قانون فصل الإخوان

قانون فصل الإخوان، هو قانون صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 أغسطس 2021 لتقنين فصل المنتمين إلى الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية في مصر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

في 3 أغسطس 2021، نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل حول قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلامياً بقانون فصل الإخوان، بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه.

ونصت المادة 3 من القرار، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً ًلأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وجاءت الأسباب التي دعت إلى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما أنه يتسق مع المادة (237) من الدستور، والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب"، كما يستهدف تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها، استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري".

 مواد القانون

تنص المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 2021 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن أحكامه تسري على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وتحدد المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: "إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ـ من بينها الإدراج على قائمة الإرهابيين، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا فقد أسباب صلاحية شغل الوظيفة، عدا الأسباب الصحية".

وحسب القانون، فإنه حال توافر سبب أو أكثر للفصل، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.

 نقد

وقال ثروت الخرباوي، الباحث والخبير في شئون الجماعات المتشددة، إن قانون فصل موظفي الإخوان والتعجيل بتصديق الرئيس عليه، بعد أيام من موافقة مجلس الشعب عليه نهائيا، يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على اجتثاث هذا التنظيم وملاحقته حيثما ظهر أثره.

وأضاف الخرباوي في حديث لموقع "سكاى نيوز عربية" أن التنظيم الارهابي تعرض لضربات قوية وصحيحة، كان آخرها قانون فصل موظفي الإخوان، ومن قبله صدور أحكام باتة في محاكمات قضائية ناجزة لقيادات الإخوان وعلى رأسها مرشد الجماعة، فضلا عن قرب سقوط التنظيم في تونس.

وتابع الخرباوي قائلا إن الإخوان لا يعرفون الحوار ولا يجيدون سوى لغة الدم والسلاح ضد كل من يخالفهم الرأي، وليس أمام الدولة في مصر سوى مواجهتهم بقوة القانون في مواجهة من يفتعل أزمات بمؤسسات الدولة، ومواجهتهم بقوة السلاح حال ارتكاب أعمال إرهابية.

وقال اللواء عادل العمدة، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية، إن تصديق الرئيس على قانون فصل موظفي الإخوان يسد فراغا تشريعيا كان موجودا في السابق، ولم يكن بالإمكان ملاحقة العناصر الاخوانية المخربة، بالقانون العادي.

وأضاف العمدة أن مواد القانون الجديد ودلالتها القاطعة والعقوبات الرادعة التي تضمنها تمنح المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الدولة قوة أكبر لمجابهة الخلايا النائمة، بسلطة القانون.

 انظر أيضاً

• الإخوان المسلمون في مصر