إنشاء مزرعة رياح في غرب بكر، على خليج السويس، مع شركتي سيمنز ولكلا.

- الخامس: دخول شركة ثروة في طرح سندات بالجنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.[29]

أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع العديد من اتفاقات الطاقة في مؤتمر عُقد في العاصمة الجديدة في 23 نوفمبر 2019، بما في ذلك صفقة بقيمة 430 مليون دولار لشركة نوبل إنرجي لضخ الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب شركة شرق البحر المتوسط.[30]

بموجب الاتفاقية، بتمويل من المؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية، ستقوم نوبل أيضاً بتصنيع المنتجات البترولية بالشراكة مع دولفينوس القابضة المصرية.

كما أُعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة لكلا الهولندية يتم بموجبها بناء محطة توليد طاقة الرياح في غرب بكر، والتي ستبلغ طاقتها 250 ميجاوات باستثمارات إجمالية تبلغ 350 مليون دولار.

كما وقعت مصر اتفاقية مع البنك الأوروپي لإعادة الإعمار والتنمية قيمتها 201 مليون دولار لتحسين شبكة الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما سيمول البنك وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت لشركة السويس لمعالجة النفط بقيمة 50 مليون دولار.

وقع البنك الأوروپي للإنشاء والتعمير صفقات أخرى مع شركة ثروة القابضة وبنك مصر لإصدار سندات تأمين بقيمة 500 مليون جنيه مصري (31.13 مليون دولار) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة.

الطاقة النووية

وفي 25 أغسطس 2010، قرر الرئيس السابق حسني مبارك أن تكون الضبعة موقع لأول محطة كهرباء نووية في مصر. جاء القرار بناءاً على دراسات قديمة وحديثة بما في ذلك الدراسات اللاحقة التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت إلى أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية.

منذ الاعلان عام 2007 عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشرنوبل، يدور جدل واسع في مصر حول ما اذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل.

وقالت الصحف المصرية أن بعض رجال الأعمال يمارسون ضغوطا لاختيار موقع بديل لرغبتهم في اقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في موقع الضبعة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الكهرباء حسن يونس أن "المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة سيتم طرحها نهاية 2010". وقدر يونس كلفة انشاء هذه المحطة ب 4 مليارات دولار. على أن يبدأ تشغيل المفاعل والذي ستبلغ طاقته 1.000 م.و. في 2019.

وبحسب البنك الدولي، فإن الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان يزيد بنسبة 6 إلى 7% خلال السنوات الأربع المقبلة.


وتمتلك مصر مفاعل أبحاث صغير في انشاص (شمال شرق القاهرة).

وكانت مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وهي تدعو الى اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتنتقد بانتظام إسرائيل في هذا الملف.

ولكن القاهرة ترفض التوقيع على بروتوكول اضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش.

ترشيد الطاقة

في 9 أغسطس 2022، أدلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتصريحات تليفزيونية حول خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية. وقال رئيس الوزراء، إن تصريحات اليوم، تأتى فى إطار حرص الحكومة الدائم على التواصل مع المواطن المصرى وإعلامه بكل المستجدات الخاصة بالتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية - الأوكرانية، وكذا فى ضوء حرصنا على إطلاع المواطنين بجميع الخطوات التى تتخذها الدولة والحكومة من أجل التعامل مع هذه الأزمة التى تؤثر بشكل كبير وقاس على مستوى دول العالم.[31]

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: "بالتأكيد تتابعون خلال هذه الفترة الدقيقة ما تعانى منه كل دول العالم بلا استثناء، وعلى رأسها الدول المتقدمة قبل الدول النامية، وذلك فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالطاقة وترشيد الاستهلاك". وأشار "مدبولى" فى هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية، تتخذ العديد من الإجراءات التى تحاول بقدر الإمكان من خلالها التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفى هذا الإطار كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، وقمنا بشرح ملامح هذه الحزمة، وسيكون تطبيقها اعتبارا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر المقبل.

وتابع رئيس الوزراء: "تهدف هذه الحزمة الاجتماعية فى الأساس إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، وفى نفس الوقت اتخذنا العديد من الإجراءات التى نحاول من خلالها بقدر الإمكان تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، وهو الأمر الذى شهد تزايدا بطريقة غير مسبوقة نتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية التى تستوردها الدولة المصرية، وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الأساسية مثل القمح والذرة"، موضحا أن هناك بعض السلع الأخرى تضاعفت فاتورة استيرادها، كما أن هناك سلعا أخرى زادت تكلفتها أكثر من الضعف، وكل ذلك أصبح مُحملاً على كاهل الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هدف هذا المؤتمر هو شرح ملامح التحدى الكبير الذى نواجهه وكيف نتطلع إلى زيادة مواردنا من العملة الصعبة بطريقة غير تقليدية، قائلاً: "الدولة المصرية تسير وفق خطة واضحة للغاية، فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، كما أن قناة السويس اليوم تحقق إيرادات غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أهمية تحويلات المصريين فى الخارج.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل أيضاً على دعم قطاع السياحة بالرغم من كل التحديات التى يواجهها العالم فى هذا القطاع، مؤكداً أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة بهدف زيادة مواردنا من العملة الصعبة وفى نفس الوقت أن نقلل بقدر الإمكان من فاتورة الواردات من خلال إجراءات أخرى بدأت الدولة المصرية فى اتخاذها على مدار الفترة السابقة. وتابع: كنا ننظر إلى كيفية الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها لتوفير العملة الصعبة، وأهم هذه الموارد هو الغاز الطبيعى.

وأشار رئيس الوزراء إلى الرؤية الاستراتيجية التى كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد وجّه بها الحكومة، منذ 3 أو 4 سنوات، عندما بدأت الحكومة فى التوسع فى الاستثمارات فى مشروعات إنتاج توليد الغاز الطبيعى، وأحد أهم هذه المشروعات هو حقل ظهر، حيث كان هناك توجيه من الرئيس باختصار مدة تنفيذ هذا المشروع الوطنى العملاق إلى أكثر من النصف من أجل الاستفادة من هذا المورد المهم للغاية.

وأضاف: حتى بدء تشغيل حقل ظهر، كانت الدولة تستورد أيضا الغاز الطبيعى لسد احتياجاتها، ولنا أن نتخيل أنه لولا الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس وحرصه على أن يدخل هذا المشروع الخدمة بأسرع وقت ممكن وتذليل كل العقبات، كان من الوارد أن فاتورة العملة الصعبة أيضا سيضاف إليها عبء استيراد الغاز الطبيعى، لكن الحمد لله استطعنا أن نسرع بـإنتاج وتشغيل هذا الحقل المهم الذى أصبح اليوم قيمة مضافة كبيرة للغاية لمصر.

وتابع رئيس الوزراء أن حقل ظهر يسد الاستهلاك المحلى كما أنه يحقق وفرًا نقوم بتصديره، ومن هنا جاءت رؤيتنا حول أهمية تعظيم الاستفادة من هذا المورد الطبيعى، وزيادة الصادرات من الغاز الطبيعى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التى نستخدمها فى مناحى حياتنا، ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعى التى تخدم محطات الكهرباء، كلما غدا لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبييعية، وبالتالى جلب عملة صعبة أكثر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم البدء اعتبارًا من أكتوبر الماضى، فى اتباع خطوة تتمثل فى تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محليًا، بدلاً من الغاز الطبيعى، ونجحنا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جدًا من وزارتى الكهرباء والبترول، فى تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 الى 150 مليون دولار شهريًا، دون الإضطرار الى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنبه إلى أن فاتورة أسعار الغاز الطبيعى تشهد زيادة كبيرة، على مستوى العالم، فى ظل تحريك سعر الدولار، الأمر الذى بات يفرض ضغوطًا متزايدة على الحكومة، بحيث كان من الطبيعى والمنطقى زيادة أسعار الكهرباء، كخطوة فى طريق ترشيد الاستهلاك، إلا أنه نتيجة للظروف الاجتماعية، وانطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على عدم المساس بالفئات البسيطة، تم إرجاء تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر حتى بداية العام القادم.

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه كان لزامًا على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافى، متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعى الذى يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعى، وبالتالى توفير عملة صعبة للدولة، تمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.

وأكد مدبولى أن مجلس الوزراء ناقش على مدار الفترة السابقة هذا الموضوع، وتوصل إلى أنه أصبح من الضرورى البدء فى اتخاذ اجراءات مهمة جدًا فى هذا التوقيت، بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء، موضحًا للمواطن المصرى، أن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعى من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، فى الوقت الذى يصل السعر العالمى للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو 30 دولارًا، وبذلك يتم توفير الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء داخليًا بـ "عُشر" قيمته الواقعية فى السوق العالمى، فكل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محليًا يمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلى.

وأوضح رئيس الوزراء أن تسعير الكهرباء المعلن من جانب الدولة، والذى تم إرجاء أى زيادات عليه حتى بداية العام القادم، هو فى الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة، نتيجة لأنه يتم حساب الغاز المُورد من وزارة البترول لوزارة الكهرباء لصالح محطات إنتاج الكهرباء، بعشر قيمته الفعلية فى السوق العالمى، لافتًا إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء وفقًا لسعر الغاز الحقيقى طبقًا للسعر المحلى، لوصل سعرها إلى خمسة أضعاف، هذا بخلاف حساب التغير فى سعر الصرف، مضيفًا أن هذا الفرق هو دعم من الدولة للمواطن فى قطاع الكهرباء.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قرش، موضحًا أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتى تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعنى أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكى الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة، منوهًا فى هذا الصدد إلى أن تحريك سعر العملة أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة لتصل إلى 119 قرشًا، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جميع هذه الفروق والتكلفة عن المواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من تحرك الدولة حاليًا، هو كيفية توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعى الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة المصرية، لافتًا إلى تحرك مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، والبدء فى تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد غد، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذه الخطة، على أن يتم البدء فى تطبيقها فورًا، اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم أيضا إيقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الإسكان والكهرباء، لافتًا إلى أنه تم بالفعل البدء فى تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم إيقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكدًا أنه بدءً من مطلع الأسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلى لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلًا: "سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء".

وأكد رئيس الوزراء أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق فى الساعة 11 مساء، مضيفًا أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

ولفت رئيس الوزراء إلى التنسيق الذى تم مع وزير الشباب والرياضة فيما يتعلق بالإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية الكبيرة، وضرورة وجود خطة واضحة لكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء بها، وقطع الكهرباء عن الاستادات، والصالات المغطاة، بحيث يكون هناك توقيت معين لقطعها يتم التنسيق بخصوصه مع مختلف النوادى والاتحادات الرياضية، منوها إلى أن هذا الإجراء لا يشمل النوادى الاجتماعية والحدائق، باعتبار أن استهلاكها من الكهرباء يُعدُ شيئًا بسيطًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن خطة التحرك لترشيد استهلاك الكهرباء تتضمن إعادة هندسة عملية تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بحيث تكون الأولوية للمحطات التى تستخدم غازًا طبيعيًا أقل، وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر، ومن ذلك المحطات الثلاث المقامة بالتعاون مع شركة "سيمنس"، موضحًا أن جهود تطوير شبكات نقل الكهرباء ستسهم فى نقل إنتاج هذه المحطات إلى أى منطقة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات سريعة، إنما تستهدف فى المقام الأول ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما سينعكس على إتاحة المزيد من كميات الغاز الطبيعى، التى ستقوم الدولة المصرية بتصديرها، سعيًا للتخفيف من حدة الضغط عليها لتوفير النقد الأجنبى، وذلك فى ظل توقع استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الوقود والمواد والسلع الاساسية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه جار دراسة المزيد من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم بصورة أكبر فى ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تبادر بالاعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات، قائلًا: "الهدف هو أن يشعر المواطن بحجم الأزمة الكبيرة، التى يعانى منها العالم أجمع"، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الدولة لتطبيق مختلف الإجراءات التى تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والذى يُعد هدفًا قوميًا خلال هذه المرحلة، مضيفًا: كل مواطن مصرى عليه دور.. ودوره مهم، ولا مكان لجملة "هى جت عليا"، مضيفًا: كلما خفضنا استهلاك الكهرباء وفرنا المزيد من العملة الصعبة، وهو ما يستلزم منا جميعًا العمل على قلب رجل واحد فى هذا الملف، نظرًا لضبابية توقيت انتهاء الأزمة الحالية.

معرض الصور

  • أحدث وأهم اكتشافات النفط والغاز في مصر.

    أحدث وأهم اكتشافات النفط والغاز في مصر.

  • اكتشافات النفط والغاز في غرب الدلتا.

    اكتشافات النفط والغاز في غرب الدلتا.

  • أنشطة اكتشافات النفط والغاز من 1991 حتى 2003.

    أنشطة اكتشافات النفط والغاز من 1991 حتى 2003.

  • أحدث الاكتشافات في دلتا النيل والبحر المتوسط.

    أحدث الاكتشافات في دلتا النيل والبحر المتوسط.

  • أحواض مصر.

    أحواض مصر.

  • عطاء رقم 3004، و2004 (بلوكات 13، بمساحة 22030 كم²، أغلق في 30 سبتمبر.

    عطاء رقم 3004، و2004 (بلوكات 13، بمساحة 22030 كم²، أغلق في 30 سبتمبر.

  • انتاج النفط الخام والمكثفات حسب المساحة

    انتاج النفط الخام والمكثفات حسب المساحة

  • الانتاج المستدام للنفط والغاز الطبيعي في مصر من 2002 حتى 2003.

    الانتاج المستدام للنفط والغاز الطبيعي في مصر من 2002 حتى 2003.

  • صورة:الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر.

    صورة:الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر.

انظر أيضاً

مرئيات

مصر توقع أربع عقود لاستيراد الطاقة ومتطلباتها،
26 نوفمبر 2019.

هل في مشكلة في البنزين في مصر وخصوصاً بنزين ٩٥
الذي أثر على بعض السيارات التربو، مداخلة رئيس رابطة
ا تصنيع السيارات بمصر، م. خالد سعد، برنامج الحكاية،
إم بي سي مصر، 6 مارس 2022.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
وقرارات حكومية لترشيد استهلاك الطاقة، 9 أغسطس 2022.

المصادر

  1. ^ خريطة امتيازات التنقيب عن الطاقة في مصر
  2. ^ IEA Key energy statistics 2010 Page: Country specific indicator numbers from page 48
  3. ^ Key world energy statistics 2009
  4. ^ Key world energy statistics 2006
  5. ^ محمود علي (2019-03-16). "بــ1.8 مليون برميل.. مصر تحقق أعلى معدل لإنتاج النفط في تاريخها". إرم نيوز.
  6. ^ Florian Neuhof (2011-06-24). "Saudi Arabia seeks Red Sea energy resources". The National (UAE). Retrieved 2013-01-05.
  7. ^ "بي بي سي: اكتشاف بئر بترولي جديد في سيناء سيمكن مصر من امتلاك احتياطيات هائلة من النفط". جريدة البلد. 2012-11-08. Retrieved 2012-11-09.
  8. ^ رويترز، أفريقيا
  9. ^ أ ب محمد مصطفى (2013-07-20). "10 سنوات شاهدة على رسوب مصر في اختبار الطاقة". مصراوي.
  10. ^ محمد والسلّام (2022-03-05). "١٦ من مصنعى السيارات الأوروبية أرسلوا خطاب لوزيرة التعاون الدولى عن سوء حالة البنزين". twitter.com/EgMohad11.
  11. ^ شبكة عيون الإخبارية مصر المصرى اليوم (2022-03-05). "رابطة مصنعي السيارات:مادة جديدة بـ بنزين 95 تؤثر سلبياً على «محركات التربو»". 3yonnews.com.
  12. ^ أخبار مصر (2022-03-06). ""البترول" ترد على مصنعي السيارات: البنزين المصري مطابق للمواصفات العالمية.. ويخضع للتحليل في المحطات". www.vetogate.com. {{cite web}}: Text "فيديو" ignored (help)
  13. ^ "شح الغاز يوجه صناعة البتروكيماويات المصرية نحو مجالات جديدة". جريدة القدس العربي. 2013-12-17. Retrieved 2013-12-23.
  14. ^ "Egypt launches international bidding round for 10 Red Sea exploration blocks". oilandgasmiddleeast.com. 2019-03-10. Retrieved 2019-03-11.
  15. ^ "بشائر الخير تهل في البحر الأحمر مع بداية 2019.. البترول تعلن طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 مناطق.. جنوب الوادي: أكثر من 30 ألف كم تنتظر الاستثمار". صدى البلد. 2019-03-10. Retrieved 2019-03-11.
  16. ^ "معلومات مجلس الوزراء: زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعى إلى 2.169 مليار دولار خلال 2012". البديل. 2013-02-27.
  17. ^ "خطوات استيراد الغاز من اسرائيل .. بدأت". جريدة الأخبار. 2015-02-17. Retrieved 2015-02-17.
  18. ^ "هوج النرويجية تفوز بمناقصة لتزويد مصر بأول سفينة عائمة لإستقبال الغاز". رويترز. 2014-05-12. Retrieved 2015-01-22.
  19. ^ "Initial agreement with Gazprom for 35 LNG shipments: Petroleum minister". دايلي نيوز إيجپت. 2015-01-12. Retrieved 2015-01-22.
  20. ^ "وزير البترول يشهد توقيع عقد استيراد 7 شحنات غاز طبيعي بين «إيجاس» و«نوبل إنرجي»". جريدة الشروق المصرية. 2015-02-17. Retrieved 2015-02-17.
  21. ^ "Egypt to Buy 9 LNG Shipments from Vitol". naturalgasasia.com. 2015-02-19. Retrieved 2015-02-22.
  22. ^ "مصر توقع عقدًا جديدًا لاستيراد 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع "فيتول" السويسرية". جريدة الأهرام. 2015-02-19. Retrieved 2015-02-22.
  23. ^ . أصوات مصرية. 2015-02-22 http://aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=d6cfd0be-883a-41b5-9432-72d36c6b78a9. Retrieved 2015-02-22. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
  24. ^ "مصر توقع 4 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات 155 مليون دولار". رويترز. 2019-12-25. Retrieved 2019-12-25.
  25. ^ "Lebanon minister in Syria to discuss the Arab Gas Pipeline". Ya Libnan. 2008-02-23. Retrieved 2008-03-10. {{cite news}}: Check date values in: |date= (help)
  26. ^ مصطفي إمام. "في ضوء الصراع علي الغاز في مياه شرقي البحر المتوسط الحفار البحري المصري .. اقتصاد أم سياسة؟ ! سامح فهمي : قرار التصنيع مع الصين كان ضروريا بعد رفض أمريكا وأوروبا". صحيفة الأهرام. Retrieved 2009-04-10.
  27. ^ توليد الكهرباء في مصر من مصادر متجددة، وزارة الكهرباء المصرية
  28. ^ "مصر تنتج أول وقود من نوعه في الشرق الأوسط". روسيا اليوم. 2021-07-05. Retrieved 2021-07-05.
  29. ^ "Egypt signs $430m gas deal with Texas' Noble Energy". www.brecorder.com. 2019-11-24. Retrieved 2019-11-26.
  30. ^ "Egypt signs $430m natural gas deal with Noble Energy at Africa Investment Forum". energyegypt.net. 2019-11-24. Retrieved 2019-11-26.
  31. ^ "التصريحات الكاملة لرئيس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء (بيان رسمى)". مبتدا. 2022-08-09. Retrieved 2022-08-10.

المراجع

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الطاقة_في_مصر&oldid=2508367"