قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل

إسرائيل

هذه المقالة هي جزء من سلسلة: سياسة وحكومة إسرائيل

القوانين الأساسية قانون القدس قانون العودة رئيس إسرائيل رئوڤن رڤلين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومة مراقب الدولة كنيست الناطق باسم الكنيست داليا إتسيك الأعضاء الانتخابات: 2003، 2006، 2009 الأحزاب قانون الانتخابات لجنة الانتخابات المركزية النظام القضائي المحكمة العليا المدعي العام مناحم معزوز المناطق المجالس الإقليمية الحكم المحلي في إسرائيل مجلس مدينة المجالس المحلية السياسة الخارجية إسرائيل والأمم المتحدة إسرائيل والاتحاد الاوروبي السفراء قضية فلسطينية الصراع العربي الإسرائيلي القانون الدولي الجامعة العربية

دول أخرى • أطلس  بوابة السياسة

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) 5763 هو قانون إسرائيلي تم تمريره لأول مرة في 31 يوليو 2003 وتم تمديده مؤخراً في يونيو 2020. يجعل القانون سكان الضفة الغربية وقطاع غزة غير مؤهلين لمنح الجنسية الإسرائيلية وتصاريح الإقامة التي تتوفر عادة من خلال الزواج من مواطن إسرائيلي (أي لم شمل الأسرة). انتهت صلاحيته في 6 يوليو 2021.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

نشأ القانون في عام 2002 بأمر مجلس الوزراء في تجميد مسألة الجنسية على أساس لم شمل الأسرة بين المواطنين الإسرائيليين والمقيمين في المناطق التي تحكمها السلطة الوطنية الفلسطينية. تم تمديد القانون في منتصف عام 2005 لكنه حصر نطاقه على تلك العائلات التي يكون فيها الزوج أقل من 35 عاماً والزوجة أقل من 25 عاماً. في غضون ذلك، تم اختبار القانون ضد القوانين الأساسية الإسرائيلية، التي تعمل بطريقة مشابهة للدستور، عندما قدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل التماساً عام 2003 لإلغاء القانون.

تم تأييد القانون في قرار المحكمة العليا المنقسمة 6-5 الصادر في عام 2006، لكن القرار انتقد عدداً من جوانب القانون. على وجه الخصوص، شدد حكم الأقلية، الذي كتبه رئيس القضاة أهارون باراك، على الطبيعة المؤقتة لتأثير القانون، بحجة أن "الهدف المناسب لزيادة الأمن لا يبرر إلحاق ضرر جسيم بآلاف من المواطنين الإسرائيليين".

سعى مشروع قانون ليحل محل القانون بدلاً من السعي إلى تجديد ثانٍ بعد انتهاء تطبيقه في يناير 2007، إلى توسيع المناطق التي يستهدفها القانون خارج مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية ليشمل مناطق أخرى تكون إسرائيل في حالة نزاع عسكري معها.

تم الطعن في القانون مرة أخرى في عام 2007. وقدم عدد من منظمات حقوق الإنسان والشخصيات العامة التماساً إلى المحكمة العليا بحجة أن القانون ينتهك الحق في الحياة الأسرية والحق في المساواة لـ المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل . في عام 2012 أصدرت المحكمة قرارها برفض الالتماسات وتأكيد دستورية القانون. حكمت غالبية أعضاء المحكمة بعدم وجود انتهاك للحق في الحياة الأسرية أو الحق في المساواة. وذكروا كذلك أنه إلى الحد الذي يتم فيه انتهاك هذه الحقوق، فإن الانتهاك يعتبر متناسباً وبالتالي مبرراً وفقاً للمادة 8 من القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته. وأوضح غالبية القضاة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبرون "مواطنين أعداء". وهذا، بالنسبة للأغلبية، يعتبر تمييزاً ذا صلة يبرر القانون.

تم انتقاد نتيجة هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا وأسبابه لما له من انعكاسات سلبية على الحقوق الدستورية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. تعامل قضاة الأغلبية في هذا القرار مع حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل كما لو أنهم مجموعة مهاجرة غير مواطنة وليسوا أقلية أصلية في الوطن. كما ناقشت المحكمة دور الاعتبارات الديموغرافية وأظهرت ميلاً لقبول تقييد حقوق المواطنين الفلسطينيين من أجل الحفاظ على الأغلبية اليهودية بين السكان في إسرائيل. يُقال أن الحجج والمبررات التي استخدمتها المحكمة العليا توفر الركائز الأساسية لإطار قانوني يرسخ صراحة فئات هرمية منفصلة للمواطنة.

انتهت مدة نفاذ القانون في 6 يوليو 2021، بعد أن فشلت الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة نفتالي بنت في حشد أصوات كافية لتمديدها. ورغم إبرام يمينا صفقة مع أحزاب الائتلاف القائمة وحزب العمل ومرتس للسماح لها بالمرور مقابل تقليص فترة التمديد إلى ستة أشهر، ومنح تأشيرة A-5 لـ 1600 عائلة فلسطينية، وحل قضية 9700 فلسطيني يقيمون في البلاد بتصريح من جيش الدفاع الإسرائيلي. صوت أعضاء المعارضة اليمينية من أحزاب مثل الليكود ضد التمديد من أجل إذلال الحكومة، بينما صوتت القائمة المشتركة العربية و عضو الكنيست عن يمينا عميحاي شيكلي ضد التمديد.

بعد انتهاء القانون، زاد عدد طلبات الإقامة لكن وزيرة الداخلية آيلت شاكد أصدرت تعليماتها إلى سلطة السكان والهجرة والحدود بالاستمرار في التصرف وكأن القانون لا يزال ساري المفعول. في 11 يناير 2022، أصدرت المحكمة العليا أمراً يأمر الحكومة "بالتصرف وفقاً للقانون الحالي وحده" وأنه "لم يعد مخولاً التصرف بناءً على قانون أو أحكام الطوارئ أو اللوائح الصادرة بموجبه ما دام هذا القانون غير ساري المفعول".

 الجدل

انظر أيضاً: العنصرية في إسرائيل

المؤيدون للقانون، مثل زئيڤ بويم، يقولون إنه يهدف إلى منع الهجمات الإرهابية وإنه "علينا الحفاظ على الطبيعة الديمقراطية للدولة، ولكن أيضاً على طبيعتها اليهودية".

يشير المؤيدون أيضاً إلى مخاوف ديموغرافية بشأن عملية لم شمل الأسرة. وفقاً للديموغرافي أرنون صوفر، لو استمرت العملية بلا هوادة، سيحصل 200000 فلسطيني على الجنسية الإسرائيلية في العقد الأول وحده، وسيرتفع عدد الفلسطينيين في إسرائيل بشكل كبير بسبب القانون والنمو السكاني المرتفع. في غضون ستين عاماً، سيكون اليهود أقلية داخل إسرائيل (باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة)، مما يؤدي فعلياً إلى تدمير الطابع اليهودي للدولة.

يجادل النقاد بأن القانون تمييزي لأنه يؤثر بشكل غير متناسب على العرب الإسرائيليين، حيث من المرجح أن يكون للعرب الإسرائيليين أزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من المواطنين الإسرائيليين الآخرين. ومن بين هؤلاء النقاد لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، التي وافقت بالإجماع على قرار ينص على أن القانون الإسرائيلي ينتهك معاهدة دولية لحقوق الإنسان ضد العنصرية. ومنظمة العفو الدولية، التي جادلت بأن "القانون في شكله الحالي تمييزي وينتهك المبادئ الأساسية للمساواة وكرامة الإنسان والحرية الشخصية والخصوصية، المنصوص عليها في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، فضلاً عن حق الأطفال في العيش مع كلا الوالدين، والحقوق الأساسية الأخرى المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر إسرائيل طرفاً فيها والتي تلتزم بدعمها". عندما تم تجديد القانون في يونيو 2008، قال ناشر صحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية أن وجود القانون يجعل إسرائيل دولة فصل عنصري.

في يناير 2012، أعرب عضو الكنيست العربي جمال زحالقة عن قلقه من أن يؤدي القانون إلى هجرة واسعة النطاق للعرب الإسرائيليين من إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وادعى أن إسرائيل كانت تستغل قرار المحكمة العليا لتحقيق هجرة جماعية للعرب من اسرائيل.

في 18 يناير 2022، أعلنت وزيرة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، آيلت شاكد، أنها مصرة على تمرير القانون الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية (إلا في حالات نادرة). وبذلك ألمحت إلى صحة المعلومات بأنها تجري مفاوضات مع المعارضة اليمينية في الكنيست (البرلمان) بقيادة بنيامين نتنياهو، على إيجاد صيغة مشتركة للقانون.

وقالت شاكد، إنها تتوقع أن يتخذ اليمين المعارض موقفاً مسؤولاً تغلب به المصلحة الوطنية العليا، لمنع إغراق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين العائدين. وجاء هذا الموقف في أعقاب قرار حزبين في الائتلاف معارضة القانون المذكور، وهما: حزب ميرتس اليساري برئاسة وزير الصحة، نتسان هوروفتش، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس. وكان الحزبان قد صوتا مع القانون في شهر يوليو (تموز) الماضي، لكنه سقط في حينه، لأن ثلاثة نواب من الائتلاف تمردوا، فصوت أحدهم (عميحاي شيكلي من حزب رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، «يمينا») ضد القانون، فيما امتنع نائبان من القائمة الموحدة، النائب مازن غنايم وهو مستقل، والنائب الراحل، سعيد الخرومي، عن التصويت، فتساوت أصوات الائتلاف والمعارضة (58:58). وسقط القانون.

وأعلن النائبان منصور عباس ووليد طه، وكذلك نواب حزب ميرتس، أمس، أنهم سيصوتون ضد القانون، بعد أن جُوبه تصويتهم السابق بمعارضة جماهيرية واسعة في صفوفهم. وقال النائب طه، أمس، إن «التصويت مع القانون كان خطأ»، وأضاف «لا حاجة للتصويت على قانون يعمق الظلم ضد شعبنا، وكنا مخطئين عندما صوتنا لصالح القانون وسنصوت ضده لاحقاً».

ويعني التصويت ضد القانون أنه سيسقط، لكن شاكيد مررت القانون بصيغته الحكومية في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الحكومة الإسرائيلية، قبل أسبوع. وفي يوم الأول من أمس، الأحد، عملت شاكيد على تمرير صيغة أخرى متشددة أكثر ضد الفلسطينيين، كان قد تقدم به النائب سمحا روتمان من حزب اليمين المتطرف المعارض، «الصهيونية الدينية»، الذي يقوده بتسلئيل سموترتش. وجاءت هذه الخطوة مقدمة لتفاهم بين الحكومة والمعارضة على صيغة مشتركة تنقذ القانون. وقد قدم وزير الخارجية، يائير لبيد، استئنافاً على قرار اللجنة، الأمر الذي يستوجب طرح القانون لمناقشة موسعة في الحكومة.

والقانون المذكور يقيد فرص الموافقة على طلبات عائلات فلسطينية ممزقة ومشتتة، لجمع شملها. وقد قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتباره قانون تمييز عنصري. وتوجه مركز «عدالة» الحقوقي، برسالة إلى كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت، ووزيرة الداخلية، شاكيد، ووزير القضاء ورئيس اللجنة الوزارية لسن القوانين، غدعون ساعر، يطالبهم فيها بعدم الموافقة على المقترح، والامتناع عن تمرير اقتراح هذا القانون. وأكد أن استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة، ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودية كما يُبينه أحد القوانين الأساسية الإسرائيلية، وهو قانون القومية.

وأشار مركز عدالة إلى أن اقتراح هذا القانون، بمثابة تمديد لقانون المواطنة الذي سُن في أغسطس (آب) 2003 كأمر مؤقت، ولكن الكنيست اعتمد على تمديده عاماً بعد الآخر (21 مرة) حتى إسقاط محاولة تمديده المرة الأخيرة في يوليو 2021، وقال إن القانون يحتوي على بند جديد، يملي على وزير الداخلية المصادقة على عدد طلبات محدد مسبقاً بشكل سنوي. ويطالب مقترحو القانون تمديده وتنفيذه إلى حين الموافقة على القانون البديل والثابت: «قانون الهجرة والدخول لإسرائيل» المقترح.

وقال مركز «عدالة» إن القانون منذ تم سنه في عام 2003، منع عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس، العيش معاً في بيت واحد، أكان ذلك زوجين مشتتين أو أباً محروماً من لقاء أولاده أو أمًّا أو أطفالاً محرومين من الأبوة أو الأمومة. واعتبره المركز «من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم»، لذلك طالب بشطبه فوراً، قائلاً: «لا توجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو».

المعروف أن إسرائيل اتفقت مع السلطة الفلسطينية، خلال لقاء وزير دفاعها بني گانتس مرتين مع الرئيس محمود عباس على منح لم شمل لنحو 13500 فلسطيني. وهناك نحو 90 آخرين ينتظرون الحصول على مواطنة تجمع شملهم بعائلاتهم.

 انظر أيضاً

• Amendment No. 28 to the Entry Into Israel Law
• Israeli nationality law
• Visa policy of Israel
• Visa requirements for Israeli citizens
• Israeli passport
• Israeli identity card
• Who is a Jew?
• Relationships between Jewish religious movements
• Law of Return
• Yom HaAliyah

 وصلات خارجية

• ترجمة غير رسمية للنص الكامل للقانون، من موقع الكنيست