علي عبد العزيز العيساوي

علي عبد العزيز العيساوي.

علي عبد العزيز العيساوي سياسي ومثقف ليبي ولد علي عبد العزيز العيساوي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا عام 1966، وهو من الوجوه الليبية الشابة النشطة في إدارة الاقتصاد، حيث يحمل درجة الدكتوراه في الخصخصة من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة بوخارست الرومانية.

يعد علي عبد العزيز العيساوي الذي اختاره المجلس الوطني الانتقالي بليبيا ليتولى مهام الشؤون الخارجية فيه، هو سفير ليبيا في الهند، استقال في أول أيام الثورة الليبية تأييدا لها، وكان من "الإصلاحيين" الشباب المحسوبين على تيار سيف الإسلام القذافي (نجل العقيد معمر القذافي).

أسس العيساوي مركز تنمية الصادرات بليبيا في العام 2006، وتولى منصب المدير العام لصندوق برنامج توسيع قاعدة الملكية في العام 2005 ونجح إبان توليه إدارة الصندوق في معالجة الكثير من المشكلات الليبية مع بعض الصناديق الاقتصادية العالمية.

بعد ذلك تولى منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار (وزير الاقتصاد) بعد العام 2006، ويعد أصغر مسؤول تقلد هذا المنصب.

لكنه ما لبث أن استقال في أغسطس/آب 2008 احتجاجا على السياسات الاقتصادية للبغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) التي عدها غير مقبولة ومخالفة للتشريعات النافذة، حيث عرف عنه نقده الجريء للأوضاع في البلاد.

وقد أصبح بين العامين 2009 و2010 المدير العام لـ"جائزة التميز الليبية"، التابعة لمؤسسة القذافي الخيرية برئاسة سيف الإسلام القذافي, وتهدف لتطوير أداء مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي.

بعد ذلك تولى في العام 2010 منصب سفير ليبيا في الهند، واستقال من منصبه هذا في 21 فبراير/شباط 2011 احتجاجا على قمع القذافي للتظاهرات السلمية المطالبة برحليه وأعلن انضمامه للثورة الليبية. وكان من الأوائل الذين اتهموا نظام القذافي بالاستعانة بمرتزقة أجانب لقمع المتظاهرين.

فوضه المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا في 5 مارس/آذار 2011 ليقوم بمهام الشؤون الخارجية إلى جانب الأمين السابق لمجلس التخطيط الوطني محمود جبريل ، وذلك للتفاوض مع الخارج من أجل التوصل إلى الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يستمد شرعيته من المجالس المحلية المنبثقة عن "ثوار 17 فبراير"....

قدم الدكتور علي عبد العزيز العيساوي أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة "وزير الاقتصاد" استقالته إلى أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان).

وذكرت مصادر لجريدة " ليبيا اليوم" أن محاولات تجري لثني العيساوي عن استقالته.

وجاءت استقالة العيساوي احتجاجا على سياسات الدكتور البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) بسبب تصرفه في شئون الدولة بعقلية الحاكم كما جاء في نص الاستقالة. واعتبر العيساوي تصرفات البغدادي غير مقبولة ومخالفة للتشريعات النافذة.

وذكر مصدر مطلع أن النقاط التي يأخذها (وزير الاقتصاد المستقيل) على رئيس الوزراء يمكن حصرها في: نقل تبعية سوق الأوراق المالية إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإلغاء دور الدولة المتمثل في لجنة الإشراف العليا، رفض (رئيس الوزراء) تنفيذ حكم المحكمة العليا القاضي بإلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) رقم 767 بشأن شركات الأدوية والمعدات الطبية التي اعترضت على تحديد رأس المال بـ5 ملايين دينار مخالفا لقانون تأسيس الشركات النافذ مما يعني احتكار هذه التجارة من قبل قلة.

يأتي ذلك بالاضافة إلى تهميش المؤسسة الوطنية للسلع التموينية وسحب اختصاصاتها ومنح مخازنها الرئيسة في مصراتة إلى شركة الإنماء لتجارة المواد الغذائية، إلغاء قرار حظر بيع الاسمنت للشركات الأجنبية الذي اتخذ لتمكين المواطنين من شراء الاسمنت بسعر مناسب ؛ نظرا لقدرة الشركات الأجنبية على استيراد ما يحتاجونه من هذه المادة ، إضافة إلى تملك صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لنسبة 100% من الشركات والوحدات الإنتاجية المطروحة للتمليك مما يعني تقليل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص وعدم شفافية مشاركاته مع الشركات الأجنبية.

وكان الدكتور محمود جبريل قد استقال من رئاسة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي قبل شهرين، كما أفادت مصادر مقربة من اللجنة الشعبية العامة أن الخلافات بين أعضائها آخذة في التصاعد جراء انفراد (البغدادي) بإصدار القرارات وهو ما دعا مبارك الشامخ الأمين المساعد إلى الاعتكاف عن العمل منذ 45 يوما احتجاجا على القرارات الفردية بحسب نفس المصادر...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .