معدل الأموال الفدرالية

Federal Funds Rate compared to U.S. Treasury interest rates
Federal Funds Rate compared to inflation
مقارنة الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي مع معدل الأموال الفدرالية.
معدل الأموال الفدرالية واستغلال القدرة في التصنيع.

في الولايات المتحدة، معدل الأموال الفدرالية federal funds rate، هو معدل الفائدة الذي تقدم بن مؤسسات الإيداع (المصارف والاتحادات الائتمانية) القروض قصيرة الأجل من أرصدتها الاحتياطية لمؤسسات الإيداع الأخرى، بدون ضمانات إضافية. أرصدة الاحتياط هي المبالغ المحفوظة لدى الاحتياط الفدرالي للحفاظ على متطلبات الاحتياطيات القانونية لمؤسسات الإيداع. فالمؤسسات التي لديها أرصدة فائضة في حساباتها تقرض تلك الأرصدة للمؤسسات التي تحتاج إلى أرصدة أكبر. ويعتبر معدل الأموال الفدرالية معياراً هاماً في الأسواق المالية.[1][2]

معدل الفائدة الذي يدفعه البنك المقترض إلى البنك المُقرض لاقتراض الأموال يتم التفاوض عليه بين البنكين، والمتوسط المرجح لهذا المعدل عبر جميع هذه المعاملات هو المعدل الفعلي للأموال الفدرالية، الذي يشكّل عملياً أهم المؤشّرات التي يلجأ إليها الاقتصاديون لقياس التحوّلات الحقيقية في معدّلات الفوائد في الولايات المتحدة. يشكّل هذا المعدّل بالتحديد متوسّط أسعار الفوائد التي تقوم على أساسه المصارف في الولايات المتحدة بتسليف مصارف أخرى بين يوم وآخر، ومن دون ضمانات. وهكذا، يشكّل هذا المعدّل النسبة المرجعية التي تدرس النشرات الاقتصادية رسومها البيانية للحديث عن مسار الفوائد في السوق.[3]

وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، لا يُحدّد الاحتياطي الفدرالي هذا المعدّل بشكل صريح ومباشر، فهو يخضع بطبيعة الحال لعوامل عرض وطلب النقود في السوق. ما يحدّده الاحتياطي الفدرالي في نشراته المُعلنة بالضبط هو «المعدل المستهدف للأموال الفدرالية Federal Funds Target Rate». بمعنى آخر، يحدّد الاحتياطي الفدرالي هامشاً معيّناً مستهدفاً «target» يحاول وضع المعدّل الفعلي ضمنه، من خلال التدخّل –وبأدوات مختلفة- بحجم الكتلة النقدية المعروضة في السوق (أي وفق آليّة «خلق النقود» التي يقوم بها القطاع المصرفي في أي دولة). وهكذا، حين تعلن وسائل الإعلام رفع الاحتياطي الفدرالي لمعدّلات الفوائد، فهو يقوم عملياً برفع هامش النسبة التي يستهدف رفع معدّل الأموال الفدرالية إليها.

يستخدم الاحتياط الفدرالي عمليات السوق المفتوح للتاثير على المعروض النقدي في الاقتصاد الأمريكي[4] لجعل المعدل الفعلي للأموال الفدرالية يتبع المعدل المستهدف للأموال الفدرالية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الآلية

تلتزم المؤسسات المالية بموجب القانون بالحفاظ على مستويات معينة من الاحتياطيات، سواء كاحتياطي فدرالية أو كاحتياطي نقدي. تُحدد مستويات هذه الاحتياطيات عن طريق الأصول الدائمة والخصومات لكل مؤسسة إيداع، بالإضافة لنظام الاحتياط الفدرالي نفسه، لكنها عادة ما تكون 10%[5] من إجمالي قيمة حسابات معاملات البنك (حسب حجم البنك). ما بين 9.3 مليون دولار إلى 43.9 مليون دولار، لودائع المعاملات (الحسابات الجارية، أوامر التفاوض للحسابات القابلة للسحب والودائع الأخرى التي يمكن استخدامها للمدفوعات) كان الاحتياط الفدرالي عام 2007-2008 3% من المتوسط اليومي للمبلغ المحتفظ به لمدة أسوبعين. ودائع المعاملات بأكثر من 43.9 مليون دولار المحتفظ بها لدى نفس مؤسسة الإيداع يصل معدلها 10%.


التطبيقات

الاقتراض بين البنوك هو في الأساس وسيلة سريعة تستخدمها البنوك لجمع الأموال. على سبيل المثال، قد يريد البنك تمويل مشروعاً صناعياً كبيراً لكنه لا يملك الوقت للانتظار حتى تأتي الودائع أو الفوائد (مدفوعات القروض). في مثل هذه الحالات، يقوم البنك بجمع هذا المبلغ بشكل سريع من بنوك أخرى بمعدل فائدة مساوي أو أعلى من معدل الأموال الفدرالية.

ارتفاع معدل الأموال الفدرالية سيثني البنوك عن الحصول على مثل هذه القروض بين البنوك، والذي بدوره سيجعل الحصول على السيولة أصعب بكثير. وعلى العكس، فإن خفض معدل الفائدة سيشجع البنوك على اقتراض الأموال، وبالتالي الاستثمار بحرية أكبر.[6] يستخدم معدل الفائدة هذا كأداة تنظيمية للتحكم في حرية عمل الاقتصاد الأمريكي.

بوضع معدل خصم أعلى فإن البنك الفيدرالي لا يشجع البنوك على الحصول على الأموال من البنك الفدرالي، ومع ذلك يعتبر نفسه مقرض الملاذ الأخير.


مقارنة مع معدل لندن للفائدة بين البنوك

على الرغم من أن معدل لندن للفائدة بين البنوك London Interbank Offered Rate ومعدل الأموال الفدرالية معنيان بنفس الإجراء، أي القرون بين البنوك، فإنهما يختلفان عن بعضها في التالي:

  • معدل الأموال الفدرالية المستهدف هو معدل الفائدة المستهدف الذي يوضع من قبل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح لإنفاذ السياسات النقدية الأمريكية.
  • المعدل الفعلي للأموال الفدرالية يتم عبر عمليات السوق المفتوح في مكتب التداول المحلي في بنك الاحتياط الفدرالي بنيويورك والذي يتعامل بشكل أساسي مع السندات الداخلية (سندات الخزانة والوكالات الفدرالية الأمريكية).[7]
  • معدل لندن للفائدة بين البنوك يعتمد على استبيان لتخمين مجموعة مختارة من المعدلات التي تقترض بها البنوك من بعضها البعض.
  • معدل لندن للفائدة بين البنوك قد يستخدم أو لا تستمد منه شروط الأعمال. وهو غير محدد مسبقاً وليس المقصود أن يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي.[8]

تنبؤات السوق

بالنظر إلى الأثر الواسع الذي يمكن أن يحدثه التغيير في معدل الأموال الاتحادية على قيمة الدولار ومقدار الإقراض الذي يتاح للأنشطة الاقتصادية الجديدة، فإن الأسواق تراقب الاحتياط الفدرالي عن كثب. أسعار العقود الاختيارية للعقود الآجلة للاحتياط الفدرالي (المتداولة في مجلس شيكاغو التجاري) يمكن استخدامها لاستنتاج توقعات السوق بالتغييرات المستقبلية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. تبعاً لمجموعة سي إم إي CME- فإن أسعار الاحتياطي الفدرالي للعقود الآجلة، والتي استخدمت منذ فترة طويلة للتعبير عن آراء السوق حول احتمالية حدوث تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية، فإن أداة مراقبة الاحتياط الفدرالي من مجموعة سي إم إي تسمح للمشاركين في السوق بعرض احتمالية رفع معدل الأموال الفدرالية المرتقب. يتم نشر مجموعة واحدة من هذه "الاحتمالات الضمنية" من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في كلڤلاند.

المعدلات التاريخية

انظر أيضاً: تاريخ إجراءات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح

في 21 مارس 2018، كان تراوح المعدل لمستهدف الأموال الفدرالية بين 1.50-1.75%.[9] تمثل هذه سادس زيادة في المعدل المستهدف منذ التضييق الذي بدأ في ديسمبر 2015.[10]

آخر دورة كاملة لزيادات المعدل وقعت بين يونيو 2004 ويونيو 2006 بمعدلات ارتفاعت بثبات من 1.00% إلى 5.25%. ظل المعدل المستهدف ثابتاً عند 5.25% على مدار عام، حتى بدأ الاحتياط الفدرالي في خفض المعدلات في سبتمبر 2007. تم إجراء آخر دورة لتخفيف السياسة النقدية من خلال المعدل الساري من سبتمبر 2007 إلى ديسمبر 2008 حيث انخفض المعدل المستهدف من 5.25٪ إلى النطاق 0.00-0.25٪. ما بين ديسمبر 2008 وديسمبر 2015 ظل الهدف المستهدف عند نطاق 0.00-0.25%، أقل معدل في تاريخ الاحتياط الفدرالي، كرد فعل على الأزمة المالية 2007-2008 وتبعاتها. تبعاً لجاك أ. أبلي، مدير موظفي الاستثمار في بنك هاريس پرايڤت، فإن من ضمن أسباب هذا الانتقال غير المسبوق المتمثل في وجود نطاق، بدلاً من سعر محدد، هو أن نسبة 0٪ يمكن أن تكون لها آثار إشكالية بالنسبة لصناديق أسواق المال، التي يمكن أن تتفوق رسومها على العائدات.[11]

Federal funds rate history and recessions.jpg


تفسير قرارات معدل الأموال الفدرالية

  • 13 يوليو 1990- 4 سبتمبر 1992: 8.00%–3.00% (تشمل كساد 1990–1991)[12][13]
  • 1 فبراير 1995 — 17 نوفمبر 1998: 6.00–4.75 [14][15][16]
  • 16 مايو 2000 — 25 يونيو 2003: 6.50–1.00 (تشمل كساد 2001)[17][18][19]
  • 29 يونيو 2006 — (29 أكتوبر 2008): 5.25–1.00[20]
  • 16 ديسمبر 2008 — 0.0–0.25[21]
  • 16 ديسمبر 2015 — 0.25–0.50[22]
  • 14 ديسمبر 2016 — 0.50–0.75[23]
  • 15 مارس 2017 — 0.75–1.00[24]
  • 14 يونيو 2017 — 1.00–1.25[25]
  • 13 ديسمبر 2017 — 1.25–1.50[26]
  • 21 مارس 2018 — 1.50–1.75[27]
  • 13 يونيو 2018 — 1.75–2.00[28]

التأثيرات الدولية

عند الحديث عن نسب الفوائد واتجاهاتها في الولايات المتحدة، لا بدّ من التمييز بين ثلاثة أشكال من هذه النسب التي يتناولها الإعلام عادةً. فهناك أوّلاً «معدل الفعلي للأموال الفدرالية Federal funds effective rate»، الذي يشكّل عملياً أهم المؤشّرات التي يلجأ إليها الاقتصاديون لقياس التحوّلات الحقيقية في معدّلات الفوائد في الولايات المتحدة. يشكّل هذا المعدّل بالتحديد متوسّط أسعار الفوائد التي تقوم على أساسه المصارف في الولايات المتحدة بتسليف مصارف أخرى بين يوم وآخر، ومن دون ضمانات. وهكذا، يشكّل هذا المعدّل النسبة المرجعية التي تدرس النشرات الاقتصادية رسومها البيانية للحديث عن مسار الفوائد في السوق.

وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، لا يُحدّد الاحتياطي الفدرالي هذا المعدّل بشكل صريح ومباشر، فهو يخضع بطبيعة الحال لعوامل عرض وطلب النقود في السوق. ما يحدّده الاحتياطي الفدرالي في نشراته المُعلنة بالضبط هو «المعدل المستهدف للأموال الفدرالية Federal Funds Target Rate». بمعنى آخر، يحدّد الاحتياطي الفدرالي هامشاً معيّناً مستهدفاً «target» يحاول وضع المعدّل الفعلي ضمنه، من خلال التدخّل –وبأدوات مختلفة- بحجم الكتلة النقدية المعروضة في السوق (أي وفق آليّة «خلق النقود» التي يقوم بها القطاع المصرفي في أي دولة). وهكذا، حين تعلن وسائل الإعلام رفع الاحتياطي الفدرالي لمعدّلات الفوائد، فهو يقوم عملياً برفع هامش النسبة التي يستهدف رفع معدّل الأموال الفدرالية إليها.

وبالتأكيد يختلف كل من المعدّلين عن مؤشّر ثالث هو «معدل الخصم Discount rate»، والذي يتم خلطه أحياناً بأحدهما. ويمثّل هذا المعدّل نسبة الفائدة التي يقوم على أساسها الاحتياطي الفدرالي بإقراض المصارف، وتكون عادةً أعلى من معدّلات الأموال الفدرالية، لترك الاحتياطي الفدرالي بمثابة الملجأ الأخير للإقراض.

في بداية أغسطس 2018، أعلن الاحتياطي الفدرالي إبقاء المعدّل المستهدف للأموال الفدرالية ضمن نطاق 1.75%- 2%، لكنه في الوقت نفسه أكّد البقاء في مسار نحو رفع هذه المعدّلات في المستقبل. في هذا الوقت، يقف معدّل الأموال الفيدرالية الفعلي عند نسبة 1.91%، بعد مسار تصاعدي طويل بدأ في ديسمبر 2015 من معدّلات تقلّ عن 0.15%. ومثّلت إجراءات رفع الفوائد مسألة شائكة داخلياً في الولايات المتحدة. فالرئيس ترمب أعلن بوضوح معارضته لهذه الإجراءات، منطلقاً من الحروب التجارية التي يخوضها ضد دول مختلفة في العالم. فرفع الفوائد في الولايات المتحدة يعني رفع الطلب على الدولار، وبالتالي رفع سعره مقارنةً بباقي العملات، وهو ما يرفع أسعار الصادرات الأمريكية مقارنةً بغيرها من الصادرات. أمّا الاحتياطي الفدرالي فينطلق من اعتبارات أخرى عند رفع معدّلات الفوائد، حيث يسعى لاحتواء الضغوط التضخّمية في ظل ارتفاع النمو الاقتصادي وتحسّن سوق الوظائف.

وبمعزل عن الشؤون الداخلية الأمريكية، ارتفعت المخاوف في 13 أغسطس 2018 من تأثيرات ارتفاع الفوائد الأمريكية على أسواق الدول النامية، وخصوصاً الدول الشبيهة للبنان من ناحية الدولرة المرتفعة وربط سعر العملة بالدولار. التأثير الأول في لبنان ظهر بارتفاع معدّلات الفوائد بالدولار الأميركي هنا بالتوازي مع ارتفاعها في الولايات المتحدة. فارتفع معدّل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار بالتوازي وتدريجاً من 6.16% في كانون الأول 2015 إلى 7.5% في آب الماضي. في الواقع، يحتّم ارتفاع معدّلات الفائدة الأميركية رفع مثيلتها في لبنان، خصوصاً في ظل معدّلات دولرة الودائع المرتفعة التي تجاوزت 68%، إذ إنّ عدم رفعها في لبنان سيعني هجرة هذه الودائع إلى الخارج طمعاً في الفوائد المرتفعة.

في حالة الولايات المتحدة جاء قرار رفع الفوائد في ظل ارتفاع معدّلات النمو، والخشية من ارتفاع نسبة التضخّم. لكن لبنان يعاني اليوم من ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية، التي يفاقهما رفع معدّلات الفوائد بهذا الشكل. تعكس هذه الحالة تحديداً انعدام قدرة لبنان على صوغ إجراءات نقدية تناسب ظروفه الاقتصادية، في ظل السياسات التي تصرّ على ربط عملته بالدولار وإبقاء اقتصاده مدولر ومفتوح إلى حدّ بعيد.

ستظهر آثار ارتفاع الفوائد الأمريكية في نواحي مختلفة، منها ارتفاع كلفة تمويل وإعادة تمويل الدين العام بالدولار الأميركي، ولبنان شهد أساساً موجة انخفاض أسعار سندات اليوروبوندز بالتوازي مع رفع الفوائد الأميركية. كما ستظهر في الضغط المضاعف على ميزان المدفوعات، حيث سيعني ارتفاع الفوائد في الأسواق الأخرى وجود منافسة فعلية على اجتذاب الودائع الموجودة.

في النقاشات التي ترافق الحديث عن الأزمة المالية في بلدٍ ما، يذكر كثيرون مشكلة ارتفاع الفوائد الأمريكية كأحد العوامل الخارجية الخارجة عن إرادة أو مسؤوليّة السلطات النقدية في ذلك البلد. لكن الواقع أن هذا الترابط بين معدّلات الفوائد الأمريكية ومخاطر السوق المحلية سببه سياسات محدّدة على مدى سنوات، أصرّت على المزاوجة بين ربط العملة المحلية بالدولار وتثبيتها من جهة، والإبقاء على سوق مدولرة ومفتوحة على مخاطر الأسواق الخارجية من جهة أخرى.

انظر أيضاً


المصادر

  1. ^ "Fedpoints: Federal Funds". Federal Reserve Bank of New York. August 2007. Retrieved 2 October 2011.
  2. ^ "The Implementation of Monetary Policy". The Federal Reserve System: Purposes & Functions (PDF). Washington, D.C.: Federal Reserve Board. 24 August 2011. p. 4. Retrieved 2 October 2011.
  3. ^ علي هاشم (2018-08-13). "كيف تتحدّد معدلات الفائدة الأميركيّة؟ وكيف تؤثّر علينا؟". صحيفة الأخبار اللبنانية.
  4. ^ "Monetary Policy, Open Market Operations". Federal Reserve Bank. 2008-01-30. Archived from the original on 2001-04-13. Retrieved 2008-01-30. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  5. ^ "Reserve Requirements". Board of Governors of The Federal Reserve System. December 16, 2015.
  6. ^ "Fed funds rate". Bankrate, Inc. March 2016.
  7. ^ Cheryl L. Edwards (November 1997). Gerard Sinzdak. "Open Market Operations in the 1990s" (PDF). Federal Reserve Bulletin (PDF).
  8. ^ "BBA LIBOR - Frequently asked questions". British Bankers' Association. March 21, 2006. Archived from the original on 2007-02-16.
  9. ^ "Federal Reserve issues FOMC statement" (Press release). Board of Governors of the Federal Reserve System. 2018-03-21. Retrieved 2018-03-22.
  10. ^ Tankersley, Jim (2018-03-21). "Fed Raises Interest Rates for Sixth Time Since Financial Crisis". The New York Times. Retrieved 2018-03-22.
  11. ^ "4:56 p.m. US-Closing Stocks". Associated Press. December 16, 2008. Archived from the original on July 18, 2012. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  12. ^ "$SPX 1990-06-12 1992-10-04 (rate drop chart)". StockCharts.com.
  13. ^ "$SPX 1992-08-04 1995-03-01 (rate rise chart)". StockCharts.com.
  14. ^ "$SPX 1995-01-01 1997-01-01 (rate drop chart)". StockCharts.com.
  15. ^ "$SPX 1996-12-01 1998-10-17 (rate drop chart)". StockCharts.com.
  16. ^ "$SPX 1998-09-17 2000-06-16 (rate rise chart)". StockCharts.com.
  17. ^ "$SPX 2000-04-16 2002-01-01 (rate drop chart)". StockCharts.com.
  18. ^ "$SPX 2002-01-01 2003-07-25 (rate drop chart)". StockCharts.com.
  19. ^ "$SPX 2003-06-25 2006-06-29 (rate rise chart)". StockCharts.com.
  20. ^ "$SPX 2006-06-29 2008-06-01 (rate drop chart)". StockCharts.com.
  21. ^ "Press Release". Board of Governors of The Federal Reserve System. December 16, 2008.
  22. ^ "Open Market Operations". Board of Governors of The Federal Reserve System. December 16, 2015.
  23. ^ "Decisions Regarding Monetary Policy Implementation". Board of Governors of The Federal Reserve System. Archived from the original on 2016-12-15. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  24. ^ Cox, Jeff (2017-03-15). "Fed raises rates at March meeting". CNBC. Retrieved 2017-03-15.
  25. ^ "Federal Reserve issues FOMC statement". Board of Governors of The Federal Reserve System. June 14, 2017.
  26. ^ "Federal Reserve issues FOMC statement". Board of Governors of The Federal Reserve System. December 13, 2017.
  27. ^ "Federal Reserve issues FOMC statement". Board of Governors of The Federal Reserve System. March 21, 2018.
  28. ^ "Federal Reserve issues FOMC statement". Board of Governors of The Federal Reserve System. June 13, 2018.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية

الكلمات الدالة:
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=معدل_الأموال_الفدرالية&oldid=1930007"