أنجوان

جزيرة أنجوان المستقلة ذاتياً [Ile Autonome d'Anjouan] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help) [Ndzuwani] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)
العلم
العاصمة and largest city	موتسامودو
اللغات الرسمية	القمرية (اللهجة الشنزوانية), العربية, الفرنسية
الحكم	جزيرة مستقلة ذاتياً
• الرئيس	ليل الزمان عبده شيخ
المساحة
• إجمالي	424 km2 (164 sq mi)
• Water (%)	negligible
التعداد
• تقدير 2006	277,500
• تعداد 2003	259,100
العملة	فرنك قمري (KMF)
منطقة التوقيت	EAT (UTC+3)
• الصيفي (DST)	not observed (UTC+3)
Calling code	269
Internet TLD	.km

أنجوان (وتـُعرف أيضاً باسم نـْزْواني Ndzuwani أو نـْزُواني Nzwani) هي واحدة من ثلاث جزر تكون جمهورية جزر القمر بالمحيط الهندي تتمتع بحكم ذاتي إذ أن لها حاكم ومجلس نيابي خاص. شهدت محاولات الانشقاق عن الوطن الأم سنة 1997 باءت بالفشل واخيرا حين اعلن رئيسها الاستقلال عن موروني لكن تدخل قوات الاتحاد الافريقي اعاد الامور إلى نصابها.

بدأت بوادر الأزمة السياسية في جزيرة أنجوان عندما رفض العقيد محمد بكر الذي تولى الرئاسة في الجزيرة عام 2002 أن يتنحى عن السلطة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية التي رأت أنه استنفد فترة ولايته القانونية في إبريل عام 2007، وقد قام الرئيس الاتحادي أحمد سامبي بتسمية الكعبي حميدي رئيسا مؤقتا لأنجوان إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد، بيد أن العقيد محمد بكر تحدى الحكومة الفيدرالية وقام بإجراء الانتخابات في 10 يونيو 2007 ونصب نفسه رئيسًا على الجزيرة. وقد سارع الاتحاد الإفريقي برفض نتائج الانتخابات الرئاسية في أنجوان واعتبرها باطلة وكأن لم تكن، كما قام بفرض عقوبات على قادة التمرد في أنجوان، وعلى الرغم من تجديد هذه العقوبات أكثر من مرة إلا أنها لم تؤتِ ثمارها، ويبدو أن الاتحاد الإفريقي قد ضاق ذرعًا بالعملية التفاوضية مع زعماء التمرد وهو ما أدى إلى تبني خيار التدخل العسكري في الجزيرة، وثمة أربع دول إفريقية على استعداد لتنفيذ هذه المهمة، وهي ليبيا والسنغال والسودان وتنزانيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الأهمية الإستراتيجية لجزيرة أنجوان

لا يخفى أن جزيرة أنجوان تكتسب أهمية إستراتيجية واقتصادية غير منكرة بالنسبة لاتحاد جزر القمر، فالجزيرة تعد الأغنى من حيث مواردها وقدراتها الاقتصادية، إذ يعتمد اقتصادها على تصدير الفانيلا والزهور والزيوت العطرية، وقد شهدت الجزيرة رواجًا واضحًا في صناعة السياحة التي شكلت نسبة مهمة من الدخل القومي، وعلى صعيد آخر تعد أنجوان الميناء الرئيسي لجزر القمر في المياه العميقة، وعليه فإنها تسيطر على طريق التجارة الدولية ولا سيما عبر قناة موزمبيق والتي لا تزال حيوية لمسارات التجارة حول مناطق الجنوب الإفريقي.

يعني ذلك أن الجزيرة من زاوية الاقتصاد السياسي تعد على جانب كبير من الأهمية الإستراتيجية للدولة الاتحادية التي تعاني في مجملها من أوضاع الفقر والبطالة، إذ تشير تقديرات البنك الإفريقي للتنمية (عام 2007) إلى أن جزر القمر تحتل المرتبة رقم 132 على قائمة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة والذي يشمل 177 دولة، كما أن اقتصادها ينمو بنسبة 2,9 % فقط سنويًا في حين تشكل ديونها الخارجية نحو)75,9%( من إجمالي ناتجها القومي، ومن المعلوم أن الاقتصاد الوطني يعتمد على محاور ثلاثة هي: الزراعة وتحويلات العمالة الوطنية في الخارج والسياحة، وتعتمد إيرادات الميزانية العامة على الضريبة الجمركية للتجارة الخارجية، بيد أن القطاع الاقتصادي يفتقر في مجمله إلى الخدمات المالية وشركات التمويل والمؤسسات المالية.

و الرأي عندنا أن المتغير الإثني والقبلي لا يشكل عاملاً أساسيًا في أزمة جزر القمر الحالية نظرًا لحالة التجانس التي يتمتع بها المجتمع القمري حيث يدين غالبية السكان بالإسلام على المذهب الشافعي، كما يجتمعون على بعض المقومات التاريخية والثقافية المشتركة، صحيح أن هناك بعض التنوع العرقي حيث توجد جماعات عربية وفارسية وهندية وملاجاشية، كما يتحدث هؤلاء الفرنسية والعربية بالإضافة إلى اللهجات المحلية، بيد أن ذلك لا يقوى أن يكون سببًا أساسيًا ومحركًا للتمرد في أنجوان.

إن جوهر التمرد يكمن في الصراع من أجل السيطرة على الموارد الاقتصادية والمالية في أنجوان، وقد بات واضحًا أن من يسيطر على أنجوان يسيطر في نفس الوقت على مراكز السلطة والثروة.

وعليه فإن الأزمة السياسية في جزر القمر هي في حقيقة أمرها صراع من أجل السيطرة السياسية بين جماعات النخبة التي تجد مصالحها في إبقاء يد الحكومة الاتحادية أعلى مما سواها في أمور السلطة والثروة وبين هؤلاء الذين يسعون إلى تأسيس نمط من الفيدرالية الهشة لصالح تقوية مراكز الأقاليم، ويبدو أن رئيس القمر الكبرى وموهيلي يساندان الرئيس سامبي في جهوده الرامية لتدعيم أواصر التكامل الاتحادي بين الجزر الثلاثة، في حين يقف العقيد محمد بكر في أنجوان على طرف نقيض ويرغب في تحقيق مزيد من الاستقلال لجزيرته.

 أطراف الأزمة

لكن ما هي الأطراف الفاعلة في الأزمة القمرية الحالية؟ وما هي أهدافها ومصالحها الإستراتيجية؟ ولماذا تركت الجامعة العربية المسألة القمرية وكأنها شأن غير عربي؟

 الأطراف الداخلية

أ - الرئيس محمد بكر: تلقى تدريبًا عسكريًا فرنسيًا، وقد ترقى في العمل الشرطي حتى أصبح قائدًا للشرطة في أنجوان، وفي عام 2002 انتخب رئيسًا لجزيرة أنجوان بعد أن شارك في انقلاب عسكري للإطاحة بالعقيد صميد عبيد من رئاسة أنجوان، ويبدو أن هدف العقيد بكر يتمثل في رغبته الدفينة في الاستمرار بحكم أنجوان بغية السيطرة على مواردها وإمكانياتها الاقتصادية، ويعتمد العقيد بكر على سيطرته على جهاز الشرطة في أنجوان والذي وضع على رأس القيادة فيه أخاه عيدو بكر.

ب- الرئيس أحمد عبد الله سامبي: يسعى إلى إعادة النظر في الإطار الفيدرالي للبلاد، حيث يرى أن دولة صغيرة مثل جزر القمر لا يمكن أن تدار بأربعة رؤساء، وأربعة مجالس برلمانية وأربعة جيوش مستقلة، إذ يرى أن مثل هذا الإطار الفيدرالي ذو كلفة عالية لا تقدر عليه جزر القمر، ويبدو أن الرئيس سامبي يجد دعمًا لمشروعه الإصلاحي من جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي بينما يقف العقيد بكر حجر عثرة أمام تنفيذه، ويحظى الرئيس سامبي بتأييد المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية وإيران التي درس في إحدى جامعاتها وحصل منها على لقب "آية الله".

 الأطراف الإقليمية

أ - جنوب إفريقيا: يرجع اهتمامها بالشأن القمري إلى حقبة التفرقة العنصرية وسنوات العزلة التي فرضها المجتمع الدولي، وعليه فإن النظام الحاكم في جزر القمر بالتعاون مع المرتزق الفرنسي بوب دينار قد أسهما في تزويد نظام التفرقة العنصرية بالأسلحة اللازمة لسحق الحركة الوطنية المناهضة لنظام الأبارتهيد، وعلى صعيد آخر تحتل جزر القمر مكانة جيو - إستراتيجية مهمة على طريق التجارة الذي يمر بطريق رأس الرجاء الصالح، أضف إلى ذلك فإن جزر القمر تمثل سوقًا مفتوحة أمام الاستثمارات الجنوب إفريقية ولا سيما في مجال السياحة والبنية الأساسية.

وتعد جنوب إفريقيًا فاعلاً إفريقيًا رئيسيًا في الأزمة القمرية الراهنة حيث تتولى تنسيق جهود الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة سلميًا. وهي تسعى إلى إيجاد تسوية من خلال المفاوضات لأن أي عمل عسكري قد يعرض مصالحها الاقتصادية في الجزر للخطر، وعلى أي حال فإن حكومة جنوب إفريقيا غير مستعدة لتوفير أي مساعدات عسكرية لعمل عسكري محتمل في الجزر القمرية.

ب- تنزانيا: تمتلك علائق ووشائج قربى مع بعض المجتمعات القاطنة في جزر القمر، وقد اتضح ذلك بجلاء في تأسيس الحركة الوطنية القمرية بين أبناء الجزر المقيمين في تنزانيا عام 1962. ونظرًا لانتخاب الرئيس التنزاني جاكايا كيكوتي رئيسًا للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية فإن ذلك يعزز من الدور التنزاني في تسوية أزمة جزر القمر.

 الأطراف الدولية

أ - فرنسا: لا شك أن المصالح الإستراتيجية الفرنسية منذ استفتاء عام 1974 في جزر القمر تتمثل في الإبقاء على جزيرة مايوت فرنسية بالإضافة إلى بسط النفوذ الفرنسي على الجزر الأخرى وعلى منطقة المحيط الهندي ككل، وخلال أزمة الانفصال عام 1997 أيدت فرنسا، ولو بشكل غير مباشر، الانفصاليين في أنجوان من خلال السماح لهم باستخدام مايوت لغرض توفير الدعم اللوجيستي، ولا يخفى أن أنجوان تقع بالقرب من مايوت وهو ما يعني أن فرنسا تستطيع أن تمارس دورًا إيجابيًا في العقوبات الإفريقية المفروضة على أنجوان.

وقد يحاجج البعض بأن جزر القمر تمثل أهمية اقتصادية محدودة لفرنسا، لكن الأهمية الإستراتيجية تعوّض ذلك الجانب الاقتصادي، ومن الملاحظ كذلك أن فرنسا لا تتدخل بشكل مباشر في الأزمة الراهنة لأن استمرار الأوضاع القلقة في جزر القمر يخفف الضغط على فرنسا من أجل المطالبة بضم مايوت.

ب- الولايات المتحدة: من الواضح أن الاهتمام الأمريكي بالشأن القمري يرتبط بالرؤية الجديدة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر والحرب على الإرهاب، وعليه فإن الأهمية الإستراتيجية لجزر القمر ومنطقة المحيط الهندي وعلاقتها بالشرق الأوسط تجعلها في قائمة أولويات السياسة الأمريكية، ومن الطريف حقًا أن ورود اسم المواطن القمري عبد الله فضل على لائحة المطلوبين أمريكيًا لعلاقته بأحداث نيروبي ودار السلام عام 1998 والتي أدت إلى تفجير السفارتين الأمريكيتين هناك، قد أدى إلى تزايد الاهتمام الإعلامي بهذه الجزر المنسية في المحيط الهندي، وقد وقعت الولايات المتحدة عددا من الاتفاقات مع الحكومة الاتحادية موّلت بمقتضاها عددا من المشروعات القمرية الصغيرة.

ومن الملاحظ غياب الدور العربي في أزمة جزر القمر الراهنة حيث فضلت الجامعة العربية المنهمكة بقضايا أخرى أكثر إلحاحًا، ترك هذا الملف للاتحاد الإفريقي، ومن المعلوم أن انضمام جزر القمر عام 1993 إلى الجامعة العربية كان تحت تأثير بعض دول شبه الجزيرة العربية التي ترتبط بوشائج وعلائق تاريخية مع الشعب القمري، وربما كان الكرم العربي هو الأقدر على تفسير هذا القرار العربي وليس مجرد القول بالمد القومي والعروبي، يتضح ذلك التجاهل العربي للمسألة القمرية من واقع التفاعلات البينية العربية مع هذه الجزر، فالدولة العربية الوحيدة التي تمتلك سفارة لها في موروني هي ليبيا، كما أن الجامعة العربية نفسها لا تمتلك مكتب اتصال دائم في الجزر.

وأثناء القمم العربية لا يستغرق موضوع جزر القمر وقتًا طويلاً في النقاش أو يوضع على لائحة أولويات العرب، بل يتم الاكتفاء عادة بتوجيه الدعوة إلى الفرقاء المتنازعين لتسوية خلافاتهم بالطرق السلمية والمحافظة على وحدة وسلامة أراضي جزر القمر، وعلى صعيد آخر فإن الموقف العربي لا يخرج كذلك عن دائرة "القول" والدعوة إلى تمويل "صندوق دعم جزر القمر" بالأموال اللازمة.

ويبدو أن البعض من المتابعين للشأن القمري، على قلتهم، يبدون تخوفًا من المدّ الإيراني هناك ولا سيما أن الرئيس الاتحادي الحالي عبد الله سامبي كما ذكرنا آنفا قد درس في إيران وتخرج من إحدى جامعاتها حيث حصل على لقب "آية الله". وقد قامت الحكومة الإيرانية بالفعل بتقديم بعض العون المادي والفني لهذه الجزر "العربية"، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين والتي شملت قضايا الصيد والتجارة وحقوق المرأة، فضلا عن إبرام مذكرة تفاهم عام 2006.

 خاتمة وآفاق المستقبل

يتضح مما سبق أن أزمة جزر القمر ذات طبيعة معقدة ومركبة وتعكس واقع الدول الإفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال، فقد أخفقت النخب السياسية المتعاقبة منذ عام 1975 في تحقيق مشروع بناء الدولة الوطنية، وعوضًا عن ذلك دخلت في صراعات وانقسامات سياسية حادة أدخلت الجزر في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي وهو ما تجسده ظاهرة الانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية التي ميزت الحياة السياسية القمرية، كما أنه لا يمكن تجاهل الدور الفرنسي الفاعل حيث توجد قاعدة عسكرية فرنسية في جزيرة مايوت المحتلة، وعلى الرغم من الإنكار الفرنسي الرسمي بعدم التورط في الأزمات القمرية فإن الشواهد كافة تؤكد أن ثمة يدًا فرنسية خفية تحرك الأمور في الجزر وفقًا للمصالح الإستراتيجية الفرنسية ليس فقط في جزر القمر وإنما في منطقة المحيط الهندي.

ومن ناحية أخرى فإن ولوج الولايات المتحدة إلى المنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر والاهتمام بمجريات الأمور هناك قد أضاف متغيرًا دوليًا جديدًا، ولا سيما أن غالبية سكان الجزر مسلمون سنّة، وتخشى السياسة الأمريكية من تأثير التنظيمات الإسلامية الراديكالية على سكان هذه المنطقة، ولعل ذلك يبرر الاهتمام الأمريكي الرسمي والإعلامي بهذه الجزر الفقيرة القابعة في المحيط الهندي.

وإذا كان العرب -كما رأينا آنفًا- قد نفضوا أيديهم من الشأن القمري حتى ظن البعض أنه ليس شأنًا عربيًا خالصًا، فإن الاتحاد الإفريقي ومن خلال مجلسه الخاص بالسلم والأمن يتولى هذا الملف. ويرفض الأفارقة محاولة الانفصال غير الشرعية التي تتزعمها جزيرة أنجوان وذلك تطبيقًا لمبدأ المحافظة على السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وهو من أهم المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية الإفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال. وإذا كان خيار الحسم العسكري هو الوحيد أمام الاتحاد الإفريقي لسحق التمرد في أنجوان يصبح من الممكن في ظل تطورات الأوضاع في جزر القمر التوصل إلى صيغة كونفدرالية تبقي على الرابطة الوطنية بين الجزر الثلاثة في حدودها الدنيا، وربما يشجع ذلك الخيار أبناء جزر مايوت على العودة إلى جزر القمر.