عبد المؤمن خليفة
عبد المؤمن رفيق خليفة (و. 1966) ، هو رجل أعمال جزائري مؤسس مجموعة الخليفة ، والمدير العام لبنك الخليفة. تورط في قضية فساد شهيرة في الجزائر عام 2002 ، وهرب إلى بريطانيا. وظلت السلطات البريطانية تماطل في تسليمه، حتى تم تسليمه للسلطات الجزائرية في 25 ديسمبر 2013.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
كان والده لعروسي خليفة في بداية الخمسينات رئيس دائرة في فرنسا، ثم عندما اندلعت الثورة التحق بالمخابرات وأمضى وقت الثورة كلها بقاعدة طرابلس بليبيا. بعد الاستقلال واصل نشاطه داخل المخابرات ثم عين سفيرا بلندن (ولهذا اختار الإبن لندن للإقامة ربما لأسباب تتعلق بأبيه والعلاقات التي زرعها هناك..). ثم بعدها شغل منصب مدير الخطوط الجوية الجزائرية. وكنتيجة لهذه المعطيات نقول أن ابنه عبد المؤمن خليفة لا يستطيع بناء ما بناه بدون دعم قوي, ونحن نعرف عندما نتكلم عن الدعم في الجزائر أننا نعني بذلك الجنرالات والمؤسسة العسكرية.
أعماله التجارية
تأسست مجموعة الخليفة في عام 1990 وقت الفوضى والمشاكل السياسية التي كانت تطبع حياة المواطن الجزائري. فتحصلت صيدليته على أول رخصة لاستراد الأدوية من فرنسا مع شركاء فرنسيين تحت اسم شركة (KRG PHARMA)، وبقيت تشتغل لغاية عام 1994 أي إلى وقت اختطاف الطائرة الفرنسية (إيرباص)، تلك العملية التي تركت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تتخذ قرار تعليق رحلاتها من وإلى الجزائر. فاصبح هناك فراغ كبير في مجال النقل الجوي، أستغله الذين يقفون وراء شركة تصدير الأدوية فرصة للاستثمار في الطيران. وقد قال عبد المؤمن خليفة أنه حقق أرباحا طائلة من عملية استراد الأدوية وبوسعه الأن توسيع مجال الإستثمار. للتذكير أنه بعد تخليه عن استيراد الأدوية، أحتكر الجنرال اسماعيل العماري الاستراد في هذا المجال عن طريق الشركة (PHARMALLIANCE)التي تملكها ابنته آمال عليب!!.
في عام 1998 يحصل على رخصة انشاء شركة الطيران الخليفة, وفي عام 1999 على رخصة انشاء بنك الخليفة, بحيث حقق في ظرف قصير ارباحا تقدر بملايير الدولارات (وهي أموال مأخوذة من خزينة الدولة الجزائرية لا أكثر!), فاصبح يرمي الأموال من النوافذ ويشارك في مشروع هنا ويدعم فريق رياضي هناك, إلخ..
في عام 2002 وأشهر قليلة قبل حل الشركة اشترى شركة ألمانية خاصة اسمها (HOLZMANNPHILIPP) وهي شركة كانت مفلسة للمرة الثانية. في المرة الأولى أنقذها المستشار الألماني (شرودر). فكيف تشتري شركة مفلسة وخاسرة ولديك كل الدلائل على انها لا يمكن لها أن تقف على قدميها؟.
في 26 سبتمبر من نفس السنة طرحت الصحيفة الفرنسية (لوبارزيان) سؤالا يحمل كل الدلالة: "من يقف وراء عبد المؤمن خليفة؟!", وأعطت مثالا على النجاح المغشوش بالتذكير أنه حتى (بيل غيت) الشهير صاحب مجموعة ميكروسوفت لم يحقق ذلك النجاح الذي حققه عبد المؤمن خليفة. ثم استمرت التحقيقات الصحفية في فرنسا تبحث عن لغز الشركة.
في نفس العام (2002) تشارك شركته في استعراض جوي بالطائرات في فرنسا, كما وسع دعمه للنوادي الفرنسية، فبعد فريق أولمبيك مارسليا لكرة القدم, دعم نادي "الرغبي" لبلدية (باغل) وهو نادي يرأسه الممثل الفرنسي جيرارد دي بارديو, وهي منطقة محاذية لبلدية (بيان) التي كان يرأسها (مامير نويل) الذي هاجم الشركة وصاحبها هجوما عنيفا مشككا في مصدر أموالها.
يؤسس تلفزيون الخليفة بباريس عام 2002 بدون رخصة مسبقة من المصالح الفرنسية المختصة!! فهل من الممكن للأجنبي وبالخصوص الجزائري أو العربي أو الإسلامي ان يقوم بهذا دون رخصة من الجهات الرسمية لو لم يكن في الأمر دعم من حلفاء فرنسا في النظام الجزائري؟.
عرفت بداية النهاية للشركة عندما أتفق مسبقا مع شركة (إرباص) الأوروبية لإقتناء 14 طائرة نقل، ثم حدث خلاف بين اصحاب الشركة الفعليين, وتوصلوا في النهاية الى الإتفاق على اقتناء نصف الطائرات المطلوبة من (بوينغ) والنصف الأخر من (إرباص) وهذا ما يعني خسارة بالملايير للشركة الفرنسية. فبدأ المسؤولون الفرنسيون يهتمون بالخليفة بشكل جدي، حتى انها وصلت للبرلمان وطرحت للنقاش في سبتمبر 2002. بوتفليقة أتخذ قرار تصفية الخليفة في نوفمبر من نفس السنة. وعندما زار شيراك الجزائر طلب من المسؤولين هناك وضع حد لوجود شركة الخليفة بفرنسا. ثم توالت الإجراءات لتصفية مجموعة الخليفة. [2]
تعثر بنك الخليفة
مقالة مفصلة: بنك الخليفة
تم تأسيس بنك الخليفة عام 1998. وقبل مضي عام واحد على الإنشاء، انتشرت فروع البنك عبر ولايات الجزائر المختلفة. واتسم البنك بفائدته المرتفعة على الودائع، بحيث تخطت نسبة 17% مقارنة بفائدة البنوك الرسمية التي كانت تتراوح حينها بين 6 و7%؛ وهو ما شجع المتعاملين على إيداع أموالهم لدى البنك. ومع الإقبال أصبح البنك غير قادر بعد فترة على سداد فوائد المودعين، لكن ذلك لم يكشف الفضيحة كما يحصل مع شركات توظيف الأموال. وأبرم البنك اتفاقا مع شركة الخطوط الجزائرية في مطلع عام 2002، وأصبح للخليفة أسطول جوي يضاهي أسطول شركة الطيران الحكومية.
وفي هذا المجال أبرم الملياردير الشاب عبد المؤمن -الذي لم يتجاوز عمره آنذاك 34 عاما- صفقة مع شركة إير باص الفرنسية كانت وراء كشف ما وصف بأكبر عملية نصب واحتيال، ربما في العالم العربي.
فعندما طلب الخليفة شراء 10 طائرات من (إير باص) شرعت السلطات الفرنسية المعنية بالتحري عن مصادر الأموال المودعة في البنوك الغربية، وذلك بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي تم إقرارها عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. واكتشف التحقيق الفرنسي أن الأموال المودعة في حساب "إير باص" هي أصلا لمودعين وليست للخليفة.[3]
المحاكمة
في يناير 2007، عقدت في الجزائر محاكمة 104 متهمين في قضية نصب واحتيال تقدر بنحو مليار دولار أمريكي وعرفت باسم فضيحة بنك الخليفة ، وهي أكبر قضية فساد تعرفها الجزائر في تاريخها الحديث، ووصفها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي بـ"عملية القرن" في النصب والاحتيال، وكان عبد المؤمن خليفة هو المتهم الرئيسي بها ، ويذكر أن خليفة قد هرب إلى بريطانيا منذ الكشف عن الفضيحة أواخر عام 2002. التي لا تربطها بالجزائر اتفاقية تسليم المطلوبين، وهو ما سعت الجزائر إلى تغييره صيف 2006. فخلال زيارة مسئولين بريطانيين للجزائر تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين، وإن كانت معنية في المقام الأول بتسليم المطلوبين في قضايا الإرهاب وطالبي اللجوء.
ورغم أن التوقيع وشيك على الاتفاقية، وفقا للتصريحات الرسمية، فإن تلك التصريحات تحاشت الخوض في مسألة تسليم عبد المؤمن. ويشكك بعض الجزائريين في قدرة العدالة على تجريم المذنبين في هذه القضية، خاصة مع وجود تكهنات بتورط مسئولين في الفضيحة، وذلك في ظل التقارير الحقوقية الدولية التي تؤكد استشراء الفساد في الجزائر.
وتتراوح الاتهامات الموجهة للمتهمين في 3 يوليو 2006 بين: تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة، والنصب، وخيانة الأمانة، والتزوير في محررات مصرفية، والرشوة، واستغلال النفوذ، والإفلاس بالتدليس، والتزوير في محررات رسمية.
وبحسب قرار الاتهام، سيواجه 31 متهما على رأسهم عبد المؤمن المدير العام لبنك الخليفة اتهامات بالسرقة المقترنة بظرف التعدد، والنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتكوين جمعية أشرار. ويواجه المتهمون في حالة الإدانة عقوبات تصل إلى السجن لعشر سنوات، وكذا دفع غرامات مالية ضخمة.
تورط حكومي
ويشكك البعض في قدرة العدالة على تجريم المتورطين في فضيحة الخليفة في أثناء المحاكمة التي ينظر لها جزائريون بعين الريبة لاعتقادهم بأن مسئولين كبارا متورطون فيها، بحسب مراقبين. وفي حديث خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" قال عبد الكريم طابو المتحدث الرسمي باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية: "إن هناك فضائح كثيرة، ولكن الغائب الأكبر لهذه الفضائح هو العدالة، وبما أنه ليست هناك عدالة، فقد أصبحت الفضائح وسيلة للتوازنات داخل النظام، وداخل السلطة".
يذكر في هذا السياق أن المتضررين من بنك الخليفة 133 مؤسسة، معظمهما من الشركات والمؤسسات الحكومية الجزائرية، لا سيما ذات الدخول العالية منها. كما أفادت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية بأن من بين المتهمين وزيرا سابقا.
تسليم خليفة للجزائر
في مارس 2007، أوقفت الشرطة البريطانية الملياردير الهارب إلى لندن رفيق عبد المؤمن خليفة، طبقا لمذكرة توقيف أوروبية وكذا بعدما تبين أنه يقيم بصورة غير شرعية و مثل أمام محكمة ويستمنستير باعتباره مطلوبا كذلك لدى العدالة الفرنسية على أساس التهم الموجهة إليه والمتعلقة أساسا بإعلان الإفلاس الاحتيالي و تبييض الأموال وخيانة الأمانة، وأصدر وقتها القضاء البريطاني حكما بتسليمه إلى فرنسا في نهاية شهر أوت 2007، على أن تتم عملية تسليمه إلى السلطات الفرنسية رسميا في 25 سبتمبر 2007، لكن التسليم تأجل للنظر في الاستئناف الذي تقدم به دفاع رفيق خليفة، ثم تأجل النظر في الاستئناف أيضا لتمكين القضاء البريطاني من النظر في طلب التسليم من قبل العدالة الجزائرية.
وفي 25 يونيو 2009، أعلن القضاء البريطاني رسميا تسليم المتهم الفار رفيق عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية، وأصدر حكما غيابيا في حقه بالسجن مدى الحياة بتهم متعددة أبرزها الإفلاس الاحتيالي.
واعتبر القاضي لدى محكمة وستمنستر تيموثي ووركمان أن تسليم رفيق خليفة أو الولد الذهبي على حد وصفه والمحكوم عليه بالمؤبد من قبل القضاء الجزائري لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا بعد نطقه بالحكم إن الحكم الغيابي الصادر بحق عبد المؤمن خليفة في الجزائر سيسقط فور تسليمه للسلطات بالجزائر وسيخضع لمحاكمة جديدة وفي غضون فترة زمنية معقولة " كما اعترف القاضي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية بأنه مقتنع من الضمانات الدبلوماسية والعدالة الجزائرية كسلطة قضائية مستقلة وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ولندن.
من جانبها أصدرت وزارة العدل بيانا مساء الخميس أكدت فيه قبول القضاء البريطاني تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للجزائر بعد جلسة ظهر الخميس بمحكمة وستمنستر بلندن، وأضاف بيان وزارة العدل بأن القرار جاء "بعد سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري، وكذا فحص أدلة الإثبات إلى جانب توفير شروط محاكمة عادلة لرفيق خليفة أمام العدالة الجزائرية". وذكر ذات البيان بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالبليدة المتمثل بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة المنهار.
كما جاء القرار النهائي والفصل في ملف الخليفة من قبل القضاء البريطاني وقبول تسليمه للجزائر بعد سماعها لشهادة أنثوني ليندن الموظف السامي بوزارة الخارجية البريطانية، والذي أكد للقاضي ثقة الحكومة البريطانية الكاملة في النظام القضائي الجزائري وفي الضمانات التي قدمتها السلطات الجزائرية بعدم تعرض المتهم في القضية للتعذيب أو سوء المعاملة في حال تسليمه لبلده، فضلا عن ضمان محاكمة عادلة. وأكد ذات المتحدث أنه من غير المعقول القول بأن حياة الخليفة ستكون في خطر في حال عودته إلى الجزائر، مشيرا الى أن وزارة الداخلية البريطانية سلمت الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية عشرة متهمين جزائريين ولم يثبت أبدا أن أحدا منهم تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. [4]
في 24 ديسمبر 2013 أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أن السلطات البريطانية سلمت عبد المؤمن رفيق خليفة، إلى الجزائر اليوم، بعد أعوام من فراره من وجه القضاء الذي حكم عليه بالمؤبد العام 2007، بتهم فساد متعددة.[5]
في 9 نوفمبر 2020، بدأت جلسات محاكمة رجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة، في محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، قرب الجزائر العاصمة. فُتحت المحاكمة مجددا بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة. وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت في العام 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بالحبس 18 عاما نافذا وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري وبمصادرة أملاكه.
وتشمل التّهم الموجّهة لخليفة والمتّهمين الآخرين "تكوين جمعية أشرار"، و"التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور" و"السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة" و"التزوير في محررات مصرفية" و"الإفلاس بالتدليس"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. ويزيد عدد المتّهمين في القضية على 70 شخصاً، كما يتخطى عدد الشهود 300 شخص، إلى جانب الطرف المدني والضحايا بحسب الوكالة. وتطال القضية مسؤولين كباراً وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية. وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة حكمت غيابيا على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة.[6]
وتسبب انهيار مجموعة الخليفة عام 2003 وإفلاس بنك الخليفة بخسائر مالية للدولة والمودعين تقدّر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن. وسلّمت السلطات البريطانية عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر في ديسمبر 2013 بعد استنفاد الطعون. وكانت محكمة نانتير الفرنسية حكمت على خليفة عام 2014 بالحبس خمس سنوات لإدانته باختلاس مبالغ بملايين اليورو في إطار إفلاس مجموعته. وتشمل مجموعة خليفة مصرفاً وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين وبلغ عدد موظفيها في الجزائر وأوروپا 20 ألفاً.
انظر أيضاً
مرئيات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
- ^ "UK extradites Algeria ex-tycoon Khalifa". 9News. 2013-12-25.
- ^ الجزيرة توك
- ^ إسلام أونلاين
- ^ الشروق أونلاين
- ^ "ريطانيا تسلم البليونير الهارب عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر". جريدة الحياة اللبنانية. 2013-12-24. Retrieved 2013-12-30.
- ^ "الجزائر تفتح المحاكمة في أكبر فضائح الفساد في تاريخ البلاد". سكاي نيوز عربية. 2020-11-09. Retrieved 2020-11-09.