مفاعل أنشاص النووي للأبحاث

مفاعل انشاص

مفاعل أنشاص النووي للأبحاث (اي تي-ر ر-2 ، 22 ميجا واط ) ، هو مفاعل نووي مجمع متعدد الأغراض ، يقع في إنشاص، 60 كيلومتر من القاهرة، بني وأسس هندسيا بواسطة شركة INVAP ، الأرجنتين .^[1]]]. وقد أوقفالعمل بمفاعل أنشاص للأبحاث العلمية النووية عام 1986 بعد حادثة انفجار مفاعل تشرنوبل، وكانت قد وقعت على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية عام 1969. ^[2] تم بناء المفاعل عام 1961 من جانب الاتحاد السوفيتى ويعمل المفاعل بالماء الخفيف، وتم وقف العمل به عام 2007 بناء على طلب من الهيئة المنظمة للحاجة إلى دعم إجراءات الأمان والانتهاء من تقرير تحليل الأمان والوثائق التابعة له.

الرئيس جمال عبد الناصر يتابع تصنيع القنبلة النووية المصرية في المفاعل النووي بأنشاص، والذي تم إنشاؤه عام 1961.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مزاعم اليورانيوم المخصب

كانت مصادر صحفية أميركية قد زعمت أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا على آثار يورانيوم مخصب في مصر عامي 2007 و2008. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنها حصلت على تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد عثور مفتشي الوكالة على آثار يورانيوم عالي التخصيب يصلح للاستخدام في تصنيع سلاح نووي. وذكرت أن اليورانيوم المخصب عثر عليه في مفاعل أنشاص النووي المصري شمال شرق القاهرة.

وبحسب الوثيقة فسرت مصر وجود جزئيات اليورانيوم المخصب بأنها ربما تكون قد دخلت البلاد في حاويات تحمل نظائر مشعة يتم استخدامها في الأغراض الطبية والعلمية، وقالت السلطات إنها لا تزال تواصل تحقيقاتها بهذا الشأن.

معدلات السلامة والأمان

جاء في وثيقة وقعها أربع خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير 2010، عن حاجة مفاعل أنشاص إلى كثير من الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان وانضباط التشغيل وكفاءة الأداء، واقترحت الوثيقة، التى وقعها ٤ من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجروا تفتيشاً على المفاعل تقييماً، يضع في الاعتبار الاستخدام الممكن للمفاعل في التدريب لبناء القدرات الفنية على برنامج الطاقة النووية، إلى جانب الاستخدام الممكن له ليكون بمثابة مفاعل سابق عن المفاعل الثاني «ETRR-2» لإنتاج النظائر المشعة.

ودعا التقرير إلى مراعاة نتائج التفتيش على أنابيب المفاعل والتركيبات الداخلية والتأكد من توافر الوقود على المدى الطويل وعمليات الأمان في المفاعل وتطوير العناصر البشرية المؤهلة، متضمنة استخدام وتدريب العناصر الطموحة. قال فريق العمل الزائر إنه يقدر التعاون من جانب المشاركين المصريين في مختلف مراحل المناقشات والتزامهم بتطوير الأمان في المفاعل، وأن الحاجة ملحة لإصلاح الخلل في غرفة التحكم ونظام دورة ونظم الوقاية الإشعاعية.

يحملنا التقرير إلى داخل المفاعل فيذكر أنه، بناء على طلب رئيس هيئة الطاقة الذرية، حضرت لجنة من وكالة الطاقة الذرية في الفترة من ٢١ إلى 25 فبراير 2010، لتقييم شروط الأمان وتقديم النصيحة بخصوص الإجراءات والتعديلات المطلوبة لدعم عمليات الأمان في المفاعل.

وخلال اليوم الأول للمهمة وبعد تقديم محاضرة عن أجندة عمل الخبراء وهدف مراجعة الأمان وتجميع المعلومات التاريخية والتكنولوجية عن المفاعل وجميع وثائق السلامة قام الفريق بعد ذلك بجولة في المفاعل وكانت هناك فرصة لمناقشة الأمور المتعلقة بالسلامة، والأمان مع الفريق القائم بالعمل، وتضمنت الزيارات الفنية مبانى المفاعل وغرفة التحكم ومولدات الديزل وغرف البطاريات ومناطق تخزين الوقود المستخدم الجديد والمضخات الأولية وغرفة محولات الحرارة وغرفة التهوية ومخازن فضلات السائل المشع والنظام الثانوى للتبريد.

ولاحظ فريق الوكالة الدولية، أن متطلبات الخدمات «houskeeping» في المكان تحتاج إلى تطوير من خلال نقل جميع المواد والأدوات المهمة وغير الضرورية والمخزنة داخل وخارج مقر المفاعل، فضلا عن نقل غرفة تخزين الوقود الجديد، خاصة التى تزيد مخاطر اشتعال الحرائق،

ورصد الفريق أيضا، خلال سيره وبعد اختبار العديد من لمبات الإنذار في غرفة التحكم، أنها خارج الخدمة فضلا عن أن مراقبة تلوث الأيدى والأرجل في المنطقة المتحكم فيها وصمام المضخة الأولية خارج نطاق الخدمة منذ عدة سنوات. إلى جانب أن هناك تهدماً جزئياً في الخرسانة المستخدمة لتخزين نفايات السائل المشع ولا تحظى بنظام رقابة يحول دون حدوث تسربات محتملة للتلوث في البيئة.

وتم تخصيص باقى المهمة لمراجعة الوثائق الخاصة بالصيانة وعقد لقاءات مع مسؤولى التشغيل والإدارة في المفاعل لمناقشة المهام. واعتمد التقرير، الذى أعده فريق العمل، على الوثائق التى تم تقديمها لهم خلال المهمة التى تتضمن مسودة ونسخة «ناقصة» من تقرير تحليل السلامة لعام 2002، وهو التقرير الذى تجب مراجعته طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٣٥-gl ليقدم إلى الهيئة المنظمة للمراجعة والاعتماد. وبخصوص خطة الطوارئ والتقييم البيئى طالب التقرير بتطويرها وتقديمها للهيئة المنظمة للمراجعة والاعتماد.

وقال التقرير إنه تم عقد اجتماع الخروج يوم 25 فبراير 2010 في المقر الرئيسى لهيئة الطاقة الذرية بحضور رئيس الهيئة ومشاركة رؤساء الإدارات، ومنهم الدكتور «مخيمر» والدكتور «عشوب»، والدكتور «القفاص»، وتم خلال الاجتماع مناقشة النتائج والتوصيات الأساسية التى أعدها الخبراء،

وكان من أهم ما أوصى به أنه يجب تعريف المسؤوليات والواجبات للمسؤول التنفيذى ومديرى المفاعل طبقا للمعمول به دولياً ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب تأسيس لجنة السلامة طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة، لتنفيذ النصائح الخاصة بإدارة المفاعل وتأسيس نظام للإدارة وتطبيقه بأسلوب ثابت، وتحديد مرشح مديراً للسلامة والأمان مع تنسيق مهام الأمان وتحديد مجموعة من وثائق الأمان وتحديثها بانتظام. ودعا التقرير إلى تطوير الإشراف التنظيمى بالتنسيق بين الهيئة المنظمة ومؤسسة التشغيل.^[3]

وحول وثائق الأمان أكد التقرير وجوب مراجعة وتحديث وثائق الأمان طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى يجب تقديمها رسمياً للهيئة المنظمة لمراجعتها واعتمادها. وقال إنه يجب تأسيس الإدارة المعمرة وبرنامج للصيانة لأنظمة الأمان وتطبيقها بفاعلية.

وفيما يتعلق بالنقاط الخاصة بالتقنيات والأمان والسلامة أكد التقرير أنه يجب إعداد قائمة بالنقاط التفصيلية المتعلقة بالسلامة، ليتم تثبيتها في أقرب وقت ممكن وأن تتضمن هذه القائمة البديل عن مراقبة تلوث الأيدى والأرجل، إلى جانب البند الخاص بأجهزة قياس الجرعات الإلكترونية الخاص بالعاملين في التشغيل.

وحول الأنابيب الخاصة بالمفاعل والتركيبات الداخلية واللحامات قال التقرير إنه يجب إخضاعها للتفتيش التفصيلى وللمراجعة للتأكد من عدم وجود ظاهرة التآكل والتى من شأنها أن تؤثر على السلامة وهى عملية مهمة على المدى الطويل للمفاعل، إلى جانب إجراء المراجعة الدورية لقنوات القياس والتحذير المرتبطة ببارومترات الأمان والسلامة وفضلا عن أن المحتويات المشعة في المفاعل يجب مراقبتها دورياً لاكتشاف أى فشل محتمل في ارتداد الوقود.

وطالب التقرير بتأسيس برنامج الحماية من الإشعاعات والذى يتضمن إجراءات الحماية والتلوث الروتينى وبحوث الإشعاعات في أبنية المفاعل وتصنيف مناطق العمل مع تحديد واضح للمناطق الواقعة تحت السيطرة طبقا لمعايير الأمان في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإعداد تحليل تفصيلى عن خطر الحريق لتحديد وتطبيق الاحتياجات المطلوبة للحماية منها، خاصة في غرفة تخزين الوقود الجديد «لم يستخدم»، حيث إنه غير مجهز لاكتشاف الحرائق، ويضم كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال، مخزنة في المكان دون مبررات واضحة.

الكشف عن إيقاف المفاعل منذ 2009

وكان رئيس المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية قد طالته اتهامات بشأن تسببه في توقف تشغيل المفاعل، برفضه إعطاء إذن باستكمال أعمال التدشين للمفاعل، اعتبارا من 10 ديسمبر 2009، رغم استيفاء متطلبات الأمان النووي، وهو ما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة المتمثلة في تدريب الكوادر البشرية للبرنامج النووي المصري ومعالجة النفايات المشعة وعلاج الأمراض، كالسرطان والغدة الدرقية، وتحسين إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الإشعاعات النووية، فضلا عن خسائر مادية كبيرة قدرت إجمالا بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وتضمنت التحقيقات قيام الشركة الأرجنتينية التي كانت تتولى عملية التدشين للمفاعل (شركة يونيفاب الأرجنتينية) بالمطالبة بتعويض قدره 4 ملايين دولار أمريكي نتيجة التأخير في إصدار الإذن بتشغيل المفاعل حتى الآن، فضلا عن ضياع مشاركة مصر الدولية وإسهامها في سد العجز المالي الخاص بإمدادات النظائر المشعة الطبية، وتلف وعطب كروت التحكم في أنظمة المفاعل نتيجة عدم التشغيل والخشونة بمسارات قضبان التحكم، ورغم أن التصنيف الدولي وضع مصر المورد رقم 6 على مستوى العالم.^[4]