عملية الاقتراع الثانية في سلسلة الانتخابات العراقية

الأقتراع الثاني في الأنتخابات العراقية بعد سقوط حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين جرت في 15 أكتوبر 2005 وكانت عبارة عن الاقتراع للإدلاء بأصوات العراقيين على مشروع الدستور العراقي وكان من المرجح حتى قبل بدأ التصويت ان يضمن الشيعة و الاكراد الذين يمثلون نحو ثلاثة أرباع عدد الناخبين البالغ قرابة 15 مليونا تحقيق الاغلبية المطلوبة لاقرار الدستور ولكن مجرد تصويت ثلثي الناخبين في ثلاث فقط من محافظات العراق الثماني عشرة بالرفض كانت تعني سقوط الدستور. التصويت على الدستور العراقي كانت بمثابة مقدمة لاجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/ كانون الاول 2005 لأختيار مؤسسات و حكومة دائمية مدتها 4 سنوات.

قررت الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات امنية مشددة تخوفا من وقوع هجمات، واعلن وزير الداخلية العراقي بيان باقر صولاغ سلسلة من اجراءات الامن من بينها اعتبار البلاد في حالة اجازة رسمية حتي يوم الاحد، وكذلك منع المدنيين من حمل السلاح، بالاضافة إلى منع حركة السيارات في الشوارع تماما يوم السبت (يوم الأنتخاب), ووضعت المتاريس حول مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد وكبرى المدن العراقية الاخرى. كما اغلقت الحدود العراقية بشكل كامل امام حركة السيارات حيث لا يسمح إلا للسيارات التي تحمل اطعمة او ماء او وقود من المرور عبر الحدود. وقد اعتبر السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زادة نجاح الاستفتاء عنصرا اساسيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

في 25 أكتوبر 2005 اي بعد 10 ايام من الأقتراع أعلنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان نحو 78% من الناخبين العراقيين صوتوا بنعم للدستور العراقي الجديد، فيما رفضه نحو 21%.

وقد رفض معضم سنة العراق الدستور العراقي حيث ان محافظة صلاح الدين و محافظة الأنبار قد صوتتا بلا بأغلبية تبلغ 81% و96% على الترتيب. الا ان قانون إدارة الدولة العراقية اشترط رفض ثلاث محافظات باغلبية الثلثين لمشروع الدستور لكي يتم رفضه. وكانت محافظة نينوى هي الفيصل في اقرار الدستور من عدمه ولكن محافظة نينوى صوتت بلا للدستور العراقي بنسبة 55%، وهي اقل من نسبة الثلثين اللازمة لرفض الدستور. وحظي مشروع الدستور الجديد بتأييد كبير في المناطق ذات الاغلبية الشيعية والكردية. وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، الذي جرى في 15 أكتوبر/تشرين الثاني، بلغت 63% حسبما اعلنت اللجنة من قبل.

يشار إلى ان التصويت بلا باغلبية كبيرة في محافظتي الانبار وصلاح الدين، حيث يوجد اغلبية من العرب السنة، يرجع إلى مخاوف من ان يؤدي الدستور الجديد إلى انشاء فدراليات في المناطق الغنية بالنفط في شمال وجنوب العراق، فيما يحرم سكان وسط وغرب العراق من العائدات النفطية.

وبعد اقرار مشروع الدستور العراقي الجديد،اصبحت الخطوة القادمة اجراء انتخابات برلمانية يوم 15 ديسمبر/كانون الاول القادم بهدف تكوين برلمان له صلاحيات دستورية كاملة لدورة تستمر اربع سنوات.

وكانت النتائج النهائية كالتالي كنسبة المسوطين بنعم في كل محافظة

محافظة اربيل 99.36%

محافظة الأنبار 3.04%

محافظة بابل 94.56%

محافظة بغداد 77.7%

محافظة البصرة 96.02%

محافظة كركوك 62.91%

محافظة دهوك 99.13%

محافظة ديالى 51.27%

محافظة ذي قار 97.15%

محافظة السليمانية 98.96%

محافظة صلاح الدين 18.25%