انقلاب ميانمار 2021

(تم التحويل من 2021 Myanmar coup d'état)
انقلاب ميانمار 2021
جزء من النزاع الداخلي والأزمة السياسية في ميانمار
Aung San Suu Kyi & Min Aung Hlaing collage.jpg
مستشارة الدولة السابقة أون سان سو تشي (يسار) وزعيم الانقلاب مين أون ليانگ (يمين)
التاريخ1 فبراير 2021
الموقع
ميانمار
النتيجة

نجاح الانقلاب العسكري

المتحاربون
حكومة ميانمار تاتمداو
القادة والزعماء
أون سان سو تشي
(مجلس الدولة)
وين مينيت
(رئيس ميانمار)		 مين أون ليانگ (القائد الأعلى لتاتمداو)
مينيت سوى
(نائب أول رئيس ميانمار)
الضحايا والخسائر
لم يُعلن عن سقوط ضحايا

في صباح 1 فبراير 2021، وقع انقلاب في ميانمار، حيث تم اعتقال مستشارة الدولة أون سان سو تشي، الرئيس وين مينيت، وقادة آخرين بالحزب الحاكم من قبل الجيش.[1][2] بعد ساعات، أعلن الجيش حالة الطواريء في البلاد لعام واحد وتولي القائد الأعلى للقوات المسلحة مين أون ليانگ السلطة.[3][4][5]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

دخلت ميانمار تحت الحكم العسكري بعد انقلاب 1962.[بحاجة لمصدر] أون سان سو تشي، ابنة مؤسس ميانمار الحديثة أون سان، أصبحت ناشطة ديمقراطية بارزة. عام 1990، سمح به الجيش بعقد انتخابات حرة، مما أدتى إلى فوز ساحق لحزب سو تشي. ومع ذلك، رفض الجيش التنازل عن السلطة ووضعها قيد الإقامة الجبرية.[6][7][8]

ما بين 2011 و2015، بدأ التحول الديمقراطي المؤقت، وأسفرت الانتخابات العامة التي عُقدت في 2015 عن فوز حزب سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية. إلا أن الجيش بسلطات رئيسية، بما في ذلك الحق في تعيين 1/4 أعضاء البرلمان.[1][9]

جاء انقلاب 2021 في أعقاب الانتخابات العامة التي عُقدت في 8 نوفمبر 2020، والتي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بـ396 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 476، بهامش فوز أكبر مقارنة بانتخابات 2015. وفاز حزب حزب الاتحاد للتضامن والتنمية بالوكالة عن الجيش بـ33 مقعدًا فقط.[1]

وطعن الجيش في النتائج، مدعياً أن التصويت كان مزوراً. ترددت شائعات عن محاولة الانقلاب لعدة أيام، مما أثار قلق القوى الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة.[1]

تقاتل الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بزعامة أون سان سو تشي من أجل إصلاح الدستور الذي صاغه الجيش منذ عام 2008. في مارس 2020، ألغى جيش ميانمار مقترحات التعديل الدستوري في البرلمان، والتي كان من شأنها أن تقلل عدد المقاعد المخصصة للجيش، في تصويت يضع الجيش في مواجهة أون سان سو تشي قبيل انعقاد انتخابات 2020. جاء ذلك في أعقاب جلسة عقدها البرلمان في 11 مارس 2020، لمناقشة إلغاء بنداً- يعتقد أنه يستهدف أون سان سو تشي - يحظر على أي شخص لديه أفراد في عائلته يحملون جنسية أجنبية، أن يصبح رئيساً. تضمن التصويت أيضاً التعديلات التي تنخفض بموجبها عدد مقاعد البرلمان المخصصة للجيش، في محاولة من الحكومة المدنية القيام بالإصلاحات الدستورية وتقليص سيطرة الجيش على البرلمان. كانت التعديلات المرفوضة ستقلص تدريجياً عدد النواب العسكريين على مدى 15 عاماً وتلغي القسم الذي يسمي القائد العام للأجهزة الدفاعية بالقائد الأعلى لجميع القوات المسلحة. يتمتع الجيش في ميانمار بسلطة واسعة النطاق، حيث يقوم بتعيين ثلاث وزراء رئيسيين- الدفاع والحدود والداخلية، كما يمتلك الجيش ربع مقاعد البرلمان، مما يخوله حق رفض أي تشريع.[10] وفي نهاية الجلسة، صوت 404 من أصل 633 نائباً لصالح التعديلات، التي تخفض عدد مقاعد الجيش بالبرلمان على مدى 15 عاماً، إلا أن هذا لا يحقق الأغلبية المطلوبة من الأصوات، أي 75%.

أما التعديل الثاني، والذي يمنع أي شخص يحمل فرد من عائلته جنسية أجنبية، فتم تأجيل التصويت عليه لجلسة 20 مارس 2020. على الرغم من أن أون سان سو تشي، كان زوجها الراحل بريطانياً، وابنيهما مواطنان بريطانيان، ألا أن حزبها تحايل على القاعدة بتعيينها مستشارة دولة، وهو منصب كان خارج نطاق الدستور.

على جانب آخر، يسعى الجيش إلى تمديد البند الخاص بالجنسية الأجنبية لأقارب المرشح الرئاسي، ليشمل كذلك تقلد أي منصب وزاري، وهي خطوة من شأنها أن تسحب العديد من الحقائب الوزارية التي كانت تتولاها سو تشي. ومع ذلك، فإن الإصلاح المقترح لا يحظى بأي فرصة تقريبًا لتجاوز البرلمان الذي تهيمن عليه الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

تعرضت سو تشي لضغوط لإظهار تقدم في الإصلاح الدستوري - الذي يُنظر إليه على أنه حجر عثرة رئيسي أمام الآمال الديمقراطية. تولت سو تشي السلطة عام 2016 بعد فوز ساحق في الانتخابات، وتعهدت بمواصلة الإصلاحات الديمقراطية التي بدأت في عام 2011 وإنهاء الحروب الأهلية الطويلة في البلاد. منذ ذلك الحين، تعرضت الإدارة لضغوط دولية بسبب الحملة العسكرية التي شنت عام 2017 ضد أقلية الروهنگيا، فضلاً عن تصعيد الصراع العرقي. ووجهت محكمة العدل الدولية في لاهاي اتهامات لميانمار بارتكاب إبادة جماعية لكنها تنفي هذه التهم قائلة إنها تنفذ حملة مشروعة ضد متشددي الروهنگيا الذين هاجموا مواقع للشرطة.


الأحداث

أنصار الجيش في شوارع رانجون في أعقاب انقلاب 1 فبراير 2021.

في وقت مبكر من صباح 1 فبراير 2021، قام الجيش باعتبار أون سان سو تشي، التي تعتبر رئيسة للحكومة بحكم الأمر الواقع، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لتولي أعضاء البرلمان الذين انتخبوا مؤخراً مقاعدهم لأول مرة منذ اقتراع نوفمبر 2020، الذي حقق حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية فوزاً ساحقاً فيه. كان حزب سو تشي قد فاز بأكثر من 80% من مقاعد البرلمان الشاغرة، وهي نسبة بدت غير مقبولة بالنسبة للجيش الذي حافظ على المناصب الأهم في الحكومة وعلى سلطة اتّخاذ جميع القرارات الأمنية والدفاعية وبـ25 في المئة من مقاعد البرلمان المخصصة له حصراً.[11]

وبحلول الساعة 08.30 صباحاً، أُعلنت حالة الطوارئ وتم تعيين الجنرال السابق ميينت سوي رئيساً بالوكالة، لتعود البلاد مجدداً إلى الحكم العسكري المباشر بعدما اختبرت الديموقراطية لنحو عقد. وساد القلق مع قطع السلطات خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في أنحاء البلاد.

وفي رانگون، عاصمة بورما التجارية، سارع السكان إلى محلات البقالة في أحيائهم لتخزين الأرز والزيت والنودلز الفورية بينما أغلقت المصارف مؤقتا جرّاء انقطاع الاتصالات. لكن باستثناء الشرطة، لم يكن لعناصر الأمن تواجد كبير في المدن ولم ترق أي دماء. وكانت المظاهر المسلّحة والدبابات والمروحيات أكثر تجلياً شمالاً في محيط نايبيداو، حيث أغلقت مدرّعات الطرق الرئيسية المؤدية إلى البرلمان.

وشوهدت شاحنات تقل أنصار الجيش لدى مرورها في شوارع رانگون الرئيسية، بينما لوّح الركّاب بعلم البلاد فيما صدح صوت النشيد الوطني تعبيرا عن الدعم للانقلاب.

وتجمّعت مجموعة صغيرة من الأشخاص قرب ضريح الشهداء في وسط رانگون حيث رقصوا على أنغام أغنية تقول "أظهرنا بشجاعة الدم البورمي". في الأثناء، أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على فيسبوك تعرّض صحافيين محليين وأجانب للضرب خلال تظاهرة أخرى مؤيدة للجيش قرب معبد سول.

وعلى مدى أسابيع، تحدّث الجيش عن وجود مخالفات في عملية التصويت وطالب لجنة الانتخابات بنشر قوائم الناخبين بينما هدد قائد الجيش مين أون ليانگ بإلغاء دستور البلاد. وبحلول الاثنين، أعلن الجيش حال الطوارئ لمدة عام، متعهداً بإجراء "انتخابات عامة متعددة الأحزاب حرة ومنصفة" جديدة وتسليم السلطة في نهاية المطاف.

ذكر المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ميو نيونت أن سو تشي، وين مينت، هان تا مينت، وقادة آخرين في الحزب قد "تم القبض عليهم" في وقت مبكر الصباح. وأضاف أنهم يتوقع بأنهم سيتم اعتقالهم قريباً أيضاً.[12] توقفت العديد من قنوات الاتصالات عن العمل- تم تعطيل خطوط الهاتف إلى العاصمة ناي‌پيي‌داو، كما قيل أن الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة غير قادرة على البث بسبب "مشكلات تقنية"،[12] كما حدث انقطاع واسع النطاق في الإنترنت منذ الساعة الثالثة صباحاً.[13] انتشر الجنود في أنحاء العاصمة ناي‌پيي‌داو ومدينة نانگون الكبرى.[14]

لاحقاً أعلن الجيش عبر ماياوادي تي ڤي، سيطرته على البلاد لمدة عام.[15] في بيان موقع من نائب الرئيس مينت سوى، أعلن أن مسئولية "التشريع، الإدارة والقضاء" قد نُقلت إلى مين أون لاينگ.[16] انعقد المجلس الوطني للدفاع والأمن - تحت رئاسة نائب الرئيس مينت سوى والذي يحضره كبار ضباط الجيش- وبعد ذلك أصدر الجيش بياناً أعلن فيه إجراء انتخابات جديدة، وأنه لن يتم نقل السلطة إلا بعد الانتهاء منها.[17]

أوقفت جميع البنوك العضوة في رابطة الصرافة بميانمار أنشطتها المالية.[18]

الأساس القانوني

مشجعو ليڤرپول في ميانمار يحتجون ضد الانقلاب حاملين لافتات مكتوب عليها: ""أنا أكره الانقلاب العسكري أكثر مما أكره مانشستر يونايتد.

كانت شرعية الانقلاب موضع تساؤل من قبل علماء القانون[بحاجة لمصدر]، ومن بينهم مليسا كروتش. أثناء إعلانه الانقلاب، استخدم الجيش المادتين 417 و418 من دستور 2008 كأساس قانوني للسيطرة العسكرية.[19] إلا أن المادة 417 من الدستور تخول الرئيس الحالي فقط إعلان حالة الطوارئ، بعد التشاور مع مجلس الدفاع والأمن الوطني.[20] بعد ذلك، ينقل إعلان حالة الطوارئ السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى القائد العام وفقاً للمادة 418.[20] في ذلك الوقت، كان نصف أعضاء مجلس الدفاع والأمن الوطني من المدنيين، ومن بينهم الرئيس، نائب ثاني الرئيس المنتخب مدنياً، ورؤساء المجلس الأعلى والأدنى (البرلمان). يزعم الجيش أن مجلس الدفاع والأمن الوطني قد انعقد برئاسة أون مين ليانگ، للاستشهاد بالمادة 417 و418 من الدستور.[21] إلا أن هذه الجلسة في غياب الأعضاء المدنيين في مجلس الدفاع والأمن الوطني، وليس من الواضح ما إذا كان للجيش السلطة الدستورية لإعلان حالة الطوارئ من جانب واحد، لأن الدستور يمنح الرئيس فقط سلطة إعلان حالة الطوارئ.[22][23]

الاحتجاجات

محتجون ضط الانقلاب أمام سفارة ميانمار في بانكوك، تايلاند.
محتجون في ميانمار، فبراير 2021.
من احتجاجات ميانمار، فبراير 2021.


قام مهاجرون بورميون وبعض الناشطين التايلنديين المؤيدين للديمقراطية من بينهم پاريت چيواراك وپانوسايا سيتي‌جيراواتاناكول بالاحتجاج ضد الانقلاب أمام السفارة البورمية في طريق ساتون نويا بالعاصمة التايلندية بانكوك. كما قام بعض المحتجين بالإشارة بأصابعهم الثلاثة، الرمز الذي استخدم في الاحتجاجات التايلندية المطالبة بالديمقراطية.[24] أنهت الشرطة التايلندية الاحتجاجات واعتقلت مواطنين تايلنديين.[بحاجة لمصدر]

في 3 فبراير 2021، وجهت لأو سان سو تشي اتهامات بانتهاك قوانين الاستيراد والتصدير واتُهم الرئيس وين مينت بانتهاك قانون منع الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ ومكافحتها. ووفقاً لمصادر موثوقة، أصدرت المحكمة، أوامر باعتقال الزعيمين لمدة 14 يومًا، من 1 إلى 15 فبراير".[25]


في 11 فبراير 2021، علق قادة الانقلاب في ميانمار نتيجة للانقلاب سريان القانون الذي يحظر الاعتقال والتفتيش دون أمر قضائي. وأعلن كبير الجنرالات الذين قادوا الانقلاب مين أون هلاينگ، في بيان صدر عنه عن تعليق العمل بالمواد الخامسة والسابعة والثامنة من القانون الخاص بحماية الخصوصية وأمن المواطنين.[26]

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات في ميانمار حيث تتواصل لليوم الثامن على التوالي المظاهرات المعارضة للانقلاب والمؤيدة للإفراج عن الزعماء المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيسة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أون سان سو تشي. وفي اليوم نفسه، أصدر جيش ميانمار مذكرات اعتقال بحق سبعة من كبار المؤيدين للمظاهرات، بينهم الناشط البارز مين كو ناينگ وهو.

نقلاً عن منظمات غير حكومية، في 14 فبراير 2021، انقطعت جميع خدمات الإنترنت بشكل كامل عن ميانمار.[27]

المحاكمات

أون سان سو تشي.

في 10 يناير 2022، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن مصدر مطلع على الملف، أن حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات صدر بحق الزعيمة المدنية السابقة لبورما أون سان سو تشي. وأوضحت الوكالة، استناداً إلى نفس المصدر، أن سو تشي التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، وذذلك في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها.[28]

وأضافت، وفقاً لنفس المصدر، أن سو تشي التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وسبق أن حُكم عليها في ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على ڤيروس كورونا، وهو حكم خفضه المجلس العسكري لاحقاً إلى عامين. وكانت أون سان سو تشي تواجه نظرياً حكماً بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، وهي من بين تهم عدة وجهت إليها تهدف بحسب محللين إلى إزاحتها نهائيا عن الساحة السياسية.

وتعود هذه الاتهامات إلى ساعات الانقلاب الأولى عندما داهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي وعثروا على ما يبدو على أجهزة غير مرخصة. وخلال التحقيق أفاد عناصر كانوا ضمن الفريق المداهم أنه لم يكن بحوزتهم مذكرة تفتيش، حسب ما ذكر مصدر مطلع. وفي مطلع يناير 2022 حكم عليها بالسجن أربع سنوات بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة كوفيد-19 ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية.

وأون سان سو تشي، محتجزة منذ عدة أشهر في مكان سري مع فريق صغير بعد الانقلاب العسكري في فبراير 2021. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يطلعونها على الوضع في البلاد ناقلين رسائل من أنصارها. ويشكل فريق الدفاع عن أون سان سو تشي مصدر المعلومات الوحيد حول المحاكمة التي تعقد ضمن جلسات مغلقة. ولا يسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسات محاكمتها أمام محكمة خاصة في العاصمة. ومنع المجلس العسكري محاميها من الحديث إلى الصحافة وإلى المنظمات الدولية.

وتتهمها السلطات العسكرية بتهم أخرى من بينها الفساد التي تواجه من خلالها احتمال الحكم عليها بالسجن 15 عاماً، والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بشكل واسع في نوفمبر 2020. وبموازاة ذلك صدرت أحكام قاسية بالسجن على أعضاء آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاماً مطلع ديسمبر في حين صدر حكم بالسجن 20 عاماً على أحد كبار معاوني أون سان سو تشي.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التبعات

راكب بوذي يقف بجانب عربة مصفحة احتجاجاً على الانقلاب العسكري، يانگون، 14 فبراير 2021.

في 8 أبريل 2022، في خطوة غير مسبوقة لتشجيع المزيد من الانشقاقات وكذلك لحماية المدنيين من الضربات الجوية وقصف القوات العسكرية، عرضت حكومة الظل في ميانمار حوافز مالية ضخمة تصل إلى نصف مليون دولار أمريكي لجنود الجيش البورمي، الذين كانوا يحاربون مواطنيهم منذ عام 2021. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أنها ستدفع 500 ألف دولار أمريكي للطيارين أو البحارة الذين انشقوا عن وحدتهم بطائرة عسكرية أو سفينة بحرية. وستمنح مكافأة قدرها 300.000 دولار لأي شخص يتسبب في أضرار جسيمة لطائرة نفاثة متوقفة أو مروحية عسكرية أو طائرة لوجستية أو سفينة حربية - أو لأي شخص قادر على تدمير واحدة أثناء استخدامها في مهمة عسكرية.

ومن بين المكافأت الأخرى، مكافأة قدرها 100.000 دولار لمن يستطيع تخريب خزان احتياطي وقود الطائرات، أو تفجير مستودع أسلحة للنظام أو مصنع أسلحة، أو عطل بدبابة أو ناقلة جند مدرعة.

رد جيش ميانمار على المقاومة الشعبية ضد حكمه بضربات جوية وهجمات بالمدفعية والدبابات في أجزاء كثيرة من البلاد منذ عام 2021. منذ الانقلاب على حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة في فبراير 2021، واجه النظام مقاومة مسلحة متزايدة في أجزاء كثيرة من البلاد.[29]

لتحدي شرعية المجلس العسكري في الداخل والخارج، تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من قبل المشرعين المنتخبين وحلفائهم العرقيين في أبريل من نفس العام. يعتبر الكثيرون في ميانمار حكومة الوحدة الوطنية حكومة شرعية لهم، وقد أبدت العديد من الدول الغربية دعمها لها، على الرغم من أنها لم تقدم اعترافًا رسميًا بها.

يأتي العرض النقدي لحكومة الوحدة الوطنية في وقت يكافح فيه النظام مع عدد متزايد من المنشقي ، حيث يواجه الجنود الكراهية الشعبية لقمعهم الوحشي للحركة المناهضة للنظام. وقد انشق ما يقرب من 3000 جندي عن الجيش حتى الآن، بمن فيهم بعض قادة الكتائب - وهو أعلى مركز بين أولئك الذين انشقوا حتى الآن. ومما زاد الأمر سوءاً بالنسبة للجي ، قبول أستراليا للمنشقين عن الجيش.

وقال الكابتن السابق بالجيش لين تيت أون، الذي كان في إضراب ضد النظام منذ عام 2021، إن عرض حكومة الوحدة الوطنية سيوجه ضربة استراتيجية للنظام. أوضح النقيب السابق الذي يساعد الآن جنود النظام على الانشقاق عبر صفحته على فيسبوك، أن الحوافز الجديدة من المحتمل أن تكون مؤثرة للغاية لأنها ناشدت بشكل مباشر الأفراد العسكريين الذين يديرون الدبابات وناقلات الجند المدرعة والمدفعية والطائرات القصف والقصف يشكلان مثل هذا التهديد الخطير لمقاتلي المقاومة على الأرض. وأضاف: لا مشكلة لدى [مقاتلي المقاومة] في القتال ضد قوات مشاة النظام. لكنهم لا يستطيعون منافسة الضربات الجوية والدبابات للنظام. إذا استحوذ الطيارون والجنود بالدبابات والناقلات المدرعة على الحافز ، فسيكون لذلك تأثير إيجابي للغاية على الثورة.

قال القائم بأعمال رئيس NUG Duwa Lashi La في البيان إن أي فريق أو فرد يمكنه تقديم أدلة على التخريب أو الانشقاق كما هو مذكور أعلاه يحق له الحصول على مكافآت مالية. وجاء في الإشعار: "أي إجراء يتم تنفيذه وكسب مكافأة على النحو الذي يمليه هذا الأمر لا يعاقب عليه بموجب قانون الملكية العامة".


ردود الفعل الدولية

السلطات البورمية تفرق المحتجين على الانقلاب العسكري، فبراير 2021.

أعربت بعض البلدان (من بينها الهند، [30] إندونيسيا،[31] اليابان،[32] ماليزيا،[33] وسنغافورة[34]) عن قلقها بشأن الانقلاب وشجع الكثير منها الحوار بين الحكومة والجيش من أجل حل القضية. من جانبها، أدانت أستراليا،[35] نيوزيلندا،[36] تركيا[37] المملكة المتحدة،[38] والولايات المتحدة[39] الانقلاب ودعت لإطلاق سراح المسئولين المعتقلين؛ كما هدد البيت الأبيض بفرض عقوبات على منفذي الانقلاب.[40][41] وصرحت بنگلادش أنها تريد السلام والاستقرار في ميانمار وأن عملية إعادة الروهنگيا ستستمر.[42] رفضت كمبوديا، الفلپين وتايلند صراحة دعم أي من الجانبين، ووصفت الانقلاب بأنه شأناً داخلياً.[43][44][45] في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانگ ون‌بين يوم الاثنين: "نأمل أن تتمكن جميع الأطراف في ميانمار من التعامل بشكل مناسب مع خلافاتها بموجب الدستور والإطار القانوني وحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".[46]

ما أدانت الأمم المتحدة، عن طريق أمينها العام أنطونيو گوتـِرِش، بشدة اعتقال القادة المدنيين ووصفت التطورات بأنها "ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار "وأضاف أن نتائج الانتخابات العامة في نوفمبر توفر" تفويضاً قوياً "للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.[47] ودعا ليم جوك هوي، أمين عام آسيان بلدان آسيان لمناقشة الوضع في ميانمار، ودعت المنظمة لاحقاً "إلى عودة الحياة إلى طبيعتها" ودعت الطرفين إلى الحوار والمصالحة.[48][49] أدانت رئيسة المفوضية الأوروپية أورسولا فون در لاين ونائب رئيس المفوضية جوسپ بورل الانقلاب ودعيا الجيش لاحترام الدستور ونتائج الانتخابات والعودة للحكومة المدنية.[50]

في 3 فبراير 2021، أفادت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية، بأن وزارة الخارجية الصينية رفضت في تصريحات صحفية التلميح إلى دعمها أو موافقتها الضمنية على الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار. ونقلت الصحيفة على لسان لوانگ وين بين، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، أن النظريات ذات الصلة ليست صحيحة، وأن الصين بحكم كونها دولة مجاورة وصديقة لميانمار، فهي تتمنى أن تتمكن جميع الأطراف من حل خلافاتها بشكل مناسب ودعم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

في 9 فبراير 2021، صرحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسندا آردرن أن نيوزيلندا ستعلق جميع الاتصالات رفيعة المستوى مع ميانمار، وتفرض حظر سفر على قادتها العسكريين في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع قبل أيام. وقالت آردن في مؤتمراً صحفياً أن نيوزيلندا ستعمل أيضاً على ضمان عدم شمول برنامج مساعداتها للمشروعات التي تنفذها أو تستفيد منها الحكومة العسكرية.[51]

وقالت آردن: "رسالتنا القوية هي أننا سنفعل ما في وسعنا من هنا في نيوزيلندا ومن ضمن الأشياء التي سنفعلها هو تعليق الاتصالاتة رفيعة المستوى ... والتأكد من أن أي تمويل نضعه في ميانمار لا يدعم بأي حال من الأحوال النظام العسكري". وأضافت آردن أن برنامج المساعدات النيوزيلندية بلغ حوالي 42 مليون دولار نيوزيلندي (30 مليون دولار) بين عامي 2018 و2021.

قالت وزيرة خارجية ميانمار نانايا ماهوتا في بيان منفصل إن نيوزيلندا لا تعترف بشرعية الحكومة التي يقودها الجيش ودعت الجيش إلى الإفراج الفوري عن جميع القادة السياسيين المحتجزين واستعادة الحكم المدني. وأضافت ماهوتا أن الحكومة وافقت أيضًا على تنفيذ حظر السفر، سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه الأسبوع المقبل، على قادة جيش ميانمار.

كان الزعيم العسكري في ميانمار قد تعهد بإجراء انتخابات جديدة وتسليم السلطة للفائز، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المتصاعدة ضد الانقلاب الذي أطاح بحكومة أون سان سو تشي المدنية.


في 10 فبراير 2021، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزم الولايات المتحدة قطع مصالح مالية بقيمة مليار دولار عن قادة الجيش البورمي. وقال بايدن ملوحاً بمزيد من العقوبات "أدعو مجدداً الجيش البورمي إلى الإفراج الفوري عن القادة والناشطين السياسيين الديموقراطيين الذين يحتجزهم". وأضاف "يجب على الجيش التخلي عن السلطة".[52]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث Beech, Hannah (31 January 2021). "Myanmar's Leader, Daw Aung San Suu Kyi, Is Detained Amid Coup". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 31 January 2021.
  2. ^ Mahtani, Shibani; Lynn, Kyaw Ye. "Myanmar military seizes power in coup after detaining Aung San Suu Kyi". The Washington Post. Retrieved 1 February 2021.
  3. ^ Foundation, Thomson Reuters. "Myanmar military seizes power, detains elected leader Aung San Suu Kyi". news.trust.org. {{cite web}}: |first= has generic name (help)
  4. ^ "Myanmar gov't declares 1-year state of emergency: President's Office". www.xinhuanet.com.
  5. ^ "Myanmar Leader Aung San Suu Kyi, Others Detained by Military". voanews.com. VOA (Voice of America). Retrieved 1 February 2021.
  6. ^ "Burma: 20 Years After 1990 Elections, Democracy Still Denied". Human Rights Watch. Retrieved 1 February 2021.
  7. ^ Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p611 ISBN 0-19-924958-X
  8. ^ Yan Aung, Wei. "Myanmar's 1990 Election: Born of a Democratic Uprising, Ignored by the Military". The Irrawaddy. Retrieved 1 February 2021.
  9. ^ "As Myanmar opens to the world, the mess inside becomes more apparent". Bloomberg.com. Archived from the original on 16 October 2020. Retrieved 1 February 2021.
  10. ^ "Myanmar army blocks bid to slash parliamentary power base". الجزيرة الإنگليزية. 2020-03-11. Retrieved 2021-02-02.
  11. ^ "انقلاب بورما.. شارع غاضب ومربك والديموقراطية عادت حلما". فرانس 24. 2021-02-01. Retrieved 2021-02-01.
  12. ^ أ ب Foundation, Thomson Reuters. "Aung San Suu Kyi and other leaders arrested, party spokesman says". news.trust.org. Archived from the original on 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021. {{cite web}}: |first= has generic name (help)
  13. ^ "Internet disrupted in Myanmar amid apparent military uprising". NetBlocks (in الإنجليزية الأمريكية). 31 January 2021. Archived from the original on 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021.
  14. ^ "Myanmar's Aung San Suu Kyi 'detained by military', NLD party says". BBC News. 1 February 2021. Archived from the original on 31 January 2021. Retrieved 1 February 2021.
  15. ^ "Myanmar military says it is taking control of the country". AP NEWS. 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021.
  16. ^ "Myanmar military stages coup, declares state of emergency for a year". Deccan Herald (in الإنجليزية). 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021.
  17. ^ "Myanmar to clarify voter fraud, hold new round of elections". The Myanmar Times. 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021.
  18. ^ "Telecommunications disruptions shut down Myanmar banks". The Myanmar Times. 2021-02-01. Retrieved 2021-02-01.
  19. ^ "Statement from Myanmar military on state of emergency". Reuters (in الإنجليزية). 2021-02-01. Retrieved 2021-02-02.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  20. ^ أ ب "Emergency Powers in Myanmar". Melissa Crouch (in الإنجليزية). 2021-02-01. Retrieved 2021-02-02.
  21. ^ "Myanmar latest: NLD calls for Suu Kyi's release". Nikkei Asia (in الإنجليزية البريطانية). Retrieved 2021-02-02.
  22. ^ "Myanmar coup: Aung San Suu Kyi detained as military seizes control". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). 2021-02-01. Retrieved 2021-02-02.
  23. ^ Crouch, Melissa (2021-02-02). "The power and ambition behind Myanmar's coup". The Age (in الإنجليزية). Retrieved 2021-02-02.
  24. ^ "ด่วน! ชาว 'เมียนมา' ชู 3 นิ้วบุกประท้วงหน้าสถานทูต ต้านรัฐประหารในประเทศ". Bangkok Biz News (in التايلاندية). 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021.
  25. ^ "صحيفة: الصين ترفض التلميح إلى دعمها أو موافقتها الضمنية على "انقلاب ميانمار"". سپوتنك نيوز. 2021-02-03. Retrieved 2021-02-03.
  26. ^ "انقلابيو ميانمار يتيحون الاعتقال دون أمر قضائي". روسيا اليوم. 2021-02-13. Retrieved 2021-02-13.
  27. ^ "انقطاع الإنترنت بشكل شبه تام في بورما (منظمة غير حكومية)". فرانس پرس. 2021-02-14. Retrieved 2021-02-14.
  28. ^ "بورما: حكم بسجن الزعيمة أونغ سان سو تشي 4 سنوات بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني". فرانس 24. 2022-01-10. Retrieved 2022-01-10.
  29. ^ "Myanmar's Shadow Govt Offers Huge Cash Rewards to Encourage More Army Defections". irrawaddy.com. 2022-04-08. Retrieved 2022-04-11.
  30. ^ 1 Feb, TIMESOFINDIA COM /; 2021; Ist, 09:36. "Deeply concerned by developments in Myanmar, says India". The Times of India (in الإنجليزية). Retrieved 1 February 2021. {{cite web}}: |last2= has numeric name (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  31. ^ Indonesia Urges All Parties in Myanmar to Exercise Self-Restraint. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Retrieved on 1 February 2021.
  32. ^ "Japan urges Myanmar to uphold democracy after military stages coup". Kyodo News. 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021.
  33. ^ Press Release: Latest Situation in Myanmar. Ministry of Foreign Affairs (Malaysia). Retrieved on 1 February 2021.
  34. ^ "MFA Spokesperson's Comments in Response to Media Queries on the Detention of Myanmar Leaders and Officials". Ministry of Foreign Affairs Singapore. 1 February 2021.
  35. ^ "Statement on Myanmar". Minister for Foreign Affairs - Minister for Women - Senator the Hon Marise Payne.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  36. ^ Mahuta, Nanaia (1 February 2021). "New Zealand statement on Myanmar". via beehive.gov.nz. Retrieved 1 February 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  37. ^ Bir, Burak (1 February 2021). "Turkey condemns, 'deeply concerned' by coup in Myanmar". Anadolu Agency. Retrieved 1 February 2021.
  38. ^ قالب:Cite Web
  39. ^ "Statement by White House Spokesperson Jen Psaki on Burma". The White House. 1 February 2021.
  40. ^ "'Serious blow to democracy': World condemns Myanmar military coup". Al Jazeera (in الإنجليزية). 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021.
  41. ^ Cherni, Hajer (1 February 2021). "La Maison Blanche menace les auteurs du coup d'État militaire du Myanmar de sanctions" [White House threatens perpetrators of Myanmar military coup with sanctions]. Anadolu Agency (in French). Retrieved 1 February 2021.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  42. ^ "Bangladesh wants democratic process upheld in Myanmar". Dhaka Tribune. 2A Media Limited. 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021.
  43. ^ "West condemns Myanmar coup but Thailand, Cambodia shrug". Bangkok Post. Bangkok Post Public Company Ltd. 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021.
  44. ^ Charm, Neil (1 February 2021). "Philippines says Myanmar events 'internal matter that we will not meddle with'". BusinessWorld. Retrieved 1 February 2021.
  45. ^ "Myanmar's army seizes power, detains Aung San Suu Kyi". National Post (in الإنجليزية الكندية). Reuters. 1 February 2021. Retrieved 1 February 2021.
  46. ^ China 'notes' Myanmar coup, hopes for stability, REUTERS, February 1, 2021, https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-china/china-notes-myanmar-coup-hopes-for-stability-idUSKBN2A11P2?il=0, retrieved on February 1, 2021 
  47. ^ "Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary General - on Myanmar". United Nations Secretary-General. 31 January 2021.
  48. ^ https://www.reuters.com/article/myanmar-politics-asean-int/asean-calls-for-return-to-normalcy-in-myanmar-after-coup-idUSKBN2A124A
  49. ^ https://news.detik.com/internasional/d-5357097/negara-negara-asean-bahas-kudeta-militer-di-myanmar
  50. ^ https://twitter.com/vonderleyen/status/1356154420459933696
  51. ^ "New Zealand suspends ties with Myanmar; to ban visits from military leaders". رويترز. 2021-02-09. Retrieved 2021-02-09.
  52. ^ "انقلاب بورما: يوم سادس من الاحتجاج وواشنطن تفرض عقوبات بمليار دولار على الجيش". مونت كارلو الدولية. 2021-02-11. Retrieved 2021-02-11.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=انقلاب_ميانمار_2021&oldid=2457465"