مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان 

مخاطر الائتمان المصرفي وفقا ل تعريف البنك المركزي المصري :

نشـأة الإدارة:

تم إنشاء الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي بموجب قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمتضمن المواد 65 ، 66 ، 67 بشأن تنظيم الإطار القانوني للنظام المركزي لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل وكذا المواد 30 ، 32 ، 33 من اللائحة التنفيذية من القانون والتي حددت محتوى وأساليب العمل بنظام تجميع البيانات والإحصاءات الائتمانية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أهـداف الإدارة

◾يهدف نظام تجميع مخاطر الائتمان المصرفي إلى توفير مراكز مجمعة تتضمن كافة البيانات والمعلومات الايجابية والسلبية عن العملاء وأطرافهم المرتبطة المنتظمين وغير المنتظمين في السداد الحاصلين على تمويل وتسهيلات ائتمانية تبلغ 30 ألف جنيه فأكثر وكذا العملاء المتوقفين عن السداد والحاصلين على قروض استهلاكية تقل عن 30 ألف جنيه وذلك بغرض اطلاع البنوك عبر شبكة معلومات البنك المركزي على تلك المراكز المجمعة قبل إقرار منح الائتمان أو زيادته أو تجديده. ◾ توفير مجموعة من التقارير الرقابية التي يتم من خلالها التأكد من مدى التزام البنوك بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي. ◾ إمداد الإدارة العليا بالبنك بالتقارير الرقابية لمساندتهم في اتخاذ القرار ومنها تقرير عن المستخدم من التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة للجهاز المصرفي مرفقا به جداول تفصيلية بالأرصدة موزعة وفقا لمجموعات البنوك وأنواع الضمانات وقطاعات النشاط المختلفة والأشكال القانونية والتوزيع الجغرافي والتكراري. ◾ إمداد كل من الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية بالبيانات التي تحتاج إليها عن العملاء.

 أقسام الإدارة

يتم انجاز العمل بإدارة CCR من خلال ستة إدارات فرعية وفقا لما يلي : ◾ إدارة بيانات العملاء والترقيم ◾ إدارة المراجعة ◾ إدارة الاطلاع ◾ إدارة الرقابة ◾ إدارة المتابعة والدراسات ◾ إدارة الإحصاء والتحليل

رغبة من الإدارة في تحديث نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي حتى يكون أكثر فاعلية وشفافية وبالتالي رفع كفاءة أداء وسلامه الجهاز المصرفي ومقدرته على إدارة المخاطر المصرفية وكذا مواكبة التغيرات التي تحدث في هيكل الأنشطة الاقتصادية على المستوى الدولي فقد استحدث الأتي : ◾تحديث الأنشطة الاقتصادية الخاصة بعملاء كل بنك على حدي وفقا للتصنيف الدولي (ISIC) الذي يطبقه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ◾ التفتيش الميداني على البنوك وفقا وخطة قطاع الرقابة والإشراف للتحقق من مدى التزام البنوك بالضوابط والقرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالإضافة إلى تصويب العديد من المعلومات والبيانات المرسلة من البنوك عن عملائها وبالتالي المزيد من الإفصاح والشفافية بالمراكز المجمعة الخاصة بالعملاء عند اتخاذ قرار منح الائتمان . ◾ إلزام البنوك شهريا بإرسال بيانات الجدارة الائتمانية الخاصة بعملائها (ORR). ◾ إعداد النماذج ومتابعة تطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته في 3 يناير 2012 الخاص بتعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان وذلك فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد شاملا التعليمات الخاصة بإدراج الأفراد في القوائم السلبية وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء.

 مقدمـــــــــــة

للبنوك دور اقتصادي هام ، فهي التي تتولى الوساطة بين المودعين والمقترضين وهي مستودع لثروة المواطنين ومصدر للائتمان اللازم لاقامة المؤسسات وانتاج السلع والخدمات ، وهي القائمة على نظام الدفع ونقل السياسة النقدية وتوفير السيولة وهي المؤثر على النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على وفرة الائتمان واسعاره وخلق النقد وزيادة الطلب الذي يؤدي بدوره الى المزيد من الحاجة الى الانتاج والاستثمار ، لذا كان الاستقرار المالي والمحافظة على اموال المودعين وسياسات الائتمان الحصيفة هدفا تسعى البنوك المركزية دائما الى تحقيقه وتضع التعليمات الرقابية وتجبر البنوك على الالتزام بها محافظة على الادوار الهامة التي تقوم بها البنوك .

البنوك صاحبة الدور الرئيسي في توفير الائتمان لكل فئات المجتمع لان قروضها هي التي كانت وراء تطور الاقتصادات الحديثة في العالم بعد ان استفادت بكفاءة من الائتمان المقدم لها ، وتوفر البنوك ايضا الائتمان للاستثمارات الكبيرة حيث قدمت اموالا وفيرة لاصحاب المشاريع الكبيرة في الصناعة والبنية التحتية والخدمات . كما تقدم البنوك التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاقامة المؤسسات الجديدة والتوسع في المؤسسات القائمة . هذا على جانب الموجودات ، اما على جانب المطلوبات توفر البنوك قنوات استثمار لاموال المدخرين من خلال حسابات التوفير والاجل والمنتجات الاخرى مثل تسهيل شراء الاسهم والادوات المالية الاخرى وتوفر ايضا خدمات مريحة للعملاء من خلال عدة قنوات مناولة منها الفروع والانترنت التي جعلت زيارة البنك امرا غير ضروري للعملاء ، كما جعلت المواقع الجغرافية للبنك امرا غير ذي بال مع وجود خدمات الصراف الالي والبطاقات المصرفية بمختلف انواعها ، موفرة وبشكل غير مسبوق تعدد الخيارات المتاحة امام العملاء مثل خدمات دفع الفواتير والاستثمار وبنفس المستوى من الاهمية لما تقدم تمد الاقتصاد بالسيولة خاصة في اوقات الازمات .

هناك حقائق اثبتها البحث العلمي بان الجهاز المصرفي المعافى والمتطور والملتزم باهداف المجتمع يساعد على تحقيق نمو اقتصادي اسرع وافضل مما قد يتحقق في ظل انظمة مصرفية تغيب عنها مثل هذه الصفات.

لاهمية هذه الادوار تعمل الدول بكل الوسائل لحماية البنوك من الفشل حرصا على ثروات المودعين وحرصا على سلامة الاقتصاد الوطني ومثال على ذلك ما قامت به حكومة الولايات المتحدة الامريكية من تخصيص (800) بليون دولار لشراء الديون غير العاملة للبنوك حفاظا على استمراريتها ، لمثل هذه الاسباب الهامة نجد لدى العديد من الدول مؤسسات لضمان الودائع وبنوك مركزية توفر شبكات امان تحمي البنوك وتنظم عملها وتتأكد من انها تعمل بكفاءة ضمن الحد الادنى من التأثر واستمرارا لهذا الدور تحرص البنوك المركزية على ان تكون مصدرا للسيولة للبنوك التي تواجه صعوبات ومعززاً لمكانتها من خلال عمليات التدقيق والتفتيش والرقابة التي تفرضها على كل بنك . غياب مثل هذه المؤسسات يؤدي بالبنوك غير المدارة بكفاءة الى صعوبات مالية قد تدفعها الى الفشل ، وهذا ما حصل مع مؤسسة Bear Stearns التي فشلت بسبب عدم دعم الحكومة لها ويوجه الان الكثير من النقد الى هذا القرار الذي اتخذه وزير المالية الامريكي Henry Paulson .

يجب ان لا يفهم من كل ما تقدم بان الدور الاساسي في حماية البنوك يقع على عاتق الحكومات ، حيث ان تدخل الحكومات لا يحصل الا في ايام الازمات الكبرى ، بل ان الدور الاساسي في حماية البنوك يقع على اداراتها من اعلى موظف لاصغر موظف حيث عليهم جميعا الالتزام بالحاكمية وعدم الاقراض الا ضمن اسس ومعايير محددة بالاضافة الى قيام اجهزة الرقابة والمراجعة واجهزة ادارة المخاطر في البنك بادوارها بكفاءة وهذا ما كرست جهدا كبيرا للتأكيد عليه في هذا الكتاب حماية لمحفظة الاقراض التي تشكل الجزء الاهم والاكبر بين موجودات البنوك ، وهي المصدر الاهم للدخل والسبب الاكبر لحالات الفشل . في المناخ المصرفي الذي يسوده نظام ائتمان متحرر يحتاج المصرفيون الى الحرص بقدر ما يحتاجون الى الشجاعة والحكمة للقبول بمخاطر معقولة عندما يكون سوق الائتمان متحفظا . لقد نجحت المؤسسات المالية التي كانت قراراتها الائتمانية حصيفة وضمن اهداف المحفظة وتلك التي كانت سياساتها واجراءاتها تقوم على تحديد التعرضات ومراقبتها بدقة وتتأكد من سلامة تسعير القروض وتحديد شروطها ومناسبة ادوات الحماية من التعثر ومستوى المخاطر الذي تقبل به . لقد فشل بنك BCCI وبنك Illinois Continental وبنك Johson Mathey لأن هذه البنوك خرجت عن الحصافة المصرفية وفشل بنك البتراء وبنك عمان وبنك فيلادلفيا لنفس الاسباب .

جاء معظم فشل البنوك اثر سياسات ائتمانية لينة ونتيجة سياسة مخاطر غير فعالة حيث قامت مثل هذه البنوك بمنح قروض تتجاوز حدود رأسمالها واهملت تطوير انظمتها كما حصل مع بنك Johnson Mathey الذي اضاف الائتمان المصرفي الى ما يقوم به من عمل في مجال الذهب وتوسع فيه بشكل كبير جدا قبل ان يطور الكوادر المناسبة ، كما ركز الائتمان بدون حسن نية على عدد محدود من العملاء الذين كانت تربطهم علاقة حميمة بموظفي البنك .

بشكل مواز للتطور الذي شهدته الاسواق على مدى العشرين سنة الماضية ، طورت البنوك دورها وقامت بدور من خلف الستار دعما للجزء الاكبر من عمليات الوساطة حتى تلك التي تمت خارجها . مثلا جميع اصدارات الاوراق التجارية (Commercial Papers) كانت مدعومة (Backed) من بنوك اصدرت (Standby Letters of Credit) لاجل تعزيز التصنيف الائتماني للورقة وزيادة سيولتها . كذلك في التوريق حيث للبنوك الدور في منح القروض (Origination) وخدمتها (Servicing) ومراقبتها (Monitoring) وتقديم الدعم الائتماني (Credit Enhancement) لها .

رغم ان البنوك لم تعد هي المقرض الاول او المصدر الاول للاموال القابلة للاقراض (Loan able Funds) ، لكنها لازالت اللاعب الابرز في عملية الوساطة المالية . فرغم ان اجمالي السندات في السوق العالمي قد وصل في نهاية عام 2009 الى (83) ترليون دولار اي ما يعادل 2.7 مرة من حجم الاقراض المصرفي الذي كان في نفس التاريخ (31) ترليون دولار . مصدر اهمية الاقراض المصرفي رغم تواضع حجمه امام حجم سوق الاسناد هو ان 40% من السندات يعود لحكومات والباقي تستفيد منه الشركات الكبرى فقط المؤهلة لدخول سوق رأس المال ، اما الشركات غير المؤهلة لهذا السوق والاقراض الاستهلاكي والصغير والمتوسط فتعتمد كليا على الاقتراض المصرفي .

لازال هناك الكثير من المؤشرات المتاحة التي تؤكد ان العمل المصرفي لازال عملا بمنتهى الاهمية للاقتصاد ولم تبهت صورته رغم ما اثير حول تراجع حصة البنوك من النشاط المالي لصالح المؤسسات المالية الاخرى ورغم التساؤل الجريء حول الحاجة للبنوك ، بل تجرأ البعض وقال ان البنوك ديناصور سينقرض . البنك هو عبارة عن مشروع تجاري يحقق ربحه من الحصول على الاموال من المودعين نتيجة لما يتمتع به من ثقة ويقوم بدور الوسيط في ادارتها . هذه الادارة التي تعتمد على نسبة مديونية عالية (الودائع / رأس المال) ، اي انها تعتمد على اقتصاديات الحجم وادارة المخاطر تقليصا لخطر الخسارة وانخفاض كلفة عملياتها ووفرة السيولة لديها وسهولة الخدمة للعملاء لاجل الوصول الى تحقيق اهدافها بالربح ، لكن هذا الوضع المعتمد على الرفع المالي يجعلها سريعة التأثر بالعوامل السلبية اذا لم تحسن ادارتها . لا تتحقق الايرادات دون تحمل مخاطر محسوبة ، لان القبول غير المحسوب بالمخاطر يؤدي الى الفشل ، لهذا اصبح التعامل مع المخاطر اهم محور من محاور الاهتمام لدى البنوك ولدى الجهات الرقابية. ان تحدي ادارة المخاطر الائتمانية ليس بالامر الجديد على الصناعة المصرفية . فالتاريخ غني بالامثلة بالدورات الائتمانية حيث حققت البنوك في اتجاهها الصاعد الكثير من الارباح (2002 – 2007) وخسرت الكثير في فترات التراجع والكساد الاقتصادي (2007 – 2009) .

بالرغم من ان الربح هو الهدف للبنوك في جميع انحاء العالم ، الا ان البعض ينكر عليها ذلك ويصر على الدور الاقتصادي والاجتماعي كهدف اول لا سابق له . وبعد ان استقر مفهوم اهمية الربح كهدف اساسي لكل مؤسسة في قطاع الاعمال ومنها البنوك تغيرت استراتيجيات العمل بالتوجه بقوة نحو الربح الذي يتطلب بناء محفظة اقراض نوعية تدعم نمو مستمر في رأس المال لتمكين البنوك من النمو والاستمرار . لم يتغير الدور التقليدي للبنوك ولكل مؤسسات الوساطة المالية على مدى الايام من حيث الجوهر ، حيث بقي الدور الاساسي كما هو دون تغيير يذكر عما هو عليه في هذه الايام . فالبنوك لازالت تتوسط بين من لديهم الفوائض النقدية وتقرضها لمن لديهم العجوزات النقدية . ان ما تغير هو هياكل المؤسسات والادوات والاساليب الفنية التي تؤدى بها هذه الاعمال . لقد بقي النظام المصرفي خاضعا للقيود على مدى فترة تزيد على خمسين عاما الى ان تم تحرير اسعار الفائدة وادخلت انظمة الرقابة والمخاطر بالاضافة الى مبادىء كفاية رأس المال . في مثل هذا المناخ وجدت البنوك نفسها مجبرة على تبني اطار استراتيجي ذي اهداف محددة بوضوح . لقد قامت سرعة التغير الهيكلي والفني التي شهدها القطاع المصرفي على حدة المنافسة والقيود المفروضة على القطاع سواء من الجهات الرسمية او تلك التي تفرضها قوى السوق .

اختم بالقول بان اهمية البنوك تتزايد في ظل عالم مالي معقد ومتذبذب ولا زالت تمتلك القدرة على خدمة الاهداف الاقتصادية وتقوم بدور نشط في تحقيق النمو الاقتصادي . لكن تحقيق ذلك يتوقف على مدى الكفاءة والفعالية التي يتمتع بها هذا النظام ، حيث كلما كان هذا النظام كفوءاًً وفعالا وملتزما فانه يرتقي بالتكوين الرأسمالي والاستثمار في المشاريع الجديدة وتنمية الصادرات ودعم التنمية المحلية الى مستويات افضل .

من اهم التطورات الملحوظة في البنوك التجارية على مدى الثلاثين سنة الماضية هو ظهور فنيات وممارسات الادارة النشطة للمخاطر الائتمانية . مكن هذا التطور البنوك من ادارة مخاطر الائتمان لمحافظها وتحسين ربحيتها وتخفيض معدلات الذبذبة في الايرادات وزادت من سيولة رأسمالها واستعماله بطريقة افضل استفادت منها البنوك وعملائها لان التوجه في ادارة المخاطر اصبح يقوم على الربط بين خطر الائتمان وكفاية رأس المال المطلوب لمقابلته خاصة بالنسبة للبنوك التي تستعمل انظمة التصنيف الداخلية الاساسية والمتقدمة .

كان ينظر الى التحليل الائتماني انه الاساس في تحديد النجاح في الصناعة المصرفية وكان هذا التحليل يتم على مستوى المقترض منفردا اي ان المحلل الجيد هو الذي يستطيع ان يحدد المقترضين اصحاب الجدارة الائتمانية والذي يوثق القروض بشكل جيد تجنبا للخسارة . تبين لاحقا قصور هذا المفهوم لان :

1. جميع الشركات المقترضة لديها احتمال بالفشل والمحلل الجيد هو الذي يستطيع ان يحدد المقترضين اصحاب احتمالات الفشل .

2. عدد من البنوك واجه مشاكل ولم تأخذ بالاعتبار التركزات الائتمانية الفردية منها او لمجموعة من العملاء ذوي الصلة ولم تكن مخاطر ذوي الصلة واردة ضمن التحليل الذي اهتم بالمقترض نفسه. عامل آخر ساعد على تطور ادارة مخاطر محفظة الائتمان هو قيام هذه المخاطر على ادارة نشطة لرأس المال (التنظيمي والاقتصادي) .

اما الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات وقوى العولمة الاقتصادية والسياسية والتحرر من القيود فقد ادت الى تغيير جوهري في عمليات المؤسسات والاسواق التي تعمل فيها البنوك . من اهم نتائج هذه التغيرات ان اصبحت الاسواق المالية متكاملة لكنها اكثر حدة من حيث المنافسة من البنوك الاخرى ومن غيرها .

كما ادى هذا التغير ببعض المراقبين للمشهد المصرفي ان يقولوا ان البنوك لم تعد بعد الان شيئا مختلفا عن المؤسسات المالية وبالتالي فهي لا تستحق هذا المستوى من العناية والحماية والتنظيم الحكومي .

رغم كل التطورات التي شهدتها الاسواق وبروز دور واضح لبنوك الاستثمار (مثل ازمة 2007 – 2008) والمؤسسات المالية الاخرى مثل شركات التأجير التمويلي وشركات الرهن العقاري وغيرها لم تفقد البنوك اهميتها بل تقدمت وتمكنت من مواجهة تحديات ومتطلبات العالم المالي . فالبنوك مازالت الاهم في نظام الدفع المحلي والدولي حيث لا تتم اية دفعات الا من خلالها ، كما ان البنوك لا تزال تلعب دورا هاما في نقل السياسة النقدية من البنك المركزي الى الواقع الاقتصادي ومصدرا لا بديل عنه للائتمان المصرفي المرن .

رغم تراجع الوساطة المالية (Disintermediation) استمرت البنوك كمصدر اساسي للائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية .

الاقراض المصرفي ليس بعلم خالص ولا فن خالص بل هو جمع بين علم الحصول على الحقائق عن المقترض وتحليلها للوقوف على حقيقة موقف المقترض وبين فن اتخاذ القرار استنادا الى هذه المعلومات. ان تطوير القدرة على الحكم الائتماني يحتاج الى الكثير من الفن والوقت والخبرة . ما سأتناوله في هذا الكتاب سيركز على مختلف الجوانب العملية والنظرية للائتمان المصرفي منذ بداية العلاقة الائتمانية حتى نهايتها اما بالتسديد او بالتعثر متطرقا الى الاسس والمبادىء التي تنطبق على العملية بمجمل مراحلها .

أهمية المبادىء الاساسية للاقراض المصرفي الفعال ناتجة عن كونها حصيلة الخبرات الطويلة للمصرفيين الى جانب حصيلة الكثير من البحث العلمي اللذين انتجا بجهودهما المشتركة الاسس السليمة لعملية الاقراض.

إن تطبيق المبادىء والاسس التي سنتحدث عنها من قبل الاشخاص المناسبين ستبث الروح فيها وتجعلها قابلة للتطبيق ، الامر الذي ينقلنا الى اهمية الاستثمار في الافراد والادارة التنفيذية والقيادات العليا وتطبيق مداخل منهجية لادارة الائتمان وادارة المخاطر وقياسها لانها هي العوامل الاساسية في زيادة كفاءة وفعالية عملية الاقراض .

واخيراً اشير الى درس من قطة Mark Twain التي اخطأت مرة وجلست على غطاء مدفأة ساخن فامتنعت لاحقا عن الجلوس على غطاء اية مدفأة حتى لو كانت قليلة الحرارة لانها تعلمت درسا بان الجلوس على اية مدفأة هو امر خطر وبقي هذا التصرف ملازما لكل حالات الجلوس على المدفأة ساخنة كانت ام باردة . على المصرفيين ان لا يكونوا بحكمة هذه القطة بل عليهم الاستفادة من مدلولاتها الصحيحة وهي ان ما يؤذي هو الجلوس على صفيح ساخن فقط وليس الجلوس على اي صفيح اخر .

 معايير إدارة مخاطر الائتمان في المصارف

يجمع الباحثين على أن تاريخ نشآه البنوك الحديثة بدء من منتصف القرن الثاني عشر للميلاد حيث تأســـس أول بنـــك وذلك في مدينـة البندقيــــة عام 1157م تلاه بنــك برشلونـــة عام 1401م ثم بنك ريالتو عام 1587م بمدينة البندقية ثم بنك أمستردام عام 1609م. يعتبر بنك أمستردام النموذج الذي احتذت بة معظم البنوك الأوروبية بعد ذلك مع مراعاة ما املتة اختلافات الظروف والأحوال بين دولة وأخرى ثم بعد ذلك انتشرت البنوك في أمريكا وغيرها من بلدان العالم(1).

تختلف التعاريف الخاصة بالبنوك باختلاف القوانين والأنظمة التي تحكم أعمالها والتي تتباين من بلـد لأخـر. كما أنها تختلف باختلاف طبيعة نشاط هذه البنوك وشكلها القانوني. لذا فان من الصعوبة بمـكان إيجاد تعريف شامل لها على اختلاف أنواعــها وإشكالها والقوانين التي تحكم أعمالها.

يعرف البعض البنك بأنة (مكان التقاء عرض الأموال بالطلب عليها) ويعاب على هذا التعريف الذي يصور البنك كحلقة وصل بين المودعين والمستثمرين كونه فضفاضا إلى درجة كبيرة بحيث يشمل مؤسسات عديدة كشركات التامين وصناديق التوفير والتعاونيات وغيرها مع الاختلاف الواضح بين البنوك وهذه الشركات المالية فطريقة تجميع الأموال في البنوك تكون على شكل ودائع بينما هي اشتراكات وأقساط شهرية في التعاونيات وشركات التامين. يضاف إلى ذلك أن استخدامات هذه الأموال وتوظيفاتها تتمتع بقدر كبير من الاستقرار والثبات في الشركات المالية بينما تتميز بعدم الاستقرار في البنوك لأنها ودائع على درجات متفاوتة من الثبات من حيث بقاؤها في البنك كودائع(2). لذلك يمكن تميز البنك عن المؤسسات المالية الأخرى على أنة المنشأة التي تقبل ديونها في تسوية الديون بين أفراد ومؤسسات المجتمع (القبول بالشيكات المسحوبة على البنوك في تسوية الديون) ومجمل القول أن البنك هو المنشآت التي تتخذ من الاتجار في النقود حرفة لها(3).

يعرف الائتمان المصرفي بأنه تلك الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة. يمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ويحتوي على مفهوم الإقراض والسلفيات حتى إنه يمكن أن يكتفي بأحد تلك المعاني للدلالة على إحداها (4).

التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لعملائها نوعان: • تسهيلات ائتمانية مباشــرة: هي تسهيلات ائتمانية تقدم للعملاء وتبوب ضمن مفردات الأصول ومن أمثلتها القروض و السلفيات و الحسابات الجارية مدينة. • تسهيلات ائتمانية غير مباشرة: هي تسهيلات ائتمانية تقدم للعملاء وتبوب ضمن الالتزامات العرضية ومن أمثلتها الاعتمادات مستنديه و خطابات الضمان. تمثل التسهيلات الائتمانية المباشرة ما نسبته (50% – 70%) من إجمالي أصول المصرف وهي التي تولد النصيب الأكبر من الدخل التشغيلي للمصارف (5).

يقوم كل بنك بوضع سياسته الائتمانية والتي تمثل إلا طار المتضمن لمجموعة من المعايير والشروط الإرشادية التي تزود بها إدارة منح الائتمان المختصة لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد وتوفير عامل الثقة لدى العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ وتوفير المرونة الكافية مع سرعة التصرف بدون الرجوع إلى المستويات العليا طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إليهم (6).

الحالة التي تتخذ فيها القرارات الائتمانية هي حالة الخطر فمتخذ القرار الائتماني في البنك لا يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراره بدقة كاملة ولكنه يستطيع عن طريق تحليل المخاطر المصاحبة لعمليات الائتمان أن يصل إلى تقدير احتمالات موضوعية محددة للقرار الذي سوف يتخذه فالقرار السليم هو القرار الذي تشعر فيه الإدارة بأن العائد الذي سوف يتولد عنه يوازي أو يزيد على درجة المخاطر التي تحيط به. يمكن لمحلل الائتمان من أجل تحليل المخاطر الائتمانية أن ينطلق من تطبيـــق نماذج المعاييــر الائتمانية المعروفة (7).

البنوك في الحقبة السابقة من التاريخ اهتمت أساسا بالإدارة الحصيفة للأصول والخصوم في حيــن أن البنوك في العصر الحديث أصبحت تهتم بشكل كبير بالمخاطر (كيفية إدارة المخاطر) بالإضافة إلى المحافظة على تحقيق معدل مرتفع من العائد لأصحاب حقوق الملكية. إدارة المخاطر في البنوك تقوم على عدد من المبادئ. مبادئ إدارة المخاطر في البنوك هي عملية يتم من خلالها (التحديد والقياس والمتابعة والمراقبة) للمخاطر التي يواجهها البنك (8).

البنوك كغيرها من المؤسسات المالية تواجه العديـد من التحديات في إدارة المخاطر التي تنشـئ كنتيجة لممارستها لأنشطتها (9). تتعدد المخاطر التي تواجه البنوك في العصر الحديث ومن أمثلة هذه المخاطر (مخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر سعــر الصرف ومخاطر رأس المال ومخاطر التسوية والمخاطر التشغيلية والمخاطر القطرية) (10).

أكثر المخاطر التي تواجه البنوك هي مخاطر الائتمان وتقـوم البنوك بإدارة مخاطر الائتمان من خلال مجموعة من المعايير وتسمى بمعايير إدارة مخاطر الائتمان. معايير إدارة مخاطر الائتمان هي عملية يتم من خلالها (تحديد وقياس ومتابعة المخاطر الائتمانية والرقابة عليها) في البنك.

أهم معايير إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك تتضمن:

1. توافر المناخ الملائم لإدارة المخاطــــر الائتمانية.
2. توافر إجراءات سليمــــة لمنـــــــح الائتمــان.
3. توافر إجراءات للتعامل مع الائتمـــان ومتابعته.
4. توافر إجراءات كافية للرقابة على مخاطر الائتمان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 توافر المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية

توافر المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية يعني موافقة مجلس إدارة البنك على الإستراتيجية والسياسات الهامة لمنح الائتمان وتتضمن الإستراتيجية والسياسات الهامة لمنح الائتمان في:

1- مدى استعداد البنك لتحمل المخاطر ومستوى الربحية المطلوب ونتيجة ذلك على جودة محفظته الائتمانية وعلى تنوع المخاطر الائتمانية وعلى حدود المخاطر الائتمانية.

2- تحديد أنواع الائتمان الممكن منحة للعملاء وتحديد القطاعات (الصناعات) والمناطق الجغرافية الممكن منحها الائتمان.

3- وضع حدود قصوى لأجال منح الائتمان وأسس لتسعير الائتمان.

4- تحديد إرشادات عن (نسبة القروض إلى الأصول أو نسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول) و(نسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى إجمالي المحفظة الائتمانية أو حقوق الملكية).

5- تحديد نوعية الضمانات وكيفية تقيمها والجهة التي تقيمها والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات.

6- وضع قواعد منح الائتمان لكبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والعاملين بالبنك وأقاربهم ووضع قواعد الموافقة على منح الائتمان وقواعد الحصول على المعلومات والمستندات الواجب توافرها لمنح الائتمان وصلاحيات منح الائتمان ووضع قواعد المراجعة المستقلة للائتمان وقواعد تصنيف الائتمان وتكوين المخصصات.

 توافر إجراءات سليمــة لمنـح الائتمـان

توافر الإجراءات السليمة لمنح الائتمان تتضمن الأتي:

أولا: المعايير الملائمة لمنح الائتمان وتتكون هذه المعايير من الأتي:

1- المعلومات الكافية لإجراء تقييم شامل لنوعية المخاطر المرتبطة بطالب الائتمان وإمكانية تصنيفه ائتمانيا وفقا لنظام تصنيف داخلي بالبنك.

2- الأهلية القانونية لطالب الائتمان في تحمل الالتزام.

3- معرفة سمعة طالب الائتمان وخبرته ومركزة في الصناعة (القطاع) والغرض من الائتمان.

4- طبيعة المخاطر الحالية والمستقبلية لطالب الائتمان وللصناعة (للقطاع) ومدى الحساسية للتطورات الاقتصادية والعلاقة بين المخاطر والربحية.

5- مصادر السداد ومدى التزام العميل بسداد الالتزامات السابقة ونوعية الضمانات المقبولة.

ثانيا: التقديـر لحــدود الائتمان ويتم تقدير حدود الائتمان من خلال:

1- وضع حدود لكافة بنود داخل وخارج الميزانية ووضع حدود للصناعات (القطاعات) والمناطق الجغرافية والدول ووضع حدود للائتمان الممكن منحة بالاستناد على درجة التصنيف الائتماني للعميل.

2- وضع حدود للائتمان الممكن منحة إلى حقوق الملكية على مستوى العميل الواحد وإجمالي العملاء وذوي العلاقة وذوي المصالح المتداخلة مع البنك.

توافر إجراءات للتعامـل مع الائتمان ومتابعتـه

يتضمن توافر إجراءات للتعامل مع الائتمان ومتابعته بالأتي:

1- توافر نظام للتعامل مع ملفات الائتمان وتحديث بياناتها ومستنداتها.

2- متابعة التنفيذ للائتمان لمعرفة (مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والقوانين والتعليمات الرقابية—الوضع المالي الحالي للعميل—مدى توافر ضمانات كغطاء مناسـب وفقا للحالة الحالية للعميل—مدى استخدام العملاء للحدود الائتمانية—مدى جودة الائتمان والتصنيف وتكوين المخصصات).

3- التصنيف الداخلي للائتمان والذي يساعد على (منح الائتمان ومتابعة مدى جودته—تسعير الائتمان—تحديد خصائص المحفظة الائتمانية والتركزات الائتمانيــة—تحديد القروض المتعثرة ومدى كفاية المخصصات).

توافر إجراءات كافية للرقابة على مخاطر الائتمان

تتضمن الإجراءات الكافية للرقابة على مخاطر الائتمان في وجود ما يلي:

1- نظام مستقل لمراجعة الائتمان بهدف التعرف على (مدى كفاءة المسئولين عن منح الائتمان ومتابعته—مدى سلامة إجراءات التعامل مع الائتمان—مدى جودة المحفظة الائتمانية—مدى سلامة نظام التصنيف الائتماني).

2- رقابة داخلية للتأكد من الإبلاغ عن الاستثناءات في (السياسات الائتمانية—الإجراءات الائتمانية—الحدود الائتمانية).

3- وحدة خاصة لاكتشاف التسهيلات الائتمانية المتعثرة في وقت مبكر.

يدخل الاقتصاد العالمي الألفية الثالثة لتي يطلق عليها قرن العولمة محملا ومتأثرا بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمصرفية العالمية التي كان ولا يزال وسيظل لها تأثيرا جذريا وعميقا في أداء وأعمال المصارف من منظور أن الجهاز المصرفي يلعب دورا حيويا في النشاط الاقتصادي كون أن تعدد أنشطة المصارف وحداثتها جعلتها تواجه أخطار حديثة لم تعتد واجهتها من قبل هذا لا يعني أنها استطاعت التخلص من الأخطار التي تهددها من قبل، فخطر الائتمان لا يزال هاجس كل مصرف لكونه لصيقا بالوظيفة الرئيسية التي ينشأ من اجله وهي منح الائتمان فرغم الإصلاحات الاقتصادية والدخول في نظام اقتصاد السوق على ان عمل هذه المؤسسات المالية لا يزال معرضا لعدة مخاطر ائتمانية وهذا من اجل العمل على الحد من هذه المخاطر او التقليل منها وبخصوص هذا الموضوع طرحنا الإشكاليات التالية: ما الائتمان ؟ وما هي المخاطر المتعلقة به وما هي أنواعه وكيفية قياسه وما هي الإجراءات والخطوات والوسائل اللازمة لتفادي المخاطر محتملة الحدوث ؟ مفاهيم عامة حول الائتمان

 ماهية الائتمان

 تعريف الائتمان

عرف الكتاب الاقتصاديون الائتمان بتعاريف متعددة يختلف مضمونها وفقا لوجهة نظر الباحث فإذا أخذنا عن الائتمان باللغة الانجليزية Crédit نجد أنه ناشئ عن عبارة Credo في للاتينية وهي نركيب لاصطلاحين CRE وهي الثقة DO وهي أضع غليه فإن المصطلح هو أضع الثقة. كما يمكن تعريف الائتمان على انه "حصول على البضائع والخدمات مقابل إعطاء وعد بدفع قيمتها بالنقود حين الطلب بوقت محدد في المستقبل فالائتمان يقوم على أساس الثقة والأمانة من الطرف الحاصل عليه ويستوجب مرور فترة من الزمن بين وقت التسليم التسلم أو الإقراض والتسديد". ومن تعاريفه أيضا: " أنه عملية مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة مساوية لها مضافا إليها مبلغ آخر يسمى الفائدة تخلي الدائن عن قيمة حاضرة وهناك طرفان في عملية الائتمان: الأول: مانح الائتمان المقرض أو الدائن. الثاني: متلقي الائتمان ويدعى بالمدين أو المقترض.

 أنوع الائتمان

تتعدد صور الائتمان وأنواعه وفق معايير متعددة: 1- بحسب الغرض منه وينقسم على: أ- ائتمان استثماري: غالبا ما يكون ائتمان طويل الأجل وتمثل السندات الأداة المناسبة للحصول عليه وتلجأ إليه المؤسسات عادة من أجل توفير احتياجاتها من رؤوس أموال ثابتة (أرضي، منشآت ...) ب- ائتمان تجاري: تلجأ إليه المؤسسات بغرض تمويل جزء من رأسمالها العامل او الجاري (أجور عمال، مشتريات من المواد الأولية...) ويكون عادة ائتمان قصير الأجل وتمثل الكمبيالات والسندات الأذنية الأداة المناسبة لتداوله. ج- ائتمان استهلاكي: وهو الائتمان الموجه لتمويل احتياجات الأفراد من السلع المعمرة (الاستهلاكية، ثلاجات، سيارات، ...الخ) عادة ما يكون هذا الائتمان متوسط الأجل. 2- حسب أجل الائتمان: وينقسم وفقا للمدة إلى: أ- ائتمان قصير الأجل مدته تكون أقل من سنة ويهدف على تمويل العليات التجارية الصناعية والتجارية ومن الصور الشائعة لهذا النوع أذونات الخزانة التي تصدرها الدولة. ب- ائتمان متوسط الأجل: وتتراوح مدته عادة ما بين سنة و 5 سنوات ويستخدم في تمويل احتياجات المؤسسات في بعض العمليات الرأسمالية (تطوير الإنتاج، القيام بالتوسعات، ...الخ) كذلك احتياجات الأفراد في السلع الاستهلاكية. ج- ائتمان طويل الأجل: ومدته تزيد عن 5 سنوات ويقدم التمويل احتياجات المؤسسات إلى رؤوس أموال ثابتة. 3- بحسب شخصية متلقي الائتمان وينقسم على: أ- ائتمان خاص: وهو ا يعقده أشخاص القانون الخاص كالأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات والمؤسسات الخاصة. ب- الائتمان العام: وهو ما نعقده الأشخاص العامة كالدولة والمحافظات ووحدات الحكم المختلفة. 4- بحسب ضمان الدين: ويتقسم هذا الائتمان إلى: أ- ائتمان شخصي: في هذا النوع من الائتمان لا يقدم المدين اية ضمانات لتسديد دينه و يكتفي الدائن بالوعد الذي أخذه المدين على عاتقه بإبراء ذمته في الأجل المحدد وبثقته في تنفيذ هذا العد مستندا إلى شخصية المدين (حسن سمعته ومتانة مركزه المالي) ب- الائتمان العيني: ففي هذا الائتمان يقدم المدين ضمانا عينيا كضمان لتسديد دينه وعادة ما يشترط أن تكون قيمة الضمان أكبر من قيمة القرض، هذا لائتمان يكون في حالة الصفقات الكبيرة أو ذات المخاطرة أدواته وأهميته

 أدوات الائتمان

من أهم أدوات الائتمان نجد الأوراق التجارية والأوراق المالية إضافة لذلك نجد النقود الورقية. 1- الأوراق التجارية: وهي أدوات ائتمان قصير الأجل وأهم ما يميزها سرعة تداولها وتوفرها على قدر كبير من الضمان والثقة ومن ا÷مها نجد: الكمبيالة، السند الاذني، الشيك، أذونات الخزانة. 2- الأوراق المالية: وهي أدوات الائتمان طويل الأجل وأهمها الأسهم والسندات. ‌أ- الأسهم: هي من قبيل حقوق الملكية، فحملة الأسهم هم شركاء في رأس المال وبالتالي يحققون أرباحا أو يتحملون خسارة تبعا للمركز المالي للمؤسسة المصدرة لهذه الاسم. ‌ب- اسندات: فهي ادوات ائتمان تصدرها الحكومات أو المؤسسات، وأصحاب هذه السندات لا يكونون شركاء في رأس المال وإنما مجرد دائنين يتقاضون فائدة سعر ثابت يتحدد مقدما. 3- النقود الورقية: فقبول الأفراد لها وتداولها بينهم إنما يتوقف على درجة ثقتهم في الجهة المصدرة لها وهي الدولة وهي تتمتع بميزة كبرى وهي قبولها العام كوسيط في المبادلات وسيولتها الكاملة.

 أهمية الائتمان

إن دور الائتمان مهم في تنمية الاقتصاد الوطني فتوفير الأموال يدير عجلة الاقتصاد ويؤمن العمالة ويزيد من طاقة الإنتاج والدخل الوطني، ولاشك أم أهدافا بهذه الأهمية والشمول تستدعي اهتماما خاصا أيضا ن السلطات النقدية والمالية للرقابة على الائتمان غير المستقرة و قصور عملية الائتمان بالنسبة للقطاعات الرئيسية والإنتاجية، لذلك حضت سياسة الائتمان باهتمام كبير من السلطات النقدية وحددت المؤسسات المصرفية قواعد وأسس لإتباعها في نطاق التسليف. ماهية الأخطار الائتمانية وأنواعها

 تعريف المخاطر الائتمانية وتقسميها وقياسها

 تعريف المخاطر

تشكل المخاطر الهاجس الأكبر للنشاط البنكي وتختلف المخاطر باختلاف الظروف الداخلية ولمحيطة كما تختلف باختلاف أنواع العمليات التي تمارسها البنوك التجارية وتمس المخاطر بشكل كبير عمليات الإقراض ولذلك وجب معرفة هذه المخاطر وابتكار طرق للقضاء عليها او الحد منها على أقل تقدير.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تعريف الخطر

اختلفت التعاريف الخاصة بالخطر وتعددت حيث كان ظهور كل تعريف يقوم على محاولة التقليل من عيوب التعريف السابق له ولعل من أبرزها: أن الخطر هو " عدم التأكد من وقوع الخسارة " حيث اعتمد هذا التعريف على حالة الفرد المعنوية عند اتخاذه لقراراته وهي حلة عدم التأكد. وقام آخرون بتدارك النقص في هذا التعريف والمتمركز في أن الخطر يكون احتمالي إضافة على تحديد المقصود بالخسارة أهي مادية أو معنوية بتعريف هو: "الخسائر المالية المحتملة " أي حدد التعريف المقصود بالخسائر وهو الخسائر المادية وهناك تعريف أوسع للخطر سوء "احتمال النجاح أو الفشل " حيث يتضمن بالضرورة قياس الخطر تحديد مدى معين من النواتج المتوقعة والدرجات الاحتمالية. يكن تعريف الخطر بأنه احتمال الخسارة في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في الأجل الطويل أو القصير.

 تعريف المخاطرة

تحدث المخاطرة عند توقع حصول حدث غير مرغوب فيه للمستثمر يمكن تعريفه بأنها " احتمال التعرض لخسارة او إصابة " أما في قاموس " اكسفورد الانجليزي " فقد عرف المخاط على انه "التعرض للخطر" من التعريف السابق نفهم أن المخاطر تتعلق بقرض أو ظروف وقوع بعض الأمور أو الأحداث غير المرعوب فيها. المطلب الثاني: تقسيم المخاطر يمكن تقسيم المخاطر التي يتعرض لها البنك من إجراء قرار الائتمان إلى مخاطر عامة، خاصة. المخاطر الخاصة: ترجع هذه الأخيرة إلى ظروف تتعلق بنشاط الزبون أو الصناعة التي ينتمي إليها ومن أمثلة ذلك ضعف الإدارة من حيث هيكلها أو طريقتها المتبعة في تسيير المشاكل العمالية وأهمها الإضرابات. هذا ومن المتوقع أن يترك هذا النوع من المخاطر أثرا على رغبة وقدرة الزبون في سداد ما عليه من التزامات. وأهمها تلك المتعلقة بالبنك التجاري الذي يتعامل معه وأهم المعلومات والذي يحتمل أن يكون قد حصل عليها البنك هي تحليل ملف الزبون وهذا لمعرفة أمكانية سداد الزبون لالتزاماته كما يستخدم أسلوب التحليل المالي. وذلك باستخدام نسب لقيس قدرة الزبون على السداد وقياس مدى كفاية رأس المال لسداد مستحقات البنك في حالة إفلاس المؤسسة وتعذر بيع الأصول بقيمتها السوقية. مخاطر عامة بالإضافة إلى المخاطر الخاصة بتعرض الائتمان لنوع آخر من المخاطر وهي تلك التي يتعرض لها كافة الفروض بصرف النظر عن طبيعة وظرف المنشأة المقترضة وأهم تلك المخاطر هي نلك المتعلقة بأسعار لفائدة وتفسيرها. مخاطر التضخم، مخاطر السوق، ....وغيرها.

 قياس المخاطر

طبقا للتعليمة رقم 34/91 الصادرة عن بنك الجزائر تقسم المخاطر إلى خمسة اقسام أنواع حسب نسبة قياس المخاطر المرتبطة بالقروض كالتالي: 1- مخاطر بنسبة 100 % - خصم المحفة - قروض الإيجار. - لحسابات المدينة . - قروض شؤون الموظفين. 2- مخاطر بنسبة 25 % - اتفاقيات مع مؤسسات لقروض مستقرة بالخارج. - حسابات عادية. - توظيف وتشغيل الأموال. - تعهدات بالتوقيع. 3- مخاطر بنسبة 5 % - اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات ملية مستقرة بالجزائر. - حسابات مادية. - توظيف وتشغيل الاموال. - تعهدات بالتوقيع. 5- مخاطر ينسبة 0 % - التزامات الدولة. - مستحقات على الدولة.

 أنواع المخاطر الائتمانية

المخاطر الداخلية متعلقة بالبنك 1- خطر السيولة: خطر عدم السيولة بتعلق بعدم قدرة المؤسسة على مواجهة طلبات التسديد من طرف الزبائن وهذا نتج لعد تسديد الزبائن للأموال المقترضة لهم في الوقت المحدد فالبنك التجاري يمارس نشاطه اعتمادا على الودائع المقدمة له من طرف زبائنه (المودعين) فيقوم بتمويل القروض التي يمنحها بواسطة هذه الودائع وقد يحدث وأن يطلب المودع ماله في أي وقت وبالتالي يتعرض البنك إلى خطر عدم السيولة الذي قد يحدث نتيجة للسحب المفاجئ والمستمر لودائع الزبائن باعتبار أن القروض التي منحت للغير لم يحن بعد ميعاد استحقاقها أو لم تسدد في تاريخ الاستحقاق، فتصبح تلك الأموال مجمدة مما يدفع البنك إل خصم أوراقه التجارية في السوق النقدية بمعدلات فائدة مرتفعة وبالتالي حدوث خسارة للبنك، أما في حالة عدم إمكانية إعادة خصم الأوراق في الأسواق النقدية فيلجأ البنك التجاري إلى طلب قرض من البنك المركزي، وهذا يؤدي إلى عواقب يمكن أن يواجهها البنك التجاري على المدى القصير وهي:

- رفع تكاليف الاستغلال وذلك برفع نسب منح القروض؛ - التقليل من توزيع القروض على الزبائن وبالتالي تخفيض المنتجات المالية للبنك؛ - اللجوء إلى البنك المركزي لطلب قرض بمعدل فائدة جد مرتفع، وهذا من شانه يثقل جدول نتائج البنك ويضعه في وضعية مالية جد صعبة وهذا الخطر راجع للبنك أسباب خارجية لأنه يجب أن تكون للبنك ميزانية سيولة معقولة لمواجهة التزاماته في كل حين فترتبط سيولة ميزانية البنك بهيكلة الأصول والخصوم جهة وإلى الخبرة من جهة أخرى التي يكتسبها البنك لإعادة التمويل السريع وبدوم خسارة من جهة أخرى. ولتجنب خطر السيولة فعلى البنك أن يضمن التوازن بين مارده واستخداماته لأي بين أصوله وخصومه.

2- خطر معدل الفائدة سعر الفائدة و الثمن الذي يمنحه البنك للحصول على قرض أو الثمن الذي يدفعه البنك مقبل حصوله على ودائع فمعدل الفائدة يكون ثابتا أو متغيرا تبعا لحجم العلميات المصرفية. يتحدد خطر سعر الفائدة بالنسبة للبنك عندما يكون هذا الأخير ملكا للأصول أو الخصوم بمعدلات فائدة ثابتة أو بمعدلات متغيرة، وهذا الخطر لها تأثير هام على وضعية البنك وهذا من خلال العلاقة العكسية بين معدل الفائدة وقيمة الأصل المالي، فعند المقارنة بين الميزانية المصرفية ومحفظة الصول المالية، نجد أن كل أصل مالي تكون له استجابة ايجابية أو سلبية تبعا لمتغيرات سعر الفائدة.

3- خطر التعبئة قبل أن يتخذ البنك أي قرار بتمويل مؤسسة يجب أن يقوم بدراسة واقعية بالتحليل والتقدير الحقيق لجميع معطياته، على أساس أن هذا الخطر مرتبط بتسيير البنك لموارده. يتميز خطر التعبئة بالنسبة للبنك باستحالة تعبئة حافظة ذممه في السوق النقدية أو لدى بنك الإصدار بواسطة تقنيات إعادة التمويل خاصة تقنيات إعادة الخصم، حيث نج البنك نفسه مجبرا للجوء إلى السوق النقدية (بين البنوك) و دفع فائدة عالية، وبالتالي فإن إعادة التمويل ليست من طبيعة دفع مردودية البنك وتطويرها بل العكس قد تكبده خسائر على المستويات التالية: - تقليل منح القروض يؤدي إلى تخفيض إيرادات الاستغلال؛ - اللجوء إلى السحب المكشوف لدى البنك الجزائري، ذو معدل الجحيم مما يثقل حسابات النتائج يسيء لوضعية البنك المالية، ولتجنب خطر التعبئة يجب على البنك اعتماد تسيير رائد يضمن له التوازن بين موارده واستخداماته.

 المخاطر الخارجية المتعلقة بالمؤسسة

هي المخاطر التي ترتبط إما بالسوق النقدية أو بالمؤسسة الطالبة للقرض، وتتمثل في المخاطر التالية: 1- خطر عدم التسديد: يعد خطر عدم استرداد الأموال أول خطر يعترض نشاط البنك وذلك لأسباب تخص الزبون، ويتعلق الأمر بتعرضه للإفلاس سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتتمل في أخطار متعلقة إنشاء المؤسسة وتسييرها، تنقسم إلى ثلاثة أخطار:

 خطر اقتصادي

يتعلق هذا الخطر بالظرف الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي السائد ويعتبر من أكثر الأخطار صعوبة وتعقيدا بسبب انعدام وسائل تحديده أو تقييمه بدقة عند تحليل ملف طلب القرض. ويستحيل التحكم في هذا الخطر، إذ لا يسع البنك سوى تقييم هذه الوضعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي من خلال القرارات السياسية والاقتصادية والنقدية المتخذة أو تلك التي هي في أثناء التطبيق إضافة إلى:  السياسة العامة الداخلية والخارجية للبلد الذي ينشط فيه البنك.  النظام الاقتصادي المنتهج؛  سياسة الاستثمار والتشغيل؛  السياسة الجبائية؛  سياسة القرض والنقد؛  سياسة التجارة الخارجية وإمكانية التمويل الخارجي.

 أنواع الخطر

 خطر قانوني

يرجع ها الخطر أساسا على القوانين والأنظمة والأسس المطبقة داخل المؤسسة، إضافة على نوع الأنشطة التي تمارسها وعلاقتهما بالمحيط. ويعمل البنك على تفادي هذا الخطر من خلال القيام بدراسة تحليلية لجميع وثائق ملف طالب القض وأنظمة المؤسسة، ي معرفة الطبيعة القانونية للعمل داخل المؤسسة: هل هي ذات مسؤولية محدودة أو شركة أشخاص و شركة أسهم ؟ وكلك شرعية أو عدم شرعية النشاط الذي تمارسه من الناحية القانونية. ومن بين القواعد التي على البنك معرفتها حول المؤسسة هي:  النظام القانوني الذي يحكمها؛  مدى سلطة المسيرين على المؤسسة، أي الحرية في إبرام عقود القروض والرهونات بيع ممتلكات المؤسسة؛  علاقة المساهمين بالمسيرين؛  وثائق الملكية والإيجار؛ خطر تجاري: يتم تحليل وتقدير الخطر التجاري من خلال الدراسات التالية: 1- دراسة السوق: يستعمل معيار السوق في قياس أو إعطاء صورة عن سمعة المؤسسة، ويستوجب على البنك معرفة السوق الذي تنشط فيه مؤسسة الزبون: سوق منافسة، سوق محتكرة، من طرف مؤسسة واحدة أو أكثر...فمثلا إذا كانت المؤسسة تعمل في سوق تتميز بالهيمنة وجب معرفة حصتها في هذا السوق وكذلك معرفة تطورها الحالي والماضي. 2- دراسة زبائن المؤسسة: يمكن تحليل عنصر الزبائن إلى ثلاثة عناصر أساسية: ‌أ- مكان تواجد زبائن المؤسسة في عدة مناطق تكون عملية التسيير لحساباتهم صعبة خصوصا خلال عملية تحصيل الحقوق. ‌ب- هل بإمكان المؤسسة نفس النشاط الاقتصادي أم لهم نشاطات مختلفة ؟ ‌ج- هل لزبائن المؤسسة في قطاع واحد يشكل خطر تحمل خسائر كبيرة في حالة تعرض هذا القطاع لازمات معبنة. 3- التنظيم التجاري للمؤسسة: تعتبر نوعية التنظيم التجاري عاملا مهما من عوامل نجاح السياسة البيعية للمؤسسة، ويقوم البنك خلال دراسته للتنظيم التجاري بالاطلاع على:  نظام شبكات التوزيع وطرق البيع المتبعة؛  مدى مرونة وقدرة التنظيم التجاري على التأقلم مع الأحداث الطارئة والتي ليست من صالح المؤسسة؛ ويمكن نقييم مدى فاعلية التنظيمات التجارية عن طريق قدرتها على المنافسة وحصة المؤسسة في السوق. 4- العلاقة بين النتاج والمبيعات إجمالي الإنتاج يتكون من المنتجات المباعة مضافا إليها مخزون المنتجات التامة، فإذا كان الإنتاج أكبر من المبيعات يستنتج البنك أن المؤسسة سوف تواجه صعوبات عند تسديد ديون مورديها، كما تتعرض في المدى القصير لمشاكل في تسيير الخزينة إضافة إلى تحمل تكاليف التخزين المرتفعة بسبب المنتجات غير المباعة. إذا كان الإنتاج أقل من المبيعات فإن المؤسسة تغامر بفقدان جزء من حصتها في السوق أي فقدان جزء من الربح. كذلك إذا كانت عمليات البيع تتم على الحساب تتعرض لمؤسسة إلى عدم توازن الخزينة بسبب عدم توافرها السيولة اللازمة للقيام بعملية الإنتاج. 3- الخطر المالي: ويظهر الخطر المالي في المؤسسة على مستويين: أ- على مستوى الوسائل المالية: يكلف اقتناء وسائل إنتاج نفقات كبيرة تحتاج لتمويل كبير ويكون هذا التمويل إما داخليا أو خارجيا: - التمويل الداخلي: باستخدام الاحتياطات أو من طرف المساهمين في المؤسسة. - التمويل الخارجي: من قبل أطراف خارجية: موردين، بنوك أخرى. ب- الإنتاج: تحتاج المؤسسة خلال تأديتها لنشاط الإنتاج إلى وسائل مختلفة و يمكن أن تقسم إلى قسمين: - وسائل خارجية: أي كل م تحصل عليه المؤسسة ن محيطها الخارجي: مواد أولية منتجات مصنعة، غلافات ...أي استهلاكات وسيطة. - وسائل داخلية: كل ما تنتجه المؤسسة بنفسها وكل ما تضعه من وسائل تحصل عليها من خارج المؤسسة مثل: المعدات والأدوات العقارات، اليد العاملة... 4- مخاطر أخرى غالبا ما تتحمل البنوك لتي تتعامل في الأنشطة الدولية مخاطر إضافية عن تلك التي لا تتعامل سوى في الأنشطة المحلية، ولعل أهم هذه المخاطر: - مخاطر أسعار الصرف: التي تشير على مخاطر تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية خاصة عندما لا يمكن التنبؤ بأسعار التحويل.

- مخاطر البلد: التي تشير إلى الخسارة الأساسية للفائدة أو برأس لمال الاصلي الخاص بالقروض الدولية بسبب رفض البلد سداد المدفوعات وفقا لتواريخ استحقاقها المحددة في اتفاقية القرض، فيصبح العجز عن السداد يمثل خطر البلد. - مخاطر الأنشطة خارج الميزانية هي الأنشطة التي لا تقيد ضمن الأصول أو الخصوم مثل عمليات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، إذ يتحمل البنك مخاطر كبيرة جراء الخوض في هذه العمليات كون أطرافها غالبا ما تختلف أماكن إقامتهم.

 الفصل الثالث: إجراءات منح الائتمان وسبل الحد من المخاطر

إجراءات اتخاذ قرار منح الائتمان مرحلة ما قبل اتخاذ قرار منح الائتمان: تبدأ هذه المرحلة بالنشاط الترويجي للخدمات التي يمكن للبنك القيام بتقديمه ودراسة مدى التأثيرات الإعلانية التي يقدمها البنك لجلب الزبائن بعد إقبالهم لطلب الائتمان تتم المفاوضة مع الزبون على شروط المقترحة لمنح الائتمان وتجميع المعلومات الخاصة بدوافعه واحتياجاته الائتمانية وتتم مراعاة شروط عديدة منها المتعلقة بالمشروع المقدم للبنك والظروف لاقتصادية المحيطة به يجب أن تكون ملائمة من أجل منح لائتمان وقدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وذلك من خلال النظر إلى مالا لزبون السابقة أو من خلال لتحري عنه لدى البنوك الأخرى، والتأكد من صدق وسلامة الوثائق الحاسبية التي تبين المركز المالي، كما أنه لضمانات القدرة دور مهم يجب أن تكون كافية وملائمة لنوعية الفروض ومتساوية لقيمة المبلغ المقدم وهكذا ينتقل على المرحلة الثانية.

مرحلة أثناء اتخاذ قرار منح الائتمان تحديد المخاطر الائتمانية لطل القرض يتم تقييم وقياس المخاطر الائتمانية في هذه المرحلة عن طريق مواجهة هذه بالضمانات المقدمة من طرف العميل واستخدام الأساليب الناسبة لقياس هذه المخاطر، وأيضا الاشتراك في أكثر من بنك بغرض منح الائتمان والالتزام بمراعاة الضابط الخاصة بمنح كل نوع من أنواع التسهيلات المختلفة. تعزيز نظم الرقابة والمتابعة الجيدة للائتمان من طرف البنك المانح له والاستفادة من خدمات الهيئات الجيد الربحية والسيولة أو الإعلام، وكذلك الإحاطة بالضوابط وفق طبيعة ونوع التسهيلات المطلوبة بضمان أوراق مالية أو عقارات أو بضاعة. كذلك دراسة الجدوى المتكاملة بدراسة تحليلية حول الائتمان باستعمال طرق أساسية إحصائية معامل انحراف معياري، معامل اختلاف، دليل الربحية، وتحليل النسب المؤشرات المالية.

مرحلة متابعة اتخاذ قرار منح الائتمان - السيطرة على الضمانات والمحتفظة عليها من تاريخ استحقاق. - المتابعة الميدانية لاستخدام التسهيلات في الفرص الممنوحة لأجله. - تقييم المشروع بشكل مستمر.

الضمانات ووسائل الحد من المخاطر الائتمانية تعتبر لضمانات آخر اعتبار يتم اتخاذهن فيا يخص قرار منح القرض و لا يقصد من هذا إهمال دور الضان بل أنه يعتبر بذلك مكملا للتحقق من سلامة القرض مع العلم بان الضمانات الجيدة لا تبرر موافقة البنك لتمويل مشروع فاشل هذا من جهة، ومن جهة أخري يعتبر من الخطأ أن لا يقبل البنك تمويل مشروع ناجح لعميل من الدرجة الأولى بحجة ضعف الضمانات العينية.

تعريف الضمانات الضمانة في مفهومها القانوني هي وجود أفضلية أو أولوية للدائن على حق عيني أو نقدي لتسديد الدين، ورهن الضانة لصالح الدائن يعطي له امتيازا خاصا على باقي الدائنين في تصفية الحق موضوع الضمانة، وتعتبر الضمانة للتسديد، لكن يبقى هذا المصدر وسيلة بديلة للتسديد، ويقصد بذلك أن المصدر الرئيسي ولطبيعي لتسديد سلفة أو قرض هو التدفقات النقدية الواردة في العمليات التجارية، ويبقى موضوع السداد عرضة للاحتمالات و المخاطر والتقديرات المبنية على دراسة التدفقات النقدية سمكن أن تصيب أو تخطئ، وبناء على وجود احتمالات للخطأ تصبح الضمانات مطلبا أساسي تعمل على تعزيز الوضع الائتماني وتشكل حماية أو دفعا ثانيا يدعم جدول التدفقات النقدية في حال القصور في تسديد كامل الدين وبذلك فالضمان يطلب لرفع المستوى الائتماني وليست بديلا عن الوضع لمالي للعميل، ومن أهم مواصفات الضمانة قابليتها للتسويق والتصفية والغاية من ذلك هو تخفيف درجة المخاطر التي تتضمنها التسهيلات الائتمانية، كما يجب الأخذ يعبن الاعتبار المسائل التالية: - التقدير: يقوم مسؤول التسهيلات أو المسؤول الثاني في الفرع تقدير قيمة الضمان كما يمكن تكليف خبير معتمد في هذا المجال. - التسويق: يؤخذ في عين الاعتبار حل تقسيم الضان إمكانية تسويقها بسهولة لتحويلها إلى سيولة نقدية ند الحاجة دون الوقوع في خسارة. - استقرار القيمة: حيث أن من الضرورة بما كان ان تكون قيمة الضمان مستقرة خلال فترة سريان مفعول التسهيل الائتماني (القرض) وأن لا تكون سهلة الانتقال وبشكل قانوني من ملكية شخص معين إلى آخر عند الحاجة لذلك، دون تعرض لإجراءات معقدة قد تتطلب وقتا طويلا. ومن بين أنواع الضمانات المقبولة لدى البنك ما يلي: 1- الوراق المالية (الأسهم بأنواعها إضافة إلى السندات) 2- العقارات والأراضي. 3- الضمانات الشخصية أو ا يعرف بكفالة فريق ثالث. 4- تجميد رصيد دائن بالعملة الأجنبية أو المحلية. 5- ضان كفالة مصرفية.

وسائل الحد من مخاطر الائتمان ‌أ- دراسة عناصر منح الائتمان: تقوم هذه العلمية على تقييم قدرة المقترض على تسديد أصل القرض وفوائده على البنك ف المواعيد المحددة حسب الاتفاق، ويعتبر تقييم هذه القدرات من ا÷م الخطوات الواجب إتباعها من قبل مسؤول الائتمان لأنها الأساس المعتمد لمعرفة قدرة الزبون على لسداد وتوجد خمسة عناصر لمنح الائتمان، وتعرف ب 5c’s وذلك لأن كلها يبدأ بحرف c. ‌ب- الشخصية: هذا العنصر يتعلق برغبة العميل القوية في سدادا القرض وفوائده حتى أثناء الأزمات أو أوقات الكساد، هذه الرغبة تعتمد بداهة على التنشئة الاجتماعية للشخص وما يتمتع به من أخلاقيات وصفات الأمانة والشرف والعدالة. مسؤول الائتمان يدرس سلوكيات المقترض ومدى احترام لتوقيعه والتزامه بتعهداته إن التركيز على دراسة هذا العنصر يبدوا أثر أهمية في ظروف الكساد وفي حالة الشركات والمؤسسات الصغيرة الحجم.

‌ج- المقدرة: يقصد بالمقدرة هنا مقدرة العميل على غدارة الشركة او المؤسسة بكفاءة وفعالية، وتعتبر مؤهلات العميل وخبراته مؤشرا على مدى توفر هذا العنصر لديه، كما يتناول هذا المفهوم أيضا القدرة من ناحية قانونية على الاقتراض حيث يفترض توفر الأهلية الكاملة في من يوقع عند الاقتراض فلا يكون المقترض قاصرا أو غير مؤهل قانونا للتوقيع أما في حالة الشركات فينبغي أن يتأكد مسؤول الائتمان من أن الشركاء المتضامنون أو الأشخاص المخولون بالتوقيع هم الذين قاموا فعلا بالتوقيع وبكاملهم، وهنا ينبغي على سؤول الائتمان ن يطلع على عقد تأسيس الشركة والنظام الداخلي ونماذج تواقيع المخولين بإجراء المعاملات بهذا الخصوص. ‌د- رأس المال : لرأس المال دور أساسي في حماية الدائنين من تعرضهم لخسائر جسيمة، فهو يعتبر العنصر الواقي من وصول الخسائر إلى حقوق الدائنين، فكلما كبر حجم رأس المال كلما قلت احتمالات أن تصل لخسائر إلى حقوق الدائنين، وخلال دراسته لهذا العنصر ينبغي التركيز على تحليل نسب المديونية وتحليل الأموال الذاتية والأموال المقترضة والتأكد من عدم تخطي نسب المديونية للمعايير المعروفة في الصناعة فإذا كان رأس المال يتمتع بالملائمة فإن ذلك يشجع إدارة البنك على اتخاذ قرار إيجابي يمنح الائتمان للعميل. ‌ه- الضمانات: تعتبر لضمانات نوعا من الحماية أو التأمين للبنك من مخاطر التوقف عن الدفع، ولا ينبغي بتاتا اعتبارها مصدرا رئيسيا للاطمئنان كما سبق الإشارة إليه فهي تشكل عنصر تكميليا لعناصر الثقة المتوفرة أصلا. وينبغي أن ينظر البنك إلى ضرورة توافر ضمانات مقبولة تحتوي على صفات مثل: سهولة التسجيل وسهولة التصريف والبيع وإمكانية التخزين بدون تكلفة عالية بالإضافة إلى ذلك يفترض ن يقو البنك بطريقة أو بالأحرى بمتابعة ومراقبة التطورات التي تحدث على الأصل موضوع الضمان سواء من حيث الكمية الموجودة أو تذبذب أسار البيع أو تاريخ انتهاء الصلاحية ‌و- الظروف الاقتصادية لا شك أن وجود ازدهار اقتصادي في قطاع معين أو في بلد معين يدفع بالبنوك إلى اتخاذ سياسة تسليف منفتحة أو إتباع بعض المرونة ف شروط الإقراض إيمانا بان العمل في أسواق نشطة يعزز من الربحية أو الملاءة. وبناء على ذلك فغنه ينبغي أن يقوم محلل الائتمان في البنك بدراسة الأحوال الاقتصادية المالية والمستقبلية ومدى تأثيرها على وضاع المقترض من حيث حجم المبيعات والقدرة على تحقيق الإيرادات. 2- الاستفسار عن سمعة العميل: هناك الكثير من المصادر التي يمكن لمسؤولي الائتمان في لبنك اللجوء إليها للاستفسار عن سمعة العميل من اجل الوصول إلى قناعة تامة ول النية لديه لدفع ما عليه ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مصادر رئيسية: أ- المصادر الداخلية: تشمل هذه المصادر أقسام لبنك الداخلية ذلك في حالة كون طالب القرض عميل للبنك، إذ تقوم دائرة التسهيلات المصرفية بالاتصال مثلا بقسم الاعتمادات المستندية للاستفسار عن طالب القرض فيما إذ سبق له فنح اعتمادات مستندية، وهل قام بسداد التزاماته بدون تأخير كذلك يتم الاتصال بقسم الحسابات الجارية للاستفسار عن عدة أمور منها حركة مسحوباته وإيداعاته والشيكات المرجعة بسبب عدم كفاية الرصيد، وكذلك فغن دائرة التسهيلات الائتمانية ترجع على ملفاتها وتقوم بدراسة ملف طالب القرض فيما لو سبق منحه تسهيلات ائتمانية في الماضي وكيف كانت مدفوعاته وهل كان يتأخر في سداد التزاماته. ب- البنك والبنوك الأخرى: إن من مصلحة البنوك أن تقوم بتبادل المعلومات حول طالبي القروض فيما بينها وخاصة عن أولئك الذين لديهم حسابات في أكثر من بنك واحد، وإجمالا فليس هناك خوف من قيام أي بنك باستغلال المعلومات المعطاة له عن عميل معين من بنك آخر لأن ذلك خارج عن أعراف التعامل بين البنوك في هذا الخصوص . ج- المقابلات الشخصية مع طالب القرض: قد لا تكفي المعلومات الموجودة في نموذج طلب القرض المعبأ من قبل طالب القرض لإعطاء صورة واضحة وكاملة ن العميل، فيقوم مسؤولوا الائتمان بترتيب مقابلا شخصية معه بالتالي تأتي هذه المقابلات لتكشف ما لم يتم للبنك فلا داعي لمثل هذا الإجراء.

3- تدريب موظفي الائتمان: إن قلة خيرة موظفي الائتمان وعدم تدريبهم وتوجيههم التوجيه الصحيح قد يؤدي إلى إعطاء تسهيلات ائتمانية لدى منح القروض دون إجراء دراسة كاملة وصحيحة على أوضاع الحاصلين عليها مما ينتج عنه ارتفاع ف القروض الهالكة لدى البنك والطريقة الأساسية لتجنب ذلك و تدريب موظفي الائتمان على كيفية إجراء التحليلات بالشكل المطلوب وكذلك أصول الاستفسار وأخذ اكبر قدر من المعلومات الدقيقة وفي وقتها المناسب.

 الخاتمـــــــة

من خلال هذا البحث يمكن إدراك الأهمية الكبيرة للائتمان للبنوك فهي تشكل جزءا كبيرا من نشطها ما تلعب دورا هام في الاقتصاد ككل ولهذا وضعت طرق وأساليب لحمايتها من مخاطر التي قد تتعرض لها المصارف من خلال الكشف عن الأسباب والعراقيل التي يتعرض لها العميل ولتي تؤدي إلى عجزه عن الوفاء بالالتزامات اتجاه البنك ويقوم هذا الأخير بتحليل ودراسة ل ما يتعلق بالائتمان سواء من ناحية العميل أو البنك واتخاذ مجمل الغجراءات الوقائية لحماية القرض والحفاظ على ركزه المالي وقد خرجنا بجملة من الاقتراحات أهمها : 1- لى البنك طلب وثائق وضمانات كافية لتغطية مبلغ القرض. 2- استعمال تقيات لتقدير الخطر تكون ناجحة ومتطورة. 3- تعزيز نظم الرقابة والمتابعة الجيدة والكاملة للمشروع المقدم.

 الفهـــــــــرس

الجزء الاول: مبادىء واساسيات العملية الائتمانية الفصل الاول : مبادىء الائتمان الفصل الثاني : العملية الائتمانية الفصل الثالث : متطلبات الاقراض المصرفي الفصل الرابع : السياسة الائتمانية الفصل الخامس : تحليل مخاطر الائتمان (التحليل الائتماني) الفصل السادس : تسويق الائتمان المصرفي

الجزء الثاني : التخطيط المالي وتحليل الميزانيات الفصل الأول : مدخل الى التحليل المالي الفصل الثاني : التخطيط المالي الفصل الثالث : قائمة التدفقات النقدية الفصل الرابع : قائمة الدخل التقديرية الفصل الخامس : الميزانية العمومية التقديرية الفصل السادس : الميزانية النقدية التقديرية الفصل السابع : تحليل القوائم المالية الفصل الثامن : التحليل المالي بالنسب الفصل التاسع : تحليل التعادل الفصل العاشر : الرفع التشغيلي والمالي الفصل الحادي عشر : نموذج دوبون للتحليل المالي

الجزء الثالث: انظمة التقييم الائتماني (التصنيف والتقييم الرقمي) الفصل الأول : نظام التقييم بالنقاط الفصل الثاني : التصنيف الائتماني

الجزء الرابع: التسهيلات الإئتمانية الفصل الأول : الطبيعة الخاصة لمختلف انواع القروض الفصل الثاني : التمويل الاستهلاكي الفصل الثالث : القروض العقارية السكنية الفصل الرابع : الاقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفصل الخامس : اقراض الشركات الفصل السادس : تسعير القروض

الجزء الخامس: الاقراض المتخصص الفصل الأول : قروض التجمع البنكي الفصل الثاني : تمويل المشاريع

الجزء السادس: مخاطر الائتمان المصرفي الفصل الأول : معايير بازل الثلاثة الفصل الثاني : المخاطر الائتمانية من وجهة نظر رقابية الفصل الثالث : ادارة مخاطر الائتمان وقياسها الفصل الرابع : مبادىء ادارة المخاطر الائتمانية حسب بازل2 الفصل الخامس : المصادر المشتركة لمشاكل الائتمان الرئيسية (ملحق) الفصل السادس : ادارة محفظة الائتمان الفصل السابع : القروض المتعثرة الفصل الثامن : مسار البنوك واتجاهاتها

 المصادر

http://www.cbe.org.eg/ar/BankingSupervision/CCR/Pages/CentralCreditRegistry.aspx http://www.uabonline.org/en/books/issues/1575160415731574157816051575160615751604/210/1