مصفاة ميدور الإسكندرية

مصفاة ميدور

مصفاة ميدور

مصفاة ميدور الإسكندرية ، هي مصفاة بترول تقع الإسكندرية، مصر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خط زمني

• تم تأسيس ميدور في يوليو 1994.
• يوليو 1996 إختيار المقاول العام.
• يناير 1997 بدأت الهيئة العامة للبترول في إدارة المشروع.
• فبراير 1997 تم إستلام موقع المصفاة من المنطقة الحرة بالإسكندرية.
• في يونيو 1997 تم التوقيع على اتفاقيات الترخيض مع UOP و كونوكو وبكتل، ثم التوقيع على أعمال الهندسة، المشتريات عقد construction EPC مع TTIL.
• في ماترس 1998 تم توقيع العقد مع ميديليك لتأمين إمدات المصفاة من الكهرباء.
• في فبراير 1999 تم توقيع العقد مع ميدواتر لتأمين إمدادات الكهرباء من المياه.
• في اكتوبر 2000 إنجاز الأعمال الميكانيكية للمشروع وفقا للميزانية والجدول الزمني وتسلم أول شحنة من النفط الخام في المصفاة.
• فبراير 2001 أول شحنة ديزل تضخ في السوق المحلية.
• ابريل 2001 تم تصدير أول شحنة Gasoil عن طريق الميناء المرفق.
• مارس 2002 سـُجـِّلت ميدور في بورصة القاهرة والإسكندرية.
• أغسطس 2002: Refinery’s test run and achieving of contracted performance guarantees.
• سبتمبر 2003 القبول النهائي للمشروع.
• ديسمبر 2005 تحقيق أول دخل صافي 102.11 مليون دولار.

 التأسيس

سامح فهمي وزير البترول المصري السابق وحسين سالم.

أسس حسين سالم شركة بترولية ضخمة في الإسكندرية، واقترض لها ملايين الدولارات من بنوك مصرية وأجنبية، ثم باعها في الهواء قبل أن تبدأ العمل، واحتكر عقود تقديم خدمات الكهرباء والمياه لها.. هذه باختصار قصة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، التى ارتبط اسمها طويلا بشخص حسين سالم.

قد لا تحمل المعلومات السابقة أى جديد بعد أن نُشرت في وسائل إعلام عديدة وفجّرها الكاتب الراحل «مجدى مهنا» في عموده «فى الممنوع»، لكن الجديد هو ما تكشف عنه مستندات صادرة عن السجل التجارى البريطانى، وتوضح العلاقة بين شركة «ماسكا»، العملاق الاقتصادى لحسين سالم في سويسرا، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، التى أسسها برأسمال قدره مليار و300 ألف دولار في عام 1994.

كانت الصفقة قد جاءت لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتشكل نصف رأس المال من الجانب المصرى، ويمتلكه رجل الأعمال حسين سالم، والنصف الآخر (٥٠٪) للجانب الإسرائيلى، وتمثله شركة «ميرهاف»، وتم تمويل مشروع الشركة التى احتوت على مصفاة لتكرير البترول الخام وتصدير منتجاته، وإنشاء خطوط الأنابيب اللازمة للمشروع من بعض البنوك المصرية والأجنبية من خلال قروض ضخمة.

وتقول مستندات صادرة عن البنك الأهلى إن حسين سالم أسس شركة ميدور للكهرباء «ميداليك» مع عدد من البنوك والشركات لتكون المزود الوحيد بالكهرباء لشركة «ميدور» لتكرير البترول، بخلاف شركة أخرى لإمدادها بالمياه، واللافت للنظر أن سجلات إنشاء شركة «ميداليك» تشير إلى أن غرض تأسيسها هو خدمة «ميدور» فقط، ما يعنى أنها تحتكر تقديم الخدمات للشركة الأم.

ظلت المعلومات المتداولة في سوق المال المصرية تشير إلى ملكية حسين سالم ومجموعته المكونة من عائلته كامل حصة الجانب المصرى منذ التأسيس في 1994، وحتى البيع الذى اكتمل في 2002، غير أن ثمة دراسة صادرة عن المركز العربى للدراسات بعنوان «الاستثمارات الإسرائيلية في مصر»، أشارت إلى أن شركة «ماسكا» كانت تمتلك 20% من «ميدور»، ولم تذكر أن «ماسكا» مملوكة لحسين سالم أو أن جنسيتها سويسرية.

تمتاز المعاملات المالية في أوروبا وأمريكا بمزيد من الشفافية التى يضبطها القانون، وإذا كانت هذه الشفافية لم تتوافر حول صفقات حسين سالم في مصر، فإن البيانات المحفوظة في السجلات الغربية لا تتكتم بشكل كامل على معلومات الشركات المؤسسة على أراضيها، وكان هذا هو الخيط الذى قادنا للبحث في شبكات المعلومات، وشراء 15 مستنداً من موقع «ليكسس نكسس» الأمريكى المتخصص في البيانات المالية للشركات حول العالم، وتحكى هذه المستندات تفاصيل الصفقات التى تمت على أسهم شركة «ميدور».

تقول المستندات الجديدة التى حصلت عليها «المصرى اليوم» إن الهيئة المصرية العامة للبترول قامت بشراء نسبة 20٪ من رأسمال «ميدور» بسعر السهم 1200 دولار في نهاية عام 1999، ثم تقررت زيادة حصة هيئة البترول إلى 60٪ لتنخفض حصة حسين سالم والجانب الإسرائيلى (ميرهاف) إلى 40٪ مناصفة فيما بينهما ليصبح كل منهما يمتلك 20% فقط.

وفى عام 2000 كانت النقطة الفاصلة في بيع شركة «ميدور»، قامت مجموعة حسين سالم ببيع 18٪ من حصتها إلى البنك الأهلى المصرى بسعر 4300 دولار للسهم، في حين أن قيمته الحقيقية قبل أقل من عام كانت 1200 دولار للسهم وفقا للصفقة السابقة التى تمت لصالح الهيئة العامة للبترول.

وبعملية حسابية بسيطة فقد ارتفعت قيمة السهم بنحو360% خلال فترة قصيرة، رغم عدم بدء أعمال الشركة فعليا، حيث أكدت مستندات «ميدور» وميزانياتها، التى حصلت عليها «المصرى اليوم» من البورصة، أنها بدأت أعمالها في أكتوبر 2002.

وبالعودة إلى نفس المستندات الصادرة من «ليكسس نكسس» أكدت أن صفقة استحواذ البنك الأهلى على 20% من حصة «ميرهاف» الإسرائيلية في «ميدور» عام 2001 جاءت بعد رغبة شركة ميرهاف الإسرائيلية في بيع حصتها وبحثها عن مشترين، وليس بمبادرة من البنك الأهلى كما أشيع وقتها، ونفذت صفقة البيع بسعر 4300 دولار للسهم في يوليو 2001.

وتعطى المستندات تفاصيل دقيقة عن ثلاث صفقات تمت على «ميدور»، وأكدت أنها تحمل أرقام «1189789040»، و«1191512040» و«594939040».

لكن المفاجأة الكبرى تفجرها المستندات، إذ تشير إلى أن إحدى هذه الصفقات تم تنفيذها بالبورصة في 13 يوليو 2001، وهو يوافق يوم جمعة، في وقت كانت البورصة المصرية فيه مغلقة، ما يلقى بظلال من الشك والريبة حول سر تنفيذ هذه الصفقات والضغط الذى مورس على إدارة البورصة آنذاك لتمريرها.

حاولت «المصرى اليوم» الوصول إلى أحد القائمين على تنفيذ صفقات «ميدور» بالبورصة، وتمكنَّا بعد عدة أسابيع من التعرف على ثلاث شركات سمسرة في الأوراق المالية تعاملت على الأسهم، كان من بينها شركة الأهلى للسمسرة في الأوراق المالية التابعة للبنك الأهلى، وشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى شركة أخرى لم نتوصل إليها.

لا أحد من المسؤولين السابقين امتلك شجاعة الحديث علانية عن شهادته فيما يثور من شبهات حول صفقات «ميدور»، وبصعوبة بالغة وافق أحد العاملين على تنفيذ الصفقات على الحديث لـ«المصرى اليوم» بعد محاولات عدة كانت نتيجتها الفشل بسبب تخوفه من الأوضاع السياسية وحساسية موقفه في السوق.

فى بداية تعليقه رفض الكشف عن اسمه في مقابل الإفصاح عن أدق التفاصيل الخاصة بإحدى الصفقات التى حضرها.

يؤكد المصدر، الذى تحتفظ «المصرى اليوم» باسمه، أنه تم تنفيذ من 3 إلى 5 صفقات على أسهم شركة «ميدور» خلال الفترة ما بين عامى 2000، و2002، ويضيف: «كنت أعمل بإحدى الشركات التى نفذت واحدة من صفقات بيع شركة (ميرهاف) الإسرائيلية لصالح البنك الأهلى»، وتم تنفيذ الصفقة بالبورصة في تمام الساعة الخامسة، أى بعد الإغلاق بساعات، وتم تنفيذها يوم الخميس- دون ذكر تواريخ- وكان الدكتور سامح الترجمان رئيسا للبورصة آنذاك، وأبدى اعتراضه على التنفيذ بسبب عدم اكتمال الأوراق، ولأنها تنفذ في سوق الصفقات- غير مراقب من هيئة سوق المال- يصمت برهة ثم يضيف: «لكن رجل الأعمال المصرى حسين سالم تدخل في الصفقة وضغط على رئيس البورصة للتنفيذ». رفض المسؤول السابق الكشف عما إذا كانت التعليمات جاءت مباشرة من حسين سالم إلى رئيس البورصة، أو عن طريق آخرين، قائلا: «كل ما علمته أن رئيس البورصة تلقى هاتفا وافق بعده على التنفيذ».

ويوضح في نهاية شهادته- المسجلة بالصوت، لدى «المصرى اليوم»- أن أوراق وملفات الصفقات المنفذة على أسهم «ميدور» غير متوفرة الآن، وحتى إن توفرت فلا أحد سيفصح عنها لسبب رئيسى هو أن القانون يلزم الشركات بالاحتفاظ بالملفات لمدة 5 سنوات فقط، وبما أن الصفقة مر عليها 10 سنوات فلا يوجد أحد يستطيع طلب المستندات لأنها غير موجودة في نظر القانون.

من جانبها حاولت «المصرى اليوم» الحصول على رد من الدكتور سامح الترجمان، الذى ترأس البورصة وقتها، لكن دون جدوى.. وتفاوتت تبريرات مسؤولين سابقين بالبورصة وسوق المال حول تفسيرهم لتنفيذ الصفقة في وقت إغلاق البورصة. وقال الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة السابق: «أنا لا أعلم تفاصيل عن هذه الصفقة، لكن لو كان تاريخ النفاذ يوافق يوم الجمعة فمن الطبيعى أن تنفذ الصفقة في أول أيام عمل تالية لإجازة البورصة، وهو يوم (الأحد)».

وأضاف «صيام» أنه ربما كان عقد الاتفاق على تنفيذ صفقة يحمل تاريخين، أحدهما الاتفاق والإعلان عن الصفقة والثانى يكون لتاريخ نفاذ العقد، لكن لا يشترط أن يكون التنفيذ هو نفس تاريخ النفاذ، على حد قوله، وأن هناك اختلافاً كبيراً بين تاريخ التنفيذ والنفاذ، لأن النفاذ مرتبط ببدء سريان الاتفاق لكن التنفيذ هو تاريخ نقل الملكية طبقا للمسؤول السابق.

وعلى الرغم من تبريره السابق عاد «صيام» للتأكيد على أن إجراءات نقل الملكية بالبورصة في فترة الإجازة تتطلب قرارا إداريا من هيئة سوق المال، بشرط أن تتوافر له مبررات عدة، وبرر «صيام» وجود بعض الصفقات المنفذة بعد إغلاق التعامل، قائلا: ربما تكون مرتبطة بنهاية عام مالى وليس لمخالفة قانونية.

 حسين سالم وميدور وادخال التكنولوجيا المعقدة مصر

مدحت يوسف، أول رئيس لميدور ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

منذ عام ١٩٧٦ بدأ قطاع تكرير البترول المصري التفكير في انشاء معمل تكرير حديث بتطبيقات تكنولوجية معقدة بادخال وحدة التكسير الهيدروجيني وكان بغرض التصدير للخارج وذلك بارض شركة النصر للبترول بالسويس..وبالفعل وخلال فترة الثمانيات تمت اولي الخطوات باختيار رخص التشغيل لوحدات المشروع تحت مسمي معمل تكرير موبكو بالسويس... وبعد جهد جهيد تم الاتفاق علي الاسناد لشركة سنام بروجيتي الايطالية مقاولا لتنفيذ المشروع. وذهبنا لتمويل المشروع من خلال البنوك المحلية والاجنبية في ظل ثبوت جدواه الاقتصادية ...ولكن فجاءة توقف المشروع وجاءنا خطاب مستفز من البنك الدولي مبررا رفض التمويل بأن القدرات الفنية للمصريين يصعب عليهم التعامل مع تلك التكنولوجيا المعقدة في ظل التعامل مع ضغوط هائلة وحرارات مرتفعة للغاية داخل مفاعلات التفاعل.

جاء مشروع معمل ميدور كاحد مشروعات التطبيع طبقا لشروط اتفاقية كامب دافيد وفي خطاب لحسني مبارك اشار فيه للفظ Refinery ومنه تم العرض علي الهيئة للدراسة وابداء الرأي ونظرا لخبرتنا السابقة لمعمل تكرير موبكو. وافقنا علي الفور وكنت احد من وافق لتشوقنا الي تحديث معامل التكرير المصرية وكان ذلك في عهد الدكتور حمدي البنبي.

صدر ترخيص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لسنة ١٩٩٤ بالترخيص بتأسيس شركة ميدور وكان المتعاقدين شركة ماسكا السويسرية ويمثلها حسين سالم واثنان مصريان اخرين فقط..واكتتبت اسرائيل ممثلة بشركة ميدور للبترول بجنسية ايرلندية برأس مال مصدر بلغ ١٥٠ مليون دولار فقط.

في البداية كانت مساهمة هيئة البترول بسيطة ولكن اصر بنك الاستثمار الاوربي رفع نسبة مساهمة مصر الي ما يوازي ٤٠% وتوزعت باقي المساهمة علي شركة ميدور الايرلندية تمثل الجانب الاسرائيلي وشركة ماسكا السويسرية تمثل حسين سالم وشركاه ... كانت رخص تشغيل الوحدات امريكية المانية والتنفيذ من خلال شركة تكنيب الايطالية بمساهمة من شركتي بتروجت وانبي المصريتان. اسند لشركة فوستر وويللر الامريكية ادارة وتشغيل المشروع من واقع عدم توافر الخبرة المصرية القادرة علي تحمل تلك المسئولية وقتذاك وبالفعل بدء تشغيل ميدور عام ٢٠٠١..

واجه تشغيل معمل ميدور العديد من المشاكل في بداية تشغيله لرفض ارامكو السعودية توريد الخام العربي المصمم علي اساسه المعمل وتم الاستبدال بخامات اخري ..ونظرا لحصار النفط العربي تخارج الجانب الاسرائيلي للبنك الاهلي المصري وتخارج حسين سالم وشركاه هو الاخر.وتغير هيكل المساهمة ليصبح ٩٨% لهيئة البترول وشركاتها انبي وبتروجت والباقي لبنك قناة السويس..واصبح معمل تكرير ميدور مصري ١٠٠% .. بعد عام واحد فقط تم انهاء عقد فوسترويللر الامريكية لتتولي ادارة تشغيله شركة مصرية انشئت خصيصا لذلك بالاستعانة بخبرات الفنيين والمهندسين المصريين من الداخل والخارج ونجحوا نجاحا باهرا في ذلك وسقطت فكرة المؤسسات التمويلية علي قدرات المصريين. استطاعت ميدور في سنوات قليلة من استرداد كامل راس المال بل في خلال ٣ سنوات فقط استطاعت من تحقيق صافي ربح بلغ حوالي ٧٥٠ مليون دولار خلال الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠ ( الفترة التي توليت فيها مسئولية الشركة).

في النهاية ما اود قوله اذا كانت شركة ميدور احد ثمار جهد حسين سالم كما يهوي للبعض قوله علي انه فساد ...فلقد حققت تلك الشركة العديد من التحديات بنجاح ساحق بخبرات مصرية وايادي مصرية نظيفة علي مستوي كافة المجالات الفنية والاقتصادية واللوجستية بعيدا عن حسين سالم وخلافه.

 وصلات خارجية

• الموقع الرسمي لمصفاة ميدور