قانون الحرب

(تم التحويل من Laws of war)
اتفاقية جنيڤ الأولى، التوقيع على قانون تنظيم المرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة عام 1864.

Ramses II at Kadesh.jpgGustavus Adolphus at the Battle at Breitenfeld.jpgM1A1 abrams front.jpg

الحرب
التاريخ العسكري
العصور

قبل التاريخ • القديمة • الوسيطة
المعاصرة المبكرة • الصناعية • الحديثة

مجالات المعارك

جوية • معلوماتية • برية • بحرية • فضائية

أسلحة

مدرعات • مدفعية • بيولوجية • سلاح الفرسان
كيماوية • إلكترونية • مشاة
نووية • نفسية

تكتيكات

استنزاف • فدائيون • مناورة
حصار • حرب شاملة • خنادق

استراتيجية

اقتصادية • كبرى • عملياتية

التنظيم

التشكيلات • الرتب • الوحدات

الإمداد

المعدات • الذخيرة • خطوط الامداد

القوائم

المعارك • القادة • العمليات
الحصارات • المنظرون • الحروب
جرائم الحرب • الأسلحة • الكتاب

قانون الحرب (إنگليزية: law of war)، هو أحد مكونات القانون الدولي الذي ينظم شروط شن الحرب (jus ad bellum) وسلوك الأطراف المتحاربة ("jus in bello"). تحدد قوانين الحرب السيادة والأمة والدول والأقاليم والاحتلال وغيرها من المصطلحات القانونية المهمة.

من بين قضايا أخرى، تتناول قوانين الحرب الحديثة إعلانات الحرب، وقبول الاستسلام ومعاملة أسرى الحرب؛ الضرورة العسكرية، إلى جانب التمييز والتناسب؛ وحظر بعض الأسلحة التي قد تسبب معاناة لا داعي لها.[1][2]

يعتبر "قانون الحرب" مختلفًا عن مجموعات القوانين الأخرى - مثل القانون المحلي لدولة محاربة معينة في نزاع ما - والتي قد توفر حدودًا قانونية إضافية لسلوك الحرب أو تبريرها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر المبكرة والتاريخ

الآثار الأولى لقانون الحرب تأتي من البابليين. وهي شريعة حمورابي،[3] ملك بابل، الذي قام عام 1750 ق.م. بشرح قوانينه التي تفرض مدونة سلوك في حالة الحرب:

أوضح هذه القوانين حتى لا يضطهد القوي الضعيف.

في الهند القديمة، الماهابهاراتا ونصوص قانون مانو وحث على الرحمة للأعداء العزل أو الجرحى. يحتوي الكتاب المقدس والقرآن أيضًا على قواعد احترام الخصم. يتعلق الأمر دائمًا بوضع قواعد تحمي المدنيين والمهزومين.

إن محاولات تحديد وتنظيم سلوك الأفراد والأمم وغيرهم من الوكلاء في الحرب والتخفيف من أسوأ آثار الحرب لها تاريخ طويل. تم العثور على أقدم الأمثلة المعروفة في الماهابهاراتا والعهد القديم (التوراة).

في شبه القارة الهندية، تصف المهابهاراتا مناقشة بين الإخوة الحاكمين بشأن ما يشكل السلوك المقبول في ساحة المعركة، وهو مثال مبكر لقاعدة التناسب:

لا ينبغي للمرء أن يهاجم المركبات بسلاح الفرسان؛ يجب على محاربي العربات أن يهاجموا العربات. لا ينبغي للمرء أن يهاجم أحداً في محنة، لا لإخافته ولا لهزيمته... ينبغي شن الحرب من أجل الغزو؛ ولا ينبغي للمرء أن يغضب على عدو لا يحاول قتله.

مثال من سفر التثنية 20: 19-20 يحد من حجم الضرر البيئي، ويسمح فقط بقطع الأشجار غير المثمرة لاستخدامها في عملية الحصار، في حين ينبغي الحفاظ على الأشجار المثمرة لاستخدامها كمصدر لغذاء:

19إِذَا حَاصَرْتَ مَدِينَةً أَيَّامًا كَثِيرَةً مُحَارِبًا إِيَّاهَا لِتَأْخُذَهَا، فَلاَ تُتْلِفْ شَجَرَهَا بِوَضْعِ فَأْسٍ عَلَيْهِ. إِنَّكَ مِنْهُ تَأْكُلُ. فَلاَ تَقْطَعْهُ. لأَنَّهُ هَلْ شَجَرَةُ الْحَقْلِ إِنْسَانٌ حَتَّى يَذْهَبَ قُدَّامَكَ فِي الْحِصَارِ؟ 20وَأَمَّا الشَّجَرُ الَّذِي تَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ شَجَرًا يُؤْكَلُ مِنْهُ، فَإِيَّاهُ تُتْلِفُ وَتَقْطَعُ وَتَبْنِي حِصْنًا عَلَى الْمَدِينَةِ الَّتِي تَعْمَلُ مَعَكَ حَرْبًا حَتَّى تَسْقُطَ.[4]

أيضًا، يطلب تثنية 20: 10-12 من بني إسرائيل تقديم عرض سلام مشروط للطرف المعارض قبل فرض حصار على مدينتهم، وأخذ السكان كخدم وعمال بالسخرة بدلاً من ذلك، فهل يقبلون العرض؟.

10حِينَ تَقْرُبُ مِنْ مَدِينَةٍ لِكَيْ تُحَارِبَهَا اسْتَدْعِهَا إِلَى الصُّلْحِ. 11فَإِنْ أَجَابَتْكَ إِلَى الصُّلْحِ وَفَتَحَتْ لَكَ، فَكُلُّ الشَّعْبِ الْمَوْجُودِ فِيهَا يَكُونُ لَكَ لِلتَّسْخِيرِ وَيُسْتَعْبَدُ لَكَ. 12وَإِنْ لَمْ تُسَالِمْكَ، بَلْ عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْبًا، فَحَاصِرْهَا.[5]

وبالمثل، يقول سفر التثنية 21: 10-14 أن يُطلق سراح الأسيرات اللاتي أُجبرن على الزواج من المنتصرين في الحرب، ثم لم يعد يرغبن في ذلك، ويشترط عدم معاملتهن كعبيد أو بيعهن مقابل المال:

، وَرَأَيْتَ فِي السَّبْيِ امْرَأَةً جَمِيلَةَ الصُّورَةِ، وَالْتَصَقْتَ بِهَا وَاتَّخَذْتَهَا لَكَ زَوْجَةً، فَحِينَ تُدْخِلُهَا إِلَى بَيْتِكَ تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَهَا وَتَنْزِعُ ثِيَابَ سَبْيِهَا عَنْهَا،


10إِذَا خَرَجْتَ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكَ وَدَفَعَهُمُ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى يَدِكَ، وَسَبَيْتَ مِنْهُمْ سَبْيًا،11 وَرَأَيْتَ فِي السَّبْيِ امْرَأَةً جَمِيلَةَ الصُّورَةِ، وَالْتَصَقْتَ بِهَا وَاتَّخَذْتَهَا لَكَ زَوْجَةً، 12 فَحِينَ تُدْخِلُهَا إِلَى بَيْتِكَ تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَهَا وَتَنْزِعُ ثِيَابَ سَبْيِهَا عَنْهَا، وَتَقْعُدُ فِي بَيْتِكَ وَتَبْكِي أَبَاهَا وَأُمَّهَا شَهْرًا مِنَ الزَّمَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذلِكَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا وَتَتَزَوَّجُ بِهَا، فَتَكُونُ لَكَ زَوْجَةً. 14 وَإِنْ لَمْ تُسَرَّ بِهَا فَأَطْلِقْهَا لِنَفْسِهَا. لاَ تَبِعْهَا بَيْعًا بِفِضَّةٍ، وَلاَ تَسْتَرِقَّهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ أَذْلَلْتَهَا.[6]

في أوائل القرن السابع، أثناء توجييه للجيش الإسلامي، وضع أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق قواعد ضد التمثيل بالجثث، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ. كما وضع قواعد ضد الإضرار البيئي بالأشجار وقتل حيوانات العدو:

توقفوا أيها الناس لعلي أعطيكم عشر قواعد تهتدون بها في ساحة القتال. لا تغدر ولا تحيد عن الطريق الصحيح. لا يجوز التمثيل بجثث الموتى. ولا تقتلوا طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً. لا تؤذي الأشجار ولا تحرقها بالنار، وخاصة المثمرة. لا تقتلوا أحداً من قطيع العدو، إلا من أجل طعامكم. من المحتمل أن تمر بأشخاص كرسوا حياتهم للخدمات الرهبانية؛ دعهم و شأنهم.[7][8]

علاوة على ذلك، يقول الله في الأية 190-193 من سورة البقرة، أنه في القتال لا يُسمح للمسلمين إلا بالرد دفاعاً عن النفس ضد أولئك الذين يهاجمونهم، لكن، من ناحية أخرى، بمجرد توقف الأعداء عن الهجوم، يُطلب من المسلمين التوقف عن الهجوم:[9]

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ. وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ. فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ. وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ.

في تاريخ الكنيسة المسيحية الأولى، اعتبر العديد من الكتاب المسيحيين أن المسيحيين لا يستطيعون أن يكونوا جنودًا أو يخوضوا الحروب. ناقض أوگستين من هيپو هذا وكتب عن عقيدة "الحرب العادلة"، حيث أوضح الظروف التي يمكن أو لا يمكن فيها تبرير الحرب أخلاقياً.

عام 697، جمع أدومنان من إيونا الملوك وقادة الكنيسة من جميع أنحاء أيرلندا واسكتلندا إلى بير، حيث أعطاهم "قانون الأبرياء' وحرم قتل النساء والأطفال في الحرب، وتدمير الكنائس.[10]

في أوروپا العصور الوسطى، بدأت كنيسة الروم الكاثوليك أيضًا في نشر تعاليم حول الحرب العادلة، والتي انعكست إلى حد ما في حركات مثل السلام والهدنة من الرب. استمر الدافع لتقييد نطاق الحرب، وخاصة حماية أرواح وممتلكات غير المقاتلين مع هوگو گروتيوس ومحاولاته لكتابة قوانين الحرب.

إحدى المظالم المذكورة في إعلان الاستقلال الأمريكي هي أن الملك جورج الثالث "سعى إلى جلب سكان حدودنا إلى الهنود المتوحشين الذين لا يرحمون والذين تعد قاعدة الحرب المعروفة لديهم هي التدمير التام لجميع الأعمار والأجناس والظروف".


مصادر حديثة

توقيع بعض القوى الأوروپية الكبرى على اتفاقية جنيڤ الأولى عام 1864.

يتكون قانون الحرب الحديث من ثلاثة مصادر رئيسية:[1]

يتكون القانون الإنساني الدولي الإيجابي من المعاهدات (الاتفاقيات الدولية) التي تؤثر بشكل مباشر على قوانين الحرب من خلال إلزام الدول الموافق عليها وتحقيق موافقة واسعة النطاق.

وعكس قوانين الحرب الإيجابية هو قوانين الحرب العرفية،[1] التي استكشف العديد منها في محاكمات نورمبرگ. تحدد هذه القوانين الحقوق "المسموحة" للدول وكذلك "المحظورات" على سلوكها عند التعامل مع القوات غير النظامية والدول غير الموقعة.

معاهدة الهدنة وتنظيم الحرب الموقعة في 25 و26 نوفمبر 1820 بين رئيس جمهورية كولومبيا، سيمون بوليڤار ورئيس القوات العسكرية لمملكة إسپانيا (1810–73)، پاپلو موريلو، هي رائدة القانون الإنساني الدولي.[11] معاهدة گوادالوپى-هيدالگو، الموقعة والمصدق عليها من قبل الولايات المتحدة والمكسيك عام 1848، توضح قواعد أي حروب مستقبلية، بما في ذلك حماية المدنيين ومعاملة أسرى الحرب.[12] كان قانون ليبر، الذي أصدره الاتحاد أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، حاسمًا في تطوير قوانين الحرب البرية.[13]

أطلق المؤرخ جيفري بست على الفترة من 1856 حتى 1909 اسم "الحقبة ذات السمعة الطيبة" لقانون الحرب.[14] كان الجانب المميز لهذه الفترة هو تأسيس الدول لأساس قانوني أو تشريعي إيجابي (أي مكتوب) يحل محل النظام القائم في المقام الأول على الدين والفروسية والأعراف.[15] وفي هذه الحقبة "الحديثة" أصبح المؤتمر الدولي منتدى للنقاش والاتفاق بين الدول وكانت "المعاهدة المتعددة الأطراف" بمثابة الآلية الإيجابية للتدوين.

حكم محاكمة نورمبرگ الحربية بشأن "القانون المتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"[16] التي عقدت، بموجب المبادئ التوجيهية لمبادئ نورمبرگ ، أن المعاهدات مثل اتفاقية لاهاي 1907، التي قُبلت على نطاق واسع من قبل "جميع الأمم المتحضرة" لنصف قرن تقريبًا، كانت في ذلك الوقت جزءًا من القوانين العرفية للحرب وملزمة لجميع الأطراف سواء كان الطرف موقعًا على المعاهدة المحددة أم لا.

تتغير تفسيرات القانون الدولي الإنساني بمرور الوقت، ويؤثر ذلك أيضًا على قوانين الحرب. على سبيل المثال، أشارت كارلا دل پونته، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلاڤيا السابقة عام 2001 إلى أنه على الرغم من عدم وجود معاهدة محددة لحظر استخدام مقذوفات اليورانيوم المنضب، هناك نقاش علمي متطور ومخاوف أُعرب عنها بشأن تأثير استخدام هذه المقذوفات، ومن الممكن في المستقبل أن يكون هناك إجماع في الأوساط القانونية الدولية على أن استخدام هذه المقذوفات ينتهك المبادئ العامة للقانون الواجب التطبيق لاستخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة.[17] ويرجع هذا لأنه قد يكون هناك إجماع في المستقبل على أن مقذوفات اليورانيوم المنضب تنتهك واحدة أو أكثر من المعاهدات التالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ميثاق الأمم المتحدة، اتفاقية الإبادة الجماعية، اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، اتفاقيات جنيڤ بما في ذلك الپروتوكول الأول، اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1980، ومعاهدة الأسلحة الكيماوية، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.[18]

أغراض الحرب

لقد تم التعليق في كثير من الأحيان على أن وضع قوانين لشيء خارج عن القانون بطبيعته مثل الحرب يبدو وكأنه درس في العبث. ولكن استناداً إلى التزام الأطراف المتحاربة بما يرقى إلى القانون الدولي العرفي عبر العصور، فقد اعتقد كثيرون، وخاصة بعد القرن الثامن عشر، أن تدوين قوانين الحرب سيكون مفيداً.[19]

بعض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها قوانين الحرب هي:[بحاجة لمصدر]

  • يجب أن تقتصر الحروب على تحقيق الأهداف السياسية التي بدأت الحرب (على سبيل المثال، السيطرة على الأراضي) ويجب ألا تشمل الدمار غير الضروري.
  • يجب إنهاء الحروب في أسرع وقت ممكن.
  • يجب حماية الأشخاص والممتلكات التي لا تساهم في المجهود الحربي من الدمار والمصاعب غير الضرورية.

وتحقيقًا لهذه الغاية، تهدف قوانين الحرب إلى التخفيف من مصاعب الحرب من خلال:

إن فكرة وجود حق في الحرب تتعلق، من ناحية، بقانون الحرب، أي الحق في شن الحرب أو الدخول في الحرب، بافتراض وجود دافع مثل الدفاع عن النفس من تهديد أو خطر، تفترض إعلان الحرب الذي يحذر الخصم. الحرب هي عمل مخلص، ومن ناحية أخرى، قانون الحرب، طريقة شن الحرب، والتي تنطوي على التصرف كجنود مكلفين بمهمة لا يُسمح فيها بأي شكل من أشكال العنف. وعلى أية حال، فإن فكرة الحق في الحرب في حد ذاتها تقوم على فكرة الحرب التي يمكن تعريفها بأنها نزاع مسلح، محدود في المكان، محدود في الزمان، وأهدافه. تبدأ الحرب بإعلان (الحرب)، وتنتهي بمعاهدة (سلام) أو اتفاقية استسلام، أو عمل مشارك، وما إلى ذلك.[20]

مبادئ قوانين الحرب

مقال نُشر عام 1904 يوضح المبادئ الأساسية لقانون الحرب، كما نُشر في تاكوما تايمز.

لبضرورة لبعسكرية، بجانب التمييز، التناسب، الإنسانية (تسمى أحيانًا معاناة غير ضرورية)، و'الشرف (تسمى أحيانًا الفروسية) هي المبادئ الخمسة الأكثر شيوعًا في القانون الدولي الإنساني التي تحكم القانون استخدام القوة في النزاع المسلح.

تخضع الضرورة العسكرية لعدة قيود: يجب أن يكون الهدف من الهجوم أو العمل هو المساعدة في هزيمة العدو؛ يجب أن يكون هجومًا على هدف عسكري مشروع،[21] ويجب أن يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو الممتلكات المدنية متناسبًا وغير مفرط مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.[22]

التمييز هو مبدأ بموجب القانون الإنساني الدولي يحكم الاستخدام القانوني للقوة في نزاع مسلح، حيث يجب على الأطراف المتحاربة التمييز بين المقاتلين والمدنيين.[أ][23]

التناسب هو مبدأ بموجب القانون الإنساني الدولي يحكم الاستخدام القانوني للقوة في نزاع مسلح، حيث يجب على الأطراف المتحاربة التأكد من أن الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو الممتلكات المدنية ليس مفرطًا مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة التي يتوقعها الهجوم على موقع مشروع. الهدف العسكري.[22]

الإنسانية هو مبدأ يستند إلى القيود التي تفرضها اتفاقيات لاهاي على استخدام الأسلحة أو المقذوفات أو المواد التي تهدف إلى التسبب في معاناة أو إصابة لا تتناسب بشكل واضح مع الميزة العسكرية التي يحققها استخدام السلاح لأغراض عسكرية مشروعة. في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، تُراجع الأسلحة قبل استخدامها في القتال لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع قانون الحرب وليست مصممة للتسبب في معاناة غير ضرورية عند استخدامها بالطريقة المقصودة. ويحظر هذا المبدأ أيضًا استخدام سلاح مشروع بطريقة تسبب معاناة لا داعي لها.[24]

الشرف هو مبدأ يتطلب قدرًا معينًا من العدالة والاحترام المتبادل بين الخصوم. يجب على أطراف النزاع أن تقبل أن حقهم في استخدام وسائل لإيذاء بعضهم البعض ليس حق غير محدود، ويجب عليهم الامتناع عن استغلال التزام الخصم بالقانون من خلال المطالبة كذباً بالحماية التي يوفرها القانون، ويجب عليهم الاعتراف بأنهم أعضاء في مهنة مشتركة يقاتلون ليس من منطلق العداء الشخصي ولكن نيابة عن دولهم.[24]

مثال على القوانين الموضوعية للحرب

لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، تضع قوانين الحرب قيودًا جوهرية على الممارسة المشروعة لسلطة الدولة المتحاربة. بشكل عام، تتطلب القوانين أن يمتنع المتحاربون عن استخدام العنف غير الضروري بشكل معقول للأغراض العسكرية وأن يقوم المتحاربون بأعمال عدائية فيما يتعلق بمبادئ الإنسانية والفروسية.

ومع ذلك، نظرًا لأن قوانين الحرب مبنية على الإجماع (نظرًا لأن طبيعة القانون الدولي غالبًا ما تعتمد على ضبط النفس من قبل الدول الفردية)، فإن محتوى هذه القوانين وتفسيرها واسع النطاق، ومتنازع عليه، ومتغير باستمرار.[25]

فيما يلي أمثلة محددة لبعض من جوهر قوانين الحرب، كما يتم تفسير تلك القوانين اليوم.

إعلان الحرب

يتطلب القسم الثالث من اتفاقية لاهاي 1907 أن يسبق الأعمال العدائية إعلان حرب مسبب أو إنذار نهائي مع إعلان حرب مشروط.

بعض المعاهدات، ولا سيما المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945)،[26] ومواد أخرى في الميثاق، تسعى إلى تقييد حق الدول الأعضاء في إعلان الحرب؛ كما هو الحال مع ميثاق كلوگ-بريان الأقدم لعام 1928 بالنسبة لتلك الدول التي صدقت عليه.[27] إعلانات الحرب الرسمية كانت غير شائعة منذ عام 1945 خارج الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

السلوك القانوني للأطراف المتحاربة

تنص قوانين الحرب الحديثة المتعلقة بالسلوك أثناء الحرب ("jus in bello")، مثل اتفاقيات جنيڤ 1949، على أنه من غير القانوني للأطراف المتحاربة المشاركة في القتال دون تلبية متطلبات معينة. تنص المادة 4 (أ) (2) من "اتفاقية جنيڤ المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب" على ضرورة تواجد المقاتلين الشرعيين؛

  • (ب) أن يكون لهم علامة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليهم عن بعد؛
  • (ج) أن يحملوا الأسلحة بشكل ظاهر؛
  • (د) أن يقوموا بعملياتهم وفقاً لقوانين وأعراف الحرب.[28]

من المحتمل أن يكون انتحال صفة مقاتلين أعداء من خلال ارتداء زي العدو مسموحًا به، لكن القضية لم تتم تسويتها. القتال بهذا الزي هو غدر غير قانوني، وكذلك احتجاز الرهائن.[29]

كما يجب أن يخضع المقاتلون لقيادة ضابط مسؤول. يعني هذا أنه يمكن تحميل القائد المسؤولية أمام المحكمة عن الأفعال غير السليمة التي يقوم بها مرؤوسوه. وهناك استثناء لذلك إذا اندلعت الحرب فجأة بحيث لم يكن هناك وقت لتنظيم المقاومة، على سبيل المثال نتيجة احتلال أجنبي.[بحاجة لمصدر]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المظليون الهابطون من على متن طائرة

تحظر قوانين الحرب الحديثة، وتحديدًا في الپروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيڤ لعام 1949، مهاجمة الأشخاص الذين ينزلون بالمظلات من طائرة في محنة بغض النظر عن المنطقة التي يتواجدون فيها. بمجرد هبوطهم في الأراضي التي يسيطر عليها العدو، يجب منحهم فرصة للاستسلام قبل مهاجمتهم ما لم يكن من الواضح أنهم يشاركون في عمل عدائي أو يحاولون الهروب. لا ينطبق هذا الحظر على إنزال القوات المحمولة جواً، القوات الخاصة، قوات كوماندوز، الجواسيس، المخربين، ضابط الارتباط وعملاء الاستخبارات. وبالتالي، فإن هؤلاء الأفراد الذين ينزلون بالمظلات هم أهداف مشروعة، وبالتالي، قد يتعرضون للهجوم، حتى لو كانت طائراتهم في محنة.


الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، نجمة داوود الحمراء، والراية البيضاء

شعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر (بالفرنسية: Comité International de la croix-rouge).

تتضمن قوانين الحرب الحديثة، مثل اتفاقيات جنيڤ 1949، أيضًا حظرًا على مهاجمة الأطباء أو سيارات الإسعاف أو السفن المستشفيات التي تعرض شعار الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، نجمة داود الحمراء، البلورة حمراء، أو أي شعار آخر ذات صلة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. كما يحظر إطلاق النار على شخص أو مركبة تحمل الراية البيضاء، لما في ذلك من نية الاستسلام أو الرغبة في التواصل.[30]

وفي كلتا الحالتين، يُتوقع من الأشخاص المحميين بواسطة الصليب الأحمر/الهلال الأحمر/النجمة الحمراء أو الراية البيضاء أن يحافظوا على الحياد، ولا يجوز لهم الانخراط في أعمال حربية. في الواقع، يعد الانخراط في أنشطة حربية تحت رمز محمي في حد ذاته انتهاكًا لقوانين الحرب المعروف باسم الغدر. يمكن أن يؤدي عدم اتباع هذه المتطلبات إلى فقدان الحالة المحمية وجعل الفرد الذي ينتهك المتطلبات هدفًا قانونيًا.[31]

إمكانية التطبيق على الدول والأفراد

قانون الحرب ملزم ليس فقط للدول في حد ذاتها، بل أيضًا للأفراد، وعلى وجه الخصوص، أفراد قواتهم المسلحة. تلتزم الأطراف بقوانين الحرب إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا الالتزام مع تحقيق الأهداف العسكرية المشروعة. على سبيل المثال، إنهم ملزمون ببذل كل جهد لتجنب إلحاق الضرر بالأشخاص والممتلكات غير المشاركة في القتال أو المجهود الحربي، لكنهم غير مذنبين بارتكاب جريمة حرب إذا أصابت قنبلة عن طريق الخطأ أو غير قصد منطقة سكنية.[بحاجة لمصدر]

وعلى نفس المنوال، فإن المقاتلين الذين يستخدمون "عمدًا" الأشخاص المحميين أو الممتلكات كدروع بشرية أو كتمويه مذنبون بارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب وهم مسؤولون عن إلحاق الضرر بمن يجب حمايتهم.[32]

المرتزقة

كان استخدام المقاولين العسكريين في الحرب موقفًا صعبًا بشكل خاص بالنسبة لقوانين الحرب. يزعم بعض العلماء أن المقاولين الأمنيين الخاصين يبدون مشابهين جدًا لقوات الدولة لدرجة أنه من غير الواضح ما إذا كانت أعمال الحرب تتم من قبل عملاء خاصين أو عامين.[33] لم يتوصل القانون الدولي بعد إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة.

سبل الانتصاف للانتهاكات

أثناء النزاع، قد تتكون العقوبة على انتهاك قوانين الحرب من انتهاك محدد ومتعمد ومحدود لقوانين الحرب في الانتقام.[بحاجة لمصدر]

بعد انتهاء النزاع، يمكن محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بأي خرق لقوانين الحرب، وخاصة الفظائع، بشكل فردي عن جرائم الحرب من خلال الإجراءات القانونية. كما أن الدول الموقعة على اتفاقيات جنيڤ مطالبة بالبحث عن أي شخص ارتكب أو أمر "بانتهاكات جسيمة" معينة لقوانين الحرب، ثم محاكمته ومعاقبته. (اتفاقية جنيڤ الثالثة، المادة 129 والمادة 130.)

يُطلق على المقاتلين الذين ينتهكون أحكامًا محددة في قوانين الحرب اسم المقاتلون غير الشرعيين. قد يفقد المقاتلون غير الشرعيين الذين تم أسرهم الوضع والحماية التي كانت ستمنح لهم كأسرى حرب، لكن فقط بعد أن تقرر "المحكمة المختصة" أنهم غير مؤهلين للحصول على وضع أسرى الحرب. (على سبيل المثال، اتفاقية جنيڤ الثالثة، المادة 5.) في تلك المرحلة، قد يتم استجواب مقاتل غير قانوني، ومحاكمته، وسجنه، وحتى إعدامه بسبب انتهاكه لقوانين الحرب وفقًا للقانون المحلي لآسره، لكنهم ما زالوا يخضعون للمحاكمة. يحق لهم الحصول على بعض الحماية الإضافية، بما في ذلك "أن يعاملوا بإنسانية، وفي حالة المحاكمة، لا يجوز حرمانهم من حقوق المحاكمة العادلة والاعتيادية". (اتفاقية جنيڤ الرابعة المادة 5.)

المعاهدات الدولية حول قانون الحرب


قائمة الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات والأحكام المتعلقة بقوانين الحرب:[34][35][36]

انظر أيضاً


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهوامش

  1. ^ Civilian in this instance means civilians who are non-combatants and not members of the military. Article 51.3 of Protocol I to the Geneva Conventions explains that "Civilians shall enjoy the protection afforded by this section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities".

الحواشي

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث "What is IHL?" (PDF). 2013-12-30. Archived (PDF) from the original on 2013-12-30. Retrieved 2019-11-11.
  2. ^ United States; Department of Defense; Office of General Counsel (2016). Department of Defense law of war manual (in الإنجليزية). OCLC 1045636386.
  3. ^ "1999-01". cref.u-bordeaux4.fr. Archived from the original on 2006-03-09. Retrieved 2023-10-22.
  4. ^ "Deuteronomy:19-20, The Holy Bible, English Standard Version. ESV". Crossway Bibles. Retrieved 2016-12-15.
  5. ^ "Deuteronomy 20:10–12, The Holy Bible, English Standard Version". Crossway Bibles. Retrieved 2016-12-15.
  6. ^ "Deuteronomy 21:10-14, The Holy Bible, English Standard Version". Crossway Bibles. Retrieved 2016-12-15.
  7. ^ Al-Muwatta; Book 21, Number 21.3.10.
  8. ^ Aboul-Enein, H. Yousuf and Zuhur, Sherifa, Islamic Rulings on Warfare, p. 22, Strategic Studies Institute, US Army War College, Diane Publishing Co., Darby PA, ISBN 1-4289-1039-5
  9. ^ "Al-Baqara (The Cow) (191-200)".
  10. ^ Adomnan of Iona. Life of St. Columba, Penguin Books, 1995
  11. ^ "Publicaciones Defensa". Publicaciones Defensa. Retrieved 2019-03-07.
  12. ^ "Avalon Project - Treaty of Guadalupe Hidalgo; February 2, 1848". Avalon.law.yale.edu. Retrieved 2019-03-07.
  13. ^ See, e.g., Doty, Grant R. (1998). "THE UNITED STATES AND THE DEVELOPMENT OF THE LAWS OF LAND WARFARE" (PDF). Military Law Review. 156: 224.
  14. ^ GEOFFREY BEST, HUMANITY IN WARFARE 129 (1980).
  15. ^ 2 L. OPPENHEIM, INTERNATIONAL LAW §§ 67–69 (H. Lauterpacht ed., 7th ed. 1952).
  16. ^ Judgement : The Law Relating to War Crimes and Crimes Against Humanity Archived 2016-09-08 at the Wayback Machine contained in the Avalon Project archive at Yale Law School.
  17. ^ "The Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia: Use of Depleted Uranium Projectiles". Un.org. 2007-03-05. Retrieved 2013-07-06.
  18. ^ E/CN.4/Sub.2/2002/38 Human rights and weapons of mass destruction, or with indiscriminate effect, or of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering (backup)
  19. ^ Dunant, Henry; Dunant, Henry; Dunant, Henry (1986). A Memory of Solferino (Repr ed.). Geneva: International Committee of the Red Cross. ISBN 978-2-88145-006-8.
  20. ^ Stahn, C. (2006-11-01). "'Jus ad bellum', 'jus in bello' . . . 'jus post bellum'? -Rethinking the Conception of the Law of Armed Force". European Journal of International Law (in الإنجليزية). 17 (5): 921–943. doi:10.1093/ejil/chl037. ISSN 0938-5428.
  21. ^ Article 52 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions provides a widely accepted definition of military objective: "In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage." (Source: Moreno-Ocampo 2006, page 5, footnote 11)
  22. ^ أ ب Moreno-Ocampo 2006, See section "Allegations concerning War Crimes" Pages 4,5.
  23. ^ Greenberg 2011, Illegal Targeting of Civilians.
  24. ^ أ ب "Basic Principles of the Law Of War and Their Targeting Implications" (PDF). Curtis E. LeMay Center. US Air Force.  هذا المقال يضم نصاً من هذا المصدر، الذي هو مشاع.
  25. ^ Jefferson D. Reynolds. "Collateral Damage on the 21st century battlefield: Enemy exploitation of the law of armed conflict, and the struggle for a moral high ground". Air Force Law Review Volume 56, 2005(PDF) Page 57/58 "if international law is not enforced, persistent violations can conceivably be adopted as customary practice, permitting conduct that was once prohibited"
  26. ^ "Charter of the United Nations, Chapter 1". United Nations. Retrieved 13 February 2020.
  27. ^ See certified true copy of the text of the treaty in League of Nations, Treaty Series, vol. 94, p. 57 (No. 2137)
  28. ^ "Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, 75 U.N.T.S. 135". University of Minnesota Human Rights Library. United Nations. 1950-09-21. Retrieved 2021-09-12.
  29. ^ "Rule 62. Improper Use of the Flags or Military Emblems, Insignia or Uniforms of the Adversary". ihl-databases.icrc.org. Retrieved 2023-08-30. However, their employment is forbidden during a combat, that is, the opening of fire whilst in the guise of the enemy. But there is no unanimity as to whether the uniform of the enemy may be worn and his flag displayed for the purpose of approach or withdrawal.
  30. ^ Forsythe, David (2019-06-26), International Committee of the Red Cross, Oxford University Press, doi:10.1093/obo/9780199796953-0183, ISBN 978-0-19-979695-3, http://dx.doi.org/10.1093/obo/9780199796953-0183, retrieved on 2023-06-09 
  31. ^ Forsythe, David (2019-06-26), International Committee of the Red Cross, Oxford University Press, doi:10.1093/obo/9780199796953-0183, ISBN 978-0-19-979695-3, http://dx.doi.org/10.1093/obo/9780199796953-0183, retrieved on 2023-06-09 
  32. ^ Forsythe, David (2019-06-26), International Committee of the Red Cross, Oxford University Press, doi:10.1093/obo/9780199796953-0183, ISBN 978-0-19-979695-3, http://dx.doi.org/10.1093/obo/9780199796953-0183, retrieved on 2023-06-09 
  33. ^ Phelps, Martha Lizabeth (December 2014). "Doppelgangers of the State: Private Security and Transferable Legitimacy". Politics & Policy. 42 (6): 824–849. doi:10.1111/polp.12100.
  34. ^ Roberts & Guelff 2000.
  35. ^ ICRC Treaties & Documents by date
  36. ^ Phillips, Joan T. (May 2006). "List of documents and web links relating to the law of armed conflict in air and space operations". au.af.mil. Alabama: Bibliographer, Muir S. Fairchild Research Information Center Maxwell (United States) Air Force Base.
  37. ^ "Treaties, States parties, and Commentaries - Geneva Convention, 1864". ihl-databases.icrc.org.
  38. ^ "The project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War". Brussels. 27 August 1874 – via ICRC.org.
  39. ^ "Brussels Conference of 1874 – International Declaration Concerning Laws and Customs of War". sipri.org. Stockholm International Peace Research Institute Project on Chemical and Biological Warfare. Archived from the original on 2007-07-11.
  40. ^ أ ب Brussels Conference of 1874 ICRC cites D. Schindler and J. Toman, The Laws of Armed Conflicts, Martinus Nihjoff Publisher, 1988, pp. 22–34.
  41. ^ The Hague Rules of Air Warfare, 1922–12 to 1923–02, this convention was never adopted (backup site)
  42. ^ Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925
  43. ^ "Draft Convention for the Protection of Civilian Populations Against New Engines of War". Amsterdam – via ICRC.org. The meetings of forum were from 29.08.1938 until 02.09.1938 in Amsterdam.
  44. ^ "Protection of Civilian Populations Against Bombing From the Air in Case of War". Unanimous resolution of the League of Nations Assembly. 30 September 1938.
  45. ^ "International Committee of the Red Cross". ICRC.org. International Committee of the Red Cross. 3 October 2013.
  46. ^ Doswald-Beck, Louise (31 December 1995). "San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea". International Review of the Red Cross. pp. 583–594 – via ICRC.org.
  47. ^ "Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict". International Review of the Red Cross. 30 April 1996. pp. 230–237 – via ICRC.org.
  48. ^ "Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel". UN.org. 1995-12-31. Retrieved 2013-07-06.

مراجع عامة

قراءات إضافية

  • Witt, John Fabian. Lincoln's Code: The Laws of War in American History (Free Press; 2012) 498 pages; on the evolution and legacy of a code commissioned by President Lincoln in the Civil War

وصلات خارجية