علماء المصريات الأمريكان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1-حفائر بعثات الآثار الأمريكية بمصر

اهتم العلماء الأمريكيون منذ القرن 19 بعلم المصريات وقدموا كضوفاً هامة بالنسبة لهذا العلم مثل اكتشافهم قبر الملكة (تي) في مدافن طيبة وقد اثنى على هذا الكشف السير جورست واعتبره أهم ما اكتشف 1906 ولقد تشكل اهتمام الولايات المتحدة بعلم الصمريات من خلال الحفائر التي أجرتها في مصر متاحف وجامعات أمريكية مختلفة، وومن خلال الدراسات التي فدمها العلماء الأمريكيون في علم المصريات.

أما بالنسبة للحفائر التي قامت بها البعثات الأمريكية في مصر، فقد قامت بعثة جامعة بنسلڤانيا عام 1918 بكشوف أثرية هامة في منطقة دندرة وميت رهينة "منف" وأهم النتائج التي توصلت إليها البثعة من خلا هذا الكشوف أن مقابر دندرة كانت في أول الأمر متجمعة في مكان واحد وأن القديمة منها كانت تهدم وتندثر ثم يبنى مكانها قبور جديدة، وما تمتاز بها مقابر دندرة المصاطب الكبيرة المبينة بالطوب والقبور القديمة وهي من هصر الدولة المصرية القديمة والدولة الوسطى، أما المصاطب فيمتد تاريخها من الأسرة الثالثة إلى الأسرة الحادية عشر أي من عام 2200 ق.م إلى 2000ق.م أما بالنسبة لمنف فقد تمكنت البعثة من اكتشاف الجناح الشرقي من قصر الملك مرنبتاح وفي عام 1920 ومن خلال مساعدة البروفسور فرنيس. ب. و. كلسي Farancis. P. W. Kelsey من جامعة متشگان ومستر برنارد جرنفيل Bernard. P. Grenfell من جامعة اكسفورد – تمكنت جامعة اكسفورد – تمكنت جامعة ويسكونسن Wisconsin الأمريكية من ترميم عدد من أوراق البردي وطبعت نتائج هذا العمل في كتاب البروفسور ميشل روزتوفتزف Michaael Rostovtzeff "المقاطعات الكبيرة في مصر في القرن الثالث ق.م" وهو الكتاب السادس من دراسات جامعة ويسكونسن في العلوم الإجتماعية والتاريخية وفي نفس العام تمكنت بعثة أمريكية برئاسة عالم الآثار الأمريكي الشهير مستر وينلوك Winlock من اكتشاف قبر أمير ووزير مصري اسمه مهنكوتر في طيبة ويبدو أن هذا المير كان مغرماً بالملاحة لأن البعثة الأمريكية وجدت في مقبرته اثنى عشر مركباً بالشراع وبعضها تسير بالمجاديف، ولقد اقتسمت البعثة الآثار التي اكتشفتها، مع المتحف المصري.

وفي عام 1922 قام أحد السياح الأمريكيين بسياحة على ضفاف النيل استغرقت خمسة أسابيع لإكتشاف الفخار المصري القديم فاكتشف عدة خطابات غرامية مكتوبة على الأحجار وفي العام التالي قام عالم الآثار الأمريكي مستر فرث باكتشاف هام في سقارة إذا اكتشف بجوار الهرم المدرج معبدين، يرجع تاريخهما إلى عهد الأسرة الرابعة وهما أقدم بناء بالحجارة واكتشف مستر فرث كذلك بقايا هرم الملك زوسر المدرج كما اكتشفت بعثة أمريكية عملت بجوار أهرام الجيزة في الفترة من 1902-1925 مقبرة كبيرة في مارس 1925 للملكة هتب هرس، يرجع تاريخها إلى حكم الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة ووالد الملك خوفو مؤسس الهرم الأكبر، ووجد بجانب مقبرتها قبور الملكات الثلاث اللاتي تزوج بهن الملك خوفو وقبر ملكة رابعة تدعى نفرت كبرى بنات الملك سنفرو، بالإضافة لإكتشاف قطع من الأثاث الأثري الثمين كما قامت بعثة أمريكية تابعة لجامعة ميتشگان تكونت من ج. ل. ستاركى J. L. Starkeyو س. يڤيان S. Yeivin ومستر و. و. كوالى O. W. Qualley و ر. ا. بوك R. E. Boak ومستر ج. وينرايت Mr. G. Wainwright بالحفر في منطقة كوم أوشيم واكتشفت البعثة عدد من المنازل التي يرجع تاريخها إلى القرن الربع والخامس الميلادي، ومعبداً خاصاً بالآله سرابيس وعدداً كبيراً من الاوستراكا Ostraka قطع الشقاف ويرجع تاريخها للقرن الثاني والثلاث الميلادي، واكتشفت البثعة كذلك قطعة بردى نادرة جداً منقوش عليها العمود الأخير "23 سطر" من مقالة الكيدامس Alcidams للشاعر اليوناني الشهير هوميرس، وجزء من مخطوطة الإلياذة تحتوي على عدد الأعمدة تبدأ من السطر 308 من الكتاب الأول، بالإضافة إلى اكتشاف مجموعة من العرائض ذات حالة جيدة مرسلة إلى ستراتجوى Strategoi وأبستراتجو Epistrategoi مصر ويرجع تاريخ تلك العرائض من عصر انطوانيوس بيوس إلى عصر كراكلا Caracalla بالإضافة إلى اكتشاف عديد من الوثائق الديمقوطيقية Demotic.

كما اكتشفت بعثة جامعة هارڤارد بالإشتراك مع بعثة متحف بوسطن في عام 1925 مقبرتين من عهد الأسرة السادسة يرجع تاريخها إلى 2625 ق.م وهما لكاهنين من كهنة الأهرام، الأول اسمه قعار والثاني ايدو وللمقبرة الأولى مدخلان تعلوهما نقوش تمثل الأقارب الرسمية التي كان هذا الكاهن حائزا عليها وهو رئيس بساتين بيبي الأول، ومحافظ مدينة هرم خوفو، ومحافظ مدينة هرم منقرع . . الخ، والمقبرة الثانية من طراز جديد جمع بين التماثيل والأعمدة والنقوش البارزة كما اكتشفت نفس البعثة العام مدفن يظن أنه مدفن الملك سنفرو بانى هرم ميدوم.

كما اكتشفت في نفس العام بعثة أمريكية أخرى، كانت تنقب عن الآثار في هرم سقارة المدرج، برئاسة مستر فرث، الهيكل الذي بنى تذكاراً ليوبيل السنة الثلاثين بجلوس الملك زوسر على العرش، كما اكتشفت تمثالاً حجرياً لنفس الملك، كما اكتشفت في عام 1926 صفاً من الأعمدة الجميلة طوله 255 قدماً، وبلغ عدد هذه الأعمدة 48 عموداً وهي من الحجر الجيري الأبيض وأقام هذا الصف من الأعمدة المهندس أمحوتب أشهر مهندسي مصر القديمة والذي آلهة المصريون وعبدوه كمحام للعلماء والكتبة.

كما اشترك متحف المتروبو ليتان مع مستر كارتر الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون – في صيانة وتصوير وترميم وحفظ ونقل آثار توت عنخ آمون بالإضافة إلى شراء المتحف لبعض آثار ذلك الملك ويقدم توماس هوفنگ الدليل على اشتراك المتحف مع مستر كارتر، حيث أن مستر هوفنگ كان قد أطلع كل أوراق المتحف ومستنداته بحكم رئاسته للمتحف في شراء آثار الملك الفرعوني التي سرقها اللورد كارنارفون، أو كارتر أو الأثنان معاً.

وقد عثرت بعثة متحف مترو بوليتان على عمق يتراوح بين 15، 20م تحت سطح الأرض على عدد تماثيل أبى الهول مصنوعة من حجر الجرانيت، والحجر الجيري، وكانت الملكة حتشبسوت وضعت تلك التماثيل بالدير البحري، وقد حطم الملك تحتمس الثالث الذي خلفها جميع تلك التماثيل ووراها تحت الثرى، وقامت البعثة بإعادة تركيب تمثالين منهما وأعادتهما إلى حالتهما الأصلية تقريباً وهما تمثالان مصنوعان حجر الجرانيت الأحمر ويبلغ ارتفاعهما 245 سم تقريباً.

كما قامت جامعة متشگان في عام 1929-1930 بالبحث والتنقيب عن الآثار في مدينة كوم أوشيم بالفيوم حيث قامت بتنظيف معبد بنفيروس وبنسوس وما حوله من المنازل من الأتربة وكان المعبد مشيداً فوق أساسات من الحجر الدبش الغير منحوت، وكان جزءاً من الأساسات ترتكز على الحجر الطبيعي، أما الجزء الآخر فكان مشيداً على جدران من الطوب اللبن، ويختلف ارتفاع الأساسات الحجرية بين 23، 31، 50، 4 أمتار، وأهم كشف سجلته البعثة عدم استحدام الخشب في تشيد المنازل التي كشفتها البعثة خصوصاً المنازل ذات المساحة الصغيرة من منازل القرن الثاني، وقد عثرت البعثة حفائرها في موسم 1930-1931 في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة، وقد عثرت البعثة على بقايا مساكن أوائل القرن الأول واكتشفت العديد من أوراق البردي ذات الأهمية التاريخية الكبيرة واستأنفت نفس البعثة عملها في مسوم 1931-1932 في موقع مدينة سكنتا يونمسوس "ديمة حالياً" شمالي بحيرة قارون، حيث كشفت البعثة عديد من المنازل القديمة وعدد من أوراق البردي بعضها مكتوب بالإغريقية والبعض الآخر بالديموطيقية.

كما قامت بعثة جامعة بنسلڤانيا باكتشافات أثرية ذات قيمة كبيرة في مدينة ميدوم بالفيوم أهمها اكتشاف قبر أمير جديد وجد في مصطبة شمالي الأهرام وربما يكون هذا الأمير هو ابن الملك سنفرو، وهو اكتشاف هام لأنه قد أضاف اسماً جديد إلى العائلة الملكية التي حكمت من بداية الأسرة الرابعة، كما اكتشفت البعثة عدداً من المقابر التي يرجع تاريخها إلى أواخر الأسرة الثالثة وأوائل الأسرة الرابعة وتعتبر المعلومات التي اكتشفتها هذه البعثة ذات أهمية قصوى لأنها تزيح الستار عن تاريخ ميدوم القديم كما اكتشفت بعثة هارڤار بوسطن 1932 مظلة سرير الملكة حتب حرس زوجة الملك سنفرو، وهي مظلة من الخشب المغطى بالذهب، وكانت هذه المظلة "غرفة نقالي للنوم" والتي كانت تنتقل من قصر إلى قصر كلما انتقل البلاط، وشكل المظلة في مجموعة يشهد بما كان للصناع المصريون في عهد الملك سنفرو من مهراة وذوق فني كما شاركت متاحف الولايات المتحدة وبعض علماء الآثار الأمريكيون البعثات الإنجليزية في الحفائر التي جرت في منطقة تل العمارنة، مثل جامعة برنستون في موسم 1930-1936 والذي قدم الدعم المالي للبعثة وفي موسم حفر 1935-1936 قدمت معونة الحفر من متحف نيويورك وبروكلين ومن مستر هاربارد Hubbard من سان ديجو San Diego، ومتحف بوسطن ما قامت بعثة المتروبوليتان للفنون بنيويورك بالحفر في جهة الشت وهي موقع أهرام الفلكيين الأوليين من ملوك الأسرة الثانية عشر، وهما أمنحتب الأول وسنوسرت الأول، وقامت البعثة بتنظيف الجانب الشمالي من هرم سنسورت الأول، كما عثرت البعثة على مصطبة ضخمة لشخص يدع سنوسرت عنخ رئيس كهنة الإله بتاح "منف"، ويغطي الجزء الأكبر من جدران المصطبة حوالي 296 عموداً من النصوص الهيروغليفية والتي تؤلف احسن مجموعة من نصوص الأسرة الثانية عشر الخاصة بالتعاويز الدينية المعروفة :بنصوص الأهرام".

كما اكتشفت بعثة متحف المتروبوليتان في الضفة الغربية لطيبة والكوم الأحمر في عام 1934 معبد مهدم يرجع تاريخه إلى عصر الرعامصة وقد حددت البعثة تاريخ المعبد إلى ما بعد حكم رمسيس الثالث واعتقدت البعثة أ ن رمسيس الخامس والسادس ضلع في نباء المعبد أيضاً كما عثرت البعثة على مقبرة ذات حجرتين لم تعبث بهما أيدي اللصوص، يرجع تاريخها إلى ما قبل بناء طريق تحتمس الثالث عشر مباشرة وعثر في الحجرتين على مجموعة جيدة من الأشياء التي توضع مع الموتى، ذات قيمة أثرية كبيرة لأن تاريخها معروف تماماً، كما اكتشفت البعثة قطع من لوح الجرانيت الأحمر للملك حسخموى أحد ملوك الأسرة الثانية بالإضافة إلى كشف البعثة على مقبرتين مزخرفتين من الدولة الوسطى.

كما قامت بعثة جامعة هارڤارد باكتشاف معبد في منطقة سرابيت الخادم في عام 1934 كما اكتشفت البعثة عدد مدهش من قطع الآثار المصرية الصغيرة التي تم فحصها وتسجيلها، كما عثرت على منجمين مصريين عظيمين للفيروز منهما منجم يمكن استغلاله، كما عثرت على أجزاء من ثلاثة نصوص ترجع تاريخها إلى عصر ما قبل الحضارة السنائية في أحد المناجم، كما عثر على بقية نص آخر في معبد بالإضافة لإكتشاف البعثة على عديد من النقوش منها الكتابة السينائية ومنذ عام 1936 خفضت بعض المعاهد الأثرية الأمريكية نشاطها لظروف مادية مثل المعهد الشرقي بجامعة شيكاگو Oriental Intitute of the University of Chicago.

ومن الجدير بالذكر أن البعثات الأمريكية التي كانت تعمل في مصر 1935 كانت كالآتي: 1-بعثة متحف المتروبوليتان بنيويورك، وكانت تحت إشراف مستر لانسنج وكانت تعمل في بلدة هيرا كومبوليس "الكوم الأحمر" جنوبي أسيوط. 2-جمعية استكشاف مصر وكانت هذه الجمعية تعمل في مصر تحت إشراف مستر بندليرى وقامت بالحفر في أرمنت. 3-بعثة جامعة هارڤارد-بوسطن والتي كانت تعمل في مصر تحت إشراف مستر رايزنر وأجرت هذه البعثة حفائرها بالقرب من أهرامات الجيزة. ونتيجة لقلة الدعم المالي لبعض المعاهد الأثرية الأمريكية فقد اقتصر الإهتمام الأمريكي في علم المصريات في الفترة التالية على بعض الدراسات الخاصة بعلم المصريات والكشوف الأثرية الأمريكية مثل المجلدان اللذين أصدرتهما جامعة برنستون عن ال بردي، المجلد الأول من تأليف البروفسور أ. س. جونسون A. C. Johnson بعنوان دراسات جامعة برنستون في علم البردي، والمجلد الثاني من تأليف الدكتور Wallace بعنوان الضرائب في مصر الرومانية.

كما ناقش بعض الباحثون الأمريكيون رسائل دكتوراه في علم المصريات مثل الباحث تشارلز ف. نيمس Charles. F. Nims الذي بحث في رسالته لنيل درجة الدكتوراه في عام 1937 مجموعة الأوراق البردية التي تخص جامعة ميتشگان Michigan.

بالإضافة إلى بعض الكشوف الأثرية التي أجراها الأمريكيون في الفترة الأخيرة من قلة دعمهم المالي والتي بدأت منذ عام 1936 مثل الكشف الذي سجله مستر و – مدير بعثات متحف بنسلفانيا – الذي أتيح له في عام 1938 دراسة مجموعة نفيسة من الجعارين التي أهداها الملك فؤاد للمتحف المصري بالقاهرة، والذي اكتشف عن طريقها رسالة عن فتح بئر كنعانية في عصر مرنتباح الأول، بالإضافة إلى اكتشافه النظام الهجائي على ال متون الجعلية والتي كانت غامضة في ذلك الوقت.

وفي النهاية فقد كان الولايات المتحدة حتى نهاية 1937 ثلاث بعثات أثرية تعمل في مصر هي: 1-بعثة جامعة هاڤارد – بوسطن وكانت تعمل في منطقة الأهرامات. 2-بعثة متحف متروبوليتان للفنون. 3-بعثة جامعة شيكاگو والتي تعمل كانت تعمل بالأقصر.

وتبقى نقطتان قبل إغلاق ملف الإهتمام الأمريكي بعلم المصريات هما: 1-موقف الولايات المتحدة من تعديل قانون الآثار. 2-منحة روكلفر لإنشاء متحف للأثار بالقاهرة.

 3-الولايات المتحدة وتعديل قانون الآثار:

بعثت مصلحة الآثار في 10 اكتوبر 1922 إلى جميع بعثات التنقيب عن الآثار في مصر بأن المصلحة تنوي تعديل المادة 11 من قانون الآثار رقم 14 الصادر عام 1912، وأنها (المصلحة) ترغب في العديول عن سياسة تقسيم الآثار مناصفة بينها وبين البعثة المكتشفة للآثار وأن الحكومة المصرية ستكون حرة في أن تقدم للمكتشف الأِياء التي لاتحتاج إليها مجموعتها الآثرية وأن هذا التعديل سينفذ في موسم حفر 1923-1924.

ويتضح هدف الحكومة المصرية من إجراء هذا التعديل في قانون الآثار من رسالة مستر لاكو مدير مصلحة الآثار لمدير متحف المتروبوليتان للفنون في أول ابريل 1925 حيث ذكر أن هدف الحكومة المصرية من هذا التعديل . . 1-أن تكون الحكومة المصرية الحرية في تكوين مجموعاتها الوطنية من الآثار بشكل يتلاءم والمصالح العلمية بشكل عام وتكوين مجموعة آثرية تمثل الحضارة المصرية بشكل عام. 2-تمييز المساعي التي تبذلها الجمعيات العلمية في كشف ودراسة وطبع الوثائق المتعلقة بالتاريخ والحضارة المصرية. 3-تسهيل دراسة تاريخ مصر في جامعات الدول الأجنبية.

وبدأت تحركات الولايات امتحدة بعد علمها بنية الحكومة المصرية في تعديل قانون الآثار، لأن هذا التعديل سيحرمها من الآثار التي تحصل عليها البعثات الأمريكية العاملة في مصر، فأرسلت الولايات المتحدة لسفارتها في لندن وباريس للتشاور مع حكومتي البلدين في الإشتراك مع الحكومة الأمريكية لتوجيه احتجاج امريكي بريطاني فرنسي مشترك للحكومة المصرية لمنع صدور القانون الجديد للآثار، كما أرسلت لوزيرها المفوض بالقاهرة دكتور هاول مسودة مذكرة بشأن القانون الجديد والتي فوضته في تقديمها للحكومة المصرية في حالة إذا لم تتطور الأمور بشكل يجعل من المرغوب فيه إجراء تعديلات على القانون المقترح وتضمنت مسودة المذكرة الآتي:

1-أهمية المصالخ الأثرية الأمريكية في مصر، وأنه طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 14 الصادر 1912 كانت البعثات تقتسم القطع التي اكتشفتها مع مصلحة الآثار، ونتيجة لذلك أسست الدول أقسام الآثار المصرية من القطع الهامة التي كانت تأتي من أعمال البعثات. وتضمنت مسودة المذكرة الأمريكية أيضاً مطالبة الحكومة المصرية بضمانات متعلقة بتفسير المادة العاشرة في الصيغة الجديدة لرخصة الحفر عن الآثار والتي تنص على أن كل القطع الأثرية التي تكتشف خلال مدة الحفر ستنتقل بشكل كامل لمصلحة الآثار ما عدا تلك القطع التي ستقرر المصلحة – باختيارها – أعطاها رخصة الحفر وطالبت الحكومة الأمريكية في مسودة مذكرتها إدحال الصيغة الآتية على المادة العاشرة (تعلن الحكومة المصرية للحاجة العلمية يتطلب أن تحتفظ مصلحة الآثار بحرية لنفسها بكل القطع الأثرية التي تمتلكها الآن ولكن نفس هذه المصلحة العلمية تقتضي بشكل متساو بأن المصلحة ستمنح إلى حد كبير كل القطع الآثرية التي تمتلكها، وأن مصلحة الآثار تحتفظ بأي من القطع الأثرية من أجل بيعها بطريقة يمكن أن تكون جائرة في كل الأحوال بالمكتشفين وأن المصلحة ترغب فقط في أن تحتفظ بتلك القطع لتكون جزءاً من الأملاك العامة المصرية، وفي نفس الوقت لاترغب في ان تحتفظ بنفسها بنسخ طبق الأصل من المواد المكتشفة أو القطع الآثرية التي لها نظائر في مجموعاتها الوطنية وليس للمصلحة الحرية في أن تشتريها من المكتشفين وبنفس الطريقة ليس لها رغبة في أن تحتفظ بمنحه نسخ اكتشفها مكتشف آخر، وفي تلك الأحوال تكون الحكومة المصرية مضطرة منطقياً في أن تعطي المكتشفين آخر، وفي تلك الأحوال تكون الحكومة المصرية مضطرة منطقياً في أن تعطي المكتشفين كل القطع الآثرية التي لاتحتاجها، ويقتضي ذلك ضمناً ان الحكومة المصرية ستعطي كل القطع التي لاترغب في الإحتفاظ بها سواء كانت تلك القطع أكثر او أقل من نصف الآثار المكتشفة أن الحكومة المصرية ستعطي المكتشفون قطع من الطراز الأول إذا كانت تلك الحكومة تمتلك نسخة مشابهة لها في مجموعاتها الآثرية الوطنية.

كما أمرت الخارجية الأمريكية وزيرها المفوض بالقاهرة أن يقدم لزيمله الفرنسي والبريطاني بنسخة من المذكرة التي تنوي الحكومة الأمريكية تقديمها للحكومة المصرية.

وفي 25 فبراير 1926 قصد السفير الأمريكي في باريس إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية ليحدد طلب العمل المشترك بين بريطانيا وأمريكا في الإحتجاج على تعديل قانون الآثار وكان على مكتب الوزير البريطاني مذكرة من رئيس القسم المصري بالوزارة تقول لانريد عملاً مشتركاً في مصر أن لنا وضعاً متميزاً في القاهرة، ويتخلص الوزير البريطاني من إعلان رد صريح للسفير الأمريكي بعدم اشتراك بلاده مع الولايات المتحدة في الإحتجاج به سيفعل إذا سمح المناخ السياسي في مصر.

ونظراً لرفض بريطانيا الإشتراك مع أمريكا فقد حاول مارتن هاول أن يقوم بعمل فردي مستقل عن الدول الأجنبية الأخرى المعنية بقانون الآثار، وذلك بعد أن استشار حكومته حيث ذكر مارتن هاول لوزير خارجيته أنه نظر لعدم تعهد الدول الأجنبية حتى الآن بعمل مشترك مع الولايات المتحدة أرى أنه من المعقول الآن أقدم بشكل مستقل على الحصول على تقرير مفسر للمادة العاشرة وأن هذا الإجراء سيتجنب ضرورة عرض ذلك الموضوع رسيماً أمام مجلس الوزراء المصري وسيكون هذا الإجراء مرضياً لمتحف المتروبوليتان للفنون.

ونتيجة لذلك أصبحت الحكومة الأمريكية في حالة يأس بشان العمل المشترك مع بريطانيا وفرنسا في الإحتجاج على قانون الآثار ولذلك قدمت مذكرة مستقلة في 17 ابريل 1926 لوزارة الخارجية المصرية وصيغة المذكرة هي نفس صيغة مسودة المذكرة التي أرسلتها الخارجية الأمريكية لمارتن هاول وفوضته بتقديمها للحكومة المصرية إذ لم تتطور الأمور بشكل يجعل من المرغوب فيه إجراء تعديلات على القانون المقترح كما ناقش الوزير الأمريكي المسألة مع وزير الأشغال العمومية كما قام بتقديم مذكرة أخرى لزيور باشا وزير الخارجية أشار فيها إلى المذكرة التي قدمتها الحكومة المصرية للخارجية المصرية وردت الحكومة المصرية على مذكرة الحكومة الأمريكية بأنها ليس لديها معارضة في أن تضيف للمادة العاشرة تفسيراً، ولكنها تفسيراً مقترحاً لتفسير المادة العاشرة وهو (أن الحكومة المصرية ليس لديها الرغبة في شراء القطع الأثرية لاتي يكتشفها المكتشفين ولا أن تحتفظ بقطع رخصة الحفر عن الآثار كل القطع التي لاتحتاجها لمجموعاتها الوطنية أو المحلية مهما كانت أهمية تلك القطع وأنه يجب أن يفهم بوضوح أن مصلحة الآثار سيكون لها الحرية التامة في تكوين تلك المجموعة الوطنية وتقررفي النهاية وتختار القطع الآثرية.

ويلاحظ أن تفسير الحكومة المصرية للمادة العاشرة جعل لها حرية الإختيار في منح أو عدم منح صاحب رخصة الحفر قطعاً أثرية، بينما تفسير الحكومة الأمريكية يجعل المحك الوحيد لمنح القطع الآثرية وهو وجود نظائر لتلك القطع في المجموعة الوطنية للحكومة المصرية وفي النهاية نجح اللورد لويد المندوب السامي البريطاني والدكتور هاول الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة في الضغط على زيور باشا في عدم تعديل قانون الآثار ثم بعلن زيور باشا بعد ذلك بأن مصر ستهدي دون مقابل كل ما هي في غنى عنه من الآثار التي ستكشتف ولا وتحتاج إليها مصر في مجموعاتها الوطنية وذلك بغض النظر عن أهمية الآثار وقال زوير أن مصلحة الآثار ستحتفظ بشكل كامب بحريتها في اختيار القطع التي تهديها ويبرق وينلوك Winlock عالم الآثار الأمريكي إلى متحف المتروبوليتان قائلاً (لا أستطيع بالتأكبد تحسين هذه الشروط. هذا اعتراف بحقوق القائمين على التنقيب وإنى راضي تماماً عن ذلك ويتعطل صدور القانون.

وتتلخص وزارة الشغال المصرية من مشكلة تعديل قانون الآثار الذي ثار في عام 1924، 1925، 1926 – بأن تصدر في مايو 1928 قراراً بمنع تصجير الآثار المصرية إلا بتصديق من الوزير بعض فحص القطعة الآثرية بمعرفة رجال مصلحة الآثار وموافقة مدير المصلحة، ويستمر قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 بدون تعديل حتى 31 اكتوبر 1951 بصدور القانون رقم 215 لحماية الآثار.

 3-منحة جون روكفلر لإنشاء متحف للآثار بالقاهرة

في يناير 1925 في وزارة زيور باشا – أرسل عالم الآثار الأمريكية بريستد إلى الملك فؤاد مذكرة عن الحالة المؤسفة للمتحف المصري بالقاهرة قال فيها أن المتحف ليس مكاناً آمناً للآثار وأن سقف المتحف يسمح بتسلل مياه الأمطار، والبدروم تدخله مياه الفيضان، مما اتلف كثيراً من الآثار، ولايتوفر للمتحف العدد الكافي من الآمناء العارفين بعلوم الآثار، ثم عرض على الملك فؤاد منحة جون. د. روكلفر John. D. Rockeffeller لإقامة متحف جديد للآثار بالقاهرة يتكلف خمسة ملايين دولار، ومعهد لإبحاث الآثار يتكلف 400 ألف دولار ومبلغ أربعة ملايين دولار يخصص ريعها لصيانه المتحف، والمعهد، وبذلك تبلغ منحة روكفلر لمصر عشرة ملايين دولار، أي مليونين من الجنيهات المصرية بحساب ذلك الوقت وكان من شروط هذه الهبة تعاون الحكومة المصرية مع الولايات المتحدة والدول الغربية الآخرى إدارة المتحف وأرفق بريستد رسماً وخرائط للمعهد ومذكرة بالشروط المفصلة للمنحة وهي:

1-تؤلف لجنة دولية لها سلطة مطلقة وتتكون اللجنة من أثنين مصريين وأثنين أمريكيين وأثنين فرنسيين، وأُنين بريطانيين وتقوم اللجنة بإدارة المتحف الجديد. 2-تتولى اللجنة إدارة المتحف خلال الأعوام الثلاثين حتى تعد مصر جيل من العلماء المصرين يتولى مسئولية المتحف. 3-تؤول لمصر ملكية المتحف والمعهد بعد ثلاثين عام. 4-لاتتدخل اللجنة في اختصاصات المدير الفرنسي لمصلحة الآثار. 5-تبقى الآثار ملكاً للحكومة المصرية. 6-تتولى اللجنة إدارة محتويات المتحف من الآثار الحالية والآثار التي تكتشف في المستقبل وشكل مستر روكفلر – بصفة مؤقتة هيئة امناء للمشروع مكونة من بريستد ومستر ايفريت ميكي، ومستر ريموند فودي.

وأحال الملك فؤاد المشروع إلى زيور باشا رئيس الوزراء، ورأى مجلس الوزراء عند عرض المشروع عليه إدخال التعديلات الآتية على المشروع. 1-أن تعين الحكومة المصرية أعضاء اللجنة الدولية وكذلك نائب رئيس اللجنة. 2-ضرورة موافقة مصلحة الآثار على نظام تعيين الموظفين (تعين موظفي اللجنة). 3-أن تعطي الأولوية للمصريين في التعيين في المتحف ومعهد الأبحاث. 4-أن يوافق البرلمان المصري على المشروع.

واقترح كذلك قلم قضايا الحكومة عند عرض المشروع عليه أن يضع قلم قضايا الحكومة مشروع عقد ويعرضه على الحكومة المصرية ويوصيها بقبوله، وقد وضع قلم قضايا الحكومة مشروع العقد وارسال نص المشروع إلى نيويورك لكي يوافق عليه مستر روكفلر وهيئة أمناء المشروع بأمريكا، وقد بين رئيس مجلس الوزراء في مذكرة إلى روكفلر العقد الجديد دون تغير أية كلمة منه، وقدم العقد رسمياً للحكومة المصرية في أول ابريل 1926، ولم ترد الحكومة المصرية على مستر روكفلر ولذلك يرسل بريستد برسالة بتاريخ 8 ابريل 1926 لرئيس الوزراء المصري يسحب فيها عرض المشروع ذكر فيها (أرسل المشروع الذي وضعه قلم قضايا الحكومة إلى نيويورك حيث دؤسه مستر روكفلر وهيئة الأمناء درساً دقسقاً وقبلوه كله في النهاية دون تغير أية كلمة، ثم وقعوه واعادوه للقاهرة وقدم رسمياً لدولتكم في أول ابريل الحالي (1926) وبما أنه لم يتصل بي منذ ذلك التاريخ أنكم أوصيتم مجلس الوزراء بهذا العقد الجديد أو أن الحكومة المصرية قبلته ووقعته واعادته إلى فلا استطع سوى أن استنتج من هذا ومن الأحاديث التي جرت لي مع دولتكم ومع رئيس قلم قضايا الحكومة، أن الحكومة المصرية لاتستطيع أن تجد سبيلاً لقبول هبة روكفلر البالغة عشرة ملايين دولار، وأنى أسافر اليوم إلى نيويورك وسأعرض على مستر روكفلر ماهر ظاهر من عدم استطاعة الحكومة المصرية من قبول هبته.

وفي 27 ابريل 1926 أرسل المستر روكفلر خطاباً للملك فؤاد لسحب اقتراح المشروع جاء فيه (أنه قد اتخذت التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المشروع كما اقترحت الحكومة المصرية بحيث تطابق روح العلم وبروح حسن النية الصادقة نحو الشعب المصري . . . ولكن من بواعث أسفي الشديد أنه ظهر يستحيل وضع تدابير يمكن قبولها وتكفل تماماً نجاح المشروع مع أن جميع التغييرات التي طلب مندوبو جلالتكم أحداثها في صيغة الإتفاق الأصلي وهي التغيرات التي كتب دولة رئيس الوزراء أنه سيوصي بقبول الهبة على قاعدتها، وقبلت تلك التغييرات، ففي هذه الأحوال ولكن لاتقع الحكومة المصرية في ارتباك أعلن الآن سحب الإقتراح الذي كنت قد تشرفت بعرضه على جلالتكم والحكومة المصرية مع أسفي على عدم بلوغ الغاية المنشودة). وفي نفس اليوم أرسل الأمناء الثلاثة للمشروع بريستد، وافريت ميكي، ومستر ريموند فوديك خطاباً لرئيس الوزراء زيور باشا معتذرين فيه عن سحب عرض المشروع جاء فيه (بما أن الحكومة المصرية لم تفعل إلى الآن شيئاً يؤخذ منه أنها قبلت اقتراح ارتباك . . . مع أسف هيئة الأمناء على عدم تحقيق مقترحات المستر روكلفر ونشكر دولتكم والحكومة المصرية على الرعياة والمجاملة اللتين قوبل بها المشروع.

وقد استعجب الرأي العام الأمريكي من رفض الحكومة المصرية الهبة حيث نشرت جريدة التايمز في 10 ابريل 1926 برقية لمرسلها في نيويورك أن الرأي العام الأمريكي يكاد لايصدق أن الحكومة المصرية تتردد في قبول الهبة أو ترتاب في نيات الواهب أو مستشاريه ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا اتخذت موقف الحذر من مشروع المتحف، إذا اعتذر وزير الخارجية البريطانية لسفير الولايات المتحدة في لندن عن تقديم مساعدة للمشروع حيث ذكر (في ظل المناخ السائد في مصر فإن تأييد بريطانيا سيزيد من شكوك المصريين في المشروع وأن بريطانيا تعطف على بريستد ومشروعه وقد انتقدت صحيفة البلاغ ضياع الهبة والتي اعتبرتها خسارة علمية ومالية كبيرة وقالت أن الهبة لم تأت في ميعادها حيث أنها كان يجب أن تؤجل إلى ان تتزلى حكومة مصر وزارة تمثل شعبها أما الوزارة الحاضرة فهي كما يعلم مستر روكلفر ووكلاؤه لاتضمر الرغبة في خدمة مصر ولاتملك الحق في قبول الهبة باسم المصريين ومن المفهوم أن انتقاد البلاغ لوزارة زيور باشا تأتي يهدف التقليل من الوزارة الزيورية على حساب حزب الوفد ولم يقصد بها المصلحة الوطنية الحقه إذا أن المصلحة الوطنية فر رفض المشروع لا في قبوله لأن المشروع عبارة عن سيطرة أجنبية متعددة الجنسيات على أهم مورد ثقافي في مصر أو هو عبارة عن إدارة أوروبية أمريكية مشتركة على الآثار المصرية.

كما قدم الدكتور محمد أمين نور استجواباً لريس الوزراء بعرض جميع المكاتبات التي دارت بشأن هبة المستر روكلفر وسبب رفض الحكومة المصرية لها فرد رئيس مجلس النواب عليه بأن نتيجة الإستجواب تستدعي عرض مسألة الثقة بالوزارة فتنازل العضو عن الإستجواب وجعله سؤالاً، وألح على المجلس في معرفة الأسباب التي أدت إلى رفض الهبة، فرد الرئيس بأن المكاتبات الخاصة به تحت تصرف كل من يريد الإطلاع عليها من الأعضاء فألح الدكتور محمد أمين نور في معرفة أسباب رفض الهبة فرد عليه رئيس مجلس الوزراء أن المستر روكفلر سحب عرض الهبة وليس لدي الوزراة معلومات أزيد مما هو ثابت في الأوراق المشار إليها أما عن أسباب رفض منحة روكفلر فيشير أمير بقطر إلى أنها أصابع الإمتيازات الأجنبية والتي وصفها بأنها تشبه حجر الرحى الملتف حول الرقبة والخوف من التعقيدات الدولية نتيجة للجنة الدولية التي ستقوم بإدارة الهبة كما يقدم الدكتور رأفت غنيمي الشيخ رأياً آخر لعدم قبول الهبة وهو أن المصريين لم يتقبلوا هذه الهبة بسبب استيائهم من موقف الولايات المتحدة الرسمي المتعاطف مع أعدائهم الإنجليز كما ذكر مستر أوريل دان أن رفض المصريين الخبة جاء نتيجة لتشكك المصريون في تلك الهبة.

ويمكن القول أن السبب الرئيسي في فشل مشروع هبة روكفلر – من وجهة نظري – وسبب سحب روكفلر للمشروع هو الخشية من التطورات الخطيرة التي كانت تمر بها المسائل الخاصة بالآثار المتثلة في اقتراح تعديل القانون رقم 4 سنة 1912 بالإضافة إلى أنه يبدو ان حكومة زيور باشا خشت من انتقاد حزب الوفد لها أن هي قبلت المشروع وتظهر حكومة زيور بمظهر غير وطني بالإضافة إلى تشكك المصريين في المشروع.

وفي النهاية يمكن القول أن العلاقات الثقافة بين مصر والولايات المتحدة هي حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين في فترة مابين الحربين حيث أن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمصر كان ثقافياً وتعليمياً وتجارياً ولم تشكل العلاقات السياسية إلا اهتماماً ضئيلاً بالنسبة للولايات المتحدة ولكن بالرغم من ذلك كانت العلاقات الثقافية بين البلدين ضعيفة إلى حد ما في تلك الفترة نظر لوضع مصر السياسي كدولة محتلة ونظراً لتراث السياسة الأمريكية في تلك الفترة المتمثل في مبدأ مونرو والمحافظة على الحياد الأمريكي ولكن هذه طبيعة العصر وهي التي فرضت ضعف العلاقات بين البلدين وكما يقول مستر هوينكر ومن عجيب أن نرى مسرحية أولى جيدة، فالأشجار لاتزهر جميعاً صبيحة عيد الميلاد.