قانون حماية المريض والرعاية الميسرة (الولايات المتحدة)

قانون حماية المريض والرعاية الميسرة
Patient Protection and Affordable Care Act
Great Seal of the United States.
العنوان الكامل The Patient Protection and Affordable Care Act
الاختصار PPACA
الاسم الدارج قانون الرعاية الميسرة، اصلاح التأمين الصحي، اصلاح الرعاية الصحية، اوباماكير
فرضه الكونگرس المجلس رقم 111 من
ساري منذ March 23, 2010
Specific provisions phased in through to 2020
الذِكر
قانون عام 111–148
Stat. 124 Stat. 119 حتى 124 Stat. 1025 (906 صفحة)
التقنين
التاريخ التشريعي
  • قـُدِّم في مجلس النواب كـ "قانون ضريبة ملكية أعضاء الخدمة للمنازل 2009" (H.R. 3590) من قِبل تشارلز رانگل (د–NY) بتاريخ 17 سبتمبر 2009
  • لعناية اللجنة من: السبل والوسائل
  • وتم تمريره مجلس النواب في 8 اكتوبر 2009 (416–0)
  • مرر مجلس الشيوخ كـ "Patient Protection and Affordable Care Act" في 24 ديسمبر 2009 (60–39) بتعديل
  • مجلس النواب وافق على مجلس الشيوخ amendment on 21 مارس 2010 (219–212)
  • وقع عليه الرئيس ليصبح قانوناً باراك اوباما في 23 مارس 2010
التعديلات الرئيسية
Health Care and Education Reconciliation Act of 2010
Comprehensive 1099 Taxpayer Protection and Repayment of Exchange Subsidy Overpayments Act of 2011
قضايا أمام المحكمة العليا ذات صلة
الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سبليوس

قانون حماية المريض والرعاية الميسرة Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)،[1][2] أو اوباماكير،[3][4] هو تشريع فدرالي أمريكي وقعه الرئيس باراك اوباما كقانون في 23 مارس 2010. القانون (بالإضافة إلى قانون الرعاية الصحية وملائمة التعليم لعام 2010) هو التشريع الأساسي لاصلاح الرعاية الصحية الصادر عن الكونگرس رقم 111. يستهدف القانون الأفراد الذين لا تشملهم بوليصات تأمين أصحاب العمل - أو الذين ترعاهم الحكومة لتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحي، وإلا فسيلزم عليهم دفع غرامة، يعفى منها أصحاب المعتقدات الدينية أو من يمرون بضائقة مالية، وهو البند الذي يشيع الإشارة إليه بإسم الالتزام الفردي. كما يُصلِح القانون بعض برامج التأمين الصحي بعينها وذلك في التأمين الصحي الخاص والعام، ويوسع مظلة التأمين على الحالات الطبية المعروفة قبل التأمين، ويوسع الحصول على تأمين لثلاثين مليون أمريكي إضافيين،[5][6] ويزيد الإنفاق الطبي الوطني المتوقع بينما يخفض العجز الوطني، مخفضاً كابحاً جماح تزايد التضخم في تكلفة العناية الصحية،[7][8] ومخفضاً لنفقات مدي‌كير المتوقعة.[9]

تم تمرير قانون حماية المريض والرعاية الميسرة في مجلس الشيوخ في 24 ديسمبر 2009، صوته بالموافقة 60–39 وجميع الديمقراطيين واثنان من المستقلين، وصوت ضده جميع أعضاء المجلس من الجمهوريين عدا عضو واحد.[10] تم تمريره في مجلس النواب في 21 مارس 2010، صوت بالموافقة 219–212، منهم 34 ديمقراطي، وصوت ضده جميع الجمهوريين ال178.[11]

غالبية الولايات، والعديد من الهيئات والأفراد، رفعوا قضايا في المحكمة الفدرالية لتحدي دستورية بعض أو كل عناصر القانون PPACA.[12] وفي 28 يونيو 2012، في قضية الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سبليوس، أقرت المحكمة العليا غالبية القانون، حاكمةً بأن الالتزام كان ضريبة ولذلك يقع ضمن سلطة الكونگرس في فرض ضرائب. إلا أن المحكمة منعت الحكومة الفدرالية من حجب كل أموال مدي‌كيد عن الولايات التي تفشل في الالتزام بتوسيع مدي‌كيد،[13][14][15][16] وبدلاً من ذلك سمحت للحكومة الفدرالية بحجب التمويل الجديد للمدي‌كيد عن الولايات غير المنفذة للقانون.[17]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

استعراض

توقيع الرئيس باراك اوباما على مشروع القانون.
ردود فعل الرئيس وموظفو البيت الأبيض على قرار مجلس النواب بتمرير مشروع القانون في 21 مارس 2010.
اوباما يوقع على مشروع القانون في البيت الأبيض.
أقصى قسط من الجيب كنسبة من دخل الأسرة ومستوى الفقر الفدرالي[18] (المصدر: CRS)

يتضمن قانون PPACA العديد من الأحكام التي سيبدأ سريانها على مدى سنين عديدة بدءاً من 2010. فالسياسات الصادرة قبل القانون تم اعتمادها من معظم التنظيمات الفدرالية.

  • سيتطلب كل من الاصدار المضمون وتقييم المجتمع الجزئي أن تطرح جهات التأمين نفس القسط لك المتقدمين من نفس العمر والموقع الجغرافي بغض النظر عن معظم الأمراض السابق معرفتها (باستثناء استخدام التبغ).[19][20][21]
  • مطلب المسئولية المشتركة، والمسمى عموماً الاتزام الفردي،[22][23] يحتاج من كل الأفراد الذين لا يغطيهم بوليصة تأمين صحي برعاية رب عمل، أو مدي‌كيد أو مدي‌كير أو برامج تأمين عامة أخرى، أن يشتروا ويمتثلوا لبوليصة تأمين خاصة معتمدة وإلا سيدفعوا جزاء عقابي، إلا إذا كان الفرد موضع المخالفة عضواً في طائفة دينية معروفة تعفيها مصلحة الضرائب، أو يُتنازل عن المطلب في حالات الضائقة المالية.[24]
  • الأهلية للانضواء تحت المدي‌كيد يتم توسيعها لتشمل كل الأفراد والعائلات ذات دخل حتى 133% من خط الفقر مصحوبة بعملية تسجيل مبسطة لبرنامج الولاية للتأمين الصحي على الأطفال.[25][26]
  • مبدلات التأمين الصحي ستبدأ عملها في كل ولاية، لتتيح سوقاً يمكن للأفراد وصغار الشركات أن يقارنوا بين البوليصات والأقساط، وأن يشتروا تأميناً (بدعم حكومي لو مؤهلين).[27]
  • سيحصل الأفراد والعائلات ذوو الدخل المنخفض فوق مستوى المديكيد وحتى 400% من مستوى الفقر الفدرالي على دعم فدرالي[28] حسب مقياس متدرج إذا اختاروا شراء التأمين عن طريق مبدل (الأفراد حتى 150% من مستوى الفقر سوف يُدعموا بحيث لا يتعدى قسط التأمين 2% من الدخل أو $50 شهرياً لأسرة من 4 أفراد).[29]
  • سيتم إرساء معايير دنيا لبوليصات التأمين الصحي، كما سيتم حظر الحدود القصوى للتغطية السنوية وتغطية مدى الحياة.[30][31][32]
  • الشركات التي توظف 50 فرداً أو أكثر ولا تطرح لموظفيها تأمين صحي سوف تدفع أيضاً "مطلب المسئولية المشتركة" إذا توجـَّب على الحكومة أن تدعم الرعاية الصحية لأحد موظفيها.[33]
  • الشركات متناهية الصغر سيمكنها الحصول على دعم إذا اشترت تأميناً من خلال مبدل.[34]
  • مشاركة في السداد، التأمين الاضافي، والمخصوم سيتم إلغاؤهم لمستفيدين مختارين في التأمين الصحي إذا اُعتُبروا جزءاً من "رزمة مزايا أساسية"[35] للمستوى A أو المستوى B في الرعاية الوقائية.[36][37]
  • تغييرات ستـُفرض بقوة القانون لكي تسمح باعادة هيكلة سداد مدي‌كير من "رسوم الخدمات" إلى "باقة الدفع."[38][39]
  • سيتم اعطاء مساندة اضافية للبحث الطبي و معاهد الصحة الوطنية.[40]


ملخص التمويل

أحكام القانون يـُقصد أن تـُموّل من مختلف الضرائب والموازنات. المصادر الرئيسة للدخل الحكومي الجديد تتضمن ضريبة مدي‌كير موسعة بشكل كبير على الدخول التي تزيد على $200,000 و $250,000، للفرد وللزوجين بالترتيب، ورسم سنوي على مانحي التأمين، وضريبة 40% على بوليصات التأمين الفاخرة. كما أن هناك ضرائب على المنتجات الصيدلية وأجهزة التشخيص مرتفعة السعر، وضريبة مبيعات فدرالية قدرها 10% على خدمات حمام الشمس. كما سيتم تحصيل موازنات من التوفير المقصود في التكاليف مثل تحسين العدالة في برنامج مدي‌كير ذو المزايا بالمقارنة بمدي‌كير التقليدي.[41]

ملخص زيادات الضرائب:

  • توسيع قاعدة ضريبة مدي‌كير لدافعي الضرائب عالي الدخل: 210.2 بليون دولار
  • رسم سنوي على مانحي التأمين الصحي: 60 بليون دولار
  • 40% ضريبة مكوس على التغطية الصحية التي تزيد عن $10,200/$27,500: $32 بليون دولار
  • فرض رسم سنوي على صانعي ومستوردي الأدوية ذات الماركات التجارية: $27 بليون دولار
  • فرض 2.3% ضريبة مكوس على صانعي ومستوردي بعض الأجهزة الطبية: $20 بليون دولار
  • رفع بنسبة 7.5% لأرضية الدخل الإجمالي المعدل في خصم النفقات الطبية إلى 10%: $15.2 بليون دولار
  • الحد من المساهمات في ترتيبات الانفاق المرن في لبوليصات الانتقائية إلى $2,500: $13 بليون دولار
  • كل الموارد الأخرى: $14.9 بليون دولار
  • تقديرات الميزانية الأصلية تضمنت بنداً يتطلب إبلاغ معلومات عن المدفوعات إلى الشركات (مقابل رسوم)، والتي يُتوقـَّع أن تجلب $17 بليون دولار، إلا أن هذا البند قد ألغي.[42]

الأحكام

ينقسم القانون إلى 10 عناوين[43] ويحتوي أحكاماً أصبحبت سارية على الفور، وبعد 90 يوم من التقنين، وبعد ستة أشهر من التقنين، وكذلك أحكاماً لن تسري حتى 2014.[44][45]

ساري منذ 1 يناير 2014

أقصى دفعات أقساط من الجيب تبعاً لـ PPACA حسب حجم الأسرة ومستوى الفقر الفدرالي.[18] (المصدر: CRS)
  • يـُحظر على شركات التأمين التفرقة ضد، أو فرض معدلات أعلى، أي فرد بناء على حالته الطبية السابقة للتأمين.[46]
  • فرض ضريبة سنوية قدرها $95، أو حتى 1% من الدخل، أيهما أكبر، على الأفراد الذين لا يحملون تأميناً؛ وتلك بدورها سترتفع إلى $695، أو 2.5% من الدخل، بحلول 2016. وهذا هو الحد للفرد؛ أما العائلات فالحد لها هو $2,085.[24][47] ويُسمح بالاعفاءات من الضريبة في حالات الضائقة المالية أو المعتقدات الدينية.[24] وفي 28 يونيو 2012، حكمت المحكمة العليا بأن هذه الغرامة "يجب تفسيرها كفرض لضريبة على أولئك الذين ليس لديهم تأمين صحي." وحسب المحكمة العليا، فالكونگرس ليس لديه السلطة تحت فقرة التجارة لأن يفرض غرامة على البقاء بدون تأمين. إلا أن الكونگرس لديه السلطة لفرض ضريبة في تلك الحالة.
  • يـُحظر على شركات التأمين فرض حد أقصى سنوي للنفقات.[45]
  • توسيع الأهلية للمدي‌كيد؛ فكل الأفراد ذوي الدخل حتى 133% من خط الفقر يتأهلون للحصول على غطاء تأميني، بما فيهم البالغين بدون قـُصـَّر تابعين.[24][48]
  • سنتان من الائتمان الضريبي سوف تـُمنح للشركات الصغيرة المؤهلة. وللحصول على المزايا الكاملة في الدعم البالغ 50% من الأقساط، فعلى الشركات الصغيرة أن يكون لديها متوسط لإجمالي الرواتب للموظفين الثابتين، باستثناء رب العمل، أقل من $25,000 وتضم أقل من 11 موظف ثابت. وينخفض الدعم بمقدار 6.7% لكل موظف اضافي و 4% لكل $1,000 اضافية في متوسط إجمالي الرواتب.[49]
قسط التأمين الصحي وتقاسم التكلفة حسب PPACA لأسرة متوسطة من 4 أفراد.[18][50][51][52][53]
% الدخل من مستوى الفقر الفدرالي سقف القسط كنسبة من الدخل الدخل $ (أسرة من 4)[1] أقصى قسط سنوي من الجيب وفر الأقساط[2] الدعم الاضافي لتقاسم التكلفة
133% 3% من الدخل $31,900 $992 $10,345 $5,040
150% 4% من الدخل $33,075 $1,323 $9,918 $5,040
200% 6.3% من الدخل $44,100 $2,778 $8,366 $4,000
250% 8.05% من الدخل $55,125 $4,438 $6,597 $1,930
300% 9.5% من الدخل $66,150 $6,284 $4,628 $1,480
350% 9.5% من الدخل $77,175 $7,332 $3,512 $1,480
400% 9.5% من الدخل $88,200 $8,379 $2,395 $1,480
a.^ ملاحظة: في 2016، FPL يـُتوقع أن يساوي نحو $11,800 للفرد أو نحو $24,000 لعائلة من أربع أفراد.[54][55] انظر حساب الدعم للمبالغ المختلفة.[56]
b.^ يقدر كل من DHHS وCBO تكلفة متوسط القسط السنوي في 2014 لأن يكون $11,328 لأسرة من أربعة أفراد بدون هذا الإصلاح.[50]

ساري بحلول 2020

  • فجوة تغطية الجزء D من مدي‌كير (المعروفة بإسم "ثقب الدونـَت donut hole") ستنتهي بالكامل وبالتالي تـُغلق.

التاريخ التشريعي

التصويت في مجلس الشيوخ حسب الولاية.
  "نعمان" ديمقراطيتان
  "نعم" ديمقراطية و"لا" جمهورية
  "لا" جمهورية وامتناع جمهوري عن التصويت
  "لاءان" جمهوريتان
تصويت مجلس النواب حسب الدائرة التشريعية.
  "نعم" ديمقراطية
  "لا" ديمقراطية
  "لا" جمهورية
  لا يوجد نائب جالس


الوقع

الوقع على السياسات العامة

التغير في عدد من ليس لديهم تأمين صحي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوقع على النفقات الفدرالية والعجز

انظر أيضاً: الدين العام للولايات المتحدة
تقديرات النفقات
تقديرات خفض العجز

الأثر على الانفاق الوطني

أعلنت الادارة الأمريكية للخدمات الإنسانية والصحية أن مشروع القانون سيزيد من "إجمالي النفقات الصحية الوطنية" بزيادة أكثر من 200 بليون دولار من 2010 إلى 2019.[8][57] حذر التقرير أيضاً أن الزيادة ستكون أكبر، حيث أن تخفيض الرعاية الصحية في القانون سيكون غير واقعي وغير مستدام، مما اضطر المشرعين للتراجع عنها. يتوقع التقرير أن تخفيض الرعاية الصحية سيغرق ما يقارب من 15% من المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى في الديون، "مما قد يهدد الوصول" إلى السناتورات.[58][59]

الوقع السياسي

الرأي العام

أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية الأمريكان لا يدعمون القانون عموماً، بالرغم من استحسان بنود محددة من قبل كامل الطيف السياسي، بالاستثناء الواضح للالتزام بشراء تأمين. وقد فضـّل الديمقراطيون القانون، بينما عارضه الجمهوريون والمستقلون. فعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع رويترز-إپسوس الذي أجري في يونيو 2012، ما يلي:

  • 56% من الأمريكيين كانوا ضد القانون بالكامل، وأيده 44%. حسب الانتماء الحزبي حبذ القانون، 75% من الديمقراطيين، 27% مستقلين، و14% من الجمهوريين.
  • 82% فضلوا حظر شركات التأمين من منع تغطية الأشخاص ذوي الحالات المرضية المسبقة.
  • 61% فضلوا بقاء الأشخاص ضمن تأمين ذويهم حتى بلوغهم 26 سنة.
  • 72% أيد مطالبة الشركات التي يوجد بها أكثر من 50 موظف للتأمين على موظفيها.
  • 61% عارضة مطالبة جميع المواطنين الأمريكان بأن يكون لديهم تأمين صحي. حسب الانتماء الحزبي، 19% من الجمهوريين، 27% من المستقلين، و41% من الديمقراطيين، فضلوا أن يفرض التأمين الصحي على جميع الأمريكيين.[60]

المصطلح "اوباماكير"

مصطلح "اوباماكير"، الذي وُصف على أنه تحقير،[61][62][63] لا يزال يشيع استخدامه لوصف التشريع، ولاسيما من قبل معارضوه.[64] اقترح استخدام المصطلح من الناحية الايجابية من قبل السياسيون الديمقراطيون مثل جون كونيـَرز (D-MI).[65] فيما بعد قال الرئيس اوباما، "ليس لدي مشكلة مع من يقولون اوباماكير. أنا لا أبالي."[66] نظراً لارتفاع عدد مرات البحث عن كلمة "اوباماكير" طالب محرك البحث، ادارة الخدمات الصحية والإنسانية بتحويل اعلانات گوگل، التي يجذبها المصطلح، إلى الموقع الإلكتروني الخاص بادارة الخدمات الصحية والإنسانية.[64] في مارس 2012، تبنت الحملة الانتخابية لاوباما مصطلح "اوباماكير"، لحث أنصار اوباما في تويتر على وضع رسائل تبدأ "أحب #اوباماكير بسبب...".[67] حسب تحليل قامت به مؤسسة سن‌لايت، فإن مصطلح "اوباماكير" قد استخدم 3,000 مرة تقريباً منذ ترديده أول مرة في كاپيتول هيل في يوليو 2009.[3]

الوقع على سياسيات "الطفل فقط"

التحديات الدستورية

تحدي الولايات

الولايات (الحمراء) التي تحدت دستورية القانون PPACA

ردود أفعال الخبراء القانونيين

أحكام المحاكم الفدرالية

  • حكم المحكمة الإقليمية الأمريكية للمنطقة الشمالية في فلوريدا
  • ڤرجينيا ضد سبليوس
  • حكم محكمة الاستئناف الأمريكية لمنطقة كلومبيا
  • حكم المحكمة الإقليمية الأمريكية للمنطقة الغربية في ڤرجينيا

المحكمة العليا الأمريكية

انظر أيضاً: دعاوى قانون حماية المريض والرعاية الميسرة

في 14 نوفمبر 2011، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمر تحويل دعوى إلى محكمة النقض الأمريكية، الدائرة الحادية عشر، للنظر في الطعون المقدمة عن أحكامها في دعوى "الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سبليوس" و"فلوريدا ضد ادارة الخدمات الصحية والإنسانية بالولايات المتحدة". تم تقديم احاطات في الأربع شهور التالية. في 26 مارس 2012، بدأت المحكمة في عقد جلسات المرافعة الشفهية بخصوص أربع أسئلة.[68][69][70]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سؤال قانون مناهضة الالتزام

[هي] دعوى رفعها [المدعي العام للدولة] للطعن في الحد الأدنى لتغطية قانون حماية المريض والرعاية الميسرة الذي تم منعه بقانون مناهضة الالتزام.؟


سؤال توفير الحد الأدنى للتغطية

[هل يملك الكونگرس] السلطة تحت المادة 1 من الدستور لسن الحد الأدنى للتغظية.؟

سؤال الفدرالية والمساعدات الطبية

هل يتجاوز الكونگرس صلاحياته المنصوص عليها وينتهك المبادئ الأساسية للفدرالية عندما يُكره الولايات على قبول شروط مرهقة، لا يمكن أن تفرض مباشرة عن طريق التهديد بمنع التمويل الفدرالي بالكامل تحت أكبر برنامج منح-في-صورة-مساعدات طبية.؟

المبررات والتعليقات

في 26-28 مارس، ركزت جلسات المحكمة العليا على الأسئلة الأربعة المذكورة أعلاه، مع النظر في الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة أدنى في الدعاوى القضائية حول الرعاية الصحية، المقدمة من 26 مدعي عام من ولايات مختلفة والاتحاد الوطني للأعمال المستقلة. الدعاوى الأصلية كانت تهدف إلى تغيير بند "الالتزام الفردي"، الذي يطالب جميع الأفراد بشراء تأمين صحي أو دفع الغرامة. يرى المدعون أن إجبار الأفراد على شراء منتج ما هو غير دستوري. فالكونگرس، يمكنه فقط أن ينظم النشاط الاقتصادي لا أن يفرضه. ترى ادارة اوباما أن الالتزام تنظم أسلوب وكيفية دفع الأفراد مقابل الرعاية الصحية التي يتلقونها.[71]

أول جلسة عقدتها المحكمة العليا في 26 مارس 2012، ناقشت قانون مناهضة الالتزام وما اذا كان ينبغي للمحكمة الاستماع للطعن على قانون حماية المريض والرعاية الميسرة، until the plaintiffs قد اشتروا التأمين أو دفعوا الغرامة لعدم فعل ذلك.

في 27 مارس، عقدت جلسة استماع حول "الالتزام الفردي"، تهدف إلى توزيع التكاليف عن طريق مطالبة جميع الأمريكان بشراء تأمين صحي أو دفع الغرامة.[72] أثار القضاة المحافظون أسئلة حول مدى دستولية إجبار الحكومة للأفراد على شراء التأمين الصحي.[73] بصفة خاصة، طرح القاضي أنطونين سكاليا، وجون روبرتس أسئلة عن ما اذا كان السماح للحكومة بفرض عملية الشراء تلك، سوف يؤدي للمزيد من الفروض في المستقبل.[74] أعلنت واشنطن پوست أنه بالرغم من أن عبارات القاضي أنطوني م. كندي قد فسرها الجانبين بأنها اشارة على أنه سيحكم لصالحه، فبنهاية اليوم ظهر اجماع أنه على الأرجح سيتم إلغاء بعض أو كل القانون.[72]

تضمن اليوم الثالث من الاستماع النظر فيما إذا كان باقي القانون سيبقى إذا ما حـُكـِم أن الالتزام الفردي غير دستوري.[75][73] وحسب أسوشياتد پرس، فقد بدا أن القضاة قد اتفقوا أن هناك على الأقل تغييران رئيسان للتأمين كجزء من القانون يمكن ألا يتمكنا من البقاء بدون الالتزام الفردي: مطلب أن تمنح شركات التأمين تغطية بغض النظر عن الحالة الطبية السابقة للتأمين والحدود على الأقساط التي يمكن للشركات أن تفرضها بناء على العمر أو الصحة.[76] وفي اليوم الأخير، نظر القضاة أيضاً فيما إذا كانت الحكومة الفدرالية قد أجبرت الولايات على الموافقة على توسيع مديكيد تحت هذا القانون.[77] وقد دفع المستشار المفوض من الولايات بأن بند القانون الذي يغطي التوسعة، إنما هو ليس بدستوري، إذ يستخدم المخاطرة بفقدان تمويل المديكيد ليجبر الولايات على توسيع قاعدة المشمولين بمديكيد، وبذلك فإنه يخالف قواعد الفدرالية.[78] وقد بدا أن القضاة المحافظين قد أخذوا على محمل الأهمية حجة الولايات، حسب الواضنطن پوست، إلا أن القضاة قد انقسموا أيديولوجياً حول الموضوع.[79]

وفي 2 أبريل 2012، قال اوباما، "أنا واثق أن المحكمة العليا لن تتخذ ما سوف يكون خطوة غير مسبوقة واستثنائية بإلغاء قانون مررته أغلبية قوية في كونگرس مُنتخب ديمقراطياً." وفي اليوم التالي، أمرت لجنة من ثلاث قضاة في الدائرة الخامسة من محكمة الاستئناف وزارة العدل الأمريكية بالشرح قبل 5 أبريل ما إذا كانت الادارة تعتقد بأن القضاة لديهم السلطة إلغاء قانون فدرالي. وكان رد محامية وزارة العدل دانا ليديا كيرسڤانگ هو "نعم."[80][81][82]

الحكم في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سبليوس

المقالة الرئيسية: الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سبليوس
رأي المحكمة

بغالبية 5-4 أصوات كتب رئيس القضاة روبرتس، تأييد المحكمة العليا لقانون الرعاية الميسرة كحق للكونگرس في ممارسة سلطته الضريبية. بأغلبية الآراء أقرت المحكمة العاليا برئاسة رئيس القضاة جون روبرتس، أن صلاحية الالتزام الفردي لا تتعارض مع قانون المناهض لفرض الضريبة.[83]

قضت المحكمة بأن بند "الالتزام الفردي" في قانون حماية المريض والرعايا الميسرة -- بند قانون الايراد الداخلي قسم 5000أ يفرض "الغرامة" على ما يقارب جميع الأمريكيين الذين فشلوا في شراء تأمين صحي -- وهو يفسر لأغراض تحليل دستورية مثل الضريبة، ومن ثم فهو صالح تحت سلطة الكونگرس من أجل "فرض وجمع الضرائب."[84]

وقررت المحكمة أيضا أنه بينما تتعامل غرامة القسم 5000أ مع الضريبة لأغراض دستورية، فهي ليست ضريبة مباشرة، وبالتالي فلا تتطلب أن تقسم بين الولايات حسب عدد السكان. وأضافت المحكمة: "أن الضريبة المفروضة بدون التأمين الصحي لا تندرج تحت فئة الضرائب المباشرة [. . . . ] بالتالي فإن مسئولية الدفع المشتركة ليست ضريبة مباشرة يجب تقسيمها بين الولايات المختلفة."[85]

فيما يتعلق بحجة تغريم الالتزام أو "تجميد" الضرائب، قالت المحكمة:

.... من الواضح تماماً أن الدستور لا يضمن أن الأفراد يمكنهم تجنب "الضرائب" عن طريق تجميدها. في النهاية، فإن ضريبة الأفراد، هي ببساطة ضريبة يجب على الجميع دفعها، وضريبة الأفراد قد نُوقشت صراحة في الدستور.

تقر المحكمة اليوم أن دستورنا يحمينا من "التنظيم" الفدرالي تحت بند التجارة طالما "إمتنعنا" عن النشاط "المنظم". لكن بمجرد إنشاؤه، فإن الدستور لن يعطي "الكثير من الوعود" فيما يخص "الضرائب".[86]

حدد المحكمة بند الرعاية الطبية فقضت بأن الحكومة الفدرالية لن تقتطع تمويل المساعدة الطبية القائم عن الولايات التي تختار عدم الامتثال لمتطلبات القانون الجديد الخاص بالمساهمة في المساعدات الطبية. انتهى القضاة روبرتس، براير وكاگان إلى أن إكراه الولايات على الامتثال لتوسيع المساعدة الطبية عن طريق التهديد بخسارة تمويل المساعدات الطبية القائم، غير دستوري وأنه يحول دون سحب الامويل نتيجة عدم الامتثال لمتطلبات لقانون.

وأضاف القاضي روبرتس:

قانون الرعاية الميسرة دستوري في جزء وغير دستوري في جزء آخر. لا يمكن التمسك بالالتزام الفردي باعتبارهه ممارسة لسلطة الكونگرس تحت بند التجارة. تنظم السلطات التجارية للكونگرس التجارة بين الولايات، وليس التجارة بين الأفراد. في هذه الحالة، فإن من المنطقي أن يفسر ما قام به الكونگرس على أنه زيادة في الضرائب لمن لديهم قدر معين من الدخل، لكنهم اختاروا عدم الامتثال لقانون الرعاية الصحية. وهذا النوع من التشريع يدخل في اطار سلطة الكونگرس لفرض الضرائب.
أما بالنسبة لتوسيع المساعدات الطبية، فإن تقسيم قانون الرعاية الميسرة ينتهك الدستور عن طريق التهديد بتمويل المساعدات الطبية القائم. وليس للكونگرس السلطة لأن يأمر الولايات بالتنظيم تبعاً لقواعدها. يمكن أن يقدم الكونگرس ضمانات للولايات ويطالب الولايات بالامتثال للشروط الموضوعة، لكن يجب على الولايات أن تختار ما بين قبولها العرض أو رفضه.[87]

وأضاف القاضي روبرتس:

ليس للحكومة الفدرالية سلطةإصدار أوامر للأشخاص بشراء تأمين صحي. ومن ثم فإن القسم 5000أ [من قانون العائد الداخلي] سوف يكون غير دستوري إذا ما قرء كأمر. الحكومة الفدرالية لديها السلطة لفرض الضريبة عن الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي. ومن ثم فيعتبر القسم 5000أ دستوري"، حيث أنه من المعقول قراءته على أنه ضريبة.[88]
آراء مخالفة

اختلف القضاة في "الحكم في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سبليوس" بحجة أن:

تقرر المحكمة اليوم حفظ تشريع لم يكتبه الكونگرس. فقد حكمت بأن ما يعلنه التشريع من "مطلب مقرون بغرامة" استبدلته المحكمة ب"خيار يتعرض تاركه لضريبة". وتغيـِّر [المحكمة] الحظر الإكراهي عمداً المتمثل في القطع التام لأموال مدي‌كيد [عن الولايات المخالفة] إلى قطع، يُفترض أن يكون غير إكراهي، فقط للأموال الإضافية التي يتيحها القانون.[15]

الأسئلة الرئيسية في القضية والإجابات

في جلساتها[89][90] <أجابت المحكمة العليا على أسئلة جوهرية مختلفة حول قانون الرعاية الصحية الأمريكية. لخصصت سي إن إن الأسئلة والأجوبة كالتالي:[91]

1- السؤال: هل يمكن للمحكمة أن تقرر دستورية الرعاية الدستورية الآن، أو هل ستنتظر لسنوات قليلة؟ (للاجابة، يجب أن تقرر المحكمة ما اذا كانت غرامة القانون سوف تطبق على الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي مكافئ للضريبة. أوصى قانون غامض سابق بأن مشروعية الضريبة غير قابلة للطعن حتى يتم تطبيقها، وأن قانون الرعاية الصحية لن يطالب بغرامات حتى 2014.)

  • اجابة المحكمة: أيدت المحكمة كامل نص القانون.

2- السؤال: هل يشترط القانون أن يكون للأشخاص تأمين صحي - الذي يطلق عليه الالتزام الفردي - دستورياً؟

  • اجابة المحكمة: كتب رئيس القضاة جون روبرتس أن الفقرة التجارية من القانون لم تطبق، لكن الالتزام يقع تحت فقرة الضريبة.

3. السؤال: لو كانت الالتزام الفردي غير دستوري، هل يمكن إقرار بقية القانون، أم أن القانون بالكامل سيكون غير دستوري؟

اجابة المحكمة: الالتزام دستوري، وستناقش المزيد من الأسئلة حول بقية القانون.

4. السؤال: هل يمكن للحكومة الفدرالية إجبار الولايات على زيادة نصيبهم من الادارة وتكاليف المساعدة الطبية.

  • اجابة المحكمة: نعم، ولكن القاضي حكم بأن الحكومة الدرالية لا يمكنها منع تمويل المساعدات الطبية القائم بالفعل إذا ما اختارت الولايات عدم المشاركة في البرنامج الجديد.

جهود النقض

الكونگرس رقم 111

النائبان ستيڤ كنگ من أيوا وميشل باكمان من منسوتا، وكلاهما جمهوري، اقترحا، مشروع قانون لمجلس النواب لالغاء القانون بعد فترة قصيرة من إقراره، كما صرح السناتور جيم دمنيت في مجلس الشيوخ.[92] ولم يُلتفت لمشروعات القوانين الثلاث المقدمة في كلا المجلسين.

الكونگرس 112

في عام 2011، صوت الجمهوريون المسيطرون على مجلس النواب ب 245–189 للموافقة على مشروع قانون بعنوان "إلغاء قانون الرعاية الصحية القاتل للوظائف" (H.R.2)،[93] الذي، اذا ما سُن، فسوف يلغي النص المرتبط بقانون حماية المريض والرعاية الميسرة صمن قانون الرعاية الصحية وملائمة التعليم لعام 2010. صوت جميع الجمهوريون و3 من الديمقراطيين للإلغاء.[94] في مجلس الشيوخ، طرح مشروع القانون كتعديل غير مرتبط بمشروع القانون، وسرعان ما رُفض.[95] قبل التصويت على مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب، أعلن الرئيس اوباما عن نيته استخدام الڤيتو على مشروع القانون الذي سيتم تمريره في المجلسين.[96] اقترح الديمقراطيون أن الغاء القانون لن يكون ساري حتى تقوم الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ بسحب البرنامج الفدرالي لأرباح الصحية لأصحاب العمل. صوت الجمهوريون بالرفض على هذا الاقتراح.[97]

في 28 يونيو 2012، في أعقاب بدء المحكمة العليا النظر في دستورية القانون، أعلن إريك كانتور أن مجلس النواب سوف يصوت مرة أخرى على إلغاء القانون في 11 يوليو عندما يعود الكونگرس من عطلته.[98][99][100]

عواقب النقض على الوظائف

أعلن المتحدث باسم زعيم الأغلبية الجمهوري، "سيكون هذا القانون قاتل للوظائف. كل من يقول خلاف ذلك فهو يتجاهل تنظيم قانون الرعاية الصحية والحقائق المقبولة على نطاق واسع."[101] بررت زعامة الجمهوريين في مجلس النواب استخدام مصطلح "قتل الوظائف" على اعتبار أن قانون حماية المريض والرعاية الصحية الميسرة سوف يؤدي إلى فقدان 650,000 وظيفة، ونسبت هذا الرقم إلى تقرير صادر من مكتب ميزانية الكونگرس.[101] ومع ذلك، فقن أعلن تقرير خاص صادر من مكتب ميزانية الكونگرس أن التأثير السلبي على الوظائف سببه أن الأشخاص الذين سيختارون العمل طواعية أقل من أولئك الذين لديهم تأمين صحي خارج وظائفهم.[102] أشارت فاكت‌تشيك أن رقم 650,000 لم يرد ذكره في تقرير مكتب ميزانية الكونگرس وصرحت أن الجملة الصادرة عن المتحدث الجمهوري "أنه صدر عن مكتب ميزانية الكونگرس ما يشوه بشدة القانون المقترح. في الحقيقة، أن ما صرح به مكتب ميزانية الكونگرس بشأن تأثير القانون على الوظائف 'أن هناك احتمالية ضئيلة.'"[101] استشهد الجمهوريون أيضاً بدراسة أجراها الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، لكن PolitiFact.com قالت أن دراسة الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لعام 2009، كانت تدور حول النسخة الأولية لمشروع القانون والتي تختلف تماماً عن المحتوى الحالي.[103] قيمت پوليتي‌فاكت بيان الجمهوريين بأنه زائف.[103]

أثر مقترحات النقض على توقعات الميزانية الفدرالية

قدر مكتب ميزانية الكونگرس أن الالغاء التام لقانون حماية المريض والرعاية الميسرة (يشمل كلا من بندي الضريبة والانفاق) سوف يزيد من صافي العجز المتوقع في الميزانية الفدرالية 2011-2021 بمقدار 210 بليون دولار .[104] وعلى ناحية أخرى، بحجة أن التقديرات استندت على توقعات غير مؤكدة؛ صرح رئيس مجلس النواب جون بونر، "لا أظن أن هناك شخص ما في هذه البلدة لا يؤمن أن الغاء قانون رعاية اوباما سوف يؤدي إلى زيادة العجز."[105] في مايو 2011، في تحليل مقترحات مكتب ميزانية الكونگرس لمنع استخدام التمويل المخصص لتطبيق التشريع، وجاء فيه أن "فرض الحظر المؤقت، للفترة المتبقية من السنة المالية 2011، سوف يقلل من عجز الميزانية بحوالي 1.4 بليون دولار في 2011، لكنه سوف يزيد من القيمة الاجمالي لعجز الميزانية بقيمة 6 بليون دولار في الفترة 2011-2021... ولم يحدد مكتب ميزانية الكونگرس ما اذا كانت التغييرات في الانفاق تحت الحظر الدائم سوف يقلل من صافي التكلفة او صافي المدخرات بالنسبة لتوقعاته الأساسية، التي يفترض أن يتم تنفيذها بالكامل."[106]

اعفاءات مؤقتة

وضع القانون لوائح مؤقتة لنوع معين من الموظفين الذين يحصلون على تمويل لتغطية التأمين، ويطلق عليه اسم "صغيرة-متوسطة" أو خطط الفوائد المحدودة، وهي خطط منخفضة التكاليف للموظفين الذين يؤمن عليهم بسقف تغطية منخفض جداً. وتطبق أحياناً مثل هذه الخطط للموظفين أصحاب الدخول المنخفضة أو من يعملون بدوام جزئي، على سبيل المثال مطاعم الوجبات السرعية أو من يؤمنون على أنفسهم مباشرة في شركات التأمين. معظم شركات التي توفر سياسات التأمين الصحي والتي بدأت في أو بعد 23 سبتمبر 2010 وقبل 23 سبتمبر 2011، قد لا تكون الحد الأدنى الذي وضعته للتغطية السنوية أكثر من 750,000 دولار،[107] سيرتفع الحد الأدنى على مراحل حتى 2014، حيث لن يتم وقتها السماح بوضح سقف للتأمين نهائياً. في 2014، لن يوجد تأمين صحي، سواء مباع للأفراد أو لمجموعات السوق، ذو سقف تغطية سنوي. وضعت بعض الاعفاءات لتشجيع أصحاب العمل والمؤمنين على طرح خطط صغيرة-متوسطة وليس الانسحاب من التغطية الطبية قبل التنفيذ الكامل للقانون (حينها سيصبح أصحاب الأعمال الصغيرة والأفراد قادرين على شراء تغطية تأمين غير محددة عن طريق المقايضة) وستمنح فقط اذا ما استطاع صاحب العمل اظهار امتثاله للحد والذي يعني تخفيض ملحوظ في تغطية فوائد الموظفين أو زيادة ملحوظة في أقساط تأمين الموظفين.[107]

من ضمن متلقي الاعفاءات هناك موظفون، مؤمن عليهم بقيمة كبيرة، مثل أيتانا وسيگنا، وخطط نقابية تغطي حوالي مليون رب عمل. ماك‌دونالدز، أحد أرباب العمل الذين يتلقون اعفاءات، ولديه 30.000 موظف يعمل بالسعاة بسقف تأمين سنوي قدره 10,000 دولار. يسري الاعفاء لعام واحد ويمكن تطبيقه مرة أخرى.[108][109] في اشارة إلى التعديلات على أنها "قانون موازنة"، صرحت نانسي-آن دپارله، مدير مكتب الاصلاح الصحي في البيت الأبيض، أن "الرئيس يريد أن يكون الطريق ممهداً حتى 2014."[108] في 26 يناير 2011، وصرحت ادارة الخدمات الصحية والإنسانية بأنها ستمنح إجمالي اعفاءات عددها 733 اعفاء في عام 2011، لتغطي 2.1 مليون شخص، أو حوالي 1% من الأشخاص المؤمن عليهم في القطاع الخاص.[110] في يونيو 2011، أعلنت ادارة اوباما أن جميع طلبات الحصول على اعفاءات جديدة وطلبات تجديد الاعفاءات القائمة سوف تصدر في 22 سبتمبر من السنة الحالية، ولن يوافق على أي اعفاءات جديدة بعد هذا التاريخ.[111]

ملخص الرأي العام

باراك اوباما والمرشح الديمقراطي تد كندي في اجتماع للدعوى لمشروع القانون، 4 فبراير 2008.
محتجو حفل الشاي يملؤون الحديقة الغربية للكاپيتول والمول الوطني في 12 سبتمبر 2009.

أجريت مئات الاستطلاعات للرأي العام حول قانون حماية المريض، والتي أظهرت معارضة ثابتة بفارق حوالي 10 نقاط.[112] في فبراير 2012، بدأ المستطلعون في سؤال المشاركين بالاستطلاع عن دستورية التفويض الفردي، hypothesizing that whether voters thought the legislation was desirable might be different from whether they thought it passed a constitutional muster.[113] في استطلاع گالوپ فبراير 2012، قال 72% من المصوتون المسجلون أن تفويض التأمين الصحي تحت قانون حماية المريض والرعاية الميسرة، غير دستوري بينما قال 20% أنه جائز.[114] وبالمثل، في استطلاع الرأي العام الذي أجرته جامعة فرلي دكنسون عن ما إذا كان في إمكان الكونگرس أن يقوض قانونياً فرض غرامة على أولئك الذين ليس لديهم تأمين صحي: رجح المصوتون على الغاء القانون بفارق 65%-29%.[115] في استطلاع آخر، كان الفارق ما بين 50% و39%، قال الأمريكان أن على المحكمة الدستورية العليا سوف الغاء النظام الأساسي بأكمله.[116] عقدت الدستورية العليا جلسات استماع في هذا الشأن في مارس 2012 occasioned public demonstrations including prayer vigils coordinated by the البيت الأبيض[117] ومظاهرات حزب الشاي.[118]

وكشفت استطلاعات رأي أخرى لجامعة فرلي دكنسون انقسام في الرأي بين المصوتين المؤيدين لطريقة الرئيس اوباما في التعامل مع منصبه كرئيس، وبين المصوتين الرافضين. وفيما يخص إمكانية فرض الكونگرس تفويض الرعاية الصحية قانونياً، كان تصويت المؤيدين لطريقة عمل الرئيس، بفارق (60%-24%). أما الغير مؤيدين لطريقة عمل الرئيس فقد كان قالوا أن الكونگرس لا يستطيع فرض التأمين الصحي وجاء التصويت بفارق (87%-11%).[119]

طالع أيضاً


الهامش

  1. ^ Elmendorf, Douglas W. (January 22, 2010). "Additional Information on the Effect of the Patient Protection and Affordable Care Act on the Hospital Insurance Trust Fund". Congressional Budget Office. Retrieved 2010-03-31. This letter responds to questions you posed about the Congressional Budget Office's (CBO's) analysis of the effects of H.R. 3590, the Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)
  2. ^ Pub.L. 111–148 (text) (pdf)، 124 Stat. 119، لتقنـَن كتعديل في أقسام متفرقة في قانون الدخل الداخلي وفي 42 U.S.C..
  3. ^ أ ب Wallace, Gregory (June 25, 2012). "[[:قالب:-']]Obamacare': The word that defined the health care debate". CNN. Retrieved June 28, 2012. {{cite web}}: URL–wikilink conflict (help)
  4. ^ Cillizza, Chris; Blake, Aaron (March 26, 2012). "President Obama embraces 'Obamacare' label. But why?". The Washington Post. Retrieved April 1, 2012.
  5. ^ "Review of U.S. Health Care Law from a Human Rights Perspective". Doctors for Global Health. Retrieved 2012-01-09.
  6. ^ "First Speech to a Joint Session of Congress". February 24, 2009. {{cite web}}: Unknown parameter |name= ignored (help)
  7. ^ Keehan SP, Sisko AM, Truffer CJ; et al. (2011). "National health spending projections through 2020: economic recovery and reform drive faster spending growth". Health Aff (Millwood). 30 (8): 1594–605. doi:10.1377/hlthaff.2011.0662. PMID 21798885. {{cite journal}}: Explicit use of et al. in: |author= (help); Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  8. ^ أ ب "Estimated Financial Effects of the Patient Protection and Affordable Care Act of 2009" (PDF). Centers for Medicare and Medicaid Services. December 10, 2009. Retrieved April 1, 2012.
  9. ^ "CBO's 2011 Long-Term Budget Outlook" June 2011. p. 44. Quote: "Through those changes and numerous others, the 2010 legislation significantly decreased Medicare outlays relative to what they would have been under prior law."
  10. ^ "On Passage of the Bill (H.R. 3590 as Amended)". U.S. Senate. Retrieved 2012-01-09.
  11. ^ "Roll Call Vote: On Motion to Concur in Senate Amendments (Patient Protection and Affordable Care Act)". Office of the Clerk: House of Representatives. 2010-03-21. Retrieved 2012-04-09.
  12. ^ Lambert, Lisa (January 28, 2011). "FACTBOX-Lawsuits challenging U.S. healthcare reform". Reuters.
  13. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة SCblog20111114
  14. ^ James Vicini, Jonathan Stempel and Joan Biskupic (June 28, 2012). "Top court upholds healthcare law in Obama triumph". Reuters. Retrieved June 29, 2012.
  15. ^ أ ب "Supreme Court's Ruling on the ACA-June 28, 2012" (PDF). Retrieved 2012-06-28.
  16. ^ Amy Jeter and Elizabeth Simpson (June 28, 2012). "HLocal doctors pleased about mandate, worried about cost". The Virginian-Pilot. Pilotonline.com via hamptonroads.com. Retrieved June 29, 2012.
  17. ^ Hensley, Scott (June 28, 2012). "Health Law Survives With Roberts' Vote". Shots: NPR's Health Blog. National Public Radio (NPR). Retrieved June 29, 2012.
  18. ^ أ ب ت "Private Health Insurance Provisions in PPACA (P.L. 111-148)" (PDF). Congressional Research Service. April 15, 2010.
  19. ^ "2014 Insurance Reforms under the Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)" (PDF) (Press release). Blue Cross Blue Shield of Michigan. Retrieved 2012-04-09.
  20. ^ Pool, Gentrie (2010-10-07). "After PPACA: The Future of the Health Insurance Underwriter | LifeHealthPro". Asjonline.com. Retrieved 2012-04-09.
  21. ^ "Selected Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) implementation dates of interest to RNs as caregivers, RNs as patients, and RNs as employees" (PDF). Nursingworld.org. Retrieved 2012-04-09.
  22. ^ "Perkins Accounting Firm Newsroom Bulletin Health Insurance Legislation Mandates" (Press release). Perkinsaccounting.com. Retrieved 2012-04-09.
  23. ^ Keely, Cheryl (2010-12-13). "Federal Judge Rejects Commerce Clause Argument, Finds PPACA Health Insurance Individual Mandate is Unconstitutional". Lexisnexis.com. Retrieved 2012-04-09.
  24. ^ أ ب ت ث Galewitz, Phil (March 26, 2010). "Consumers Guide To Health Reform". Kaiser Health News.
  25. ^ "Health Reform and Medicaid Expansion". HealthCare Reform Magazine. July 13, 2010. Retrieved January 9, 2012.
  26. ^ "Enrollment Policy Provisions in the Patient Protection and Affordable Care Act" (PDF). Families USA. Retrieved April 1, 2012.
  27. ^ "Affordable Insurance Exchanges". HealthCare.gov. August 18, 2011. Retrieved January 9, 2012.
  28. ^ "Explaining Health Care Reform: Questions About Health Insurance Subsidies" (PDF). Kaiser Family. 2010. Retrieved April 1, 2012. {{cite web}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
  29. ^ Peter Grier (March 20, 2010). "Health care reform bill 101: Who gets subsidized insurance?". The Christian Science Monitor. Retrieved January 9, 2012.
  30. ^ "HHS and states move to establish Affordable Insurance Exchanges, give Americans the same insurance choices as members of Congress" (Press release). Hhs.gov. 2011-07-11. Retrieved 2012-04-09.
  31. ^ "Patient Protection and Affordable Care Act of 2009: Health Insurance Exchanges" (PDF). National Association of Insurance Commissioners. 2010-04-20. Retrieved 2012-04-09.
  32. ^ "The Patients' Bill of Rights: Ending annual and lifetime limits" (PDF) (Press release). FamiliesUSA. 2010-09. Retrieved 2012-04-09. {{cite press release}}: Check date values in: |date= (help)
  33. ^ "Explaining Health Care Reform: What is Employer 'Pay-or-Play' Requirement?" (PDF). Kaiser Family Foundation. 2009. Retrieved January 9, 2012. {{cite web}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
  34. ^ "Small Business Health Care Tax Credit for Small Employers". Internal Revenue Service. December 13, 2011. Retrieved January 9, 2012.
  35. ^ "Essential Health Benefits - Glossary". HealthCare.gov. September 23, 2010. Retrieved January 9, 2012.
  36. ^ "Reform Law Will Require New Plans to Cover Preventive Care and Limit Out-of-Pocket Expenses". Society for Human Resource Management. April 2, 2010. Archived from the original on March 28, 2012. Retrieved April 4, 2010.[dead link]
  37. ^ "Understanding health reform's Essential Benefits"". HealthInsurance.org. April 4, 2012. Retrieved April 4, 2012.
  38. ^ "Access". Medscape. Retrieved January 9, 2012.
  39. ^ "Key Healthcare Reform Initiatives: Medicare Bundled Payment Pilots". Huron Consulting Group. November 19, 2010. Retrieved January 9, 2012.
  40. ^ Thomas Insel (January 26, 2011). "The Economics of Health Care Reform". National Institute of Mental Health. Retrieved January 9, 2012.
  41. ^ Peter Grier, Health care reform bill 101: Who will pay for reform?, The Christian Science Monitor (March 21, 2010).
  42. ^ Rubin, Richard (April 14, 2011). "Obama Signs Law Repealing Business Tax Reporting Mandate". Bloomberg. Retrieved April 1, 2012.
  43. ^ Patient Protection and Affordable Care Act from Wikisource.
  44. ^ "Key Points Of The Health Care Reform Bil". The Kentucky Post. Retrieved 2010-03-22.[dead link]
  45. ^ أ ب Binckes, Jeremy (2010-03-22). "The Top 18 Immediate Effects Of The Health Care Bill". The Huffington Post. Retrieved 2010-03-22. {{cite news}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  46. ^ "I have been denied coverage because I have a pre-existing condition. What will this law do for me?" (PDF). Health Care Reform Frequently Asked Questions. New Hampshire Insurance Department. p. 2. Retrieved 2012-06-28.
  47. ^ Downey, Jamie (March 24, 2010). "Tax implications of health care reform legislation". The Boston Globe. Retrieved 2010-03-25.
  48. ^ "5 key things to remember about health care reform". CNN. March 25, 2010. Retrieved May 21, 2010.
  49. ^ Peterson, Chris L.; Chaikind, Hinda (April 20, 2010). Summary of Small Business Health Insurance Tax Credit Under PPACA (P.L. 111-148) (PDF). Congressional Research Service. p. 3 (Table 2). Archived from the original (PDF) on October 8, 2010. Retrieved February 23, 2011. {{cite book}}: Unknown parameter |lastauthoramp= ignored (|name-list-style= suggested) (help); Unknown parameter |separator= ignored (help)
  50. ^ أ ب http://www.healthcare.gov/law/resources/reports/premiums01282011a.pdf
  51. ^ by Administrator (2011-03-14). "Financing Center of Excellence | SAMHSA | Health Insurance Premiums: Past High Costs Will Become the Present and Future Without Health Reform". Samhsa.gov. Retrieved 2012-06-29.
  52. ^ "Health Insurance Premium Credits Under PPACA" (PDF). Congressional Research Service. April 28, 2010. Archived from the original (PDF) on October 27, 20120. {{cite web}}: Check date values in: |archivedate= (help)
  53. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة treasury_12
  54. ^ "An Analysis of Health Insurance Premiums Under the Patient Protection and Affordable Care Act".
  55. ^ "Policies to Improve Affordability and Accountability". The White House.
  56. ^ "Kaiser Family Foundation:Health Reform Subsidy Calculator – Premium Assistance for Coverage in Exchanges/Gateways".
  57. ^ http://www.politico.com/static/PPM110_091211_financial_impact.html
  58. ^ "Report Says Health Care Will Cover More, Cost More: Mixed Review For New Health Care Law Says Covering More Still Comes With Greater Costs,"[dead link] Associated Press, April 23, 2010
  59. ^ Richard S. Foster, Estimated Financial Effects of the "Patient Protection and Affordable Care Act" as Amended, Centers for Medicare and Medicaid Services, April 22, 2010
  60. ^ Zengerle, Patricia (June 24, 2012). "Reuters-Most Americans Oppose Health Law But Like the Provisions". Reuters.com. Retrieved 2012-06-28.
  61. ^ White, Liz (April 21, 2010). "Stewart Calls It: 'Obamacare' Derogatory". Newsweek. Retrieved February 9, 2011.
  62. ^ Banks, Marnee (January 12, 2011). "Term 'Obamacare' stirs controversy in Montana Senate". KRTV. Retrieved February 9, 2011.
  63. ^ Serafini, Marilyn Werber (January 3, 2011). "Rebranding 'Obamacare'". Kaiser Health News. Retrieved February 9, 2011. {{cite web}}: Unknown parameter |separator= ignored (help)
  64. ^ أ ب Smith, Ben (December 17, 2010). "HHS Buys 'ObamaCare[[:قالب:'-]]". Politico. Retrieved February 9, 2011. {{cite news}}: URL–wikilink conflict (help)
  65. ^ Nelson, Steven (June 8, 2011). "Democratic Rep. John Conyers wants to reclaim 'ObamaCare', make it a compliment". The Daily Caller. Retrieved April 1, 2012.
  66. ^ "On bus tour, Obama embraces 'Obamacare', says 'I do care[[:قالب:'-]]". CBS News. {{cite news}}: URL–wikilink conflict (help)
  67. ^ Strauss, Daniel (March 23, 2012). "Obama camp's pitch to supporters: 'Hell yeah, I'm for Obamacare[[:قالب:'-]]". The Hill. Retrieved March 27, 2012. {{cite web}}: URL–wikilink conflict (help)
  68. ^ "Filings in the Patient Protection and Affordable Care Act)". Supreme Court of the United States. Retrieved December 8, 2011.
  69. ^ "Certiorari Granted for Docket No. 11-393 & portions of Nos. 11-398 & 11-400" (PDF). المحكمة العليا للولايات المتحدة.
  70. ^ "Monthly Argument Calendar (March 2012)". Supreme Court of the United States. Retrieved December 19, 2011.
  71. ^ Sam Baker (March 26, 2012). "Supreme Court weighs the fate of Obama's landmark healthcare law". The Hill. Retrieved April 13, 2012.
  72. ^ أ ب David A. Fahrenthold and N.C. Aizenman (March 27, 2012). "Court watchers on both sides speculate about health-care mandate". Washington Post. Retrieved April 13, 2012.
  73. ^ أ ب Mark Sherman (March 28, 2012). "Court: What's left of health law without mandate?". Businessweek. Retrieved April 16, 2012.
  74. ^ Alison Gendar and Joseph Straw (March 27, 2012). "Obamacare has Supremely rough day". NY Daily News. New York. Retrieved April 16, 2012.
  75. ^ Paul Strand (March 27, 2012). "Can 'Obamacare' Survive without Health Mandate?". CBN News. Retrieved April 13, 2012.
  76. ^ "Public arguments on healthcare wrap up". Herald and News. Associated Press. March 28, 2012. Retrieved April 16, 2012.
  77. ^ Michael Bobelian (March 29, 2012). "Justices Finish Last Day Of Arguments On Health Care Law". Forbes. Retrieved April 16, 2012.
  78. ^ Mary Ann Pazanowski (March 29, 2012). "Wednesday's Arguments: What the Justices Said". Bloomberg. Retrieved April 16, 2012.
  79. ^ Robert Barnes and N.C. Aizenman (March 28, 2012). "Supreme court health care hearings conclude". The Washington Post. Retrieved April 16, 2012.
  80. ^ "Judges Order Justice Department To Clarify Obama Remarks On Health Law Case". Fox News. 2010-04-07. Retrieved 2012-04-05.
  81. ^ Rose, Rachel. "Obama issues stern language on Supreme Court health care decision | The Ticket - Yahoo! News". News.yahoo.com. Retrieved 2012-04-05.
  82. ^ "Judge demands clarification on Obama's SCOTUS comments - Yahoo! News". News.yahoo.com. 2011-04-20. Retrieved 2012-04-05.
  83. ^ P. 15, slip op., National Federation of Independent Business v. Sebelius, U.S. Sup. Ct. (June 28, 2012).
  84. ^ Haberkorn, Jennifer (6/28/12). "Health care ruling: Individual mandate upheld by Supreme Court". Politico. Retrieved 28 June 2012. {{cite news}}: Check date values in: |date= (help)
  85. ^ Pp. 41, slip op., National Federation of Independent Business v. Sebelius, U.S. Sup. Ct. (June 28, 2012).
  86. ^ Pp. 41-42, slip op., National Federation of Independent Business v. Sebelius, U.S. Sup. Ct. (June 28, 2012) (italics added).
  87. ^ See supra, slip op., at 58.
  88. ^ From pp. 44-45, slip op., National Federation of Independent Business v. Sebelius, no. 11-393, U.S. Supreme Court (June 28, 2012) (italics added).
  89. ^ "Graphic: How the Supreme Court voted on the health care law". The Baltimore Sun. June 28, 2012. Retrieved June 28, 2012.
  90. ^ "Supreme Court on health care law: How they voted, what they wrote". CNN. CNN. June 28, 2012. Retrieved June 28, 2012.
  91. ^ Bill Mears and Jeffrey Toobin (June 28,). "Supreme Court upholds Obamacar". CNN. Retrieved June 28, 2012. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)CS1 maint: extra punctuation (link)
  92. ^ O'Brien, Michael (March 22, 2010). "GOP quick to release 'repeal' bills". The Hill. Retrieved April 1, 2012.
  93. ^ "Bill Summary & Status - 112th Congress (2011 - 2012) - H.R. 2". THOMAS. 2011-01-19.
  94. ^ "Final Vote Results for passage of Repealing the Job-Killing Health Care Law Act (H.R. 2)". THOMAS. 2011-01-19.
  95. ^ "Motion to Waive All Applicable Budgetary Discipline Re: McConnell Amdt. No. 13". U.S. Senate. February 2, 2011. Retrieved April 1, 2012.
  96. ^ "House Passes Health Care Repeal 245-189". C-SPAN. 2011-01-19.
  97. ^ Beutler, Brian (January 19, 2011). "Dems Press GOPers To Repeal Their Own Benefits Along With Health Care Law". Talking Points Memo. Retrieved 2011-01-21.
  98. ^ Kucinich, Jackie (June 28, 2012). "Romney, GOP leaders pledge to repeal health care law". USA Today. Retrieved June 29, 2012.
  99. ^ Boles, Corey (June 28, 2012). "Romney, GOP Pledge to Repeal Health Law". The Wall Street Journal. Retrieved June 29, 2012.
  100. ^ Sherman, Jake; Raju, Manu; Kim, Seung Min (June 28, 2012). "Health care decision: House GOP to renew repeal effort". Politico. Retrieved June 29, 2012.
  101. ^ أ ب ت Jackson, Brooks (January 7, 2011). "A 'Job-Killing' Law?". FactCheck. Retrieved 2011-01-23. {{cite web}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  102. ^ "The health care law a "job killer"? The evidence falls short". PolitiFact.com. Retrieved April 1, 2012.
  103. ^ أ ب Farley, Robert (January 20, 2011). "The health care law a 'job killer'? The evidence falls short". PolitiFact.com. Retrieved 2011-01-23. {{cite web}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  104. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة autogenerated2
  105. ^ "Analysis: Health care repeal will cost $230 billion". CNN. January 6, 2011.
  106. ^ "Analysis Of A Permanent Prohibition On Implementing The Major Health Care Legislation Enacted In March 2010" (PDF). Congressional Budget Office. May 26, 2011. Retrieved April 1, 2012.
  107. ^ أ ب The Affordable Care Act: Eliminating Limits on Your Benefits HHS web site
  108. ^ أ ب Abelson, Reed (October 6, 2010). "U.S. Waivers After Threats of Lost Health Coverage". The New York Times.
  109. ^ "30 Companies Get One-Year Waiver From Health Reform Rule". Chicago Sun-Times. October 7, 2010.
  110. ^ "Annual Limits Policy: Protecting Consumers, Maintaining Options, and Building a Bridge to 2014", HHS-CMS-CCIIO, see section "Applications for Waiver of the Annual Limits Requirements"
  111. ^ "Obama administration to end health care waivers". msnbc.com. Associated Press. June 17, 2011. Retrieved April 1, 2012.
  112. ^ http://www.huffingtonpost.com/2009/07/30/healthplan_n_725503.html http://www.realclearpolitics.com/epolls/other/obama_and_democrats_health_care_plan-1130.html http://www.huffingtonpost.com/2012/03/27/obamacare-polls-affordable-care-act-health-care-reform_n_1380986.html
  113. ^ Peter J. Woolley and Bruce Peabody, "The American Public as Jurists," Huffington Post Pollster. March 26, 2012.
  114. ^ "Poll: Sharp split on health care repeal". Tim Mak. Politico.
  115. ^ http://publicmind.fdu.edu/2012/require/
  116. ^ "American Voters Hum, 'happy Days Are Here Again,' Quinnipiac University National Poll Finds; But Confidence Does Not Lift Obama". Quinnipiac University. February 23, 2012. Retrieved April 1, 2012.
  117. ^ http://ironicsurrealism.com/2012/03/09/white-house-organizes-obamacare-prayer-vigil/
  118. ^ http://abcnews.go.com/blogs/politics/2012/03/herman-cain-tea-party-activists-rally-against-obamacare/
  119. ^ Fairleigh Dickinson University's PublicMind, (March 20, 2012). Health Insurance: Can They Or Can't They?
  120. ^ Ambinder, Marc (March 22, 2010). "Has Romney Lost The RomneyCare = ObamaCare Argument?". The Atlantic. Retrieved 2011-04-07.

للاستزادة

  • John E. McDonough (2011). Inside National Health Reform. University of California Press. ISBN 9780520270190. {{cite book}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
Preliminary CBO documents
  • Patient Protection And Affordable Care Act, Incorporating The Manager's Amendment − December 19, 2009
    • Effects Of The Patient Protection And Affordable Care Act On The Federal Budget And The Balance In The Hospital Insurance Trust Fund (December 23, 2009)
    • Estimated Effect Of The Patient Protection And Affordable Care Act (Incorporating The Manager's Amendment) On The Hospital Insurance Trust Fund (December 23, 2009)
  • Base Analysis – H.R. 3590, Patient Protection and Affordable Care Act, − November 18, 2009.
    ↑ (The Additional and/or Related CBO reporting that follows can be accessed from the above link)
    • Estimated Distribution Of Individual Mandate Penalties (November 20, 2009)
    • Estimated Effects On Medicare Advantage Enrollment And Benefits Not Covered By Medicare (November 21, 2009)
    • Estimated Effects On The Status Of The Hospital Insurance Trust Fund (November 21, 2009)
    • Estimated Average Premiums Under Current Law (December 5, 2009)
    • Additional Information About Employment-Based Coverage (December 7, 2009)
    • Budgetary Treatment Of Proposals To Regulate Medical Loss Ratios (December 13, 2009)
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Estimates of the impact of P.L. 111-148
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Estimates of the impact of H.R. 3590

وصلات خارجية

Find more about قانون حماية المريض والرعاية الميسرة (الولايات المتحدة) at Wikipedia's sister projects
Search Commons Media from Commons
Search Wikinews News stories from Wikinews
Search Wikisource Source texts from Wikisource
Copies of the proposed bill hosted online or readily downloadable
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=قانون_حماية_المريض_والرعاية_الميسرة_(الولايات_المتحدة)&oldid=1409573"