ديمقراطية حرة

الديمقراطية الحرة أو الليبرالية

هي ديمقراطية نيابية تكون صلاحيات النواب أصحاب سلطة القرار فيها مقيدة بقرارات دستورية بهدف حماية الحريات الفردية و حقوق الأقليات في المجتمع (وتسمى كذلك الحرية الدستورية) مثل حرية التعبير و التجمع والدين و الحق في التملك و حماية الخصوصية الفردية بالإضافة إلى المساواة أمام القانون و أن تأخذ لعدالة مجراها و ما إلى ذلك (أنظر خصائص الديمقراطيات الليبرالية) أدناه. هذه الحقوق المختلفة (والتي تسمى كذلك بالحقوق الليبرالية) تضمنها مؤسسات متنوعة و قوانين متعددة. وعلاوة على ذلك فإن دساتير غالبية الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة تحمي حقوق الأفراد و الأقليات و تحظر سيادة إرادة الأغلبية (حكم الأغلبية) و ذلك عن طريق القضاء على تلك الممارسة تقريباً. كما تستند الديمقراطية الليبرالية على مفاهيم التسامح و التعددية. و هو ما يعني السماح بتعايش وجهات النظر السياسية المختلفة و أن تتنافس على تسنم السلطة السياسية في إطار المجتمع. والميزة الأخرى للديمقراطيات الليبرالية هي الإنتخابات الدوريةالتي يتاح فيها لوجهات النظر السياسية المتنافسة الوصول إلى السلطة السياسية.

خصائص الديمقراطية الحرة

الخصائص التي تتميز بها العديد من الديمقراطيات الليبرالية تتمثل في: • دستور يحد من صلاحيات الحكومة و يحمي الحقوق المدنية. • حق التصويت وفق المقاييس العالمية أي منح كافة المواطنين حق التصويت بغض النظر عن العرق، الجنس أو الملكية (أنظر الحقوق المدنية). • حرية التعبير والتي تشمل حرية الكلام و التجمع و التظاهر. • حرية تشكيل الجمعيات. • المساواة امام القانون و ان تاخذ العدالة مجراها في ظل سيادة القانون. • حق كل فرد في ان تكون له ملكيةخاصة وفي حماية خصوصيته. • مواطنون متعلمون يعون حقوقهم ومسؤولياتهم المدنية. • مجتمع مدني واسع و راسخ و قوي. • قضاء مستقل. • نظام من القيود و الموازنات فيما بين فروع الحكومة.

مؤيدون و معارضون

قد يقول البعض بان "الديمقراطية الليبرالية" لا هي ديمقراطية و لا ليبرالية أصلاً. وهم يستندون في ذلك بقولهم أن "الديمقراطية الليبرالية" لا تحترم حكم الأغلبية (بإستثناء طلبها من المواطنين التصويت لإختيار ممثليهم) وكذلك بأن "الحرية" مقيدة بالدستور او السابقة الدستورية (كما في بريطانيا) وهي قوانين وضعتها أجيال سابقة. ويقول المعارضون للديمقراطية الليبرالية كذلك بان حرمان المواطنين من التصويت على كافة القضايا (وخاصة في المواضيع الخطيرة من قبيل خوض الحروب و التعديلات الدستورية أو إلى الدستور و ما إلى ذلك) تحول "الديمقراطية الليبرالية" إلى مقدمة للأوليغارشية (حكم النخبة). أما مناهضو الرأسمالية من الماركسيين و الإشتراكيين و الفوضويين فينتقدون الديمقراطية الحرة بالقول بأنها جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي و هي تقوم على نظام الطبقات و ليست ديمقراطية تماماً أو تشاركية. ولهذا ينظرون إليها على أنها مناقضة تماماً للمساواة أساساً و توجد أو تعمل بطريقة تسهل الإستغلال الإقتصادي. أما الآخرون من مؤيدي الديمقراطية الحرة فيقولون بأنها النظام الوحيد الذي يضمن الحريات الفردية للمواطنين و تمنع تطور الحكومات إلى حكومات دكتاتورية. إذ بإمكان حكم الأغلبية غير الديمقراطي حسب وجهة النظر هذه أن يؤدي إلى إضطهاد الأقليات.

المجتمع المفتوح

مفهوم المجتمع المفتوح يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالديمقراطية الحرة. إن الأنظمة الديمقراطية ذوات الانعكاسات القوية لتسلط الدولة تعد في نظر الليبراليين بحسب نظرية اللاختيار الشعبي أنظمة بطيئة و عقائدية محافظة غير قابلة للتغيير أو بإختصار "ديمقراطية دولة" و على أنها نقيض للديمقراطيات الحرة التي تركز على مبدأ استخدام المجتمع المدني كمحرك للتفاعل الشعبي و للتقدم نحو الأمام.

علاقتها بالديمقراطية المباشرة

الديمقراطيات الحرة هى ديمقراطيات نيايبة. ولبعض هذه الديمقراطيات أنظمة إضافية للإستفتاء لغرض منح الناخبين إمكانية تجاوز قرارات الهيئة التشريعية المنتخبة أو حتى إصدار قرارات من دون إعطاء الهيئة التشريعية فرصة للبت فيها. و تعتبر سويسرا من الديمقراطيات الحرة القلائل التي تمتلك نظاماً نيابياً ممزوجاً بالإستفتاء و التصويت الشعبي على قضايا محددة. وهناك بلدان أخرى ذات نظام إستفتاء أقل تركيزاً. إن إضافة نظام الإستفتاء إلى النظام السياسي يحول دون تحول الديمقراطية الحرة إلى نظام حكم أوليغارشي. أستراليا و كندا و الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي و آيسلندا و الهند و اليابان نيوزلندا و النرويج و البرازيل والولايات المتحدة كلها أمثلة على ما يمكن إعتباره نوعاً من الديمقراطية الحرة (رغم أنه في بعض الأحيان أياً من تلك الديمقراطيات لا تنطبق عليها شروط كل الحقوق المذكورة أعلاه).