اتفاقيات أرتميس
اتفاقيات أرتميس Artemis Accords، هي اتفاقية دولية حول مبادئ التعاون في الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية وفقاً لما ورد في معاهدة الفضاء الخارجي 1967.[1] تم التوقيع على الاتفاقيات من قبل مديري وكالات الفضاء الوطنية للولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان ولوكسمبورگ وإيطاليا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في 13 أكتوبر 2020.[2] أصبحت أوكرانيا الدولة التاسعة الموقعة على الاتفاقات في 13 نوفمبر 2020.[3]
في حين أن معظم الاتفاقات لقيت الترحيب بشكل عام، إلا أن آثارها على الأنشطة التجارية تعرضت لانتقادات دولية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
في 5 مايو 2020، ذكرت وكالة رويترز أن إدارة ترامب كانت بصدد صياغة اتفاقية دولية جديدة تحدد قوانين التعدين على سطح القمر. [4] أعلن مدير ناسا جيم بريدنشتاين رسميًا أن اتفاقيات أرتميس في 15 مايو ستكون سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين الدول القومية في برنامج أرتميس. [5][1]
الاتفاقيات
الغرض المعلن من اتفاقيات أرتميس هو "توفير التنفيذ العملي للالتزامات الهامة الواردة في معاهدة الفضاء الخارجي وغيرها من الصكوك". يتم تفعيله من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين الأطراف الموقعة. الأحكام:[6]
- التأكيد على أن الأنشطة التعاونية بموجب هذه الاتفاقات يجب أن تكون للأغراض السلمية حصريًا ووفقًا للقانون الدولي ذي الصلة.
- تأكيد الالتزام بالشفافية وتبادل المعلومات العلمية، بما يتفق مع المادة الحادية عشرة من معاهدة الفضاء الخارجي.
- الدعوة إلى الالتزام ببذل الجهود المعقولة للاستفادة من معايير التشغيل البيني الحالية للبنية التحتية الفضائية، ووضع معايير عندما لا تكون موجودة أو غير كافية.
- ندعو إلى الالتزام ببذل كل الجهود المعقولة لتقديم المساعدة اللازمة للعاملين في الفضاء الخارجي الذين يعانون من محنة ووفقًا لالتزاماتهم بموجب اتفاقية الإنقاذ والعودة.
- تحديد المسؤولية عن تسجيل الأجسام في الفضاء، على النحو المطلوب في اتفاقية التسجيل.
- الدعوة إلى الالتزام بمشاركة المعلومات علنًا حول أنشطتها والمشاركة المفتوحة للبيانات العلمية. أثناء القيام بذلك، يوافق الموقعون على التنسيق مع بعضهم البعض لتوفير الحماية المناسبة لأي معلومات ملكية و / أو خاضعة للرقابة على الصادرات، ولا يمتد هذا الحكم إلى عمليات القطاع الخاص ما لم يتم إجراؤه نيابة عن الموقع.
- تضمين اتفاقية للحفاظ على تراث الفضاء الخارجي، والتي يعتبرون أنها تشمل مواقع إنزال بشرية أو آلية ذات أهمية تاريخية، ومصنوعات يدوية، ومركبات فضائية، وغيرها من الأدلة على النشاط، والمساهمة في الجهود المتعددة الجنسيات لتطوير الممارسات والقواعد للقيام بذلك.
- ضمِّن اتفاقًا يقضي بضرورة إجراء استخراج واستخدام موارد الفضاء بطريقة تتوافق مع معاهدة الفضاء الخارجي ودعمًا للأنشطة الآمنة والمستدامة. ويؤكد الموقعون على أن هذا لا يشكل في جوهره ملكية وطنية، وهو أمر تحظره معاهدة الفضاء الخارجي. كما يعبرون عن عزمهم على المساهمة في الجهود المتعددة الأطراف لتطوير الممارسات والقواعد الدولية بشأن هذا الموضوع.
- إعادة تأكيد التزام الموقعين بأحكام معاهدة الفضاء الخارجي المتعلقة بإيلاء الاعتبار الواجب والتدخل الضار في أنشطة الدول الأخرى، وتقديم المعلومات المتعلقة بمكان وطبيعة الأنشطة الفضائية. يعرب الموقعون عن نيتهم في المساهمة في الجهود متعددة الأطراف لمواصلة تطوير الممارسات والمعايير والقواعد الدولية لضمان ذلك. ولتنفيذ ذلك، تنص الاتفاقات على الإعلان عن "مناطق الأمان"، حيث يمكن أن تتسبب العمليات الأخرى أو الأحداث الشاذة في حدوث تداخل ضار بشكل معقول. يجب أن يعتمد حجم ونطاق هذه المناطق الآمنة على طبيعة وبيئة العمليات المعنية وأن يتم تحديدها بطريقة معقولة تستفيد من المبادئ العلمية والهندسية المقبولة عمومًا. يلتزم الموقعون، داخل مناطق الأمان الخاصة بهم، باحترام مبدأ حرية الوصول إلى جميع مناطق الأجرام السماوية من قبل الآخرين وجميع الأحكام الأخرى لمعاهدة الفضاء الخارجي.
- تضمين التزام بالتخفيف من الحطام الفضائي والحد من تولد حطام فضائي ضار جديد في العمليات العادية، والانفجار في مراحل التشغيل أو ما بعد المهمة، والحوادث.
الانتقادات
أدانت روسيا اتفاقيات أرتميس باعتبارها محاولة سافرة لوضع قانون فضاء دولي يخدم الولايات المتحدة.[7] دعا باحثان يكتبان في منتدى السياسة التابع لمجلة ساينس الدول إلى التحدث عن اعتراضاتها، وضرورة أن تمر الولايات المتحدة بعملية معاهدة الأمم المتحدة من أجل التفاوض بشأن التعدين في الفضاء. كانوا قلقين من أن اتفاقيات ناسا الثنائية، إذا قبلتها العديد من الدول، ستسمح بتفسير الاتفاقيات لمعاهدة الفضاء الخارجي وتجعل الولايات المتحدة - بصفتها الدولة المرخصة لمعظم شركات الفضاء التجارية - حارس البوابة الفعلي للقمر وأجسام أخرى في المجموعة الشمسية.[7] جعلت الولايات المتحدة قبول اتفاقيات أرتميس شرطًا أساسيًا للمشاركة في برنامج أرتميس القمري. التابع لناسا. [7]
"تمنع معاهدة الفضاء الخارجي الدول من رفع دعوى على هيئة كوكبية أخرى، لكن سياسة الولايات المتحدة هي أن الدول والشركات يمكنها امتلاك المواد التي تستخرجها من عوالم أخرى." [8] يزعم فرانس فون دير دونك من جامعة نبراسكا-لينكولن أن الاتفاقيات تعزز "تفسير الولايات المتحدة لمعاهدة الفضاء الخارجي". يقر هذا التفسير "بالحق الأساسي لفرادى الدول في السماح للقطاع الخاص بالمشاركة" في الأنشطة التجارية. التفسير البديل الضعيف هو أن "الموافقة الأحادية على الاستغلال التجاري" لا "تتوافق مع معاهدة الفضاء الخارجي، وأن النظام الدولي فقط، ولا سيما - على الأرجح - بما في ذلك نظام الترخيص الدولي، هو الذي يمكن أن يضفي الشرعية على هذا الاستغلال التجاري".[9][10]
المصادر
- ^ أ ب "NASA: Artemis Accords". nasa.gov. NASA. Retrieved 16 May 2020.
هذا المقال يضم نصاً من هذا المصدر، الذي هو مشاع.
- ^ Grush, Lauren (October 13, 2020). "US and seven other countries sign NASA's Artemis Accords to set rules for exploring the Moon". The Verge. Retrieved October 13, 2020.
- ^ "Україна стала дев'ятою країною, яка підписала Домовленості в рамках програми «Артеміда»". www.nkau.gov.ua (in الأوكرانية). Retrieved 2020-11-15.
- ^ "Exclusive: Trump administration drafting 'Artemis Accords' pact for moon mining - sources". Reuters. 6 May 2020. Retrieved 15 May 2020.
- ^ Wall, Mike (15 May 2020). "NASA lays out 'Artemis Accords' for responsible moon exploration". space.com. Retrieved 16 May 2020.
- ^ "The Artemis Accords. Principles for Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes" (PDF). NASA (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2020-10-19.
- ^ أ ب ت Boley A, Byers M (2020). "U.S. policy puts the safe development of space at risk". Science (journal). 370 (6513): 174–175. doi:10.1126/science.abd3402. PMID 33033208. S2CID 222211122.
- ^ Grush, Loren (2020-10-13). "US and seven other countries sign NASA's Artemis Accords to set rules for exploring the Moon". The Verge (in الإنجليزية). Retrieved 2020-10-30.
- ^ von der Dunk, Frans (2020-06-02). "The Artemis Accords and the law: Is the Moon 'back in business'?". Public Interest Media (in الإنجليزية). Retrieved 2020-10-30.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ Stirn, Alexander (2020-10-30). "Raumfahrt: Wie die USA das Völkerrecht aushebeln könnten". www.spektrum.de (in الألمانية). Retrieved 2020-10-30.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)