التحرير للبتروكيماويات - لماذا وُلِد العملاق سراً؟ أهو الدعم المستتر أم البحث عن ممول؟
حول المؤلف
مساهمات حديثة أخرى
وزير البترول يعلن لرويترز اليوم، 29 سبتمبر 2014، أن وزارته ستستثمر 1.9 مليار دولار في ETHYDCO لإنتاج الإثيلين. ولكن من المتابعة الأخبار الأجنبية نعرف أن مشروع هائل يولد في مصر هو "مجمع التحرير للبتروكيماويات"، وهو مشروع مصنع للپتروكيماويات في العين السخنة، مصر، بتكلفة 3.9 - 5 مليار دولار، مما يجعله أكبر مشروع في مصر منذ مجمع الألومنيوم سنة 1970. يضم المشروع أكبر وحدة وحدة تكسير تحفيزي مائع في العالم (اشتروها من شركة جنرال إلكتريك بمبلغ 500 مليون دولار في ربيع 2014. لانتاج الإثيلين وبتروكيماويات أخرى. المشروع تملكه شركة النساجون الشرقيون للبتروكيماويات (فريد خميس، عبر شركة فرعية اسمها كربون القابضة يرأسها كل من فريدة ابنة فريد خميس وزوجها باسل ابن أسامة الباز).
حجم التمويل المطلوب للمشروع يفوق بمراحل قدرة النساجون الشرقيون. بل أن تمويل شراء وحدة التكسير من جنرال إلكتريك وتوقيع عقد التصميم مع شركة إس كي الكورية لابد أنه تم بعد دورة تمويل أو اكتتاب. فمن هم الشركاء الحاليين؟ وتسعى الشركة للحصول على تمويل من بنوك أمريكية وآسيوية أو العثور على شركاء عرب.
لذلك نتساءل: لماذا يبقى المشروع سراً، ولا نعرف أخباره إلى من الصحافة الأجنبية؟
الخبر جيد ما عدا نقطتين:
1- دعم مستتر لفريد خميس بنحو 200 مليون دولار سنوياً منذ 2008 على حساب بوتاجاز المواطنين
حسب الدكتور ابراهيم زهران، وكيل وزارة البترول المتقاعد، فإن وزارة البترول تقوم، منذ حوالي عام 2008، بتوريد البروبان لشركة EPP التابعة لفريد خميس بسعر 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين أن السعر العالمي لها هو 16 دولار. والبروبان تنتجه الوزارة على حساب انتاج مصر من البوتاجاز، إذ أن النوعين تنتجهما نفس الوحدة، التي لها قدرة انتاج اجمالية (من الغازين) ثابتة هي 200 طن يومياً. لذا فقد تزامن بدء توريد البروبان لفريد خميس مع بداية أزمات نقص البوتاجاز. ولماذا لا يـُعلن عن هذا الدعم فيدخل ضمن حصة الدولة في رأسمال المشروع؟ ولمصلحة من؟ وهل هناك شريك خفي هام يستوجب هذا الدعم؟
2 - هل سيتم المشروع بديل لتوسعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات؟
ما هي الحكمة في اسهام الدولة بمبلغ 1.9 مليار دولار نقداً (بالاضافة للدعم غير المعلن بنحو 200 مليون دولار سنوياً) في إنشاء مشروع قطاع خاص بدلاً من التوسعات والتجديدات المطلوبة في معامل التكرير التابعة للدولة؟
المشروع كبير وطموح. وهذا شيء جيد. ولكن مساهمة الحكومة فيه يجب أن تكون واضحة للجميع: كم تدفع؟ وكم يدفع الآخرون، حتى يمكن حساب نسبة الحكومة من الأسهم؟
دعونا نفرح بمشاريع القطاع الخاص ومشاريع القطاع المختلط، طالما توافر الوضوح.
أترككم مع مقال مجمع التحرير للبتروكيماويات
http://www.marefa.org/index.php/مجموعة_التحرير_للپتروكيماويات
http://www.marefa.org/index.php/باسل_الباز
هذا المقال: http://blog.marefa.org/node/1246 Ibrahim Zahran
<comments />