اقتحام مجلس الأمة الكويتي، نوفمبر 2011

متظاهرون على منصة مجلس الأمة الكويتي بعد اقتحامه في نوفمبر 2011.

اقتحام مجلس الأمة الكويتي، في 16 نوفمبر 2011، من قبل مواطنين كويتيون ^[1]. وعلى إثر قيام قوات الشرطة بتفريق المقتحمين، تجمهر آلاف المواطنين مطالبين بإقالة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح من منصبه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحادثة

آلاف المواطنين الكويتيين يقتحمون مجلس الأمة الكويتي، نوفمبر 2011.

في 16 نوفمبر 2011، قام 9 نواب من المعارضة وآخر سابق، و60 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، باقتحام مقر مجلس الأمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب تجمع لهم دعوا خلاله إلى إقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة عبر سفارات الكويت في الخارج في القضية المعروفة شعبيا باسم “قضية التحويلات”، التي برأته فيها محكمة الوزراء في أبريل 2012، لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام.

وفي 29 نوفمبر 2011 تمت قبول استقالة رئيس مجلس الوزاء ناصر المحمد الأحمد الصباح، وتعين جابر مبارك الحمد الصباح خلفاً له.

المحاكمة

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء، وأمن الدولة الداخلي، وهي: التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، بينما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

في ديسمبر 2013، برأت محكمة الجنايات الكويتية، جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في فبراير 2017، على رفع الحصانة عن الطبطبائي والحربش، لكونهما ضمن المتهمين.^[2]

وفي 27 نوفمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس 68 ناشطاً كويتيا معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، فيما برأت متهمين اثنين. وأفادت مصادر قضائية أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.

وقضت المحكمة بحبس النائبين الحاليين وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش بـ5 سنوات سجناً، والنواب السابقين مسلم البراك، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، وسالم النملان، وفهد الخنة، بالحبس 5 سنوات عن جريمة مقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة.

كما تضمن الحكم حبس البراك، سنتين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد، وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات).

وقضت المحكمة أيضاً بحبس النائبين الطبطبائي والحربش، والنواب السابقين: المسلم، والوعلان، والطاحوس، والنملان، والخنة بالحبس سنتين عن تهمة التعدي على رجال الأمن ليصبح مجموع سنوات السجن عليهم 7 سنوات.

كما قضت بحبس النائب السابق محمد الخليفة، سنة مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، فيما سقطت الدعوة عن النائب السابق فلاح الصواغ لوفاته.

وبعد صدور الحكم، قام المطلوبين الـ12 الصادر ضدهم الحكم بتسليم أنفسهم، ومن بينهم نائبين. وكان عدد من الشباب الصادر بحقهم أحكام في قضية اقتحام المجلس، أعلنوا أنهم يتوجهون إلى الجهات المختصة لتسليم أنفسهم طواعية، من بينهم راشد الفضالة وسليمان الجاسم ومشاري المطيري.^[3]

مساجين اقتحام مجلس الأمة الكويتي نوفمبر 2016.

العفو

في 17 نوفمبر 2021،وصل المعارض الكويتي مسلم البراك و4 كويتيين آخرين مدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة الشهيرة إلى بلادهم، قادمين من تركيا، عقب أن شملهم العفو الأميري الصادر مؤخراً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وعاد هؤلاء المعارضون على متن الخطوط الجوية الكويتية، حيث تم توثيق رحلة عودتهم منذ توجههم إلى مطار إسطنبول، حيث كان في استقبالهم رئيس مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قاعة التشريفات، حتى صعودهم الطائرة ووصولهم إلى أرض الكويت.

واستقبلت حشود كبيرة البراك والمعارضين الآخرين وبدأت استعدادات مؤيدوا ومناصروا البراك، والذين يطلقون عليه لقب ”ضمير الأمة“، منذ أيام للاحتفال بعودته سواء بنصبهم مظاهر الاحتفال في مناطق وساحات الكويت أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوافدت الحشود قبيل وصول البراك، أحد أبرز أعضاء حركة العمل الشعبي (حشد) المعارضة، إلى ديوانه في منطقة الأندلس في الفروانية، لانتظار وصوله.

وتعود أحداث ”واقعة مجلس الأمة“ إلى نوفمبر 2011، حيث اقتحم نشطاء ونواب المجلس عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام المجلس، والذين قارب عددهم 70 شخصا، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

وكان معظم هؤلاء المعارضين سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم عادوا إلى الكويت ونفذوا ”شروطا“ شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح. ^[4]