محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي

محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي
محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي
	محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي.
موع المشروع	محطة معالجة مياه الصرف الصحي
الموقع	القاهرة الجديدة
المالك	شراكة القطاعين العام والخاص بين; أوراسكوم للإنشاءات (لأول عشرين سنة); الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
البلد	مصر
الأشخاص الرئيسيون	أوراسكوم للإنشاءات
تأسس	2009-2014 (المرحلة الأولى); 2014-الحاضر (المرحلة الثانية)
الميزانية	24 مليار جنيه (2.25 مليار دولار، المرحلة الثانية)

محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي، هي إحدى محطات الصرف الصحي في مصر. تقع المحطة في منطقة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة. إنشاء المحطة وأعمال توسعتها مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة للقطاع العام وأوراسكوم للإنشاءات عن القطاع الخاص. بدأت أعمال المرحلة الأولى من المحطة 2009-2014، وانطلقت المرحلة الثانية في 2015، وبلغت 24 مليار جنيه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي.^[1]

توجد المحطة بمدينة القاهرة الجديدة، التي تعد بمثابة امتدادًا عمرانيًا لإقليم القاهرة الكبرى، حيث يبلغ عدد سكان تلك المدينة الجديدة 550 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى ثلاثة ملايين نسمة عام 2029، حيث شكلت الزيادة السكانية الهائلة ضغطًا شديدًا على توفير المياه حاليًا وخدمات الصرف الصحي. ولذلك خططت الحكومة لبناء محطة للصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية طالبت الهيئة الاستشارية للبنية التحتية للشراكة بين القطاع العام والخاص عام 2006 على توفير دعم مالي يصل إلى 75 ألف دولار لوضع تقرير عن السعة وإطار الخطة ونموذج لعملية المحطة وتم إصدار التقرير النهائي في شهر يناير عام 2008 وأوصت الهيئة بعمل نموذج شراكة بين القطاع العام والخاص حيث يعد بمثابة الشكل المناسب لتنفيذ المشروع.

إنشاء المحطة

يُعد مشروع محطة مياة الصرف بمدينة القاهرة الجديدة أول مشروع بشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر، حيث ستبدأ المحطة بسعة 250 ألف لترًا مكعبًا / يوميًا لخدمة احتياجات مليون نسمة ومن المزمع أن تصل السعة النهائية إلى 500 ألف لترًا مكعبًا/ يوميًا.

وبدأ تشييد المحطة في شهر فبراير 2010 وبدأ تشغيل المحطة في شهر مارس 2012. وقعت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عقد المشروع بتكلفة 472 مليون دولار عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية في يونيو عام 2009، ويشمل العقد مع فترة انتفاع تصل إلى عشرين عامًا التصميم والتشييد والتمويل والتشغيل والإدارة للمحطة الجديدة ثم سيتم تسليم حق ملكية المشروع لوزارة الإسكان بعد فترة الانتفاع.

يتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في توفير محطة مناسبة للبيئة وميسورة التكلفلة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة القاهرة الجديدة والمناطق المحيطة بها وذلك بهدف تغطية الزيادة السكانية الحالية والمتوقعة مستقبلا.

علاوة على ذلك يخطط المشروع لعمل نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص لمشروعات المياه والصرف الصحي المستقبلية وتشجيع هذا النموذج. وتتولى وزارة الإسكان والمرافق الإشراف الكامل على المشروع.

تصميم المحطة

محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي.

تضم أعمال السريان ومحطة المعالجة الأولية ما يلي: نقطة تجميع وغرفة تشغيل وتمرير وقياس السريان وأدوات مشط المواد الخشنة والناعمة والتخلص من الرمال الخشنة.

سيتم وضع أنابيب من الخرسانة الصلب عرض 2.200 ملم لتوصيل مياه الصرف من نقطة التجميع إلى المحطة وسيتم تمشيط المواد الخشنة والناعمة بواسطة استخدام فلاتر أوتوماتيكية بعرض 1.5 م فضلا عن استخدام أربع وحدات دائرية الشكل كل منها بسعة 11.679 م³ لإبعاد الرمال الخشنة وأربع مضخات هوائية لجمع الرمال الخشنة. ويوجد بالمحطة حوض تنقية بأربع فتحات (طول 6 م) وأربع وحدات تسارع الثقالة وخمس مضخات أفقية للطرد المركزي للمعالجة الأولية ولعملية التنقية الأولية.

وسيتم تركيب ست مفاعلات حيوية بسعة 14.580 م³ ومتوسط فترة احتجاز تصل إلى 5.02 يومًا للمواد الصلبة، ما سيتم عمل ست وحدات من مجالات لا تحتوي على الأكسجين تقريبًا سعة كل منها 2.970 م³ وست وحدات من مجالات حيوهوائية سعة كل منها 11.610 م³.

ستتم عملية إعادة انتشار لرواسب المجاري من خلال 14 مضخة أفقية للطرد المركزي بمحول ترددي تركيب، كما ستتم عملية ضخ الرواسب الزائدة عن طريع سبع مضخات أفقية للطرد المركزي بمحول ترددي تركيب، فضلا عن تركيب ست أحواض تنقية ثانوية داعمة وضخ مادة لزيادة كثافة الرواسب.

وسيتم عمل التمشيط الدقيق من خلال 11 فلترًا من شباك من الأقمشة كل منها بسعة تنقية تصل إلى 1374.2 م³/الساعة، كما تضم المحطة غرفة إضافة الكلور وثلاثة أنظمة أوتوماتيكية لإضافة الكلور من أجل عملية التعقيم.

المعالجة

تستخدم المحطة خطًا تقليديًا لعملية معالجة المياه والرواسب ، وكل عملية متكاملة التي هي جزء من خط معالجة المياه ستضم أربع خطوط أو أكثر في كل وقت.

ولتحقيق احتياجات الصرف سيتم عمل أدوات تمشيط دقيقة وتعقيم للصرف في العملية النهائية، وسيتم عمل معالجة الرواسب من خلال عملية التحويل العضوية.

التطوير

المحطة تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتي الإشراف الكامل على مشروع تطوير المحطة وتم إرساء العقد على شركة أوراسكواليا وهو مشروع مشترك بين شركة اوراسكوم للصناعات الإنشائية وشركة أكواليا الإسبانية، كما تتولي الشركة مسؤولية تشغيل وصيانة المحطة لمدة عشرين عامًا إلى جانب الأعمال الهندسية والشراء والتشييد.

ولقد مدت أربعة بنوك مصرية حزمة قروض تقدر بـ103 مليون دولار لمدة 15 عامًا لتغطية 70% من تكاليف الأعمال الهندسية والشراء والتشييد وهذه البنوك هي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والبنك الدولي التجاري والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد.

قامت الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص بتقديم المساعدة الفنية والمستشار القانوني للمشروع هو مكتب گايد لويرت نويل للاستشارات القانونية ومؤسسة التمويل الدولي للتمويل والمشورة وشركة پارسونز برنكرهوف للاستشارات الفنية.^[2] ^[3]

نقد

التكلفة

المحطة	الموقع	السعة مليون لتر³/يومياً	التكلفة	الشركة
أبو رواش	الجيزة	1.6	590 مليون $	أوراسكوم
الجبل الأصفر	القاهرة	0.5	6 مليار جنيه	السويس ديگرامون الفرنسيتان المقاولون العرب
القاهرة الجديدة (المرحلة الثانية)	القاهرة	0.250	24 مليار جنيه	أوراسكوم

توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في أبو رواش - تكلفة التوسعات حوالي ثلاثة مليار جنيه ومثلهم للتشغيل والصيانة، من واقع المحطات المشابهة في الجبل الأصفر والقاهرة الجديدة في عام 2012.

فازت بالمناقصة أوراسكوم للإنشاءات (أنسي وناصف ساويرس، وكان العرض الذي تقدمت به ينص على أن تدفع الدولة مبلغ مليار جنيه سنوياً لمدة عشرين سنة، سداداً لثمن التوسعات ومعها الصيانة، التي تقدر بنحو 160 مليون جنيه سنوياً.

بحساب القيمة الحالية الصافية Net Present Value لقسط سنوي 840 مليون جنيه (1 مليار - 160 مليون صيانة سنوية) نجد أن 20 قسطاً بهذه القيمة لا يساوون قيمة حاضرة قدرها 3 مليار جنيه إلا إذا كان يستخدم سعر فائدة 28%. وهو ربوي (فايظ) usury، محرّم في جميع قوانين العالم. ولفهم دوافع شركة أوراسكوم لاستخدام سعر الفائدة الشاهق نجد التبرير الذي قاله ممثل شركة أوراسكوم، أعلاه، وهو أن مصر هي منطقة مخاطرة عالية (فساد، ملاحقات، تقاضي عشوائي، سعر صرف يواصل الانهيار).

الشركات الحكومية لم تكن لتستخدم سعر فائدة مجرم (فايظ) مثل 28%. كما أنه من الممكن تدبير تمويل المشروع بقرض من البنوك المحلية. كما وأن الشركات الصينية كانت مستعدة لعمل المشروع بأقل من 3 مليار جنيه.

بعد استبعاد الشركات الحكومية التي أنشأت المحطة (المقاولون العرب حسن علام) ورفض دخول الشركات الصينية، دخلت شركتان: الخرافي بـ 40 مليار جنيه، لكي تبرر ترسية العقد على ساويرس بمبلغ 24 مليار جنيه. في حين أن أسعار محطات مماثلة وأكبر وأعقد في القاهرة في السنوات الثلاث السابقة لـ2015 كانت أقل من 3 مليار جنيه للمشروع. الشركات اليابانية لم يتم توجيه دعوة لها بالرغم من إبدائها الرغبة فبل ثلاث سنوات في التقدم لتلك النوعية من المشروعات وبسعر فائدة 2% (قارن ذلك بسعر فائدة 28%).

مما يعني توسعة محطة صرف صحي في أبو رواش (مياه فقط) ستتكلف أكثر من قناة السويس الجديدة وأكثر من المحطة النووية المزمعة.

الخدمات مقابل التكلفة

تخدم محطة أبو رواش محافظة الجيزة. وتوسعتها حجمها 0.4 مليون متر مكعب (من 1.2 مليون لتصبح 1.6 مليون) مياه صرف (بدون حمأة sludge). بينما محطة الجبل الأصفر، التي تخدم محافظة القاهرة، تم توسعتها في عام 2013 بمقدار 1.2 مليون متر مكعب (مياه زائد حمأة) بمبلغ 900 مليون جنيه من شركة حسن علام.

محطة القاهرة الجديدة، وسعتها ربع مليون متر مكعب، فاز بها ساويرس في عام 2012 بمبلغ 2.25 مليار جنيه. وشاب المحطة مخالفات هندسية جسيمة. ففي 2012، اكتشفت هيئة الصرف الصحي أن شركة ساويرس تقوم ببناء أحواض الصرف في محطة القاهرة الجديدة بأسمنت عادي بدلاً من الأسمنت المقاوم للكبريتات، الضروري لتلك الأحواض. وعقود الـPPP كانت تنص على أن لا حاجة لوجود إشراف هندسي على التنفيذ، لذلك لم يُكتشف الخطأ مبكراً. فأصرت مديرة الادارة الهندسية على توقيع شركة ساويرس على تعهد بتكفل صيانة الأحواض لو تضررت في 20 سنة القادمة. فنشبت مشكلة لمدة عامين، توسط فيها رئيس الوزراء ابراهيم محلب، وأقنع أوراسكوم بتوقيع وثيقة تأمين لمدة 20 أو 30 سنة. فما كان إلا أن أقالوا تلك المديرة من منصبها. الشريك الاسباني لساويرس ثبت جهله التام بأمور الصرف الصحي في مشروع القاهرة الجديدة فهو لم يكن يعرف بأمر الأسمنت المقاوم للكبريتات. وحتى بعد لفت نظره، عاد ليطلب من هيئة الصرف الصحي نسب خلط هذا الأسمنت في الخرسانة. هذا الشريك الصوري داخل مع ساويرس في عطاء مشروع محطة أبو رواش.

شركة ساويرس أصبحت تأخذ الكثير من المشاريع الحكومية بأمر إسناد مباشر (بدون مناقصات)، كما لو كانت شركة حكومية.

هناك خلاف دائم على مثل تلك المشاريع بين هيئة الصرف الصحي، التي تشغـّل المحطات والتي تعترض على المخالفات الهندسية والمالية، من جهة، وبين هيئة التجمعات العمرانية الجديدة، التي تملك تلك المشاريع، والتي تدافع بشراسة عن ساويرس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مخالفات تشريعية

اللوم لا ينبغي أن يقع على شركة ساويرس (أوراسكوم)، بل يقع في الأساس على اصرار الحكومة/الدولة على تنفيذ مشاريع PPP في نوعيات لا تتناسب مطلقاً مع بيعتها، مثل الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والسكك الحديدية.

مشروع محطة أبو رواش مُدرج ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص Private-Public Partnership واختصارها PPP. ولا نعرف مبرراً لذلك، فليس هناك شريك من القطاع العام، فقط المشتري هو من القطاع العام. طبعاً ميزة مشاريع الـ PPP للمقاولين هي أنها لا تخضع للقضاء المحلي، بل تلجأ للتحكيم الدولي في حال حدوث أي خلاف. كما لو كنا لم نتعلم من عشرات قضايا التحكيم الدولي التجاري التي لم نربح واحدة منها على مر عشرات السنين. وهذا يعيدنا لتسرب السيادة.

إذا لم تكن الأموال متوفرة لدى المصالح الحكومية (هيئة الصرف الصحي أو هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة) فلماذا لا تحصل على واحد من إثنين:

1- قرض من بنوك حكومية بقيمة المشروع. أكيد سعر الفائدة سيكون أقل كثيراً من 28%.

2- اصدار سندات حكومية (بالجنيه المصري) من أي من الهيئتين الحكوميتين.

قدرات تشغيلية محدودة

في أبريل 2018، تعرضت مصر لموجة من الأمطار الغزيرة، والتي ضربت معظم محافظات البلاد، ومنها محافظة القاهرة. تسببت تلك الأمطار غرق شوارع مدينة القاهرة الجديدة وتعطل حركة السير داخلها، مما أثار العديد من التساؤلات، عن طريقة تخطيط المدينة الجديدة وجودة المرافق وشبكات الصرف بها، والسبب وراء غرق المدينة بالكامل في مياه الأمطار.^[4]

وحسب م/ مصطفى فهمي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، فإن السبب في غرق شوارع المدينة هو كثرة مياه الأمطار التي تفوق القدرة الاستعابية لشبكات الصرف. وأضاف أن المدينة جرى تخطيطها بشكل منظم، ولكن لا توجد بها شبكات صرف لمياه الأمطار، ومنذ اللحظات الأولى للأزمة والجهاز يتعامل مع مشاكل المواطنين ورفع كل المياه المتراكمة في الشوارع.

وبعد غرق شوارع المدينة وتعطل الحركة بها وانقطاع التيار الكهربائي، نتيجة للأمطار الشديدة، طلبت جهات التحقيق المختصة استدعاء مسئولين بهيئة الصرف الصحى، لسماع أقوالهم. وقالت المصادر أن هناك اتهامات بفشل منظومة الصرف الصحى فى القاهرة الجديدة على استيعاب مياه الأمطار، فضلاً عن انسداد عدد كبير من بلاعات الصرف الصحى، مما تسبب فى حدوث الكارثة، وهى الاتهامات التى تخضع للتحقيق حالياً للوقوف على المسئول عنها والمتسبب فيها.^[5]