ليو خى

هذا هو اسم صيني; لقب العائلة هو ليو.

ليو خى Liu He 刘鹤
رئيس مكتب المجموعة القيادية للشئون المالية والاقتصادية
الحالي
تولى المنصب 20 مارس 2013
نائب	چن شي‌ون
الأمين العام	شي جن‌پنگ
سبقه	ژو ژي‌شين
تفاصيل شخصية
وُلِد	25 يناير 1952 بكين
الحزب	الحزب الشيوعي الصيني
التعليم	جامعة رن‌مين بالصين جامعة هارڤرد

ليو خى (صينية: 刘鹤�؛ إنگليزية: Liu He؛ ولد 25 يناير 1952) هو اقتصادي وسياسي صيني، وحالياً عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصين. ليو هو نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، نائب أمين الجماعة الحزبية للجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، ورئيس المكتب العام الذي يخدم المجموعة القيادية للشئون المالية والاقتصادية، تحت رئاسة الأمين العام للحزب شي جن‌پنگ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 سيرته

وُلِد ليو في بكين. وقد تخرج من جامعة رن‌مين بدرجة في الاقتصاد الصناعي. ولاحقاً حصل على ماجستير في الادارة العامة من كلية جون ف. كندي للحكم في جامعة هارڤرد. عمل بنجاح في اللجنة الوطنية للتخطيط (التي أصبحت لاحقاً تحت اشراف اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح) المركز المحكومي للمعلومات، ومركز الأبحاث التنوية التابع مجلس الدولة.

بدءاً من عام 2013، بدأ ليو في عمله كمستشار للرئيس شي جن‌پنگ في سلسلة من المبادرات الاقتصادية، وكان يعتقد بأنه من المعماريين الرئيسيين لصياغة السياسة الاقتصادية الصينية في ذلك الوقت. في مؤتمر الحزب رقم 19 عام 2017، تم ترقية ليو إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني. كما كان عضواً في اللجنة المركزية رقم 18 للحزب. ألقى ليو الخطبة الرئيسية في المنتدى الاقتصادي العالمي في داڤوس.

في أول مارس 2018، طلبت الولايات المتحدة من ليو خى، المشرف على السياسات الاقتصادية للصين، أن تخفض الصين طوعياً العجز التجاري بين البلدين بمقدار 100 مليار دولار سنوياً، من العجز الحالي البالغ 300 مليار دولار سنوياً. العقوبات التجارية التي فرضتها أمريكا في 8 مارس 2018 على الألومنيوم والصلب تتعامل مع نسبة ضئيلة جداً من العجز. ولكن المفهوم هو أن أمريكا ستتحرك باتجاه فرض المزيد من التعريفة الجمركية الكفيلة بتحقيق ذلك الخفض المنشود في العجز، إذا لم تتقدم الصين بالتزام مكتوب لخفض العجز.