مجلس حقوق الإنسان

الشعار

مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان وقد استلم المجلس جميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتعمل المفوضية بوصفها أمانة لمجلس حقوق الإنسان كما كانت تعمل بوصفها أمانة للجنة حقوق الإنسان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التعريف والتأسيس

مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأته الجمعية العامة بموجب قرارها 6الصادر في مارس 2006 هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان. وطوال أكثر من 60 سنة كانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي النقطة المركزية في منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وستشكِّل إنجازاتها الأساس الذي ستقوم عليه أعمال المجلس. وقد اطلع المجلس بجميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات التي كانت في عهدة اللجنة من قبل. وكانت اللجنة قد عقدت أخر اجتمع لها في مارس 2006 في دورتها الثانية والستين. وانعقد المجلس للمرة الأولى في 19 يونيه 2006 لمدة أسبوعين. وقد تم رفع مستوى مجلس حقوق الإنسان ليكون هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة مقابل مركز اللجنة التي كانت هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويؤكد ذلك على أن حقوق الإنسان تمثِّل أحد الأعمدة الجوهرية الثلاثة للأمم المتحدة: التنمية، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان، وهي عناصر مترابطة ويعزز بعضها البعض. ويؤكد إنشاء مجلس حقوق الإنسان أيضًا التزام الجمعية العامة بتعزيز آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بهدف كفالة تمتع الجميع بكل حقوق الإنسان - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

آلية العمل

مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تتألف من 47 عضوًا ومقرها في جنيف وقد حل محل لجنة حقوق الإنسان. وفي حين أن اللجنة كانت هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فإن مجلس حقوق الإنسان هو جهاز تابع للجمعية العامة. ويتألف دور المجلس في جملة أمور من معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق الإنسان وإدخالها في التيار العام لأعمال منظومة الأمم المتحدة. وسيقوم المجلس باستعراض جميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها اللجنة من قبل ويقوم بتحسينها وترشيدها حسب الاقتضاء.

يعمل المجلس مستفيدًا من إنجازات لجنة حقوق الإنسان ولكنه يسعى إلى مواصلة تعزيز آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللاانتقائية. ويعرض القرار عددًا من السمات والوظائف الهامة لمجلس حقوق الإنسان وبالتحديد فإن المجلس:

سيكون مقره في جنيف ويحل محل لجنة حقوق الإنسان. وفي حين أن اللجنة كانت هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فإن المجلس الجديد سيكون جهازًا فرعيًا تابعًا للجمعية العامة وهو ما يؤكد أهمية حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة؛
سيجتمع في ثلاث دورات سنويًا على الأقل (بما في ذلك دورة رئيسية) لفترة يصل مجموعها إلى ما لا يقل عن عشرة أسابيع، وسيكون بإمكانه عقد دورات استثنائية عند الحاجة؛
سيكون مسؤو ً لا عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. وسيعالِج حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات بشأنها. وبالإضافة إلى ذلك سيقوم المجلس بتعزيز التنسيق الفعَّال بشأن

حقوق الإنسان وتعميم مراعاتها داخل منظومة الأمم المتحدة؛

سيقوم بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز التنفيذ الكامل لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان؛
سيقدِّم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛
سيقوم بإجراء استعراض دوري شامل لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان بمشاركة كاملة من البلد المعني مع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات؛
سيسهم، من خلال الحوار والتعاون، في منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة فورًا للحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
سيعمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وتتألف عضوية المجلس من 47 دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي على أساس التوزيع الجغرافي العادل. ويعمل أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لفترة ثانية متتالية. وعند انتخاب أعضاء المجلس سيؤخذ في الاعتبار سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان. ويجوز للجمعية العامة أن تقرِّر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. وجرت انتخابات الأعضاء الأُوَل في 9 مايو 2006 وبالإضافة إلى ذلك اضطلع مجلس حقوق الإنسان بجميع ولايات وآليات ومهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان من أجل المحافظة على نظام للإجراءات الخاصة ومشورة الخبراء وإجراءات وتناَقش هذه الآليات بتفصيل أكبر في هذا الدليل. وكلِّف المجلس بمهمة استعراض جميع الولايات والآليات والمهام والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها اللجنة، وكذلك تحسينها وترشيدها عند الاقتضاء، في غضون سنة بعد انعقاد دورته الأولى. وقرر المجلس في دورته الأولى أن يمدد بصفة استثنائية لمدة سنة، ورهنًا بالاستعراض الذي سيجريه، ولايات وأصحاب ولايات جميع الإجراءات الخاصة للجنة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذلك وقرَّر المجلس أيضًا أن ينشئ فريقًا عام ً لا حكوميًا دوليًا مفتوح العضوية لتقديم توصيات ملموسة عن استعراض جميع الولايات والآليات والمهام والمسؤوليات، وتحسينها وترشيدها إذا استَلزم الأمر، من أجل الحفاظ على نظام للإجراءات الخاصة ومشورة الخبراء وإجراء لتقديم الشكاوى.

وسيتم القيام بهذا العمل من خلال مشاورات مفتوحة العضوية بين الدورتين تتسم بالشفافية وعدم استبعاد أحد. وسيقدِّم هذا الفريق العامل تقريرًا منتظمًا إلى المجلس وقرَّر المجلس كذلك إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية يجتمع لصياغة طرائق آلية الاستعراض الدوري الشامل. وسيقدِّم الفريق العامل تقريرًا منتظمًا إلى المجلس. ستتمكن المنظمات غير الحكومية التي لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من المشاركة في هذين الفريقين العاملين. وستعمل المفوضية بصفتها أمانة المجلس طوال السنة بفريق أساسي متفرغ. وسيقوم موظف الاتصال بالمنظمات غير الحكومية في المفوضية بمساعدة المنظمات غير الحكومية لتسهيل مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان.

عن لجنة حقوق الإنسان السابقة

أنشئت لجنة حقوق الإنسان في عام 1946 لوضع معايير قانونية دولية لحماية الحقوق والحريات الأساسية وتوسعت اللجنة مع مرور الوقت لتتمكن من الاستجابة لكل مجموعات مشاكل حقوق الإنسان. وطوال تاريخها الذي امتد 60 عامًا أصبحت اللجنة منتدى تستطيع فيه البلدان، كبيرها وصغيرها، والمجموعات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان من كل أنحاء العالم من التعبير عن اهتماماتهم. وقامت اللجنة بقيادة رئيستها الأولى إليانور روزفلت بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 . ثم قامت بعد ذلك بصياغة الصرحين الآخرين فيما أصبح يُعرف باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأنشأت اللجنة أيضًا نظامًا للإجراءات الخاصة يتألف من خبراء مستقلين ومقرِّرين خاصِّين وممثلين خاصِّين للأمين العام وممثلين خاصِّين للمفوض السامي لحقوق الإنسان وأفرقة عاملة، قامت جميعًا بأداء دور حاسم في الإنذار المب ّ كر لانتهاكات حقوق الإنسان ومنعها. وكانت اللجنة تتلقى المساعدة من هيئتها الفرعية الرئيسية، أي اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، التي أنشأتها في لجنتها الأولى في 1947 لمواصلة تطوير معايير حقوق الإنسان عن طريق توجيه الاهتمام إلى بعض المسائل وتقديم مشورة الخبراء وهناك اعتراف واسع بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبار هذا الدور يمّثل إحدى نقاط قوة لجنة حقوق الإنسان.

الأعضاء

دول أفريقية (13)	دول آسيوية (13)	دول شرق اوروبا (6)	دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (8)	دول غرب اوروبا وأخرى (7)
أنگولا (2013)	البحرين (2011)	المجر (2012)	الأرجنتين (2011)	بلجيكا (2012)
بوركينا فاسو (2011)	بنگلادش (2012)	پولندا (2013)	البرازيل (2011)	فرنسا (2011)
الكاميرون (2012)	الصين (2012)	مولدوڤا (2013)	تشيلي (2011)	النرويج (2012)
جيبوتي (2012)	اليابان (2011)	روسيا (2012)	كوبا (2012)	إسپانيا (2013)
الگابون (2011)	الأردن (2012)	سلوڤاكيا (2011)	الإكوادور (2013)	سويسرا (2013)
غانا (2011)	قيرغيزستان (2012)	أوكرانيا (2011)	گواتيمالا (2013)	المملكة المتحدة (2011)
ليبيا (2013) (معلقة) ^[1] ^[2]	ماليزيا (2013)		المكسيك (2012)	الولايات المتحدة (2012)
موريتانيا (2013)	المالديڤ (2013)		أوروگواي (2012)
موريشيوس (2012)	پاكستان (2011)
نيجريا (2012)	قطر (2013)
السنغال (2012)	كوريا الجنوبية (2011)
أوغندا (2013)	السعودية (2012)
زامبيا (2011)	تايلند (2013)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .