مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
تأسست ماعت في مطلع 2005 كمنظمة مجتمع مدني مصرية، فهي كيان غير حكومي، غير حزبي، وغير هادف للربح مشهر وفق أحكام القانون 84 لسنة 2002 المعدل بالقانون 149 لسنة 2019 للمنظمات الأهلية، ومجسلة لدى وزارة التضامن الإجتماعي تحت رقم إشهار 3166 لسنة 2008 المعدل برقم 7829 لسنة 2010. تطبق المؤسسة معايير الإدارة الرشيدة وتلتزم بنهج مستجيب لحقوق الإنسان وتهتم بشكل خاص بقضايا السلام والتنمية المستدامة، من خلال بناء قدرات أصحاب المصلحة ذوى الصلة والعمل مع المنظومة الدولية والإقليمية المعنية بالسلام وحقوق الإنسان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من نحن؟
تأسست ماعت في مطلع 2005 كمنظمة مجتمع مدني مصرية، فهي كيان غير حكومي،
غير حزبي، وغير هادف للربح مشهر وفق أحكام القانون 84 لسنة 2002 المعدل بالقانون 149 لسنة 2019
للمنظمات الأهلية، ومجسلة لدى وزارة التضامن الإجتماعي تحت رقم إشهار 3166 لسنة 2008 المعدل برقم 7829 لسنة 2010.
تطبق المؤسسة معايير الإدارة الرشيدة وتلتزم بنهج مستجيب لحقوق الإنسان
وتهتم بشكل خاص بقضايا السلام والتنمية المستدامة، من خلال بناء قدرات أصحاب المصلحة ذوى الصلة
والعمل مع المنظومة الدولية والإقليمية المعنية بالسلام وحقوق الإنسان.
وقد تبنت المؤسسة إطار عمل استراتيجي جديد خلال الفترة من 2016 إلي 2020
يهدف إلي تعزيز تواجدها على المستوى الدولي والإقليمي وبناء علاقات فعالة مع الآليات الأممية والدولية
لتحسين أوضاع حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي (العربي والإفريقي) بالامتثال إلي المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن مواصلة الاهتمام بقضايا الديمقراطية والحكم الرشيد وتعزيز ممارسات التنمية المستدامة،
مع السعي المتواصل لتفعيل الحوار والتبادل الثقافي بين دول العالم والتضامن الدولي من أجل السلام ونبذ التطرف.
رسالتنا
"تسعى ماعت إلي توظيف النهج الحقوقي واستخدام آلياته وأدواته في تعزيز قيم وممارسات السلام الاجتماعي
والتنمية والديمقراطية والحكم الرشيد، والعمل من خلال الآليات والهيئات الأممية والإقليمية
وفي إطار من الشبكات والتحالفات للدعوة وحشد التأييد لتعزيز ممارسات وسياسات السلام
والتنمية المستدامة ومناهضة كافة أشكال العنف والصراع وتغييب العدالة."
النجاحات والمناصب التي تقلدتها مؤسسة ماعت
مؤسسة ماعت حاصلة على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة،
كما تقوم بمهام منسق شمال أفريقيا في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
كما تولت ماعت رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات بين 2013-2016،
وهي مؤسسة وعضو في مجموعة من الشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية والمحلية.
- حاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. UN-ECOSOC
- منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. UN-ECOSOC
- عضو الجمعية العمومية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي. AU-ECOSOCC
- عضو مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ACHPR
- عضو تحالف المنظمات غير الحكومية في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في UNODC بڨيينا
- مراقب بلجنة الخبراء الحكوميين في مجال مراقبة الأسلحة الفتاكة CCW
- منظمة استشارية بمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ICC.
- الأمين العام للتحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة بالطرق غير الشرعية.
ما نسعى إلي تحقيقه
مواطن واعي بحقوقه وواجباته، ووطن قائم على احترام معايير حقوق الإنسان وممارسات الحكم الصالح، وشراكة عالمية حقيقة من أجل السلام والتنمية المستدامة.
الهيكل الإداري والفاعلين:
تحرص مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على استثمار الطاقات البشرية المتواجدة لديها
واستغلالها بكفاءة وفعالية مما يحقق المتابعة الفورية والمستدامة لقضايا حقوق الانسان في العالم
ويساعدها على اتخاذ واتباع الطرق والآليات الفعالة للدفاع عن هذه القضايا وخفض حدة ووتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدول.
برامجنا
تعكس برامج عملنا رؤية ماعت ورسالتها من الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بالعمل على أجنداتها 2030 و2063، نضع في أولوياتنا الفئات المهمشة والمرأة والشباب، نصب أعيننا مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز في ظل السعي المستمر للحفاظ على الحريات الأساسية وسماع صوت الجميع دون ترك أحد في الخلف.
- الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان
- التنمية المستدامة والشؤون الافريقية
- دعم الديمقراطية والنظم الانتخابية
- النزاعات المسلحة والقانون الدولي الانساني
- نشر السلام ونبذ التطرف
- التبادل الثقافي والحوار بين الثقافات
- الحكم الرشيد واللامركزية