حماد النومسي

حماد النومسي.

حماد مشعان الرشيدي النومسي، هو سياسي وشاعر كويتي وزعيم حزب المحافظين المدني.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نشاطه السياسي

يعتبر الشاعر والسياسي حماد النومسي من الشخصيات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق وحريات الشعب الكويتي، وهو عضو حالي أو سابق في التنظيمات التالية:

الحركة الشبابية الكويتية (كافي).
تجمع شباب 16 سبتمبر، حيث كان به عضواً ممثلاً لكافي.
الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، حيث كان رئيسها التأسيسي.
اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي، حيث كان أمين السر فيها.

اعتقاله

مقالة مفصلة: اقتحام مجلس الأمة الكويتي، نوفمبر 2011

النومسي ضمن المتهمين في حادث اقتحام مجلس الأمة الكويتي، نوفمبر 2011، والذين تقدموا بتسليم أنفسهم في 2017، حيث حُكم عليه بالسجن سنتين.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء، وأمن الدولة الداخلي، وهي: التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، بينما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

في ديسمبر 2013، برأت محكمة الجنايات الكويتية، جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في فبراير 2017، على رفع الحصانة عن الطبطبائي والحربش، لكونهما ضمن المتهمين.^[1]

وفي 27 نوفمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس 68 ناشطاً كويتيا معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، فيما برأت متهمين اثنين. وأفادت مصادر قضائية أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.

وقضت المحكمة بحبس النائبين الحاليين وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش بـ5 سنوات سجناً، والنواب السابقين مسلم البراك، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، وسالم النملان، وفهد الخنة، بالحبس 5 سنوات عن جريمة مقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة.

كما تضمن الحكم حبس البراك، سنتين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد، وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات).

وقضت المحكمة أيضاً بحبس النائبين الطبطبائي والحربش، والنواب السابقين: المسلم، والوعلان، والطاحوس، والنملان، والخنة بالحبس سنتين عن تهمة التعدي على رجال الأمن ليصبح مجموع سنوات السجن عليهم 7 سنوات.

كما قضت بحبس النائب السابق محمد الخليفة، سنة مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، فيما سقطت الدعوة عن النائب السابق فلاح الصواغ لوفاته.

وبعد صدور الحكم، قام المطلوبين الـ12 الصادر ضدهم الحكم بتسليم أنفسهم، ومن بينهم نائبين. وكان عدد من الشباب الصادر بحقهم أحكام في قضية اقتحام المجلس، أعلنوا أنهم يتوجهون إلى الجهات المختصة لتسليم أنفسهم طواعية، من بينهم راشد الفضالة وسليمان الجاسم ومشاري المطيري.^[2]