مذابح اليونانيين البونتيك


منطقة بنطس تاريخياً

خلال الحرب العالمية الأولى وما يليها (1914-1923) قامت حكومة تركيا الفتاة الوريثة للإمبراطورية العثمانية بتحريض أعمال العنف ضد الأقلية اليونانية في البنطس وغيرها من المناطق التي تقطنها الأقليات الإغريقية. تضمنمت الحملة مذبحة، نفي من المناطق يتضمن حملات قتل الواسعة ضد هذه الأقليات. كان عدد الضحايا وفقاً للمصادر 300.000 إلى 360.000؛ أما بالنسبة إلى الترك اليونانيون فكانت أكبر. البعض نفي ليتخد ملاجئ بجوار الإمبراطورية الروسية. معظم اليونان الساكنين في بونتوس رحلوا إلى اليونان وفقاً للاتفاقية التركية اليونانية لتبادل السكان عام 1923.

الحكومة الوارثة للدولة العثمانية[1]، ,اكدت الحكومة أن الحملات على النطاق الواسع كانت تقوم بها أقليات يونانية المتجمعة ضد الدولة العثمانية وأن الأقليات اليونانية الأخرى هي طابور خامس للحملات. أما قوات الحلفاء فقد رأتها بمنظور مختلف، مؤكدةً على أن الدولة العثمانية لها سوابقها في المذابح، والجرائم الإنسانية. وفي 2007، قامت جماعة الزمالة العالمية لدارسي المذابح بتوضيح الهدف من المذبحة مفسرة إياه بأنه حملة عثمانية ضد الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية كانت مذبحة، بما فيها الحملة على اليونانيون. وهناك منظمات أيضاً وضحت بأن ما قامت به الدولة هي مذبحة، بما في ذلك برلمانات قبرص، واليونان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المقدمة

البنطس (باليونانية:Πόντος) منطقة تقع في جنوب البحر الأسود. وتعرف قديماً أنها كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية، ويعرف أيضاً أنها أصبحت إقليماً في الدولة العثمانية.

خلال الحملة على اليونان البونتوسيين كانت هناك مخاوف عثمانية من أن زيادة الكثافة السكانية لدى الأقليات يمكن أن يكون سلاحاً فتاكاً على الإمبراطورية، وتحكم تلك الزيادة على بقاء الإمبراطورية.[2][3]

وفقاً لملحق عسكري ألماني يعتقد:"أن وزير الحرب إسماعيل أنور قرر عام 1915م حل المشكلة اليونانية...بنفس الطريقة التي حلت بها مشكلة الأرمن."[4]


الأحداث

في صيف 1914، قامت العمليات الخاصة (بالتركية:Teşkilat-ı Mahsusa)، وبمساعدة من الحكومة والجيش الرسمي، بتجنيد الرجال اليونانيين في عمر التجنيد من ثرانس إلى غرب أناضول، وأجبروهم على الأعمال الشاقة التي مات فيها الآلاف.[5] أرسل لاستخدامهم لإصلاح الطرقات، تشييد المباني، التنقيب في الأنفاق وأعمال ميدانية أخرى لكن أعدادهم أنخفضت بشدة، إما بالتجريد والمعاملة القاسية أو بالمذبحة الشاملة التي نظمها حراسهم الأتراك.[6]. ومن ثم أصبح هذا البرنامج ذو توسع في الإمبراطورية وشمل ذلك بونيوس.

نتائج

المادة 142 من معاهدة سيفر،التي أعُدت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، صنفت النظام التركي "بالإرهابي"، وأحتوى البند"إصلاح الأخطاء التي أرتكبت على الأفراد أثناء الحرب في تركيا.[7] وكانت معاهدة سيفر غير مصدقة من الحكومة التركية وأستبدلت المعاهدة بمعاهدة لوزان. وتلك المعاهدة كانت مصحوبة بـ"إعلان عفو"، بدون أحتواء أي بند يختص بجرائم الحرب..[8] في عام 1923م تمت معاهدة استبدال السكان اليونان والأتراك قاضية بذلك على الحظور اليوناني في الأنضول وعليها نفس الشيء حدث للأتراك في اليونان. ولا يعلم حتى الآن عدد القاطنين قبل المعاهده، لكن يعلم أن لاجئين أخرين ذهبوا الإتحاد السوفياتي هرباً من معاملة الأتراك في تلك الفترة.[9]

المصادر

  1. ^ Hulse (NYT 2007)
  2. ^ Bloxham. p. 150
  3. ^ Levene (1998)
  4. ^ Ferguson (2006), p. 180
  5. ^ Hull (2005), p. 273.
  6. ^ King, William C. (1922), p. 437
  7. ^ Treaty of Sevres
  8. ^ Bassioun, pp. 62-63
  9. ^ Ascherson p. 185