ستاندرد اويل

Standard Oil
النوع السابقOhio Corporation (1870-1882), Business Trust (1882-1892), نيوجرزي Holding Company (1899-1911)[1]
الصناعةالنفط والغاز
اللاحقSee list of successor entities
اللاحقSee list of successor entities
تأسست1870
انحلت1911
المقر الرئيسيكليڤلاند، اوهايو (1870-1885)
مدينة نيويورك، نيويورك (1885-1911)[2]
الأشخاص الرئيسيون
جون د. روكفلر، المؤسس ورئيس مجلس الادارة
هنري م. فلاگلر، Senior Executive
جون آرشبولد، Vice President
وليام روكفلر, Senior Executive & New York Representative
صموِل أندروز، كيميائي وأول رئيس لعمليات التكرير
Charles Pratt, Senior Executive
Henry H. Rogers, Senior Executive
Oliver H. Payne, Senior Executive
دانيال اودِيْ، تنفيذي رفيع
Jabez A. Bostwick, Senior Executive & First Treasurer
William G. Warden [1], Senior Executive
Jacob Vandergrift [2], Senior Executive
المنتجاتFuels, Lubricants, Petrochemicals
الموظفون60,000 (1909) [3]

ستاندرد اويل (Standard Oil) كانت شركة لإنتاج ونقل وتكرير وتسويق النفط من أوهايو، الولايات المتحدة. تأسست في 10 يناير 1870 بواسطة جون د. روكفلر وشركائه، برأس مال قدره مليون دولار أمريكي. مع حلول العام 1878 كانت الشركة تدير حوالي 90 % من إجمالي تصفية النفط في الولايات المتحدة. كانت تعد من كبرى الشركات في ذلك المجال، واستمرت حتى عام 1911 حينما تفككت بواسطة المحكمة العليا الأمريكية. وهي من أقدم الشركات متعددة الجنسيات في العالم.

جون د. روكفلر ح. 1872، بعد قليل من تأسيسه ستاندرد أويل
مصفاة ستاندرد أويل في كليڤلاند، اوهايو في عام 1899

حاملو الأسهم الأصليون كانوا جون د. روكفلر (2667 سهماً)، ووليام روكفلر (1333)، وهنري م. فلاگلر (1333)، وصمويل أندروز (1333)، وستفن ف. هاركنس (1334)، وأ. ب. جنينگز (1000)، وروكفلر وأندروز وفلاگلر (1000).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاتهامات بالاحتكار

الرئيس الأمريكي تيودور روزڤلت مصوراً كما لو كان هرقل الرضيع يصارع ستاندرد أويل في كرتون بسنة 1906 في مجلة پك

يتعلق المثال الأكثر شهرة بمحاسب من شمالي ولاية أوهايو يدعى جون روكفلر. بحلول العام 1859، تّم اكتشاف النفط في أونتاريو، كندا، وفي غربي ولاية بنسلفانيا. أرسلت معظم كميات النفط الخام المستخرج من الحقلين إلى مصافي تكرير في شمالي ولاية أوهايو لتكريره وتحويله إلى أشكال مفيدة، مثل الكيروسين. وفي أقل من 15 عاما، أصبح روكفلر رجل أعمال ناجح جدا لأنه سيطر على مصافي النفط في ولاية أوهايو، ومن خلالها، على الصناعة برمتها. استخدم هذه السيطرة كقوة ضغط للتأثير على السكة الحديد، التي ضعفت ماليا بسبب انتشارها والمنافسة الشديدة. سمحت حالتها لروكفلر بقدرة تأثير للحصول ليس فقط على أسعار أقل لنقل المنتجات النفطية ولكن أيضا على جزء من كل دولار يدفعه منافسوه إلى السكة الحديد. انتزع هذه المبالغ من خلال الاتصال بكل شركة للسكة الحديد وتهديدها بأنها ستخسر التعامل معه، الذي كان كبيراً جداً، وبالتالي حاسماً في صناعة كان هامش ربحها ضئيلاً جداً مما جعلها تعتمد على حجم ما تنقله.

ونتيجة لذلك، سُحقت شركات النفط المستقلة، والعديد منها تّم بيعه إلى شركة ستاندرد أويل. في عام 1892، فاز النائب العام لولاية أوهايو بأمر من المحكمة لحل شركة ستاندرد أويل، ولكن روكفلر انتقل ببساطة إلى ولاية نيوجرزي، وحولها إلى أول شركة "تراست" أي شركة احتكار تجاري - وهي شركة تسيطر على منافسين كانوا مستقلين سابقاً من خلال امتلاك شهادات أسهمهم. كانت شركات التراست القديمة مختلفة عن الشركات القابضة اليوم، التي تملك محافظ أسهم متنوعة في كافة المجالات الصناعية، وبالتالي، لا تثير مخاوف بشأن القوة الاحتكارية في أسواق معينة.

على الرغم من أن عددا قليلا من الشركات تبنت فعلا شكل "التراست"، أصبح المصطلح بسرعة شعاراً في النقاش العام حول دور الحكومة في وقت يشهد هذا النوع من التركيز الصناعي. رأى البعض تزايد التركيز الصناعي كأمر طبيعي ومفيد. وقال بارون الصلب أندرو كارنـِگي إن "هذا الاتجاه الساحق القوة الذي لا يقاوم المتجه نحو تجميع رؤوس الأموال وزيادة الحجم... لا يمكن كبح جماحه". حتى الصحفي التقدمي التفكير لنكولن ستيڤنز، علق بأن: "شركات التراست طبيعية، وهي نمو لا مفر منه للخروج من ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية.... ولا يمكنك وقفها بالقوة، عن طريق القوانين".

ورآه آخرون بشكل مختلف. وأعربوا عن اعتقادهم بأن الإصلاح القانوني فقط يمكنه أن يضمن قدراً من المنافسة الحرة والتوزيع العادل للثروة والسلطة بين الشركات الكبيرة والصغيرة. مع تصاعد الضغط لتنفيذ الاصلاحلات، اتخذت بعض الولايات اجراءات قانونية ضد شركات التراست، لأنها أصبحت معروفة عالميا. لكن الجهود التي بذلها التقدميون لتفكيك شركات التراست فشلت لأنهم، مثل ستاندرد أويل في ذلك الوقت، كان يمكنهم الانتقال إلى ولايات أقل ميلا نحو العقلية الإصلاحية، وتكون لديها قوانين تجارية أكثر تساهلا.

عندما أصبح من الواضح أن الولايات لم تتمكن أو لن تساهم في الحد من نمو جميع أنواع شركات التراست، عقد الكونگرس جلسات استماع حول كيفية معالجة هذه المسألة. في عام 1888، قدم السناتور جون شرمان من ولاية أوهايو مشروع قانون لمنع الاحتكار، وأعلن:

يتم تأجيج العقل الشعبي بالمشاكل التي قد تعكر صفو النظام الاجتماعي، ومن بينها جميعها ليس هناك ما هو أكثر تهديدا من... تركيز رؤوس الأموال في مجموعات واسعة التنوع. ... يكون بإمكان الكونگرس وحده التعامل معها، وإذا كنا غير راغبين أو غير قادرين سيكون هناك قريبا شركة تراست لكل منتج ومصدر رئيسي لتحديد ثمن كل ضرورة من ضروريات الحياة.

ومع ذلك، كان هناك البعض في الكونغرس الذين اختلفوا مع السناتور شرمان. وقفوا إلى جانب كارنيغي وستيفنز وكذلك روكفلر، الذي سيشهد في وقت لاحق أمام اللجنة الصناعية للولايات المتحدة بأنه: "لقد فات الأوان للمجادلة حول مزايا المجموعات الصناعية، وهي ضرورة."

وعلى وجه الخصوص، اختلف الرجلان من ولاية أوهايو، وهما شرمان وروكفلر، بشدة حول احتمال وحكمة تحويل مد وجزر زيادة التركيز الصناعي. من الناحية النظرية، كان الاثنان يتحدثان لصالح "المنافسة الحرة". لكن المنافسة الحرة حملت معاني مختلفة بالنسبة لهما. بالنسبة للسناتور شرمان، فإنها عنت المنافسة الحرة من سيطرة القوة الاقتصادية الخاصة. عنت أن الأسواق الحرة تتطلب وضع حدود للاحتكارات والكارتلات، وقيود اقتصادية مماثلة. كان روكفلر يؤمن بالمنافسة المتحررة من التنظيم الحكومي، ودعا إلى حرية مطلقة في التعاقد.

وهكذا، في عام 1890، أدت المخاوف الاجتماعية بشأن التحول الصناعي الهائل والمخاوف الاقتصادية بشأن الاحتكارات والتكتلات التي هددت الأسواق الحرة، والمخاوف السياسية بشأن "حرية المواطن" الأساسية في دولة قد تصبح فيها شركات التراست قوية جدا إلى دفع الكونغرس لتمرير قانون شرمان لمنع الاحتكار.

في النظام الأميركي، تخدم عادة التشريعات كبداية للتغيير الاجتماعي. بعد ذلك، يتم تطبيق القوانين والسياسات التي تفسر من قبل المحاكم، حيث الانقسام الحاد بين اثنين من أبناء ولاية أوهايو، وهما شرمان وروكفلر، استمر في لعب دوره لعدة عقود.[3]


الحقوق لاستخدام الاسم

This map shows which state currently has the rights to the Standard Oil name belonging to. إكسون موبيل has full international rights and continues to use the Esso name overseas. كنتكي is currently held by Chevron, however its status is up in the air after Chevron withdrew retail sales from Kentucky in July 2010.

Successor companies

The successor companies from Standard Oil's breakup form the core of today's US oil industry. (Several of these companies were considered among the Seven Sisters who dominated the industry worldwide for much of the 20th century.) They include:

Other Standard Oil spin-offs:

  • Standard Oil of Iowa – pre-1911 – became Standard Oil of California.
  • Standard Oil of Minnesota – pre-1911 – bought by Standard Oil of Indiana.
  • Standard Oil of Illinois - pre-1911 - bought by Standard Oil of Indiana.
  • Standard Oil of Kansas – refining only, eventually bought by Indiana Standard.
  • Standard Oil of Missouri – pre-1911 – dissolved.
  • Standard Oil of Louisiana – always owned by Standard Oil of New Jersey (now ExxonMobil).
  • Standard Oil of Brazil – always owned by Standard Oil of New Jersey (now ExxonMobil).

Other companies divested in the 1911 breakup:

Note: Standard Oil of Colorado was not a successor company; the name was used to capitalize on the Standard Oil brand in the 1930s. Standard Oil of Connecticut is a fuel oil marketer not related to the Rockefeller companies.


انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ "John D. and Standard Oil". Bowling Green State University. Retrieved 2008-05-07.
  2. ^ "Rockefellers Timeline". PBS. Retrieved 2008-05-07.
  3. ^ رودولف جاي. أر بريتز. "قانون شيرمان لمنع الاحتكار للعام 1890". IIP Digital.

مراجع

Gxermo2.svg هذه المقالة عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
الكلمات الدالة: