إياد علاوي

إياد علاوي
إياد علاوي
رئيس وزراء العراق
	في المنصب; 28 مايو، 2004 – 7 أبريل، 2005
الرئيس	Ghazi Mashal Ajil al-Yawer(Interim)
سبقه	صدام حسين
خلفه	ابراهيم الجعفري
تفاصيل شخصية
وُلِد	1945; بغداد, العراق
القومية	عراقي
الحزب	الحركة الوطنية العراقية-الوفاق الوطني العراقي
الدين	مسلم شيعي

علاوي في مؤتمر 3 مارس يعلن انسحابه من الحكومة العراقية الجديدة ومجلس السياسات.

إياد هاشم علاوي (1945) سياسي عراقي بارز ورئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة التي مهدت لقيام الانتخابات مطلع 2006. وفي نوفمبر 2010 تولى منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا.^[1] في 3 مارس 2011 أعلن عن انسحابه من مجلس السياسات وعدم اشتراكه في الحكومة العراقية الجديدة^[2].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحياة المبكرة

أصل ونسب إياد علاوي

ينتمي الدكتور إياد علاوي إلى أسرة عربية كريمة من منطقة واسط في العراق، ويعود أصلهم العربي إلى عشيرة ربيعة وهي من أقدم العشائر العربية التي استوطنت العراق من شبه الجزيرة العربية (كما ورد في كتاب العزاوي تاريخ العشائر العراقية)، وجده الحاج حسين علاوي من كبار التجار العراقين ومن الشخصيات المهمة في الدولة العثمانية التي كان يسمح لها بمخاطبة الباب العالي العثماني، والدهُ من أوائل استشاري طب الأمراض الصدرية ومؤسس لمارستان أمراض التدرن في العراق في ثلاثينيات القرن الماضي (مستشفى التويثة في سلمان باك العراق) وله ثلاث أعمام عبد المجيد علاوي (استلم عدة مناصب وزارية وبعدها عين في مجلس الأعيان في المملكة العراقية) و الدكتور صادق علاوي (طبيب اطفال ونائب) والمحامي الحاج توفيق علاوي كان من كبار الصناعين والتجار في بغداد. ولهذه العائلة عدد كبير من الذين استلموا مناصب حكومية في العهد الملكي العراقي مثل المهندس المعماري المعروف جعفر علاوي (وزير الاسكان العراقي السابق) والدكتور عبد الامير علاوي (طبيب اطفال ووزير للصحة) والدكتور علي علاوي (وزير ماليةووزير دفاع) والدكتور محمد علاوي (وزير اتصالات)، شاركت هذه الاسرة العريقة في بناء العديد من مؤسسات الدولة العراقية بعد سقوط الدولة العثمانية واستقلال العراق من الحكم البريطاني ومنها المؤسسات الطبية في العراق، أما في مجال الصناعة فقد ساهم الأستاذ موفق علاوي في تطوير صناعة السكر والزيوت في العراق، وفي المؤسسات الطبية اشتهر فيها الدكتور هاشم، وصادق وعبد الأمير علاوي.

التعليم

وهو خريج ثانوية كلية بغداد في العراق وخريج كلية الطب في جامعة بغداد عام 1970، حصل بعدها على شهادة الماجستير من جامعة لندن عام 1975 والدكتوراه من ذات الجامعة عام 1979. وعمل كاستشاري في علم الوبائيات والصحة البيئية لدى اليونيسف 1979-1981.^[3]

نشاطه السياسي

ضمن حزب البعث

كان عضواً في حزب البعث عام 1958 ثم عضواً في المجلس القطري. اختلف مع رئيس الجمهورية ونائبه وترك العراق إلى بيروت عام 1971. ترك بيروت عام 1972م، إلى لندن لاكمال الدراسات العليا. انتخب مسؤولا للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي عام 1973م, وعندما كان ارتباط التنظيم القومي مع القيادة القومية في بيروت، واستقال رسمياً من حزب البعث عام 1975م.

خارج حزب البعث

أسس منذ عام 1974م تنظيماً سرياً مع بعض العراقيين منهم د.تحسين معله والمرحوم هاني الفكيكي واللواء الركن حسن النقيب والعقيد سليم شاكر والمقدم الطبيب المرحوم صلاح شبيب. تعرض لمحاولة اغتيال في شهر شباط 1987م وبقى في المستشفى لأكثر من عام. استمر في تطوير التنظيم السري مع الأشخاص أعلاه وغيرهم. أعلن عن التنظيم بشكل علني في بيروت عام 1990م وسميت الحركة (حركة الوفاق الوطني العراقي) انتخب امينا عاما للحركة عام 1991م وجدد انتخابه كامين عام للحركة عام 1993م.

علاوي رئيساً للوزراء

تم اختياره عام 2003م في مجلس الحكم العراقي الذي أسسته قوات التحالف الدولي في العراق. تم تعيينه من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر وبقرار من الأمم المتحدة رئيساً للوزراء في أول حكومة مؤقتة في العراق بعد سقوط النظام السابق. كان على علاوي المضي قدماً بتأسيس الشرطة والجيش العراقي من تحت الصفر بسبب حل الجيش العراقي السابق. أمضى 6 أشهر في السلطة وكان العراق في وقته وبالرغم من قلة عناصر الشرطة المدربة والجيش في حال أفضل مما عليه في الفترة اللاحقة بالرغم من أنه لم يختر وزراء حكومته المؤقتة بنفسه بل تم فرضهم من قبل الكيانات السياسية العراقية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة. قاد العراق إلى أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ العراق الحديث وسلم السلطة لأول مرة منذ عقود بسلمية إلى إبراهيم الجعفري في حكومة العراق الانتقالية آنذاك.

رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي وهي عبارة عن تحالف مجموعة من الأحزاب ومنها حركة الوفاق الوطني والحزب الشيوعي ومجموعة من الشخصيات السياسية في العراق.

أهداف و إنجازات حكومة إياد علاوي

الجانب الأمني

استلمت الحكومة المؤقتة جهاز شرطة مهلهل فيه حوالي (40% ) من المنتسبين لا يصلحون للخدمة، وضباط لم يسبق لهم التدريب والتأهيل وقيادات لم تتخرج من كليه.
تم فتح عدد من مراكز التطوع في بغداد والمحافظات في القوات المسلحة الجديدة كما تم إعادة العديد من ضباط الجيش والشرطة المؤهلين للخدمة.
وضع خطة أمنية لحماية الناخبين والمراكز الانتاخبية في عموم العراق وإنجاح عملية الانتخاب في 13/1/2005.
اعادة بناء الجيش عبر تشكيل ثمان فرق مختلفة الصنوف منها لواء الي والآخر مدرع.
عقد اتفاقات مع حلف الناتو والمؤسسات الاكاديمية العسكرية لتدريب القيادات العسكرية.
شهد يوم 6 كانون الثاني الماضي توحيد الحرس الوطني والجيش العراقي الجديد.
انشاء مراكز وثكنات ومديريات الشرطة والاهتمام بمقراتها في عموم المناطق .
تدخل رئيس الحكومة د. أياد علاوي عبر المنابر الدبلوماسية في كل من الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب وألمانيا ونجاحه الكبير في الحصول على دبابات ومدافع وآليات واسلحة متوسطة وخفيفة للجيش الجديد كهدية من تلك البلدان.

الوضع الاقتصادي

تحسن الوضع الاقتصادي نسبيا وأخذت البطالة بالإنحسار التدريجي.
تم إلغاء معظم ديون العراق، وبدأ الاستثمار الأجنبي بالتحرك.
إصدار عملة جديدة وتحقيق تحسن واستقرار سعر صرف الدينار العراقي وتنظيم سوق للمزايدات على العملات الأجنبية.
تم تشغيل العديد في الخدمات العامة والبناء.
زيدت رواتب الموظفين والمتقاعدين.
عقد اتفاقات اقتصادية الدول الشقيقة والصديقة.
استقرار واستمرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية.
الأعداد والبدء بتنفيذ خطة لإعادة بناء وتعويض المناطق المتضررة من جراء العمليات العسكرية ومنها مناطق النجف وسامراء ومدينة الصدر والفلوجة.
رفع الحجز عن أموال العراق في الخارج والسيطرة على الميزانية المركزية وتعزيزها بالسيولة النقدية من صادرات العراق.
توفير السيولة النقدية في مراكز وفروع مصارف العراق.

تفعيل كل قطاعات النفط وصيانتها بما يؤهلها لتصدير النفط إلى الخارج.

المشاركة الفاعلة في نشاطات منظمة الأوبك.
الاسراع في إصلاح أنابيب النفط التي تضرب جراء التفجيرات الإرهابية والتخريبية.
إصلاح العديد من المعامل والمعدات المتوفرة بالإعتماد على السوق المحلية.
توفير فرص العمل بالتساوي من خلال مشاريع الإعمار للحد من البطالة.
إنشاء صندوق الإسكان لأغراض المواطنين للاستفادة في بناء وحداتهم السكنية برأس مال قدره 300 مليار دينار.
الشروع باعادة الحياة لمناطق الأهوار بعد أن جففها النظام السابق.
تشخيص المشاكل البيئية في العراق ووضع الخطط اللازمة لحلها وخصوصاُ ما يتعلق بالماء والهواء والأثرية.
إنشاء مختبرات واجهزة خاصة بذلك .
الحصول على تمويل لوزارة البيئة بقيمة 11 مليون دولار لإعادة الحياة إلى الأهوار.
توفير المستلزمات الضرورية للزراعة كالأسمدة والبذور والمكائن الزراعية.
استحداث هيئة عامة للنخيل والتوزيع مليون فسيلة نخيل على الفلاحين.
استحداث صندوق تسليف الفلاحين .
تشجيع مشاريع تعاونية المتخصصة واستثمارها من قبل المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين المتفرغين.
رسم سياسة الإصلاح الاقتصادي وبرنامج للنهوض الاجتماعي وبرنامج للتنمية القطاعية.
تحسين وتطوير الإطار التشريعي اقتصادياً ومالياً وتجارياً بما في ذلك قانون التأمين.
إصدار قوانين الشركات والمصارف والبورصة والاستثمار الأجنبي والادارة المالية والتجهيزات العامة والبنك المركزي.
تخفيض الضرائب وتبسيط إجراءاتها وتخفيض ضريبة الدخل وزيادة تقدر بـ(10) أضعاف في رواتب الموضفين والمتقاعدين.
السماح للبنوك الأجنبية في فتح فروع لها في العراق أو مشاركة البنوك الأهلية والمحافظة على استقلالية البنك المركزي.

إيقاف تمويل العجز في الموازنة الحكومية عن طريق الإصدار النقدي وتخفيض معدلات التضخم بعد ما كانت تتراوح ما بين 40 – 50 % سنوياً إلى 2- 3 % خلال عام 2004 .

إعادة تأهيل البنى التحتية للقطاع النفطي وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2.8 مليون برميل يومياً وبلوغ الصادرات 2.2 مليون برميل يومياً.
تشكيل لجان إعمار استثنائية مع تخصيصات فورية مثل لجنة إعمار النجف، لجنة إعمار مدينة الثورة، لجنة اعمار الفلوجة، لجنة إعمار سامراء، لجنة إعمار شمال بابل ... الخ.
صرف 25 مليون دولار شهرياً لإعادة إعمار الجامعات.
تخصيص 100 مليون دولار سنوياً لاعادة برنامج البعثات الدراسية.

الخدمــــات

استقرت الكهرباء عند قطع ساعة وتشغيل أربعة ساعات.
استقر وضع تجهيز المنتجات النفطيه والغاز نسبياً.
تحسين وضع الخدمات البلدية في كافة أنحاء العراق.
تم سن قانون الخدمة الجامعية وأعيد إعمار الجامعات والمعاهد والكليات.
إعادة بناء وتأهيل الجسور والطرق التي تضررت من جراء العمليات العسكرية.
الشروع بتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية وتوزيعها على مستحقين للقضاء على أزمة السكن.
إكمال مشاريع الطرق البالغة (259) مشروعاً بكلفة قدرها (928) مليار دينار.
الشروع بتنفيذ (66) مشروعاً للمباني بكلفة (160) مليار دينار.
بناء ورش لاعادة تأهيل المكننة الزراعية.
وضع خطة لإيجاد قرى عصرية زراعية لكل محافظة.
استحداث محطات فضائية للاتصال وأدخلت للعراق خدمة الهاتف النقال وخدمة الإنترنت.
إعادة بناء وترميم المنشأت الخاصة للاتصالات.
طرح مشروع الخدمة اللاسلكية داخل البلاد.
نصب عدد كبير من البدلات الأرضية الحديثة في عموم المحافظات والأقضية والنواحي.
إعمار شبكات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية.
إبرام عقود مع دول الجوار لاستيراد الطاقة الكهربائية لتخفيف الزخم الحاصل على الشبكات المحلية .
استيراد المولدات الكبيرة وقطع الغيار للمحطات المتضررة.
تدريب الكوادر العاملة في عدد من الدول العربية والأوربية.
شهد المواطنون زيادة في الطاقة الكهربائية وصلت إلى 5500 ميغا واط رغم أن انتاج الطاقة دون المستوى المطلوب بسبب عدم اكتمال المشاريع التي تم البدء بها.
لاحظت مرافق الدولة المهمة لاسيما الصحية منها استقرار التيار الكهربائي بما ساعدها على القيام بمهامها على نحو أفضل في زمن حكومة الدكتور إياد علاوي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النزاهــــة

تعزيز وتقوية دور مفوضية النزاهة لمتابعة نشاط الوزارات والقضاء على الفساد الإداري المستشري ومحاسبة من يثبت تورطه في قضايا الفساد.
أحال إياد علاوي ثلاثة من وزرائه للتحقيق وطلب من ديوان الرقابه المالية والنزاهة إحاله المخالفين إلى القضاء وطلب إحالة كل موظف متورط بالفساد إلى المحاكم.
إرساء دعائم مؤسسات الدولة والنهوض بها من وسط الركام.
ايجاد مؤسسات مستقلة تمثلت في هيئة دعاوي الملكية التي عملت على إرجاع حقوق المواطنين المغتصبة.
تم دعم مفوضية النزاهة واعيد نشاط ديوان الرقابة الماليه.
استحداث دائرة المفتش العام في كل وزارة من أجل توجه شامل لمواجهه الفساد الإداري.

السياسة الخارجية

في عهد حكومة علاوي انفتحت السياسه الخارجية العراقية على جميع الدول وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الكثير من هذه الدول بما فيها دول الخليج العربي والعالم الإسلامي والمحيط الدولي، وكان لخطاب الدكتور علاوي في الأمم المتحده والكونغرس الأمريكي الأثر الواضح في تحسين علاقة العراق بالخارج .
من خلال هذا التحرك على مستوى السياسة الخارجية بدأت الدول المحيطة بالعراق المساعده والتنسيق في ضبط الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وإحلال الأمن والاستقرار.
اعتمدت الحكومة على زج ذوي الكفاءة والخبرة في مجال السياسة الخارجية في مؤسسات الدولة الخارجية لغرض تفعيل دورها.
القيام بجولات عربياً واقليمياً ودولياً أسهمت في إعادة العلاقات الطبيعية والمتوازنة للعراق مع العالم الخارجي.
حصول العراق على دعم الدول المانحة في مؤتمر مدريد وخاصة بما يتعلق برعاية الجالية العراقية وما تلاه من اجتماعات في اليابان والإمارات والأردن.
عودة السفارات العراقية في الخارج لمزاولة أعمالها بعد ما توقفت تماماً.
افتتاح أكثر من 35 سفارة من جديد.
رسم سياسة لعودة المهجرين إلى العراق بعد تهيأة المناخ الملائم لذلك.

حقوق الانسان

الاهتمام بالمهجرين والمهاجرين عبر تفعيل الوزارة الخاصة بهم ومتابعة احتياجاتهم سواء في الخارج أو الداخل.
وضع دراسات لحل قضايا النازحين والمرحلين قسراً.
عززت الحكومة دور المرأة من خلال تكليف 6 نساء لاستلام حقائب وزارية لاتقل أهمية عن دور الرجل فيها.
دعم قطاع المنظمات النسوية بما يسهم في دعم العملية السياسية وإدارة عملية البناء والإعمار.
استحداث وزارة لشؤون المرأة.
استحداث وزارة خاصة للنهوض بواقع مؤسسات المجتمع المدني.
تأسيس مركز دعم المؤسسات غير الحكومية وتشجيع المواطنين على تفعيلها.
تشجيع المشاركة المجتمعية والديمقراطية والحرية والمشاركة في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

القضــاء

إرساء قواعد ثابتة تتماشى مع التطورات الديمقراطية التي شهدها البلد.
التركيز على مبدأ استقلال القضاء بشكل تام.
رعاية العديد من المشاريع التي تهدف إلى سيادة القانون وتفعيل المحاكم المدنية والجزائية.
تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة التي من أبرز أعمالها محاكمة رموز النظام السابق.
تشكيل محكمة عليا مستقلة تسمى المحكمة الاتحادية.

إلا أن أغلب هذه الأهداف قد فشل تحقيقها نظرا للاحتقان السياسي من جهة و نظرا لتزايد النشاط الإرهابي و تواصل مسلسل حمّام الدماء الذي شهده العراق آنذاك.