مذكرة التفاهم بين إثيوپيا وأرض الصومال 2024

مذكرة التفاهم بين إثيوپيا وأرض الصومال
Signing of the Memorandum of Understanding between Ethiopia PM and Somaliland President.jpg
رئيس الوزراء الإثيوپي آبي أحمد (اليسار) ورئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي يتبادلان مذكرة التفاهم بعد التوقيع.
وُقـِّعت1 يناير 2024
الموقعونآبي أحمد (إثيوپيا)
موسى بيحي عبدي (أرض الصومال)
الأطراف إثيوپيا
 أرض الصومال

في 1 يناير 2024، وُقعت مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوپي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي. وبحسب ما ورد، نصت مذكرة التفاهم هذه على أن أرض الصومال ستؤجر لإثيوپيا 19 كم من ساحلها على خليج عدن حول مدينة ميناء بربرة. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب التوترات الأخيرة المحيطة برغبة رئيس الوزراء أحمد المعلنة في أن تتمتع إثيوپيا بالقدرة على الوصول إلى البحر الأحمر. وفي المقابل، ورد أن مذكرة التفاهم تتضمن بنداً ينص على أن إثيوپيا ستعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة في المستقبل، وهو ما يجعلها أول دولة عضو في الأمم المتحدة تفعل ذلك.

ولقيت الاتفاقة إدانة ومعارضة من الصومال ومصر، حيث استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوپيا احتجاجاً. في 11 ديسمبر 2024، اتفقت إثيوپيا والصومال على إنهاء نزاعهما بشأن خطة إثيوپيا لبناء ميناء في أرض الصومال، بعد محادثات بوساطة تركيا، في ما عُرف بإعلان أنقرة.[1][2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاتفاقية

في 1 يناير 2024، وقعت إثيوپيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال من أجل الحصول على حق الوصول إلى ميناء البحر الأحمر. ولم يُكشف عن نص مذكرة التفاهم. ذكر رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي أن المذكرة تضمنت تأجير أكثر من 19 كم من الساحل حول بربرة لمدة 50 عاماً للبحرية الإثيوپية. كما ذُكر أن مذكرة التفاهم تضمنت بنداً للاعتراف المستقبلي من قبل إثيوپيا بأرض الصومال كدولة سيادية.[3]

في أكتوبر 2023، وصف رئيس الوزراء الإثيوپي آبي أحمد الوصول إلى البحر بأنه "قضية وجودية لبلاده"، مما أدى إلى مخاوف من أن هذا يعني الاستيلاء على أراضٍ من إرتريا المجاورة. عام 2022 تم التخلي عن صفقة مماثلة عُقدت عام 2018 والتي كانت ستمنح إثيوپيا حصة 19% في ميناء بربرة، إلى جانب حصة 51% تذهب إلى شركة الخدمات اللوجستية الإماراتية موانئ دبي العالمية التي تمتلك حصة 51%.[3]

وقال عبدي إن الاتفاق من شأنه أن يقود إثيوپيا إلى "تأسيس سابقة باعتبارها أول دولة تمد يد الاعتراف الدولي لبلدنا". وذكر السياسي الإثيوبي رضوان حسين أن مذكرة التفاهم تضمنت أيضاً حصول أرض الصومال على حصة في الخطوط الجوية الإثيوپية. ومذكرة التفاهم ليست اتفاقية ملزمة قانونياً، الأمر الذي يتطلب التصديق من قبل الطرفين.[4]


ردود الفعل

عقد مجلس الوزراء الصومالي اجتماعاً طارئاً في 2 يناير عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم.[3] وأعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن معارضته الشديدة للاتفاقية، قائلاً إن أرض الصومال جزء من الصومال بموجب دستورها وأن الصفقة أجريت دون أساس قانوني مع ازدراء حكم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيجاد.[بحاجة لمصدر] وأضاف أيضاً: "أرض الصومال ..أي أنتم المناطق الشمالية من الصومال وإثيوپيا .. ليس لها أي اعتراف بكم. وإذا ادعت إثيوپيا أنها أعطتكم اعترافاً فهذا اعتراف غير موجود".[5]

وفي 3 يناير، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصومالي، وأكد أن "مصر ستحافظ على موقفها الثابت إلى جانب الصومال وتدعم أمنه واستقراره".[6] واستدعت الصومال سفيرها في إثيوپيا.[7] صرح وزير داخلية أرض الصومال محمد كاهن للصحفيين في 2 يناير: "نطلب من الصومال الاعتذار عن ادعائها بأن أرض الصومال جزء من الصومال".[5]

وفي مؤتمر صحفي عقد في 11 يناير، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينگ بأن الصين "تدعم الدول في حماية السيادة والسلامة الإقليمية" وأن "أرض الصومال جزء من الصومال". كما قالت إن هذه القضية لابد وأن تُعالَج من خلال الحوار الدبلوماسي و"تحقيق التنمية المشتركة من خلال التعاون الودي".[8]

وفي أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ا3 يناير، نظمت الحكومة الصومالية مظاهرة للتعبير عن معارضتها للاتفاق. وهتف العديد من المتظاهرين الصوماليين ورفعوا لافتات للتعبير عن عدم يقينهم بشأن اتفاقية الإيجار التي اعتبروها تشكل خطراً على أراضي الصومال. وفي المظاهرة، حضر وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي إلى مكان المظاهرة وقال للمتظاهرين: "إن الحكومة الاتحادية تجد أنه من غير المقبول أن يتجاهلنا رئيس وزراء إثيوپي يقلل من شأن دور حكومتنا الاتحادية من خلال نزع الشرعية عنها. وهذا انتهاك وغير مقبول".[9]

إعلان أنقرة

في 11 ديسمبر 2024، اتفقت إثيوپيا والصومال على إنهاء نزاعهما بشأن خطة إثيوپيا لبناء ميناء في أرض الصومال، بعد محادثات توسطت فيها تركيا. ويتضمن الاتفاق، الذي أشاد به الرئيس التركي أردوغان ووصفه بأنه "تاريخي"، احترام كل من البلدين لسيادة الآخر والعمل على ترتيبات تجارية مفيدة للطرفين لإثيوبيا للوصول إلى البحر "تحت سيادة الصومال". وستعقد الدولتان المزيد من المحادثات التقنية في فبراير.[1][2]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب Yibeltal, Kalkidan; Rukanga, Basillioh; Dahir, Bidhaan (2024-12-12). "Ethiopia and Somalia agree to end bitter Somaliland port feud". BBC News. Retrieved 2024-12-18.
  2. ^ أ ب "Somalia, Ethiopia agree on compromise to end tension, Turkish leader says". Al Jazeera. 2024-12-12. Retrieved 2024-12-18.
  3. ^ أ ب ت "Ethiopia signs agreement with Somaliland paving way to sea access". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). 2024-01-01. Archived from the original on 2024-01-02. Retrieved 2024-01-03.
  4. ^ "Why a Port Deal Has the Horn of Africa on Edge". The New York Times. 3 January 2024. Archived from the original on 17 August 2024. Retrieved 3 January 2024.
  5. ^ أ ب "Somalia rejects port deal between Ethiopia and Somaliland". Reuters. 3 January 2024.
  6. ^ "Egypt stands firm with Somalia in face-off against Ethiopia". Africanews (in الإنجليزية). 2024-01-03. Archived from the original on 2024-08-17. Retrieved 2024-01-03.
  7. ^ "Somalia lashes out at Ethiopia-Somaliland port deal". Al Jazeera (in الإنجليزية). Retrieved 2024-01-03.
  8. ^ ul Khaliq, Riyaz (2024-01-11). "China backs Somalia in row with Ethiopia about port deal". Andolu Ajansi. Archived from the original on 2024-08-17. Retrieved 2024-01-31.
  9. ^ "Somalis protest against Ethiopia-Somaliland deal". Africanews (in الإنجليزية). 2024-01-04. Archived from the original on 2024-08-17. Retrieved 2024-01-05.