مشكلة المياه في مصر
ثورة العطاشى على ضفاف نهر النيل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقدمة :
يعد الحصول على مياه نظيفة حق لكل إنسان لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال ، وضمانة أساسية للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى مثل: الحق في الصحة، والحق في الحصول على شروط سكن ملائمة ، والحق في المساواة والتمتع بالمصادر الطبيعية، و الحق في بيئة نظيفة، وهذا وفقاً لما أكدته الفقرة (1) من المادة ( 11 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كفلت عدداً من الحقوق الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيشي كافٍ، والتي لا يمكن الاستغناء عنهالإعمال ذلك الحق، بما في ذلك "... ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى".
ويشير استخدام عبارة "بما في ذلك" إلى أن قائمة الحقوق هذه التي لا يراد منها أن تكون حصرية ، وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كافٍ ، نظراً إلى أنه واحد من أهم الشروط الأساسية للبقاء.
و تأكيداً لما سبق فقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الحصول على الماء حق من حقوق الإنسان طبقا لما ورد في الفقرة ( 1) من المادة 11 من العهد .
و كذلك اعترفت مجموعة واسعة من الوثائق الدولية، بما فيها المعاهدات والإعلانات بالحق في الماء. فمثلاً، تنص الفقرة (2 ) من المادة (14 ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول الأطراف للمرأة الحق في "التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق ب ... الإمداد بالماء"، وتطالب الفقرة (2 ) من المادة (24 ) من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بمكافحة الأمراض وسوء التغذية "عن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية ".
وقد صادقت الحكومة المصرية على المواثيق الدولية سالفة الذكر ، وبرغم ذلك تفاقمت -ومازالت -مشكلة مياه الشرب في مصر خلال السنوات الأخيرة ، والأمثلة الدالة على ذلك لا حصر لها، حيث تعاني غالبية قرى الدلتا مشاكل في إمدادات مياه الشرب، وانقطاع المياه لشهوردفع بأهالي بعض القرى إلى التظاهر وقطع طرق سريعة تربط العاصمة بالمحافظات الساحلية، وهذا ما شهدته قرية "شورى" ببرج البرلس بمحافظة كفرالشيخ ،حيث تجمع بعض أهالى القرية منذ الصباح الباكر قرب الطريق الساحلى الدولى بين بورسعيد والاسكندرية وقاموا بإغلاق الطريق احتجاجا على انقطاع مياه الشرب لمدة 11 يوماً، مما تسبب في ارباك حركة المرور واختناقها لعدة ساعات .
يذكر أن محافظات شهدت مؤخرًا مظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة بسبب النقص الحاد في مياه الشرب ومياه الشرب المختلطة بالسموم، نتيجة استمرار العديد من المصانع في صرف مخلفاتها الصناعية في مياه النيل، بالإضافة لآلاف القرى التي ما زالت تصرف مخلفاتها في النهر. كما يشكل استخدام مواسير "الأسبوستس" المحظورة دوليًا في نقل مياه الشرب خطورة بالغة، بعد أن أثبتت الأبحاث أنها تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان.
وفي هذا الإطار يأتي تقرير المنظمة المصرية عن الحق في الحصول على مياه نظيفة تحت عنوان "ثورة العطاشى على ضفاف نهر النيل "، وذلك لبيان أبعاد ومخاطر مشكلة المياه ، وما تسببه من أضرار بشرية هائلة ، وصولاً لحلول سريعة وفعالة لهذه الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد الآخر ، كما يتضمن التقرير حالات نموذجية و شهادات حية لمواطنين تعرضوا لانتهاكات في حقهم في الحصول على الخدمات و المرافق الخاصة بالماء، وقد بلغ عدد الحالات التي تلقتها المنظمة المصرية خلال الفترة من 2006-يوليو 2007 ما يقرب من 27 حالة .
القسم الأول : مشكلة المياه في مصر ... الأبعاد والمخاطر
تفاقمت مشكلة المياه في مصر خلال السنوات الأخيرة ، ونذكر منها الكارثة الصحية التي وقعت في قرية بردين بمحافظة الشرقية منذ عدة سنوات نتيجة تلوث مياه الشرب والتي أدت إلى تسمم أكثر من 100 مواطن، وكذلك تسمم العديد من المواطنين في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى اعتماد المواطنين على مياه الطلمبات الحبشية في استخدمهم اليومي ،وانتشار الأوبئة والأمراض في مركز طلخا في ذات المحافظة بسبب مياه الشرب الملوثة والمخلوطة بالصرف الصحي ، وفي محافظة دمياط ، لجأ نحو 40 ألف مواطن في عزبتي البط وعيسي إلى استخدام مياه الترع الملوثة في الاستحمام والأغراض المنزلية إثر معاناتهم من العطش منذ 12 عاماً، بسبب تكرار انقطاع المياه، فيما أصيب أطفال من مدينة أبورديس في جنوب سيناء، بأمراض جلدية بسبب عدم الاستحمام.
وما يثار من شكوك في محافظة سوهاج عن تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي، وهناك العديد من الإحصائيات التي تؤكد أن 17% من الأسر في محافظة المنيا تعتمد في حياتها على مياه ملوثة، وعلاوة على ذلك هناك العديد من المحافظات التي تعاني من نقص المياه أو عدم توافرها، ومنها محافظة الإسماعيلية التي تعاني من مشكلة المياه بشكل مزمن سواء من حيث تلوثها، أو من حيث انقطاعها لمدد طويلة، الأمر الذي يرهق المواطنين في البحث عن وسائل بديلة ، وفي محافظة الإسماعيلية تعاني قرية البعالوة التابعة لمركز ومدنية القصاصين من انتشار بكتيريا القولون الخطيرة نتيجة التعطل الدائم لمحطة المياه ، وذات الأمرفي قرية البرلس بمحافظة كفر الشيخ وقرية بشبيش بمركز المحلة ومنطقة المرج بمحافظة القاهرة وقرية بركة بمحافظة قنا ، بل وصل الأمر في بعض المناطق إلى انقطاع المياه لمدة تقرب من عامين، وهوما حدث في قرى المركزية و البنزية و النقعة و المعسكر و 30 بصار القديمة و 49 و 47 التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، وكذلك حرمان سكان القرى والنجوع النائية من هذا المرفق من الأساس ومنها قرى غرب العرب وروض أبو عادل ، يضاف إلى ذلك انتشار الكلور في تعقيم المياه ،الأمر الذي يصيب المواطنين بالفشل الكلوي وتليف الكبد و السرطان و غيرها من الأمراض المستعصية ، وذلك برغم تأكيد العديد من الدراسات على مخاطر استعماله في المياه المخصصة للشرب، بل وامتناع معظم دول العالم عن استخدامه ، أما في مصر فمازال المسئولين مصريين على استخدامه بدعوى فعاليته في القضاء على الميكروبات متناسين أنه لا يقتل البكتيريا فقط، و إنما يقتل البشر أيضا ..!! .
يضاف إلى ما سبق، حالات موت جماعية بمدنية قها بمحافظة القليوبية بسبب أمراض الكبد والفشل الكلوي الناتج عن المياه الملوثة والتي تشبه مياه المستنقعات، حيث تعتبر مدنية قها الأولى على مستوى العالم في ارتفاع نسبة الوفيات بأمراض الكبد والكلى : ففي عام 1999، كانت حصيلة الوفيات 383 حالة منهم 169 حالة فشل كبدي وبائي ، و 87 حالة فشل كلوي .
و في عام 2000 ، بلغ إجمالي الوفيات 350 حالة منهم 154 بأمراض الكبد و 70 فشل كلوي .
و في عام 2001، بلغت الوفيات 309 منهم 161 التهاب كبدي وبائي و 76 فشل كلوي .
و عام 2002 ،بلغ عدد الوفيات 239 حالة منهم 169 حالة التهاب كبدي و 89 حالة فشل كلوي .
و عام 2003 ، بلغ عدد الوفيات 404 حالة منهم 192 حالة التهاب كبدي وبائي و 131 حالة فشل كلوي .
و عام 2004 بلغ عدد الوفيات 450 حالة منهم 220 حالة التهاب كبدي وبائي و230 حالة فشل كلوي .
و لعل هذه الأمثلة،خير دليل على تقاعس الحكومة المصرية عن القيام بدورها إزاء أزمة مياه الشرب ونحو تحسين هذا المرفق الحيوي،من أجل كفالة حق كل مواطن بسيط في الحصول على كوب مياه نظيف ، فنحن نعاني من أزمات خطيرة في هذا الصدد، والأرقام والاحصائيات خير دليل على ذلك : وفاة 5 ملايين شخص بسبب تلوث المياه ، وفقاً لتصريحات د.محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري في احتفالية بيوم المياه العالمي !!.
يعيش حوالي 12%من سكان المدن في الأحياء العشوائية الفقيرة بدون مصادر نقية للمياه.
لا توجد شبكات للصرف الصحي في الريف المصري ، ومازال مرحاض الحفرة هو الوسيلة الأساسية المستخدمة، فهناك ما يقرب من 4500 قرية بدون صرف صحي، وهي نسبة تتجاوز نصف عدد القرى المصرية البالغ عددها سبعة آلاف، وتتخلص هذه القرى من مخلفاتها القذرة من المياه والمواد الصلبة بإلقائها في المجاري المائية.
ثبات موارد المياه وارتفاع معدلات النمو السكاني،أدى إلى تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى900 متر مكعب سنويًا، وهو ما يعني أن مصر دخلت مرحلة الخطر، وصنفتها المؤسسات الدولية بأنها تحت خط الفقر المائي، ورغم ذلك فشلت وزارة الموارد المائية والري في الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي تبلغ 14 مليار متر مكعب سنويًا، يصلح منها للاستخدام 8 مليارات، ويلجأُ الفلاحون لاستخدام 3 مليارات متر مكعب منها في الزراعة سنويًا، دون معالجة في المناطق التي لاتصل إليها مياه الري وتذهب 11 مليار متر مكعب سنويًا إلى البحرَين الأبيض والمتوسط، رغم أنها لا تحتاج إلى تقنيات حديثة لإعادة الاستخدام ومتواجدة في أماكن الزراعة،.
كما أن هناك 5مليارات متر مكعب مياه صرف صحي لا يتم الاستفادة منها، ورغم أن تكلفة تحلية المتر من مياه البحر هبطت إلى 0.3 دولار... فإن وزارة الموارد المائية لم تدخل هذا المجال حتى الآن. والجدير بالذكر أن المعدل العالمي للمياه 2000 متر مكعب في السنة ، وحد الفقر المائي 1000 متر مكعب في السنة، ونصيب الفرد في مصر حالياً انخفض إلى حوالى 900 متر مكعب في السنة، أي أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي. بينما كمية المياه المتاحة للفرد في العام مثلا حوالى 5200 متر مكعب في العراق، وحوالي 2800 متر مكعب في السودان، وحوالي 2400 متر مكعب في سوريا، وحوالي 2300 متر مكعب في لبنان، و1000 متر مكعب في إسرائيل. وتصل في كندا إلى 12000 ألف متر مكعب، وكثافتها السكانية 4أفراد في الكيلو متر المربع. بينما الكثافة السكانية في مصر حوالي 1000 فرد في الكيلو متر المربع.
وتشكل الزيادات المستمرة للسكان في مصر ، وعلى نصيب الفرد من الأراضى الزراعية، فبينما كان متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالى فدان في بداية عهد محمد علي، انخفض حاليا إلى حوالي 5،2قيراط فقط. وهذه المساحة لا تحقق نسبة معقولة من الاكتفاء الذاتي، ولا تحقق الأمن الغذائى. حيث تستورد مصر حوالى 50% من احتياجاتها من السلغ الغذائية الاستراتيجية.
38 مليون مواطن مصري يشربون من مياه الصرف الصحي ، مع العلم أن مياه الصرف الصحي تحتوي على مياه عضوية، مما يؤدي إلى تكوين بؤر لتلوث الحشرات ،فضلا عن الغازات الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض بين المواطننين ، ومن أمثلتها: الالتهاب الكبدي الوبائي، الإسهال الفيروس ، الكوليرا ، البلهارسيا البولية و المعوية ، الدوزنتاريا الأميبية ، الطيفيليا المعوية.
76 % من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحي.
25% من مرضى المستشفيات بسبب تلوث مياه الشرب .
مرفق مياه القاهرة الكبرى ينتج 6 ملايين م3 من المياه في اليوم ، تتكلف 3 ملايين جنيه يومياً ، وتكلف الدولة مليار جنيه سنويا و هذه المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
نهر النيل والذي يعد المصدر الرئيسي للحياة في مصر ، حيث تستخدمه مياهه في الزراعة والصناعة ، ومن أجل الاستهلاك الآدمي بمختلف أشكاله سواء المباشر أو غير المباشر ، ورغم مختلف القوانين و التشريعات فإن : 1. مخلفات الصناعة تلقي بمياهه بدون معالجة أو بمعالجة جزئية. 2. جزء من المخلفات و مختلف القاذروات تلقى به أيضاً. 3. تصل مياه المجاري بعد المعالجة الأولية وبعضها يصل بدون معالجة عن طريق غير مباشر . 4. استخدام المبيدات في الزراعة تصل إلى مياه النيل .
مصر مقبلة على مجاعة مائية بحلول ????،فغياب الإدارة الجيدة للموارد المائية وتدهور شبكات الري والصرف وتلوث المياه، ينذر بحدوث كارثة في ظل تزايد عدد سكان مصر، ومن المتوقع أن يصل التعداد السكاني إلى ??? مليون نسمة، مما يدل على أن الدولة مقبلة على مجاعة مائية بحلول عام ????، كما أن التلوث الكبير الذي يتعرض له نهر النيل، سيكون أحد مسببات تناقص المياه، في ظل عدم وجود إجراءات رادعة، تمنع التعامل مع "النيل" على هذا النحو، الذي يهدر ما يزيد على ??% من المياه.
??% من الأراضي الزراعية لن تتوافر لها مياه الري بسبب محدودية الموارد المائية، وعدم وجود خطة واضحة لتوفير مصادر بديلة في ظل تزايد الاحتياجات من المياه.
أشارت التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة عن مدى مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية في عام 2000إلى أن هناك 4 محافظات تتعدى نسبة عدم المطابقة البكتريولوجية المعدلات المسموح بها ،وهي الدقهلية 14.5%، والشرقية 22.3%، و مطروح 7.9% ، والإسكندرية 5.6%. القسم الثاني : المعايير الدولية الخاصة بالحصول على كوب ماء نظيف
يتضح مما سبق ، أن مصر تعاني من أزمة حادة بخصوص مياه الشرب ، حيث أن السياسة المائية المصرية لا تتفق بشكل نمطي مع ما أقره إعلان الأمم المتحدة حول الحق في المياه، وذلك على النحو التالي :
1. توفر كميات كافية ودائمة من المياه يعتبر توفر كميات كافية ودائمة من المياه هو المؤشر الرئيسي على الحق في المياه حسب إعلان الأمم المتحدة. ويعتمد المؤشر على وجود تدفق متواصل من المياه النظيفة إلى المنازل وعلى مؤشر إحصائي رئيسي هو نسبة السكان المخدومين بمياه الشرب البلدية من خلال الشبكة الحكومية، وهو نفس المؤشر المستخدم في الأهداف الإنمائية للألفية.أما في مصر فقد تراجع نصيب الفرد من المياه خلال السنوات الأخيرة بصورة واضحة ،ففي عام 1980 كان نصيب الفرد من المياه حوالي 1500 متر مكعب سنويا ، ثم تناقص إلى حوالي 1035 متر مكعب سنويا بحلول عام 1993 . و في عام 1997 تراجع نصيب الفرد ليصل إلى نحو 900 متر مكعب سنويًا وما يزال حتى الآن .
2. نوعية مياه الشرب في هذا المؤشر سبق الإشارة إلى أن هناك مشاكل عديدة في هذا الصدد وخصوصا اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ، و لكن لابد أن تتناسب مع صحة الإنسان و البيئة و ضمان سلامة الماء بما قد يشوبه من تلوث بحيث يكون خاليا من الكائنات الدقيقة و المواد الكيميائية و المخاطر الإشعاعية التي تشكل خطراً و تهديداً لصحة الإنسان و العمل من أجل القضاء على مكونات المياه المعروفة بأنها خطرة للصحة أو تقليل تركيزها إلى أدنى حد بحيث معه يمكن إستثاغة الطعم و قبوله لكل الاستخدامات.
3. البنية التحتية لخدمات المياه والقدرة على الوصول إلى المواطنين
تعاني البنية التحتية للمياه من القدم والاهتراء والضعف والتسرب ، فقد أكد تقرير من لجنة الإسكان بمجلس الشعب عام 2001 على أن هناك 50% ، من الكمية المنتجة من محطات المياه تهدر وتتسرب من الشبكات الرئيسية المسئول عنها مرفق مياه الشرب وليس المواطنون وهو ما يعادل قيمته 1.5 مليار جنيه سنوياً.
4. القدرة المالية للحصول على المياه
ترتبط القدرة الشرائية للمواطنين في الحصول على المياه بشكل مباشر بعملية الخصخصة ، وقد ظهر نظام خصخصة المياه في مصر في الفترة الأخيرة و ذلك من خلال تحويل مرفق مياه الشرب إلى شركة قابضة مع رفع أسعارها و الذي بدأ بالفعل خلال عام 2004 .
و هو ما بررته الحكومة بسبب المشاكل التي تواجه مرفق المياه و منها الديون المستحقة عليه، وكذلك الإهدار الذي يقوم به المواطنين لمياه الشرب من خلال الاستخدام غير الرشيد ! ، وهو الأمر الذي نفاه تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب عام 2001 ، و أكد أن هناك ديون مستحقة لمرفق مياه الشرب لدى الأجهزة الحكومية قدرت بأكثر من 400 مليون جنيه فبدلا من أن تقوم الحكومة بحل مشكلات شبكات المياه الرئيسية لتوفر هذا الحجم الكبير من الإهدار ، أو تقوم بتحصيل الديون المستحقة من استهلاك المياه لدى أجهزة الحكومة ذاتها فأنها قررت أن تحمل هذه الفاتورة للفقراء من خلال بيعها لمرفق مياه الشرب للقطاع الخاص ! .
و لخصخصة مياه الشرب بعض المخاطر و التي تضمنتها وجهة نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، جاء أهمها على النحو التالي: التدهور الحاد في مدى الجودة .
الافتقار الكامل في أسوء الأحوال لمحاسبة المسئولين .
و تأثر الخدمات العامة الأساسية بقوى السوق ( أي مستوي الربح و اعتبار استعادة التكلفة )، الأمر الذي يؤثر سلبا في حصول الفقراء على الخدمات . و أيضا تجاهلها للأبعاد الاجتماعية والصحية والتي تتضمن بالضرورة حق المواطنين بالمشاركة في إدارة الموارد وحقهم في المعرفة، مما يؤدى إلى الإضرار بالفقراء ضرراً شديداً. 5. عدم التمييز في الحصول على المياه المساواة بين المواطنين في إمكانية الوصول لمرافق الماء و خدماته المناسبة لجميع الفئات السكانية على أن يكون بشكل كافي ومأمون و ضمان وصولها للمساكن الدائمة أو شبه الدائمة أو مواقع الوقوف المؤقتة . و يجب أن تكون جميع مرافق و خدمات الماء ذات نوعية كافية ، مع مراعاة ألا يتعرض أمن الفرد للخطر أثناء الوصول إلى مرافق و خدمات الماء ، و كذلك مراعاة الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا بين السكان دون أي تمييز .
6.توفر المعلومات حول نوعية المياه لا بد من وجود نظام مفتوح لنشر الإحصائيات والمعلومات المائية لجميع المواطنين في وسائل الإعلام وخاصة في حالة وجود أزمات معينة في نوعية المياه.
7.توفر المياه من أجل الأمن الغذائي
لابد من ضمان الوصول إلى موارد المياه على نحو مستدام لأغراض الزراعة بغية إعمال الحق في الغذاء الكافي ، كما ينبغي الوضع في الاعتبار ضمان وصول المزارعين و المزارعات المحرومين والمهمشين ، وصولاً منصفاً إلى موارد المياه ونظم إدارتها، بما في ذلك التكنولوجيا المستدامة لجمع مياه الأمطار وللري .
ومراعاة للواجب المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة ( 1 ) من العهد و التي تنص على أنه " لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها و مواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات و عن القانون الدولي . و لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشة الخاصة " . الأمر الذي يؤكد على أهمية أن ينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن يكون هناك سبيل للوصول إلى المياه بشكل كاف لأغراض الزراعة الكافية ولضمان سبل رزق الشعوب الأصلية. و أيضا للماء أهمية فيما يخص الصحة البيئية، كجانب من جوانب الحق في الصحة المنصوص عليها في الفقرة 2 /(ب) من المادة (12 ) من العهد .
8.المياه المتوفرة للمنازل وحق السكن:
يتعلق المؤشر بمدى إعطاء الأولوية لإيصال المياه إلى المنازل ودور السكن وخدمة الصرف الصحي في المنازل. في ضوء ما سبق ، نجد أن السياسة المائية المصرية برمتها تحتاج إلى إعادة نظر وترشيد تفادياً لتلك الأزمة في المستقبل ، و خاصة في ضوء التطورات التي حدثت على الصعيد الدولي بخصوص قضية المياه حيث بدأ الاتجاه إلى تحويل المياه إلى سلعة يمكن بيعها وشراؤها، والأخطر من ذلك يمكن تملكها من قبل مجموعة من الشركات، وذلك تطبيقا لاتفاقية الخدمات البيئية التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
حيث كان تضمين المياه كأحد أنواع الخدمات التي ستضاف إلى لائحة اتفاقية الجات لتحرير التجارة في الخدمات في مؤتمر الدوحة 2001 لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم النتائج السلبية والمثيرة للقلق في المؤتمر حيث أصبحت الموارد المائية بموجب هذا البند "خدمة" وسلعة خاضعة لمنطق السوق ومنطق العولمة.
ويعني ذلك فتح خدمات المياه للقطاع الخاص، بما يعني تشغيل وإدارة المرافق العامة لمياه الشرب ومحطات تنقية المياه وتسعير المياه وخصخصة شركات المياه وجعل السوق ومنطق الأسعار هو الذي يقرر طريقة توزيع المياه. و في هذا الإطار نجد أن من أبرز مشاكل قطاع مياه الشرب تتمثل في عجز الحكومة في العمل على توصيل مياه نظيفة و صالحة للاستخدام إلى المواطنين و أيضا ما يخص قطاع الري و المسئول عنهما كلا من الهيئة العامة لمياه الشرب ، ووزارة الري واستصلاح الأراضي كلا في اختصاصه ، و التي ظهر في أعمالها قصوراً شديداً متمثلاً في انقطاع مياه الشرب و منع إمدادها و توفيرها للمواطنين بما يتناسب مع حاجاتهم المعيشية، ويرجع ذلك إلى عدة أمور من أهمها : 1. عدم التصدي لظاهرة خصخصة الخدمات ووقف تحويلها للقطاع الخاص و التعامل مع تلك الخدمات الأساسية باعتبارها سلعة . 2. لم تستطع الحكومة بالنهوض بمهمتها الأساسية فبدلا من أن تقوم بحل مشكلات شبكات المياه الرئيسية لتوفر هذا الحجم الكبير من الإهدار ، أو تقوم بتحصيل الديون المستحقة من استهلاك المياه لدى أجهزة الحكومة ذاتها بل قررت بيعها . 3. تدني مستوي الخدمات الخاصة في قطاع الري و التي من شأنها تغطية التكاليف الخاصة بصيانة الترع و المساقي . هذا طبقا لما ورد بشكاوى المنتفعين و ما بها من مشاكل عديدة نابعة من إهمال المجالس القروية و الجمعيات الزراعية و يرجع ذلك إلى بطء الإجراءات و عدم اتخاذ التدابير التي من شأنها توفير مياه صالحة للري بما يتناسب مع حاجات المواطنين .
القسم الثالث : إهدار حق المواطنين في الحصول على كوب ماءنظيف ... حالات نموذجية
و فيما يلي عرضاً لحالات نموذجية و شهادات حية لمواطنين تعرضوا لانتهاكات في حقهم في الحصول على الخدمات و المرافق الخاصة بالماء ، ومن أهم تلك الانتهاكات عدم تمكينهم من الوصول إلى المياه والحصول على مياه صالحة ووفيرة بشكل تفي معه احتياجات المواطنين،هذا إلى جانب التكلفة الباهظة في حالة الحصول على المياه بطرق أخرى عن طريق شرائها ، الأمر الذي يشكل مشكلة لمحدودي الدخل وما يلاقوه من أفراد أو مجموعات من الطبقة المهمشة والفقيرة في حالة انعدام المياه و عدم إمدادها إليهم بشكل ميسور ووفير .
بلغ إجمالي الحالات التي رصدتها المنظمة خلال الفترة من 2006- أغسطس 2007 حوالي 27 حالة، احتلت محافظة كفر الشيخ المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الحالات 9 حالات بالقرى المختلفة التابعة للمحافظة ، تلتها محافظة الدقهلية وبلغت عدد الحالات حوالي 4 حالات ، و تأتي محافظة قنا في المرتبة الثالثة بواقع 3 حالات ، تلتها محافظة القاهرة ، والشرقية، والقليوبية حالتين في كل محافظة ، ثم تأتي بعد ذلك كل من محافظة الفيوم، وأسوان ، والبحيرة ، والجيزة بواقع حالة لكل محافظة.
و يوضح الرسم البياني التالي انتهاك الحق في الماء في مختلف محافظات مصر وفيما يلي بيانًا بحالات نموذجية لانتهاك الحق في الماء والتي تم رصدها خلال عامي 2006 /2007 ، وهذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر : 1. سكان منطقة النهضة - العبد 720 ، و ايجيكو 640 - محافظه القاهرة بتاريخ 27/6/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى سكان مساكن النهضة تفيد أنهم يتضررون من استمرار انقطاع مياه الشرب عن المنطقة لفترات طويلة وبشكل مستمر ودائم وذلك منذ تاريخ 18/5/2007 ،الأمر الذي اضطرهم إلى تقديم العديد من الشكاوى للجهات المسئولة ولكن دون جدوى ، علماً بأن المنطقة يقطنها آلاف الأسر من محدودي الدخل 0
2. أهالي زراعات 68 بأرض الشرطة - الحامول - محافظة كفر الشيخ بتاريخ 19/ 6 /2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي منطقة زراعات 68 بأرض الشرطة تفيد أنهم يتضررون من جفاف بحر منصور التابع لهندسة ري الحامول، مما تسبب في تدمير أكثر من (10000) فدان وتلف الزراعات وموت الحيوانات من أثر الجفاف، الأمر الذي أصاب أهالي المنطقة بأضرار مادية وأدبية من أثر ذلك ، وجاء بمضمون الشكوى أن سبب جفاف بحر منصور هو وجود مزارع سمكية من بداية فرع بحر منصور وعلى الجانبين، الأمر الذي أدى إلى استهلاك مياه الري وجفافه، بالإضافة إلى عدم توصيل المياه لبحر منصور لتجديده.
3. سكان حي الإسكان - عزبة الحمراء مركز بلقاس - محافظه الدقهلية بتاريخ 2/7/2007 تلقت المنظمة شكوى من المذكورين تفيد أنهم يتضررون من انقطاع مياه الشرب بشكل دائم ومستمر، حيث يتراوح مده الانقطاع من أربع إلى خمس أيام في الأسبوع، وهو الأمر الذي يتسبب في انتشار الحشرات والأمراض والاوبئه مما يشكل خطراً على حياه المواطنين 0
4. أهالي ترعه ( 3 ) السلام التابعة لسهل الحسينية - محافظة الشرقية بتاريخ 26/6/ 2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى من أهالي المنطقة المذكورة تفيد أنهم يتضررون من عدم توافر مياه الري للمنطقة وذلك بسبب جفاف ترعه 3 السلام والتابعة للإدارة العامة لري السلام غرب المنزلة والتي يبلغ طولها 30 كم مما تسبب في جفاف الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل ، علاوة على أنه يتم صرف مياه الصرف بالترعة مما يؤدي إلى ملوحة المياه وعدم صلاحيتها للري، كما يعاني أهل القرية من انتشار المزارع السمكية بتلك المنطقة والتي من شانها أيضا التسبب في انقطاع المياه وعدم وصولها وذلك مع عدم توفير المياه اللازمة للري ومياه صالحه للشرب 0
5. هانم مصطفي حسين - الخانكة ارض الدواجن - محافظه القليوبية بتاريخ 6/6/2007 تلقت المنظمة شكوى المواطنة المذكورة و التي تفيد بتضررها من عدم توصيل المرافق و الخدمات الخاصة بالمياه و الكهرباء إلى منزلها الكائن بالمنطقة سالفة الذكر ،مما دفعها إلى التقدم بطلب إلى رئاسة مجلس مدينه الخانكة لإدخال المرافق (مياه - كهرباء) لمنزلها إلا أنها فوجئت برئاسة المجلس يطالبها بسداد مبلغ 10000جنيه حتى يتم توصيل مياه الشرب والتيار الكهربي. وبتاريخ 29/ 4/ 2007 تقدمت بطلب أخر للسيد محافظ القليوبية لتوصيل المرافق وتمت الموافقة على الطلب وإحالته للوحدة المحلية بالخانكة إلا أن مجلس محلي مدينه الخانكة رفض تنفيذ القرار إلا بعد سداد المبلغ المطلوب علما بأن المذكورة لا تعمل وليس لديها مصدر ثابت للرزق وتعول أسره مكونه من3 أفراد ( من محدودي الدخل ) 0
6. أحمد سليمان علي شلبايه - محافظه الدقهلية بتاريخ 23/5/2007 تلقت المنظمة شكوى المواطن المذكور والتي تفيد أنه يتضرر من قيام هيئه مياه الشرب والصرف الصحي بالوحدة المحلية بمدينه منية النصر بقطع خط المياه عن منزله وذلك بتاريخ 25/3/2007 ، وذلك بسبب قيام أحد المواطنين و يدعي / عبد القادر الشربيني ثابت بقطع مواسير المياه من الخط الرئيسي وعدم تركيبها مره أخري و ذلك لتعمده دخول المياه عن طريق البدروم الموجود بالمنزل الأمر الذي يتسبب في تسرب المياه و احتمال تعرض المنزل لخطر السقوط ، كما تقدم المذكور بالعديد من الشكاوى إلى الجهات المسئولة من أجل إعادة خط المياه للعقار ولكن دون جدوى ، كما قام بتحرير محضر بقسم شرطه منيه النصر تحت رقم 2213 لسنه 2007 بتاريخ 1/5/2007 إداري منيه النصر بسبب انقطاع المياه بشكل مستمر وما زال قيد التحقيقات 0
7. أهالي قرية دمرو وتوابعها 0الشخلوبه - جاد الله - القواسم - الميته - العمار - طلمبات 8 فدان الفقي )التابعة لمركز سيدي سالم - محافظه كفر الشيخ بتاريخ 29/4/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى من أهالي قرية دمرو والقرى التابعة لها والتي يبلغ تعداد السكان بها أكثر من 130 ألف نسمه والتي يتضررون فيها من حرمانهم من مياه الشرب منذ عشرات السنين لعدم وجود لعدم و جود مرافق و خدمات المياه ، و تقدم الأهالي بطلبات إلى محافظة كفر الشيخ و التي طلبت من أهالي المنطقة بالتبرع بمساحه ارض مقدارها 12 قيراط لأقامه محطة مياه عليها وقام الأهالي بتوفير هذه المساحة إلا أنه وحتى الآن لم يتم أنشاء المحطة مما يتسبب في قيام أهالي المنطقة بالحصول على المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي ، مما أدي إلى انتشار الأمراض بينهم .
8. أهالي قري (1-2-4-5- سكنه البدا ره- سكنه البنا - الجرن) التابعة لمركز الحامول - محافظه كفر الشيخ بتاريخ 8/7/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى من أهالي القرى المذكورة والتي تفيد أنهم يتضررون من وجود خط مياه للشرب منشأ منذ أكثر من 15 عاما الأمر الذي أصابه بالتهالك مما يؤدي إلى اختلاط مياه الشرب بالشوائب وبمياه الصرف الزراعي المار بهذا الخط الأمر الذي أدي إلى انتشار الأمراض والاوبئه بين أهالي هذه القرى علما بأنه تم عمل صيانة أكثر من مره لهذا الخط ولم يجد ذلك نفعا ، كما تقدم المذكورين بالعديد من الشكاوى إلى شركه مياه كفر الشيخ لإحلال وتجديد خط المياه المتهالك الذي يغذي المنطقة ولكن دون جدوى 0
9. أهالي منطقه غرب حفير شهب الدين التابعة لقرية 5 الطرفايه - مركز الحامول - محافظه كفر الشيخ بتاريخ 10/7/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى من أهالي المنطقة المذكورة والتي يتضررون من انعدام مياه الشرب منذ أكثر من أربعه أشهر علما بأن تعداد السكان بالمنطقة يبلغ 5000 نسمه كما تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المسئولة وشركه مياه الشرب بالحامول وكفر الشيخ من أجل توصيل مياه صالحه للشرب للمنطقة ولكن دون جدوى 0
10. أهالي عزبة صالح النجوع قبلي - أسنا - محافظه قنا بتاريخ 26/6/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد أنهم يتضررون من عدم توافر مياه صالحه للشرب مما جعلهم يعتمدون في إستخدماتهم على مياه الترع والمصارف وهو ما يعرض سكان المنطقة للأصابه بالأمراض والأوبئة .
11. أهالي ترعه راغب والعزب الواقعة عليها - محافظه الشرقية بتاريخ 8/7/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى من أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد بأنهم يتضررون من الانقطاع الدائم والمستمر لمياه الشرب مما يؤدي إلى تعرض سكان المنطقة للأصابه بالأمراض كما يتضررون من انقطاع مياه الري للأراضي الزراعية مما يؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية ،وقد تقدم المذكورون بالعديد من الشكاوى للجهات المسئولة وإلى الآن لم يتم توصيل المياه .
12. أهالي عزبة جابر- التابعة لكوم الذهب - مركز سيدي سالم - محافظه كفر الشيخ بتاريخ 2/7/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد أنهم يتضررون من قيام شركه مياه الشرب والصرف الصحي بسيدي سالم بعدم توصيل مياه الشرب إلى القرية ، كما تقدم المذكورين بالعديد من الشكاوى للشركة من أجل توصيل المياه ولكن دون جدوى وهو ما أضطرهم إلى القيام بشراء المياه بأسعار مرتفعه وأيضا إسخدامهم لمياه المصارف مما يعرض حياتهم للخطر و الإصابة بالأمراض و الأوبئة 0
13. أهالي قرية الشخلوبه - مركز سيدي سالم - محافظه كفر الشيخ بتاريخ 19/10/ 2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد بأنهم يتضررون من عدم وجود مياه صالحه للشرب بالقرية وأنهم يحصلون علي مياه الشرب عن طريق شرائها بأسعار باهظة وهو ما اضطرهم إلى استخدام مياه المصافي والترع وهو ما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض بين أهالي القرية . و في غضون شهر نوفمبر تقدمت المنظمة المصرية بمخاطبة الجهات المعنية و التي تلقت منها ردا برقم 283 في 19/2/2007 من قبل محافظة كفر الشيخ و الذي أفاد أن القرية تقع في نهاية أطراف الشبكات و تتغذي من محطة مياه فوه بنظام المناوبة يومي الأحد و الأربعاء من كل أسبوع !! و جاري طرح تنفيذ محطة مياه بالحدادي و انه سيتم حل هذه المشكلة قبل بداية فصل الصيف ؟ .
14. أهالي عزبتي بشير وعبد التواب حمزاوي التابعة لمعصرة صاوي مركز طاميه - محافظه الفيوم بتاريخ 30/8/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة تفيد أنهم يتضررون من عدم توافر مياه صالحه للشرب حيث أنه لا يوجد شبكه مياه بالقرية المذكورة وقد تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المسئولة والتي قامت على أثرها الوحدة المحلية بدار السلام بعمل المقايسات وقامت بصرف 2000متر مواسير قطر 4 بوصه لتوصيل المياه وتم تكليف الأهالي بالحفر إلا أنه لم يتم إنشاء شبكه المياه حتى الآن دون أي أسباب 0
15. أهالي عزبة العرب بهتيم - شبرا الخيمة - محافظه القليوبية بتاريخ 2/11 / 2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة تفيد أنهم يتضررون من انعدام مياه الشرب بالمنطقة حيث أنهم يحصلون علي مياه الشرب عن طريق الطلمبات وهي مياه غير صالحه للاستخدام الآدمي مما يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين أهالي القرية.
16. أهالي حي الزهور - الصالحيه القديمة - فاقوس - محافظه الشرقية بتاريخ 25/9/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد أنهم يتضررون من الانقطاع الدائم والمستمر لمياه الشرب وعدم توفيرها بالمنطقة ، مما يعرضهم وأبنائهم لمخاطر صحية نتيجة لعدم وجود المياه بالإضافة إلي انتشار الأمراض والأوبئة 0
17. أهالي قرية الإيمان بوادي الصعايده - محافظه أسوان بتاريخ 9/5/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي يتضررون فيها من عدم توافر مياه الشرب وذلك لانقطاع المياه بالترعة الرئيسية منذ حوالي 20 يوما مما أدي إلي قيام الأهالي باستعمال المساقي والمصارف لاستيفاء احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب مما أدي إلي انتشار الأمراض والأوبئة وظهور حالات من الفشل الكلوي في القرية نتيجة شرب هذه المياه الملوثة و الغير صالحة للاستخدام . وبتاريخ 1/6/2006 تقدمت المنظمة المصرية بمخاطبة الجهات المعنية و التي تلقت ردا بتاريخ 22/6/2006 من قبل وزارة الموارد المائية والري و الذي يحمل رقم 5095 و الذي يفيد بان سبب انقطاع المياه يرجع إلي حدوث انقطاع بالتيار الكهربائي بالمحطة رقم (5) مما أدي إلي تأخير وصول المياه إلي القرية سالفة الذكر كما ذكر الرد بأنه تم تدبير مياه الشرب للقرية عن طريق الوحدة المحلية لقرية الصعايدة .
18. أهالي عزبة الخبي التابعة لقرية الشقة - مركز قلين - محافظه كفر الشيخ بتاريخ27/ 6/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد أنهم يتضررون من انعدام المرافق بالقرية والمتمثل في عدم وجود مياه صالحه للشرب وعدم وجود شبكه كهرباء بالمنطقة وكذا عدم وجود صرف صحي بالعزبة كما يتضررون من عدم إدراج المنطقة بالخطة الخاصة بقرية الشقة والنجوع والعزب التابعة لها لعام 2006/2007 .
19. أهالي قرية الفجر بالدورة الخامسة بجمعيه الملقه للإصلاح الزراعي بكفر الدوار - محافظه البحيرة بتاريخ 17/7/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكورين والتي يتضررون فيها من قيام إدارة تطوير الري بدمنهور بإلغاء ثلاثة مصادر للري بالدورة الخامسة وهم :- 1- مصدر أساسي ترعه شمخ . 2- مصدر ري يأتي من ترعه بلقطر علي كوم النقوه . 3- مصدر ري يأتي من ترعه بلقطر على رفله . علما بأن المصادر تروي مساحه 2000 فدان كما ضمت الدورة الخامسة علي ترعه معمل القزاز ووضع عوامة علي ترعه التوت تركيب بوابه قديمة دون ترميم وقيام المذكورين بالري من مصرف الصرف المحيط بالدورة الخامسة علما بأن مياه المصرف غير صالحه للاستخدام . 20. أهالي عزبة جابر وعزبة عزيز وعزبة الحمايده التابعين لقرية كوم الذهب - مركز سيدي سالم - محافظه كفر الشيخ بتاريخ25/9/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد بأنهم يتضررون من انعدام مرفق مياه الشرب بالمنطقة ويعتمدون على شراء مياه الشرب بصفه مستمرة وقد تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى إلي مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمركز سيدي سالم لتوصيل المياه و إمدادها إلي القرى سالفة الذكر حيث طلب منهم المسئولين عن المرفق حفر خط لتركيب مواسير مياه الشرب يمر بالقرى علي نفقه الأهالي وقاموا بوضع المواسير إلا أنه و حتى الآن لم يتم توصيل المياه إليها ، حيث جددت الطلبات مرة أخري حيث طلب منهم المسئولين مرة أخري بناء غرفه خاصة لتركيب موتور قوة 25 حصان لضخ المياه لتلك القرى إلا أنهم فوجئوا بتركيب موتور الضخ بمنطقه أخري وهي ناحية زبيده البحرية وتوابعها دون المذكورين .
21. حالة المواطن / محمد حسن السيد دياب القطعة رقم 7172 - الحي السادس - الهضبة الوسطي - المقطم - محافظة القاهرة بتاريخ 7/6/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور و التي تفيد بتضرره من انقطاع مياه الشرب بشكل دائم و مستمر بالمنطقة التي يقطن بها و عدم تجديد شبكات المياه و الصرف الصحي بالمنطقة من قبل شركة النصر للتعمير و الإسكان باعتبارها المسئولة عن ذلك ، علي الرغم من توصيل المياه لمنطقة 70 فدان الكائنة بجوار المذكور حيث تبعد عنه بمسافة 75 متر فقط ، الأمر الذي معه يضطر المذكور إلي شراء مياه للشرب بأسعار باهظة . و بتاريخ 28/6/2006 تقدمت المنظمة المصرية بمخاطبة الجهات المعنية إلا إنها بتاريخ 31/8/2006 تلقت المنظمة المصرية ردا من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطاع جنوب وغرب ، والتي أفاد بأن المنطقة المذكورة تتبع في المسئولية والاختصاص شركة النصر للإسكان والتعمير و لا تتبع شركة مياه القاهرة الكبرى باعتبار الأولي هي المسئولة عن الإحلال و الصيانة و تغذية المكان بالمياه .
22. حالة المواطن / علي محمد مسمرة عن أهالي الإسكندرية الجديدة - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية بتاريخ 23/5/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي الأسكندرية الجديدة و التي تفيد بتضررهم من انقطاع مياه الشرب عن القرية مع العلم بأنهم سبق وتقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين و تحديدا لمدير مرفق مياه الجمالية بالدقهلية و ذلك للعمل على توفير مياه الشرب بشكل مستمر ودائم دون انقطاع إلا أنهم لم يتلقوا أية ردود علما بأن مياه الشرب لا تصل للقرية إلا مرة واحدة في الأسبوع الأمر الذي معه قد يعرض حياة المواطنين للجفاف والإصابة بالأمراض والأوبئة .
23. مزارعي قصب سكر بالريابية - مركز ارمنت - محافظة قنا بتاريخ 13/7/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكورين و التي يتضررون فيها من عدم انتظام مياه الري بتلك المنطقة ، الأمر الذي أدي إلى تدهور محصول قصب السكر على الرغم من أن قصب السكر من المحاصيل الرئيسية و يعتمد عليه المذكورين باعتبارهم مصدر للرزق ، و بسبب نقص مياه الري وعدم انتظامها سبب ذلك في نقص شديد في جودة المحصول وتلفه ، وذلك بسبب طول مدة العطش ، مع العلم بأن المحصول مزروع علي مساحة تقدر بما يزيد عن 568 فدان جميعها مهددة بالبور بسبب نقص المياه .
24. سكان منطقة صفط اللبن الجديدة - محافظة الجيزة بتاريخ 6/6/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكورين و التي يتضررون فيها من عدم وجود مياه صالحة للشرب و انقطاعها باستمرار يمتد لكثر من أسبوعين الأمر الذي يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان مما يؤثر سلبا علي صحتهم هذا إلي جانب تضررهم من عدم توافر الخدمات الصحية ، مع العلم بأن تلك الخدمات والمرافق متوفرة بالمناطق المجاورة دون المذكورين ، مع العلم بأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين و لكن دون جدوى .
25. حالة المواطن / محمود ماضي محمد محمود - قرية القصر - مركز نجع حمادي - محافظة قنا بتاريخ 14/11/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والذي يتضرر فيها من عدم توصيل مياه الشرب لمسكنه الكائن بالعنوان سالف الذكر مع العلم بأنه سبق و تقدم بالعديد من الطلبات للوحدة المحلية بالرحمانية قبلي من اجل توصيل المياه لمنزله إلا أنه فوجيء بعد مرور عدة اشهر علي تقديم الطلب برفضه بدعوى قرب منزل المذكور من نهر النيل مع العلم بأن مواسير المياه ممتدة بالقرب من منزل المذكور بما يعادل متران !! .
26. حالة أهالي قرية المستعمرة الغربية - التابعة لمركز بلقاس - محافظة الدقهلية في غضون شهر أكتوبر من عام 2005 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكورين والتي تفيد بتضررهم من انقطاع مياه الشرب بشكل دائم و مستمر و ذلك منذ أكثر من (3 ) شهور الأمر الذي يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة وإصابة المواطنين من سكان القرية بالجفاف والعديد من الأمراض .
و عليه تقدمت المنظمة المصرية في 23/10/2005 بمخاطبة الجهات المعنية و التي تلقت ردين من قبل المحافظة و أخر من قبل شركة مياه الشرب أما عن الرد رقم 13852 في 14 /11/2005 من قبل محافظة الدقهلية و الذي أفاد بان قرية المستعمرة الغربية تقع بنهاية الشبكات بالوحدة المحلية بالستاموني و المياه ضعيفة نهاراً و تتحسن الضغوط بها أثناء تشغيل رافع المياه ليلاً و حتى الساعة 6 صباحا و المياه تعم القرية بالكامل مع الاحاطة بأنه تم إعداد مقايسة تقديرية لإحلال و تجديد خط المياه ليكون الخط مصمت لتغذية القرية من الخط الرئيسي قطر 16 بوصة بمبلغ 130 ألف جنيه و جاري تدبير هذا المبلغ من صندوق المياه بالمحافظة ؟! ، أما عن رد وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية الجديدة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية فقد جاء ردها رقم 5931 في 8/11/2005 و الذي جاء على النحو التالي :
بأن قرية المستعمرة الغربية هي ضمن مشروع 240 قرية محرومة على مستوى الجمهورية ، الأسبقية الثانية و قد صدر قرار تكليف من وزارة الإسكان بتوصيل المياه إلى هذه القرى بإنشاء محطة مياه مرشحة كبري بقرية المركزية و جاري العمل في إنشاء المحطة و الشبكات الرئيسية . كما أضاف بأن القرية تتغذي من خط مواسير مشترك مع قرية الروضة من نهاية خط مواسير قطر 400 مم و المياه تصل ضعيفة لوقوعها بالنهايات مع القرى المحرومة بمركز بلقاس . و انتهي الرد إلى أن المياه تصل إلى القرية بحالة مرضية وقت تشغيل الرافع ليلاً و أنه بعد تشغيل المحطة الجديدة المرشحة بجاليا مقاولة شركة المقاولون العرب سوف تحل مشكلة القرية والقرى المحرومة المجاورة بمركز بلقاس !! .
27. أهالي قري (75 - 76 -77 - 78 - 79 - جزيرة الورد منطقة المنصور ) - مركز الحامول - محافظة كفر الشيخ بتاريخ 25/6/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكورين و التي يتضررون فيها من عدم توفير مياه الري و انقطاعها المستمر منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي لعام 2006 و هو الأمر الذي الحق بالأراضي الزراعية أضرار جسيمة كما أدي إلى هلاك المحصول، و أيضا تسبب ذلك في هلاك الماشية . الأمر الذي اضطر بالمذكورين إلى تقديم العديد من الشكاوى للجهات المعنية ، و لكن دون جدي التوصــــــيات : و إذ تؤكد المنظمة المصرية على أن الدولة هي الضامن الوحيد لحقوق المواطنين ، وهي المسئولة عن تمتع جميع المواطنين على حد سواء بحقوقهم احتراما منها لما ورد بالدستور المصري ، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان باعتبارها أصبحت قانونا واجب النفاذ و فقآ لما ورد بالمادة 151 من الدستور ، وعليه تطالب المنظمة المصرية الحكومة بجملة من التوصيات أهمها: أولاً : وضع خطة قومية تشترك فيها وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام ، فالأخيرة ستقوم بدعم مشاركة المواطنين والفلاحين في إدارة الموارد المائية واشعارهم بملكيتهم لأنظمة الرى والصرف، فضلاً عن استقطاب كافة الجهود الإعلامية على مختلف المستويات لأداء رسالتها السامية ودورها المنشود في تناول قضايا المياه باعتبارها من أهم ركائز التنمية، نظراً لأهمية التأثير الحيوى والفاعل الذى تتركه وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في نفوس المواطنين، الأمر الذي يتطلب ضرورة توجيه الرأي العام نحو أهمية قطرة الماء ومدى الحاجة الماسة إلى الحفاظ عليها صحية ونظيفه للوفاء بكافة متطلبات التنمية والسير قدما لإقامة المشروعات القومية والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
أما وزارة الإسكان،فينبغي عليها القيام بتطوير نظم محطات المياه و الصرف الصحي لتتواكب مع النظم العالمية الحديثة، مع مراعاة أن تشمل الخطة القومية خطة أعمال الإحلال والتجديدات للمحطات القائمة ،و خطة أخرى لأعمال الإحلال و التجديد للشبكات ومعالجة التسرب، ولابد من حل مشكلة عدم تطبيق الأسس الفنية في تركيب الشبكات ،مما يؤدي إلى زيادة نسبة التسرب في شبكات المياه إلى نحو 50%، والذي بدوره يؤدي إلى فقد ما يقرب من 40 % من القدرة الإنتاجية لمياه الشرب .
يضاف إلى ما سبق، ضرورة رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي المتهالكة ، وعمل خرائط تفصيلية لشبكات المياه و الصرف الصحي يوضح عليها جميع البيانات مع تقسيم الشبكات إلى قطاعات،حتى يتم التحكم في كل قطاع بطريقة الكترونية ، مع العمل على تخفيض فاقد الشبكات وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للكشف عن مواقع التسرب .
أما وزارة التنمية المحلية ، فينبغي عليها القيام بتشجيع القيادات الشعبية بالقرى على تحفيز الأهالي على المساهمة في تمويل إنشاء نظم مصغرة لمياه الشرب والصرف الصحي للقضاء على مشكلة عدم الالتزام في بعض المحطات بنسبة الكلور الأمن ، الأمر الذي يؤدي إلى الأضرار بصحة المواطنين.
وكذلك قيام وزارة الزراعة بإصدار قائمة بالمبيدات المحظوراستخدامها في الزراعة والتي لها أثر على مياه الشرب و تلوث المياه الجوفية ومجاري المياه.
ثانيًا : تخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية تهدف إلى النهوض بقطرة المياه والحفاظ عليها ومخاطبة كافة فئات المجتمع، وذلك بمشاركة الاجهزة التنفيذية والمجالس الشعبية والدعاة وقادة الرأى والفكر والمنابر الصحفية والاعلامية والدينية والجمعيات الاهلية وذوى الاهتمام والاختصاص.
ثالثًا : أنَّ مصر قد تُواجه مشكلة عوَز حقيقي للمياه بحلول عام 2015م في ظلِّ ازدياد الاحتياجات وثبات كميَّة المياه المتاحة؛ بما يتطلب ترشيد الاستخدام على نطاقٍ واسعٍ، فقد ارتفع معدل استهلاك الفرد في القاهرة الكبرى والإسكندرية إلى حوالى 400 لتر في اليوم، في حين أن المعدلات العالمية 200 لتر في اليوم، وحوالي 80% من المياه العذبة تذهب إلى الزراعة، و15% للصناعة والكهرباء والطاقة، و5% للاستخدامات المحلية.
وحالياً ارتفعت نسبة المياه المستخدمة للشرب والاستخدامات المنزلية إلى حوالي 10% من حجم الموارد المائية ، حيث وصلت إلى حوالى 7 مليارات متر مكعب في السنة، فإن إنتاجنا من مياه الشرب يوفر 250 لتراً يوميا لكل مواطن. والمشكلة في الإهدار الرهيب للمياه والاستخدام الخاطئ وعدم المحافظة عليها، فعلى سبيل المثال معظم الأراضى المزروعة حاليا، تروى بنظام الرى السطحى. فالمساحة المزورعة حاليا من الأراضى القديمة والجديدة حوالى 8 ملايين فدان، منها حوالى 6 ملايين فدان تزرع بنظام الرى السطحى. وأنه نتيجة استخدام الرى السطحى تصبح الأراضى غير صالحة للزراعة، بسبب تشبع الأراضى بالمياه والملوحة.واستخدام طرق الرى المتطورة وهى نظام الرى بالرش أو التنقيط ذو كفاءة أعلى. فمعدل كفاءة نظام الرى السطحى أقل من 50%، وأن غالبية المزارعين يستخدمون 70% من المياه أزيد من احتياجاتهم. ويفقد أكثر من 60% من مياه الرى قبل أن تصل إلى النبات. بينما تصل كفاءة الرى بالرش حوالى 75%، ويصل معدل كفاءة الرى بالتنقيط إلى حوالى 90%.ويجب أن يراعى التوجه نحو تشجيع الزراعات التى لا تستهلك كميات ضخمة من المياه.
ومن أجل ترشيد استهلاك مياه الشرب، يمكن الأخذ بنظام عدادات المياه، حتى تكون قيمة الاستهلاك على أساس الاستهلاك الفعلى. وأن تكون هناك شرائح للاستهلاك تبدأ بحد أدنى وتتدرج في الارتفاع. ويمكن دعم الشريحة الدنيا، على أن يغطى دعمها من الشرائح العليا تماما كما هو مطبق بالنسبة لاستهلاك كهرباء المنازل. ويمكن في هذا الإطار أيضًا ترشيد السياحة المائية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من كل المياه، والحد من التلوث، ومعالجة مصادره.
رابعًا : إعادة النظر في التشريعات والاستراتيجيات والسياسات المائية لضمان تمشيها مع الالتزامات الناشئة عن الحق في الماء والواردة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها مصر .
خامسًا : اتخاذ خطوات على أساس غير تمييزي لدرء المخاطر الصحية الناجمة عن كون المياه غير مأمونة وسامة. واتخاذ كافة التدابير اللازمة لايصال وإمداد المياه الصالحة للشرب إلى جميع المواطنين مع مراعاة الأفراد من محدودي الدخل والفئات المهمشة و الفقيرة ، و بأسعار في متناول الجميع .
سادساً : العمل على تحقيق التعاون البناء و المثمر بين الجهات البحثية والجامعات المعنية بالمياه و قطاع التصنيع لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال تصنيع معدات مياه الشرب .
سابعًا : حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم الممرضة، وإعطاء أولوية لمشكلة الصرف الصحي بالقرى و المدن ، وضرورة استخدام الأزون بدلاً من الكلور في المياه لقتل الميكروبات .
ثامنًا : الاعتماد على مصادر بديلة للمياه من خلال المياه الجوفية ، و كذلك وضع خطة للاستفادة من مياه السيول و الأمطار و ذلك بتجمعيها و شحنها في باطن الأرض لتغذية الخزانات الجوفية .