حق سك العملة

(تم التحويل من رسوم سك العملة)

'حق سك العملة' Seigniorage /ˈseɪnjərɪdʒ/ ، تُنطق كذلك seignorage 'أو' seigneurage '(من الفرنسية القديمة' seigneuriage ، "حق اللورد ( seigneur ) في سك النقود") ، هو الفرق بين قيمة المال وتكلفة إنتاجه وتوزيعه. يمكن تطبيق المصطلح بطريقتين:

  • Seigniorage المشتقة من specie (المعدن عملة) هي ضريبة تضاف إلى السعر الإجمالي لعملة واحدة (المحتوى المعدني وتكاليف الإنتاج) أن عميل | النعناع) ] كان عليها أن تدفع ، والتي تم إرسالها إلى سيادة المنطقة السياسية.[1]


  • Seigniorage المستمدة من الملاحظات هو أكثر غير مباشر. هو الفرق بين الفوائد المكتسبة على الأوراق المالية المكتسبة مقابل الأوراق النقدية وتكلفة إنتاج وتوزيع الأوراق النقدية.[2]

كما ينطبق أيضًا على التصرف النقدي ، حيث يتم استبدال الأوراق المالية الصادرة عن الأوراق النقدية للحصول على الأوراق النقدية المطبوعة حديثًا من قبل البنك المركزي ، مما يسمح للسيد "بالاقتراض" دون الحاجة إلى السداد. [3]  التصرف النقدي هو الإيرادات السيادية التي يتم الحصول عليها من خلال الروتين تسييل الديون ، بما في ذلك التوسع في عرض النقود خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أهداف التضخم السنوية. [3]

يمكن أن يكون Seigniorage مصدر دخل مناسبًا للحكومة. من خلال تزويد الحكومة بقوة شرائية متزايدة على حساب القوة الشرائية العامة ، فإنه يفرض ما يُعرف مجازًا باسم ضريبة التضخم على الجمهور.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أمثلة

يمتلك الشخص أونصة واحدة من الذهب ، ويتاجر بها للحصول على شهادة ذهبية صادرة عن الحكومة (تنص على الاسترداد بأوقية واحدة من الذهب) ، ويحتفظ بتلك الشهادة لمدة عام ، ويسترجعها بالذهب. ينتهي هذا الشخص بأونصة واحدة فقط من الذهب ، ولا يحدث أي عملية جراحية.

في سيناريو آخر ، بدلاً من إصدار شهادات الذهب ، تقوم الحكومة بتحويل الذهب إلى عملة بسعر السوق عن طريق طباعة الأوراق الورقية. يقوم الشخص بتبادل أونصة واحدة من الذهب بقيمتها بالعملة ، ويحتفظ بالعملة لمدة عام ، ويتبادلها بمبلغ من الذهب بالقيمة السوقية الجديدة. إذا كانت قيمة العملة بالنسبة للذهب قد تغيرت في هذه الأثناء ، فسوف تسفر البورصة الثانية بأكثر (أو أقل) عن أونصة واحدة من الذهب (على افتراض أن القيمة ، [أو [القوة الشرائية]] ، للأونصة الواحدة من الذهب تبقى ثابت خلال العام). إذا انخفضت قيمة العملة بالنسبة للذهب ، فإن الشخص يتلقى أقل من أونصة واحدة من الذهب وحدثت عملية جراحية. إذا زادت قيمة العملة بالنسبة للذهب ، يحصل الشخص على أكثر من أونصة واحدة من الذهب ؛ لم يحدث seigniorage. Seigniorage هو العائد الإيجابي ، أو حمل ، على الأوراق النقدية والعملات الصادرة (النقود المتداولة)). غرامات التأخير ، هو عكس تكلفة الاحتفاظ بالعملة.


حق سك العملة الاعتيادي

عادةً ما يكون الرهن هو قرض بدون فوائد (من الذهب ، على سبيل المثال) لمصدر العملة المعدنية أو الورقة النقدية. عندما يتم تهالك العملة ، يقوم المصدر بإعادة شراؤها بالقيمة الاسمية ، وموازنة الإيرادات المتلقاة عندما تم تداولها دون أي مبلغ إضافي لقيمة الفائدة لما حصل عليها المصدر.


تاريخيا ، كان seigniorage الربح الناتج عن إنتاج العملات المعدنية. تم خلط الفضة والذهب مع المعادن الأساسية لصنع عملات معدنية دائمة. البريطانيون الجنيه الإسترليني كان 92.5 في المئة من الفضة. وأضاف المعدن الأساسي (والفضة الخالصة التي احتفظ بها النعناع الحكومة) ، وأقل التكاليف ، والربح - seigniorage. قبل عام 1933 ، كانت العملات الذهبية في الولايات المتحدة 90 في المائة من الذهب و 10 في المائة من النحاس. للتعويض عن نقص الذهب ، كانت العملات ذات أهمية كبيرة. ستحصل أوقية واحدة Gold American Eagle على أكبر قدر ممكن من السبائك لاحتواء ما مجموعه أونصة واحدة من الذهب (والتي ستكون أكثر من أونصة واحدة). يتم الحصول على Seigniorage من خلال بيع العملات المعدنية فوق | تذوب القيمة في مقابل ضمان وزن العملة.

بموجب القواعد التي تحكم العمليات النقدية للبنك [(البنك المركزي]) (بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي) ، فإن السداد على الأوراق النقدية هو الفائدة المدفوعات التي تتلقاها البنوك المركزية على إجمالي قيمة العملة الصادرة. هذا عادة ما يأخذ شكل مدفوعات الفائدة على سندات الخزانة التي تشتريها البنوك المركزية ، مما يضع المزيد من الدولارات في التداول. إذا تم جمع العملة ، أو تم إخراجها من التداول بشكل دائم ، فلن تُعاد العملة إلى البنك المركزي مطلقًا ؛ مصدر العملة يحافظ على ربح الرسوم من خلال عدم إعادة شراء العملة البالية بالقيمة الاسمية.



قيود الملاءة المالية للبنوك المركزية

تتطلب قيود الملاءة المالية للبنك المركزي القياسي أن تكون القيمة المخصومة الحالية لصافي المطلوبات غير النقدية (منفصلة عن المطلوبات النقدية المستحقة من خلال محاولات التصرف) صفرًا أو سلبيًا على المدى الطويل. التزاماتها النقدية هي التزامات بالاسم فقط ، لأنها غير قابلة للاسترداد. لا يمكن لصاحب النقود الأساسية الإصرار على استرداد مبلغ معين في أي شيء آخر غير المبلغ نفسه ، ما لم يكن حامل النقود الأساسية هو بنك مركزي آخر يسترد قيمة الفائدة الأصلية قرض مجاني.

حق سك العملة كضريبة

ينظر الاقتصاديون إلى السقوط كشكل من أشكال ضريبة التضخم ، ويعيدون الموارد إلى مصدر العملة. يعتبر إصدار عملة جديدة ، بدلاً من تحصيل الضرائب المدفوعة بأموال موجودة ، بمثابة ضريبة على حاملي العملة الحالية.[4]  التضخم من عرض النقود يؤدي إلى ارتفاع عام في الأسعار ، بسبب انخفاض القوة الشرائية للعملة.


هذا سبب تم تقديمه لدعم الخدمات المصرفية المجانية ، الذهب أو المعيار الفضي ، أو (على الأقل) الحد من السيطرة السياسية على البنوك المركزية ، والتي يمكن بعد ذلك ضمان استقرار العملة من خلال التحكم في التوسع النقدي (الحد من التضخم). الأموال الصعبة يجادل المدافعون بأن البنوك المركزية قد فشلت في الحصول على عملة مستقرة. منذ تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 1913 ، انخفض الدولار الأمريكي بالكاد إلى عشرين من قيمته السابقة بسبب سياسات البنك التضخمية. [بحاجة لمصدر] يواجه الاقتصاديون أن انكماش هو من الصعب السيطرة عليها بمجرد أن تبدأ ، وتأثيراتها أكثر ضررا من التضخم المتواضع والثابت.


قد تجد البنوك (أو الحكومات) التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عمليات التصرف و مصادر الإيرادات الاحتياطية الكسرية نتائج عكسية. [5] التوقعات المنطقية للتضخم تأخذ في الاعتبار إستراتيجية التصرف لدى البنك ، والتوقعات التضخمية يمكن أن تحافظ على ارتفاع التضخم. وبدلاً من تراكم السداد من النقود الورقية والائتمان ، تختار معظم الحكومات زيادة الإيرادات في المقام الأول من خلال [رسمي] [الضريبة] وغيرها من الوسائل


استفادة الحكومة

في كتابه المنشور ذاتياً ، "ضريبة التضخم: خطة للتعامل مع الديون" ،[6] يقترح بيت كوملي عددًا من الطرق التي تستفيد بها الحكومات (بشكل مباشر أو غير مباشر) من التضخم:

  • انخفاض عبء الديون (إذا كان التضخم غير متوقع)
  • زيادة الإيرادات الضريبية الشخصية
  • إيرادات إضافية من الضرائب على حساب التوفير
  • زيادة الإيرادات من الضرائب التجارية
  • انخفاض الإنفاق العام نسبيا
  • فرض الضرائب على غير الناخبين (الأجانب ، على سبيل المثال)
  • يقلل من عبء المدينين الآخرين ، مثل أصحاب الرهن العقاري والبنوك (إذا كان التضخم غير متوقع)
  • جعل الناتج المحلي الإجمالي يبدو أعلى

وفقًا لكوملي ، استخدمت الحكومات التضخم منذ عام 1945 كأداة لإدارة الديون.[7]

الاستخدام المعاصر

بدأت سلسلة 50 State Quarters من ربعين (25 سنتًا من العملات المعدنية) في عام 1999. [[الولايات المتحدة الأمريكية] اعتقدت الحكومة] أن الكثير من الناس ، الذين يجمعون كل ربع جديد مع خروجه من الولايات المتحدة بالنعناع ، سوف يزيلون العملات المعدنية من التداول.[8] كل مجموعة كاملة من الفصول (الولايات الخمسين ، الخمس ([المناطق غير المسجلة في الولايات المتحدة | الولايات المتحدة المأهولة بالسكان]] ، و مقاطعة كولومبيا) تبلغ قيمتها 14.00 دولارًا. نظرًا لأن تكلفته نحو خمسة سنتات لإنتاج ربع سنت ، حققت الحكومة ربحًا عندما جمع شخص ما عملة معدنية.[9] تشير تقديرات وزارة الخزانة إلى أنها كسبت نحو 6.3 مليار دولار في عمليات التصرف من الجهات خلال البرنامج.[10]

يقوم بعض النعناع الوطنيين في بعض الدول بالإبلاغ عن مقدار التصرفات المقدمة لحكوماتهم ؛ ذكرت Royal Canadian Mint أنها في عام 2006 قد ولدت 93 مليون دولار في عمليات التصرف من أجل حكومة كندا.[11] وحققت الحكومة الأمريكية ، المستفيد الأكبر من seignorage ، حوالي 25 مليار دولار سنويًا في عام 2000.[12]بالنسبة للعملات المعدنية فقط ، تلقت وزارة الخزانة الأمريكية 45 سنتًا لكل دولار تم إصدارها في عملية التصرف للسنة المالية 2011.[13]

في بعض الأحيان ، أصدرت البنوك المركزية كميات محدودة من الأوراق النقدية ذات القيمة الأعلى في فئات غير عادية لجمعها ؛ وعادة ما تتزامن الطائفة مع ذكرى الأهمية الوطنية. كانت عملية البحث عن الحروف المحتملة من هذه المطبوعات محدودة ، لأن الفئة غير المعتادة تجعل الملاحظات أكثر صعوبة في تداولها ، ويقوم عدد صغير نسبيًا فقط من الناس بجمع الملاحظات ذات القيمة الأعلى.

أكثر من نصف عائدات زيمبابوي الحكومية في عام 2008 كانت يقال إنها كانت مخالفة.[14]  شهدت البلاد تضخم مفرط ، بمعدل سنوي يبلغ حوالي 24000 في المئة في يوليو 2008 (تضاعفت الأسعار كل 46 يومًا).[15]

التداول الدولي

التداول الدولي للأوراق النقدية هو شكل من أشكال مربحة. على الرغم من أن تكلفة طباعة الأوراق النقدية هي الحد الأدنى ، يجب على الكيان الأجنبي توفير السلع والخدمات بالقيمة الاسمية للمذكرة. يتم الاحتفاظ بالعملة الورقية باعتبارها مخزن للقيمة ، لأن الكيان يقدرها أكثر من العملة المحلية. يشمل التداول الخارجي عمومًا أوراقًا نقدية كبيرة القيمة ، ويمكن استخدامها للمعاملات الخاصة (بعضها غير قانوني).

تم تداول العملة الأمريكية على مستوى العالم لأكثر من القرن العشرين ، وزادت كمية العملة المتداولة عدة مرات خلال الحرب العالمية الثانية. بدأت الطباعة على نطاق واسع من [[فاتورة الولايات المتحدة بمئة دولار] عندما قام الاتحاد السوفيتي المنحل في عام 1991 ؛ تضاعف الإنتاج أربعة أضعاف ، مع أول طباعة بقيمة تريليون دولار من الفاتورة. في نهاية عام 2008 ، بلغت العملة المتداولة في الولايات المتحدة 824 مليار دولار ، وكان 76 في المائة من المعروض من العملات في شكل 100 دولار (20 مليون دولار لكل مواطن أمريكي).[16] مقدار العملة الأمريكية المتداولة في الخارج مثير للجدل. وفقًا لـ Porter and Judson ، [17] 53 إلى 67 في المائة في الخارج خلال منتصف التسعينيات.Feige[18] estimates that about 40 percent is abroad. In a New York Federal Reserve publication, Goldberg[19] writes that "about 65 percent ($580 billion) of all banknotes are in circulation outside of the country". These figures are largely contradicted by Federal Reserve Board of Governors Flow of Funds statistics,[20][21] والتي تشير إلى أن 313 مليار دولار (36.7 في المائة) من العملة الأمريكية كانت محتجزة في الخارج في نهاية مارس 2009. يحسب فيج أنه منذ عام 1964 ، "بلغت أرباح المكاسب التراكمية المتراكمة للولايات المتحدة بحكم العملة التي بحوزة الأجانب 167 إلى 185 دولارًا بلغ مليار وعائد العقدين الماضيين من الأجانب من 6 إلى 7 مليارات دولار في السنة ". قالب:اقتباس دون مصدر

يحتوي مشروع القانون الأمريكي البالغ قيمته 100 دولار على منافسة من 500 يورو ملاحظة ، والتي تسهل نقل مبالغ أكبر من المال. يزن مليون دولار من سندات بقيمة 100 دولار 22 جنيهاً ، ويصعب حمل هذا المبلغ الكبير دون حقيبة وأمن مادي. يزن نفس المبلغ في الأوراق النقدية 500 يورو أقل من ثلاثة أرطال ، والتي يمكن تفريقها في الملابس والأمتعة دون لفت الانتباه أو تنبيه أجهزة الأمن. في العمليات غير القانونية ، يعتبر نقل العملة أكثر صعوبة من الناحية اللوجستية من نقل الكوكايين نظرًا لحجمه ووزنه ، كما أن سهولة نقل الأوراق النقدية يجعل اليورو جذابًا لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.[22]

من المحتمل أن تكون المليون فرنك سويسري ، التي تزيد قيمتها قليلاً عن 1000 دولار ، هي الورقة النقدية الأخرى الوحيدة المتداولة خارج بلدها الأصلي. ومع ذلك ، فإنه ليس لديه ميزة كبيرة أكثر من 500 يورو لسندات غير السويسرية. هناك 20 ضعف ما يصل إلى 500 يورو من الأوراق النقدية المتداولة ، ويتم الاعتراف بها على نطاق واسع. باعتبارها عملة احتياطية ، فهي تشكل حوالي 0.1 ٪ من تكوين العملة من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية. [بحاجة لمصدر]

تختلف الحكومات في إصدارها للأوراق النقدية الكبيرة ؛ في أغسطس 2009 ، كان عدد فرنسي 1000 ورقة متداولة يزيد على ثلاثة أضعاف عدد سكان سويسرا. للمقارنة ، فإن عدد الأوراق النقدية المتداولة بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا يقل قليلاً عن ثلاثة أضعاف عدد سكان المملكة المتحدة ؛ الاب 1.000 فرنك يساوي حوالي 600 جنيه إسترليني. كانت الحكومة البريطانية حذرة من الأوراق النقدية الكبيرة منذ المزيفة عملية بيرنهارد خلال الحرب العالمية الثانية ، والتي تسببت في بنك إنجلترا لسحب جميع الأوراق النقدية التي تزيد قيمتها عن 5 جنيهات إسترلينية من الدورة الدموية. لم يعيد البنك طرح فئات أخرى حتى أوائل الستينيات (10 جنيهات إسترلينية) و 1970 (20 جنيهات إسترلينية) و 20 مارس 1981 (50 جنيهاً إسترلينياً).

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Quarterly Review" (PDF). Minneapolisfed.org. 1997. Retrieved 14 January 2019.
  2. ^ Bank of Canada (March 2012). "Backgrounders: Seigniorage" (PDF). Retrieved 2 January 2013.
  3. ^ أ ب Neumann, Manfred J.M. "Seigniorage in the United How Much Does the U.S. Government Make from Money Production?" (PDF). Federal Reserve Bank of St. Louis. Retrieved 17 June 2014.
  4. ^ Snowdon, Brian; Vane, Howard R. (11 April 2018). "An Encyclopedia of Macroeconomics". Edward Elgar. Retrieved 11 April 2018 – via Google Books.
  5. ^ التضخم المفرط في زيمبابوي: الطلب على النقود والصدمات والنقابات والمساعدات ] ، البنك المركزي الأيرلندي ؛ جامعة دبلن - معهد دراسات التكامل الدولي ، 1 مايو 2009
  6. ^ Comley, Pete (1 July 2013). "Inflation Tax: The Plan to Deal with the Debts". Pete Comley. Retrieved 11 April 2018 – via Google Books.
  7. ^ Pete Comley (2013). Inflation Tax.
  8. ^ United States Mint 50 State Quarters® Design Use Policy, Usmint.gov, Retrieved December 5, 2013
  9. ^ "Frequently Asked Questions". The 50 State Quarters Program of the United States Mint. United States Mint. Archived from the original on 2007-07-13. Retrieved 2009-10-18. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  10. ^ "50 State Quarters Program Earned $6.3 Billion in Seigniorage - Coin Update". news.coinupdate.com. Retrieved 11 April 2018.
  11. ^ "Canadian Coins - Circulation, Collecting Coins & Coin Sets - the Royal Canadian Mint" (PDF). Mint.ca. Retrieved 11 April 2018.
  12. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2009-11-04. Retrieved 2009-10-31. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  13. ^ United States Mint FY 2013 President’s Budget Submission United States Treasury
  14. ^ Gerson, Michael (2008-02-20). "Dying Silently In Zimbabwe". The Washington Post. Retrieved 2009-05-29.
  15. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2014-06-17. Retrieved 2010-01-10. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  16. ^ Edgar L. Feige. ""New estimates of overseas U.S. currency holdings, the Underground economy and the "Tax Gap" Forthcoming in Crime, Law and Social Change". Ideas.repec.org.
  17. ^ Porter and Judson ، 1996 ، R. D. Porter and R. A. Judson ، موقع العملة الأمريكية: كم هو في الخارج؟ كانت نشرة الاحتياطي الفيدرالي 82 (1996) ، الصفحات 883-903
  18. ^ E. L. Feige (1997). Revised estimates of the underground economy: Implications of U.S. currency held abroad, in O. Lippert and M. Walker (ed.) The Underground economy: Global evidence of its size and impact. pp. 151–208.
  19. ^ غولدبرغ ، 2010 ، ل. س. غولدبرغ ، هل الدور الدولي للدولار يتغير؟ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، القضايا الحالية في الاقتصاد والمالية ، 16 (1) (2010) ص 1-7.
  20. ^ "The Fed - Financial Accounts of the United States - Z.1 - Current Release". Federalreserve.gov. Retrieved 14 January 2019.
  21. ^ Edgar L. Feige. ""New estimates of overseas U.S. currency holdings, the Underground economy and the "Tax Gap"". Ideas.repec.org.
  22. ^ "Latin American drug cartels find home in West Africa". CNN. September 21, 2009.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=حق_سك_العملة&oldid=2044113"